تقرير المستقبل 2025 يرصد 5 توجهات عالمية لإعداد «جيل ألفا»

ودورهم في صناعة المستقبل، في مبادرة هادفة لتمكين صنّاع السياسات من تشكيل التوجهات الجديدة التي تسهم في بناء قدرات ومهارات أبناء هذا الجيل وتمكينهم من أداء دور فاعل في صناعة التغيير وبناء المستقبل.
وتعزيز الصحة وجودة الحياة، وتطرق إلى تأثير الجيل على قطاعات المستقبل ودور الحكومات في تبني متطلباته، من خلال إعادة تصميم وتجديد أنظمة التعليم والرعاية الصحية، والاستدامة والمجتمع.
مشيرة إلى أن جيل ألفا سيقود مسيرة المستقبل، لما يتمتع به من خصائص مميزة، أهمها التطور الكبير الذي يعايشه في جوانب الحياة المختلفة، وانفتاحه على أحدث الحلول التكنولوجية، وما يمثله من نسبة للتعداد السكاني العالمي، إذ سيبلغ عدد هذا الجيل نحو ملياري إنسان.
وشهدت إطلاق التقرير وتنظيم حوارات تفاعلية وجلسات وفعاليات هدفت إلى إلهام المشاركين من أبناء هذا الجيل وتحفيزهم وتعزيز وعيهم بأهمية دورهم المستقبلي، وما تحمله التكنولوجيا من متغيرات سريعة ستسهم في إحداث تغييرات جذرية على أسلوب الحياة والعمل والمجتمع في المستقبل.
ولفت إلى أن من المتوقع أن يصل أثر جيل ألفا في الاقتصاد العالمي إلى 5.46 تريليونات دولار بحلول عام 2030، ما يعادل القوة الشرائية لجيل الألفية والجيل زد مجتمعَين.
لافتاً إلى أنه في الولايات المتحدة، حصل 43 % من جيل ألفا على جهاز لوحي قبل بلوغ ست سنوات، و58 % منهم على هاتف ذكي قبل بلوغ عشر سنوات، أما في المملكة المتحدة فيعتقد 40 % من جيل ألفا بأن حلول الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي سيشكلان جزءاً لا يتجزأ من حياتهم المهنية.
حيث ستتأثر قدرة الشركات على توظيف أعداد كبيرة من العاملين بتغيّر نماذج الأعمال نتيجة تبني الذكاء الاصطناعي، ما يتطلب منهم تطوير مهارات الريادة والاكتفاء الذاتي ليتمكنوا من الانضمام إلى سوق العمل المستقبلي.
ولفت إلى أن جيل ألفا يميلون بشكل واضح إلى ريادة الأعمال، إذ إن 76 % من جيل ألفا في المملكة المتحدة يتطلعون إلى أن يكونوا رواد أعمال يعملون لحسابهم الخاص أو أن يكون لهم مصدر إضافي للدخل، وأشار إلى 31 % من جيل ألفا يكسبون أموالهم بأنفسهم.
مؤكداً ضرورة أن يفكر صنّاع السياسات في تدابير وخطوات تعزز هذه الإمكانيات وتحقق أقصى قيمة اقتصادية ممكنة في المستقبل. وأكد أهمية وضع رؤى تفصيلية للمتغيرات في سوق عمل جيل ألفا والبدء بالاستثمار في تطوير المهارات والبنية التحتية.
مشيراً إلى أنه في ظل الازدهار الكبير في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة والأمن السيبراني في المستقبل، من الضروري أن تركز الحكومات على تجهيز قطاعات تنافسية وتطوير مهارات جيل ألفا لضمان قدرتهم على قيادة القطاعات بشكل فاعل.
مشدداً على ضرورة تفكير الحكومات وأصحاب العمل في طرق جديدة للاستفادة من قدرات قوى ألفا العاملة التي تتمتع بمستوى عالٍ من الكفاءات والمؤهلات التعليمية المتجددة والمرونة والديناميكية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Khaleej Times

منذ ساعة واحدة

• Khaleej Times

390 مليار دولار حجم قطاع التجزئة الخليجي 2028

من المتوقع أن يبلغ حجم قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي 390 مليار دولار بحلول عام 2028، مدفوعاً بالتحول الرقمي، وتغيّر تفضيلات المستهلكين، والمبادرات الحكومية الاستراتيجية. وأفاد تقرير حديث من "لوجيك للاستشارات"، بأن القطاع تطور من اعتماده على المتاجر التقليدية، حيث أصبح له دور قيادي في تنويع الاقتصاد وتطوير التكنولوجيا، مع التركيز على تجربة المستهلك، مما يرسّخ مكانة دول الخليج كمبتكر عالمي في قطاع التجزئة. يشهد قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً جذرياً، حيث يستخدم 87% من المستهلكين في المنطقة كل من المتاجر التقليدية و قنوات الشراء عبر الإنترنت، وفقاً للتقرير الذي حمل عنوان "ثورة التجزئة: عرض تفاصيل تحول دول الخليج خلال 5 سنوات". ويبرز التقرير تطور توقعات المستهلكين في دول الخليج، حيث أصبحوا أكثر دراية بالتكنولوجيا، وحرصاً على الوقت، وتركيزاً على التجارب المخصصة. يُعيد هذا التطور تشكيل قطاع التجزئة ليصبح ركناً أساسياً من أركان التنمية الوطنية، مما يحفز الاستثمار في الخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة. وصرح هيثم ربيع، كبير المحللين في شركة لوجيك للاستشارات، قائلاً: "لم يعد قطاع التجزئة مجرد قطاع معاملات؛ بل أصبح محفزاً للأنظمة الاقتصادية". ينقسم سوق التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى قطاعين: القطاع الغذائي وغير الغذائي، ويشهد كل منهما نمواً قوياً. ومن المتوقع أن يصل حجم القطاع الغذائي، التي بلغت قيمتها 127.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023، إلى 162 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، مدفوعةً بالتوسع العمراني وتغير العادات الغذائية. أما القطاع غير الغذائي، الذي يشمل السلع الفاخرة والإلكترونيات والأزياء، فهو يشهد نمواً أسرع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.2%، ومن المتوقع أن يصل إلى 243.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028. وتهيمن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على هذا القطاع، حيث تستحوذان على أكثر من 75% من مبيعات التجزئة الإقليمية، وهي حصة مرشحة للتوسع. الابتكار الرقمي هو جوهر هذا التحول. فظهور التجارة السريعة - أي توصيل فائق السرعة خلال 30 دقيقة - يُعيد تعريف وصول المستهلك إلى الضروريات. تُشكّل المنصات الرقمية الرائدة، مثل نون وأمازون، تحدياً للشركات العملاقة التقليدية مثل كارفور ولولو، التي تُدمج الذكاء الاصطناعي، والتتبع المباشر للمخزون، والخدمات اللوجستية متعددة القنوات للحفاظ على قدرتها التنافسية. كما تُحسّن التخصيصات والتحليلات التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية، مما يُوفر تجربة تسوق مُخصصة تُلبي احتياجات المستهلكين المُلِمّين بالتكنولوجيا. يشهد قطاع التجزئة التقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي تطوراً ملحوظاً، إذ من المتوقع أن تتم إضافة نحو أربعة ملايين متر مربع من مساحات التجزئة بحلول عام 2028. ومع ذلك، يتجاوز التركيز الآن مجرد التوسع ليشمل تجربة التسوق التفاعلية. فأصبح استخدام تقنيات الواقع المعزز، وتصاميم المتاجر التفاعلية، ومراكز التوزيع الصغيرة جزءاً من المعايير الجديدة التي تدمج بين العالمين المادي والرقمي. وأكد ربيع قائلاً: "لم يعد تجار التجزئة يكتفون ببيع المنتجات، بل باتوا يصممون تجارب ومتكاملة". من أبرز الاتجاهات الحالية في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي هو تنامي التركيز على القيمة والاستدامة. ورغم أن قطاع المنتجات الفاخرة لا يزال يحتفظ بمكانته، فإن العلامات الخاصة والمتاجر ذات الأسعار المخفضة تشهد إقبالاً متزايداً من الطبقة المتوسطة والمتسوقين الحريصين على الأسعار. وفي الوقت ذاته، أصبح أكثر من 50% من المستهلكين في الخليج يفضلون العلامات التجارية الصديقة للبيئة، ما يدفع تجار التجزئة إلى تبني ممارسات أكثر استدامة. فعلى سبيل المثال، أفاد متجر "ماجد الفطيم" في الإمارات أن 60% من عملائه في عام 2024 فضّلوا التعامل مع علامات تجارية لديها التزامات بيئية واضحة، مما يعكس تحولاً إقليمياً نحو استهلاك يركز على القيم والأهداف. حتى يزدهر قطاع التجزئة في الخليج، ينبغي على الشركات أن تتبنى منهجاً استراتيجياً واضحاً، بحسب تقرير "لوجيك للاستشارات"، والذي يحدد خمسة مسارات محورية: تطوير عرض بيع فريد في ظل المنافسة الرقمية، تحسين الكفاءة من خلال عمليات مرنة وسلاسل إمداد تعتمد على البيانات، الاستعداد لمرحلة توحيد الأسواق، إنشاء شراكات مبتكرة، وتكييف المنتجات والخدمات بما يتناسب مع خصوصيات كل سوق محلي. وتُعد هذه الاستراتيجيات ضرورية في ظل ما يشهده قطاع التجزئة في دول الخليج من تنافس حاد وتطور تكنولوجي متسارع. يشهد قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي ازدهاراً كبيراً، مدعوماً بمبادرات حكومية مثل "رؤية السعودية 2030" و"مشاريع الخمسين" في دولة الإمارات، واللتين تهدفان إلى تعزيز الاستثمار الخاص وتنويع الاقتصاد. وفي منطقة يزيد عدد سكانها الشباب على 60% من أصل 56 مليون نسمة، ويتمتعون بوعي تقني وقدرة إنفاق قوية، تبرز دول الخليج كمركز عالمي للتجزئة. وقال ربيع: "دول الخليج لا تتبع الاتجاهات العالمية فقط، بل تصنعها". ومن خلال التحول الجاري في القطاع، سيُعاد رسم مشهد الاقتصاد الإقليمي لما بعد النفط، بما يضع معايير جديدة للنمو والابتكار.

البيان

منذ 5 ساعات

• البيان

مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تؤكّد الالتزام بمكافحة الجرائم الاقتصادية

ومع تزايد تعقيد الجرائم المالية عالمياً، تقع علينا مسؤولية جماعية لضمان أن تكون إجراءات الامتثال للقوانين متينة ومرنة في آنٍ واحد ومنسجمة مع الابتكار الذي يشهده العالم، وإننا ملتزمون ببناء منظومة مالية موحدة وآمنة ترتكز على الشفافية وتدعم النمو المستدام». «بصفتنا خط الدفاع الأول ضد الجرائم المالية، علينا كمزودي خدمات مالية أن نتعامل مع الامتثال للقوانين ليس كمتطلب إجرائي، بل كقيمة مؤسسية متأصلة على جميع مستويات العمل. وهذه القمة تعكس طموحنا الجماعي للقيادة بالنزاهة مع تمكين الابتكار والشمول المالي».

البيان

منذ 6 ساعات

• البيان

انضمام «مدن» و«إعمار » و«كالدس» و«سلال» إلى برنامج المحتوى الوطني

تم في إطار جهود توسيع نطاق برنامج المحتوى الوطني، توقيع 4 مذكرات تفاهم مع كل من مجموعة «مدن القابضة» وشركة «إعمار العقارية»، وشركة «سلال للغذاء والتكنولوجيا» ومجموعة «كالدس» للصناعات الدفاعية، انضمت بموجبها الجهات الأربع إلى برنامج المحتوى الوطني في الصناعة، التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، للاستفادة من الممكنات الداعمة للنمو والتنافسية. جاء ذلك خلال «اصنع في الإمارات». ووقّع المذكرات عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، وكيل الوزارة، بينما وقّع عن «مدن القابضة» عبدالله الساهي، العضو المنتدب وعن«إعمار العقارية» أحمد ثاني المطروشي، المدير التنفيذي للشركة. وعن «سلال للغذاء والتكنولوجيا» سالمين العامري، الرئيس التنفيذي للشركة، وعن «كالدس» د. خليفة البلوشي، الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور طارق الحوسني، رئيس مجلس إدارة «كالدس».