محادثات نووية مرتقبة بين إيران والترويكا الأوروبية الجمعة
ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية قوله إن "الاجتماع بين إيران، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا سيتم على مستوى نواب وزراء الخارجية".
وتأتي المحادثات المقرر عقدها، يوم الجمعة، بعد أيام قليلة من إجراء وزراء خارجية الترويكا الأوروبية ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أول مكالمة هاتفية لهم مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي منذ الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على منشآت نووية إيرانية الشهر الماضي.
وتشكل الترويكا الأوروبية، ومعها الصين، وروسيا، الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، ورُفعت بموجبه العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وأعلنت المجموعة الأوروبية أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران عبر ما يسمى آلية إعادة فرض العقوبات بحلول نهاية أغسطس، إذا لم تُستأنف المحادثات النووية التي كانت جارية بين إيران، والولايات المتحدة قبل الحرب الجوية الإسرائيلية الإيرانية، أو إذا لم تتحقق أي نتائج ملموسة.
وبموجب بنود قرار الأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015، يمكن للترويكا الأوروبية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بحلول 18 أكتوبر 2025.
الترويكا الأوروبية وعقوبات إيران
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والاتحاد الأوروبي، وأعضاء مجلس الأمن الدولي بأن الترويكا الأوروبية تفتقر لأي صفة قانونية أو سياسية لإعادة العمل بآليات الاتفاق النووي مع طهران، وقرار مجلس الأمن رقم 2231.
وأضاف عراقجي في منشور على منصة "إكس" أن الترويكا الأوروبية تخلت "عبر أفعالها وبياناتها بدعم العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران عن دورها كطرف في الاتفاق النووي، ما يجعل أي محاولة لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي المنتهية لاغية وباطلة".
وأوضح عراقجي أن بلاده ردت على الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي "باستنفاد آليات فض النزاعات في الاتفاق أولاً، قبل أن تطبق تدريجياً تدابير تصحيحية بموجب الفقرة 36 من الاتفاق وبذلت جهوداً حثيثة لإقناع المشاركين الآخرين آنذاك بالعودة إلى الامتثال لالتزاماتهم".
وقال إن الدول الأوروبية الثلاث "تراجعت عن التزاماتها، وساهمت بنشاط في ما يسمى بسياسة الضغط القصوى الأميركية، ومؤخراً، في العدوان العسكري على شعبنا أيضاً".
واعتبر وزير الخارجية الإيراني أنه "لا يمكن، ولا ينبغي، السماح لمجموعة الدول الأوروبية الثلاث بتقويض مصداقية مجلس الأمن الدولي بإساءة استخدام قرار لم تلتزم هي به".
كما دعا الدول الثلاث إلى "الامتناع عن أي إجراء من شأنه تعميق الانقسامات في مجلس الأمن أو أن يكون له عواقب وخيمة على عمله"، مشيراً إلى أنه أكد في رسالته لجوتيريش، والاتحاد الأوروبي، ومجلس الأمن أن بلاده "أثبتت قدرتها على دحر أي عمل قذر، لكنها كانت دائماً مستعدة للرد بالمثل بدبلوماسية هادفة وحسن نية".
وتعقيباً على تصريحات عراقجي، قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إن الترويكا الأوروبية ليس لها أي صفة قانونية لإعادة فرض العقوبات على إيران.
استئناف المفاوضات النووية
تأتي تصريحات عراقي بعد تقرير لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية، نقلت فيه عن مصدر قوله في وقت سابق، إن إيران ودول الترويكا الأوروبية اتفقت على استئناف المفاوضات النووية.
وقالت الوكالة، إن الاتفاق "تم على مبدأ استئناف المفاوضات"، مضيفة أنه من المقرر أن تجري هذه المفاوضات على مستوى مساعدي وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي.
وقبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية، عقدت طهران وواشنطن خمس جولات من المحادثات النووية بوساطة عُمانية لكنهما واجهتا عقبات رئيسية مثل تخصيب اليورانيوم في إيران الذي تسعى القوى الغربية إلى خفضه إلى الصفر للحد من أي خطر للتسليح، وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 10 ساعات
- صحيفة سبق
الرئيس الإيراني: أزمة المياه قد تجبر سكان طهران على الرحيل ونقل العاصمة خيار مطروح
حذر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، من تفاقم أزمة المياه في العاصمة طهران إلى درجة قد تُجبر نحو 15 مليون نسمة من سكانها على مغادرتها، في واحدة من أخطر التصريحات الرسمية بشأن الوضع البيئي المتدهور في البلاد. وقال بزشكيان، في تصريحات نقلتها صحيفة "عصر إيران"، الخميس، إن "الوضع خطير، ولم يعد لدى طهران بالفعل أي مياه"، مضيفًا أن نقل العاصمة إلى مكان آخر بات خيارًا مطروحًا كحل طارئ. وتواجه إيران أزمة مائية متفاقمة في أكثر من 20 محافظة من أصل 31، وسط مؤشرات على قرب نضوب بعض مصادر المياه الحيوية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن أحد أكبر خزانات المياه في البلاد قد يجف بالكامل خلال الأسابيع الأربعة المقبلة. وبحسب البيانات الرسمية، انخفضت مستويات المياه إلى أقل من 10 بالمئة في سبعة خزانات رئيسية بأنحاء إيران، في حين بات 80 بالمئة من الخزانات شبه فارغة، مما يزيد من احتمالات حدوث كارثة بيئية وإنسانية. وأشار الرئيس الإيراني إلى أن موجة الجفاف الطويلة التي استمرت لسنوات ساهمت في تفاقم الأزمة، لكنه وجه أيضًا انتقادات حادة إلى الحكومة السابقة، متهما إياها بتجاهل المشكلة وعدم اتخاذ تدابير وقائية مناسبة. من جهتهم، يؤكد خبراء المناخ أن العودة إلى معدلات إمداد مائي طبيعية خلال الشهرين المقبلين أمر مستبعد، في ظل غياب هطول أمطار كافية في هذا الوقت من العام، ويرجحون أن تبدأ مؤشرات التحسن، إن حدثت، مع حلول فصل الخريف. وتأتي هذه الأزمة في وقت تواجه فيه إيران تحديات اقتصادية وسياسية متصاعدة، ما يضع ضغوطًا إضافية على حكومة بزشكيان في مستهل ولايته.
الرياض
منذ 11 ساعات
- الرياض
قبيل الاجتماع مع الترويكا الأوروبية غداً...إيران : تخصيب اليورانيوم سيستمر
جددت إيران الخميس تأكيدها على حقها "الثابت" في تخصيب اليورانيوم، وذلك قبيل اجتماع مع المبعوثين الأوروبيين المقرر في إسطنبول الجمعة لبحث برنامجها النووي. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح لوكالة تسنيم للأنباء: "خصوصًا بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، كان يجب أن يعرفوا (الأوروبيون) أن مواقف إيران لا تزال ثابتة وأننا سنواصل تخصيب اليورانيوم". وأضاف أن هذا التوجه يأتي في إطار تمسك إيران بحقوقها في تطوير برنامجها النووي، رغم الضغوطات الدولية. وأضاف عراقجي أن إيران مستعدة دائما للمضي قدما في برنامجها النووي بطريقة منطقية ومقبولة لطمأنة الدول التي قد تكون لديها مخاوف. وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، إذ يسعى المفاوضون الأوروبيون إلى التوصل إلى حلول دبلوماسية حول الملف النووي الإيراني الذي يشهد توترات مستمرة بين إيران والغرب.
الشرق السعودية
منذ 11 ساعات
- الشرق السعودية
قبل محادثات الترويكا.. إيران: سندافع عن "حقوقنا النووية" بما فيها التخصيب
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده ستدافع عن "حقوقها النووية"، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم في المحادثات مع الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، الجمعة، في إسطنبول، فيما قالت الخارجية الإيرانية إن المحادثات ستتناول رفع العقوبات، والبرنامج النووي الإيراني. وأضاف عراقجي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن موقف بلاده "لا يزال قوياً، والتخصيب سيستمر". وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أكّد الخميس، انعقاد المحادثات في إسطنبول، مشيراً أنها ستُجرى على مستوى نوّاب الوزراء. وقال إن المحادثات ستدور حول رفع العقوبات والأمور المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، "مع التأكيد على أننا سنعرض مواقفنا بشكل صريح وواضح". بدوره، أشار مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إلى أن طهران تسعى خلال هذا الاجتماع إلى دراسة سبل الوصول إلى حلول مشتركة تساعد في "إدارة الوضع الراهن". شروط التفاوض مع واشنطن وقال آبادي إن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن "شريطة احترام بعض المبادئ"، وذلك قبل يوم من مباحثات الجمعة. وأضاف آبادي أن المحادثات يمكن أن تُستأنف شريطة الاعتراف بحقوق طهران بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، وبناء واشنطن الثقة مع طهران، وضمان ألا تؤدي المفاوضات إلى تجدد العمل العسكري ضد إيران. وتشكل الترويكا الأوروبية، ومعها الصين، وروسيا، الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، ورُفعت بموجبه العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. آلية الزناد والعقوبات على طهران وأعلنت المجموعة الأوروبية أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران عبر ما يسمى آلية إعادة فرض العقوبات بحلول نهاية أغسطس، إذا لم تُستأنف المحادثات النووية التي كانت جارية بين إيران، والولايات المتحدة قبل الحرب الجوية الإسرائيلية الإيرانية، أو إذا لم تتحقق أي نتائج ملموسة. وبموجب بنود قرار الأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015، يمكن للترويكا الأوروبية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بحلول 18 أكتوبر 2025. وقال عراقجي، الأحد، إنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والاتحاد الأوروبي، وأعضاء مجلس الأمن الدولي بأن الترويكا الأوروبية تفتقر لأي صفة قانونية أو سياسية لإعادة العمل بآليات الاتفاق النووي مع طهران، وقرار مجلس الأمن رقم 2231. وأضاف عراقجي في منشور على منصة "إكس" أن الترويكا الأوروبية تخلت "عبر أفعالها وبياناتها بدعم العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران عن دورها كطرف في الاتفاق النووي، ما يجعل أي محاولة لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي المنتهية لاغية وباطلة". وأوضح عراقجي أن بلاده ردت على الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي "باستنفاد آليات فض النزاعات في الاتفاق أولاً، قبل أن تطبق تدريجياً تدابير تصحيحية بموجب الفقرة 36 من الاتفاق وبذلت جهوداً حثيثة لإقناع المشاركين الآخرين آنذاك بالعودة إلى الامتثال لالتزاماتهم". وقال إن الدول الأوروبية الثلاث "تراجعت عن التزاماتها، وساهمت بنشاط في ما يسمى بسياسة الضغط القصوى الأميركية، ومؤخراً، في العدوان العسكري على شعبنا أيضاً".
