بمشاركة 1500 شركة منها 200 مغربية.. معرض التكنولوجيا "جيتيكس" يركز على الذكاء الاصطناعي
يرتقب افتتاح النسخة الثالثة من معرض جيتكس إفريقيا – المغرب 2025، التي تنظم تحت الرعاية الملكية من 14 إلى 16 أبريل الحالي بمدينة مراكش، وقالت أمل الفلاح السرغوشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارةخلال ندوة صحفية اليوم الجمعة خصصت للإعلان عن تنظيم معرض التكنولوجيا والشركات الناشئة « جيتكس إفريقيا المغرب 2025″، أن هذه النسخة ستعرف مشاركة 1500 شركة ناشئة منها 200 شركة مغربية تكلفت الوزارة بدعم مشاركتهم في المعرض.
وقالت الوزيرة خلال اللقاء الذي شارك فيه كل من محمد الإدريسي الملياني، المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، وتريكسي لوهميرماند، الرئيسة المديرة العامة ل »كون آنترناشيونال »، إن هذه النسخة تأتي امتداداً لجيتكس العالمي الذي تحتضنه دولة الإمارات العربية الشقيقة منذ 42 سنة.
وأشارت الوزيرة الى نجاح معرض جيتكس إفريقيا مقارنة مع النسخة الأولى التي شارك فيها 400 شركة ناشئة.
أما فيما يخصُّ عدد زوار النسخة الأولى فقد بلغ أكثر من 32 ألف زائر، فيما يُنتظر أن تعرف نسخة هذه السنة حضور أكثر من 45 ألف زائر، وذلك من أزيد من 130 بلداً حول العالم.
كما يرتقبُ حضور أزيد من 650 مؤسسة حكومية ومشاركة أكثر من 350 مستثمراً وما يزيدُ عن 660 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم.
ندوات قطاعية:
حسب الوزيرة تتميَّزُ النسخة الثالثة من « جيتكس إفريقيا المغرب » بتنظيم ندوات قطاعية، كما ستتيح الفرصة لإبراز قطاعات استراتيجية مثل تكنولوجيا التعليم (EdTech)، والتكنولوجيا الزراعية (AgriTech)، والتكنولوجيا الصحية (HealthTech)، والتكنولوجيا الرياضية (SportsTech).
ويرتقب إبرام شراكات فاعلة تُسرع دمج القارة في الاقتصاد الرقمي العالمي، مما يعزز مكانة إفريقيا كمركز عالمي للابتكار.
وقد أطلقت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مبادرة « Morocco 200 » في نسختها الثانية، والتي تدعم بموجبها 200 شركة مغربية ناشئة، من خلال التكفل ب90 في المائة من مصاريف مشاركتها بمعرض جيتكس، وذلك بعد أن تم انتقاؤها وفق معايير.
الذكاء الاصطناعي
وأوضحت الوزيرة أن نسخة هذه السنة من جيتكس ستخصص حيزاُ هاماً للذكاء الاصطناعي من خلال استضافة أبرز الشركات الناشئة المطورة لحلول الذكاء الاصطناعي، مع تنظيم ورشات في محاور مختلفة، بحضور أهم الفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي من شركات ومسؤولين حكوميين وصناع قرار، بهدف توحيد الرؤى حول تحديد السياسات التي تؤطر تبني الذكاء الاصطناعي بإفريقيا.
وقالت الوزيرة أن أحدث الدراسات الدولية توقعت أن يساهم الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي بما مجموعه 15,7 تريليون دولار بحلول سنة 2030، وهو ما يُبرز الأهمية المحورية التي بات يكتسيها هذا القطاع العالمي الحيوي.
تعزيز مكانة إفريقيا
وقالت الوزيرة « لعلَّ اختيار المملكة المغربية لاحتضان هذه الفعالية القاريَّة الهامة التي تٌشكِّلُ نافذة سنوية يتعرفُ العالم من خلالها على طاقات إفريقيا وإمكاناتها الرقمية والتكنولوجية، هو نتاجُ العمل المتواصل والجادِّ لجعل بلادنا قطباً رقمياً إقليمياً وترجمةٌ للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك حفظه الله. »
وأضافت « تروم نسخة 2025، تعزيز مكانة إفريقيا كفاعل أساسي في المشهد التكنولوجي العالمي، لكونها ستركز على البنية التحتية الرقمية، وتطورات الذكاء الاصطناعي، وأحدث الابتكارات التقنية ».
وتعد « قمة مستقبل التغطية في إفريقيا » من مستجدات نسخة 2025، وهي منصة تجمع أهم الفاعلين في مجالات الاتصالات، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات.
وستتناول هذه القمة تأثير التوسع في شبكات النطاق العريض، وإطلاق تقنيات الجيل الخامس (5G) والتطورات السحابية، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحديد ملامح البنية الرقمية المستقبلية للقارة.
وستشهد هذه النسخة إطلاق « استوديو الجالية الإفريقية بالعالم »، وهو فضاء مُخصص لتوحيد الكفاءات الإفريقية المنتشرة حول العالم، بهدف تحفيز الاستثمارات، وإبرام شراكات عابرة للحدود، وتعزيز نقل المعرفة في صفوف رواد التكنولوجيا الأفارقة في الخارج والمنظومات التكنولوجية المحلية.
وقالت الوزيرة انه « من خلال استقطاب المستثمرين المغامرين، وحاضنات المشاريع الناشئة، والمؤسسات البحثية الرائدة، يطمح هذا الأستوديو أيضا إلى أن يكون منصة استراتيجية تُسهم في تعزيز موقع إفريقيا على خارطة الابتكار العالمية ».
وستعرف هذه النسخة حضور نخبة من المسؤولين الحكوميين، والهيئات التنظيمية، وقادة صناعة التكنولوجيا، لمناقشة القضايا المحورية المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي، والتشريعات الرقمية، والسياسات التي تحدد مستقبل الابتكار في القارة الإفريقية، مما يؤكد التزامه الراسخ بلعب دور محوري في التحول الرقمي للقارة.
كما سيجمع هذا الحدث قادة الصناعة والمبتكرين، وصناع القرار لتمهيد الطريق نحو شراكات فاعلة تُسرع دمج القارة في الاقتصاد الرقمي العالمي، مما يعزز مكانة إفريقيا كمركز عالمي للابتكار.
كما ستعرف هذه الدورة، انضمام المؤسسة المالية الدولية (IFC)، وهي فرع للبنك الدولي مخصص لتمويل القطاع الخاص، إلى « جيتكس إفريقيا » كشريك في التنمية الاقتصادية.
وتعكس مشاركة المؤسسة المالية الدولية التزامها بتعزيز الاستثمارات المستدامة وتسريع التحول الرقمي في إفريقيا، حيث ستسلط الضوء على التقاطع بين الاستثمار العالمي، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال.
وفي سياق متصل، ستحتل مبادرة « SheWins Africa »، التي أطلقتها مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، موقعا بارزا ضمن فعاليات المعرض، حيث تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة التي تقودها النساء، وتعزيز دورهن في المشهد الاقتصادي الرقمي، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولا واستدامة على مستوى القارة الإفريقية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 4 أيام
- أريفينو.نت
عملاق أوربي يُطلق جيشاً من الخوادم لغزو أفريقيا من المغرب؟
أريفينو.نت/خاص في خطوة تعكس التزامها المتزايد بالسوق المغربية والإفريقية، أعلنت شركة 'OVHcloud'، الرائدة الأوروبية في مجال خدمات الحوسبة السحابية والاستضافة، عن التأسيس الرسمي لفرعها في المغرب. ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهر من كشف الشركة عن خططها لإطلاق خدمات الخوادم الخاصة الافتراضية (VPS) في المملكة ابتداءً من صيف عام 2025، مما يُعزز بشكل كبير من البنية التحتية الرقمية المتاحة للشركات والمؤسسات المغربية. من 'منطقة محلية' إلى فرع متكامل: 'OVHcloud' تُعمق شراكتها مع 'Maroc Datacenter'! يُعد تأسيس الفرع الجديد تتويجاً لمسيرة من الاستثمارات والشراكات التي بدأتها 'OVHcloud' في المغرب. ففي مايو 2024، وعلى هامش فعاليات معرض 'جيتكس إفريقيا'، كانت الشركة قد أعلنت عن إطلاق أول 'منطقة محلية' (Local Zone) لها في القارة الإفريقية، وذلك في العاصمة الرباط. وتم هذا المشروع بالشراكة الاستراتيجية مع شركة 'Maroc Datacenter'، المتخصصة في بناء وتشغيل مراكز البيانات في المغرب. وقد مكنت هذه المنطقة المحلية العملاء المغاربة من الوصول إلى خدمات السحابة العامة (Public Cloud) التي تقدمها 'OVHcloud' مع ضمان استضافة البيانات محلياً وتقليل زمن الوصول (latency). واليوم، يأتي الإعلان عن الفرع الرسمي ليؤكد على الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها المغرب لـ 'OVHcloud' كبوابة لتوسيع نطاق خدماتها في إفريقيا. خوادم افتراضية (VPS) محلية: دفعة قوية للشركات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة! إقرأ ايضاً من المتوقع أن يبدأ تشغيل خدمة الخوادم الخاصة الافتراضية (VPS) الجديدة في المغرب خلال صيف عام 2025، لتُضاف إلى مجموعة الحلول السحابية المتوفرة حالياً عبر المنطقة المحلية. وتهدف هذه الخدمة، بحسب إعلانات سابقة للشركة خلال دورة 'جيتكس إفريقيا 2025″، إلى تلبية احتياجات الشركات الناشئة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، ووكالات تطوير الويب المحلية، من خلال توفير حلول استضافة آمنة ومرنة للبيانات داخل التراب الوطني. وتوفر خوادم 'OVHcloud' الافتراضية، المدعومة بمعالجات Intel Xeon وتخزين SSD NVMe، بديلاً فعالاً من حيث التكلفة والأداء للخوادم المادية التقليدية، مع مرونة كاملة في إضافة الموارد حسب الحاجة وحركة بيانات غير محدودة (باستثناء مراكز بيانات آسيا والمحيط الهادئ). سيادة البيانات والتحول الرقمي: ركائز استراتيجية 'OVHcloud' في المغرب وإفريقيا! أكد مسؤولو 'OVHcloud' في مناسبات عدة، بما في ذلك تصريحات السيد عبد الرحمان منير، الرئيس التنفيذي لشركة 'Maroc Datacenter'، على أن هذه الشراكة تساهم في تمكين النظام البيئي الرقمي في المملكة من خلال تقديم منصات سحابية مبتكرة، وتزويد المؤسسات العامة والخاصة بخدمات سحابية تضمن سيادة البيانات وزمن استجابة منخفض. وتعتبر 'OVHcloud' أن اختيار المغرب كأول دولة في القارة الإفريقية لإطلاق 'المنطقة المحلية' يعكس الثقة في إمكانات السوق المغربية. وتندرج هذه الخطوات ضمن طموح 'OVHcloud' الأوسع لتوسيع حضورها في إفريقيا، حيث أعلنت سابقاً عن خطط لإنشاء مناطق محلية أخرى في جنوب إفريقيا وكينيا وتونس خلال عام 2025، بهدف الوصول إلى 150 منطقة محلية حول العالم بحلول عام 2026.
أكادير 24
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أكادير 24
مجلس وزاري تاريخي بالرباط: الملك محمد السادس يطلق مشاريع استراتيجية ويعزز الدبلوماسية المغربية
شهد القصر الملكي بالرباط، يوم الاثنين 12 ماي 2025، انعقاد مجلس وزاري هام ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حيث تم خلاله المصادقة على مشاريع استراتيجية تهم مختلف القطاعات الحيوية في المملكة، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة. في بداية أشغال المجلس، استفسر جلالة الملك عن الوضع الفلاحي والمائي في البلاد، وأصدر توجيهات سامية لضمان نجاح عملية إعادة تكوين القطيع الوطني، وتدبير الدعم بكل شفافية وموضوعية. كما أكد على أهمية الحفاظ على الموارد المائية، مشيرا إلى نسبة ملء السدود التي بلغت 40.3%. على الصعيد التشريعي، صادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي يهدف إلى تعزيز الضمانات المكفولة للقضاة، وملاءمتها مع التعديلات الأخيرة التي همت النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما تم المصادقة على أربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، تهدف إلى تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لأفراد القوات المسلحة الملكية، وتطوير قدراتهم وكفاءاتهم. في مجال الدبلوماسية، صادق المجلس على إحدى عشرة اتفاقية دولية، تهم مجالات التعاون القضائي والجمركي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل واللوجستيك، والطاقة، وتجنب الازدواج الضريبي، إضافة إلى اتفاق يتعلق باحتضان المغرب لمقر دائم للاتحاد الإفريقي للمكفوفين. وتجدر الإشارة إلى أن ست من هذه الاتفاقيات تم توقيعها في مدينتي العيون والداخلة، في تأكيد واضح على السيادة المغربية الكاملة على الصحراء المغربية. كما شملت التعيينات في المناصب العليا عدداً من الولاة والعمال في مختلف جهات المملكة، وسفراء جدد للمغرب في عدد من الدول الصديقة، ومديرين عامين لمؤسسات استراتيجية مثل صندوق محمد السادس للاستثمار والشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، إضافة إلى تعيين مدير عام للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ومدير عام لوكالة التنمية الرقمية. ويأتي هذا المجلس الوزاري في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة، وتعزيز مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.
المغربية المستقلة
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- المغربية المستقلة
الأداء الإلكتروني.. ما الذي ينتظر المواطن و'مول الحانوت'؟
المغربية المستقلة : متابعة رشيد ادليم في إطار سعيها نحو اقتصاد رقمي أكثر شفافية وشمولًا، تتجه الحكومة المغربية إلى تعميم الأداء الإلكتروني، خصوصًا على مستوى التجار الصغار أو ما يُعرف محليًا بـ'مول الحانوت'. ويأتي هذا التوجه في سياق التحولات العالمية نحو تقليص المعاملات النقدية (الكاش) وتسهيل العمليات التجارية، إلى جانب مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشمول المالي. وقد أطلقت السلطات المغربية، بشراكة مع فاعلين في القطاع البنكي والمالي، مجموعة من المبادرات والإجراءات التي تروم تسريع اعتماد الأداء الإلكتروني كوسيلة رئيسية للمعاملات اليومية. مبادرات حكومية أطلقت الحكومة المغربية عدة مبادرات استراتيجية لتعميم الأداء الإلكتروني، أبرزها مشروع رقمنة المدفوعات التجارية، أُطلق بشراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والقطاع البنكي، ويهدف إلى تزويد التجار الصغار بآليات الأداء الإلكتروني، مثل أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بأسعار رمزية أو مجانية في بعض الأحيان. ففي مارس الماضي، على سبيل المثال، وقعت كل من وزارة التجارة والصناعة ومجموعة 'التجاري وفا بنك'، اتفاقية شراكة 'وذلك مواكبة التجار في ديناميات نموهم، وتزويدهم بالوسائل اللازمة لاستدامتهم ومساعدتهم على الازدهار في زمن الرقمنة'. وبموجب هذه الاتفاقية، أرسى الطرفان آلية مدمجة للتحسيس والمواكبة من أجل تعزيز التجارة الإلكترونية ورقمنة التجار، الذين يلعبون دورا أساسيا في الاقتصاد الوطني. وفي كلمة بالمناسبة، أكد رياض مزور، حينها، أن هذه الاتفاقية تمثل مرحلة مهمة في تطوير التجارة الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي للتجار، مشددا على ضرورة التعاون بين جميع الفاعلين لضمان نجاح هذا التحول، مسلطا الضوء، في السياق نفسه، على أهداف هذا الاتفاق، لا سيما مواكبة التجار في تبني أدوات الأداء الرقمي، وبلورة حلول ملائمة لتسهيل الولوج إلى الخدمات المالية والبنكية. تحفيزات وحملات تحسيسية في معرض جيتكس الشهر الماضي، أعلن المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن البنك يعتزم على المدى القريب إحداث صندوق اقتناء للدعم قصد تشجيع التجار على قبول الأداء الإلكتروني، مشيرأ، في تصريحات صحافية، إلى أن الدفع الرقمي بين التجار لا يزال ضعيفا، مؤكدا أن البنك المركزي يرغب في وضع تدابير تحفيزية للانخراط في هذا النظام الخاص بالدفع الإلكتروني. وتابع أن البنك يهدف، على المدى المتوسط، إلى الاستفادة من منصات الدفع الحالية من أجل وضع منصة دفع موحدة للدفع الفوري مع تجربة زبناء أكثر بساطة'. وأضاف أن البنك المركزي يعمل على وضع تسعير أكثر جاذبية للدفع الإلكتروني، من خلال خفض رسوم التبادل، بما في ذلك رسوم البطاقات البنكية، مع التفكير في جعل استخدام النقد إلزاميا على المدى المتوسط. وستنفذ هذه الإجراءات في إطار استراتيجية في مجال رقمنة الأداءات وتطوير التكنولوجيا المالية، والتي تنبع من تشخيص دقيق ومتعمق. كما تم، أواخر سنة 2012، إطلاق حملة تروم التحسيس وتشجيع الأداء عبر الهاتف المحمول، والترويج لعلامة (MarocPay) على الصعيد الوطني، وذلك في إطار تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالأداء عبر الهاتف المحمول. الاستراتيجية الهدف منها إرساء مصداقية هذه الوسيلة للأداء، وتعزيز ثقة المواطنين في استخدامها، وتبسيط استخدام الأداء عبر الهاتف المحمول. في هذا الصدد، قامت مجموعة الأداء عبر الهاتف المحمول بالمغرب، التي تعزز التواصل المؤسساتي من بين مهامها الرئيسية، بإعداد محتوى إعلامي موجه من عدة كبسولات فيديو وفواصل إذاعية تم إنجازها على نحو تعليمي ومبسط، من أجل تقديم أكبر قدر من المعلومات حول الأداء بواسطة الهاتف المحمول. محاربة الكاش من بين الأسباب المركزية وراء هذا التوجه، رغبة السلطات في الحد من هيمنة الاقتصاد غير المهيكل الذي يغذيه الاستعمال المكثف للنقد. وفي هذا السياق، صرّح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في وقت سابق، بأن 'تعزيز رقمنة الأداءات يمثل خطوة حاسمة نحو تقليص المعاملات النقدية التي لا تسمح بتتبع الحركة المالية وتزيد من صعوبات مراقبة الدورة الاقتصادية'. وأضاف الجواهري في أكثر من مناسبة أن 'الاعتماد المفرط على الكاش يعيق الجهود المتعلقة بالشمول المالي ومكافحة التهرب الضريبي'، مؤكّدًا أن بنك المغرب يعمل بشكل حثيث على دعم رقمنة الأداءات وتعزيز الثقة في الأدوات الرقمية من خلال تطوير الإطار القانوني وحماية المعطيات الشخصية. كما نبّه والي بنك المغرب إلى أن 'الاقتصاد الرقمي يساهم في دمج الاقتصاد غير المهيكل في الدورة الرسمية'، مما يفتح آفاقًا لتحسين مداخيل الدولة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة. تأثيرات متوقعة يرى الخبراء الاقتصاديون أنه من إيجابيات هذا التوجه سهولة التتبع المالي وتجنب مخاطر السرقة المرتبطة بالكاش، وكذا إمكانية الوصول إلى التمويلات البنكية بفضل السجلات الرقمية للمعاملات، إضافة إلى تحسين العلاقة مع الزبائن وتقديم خدمات أكثر مرونة. بالمقابل، لا يخلو الأمر من تحديات تتمثل في ضعف الثقافة الرقمية لدى بعض التجار، مما يعيق تبني وسائل الأداء الجديدة، وكذا وجود تكاليف أولية (ولو رمزية) لاقتناء واستعمال أجهزة الدفع، إضافة إلى المخاوف لدى التجار من المراقبة الضريبية وتزايد الالتزامات المالية. بالنسبة للتأثيرات الإيجابية المتوقعة على المواطن، وفق الخبراء الماليين، فإن الأداء الرقمي سيمكن من تسهيل عمليات الشراء دون الحاجة لحمل النقود، مع إمكانية تتبع المصاريف الشخصية بشكل أوضح، إضافة إلى تحسين جودة الخدمة والشفافية في الفواتير. ومع ذلك، فإن المغرب لا زال يعرف محدودية استعمال البطاقات البنكية في بعض المناطق أو لدى بعض التجا، إضافة إلى الحاجة لتوسيع التغطية البنكية وضمان أمن المعاملات الإلكترونية.
