إعلام إسرائيلي يقرّ: استهداف منتظري المساعدات في غزة ليس عملاً فردياً #عاجل

جو 24 :
هآرتس" الإسرائيلية، نقلاً عن جنود وضباط في جيش الاحتلال، أن "المقاولين" يهدمون المنازل لأنهم يحققون أرباحاً طائلة من جرائها، وأن "الجيش" الإسرائيلي يستهدف منتظري المساعدات في قطاع غزة من دون سبب.
هدم منازل الفلسطينيين مقابل المال
وقال جندي للصحيفة: "اليوم، كل مقاول خاص يعمل في غزة باستخدام معدات هندسية يحصل على 5,000 شيكل عن كل منزل يقوم بهدمه. إنهم يحققون أرباحاً طائلة. بالنسبة إليهم، كل لحظة تمر دون هدم منازل تُعد خسارة مالية. والقوات مطالبة بتأمين أعمالهم. المقاولون، الذين يُشبهون نوعاً من الشريف المحلي، يهدمون في أي مكان يريدونه، حتى أقصى حدود القطاع".
وأفاد أحد الجنود بأن "حملة الهدم التي ينفّذها المقاولون تؤدي إلى اقترابهم، مع فرق الحماية الصغيرة التابعة لهم، من نقاط توزيع المساعدات أو من الطرق التي تسلكها شاحنات الإغاثة".
وأضاف: "هذه مناطق يُسمح للفلسطينيين بالمكوث فيها، لكننا اقتربنا منها واعتبرنا أنهم يُشكّلون خطراً. وهكذا، من أجل أن يحصل المقاول على خمسة آلاف شيكل إضافية مقابل هدم منزل، يُتخذ قرار يعتبر قتل أشخاص يبحثون عن طعام أمراً مقبولاً".
وفي هذا السياق، أقرّ ممثل النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية بأن "الادعاء بأن الحديث يدور عن حالات فردية لا ينسجم مع أحداث أُلقِيَت فيها قنابل يدوية من الجو، وأُطلِقت فيها قذائف هاون ومدفعية على مدنيين. لا يدور الحديث عن مقتل عدد قليل من الأشخاص، بل عن عشرات الضحايا يومياً".
وأقر ضباط وجنود بأنهم تلقّوا خلال الشهر الماضي أوامر بإطلاق النار على الفلسطينيين غير المسلحين من منتظري المساعدات، رغم أنهم لم يشكّلوا أي تهديد.
وفي أعقاب نشر التقرير، رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس ما ورد فيه، واعتبراه "فرية دم"، ولكن شهادات الجنود والضباط دحضت ادعاءاتهما.
ووصف أحد الجنود الوضع بالقول: "إنه حقل قتل. في الموقع الذي كنت فيه، كان يُقتل يومياً ما بين شخص إلى خمسة أشخاص. يُطلق عليهم النار وكأنهم قوة هجومية: لا تُستخدم وسائل تفريق التظاهرات، لا يُطلق غاز، بل يُطلق النار باستخدام كل وسيلة ممكنة – رشاش ثقيل، قاذف قنابل، هاونات".
إقرار إسرائيلي: نقتل الفلسطينيين بلا سبب
وأضاف جندي آخر: "يُطلقون النار في ساعات الصباح الباكر إذا حاول أحد حجز دور من مسافة مئات الأمتار، وأحياناً يهاجمونهم مباشرة من مسافة قريبة – رغم أنهم لا يشكلون أي خطورة على القوات العسكرية".
ونفى حدوث إطلاق نار من الجانب الفلسطيني، وقال: "لا أعرف أي حالة جرى فيها إطلاق نار من الطرف الآخر. لا يوجد عدو، ولا سلاح".
وبحسب الصحيفة، فإن أحد الضباط الذين تكرّرت أسماؤهم في الشهادات حول إطلاق النار قرب مراكز المساعدات هو قائد فرقة عسكرية برتبة عميد. وكانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت سابقاً أنه حوّل طريقاً رئيسياً في غزة إلى محور موت.
ونقلت عن ضابط احتياط رفيع المستوى قوله: "أستطيع أن أؤكّد بشكل قاطع أن الأشخاص لم يكونوا قريبين من القوات، ولم يُشكّلوا أي خطر عليها. قُتلوا بلا سبب، بكلّ بساطة. تم تطبيع هذا الشيء الذي يُدعى قتل الأبرياء".
إلى جانب إطلاق النار من "الجيش" الإسرائيلي، قال ضباط في المؤسسة العسكرية إن بعض القتلى في محيط مجمعات المساعدات ارتقوا برصاص جماعات محلية مسلّحة، تدعمها وتسلّحها "إسرائيل". وبحسب أحد الضباط، فإن "الجيش يواصل دعم جماعة أبو شباب ومجموعات أخرى".
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 3 ساعات

• خبرني

خلافات حادة في إسرائيل بين وزارتي المالية والدفاع بشأن ميزانية الحرب

خبرني - كشفت مصادر إسرائيلية -اليوم الاثنين- عن خلافات حادة بين وزارتي المالية والدفاع حول ميزانية الحرب، مع وجود فجوة مالية تقدر بـ8.6 مليارات دولار. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حكومة بنيامين نتنياهو تبحث خيارات مستقبلية تشمل الاحتلال الكامل لغزة أو حصار حركة حماس أو التوصل إلى صفقة، وذلك وسط معارضة شديدة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لأي صفقة، إذ يطالبان بتصعيد الحرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

جهينة نيوز

منذ 7 ساعات

• جهينة نيوز

الإنسانية تستيقظ على الحقيقة… والعالم يصدح: فلسطين حرة

تاريخ النشر : 2025-06-30 - 12:40 pm فايز محمّد أبو شمّالة في 3 حزيران الجاري 2025 أصدر مركز بيو، وهو مؤسّسة بحثيّة مستقلة ومرموقة مقرها واشنطن، تقريرًا بعنوان: ‏Most people across 24 surveyed countries have negative views of Israel and Netanyahu، يسلّط الضوء على توجهات الرأي العام العالمي تجاه "الاحتلال الإسرائيلي' ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو. يقسّم التقرير دراسته إلى مسارين متوازيين: ​​*المسار الأول ويقيس النظرة العامة إلى "الاحتلال الإسرائيلي' من حيث هو كيان سياسي، سواء كانت النظرة سلبية أم إيجابية. ​​*المسار الثاني ويركّز على مواقف الناس من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باعتباره شخصية سياسية. ويركّز هذا المقال على تحليل المسار الأول فقط، نظرًا لأن موقف الشعوب من نتنياهو قد يتغير مع تبدل الحكومات أو الشخصيات القيادية، بينما الموقف من "الاحتلال الإسرائيلي' يعكس موقفًا هيكليًا أعمق وأطول مدى، يرتبط بطبيعة السياسات والممارسات الممنهجة التي تنتهجها "إسرائيل' ضد الشعب الفلسطينيّ. وثيقة تحليلية تؤرخ لتحوّل عميق تنبع أهمية هذا التقرير من كونه وثيقة تحليلية دقيقة، ترصد التحولات الجذرية في وعي الشعوب تجاه الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، والتي اعتبرتها منظمات حقوق الإنسان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. أُجريت الدراسة في آذار/مارس 2025، وشارك فيها أكثر من 28 ألف بالغ من 24 دولة تغطي أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا الشمالية واللاتينية، باستخدام أدوات بحث متقدمة تضمن التمثيل الواقعي والدقيق للفئات السكانية، ما أكسب النتائج مستوى عاليًا من الموثوقية. نتائج تعكس تحوّلًا جذريًا في تركيا، بلغت نسبة الرفض الشعبي للاحتلال 93%، وهي الأعلى عالميًا، ما يعكس غضبًا شعبيًا هائلًا تجاه ممارسات الاحتلال. وفي أوروبا الغربية، أظهرت هولندا نسبة رفضٍ شعبيّ للاحتلال بلغت (78٪)، والسويد (75٪)، وإسبانيا (75٪) وفرنسا (70٪)، وهي مستويات رفض مرتفعة، تعكس تحولًا واضحًا في المزاج العامّ الأوروبي تجاه "الاحتلال الإسرائيلي' وسلوكه العسكري العنيف في غزة. وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ عبّرت النسب عن مواقف مشابهة إذ بلغت النسبة في اليابان (79٪)، وفي أستراليا (74٪) وكوريا الجنوبية (68٪)، بينما أظهرت دول في أميركا اللاتينية رفضًا واسعًا للعدوان على الفلسطينيين إذ بلغت النسبة في المكسيك (68٪) والبرازيل (61٪). أما في الولايات المتحدة، الحليف الأبرز لـ'الاحتلال الإسرائيلي'، فقد سجلت نتائج الدراسة تراجعًا لافتًا في التأييد الشعبي، فقد ارتفعت نسبة الرافضين من 42٪ عام 2022 إلى 53٪ في عام 2025، ما يعكس اتساع موجة التضامن الشعبي مع الفلسطينيين، خاصة في أوساط الجامعات والشارع الشبابي الأميركي. وفي المملكة المتحدة، التي شهدت موجة احتجاجات واسعة، بلغت نسبة الرفض الشعبي لـ'الاحتلال الإسرائيلي' 67٪، وسط تصاعد واضح في الوعي السياسي داخل قطاعات الشباب والأكاديميين. تفاوت محدود في المواقف ورغم الاتجاه العالمي الواضح نحو رفض الاحتلال، برزت بعض الاستثناءات والمواقف غير الحاسمة. في الأرجنتين، عبّر نحو 50٪ عن رأي سلبي مقابل 30٪ إيجابي، بينما أظهرت كينيا مواقف أكثر توازنًا بنسبة 50٪ تأييد مقابل 42٪ رفض. أما نيجيريا، فسجلت نسبة تأييد بلغت 59٪ مقابل 32٪ رفض. وفي الهند، عبّر 34٪ عن موقف إيجابي من الاحتلال، مقابل 29٪ سلبا، مع نسبة معتبرة من المترددين. تُفسّرُ هذه التفاوتات غالبًا بعوامل سياسية داخلية، منها صعود التيارات اليمينية أو الشعبوية، وارتباطات أيديولوجية بين حكومات محلية و'إسرائيل'، فضلًا عن تأثير الدين والثقافة في صياغة مواقف الأفراد تجاه الصراع. وعي الأجيال الشابة يشير التقرير بوضوح إلى أن الفئات العمرية الشابة (18–34 عامًا) هي الأكثر وعيًا ورفضًا لسياسات الاحتلال. ففي الولايات المتحدة، بلغت نسبة المواقف السلبية بين الشباب 61٪، مقابل 38٪ بين من تجاوزوا سن الـ50. وفي بريطانيا، أبدى 64٪ من الشباب موقفًا سلبيًا من الاحتلال، بينما تقل هذه النسبة مع التقدم في العمر. وبرزت هذه الفجوة الجيلية أيضًا في كندا وأستراليا وكوريا الجنوبية، وهو ما يدل على أن الجيل الرقمي، الذي تربى على وسائل الإعلام المفتوحة وشاهد الفظائع بالصوت والصورة، لم يعد متأثرًا بالدعاية التقليدية، بل يتبنى مواقف مبنية على ضمير إنساني مباشر، يرفض الظلم ويدعم الضحايا دون الالتفات إلى الرواية الرسمية. هذا التحول في الوعي الأخلاقي والثقافي لدى الأجيال الجديدة يؤسس لتحول دائم في المزاج الشعبي والسياسي على حد سواء، ويجعل من المواقف المناصرة لفلسطين جزءًا من الخطاب الأخلاقي والإنساني العالمي. الشعوب تهتف… والأحزاب تبدأ بالتغيّر منذ الأيام الأولى للعدوان، خرجت الشعوب إلى الشوارع، ليس في تظاهرات محدودة، بل بملايين المحتجين في أكثر من عاصمة، رافعين شعارات: ‏Free, Free Palestine ‏From the river to the sea, Palestine will be free. في لندن وباريس وبرلين، كما في نيويورك وسيدني وكيب تاون، اجتمع الناس على صوت واحد يرفض المجازر ويطالب بالعدالة. ولم تكن هذه المظاهرات عاطفية أو ظرفية، بل مثلت يقظة أخلاقية عميقة هزّت الضمير العالمي، وأثّرت في بنية الرأي العام داخل الدول الديمقراطية. ونتيجة لذلك، لم تعد القضية الفلسطينية شأناً خارجياً، بل أصبحت قضية داخلية في هذه البلدان، حيث سيبدأ الناخبون بمساءلة أحزابهم: ما هو موقفكم من العدوان؟ هل تضمن برامجكم السياسية دعمًا للحقوق الفلسطينية؟ من هنا، يمكن القول إن هذا التحول في المزاج الشعبي سيُرغم الأحزاب الديمقراطية على إعادة صياغة مواقفها. فإرادة الناخبين، في نهاية المطاف، تصوغ البرامج الانتخابية، وتحدد الأولويات السياسية. ومع استمرار الحراك الشعبي، ستُدفع الأحزاب تديريجيًا لتبني مواقف أكثر عدالة تجاه الفلسطينيين. انهيار الشرعية الأخلاقية للاحتلال في ظل هذا الحراك الشعبي، والانهيار التدريجي في صورة الاحتلال، ومع كل بيت يُهدم وكل مدرسة تُقصف، تتساقط الحجارة من جدار الشرعية الأخلاقية الذي حاولت "إسرائيل' أن تتكئ عليه لعقود. الأكاذيب لم تعد قادرة على تغطية الفظائع، والحقائق باتت مكشوفة أمام أعين العالم. لا مكان بعد اليوم للحياد في وجه القتل، ولا مجال للصمت أمام الجريمة. فلْيستعدَّ الاحتلال لعزلة أخلاقية تزداد عمقًا، ولمساءلة تاريخية تقترب شيئًا فشيئًا. تابعو جهينة نيوز على

الغد

منذ 8 ساعات

• الغد

الخيار الغائب: شرق أوسط بلا أسلحة نووية

اضافة اعلان عكيفا إلدار* - (هآرتس بالعربي) 2025/6/18يمكن لإيران أن تقول إنها لو تبنت هي الأخرى سياسة "الغموض النووي" ورفضت الانضمام إلى "معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية"، لما كانت إسرائيل، بسلوكها العدواني، لتجرؤ على تنفيذ عمل عسكري ضدها.* * *عندما يُعلن سياسي أو جنرال أن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة"، فإنه لا يقصد في الواقع سوى خيار واحد ووحيد؛ الخيار العسكري. هكذا كتبتُ في هذا المكان في كانون الأول (ديسمبر) 2021: الخيار هو شن هجوم عسكري مباشر على المفاعلات النووية الإيرانية، مهما كلف الأمر من خسائر في الأرواح وفي الجبهة الداخلية، وإنفاق بمليارات الشواقل، وتدهور في علاقات إسرائيل الخارجية.والآن، بعد مرور ثلاث سنوات ونصف -وبعد أن كلفنا ذلك عشرات القتلى، ومباني مدمرة، وأجواء مغلقة، وعجزًا ماليًا بلا قاع- ما يزال الخيار العسكري يهيمن بلا منازع على الخطاب السياسي والإعلامي في إسرائيل. مرة أخرى يقال إن العرب، والإيرانيين، وكل المسلمين لا يفهمون أي شيء سوى لغة القوة. مرة أخرى نتحدث عن "فيلا في غابة"، ومرة أخرى الجميع يردد الجميع، من بن غفير وسموتريتش إلى لابيد وغانتس (وغولان أيضًا): سوف ننتصر.هل حقًا وجدنا أنفسنا مرة أخرى، ومن غير إرادتنا، في حرب لا مفر منها؟ هل استنفدنا فعلًا جميع الخيارات الأخرى التي قيل إنها كانت "مطروحة على الطاولة" طوال السنوات الماضية؟ في العقد الماضي، أتيحت لي الفرصة للاطلاع عن كثب على خيار آخر عُرض على إسرائيل. كنتُ قد شاركت في لقاءات نظمها معهد الأبحاث الألماني "معهد فرانكفورت لأبحاث السلام" (PRIF)، والذي طلب منه تمهيد الأرضية لعقد مؤتمر دولي حول جعل الشرق الأوسط مكانًا خاليًا من السلاح النووي (مؤتمر هلسنكي)؛ وهي مبادرة أطلقها الرئيس الأميركي آنذاك، باراك أوباما. في تلك اللقاءات، جلس دبلوماسي إيراني سابق وأكاديمي من إيران، على مدى أيام طويلة، إلى جانب أكاديميين إسرائيليين، ومسؤول سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وجنرال سعودي متقاعد، وأكاديميين من لبنان واليمن.كما كان متوقعًا، عارض رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، المبادرة. ولم يكتفِ الرئيس الأميركي الحائز على جائزة نوبل للسلام بوضعها على الرف، بل أعاد التأكيد على تعهد الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، بمواصلة دعم سياسة "الغموض النووي" الإسرائيلية. أما الاتفاق النووي مع إيران، الذي دفع أوباما نحو توقيعه في العام 2015، على الرغم من اعتراض نتنياهو الشديد، فقد دفع بفكرة نزع السلاح إلى خارج جدول الأعمال. واستمر ذلك حتى أيار (مايو) 2018، حين نجح نتنياهو في إقناع دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق.لاحقًا، اصطفت إدارة ترامب إلى جانب إسرائيل، حيث صوتتا معًا في "الجمعية العامة للأمم المتحدة" ضد عقد مؤتمر لإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. ولم تكونا وحيدتين -فقد صوتت أيضًا كل من ليبيريا وميكرونيزيا ضد القرار، في حين أيدته إيران.وفي رده على ذلك القرار، أعلن نتنياهو أن إسرائيل لن تدعم أي قرارات صادرة عن الأمم المتحدة بشأن نزع السلاح في الشرق الأوسط، ولا تعتزم المشاركة في أي اجتماعات إقليمية تتعلق بهذا الشأن.في أول خطاب ألقاه في مؤتمر ميونيخ للأمن في شباط (فبراير) 2021، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بأن تكون فكرة نزع السلاح النووي في صلب أجندة إدارته. وقد تعهد، وفعل: في كانون الأول (ديسمبر) من العام ذاته، صوتت 178 دولة لصالح قرار صادر عن "الجمعية العامة للأمم المتحدة" يدعو دول الشرق الأوسط إلى الامتناع عن تطوير أو إنتاج أو شراء أسلحة نووية. كما دعا القرار دول المنطقة إلى الانضمام إلى "معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية" (NPT). وقد حظي القرار بتأييد 178 دولة، من بينها إيران (الموقعة على المعاهدة). لكن دولة واحدة فقط عارضته -إسرائيل، التي ترفض حتى اليوم التوقيع على المعاهدة. وامتنعت دولتان عن التصويت: الكاميرون والولايات المتحدة.يقول المعارضون لنزع السلاح إن الدولة المحاطة بأعداء عدائيين لا يمكنها أن تتحمل التخلي عن سلاحها النووي. وفي المقابل، يمكن لإيران أن تقول إنها لو تبنت هي الأخرى سياسة "الغموض النووي" ورفضت الانضمام إلى "معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية"، لما كانت إسرائيل، بسلوكها العدواني، لتجرؤ على تنفيذ خيار عسكري ضدها.ربما تُقنع المشاهد المؤلمة من بات يام، ومن طمرة، ومن حيفا -أولئك القابعين في الملاجئ بأن هناك خيارات أخرى.*عكيفا إلدار: صحفي ومحلل سياسي إسرائيلي بارز يُعرف بمواقفه اليسارية ودعمه لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. عمل لعقود في صحيفة "هآرتس" حيث شغل مناصب عديدة، منها رئيس مكتبها في واشنطن وكاتب عمود سياسي مرموق، واشتهر بتحليلاته العميقة ونقده لسياسات الاستيطان والاحتلال. بعد مغادرته "هآرتس"، التحق بموقع "المونيتور" لمواصلة تغطية قضايا الشرق الأوسط. من أبرز أعماله كتاب "سادة الأرض" Lords of the Land، بالاشتراك مع إدّو زرتال، وهو من أبرز الكتب التي تناولت مشروع الاستيطان الإسرائيلي وتأثيره على المجتمع والدولة.