رسالة من داخل غزة عن معركة ما بعد انتهاء الحرب
أمامي، كانت مئات عناصر العصابات الإجرامية تحاصر الحي، والآليات العسكرية تنتشر في المباني المجاورة التي تحولت إلى نقاط مراقبة وتدمير، في ظل قصف لا يتوقف، يُمطرنا بقذائف تهدم كل ما حولنا.
تحصّنا معًا في أماكن ضيقة، نتلو الأذكار والدعاء، نحاول كبح موجة الرعب التي تعلو مع كل انفجار يهدم عمارة، ليسحق معها أحلامنا وطموحاتنا.
ولم يقتصر الدمار على الحجر فقط، بل تعدّاه إلى إحراق المباني وتحويل المساجد والمدارس إلى مراكز تعذيب وتحقيق، عقب طرد النازحين منها بالقتل والتشريد، مما عمّق شعورنا بالعزلة والظلم.
مع تصاعد القصف والاشتباكات، أصبح منزلنا أنقاضًا تحوَّلت إلى ثكنة تتعرض للقصف من كل الاتجاهات.
نعيش لحظات رعب مستمر وسط ظلام دامس بسبب قطع الكهرباء ومنع المحروقات، فضلًا عن نقص الغذاء، في محاولة لإبادة "الحيوانات البشرية" كما أعلن كبيرهم الذي علّمهم السحر.
من شقوق الركام والخراب، رأيت- أنا وأولادي الذين استشهدوا تباعًا بعد ذلك- نساءً وأطفالًا يخرجون ملوّحين بالرايات البيضاء، بينما كان الرجال، وأحيانًا النساء، يواجهون مصير الإعدام أو الاعتقال. تبعناهم بتردد، رغم الخطر المحدق، في لحظات نادرة أمطرت فيها السماء، وأخفقت طائرات الاستطلاع في اصطياد كل متحرّك.
ومع اتساع رقعة الدمار الممنهج، تحوّل النزوح إلى حالة دائمة. وعندما عدنا إلى ما كانت شقتنا في عمارة سكنية، بدا المشهد كابوسيًا: إبادةً تامة، وركامًا متراكمًا، وأطلالًا بدت وكأنها اجتُثّت بأمواج تسونامي.
غرقنا جميعًا في بحر من الألم والهمّ، وسط صمت عالمي مريب، وانعدام تام لأي موقف فعلي، حتى بدا أن هذه المحنة الأشد في تاريخنا لن تجد سبيلًا إلى النهاية.
من موقع المسؤولية، خضنا مرارًا تجربة إعمار غزة بعد كل عدوان صهيوني، حيث واجهتنا عقبة كبرى تمثلت في منع الاحتلال دخول الأسمنت ومواد البناء الأساسية.
دفعنا ذلك إلى البحث عن حلول بديلة، فكان الركام المنتشر في كل مكان فرصة مؤلمة لكنها بداية جديدة. قمنا بإعادة تدوير أنقاض المنازل المدمرة وتحويلها إلى حجارة بناء باستخدام آلات بسيطة وجهد يدوي، كما عدنا إلى استخدام البناء الطيني (لم يصمد طويلًا مع المطر) في بعض المناطق، مستلهمين من تراثنا المعماري أدوات مقاومة صامدة في وجه الحصار والعدوان.
كانت هذه التجربة مريرة ولا توفر حلًّا شاملًا، لكنها أسست لنهج إعمار بديل لا يعتمد على شروط الاحتلال، بل على إرادة الحياة. ظهرت بذلك بدائل محلية وإبداعية تعتمد على مواد بناء محلية ومعاد تدويرها، وإستراتيجيات بناء مستدامة تقلل الاعتماد على الموارد المحظورة.
وشملت هذه البدائل تقنيات صديقة للبيئة، ومشاريع منخفضة التكلفة تلبي الاحتياجات الإسكانية والمجتمعية، معززة روح المقاومة والابتكار رغم كل العراقيل.
لم تكن معركة الإعمار أقل قسوة من الحرب ذاتها، فهي لم تكن مجرد إعادة بناء ما تهدم من منازل ومرافق، بل مجابهة شاملة لدمار البنية التحتية والنسيج الاجتماعي، وسط حصار خانق يمنع دخول مواد البناء، وتوترات سياسية داخلية تعيق التنسيق وتعرقل المبادرات.
ورغم هذه المعوقات، شهدنا جهودًا محلية ودولية صبورة لترميم المنازل، ومشاريع عربية خففت جزئيًا العبء، ساهمت في خلق فرص عمل وإنعاش محدود للاقتصاد.
ويبقى الأثر الأعمق للإعمار هو أن كل جدار يُعاد بناؤه، وكل مدرسة تُفتتح، تأكيد على حقنا في الحياة ورفضنا للفناء. فأصبح الإعمار فعل مقاومة يتجاوز الحجر إلى إرادة شعبية صلبة وتخطيط مستدام يُصر على الانبعاث من بين الركام.
لكن مع الأسف يومها، تحوّل ملف إعمار غزة إلى ساحة صراع نفوذ بين أطراف عربية ودولية، والسلطة الفلسطينية، ليست بدافع إنساني بحت، بل للاستحواذ على عوائد مالية ضخمة ومكاسب سياسية محتملة.
هذا التنافس أفضى إلى تعقيد الإجراءات، وفرض اشتراطات سياسية، وتباطؤ في التنفيذ، ما ضاعف معاناة الناس وعمّق فجوة الثقة بين السكان والمؤسسات الرسمية والدولية.
الدمار اليوم في غزة ليس كسابقاته؛ إنها إبادة شبه كاملة للحجر، حيث تجاوزت كمية المتفجرات المستخدمة قنابل نووية، مع تدمير ممنهج يشجع المقاولين الصهاينة على هدم المنازل مقابل مكافآت مالية، ما أوجد حالة تنافسية في التخريب تصل إلى حد الإبادة العمرانية.
وقد وثّقت التقارير الأممية ومنظمات حقوق الإنسان حجم الدمار الهائل الذي ناهز 75% من بنيان غزة، مؤكدين أن إعادة الإعمار واجب قانوني يقع على الاحتلال باعتباره المسؤول الأول وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة.
ولا بد أن تتم عملية الإعمار خارج إطار الرقابة أو الاشتراطات السياسية التي يفرضها الاحتلال، لضمان العدالة والسرعة وكرامة الفلسطينيين الذين واجهوا حرب إبادة ببسالة وصبر.
في محرقة غزة المستمرة، الإعمار أكثر من بناء منازل أو مرافق؛ هو صمام أمان يحفظ وجود الفلسطينيين على أرضهم ويحول دون تفريغهم القسري. كل منزل يُعاد وكل مدرسة تُصلح يعني استمرار الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، في ظل سياسة الاحتلال التي تستهدف التهجير بالقوة عبر التدمير الممنهج والضغط الاقتصادي.
يُعتبر الإعمار وسيلة عملية لمواجهة هذا المخطط، إذ يحد من موجات النزوح ويعزز فرص البقاء. كما أن بناء المؤسسات التعليمية والصحية يعزز ثقة السكان بمستقبلهم ويدفعهم لرفض التهجير القسري.
في هذا الإطار، يتحول الإعمار إلى إستراتيجية مقاومة حيوية تثبت حق الفلسطينيين في العيش بكرامة على أرضهم.
يمثل إعمار غزة تحديًا متجددًا يعكس عمق المأساة الإنسانية والسياسية؛ فالدمار لا يطال فقط البنية التحتية بل يمتدّ إلى روح الجماعة ومقومات الصمود، حيث أُلحِق ضرر واسع بالمنازل، المستشفيات، المدارس، وشبكات المياه والكهرباء.
ومع كل جولة عدوان، تتفاقم الكارثة مع دمار غير مسبوق وشمولي، مخلفة كارثة إنسانية تمسّ ملايين الفلسطينيين، نصفهم أطفال.
هذه المعركة ليست هندسية أو إنشائية فقط، بل هي صراع متعدد الأبعاد: سياسي، اقتصادي، إنساني، ومجتمعي، يقوم على مقاومة التهجير والتدمير عبر إرادة البناء والتجدد. أصبح الإعمار رمزًا للصمود وتعبيرًا عن الإرادة الجماعية في مواجهة الإبادة البطيئة.
ورغم التحديات، مطلوب أن تظهر غزة مرونة كبيرة بتبني إستراتيجيات متنوعة، تشمل مساعدات إنسانية، مبادرات محلية، ومشاريع بأموال عربية، وغيرها.
ومع ذلك، هناك عقبات هيكلية ستعيق الإعمار، أبرزها استمرار الحصار المتوقع تشديده والذي يقيّد دخول مواد البناء ويشل الحركة التجارية، إلى جانب الانقسام السياسي الفلسطيني الذي يعرقل التنسيق الموحد. على الصعيد الدولي، التمويل محدود ولا يرقى إلى حجم الكارثة، مما يجعل الاستجابة دون المستوى المطلوب.
في ظل هذه الظروف، من الضروري فتح أفق الإبداع نحو إعمار مستدام، عبر استخدام تقنيات صديقة للبيئة ومواد بديلة تقلل الاعتماد على الموارد المحظورة. هذه التحولات تنعكس إيجابيًا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي من خلال خلق فرص عمل وتحسين البيئة المعيشية.
إعمار غزة ليس مجرد استجابة إنسانية، بل معركة قانونية وأخلاقية ووجودية تتطلب شراكة دولية جريئة تضع حدًا للتقاعس وتكف يد الاحتلال عن تعطيل الإعمار.
لا يمكن النظر إلى هذا الملف كإجراء تقني معزول، بل كقضية إنسانية نضالية تستدعي حشدًا فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا لتحرير الإعمار من الحسابات السياسية، ومنحه بُعده الحقيقي كحق لشعب يستحق الحياة والكرامة.
إن إعمار غزة هو فعل مقاومة وتجديد لعقد الحياة وسط الموت، ورسالة وطنية تتحدى محاولات السحق والتغييب. مشروع جامع يتطلب إرادة فلسطينية موحدة، إدارة مهنية شفافة، وتكاملًا بين المؤسسات الرسمية، المجتمع المدني، والدول الصديقة، على قاعدة العدالة والكرامة الوطنية. نجاحه مرهون بتكثيف الضغط الدولي على الاحتلال وتحميله المسؤولية القانونية والمالية عن جرائمه.
هذه الوثيقة تمثل إستراتيجية لإعادة إعمار غزة، ترتكز على مبادئ العدالة والكرامة، وتحمل الاحتلال المسؤولية، وتدعو إلى شراكة دولية فاعلة تعيد الحياة لغزة وتؤسس لمرحلة جديدة من التعافي والبناء، تليق بتضحيات أهلها، وتحافظ على جذوة البقاء مشتعلة في وجه آلة الإبادة.
في قلب هذه الأرض التي عانت، وعلى أنقاض مدينة صمدت رغم المحن، ينبثق نور الأمل من بين ركام الدمار. غزة، المدينة التي لم تنكسر رغم كل العواصف، تقف اليوم على مفترق طرق بين الموت والبقاء، بين الخراب والنهضة. طريق إعمار غزة ليس مجرد مشروع بناء حجارة وأسمنت، بل ملحمة تُكتب فيها فصول جديدة من الصمود والعزيمة، وتحكي قصة وطن لا يقبل أن يُمحى من الذاكرة.
هذا الطريق يتطلب أكثر من الإرادة؛ يحتاج رؤية متكاملة تجمع بين العدالة والتنمية، بين التحدي والتخطيط، بين الحقوق والقوة. إنه مسار يستند إلى حقوق مشروعة وأحلام كبيرة لشعب يستحق الحياة والكرامة.
إعلان
من خلال هذه الرؤية، نرسم خارطة طريق لإحياء غزة، ليس فقط كمدينة تُبنى من جديد، بل كرمز حي للمقاومة وأيقونة للبقاء في وجه محاولات الطمس والتهجير.
معًا، سننطلق على هذا الطريق، مدفوعين بإيمان راسخ بأن إعادة إعمار غزة هي انتصار للإنسانية وتجسيد لإرادة لا تنكسر مهما طال الظلام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 22 دقائق
- الجزيرة
من ألبانيزي إلى المقاومة.. شواهد التغيير في النظام الدولي
ثمة مؤشرات عديدة على تآكل النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية ، وتقوده الولايات المتحدة ويهيمن الغرب على مؤسساته الفاعلة. وفي الوقت الذي لم يولد فيه العالم الجديد بعد، تتنافس في هذا الفراغ القوى والنماذج لتشكيل مستقبل النظام العالمي، على قاعدة متعددة الأقطاب، متشابكة المصالح، ومفتوحة على آفاق التعددية والتنوع القيمي والسياسي والاقتصادي. ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان " ألبانيزي، المقاومة، وديناميات التغيير في النظام الدولي" لمدير إدارة البحوث بالمركز عز الدين عبد المولى سلطت الضوء على ما اعتبرته أزمة متفاقمة بين أركان النظام الدولي، تُفقده الانسجام وتدفع به نحو تغيير عميق. وتساءلت عن مؤشرات هذا التغيير، ومساراته، وإلى أين يمكن أن تقود في نهاية المطاف؟ في 9 يوليو/تموز 2025، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو فرض عقوبات على المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي. وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد مارست في السابق ضغوطا على المنظمة الأممية لإقالة ألبانيزي على خلفية عملها الحقوقي ودعوتها لمحاسبة قادة إسرائيل على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. جاءت العقوبات الأميركية بعد أيام من نشر تقرير كشفت فيه المقررة الأممية وفريقها عن انخراط أكثر من 60 شركة عالمية كبرى في تمويل المستوطنات ودعم الحرب الإسرائيلية على غزة. وطالب التقرير بمحاسبة المسؤولين التنفيذيين في تلك الشركات أمام القانون الدولي. هذه العقوبات ليست الأولى التي تفرضها الإدارة الأميركية على شخصيات أممية أو مؤسسات دولية، فقد سبق لها أن فرضت -في فبراير/شباط 2025- عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ، شملت المدعي العام كريم خان ، وزملاءه بعد أن أصدرت المحكمة -في نوفمبر/تشرين الثاني 2024- مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت. هذه العقوبات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، ولكنها تحمل خطورة بالغة لسببين: أولا: لكونها مفروضة من القوة العظمى التي تتفرد بقيادة النظام الدولي وليس من قوى هامشية. ثانيا: لكونها لم تُفرض على من يخرق قواعد هذا النظام أو قوانينه المنظمة، بل على العكس من ذلك، فُرضت على من يسعى لتطبيق تلك القواعد والقوانين على من ينتهكها ولا يعترف بها. لذلك، ينبغي النظر إليها باعتبارها انعكاسا لحالة قلق متصاعد إزاء المؤسسات الدولية والأممية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، تتجاوز الأشخاص المعنيين بالعقوبات. ديناميات التغيير في النظام الدولي في ظل تسارع التحولات الدولية، تتصاعد مؤشرات على أن العالم يعيش لحظة تاريخية من التحوّل العميق في بنية النظام الدولي، بما يشمل مراكز القوة، وأشكال الصراع، وطبيعة الفاعلين، وحتى القيم والمعايير الحاكمة للعلاقات الدولية. واليوم، تشهد بنية هذا نظام الدولي تصدعات جدية، فالقيم التي أسّسته تهتز، والمؤسسات الأممية تُظهر عجزا بنيويا، كما تجلّى في حرب غزة، حيث عجزت الأمم المتحدة ووكالاتها عن وقف الإبادة التي تنفذها إسرائيل بدعم غربي، مما يعكس فقدان الثقة في فعالية النظام الحالي، واحتمال انهياره وولادة منظومة بديلة. والتحول من نظام دولي إلى آخر لا يحدث فجأة، بل يمر عبر فترات انتقالية مضطربة يسودها ما يسميه أنطونيو غرامشي "ظهور الوحوش"، أي انهيار المعايير وتغوّل القوى دون ضوابط. وتشمل مظاهر التوحش: ازدراء القوانين الدولية. التدخلات العسكرية. تغيير الحدود بالقوة. شن الحروب، كما يحدث في غزة، حيث يعكس العدوان الإسرائيلي حالة وحشية متجسدة تنتهك كل الأعراف الدولية وسط صمت أو تواطؤ القوى الكبرى. تحولات هيكلية كبرى تدل المؤشرات الحالية على تغييرات هيكلية وليست جزئية في النظام الدولي، وهي تشمل: 1- من نظام أحادي إلى تعددية قطبية: منذ نهاية الحرب الباردة، هيمنت الولايات المتحدة على النظام الدولي بصفتها القوة العظمى الوحيدة. إلا أن هذا التفرد بدأ يواجه تحديات جدية مع صعود قوى مثل روسيا والصين، إضافة إلى بروز تكتلات دولية جديدة مثل بريكس. روسيا -رغم أزمتها بعد تفكك الاتحاد السوفياتي- استعادت جزءا كبيرا من قوتها ونفوذها، وبرز ذلك في تدخلها العسكري بأوكرانيا. أما الصين، فقد صعدت بهدوء عبر مسارات اقتصادية وتكنولوجية، وتجاوزت كونها قوة إقليمية لتصبح مرشحة لدور قيادي في نظام متعدد الأقطاب. 2- من الجغرافيا السياسية إلى الجغرافيا الاقتصادية: الصراع لم يعد يدور فقط حول النفوذ الجغرافي، بل باتت القوة الاقتصادية المحرّك الأهم. وتعد الصين نموذجا رائدا في ذلك، إذ بنت نفوذها عبر مشاريع ضخمة مثل " الحزام والطريق" (أو طريق الحرير الجديد، وتقوم على إنشاء حزام بري من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يسمح للصين بالوصول إلى أفريقيا وأوروبا)، في حين تتبلور مشاريع منافسة مثل "الكوريدور" الأميركي الهندي (وهو ممر اقتصادي مقترح يهدف إلى ربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا)، و"طريق التنمية" العراقي التركي الذي يربط الشرق الأوسط بأوروبا. 3- من مركزية الدولة إلى صعود الفاعلين من غير الدول: رغم استمرار دور الدولة، فإن هناك تراجعا تدريجيا لمركزيتها، يقابله صعود تكتلات إقليمية مثل الاتحاد الأوروبي ، وفاعلين جدد مثل الشركات العابرة للقارات، وشبكات التواصل، والجماعات المسلحة. هؤلاء أصبحوا قادرين على التأثير في القرارات الدولية، بل والمشاركة في الحرب والسلم. إعلان 4- من عولمة غربية إلى عولمة مفتوحة: العولمة الحالية -بطابعها الغربي- فرضت نماذج ثقافية واقتصادية غربية على بقية دول العالم. ومع الاتجاه نحو انبعاث نظام دولي متعدد الأقطاب، سينفسح المجال أمام مشاركة فاعلين جدد في صياغة عولمة مفتوحة على تعدد مراكز القوة والنفوذ، وعلى اختلاف النماذج الاقتصادية والتنموية، وعلى تنوع السبل أمام المجتمعات لتطوير قدراتها وبناء نهضتها الخاصة أو الجماعية. 5- من الحروب التقليدية إلى الصراعات المركبة: الحروب لم تعد تقليدية فقط، بل أصبحت هجينة ومعقدة، تتضمن أبعادا سيبرانية وإعلامية واقتصادية وحتى نفسية، كما أصبحت الحروب بالوكالة، والعمليات السرية، والصراعات داخل الدول باتت أكثر شيوعا من المواجهات العسكرية المباشرة. 6- تحديات قيمية وأخلاقية: من أبرز ملامح الأزمة الحالية هو التباين الفاضح بين القيم المؤسسة للنظام الدولي وسلوك القوى الكبرى. السيادة الوطنية، وحق تقرير المصير، واحترام القانون الدولي، كلها مبادئ تُنتهك يوميا، كما يظهر في حرب غزة، حيث تمارس إسرائيل إبادة جماعية مدعومة، وسط صمت أممي ودولي. بالمقابل، تظهر حركات المقاومة الفلسطينية كمدافع عن القيم الإنسانية العالمية، وتحظى بتعاطف شعبي واسع حول العالم، في مؤشر على تحوّل أخلاقي عالمي يعيد رسم الحدود بين العدل والقوة. الخلاصة: تحول شامل لا مجرد تبديل أقطاب التحولات الجارية ليست فقط تغييرا في مركز القيادة العالمية، بل هي تغيير شامل في النموذج الحاكم للنظام الدولي. نحن أمام ولادة نظام جديد، يتجاوز تعدد الأقطاب إلى تعدد الرؤى والمقاربات والمصالح والفاعلين، وقد يستغرق هذا التحول سنوات وربما عقودا، يتخللها اضطراب وتوحش، قبل أن تتبلور قواعد واستقرار عالمي جديد.
الجزيرة
منذ 23 دقائق
- الجزيرة
"تكنولوجيا الإبادة".. غضب واسع من تعاون مايكروسوفت مع إسرائيل بالتجسس على الفلسطينيين
أثار تقرير نشرته صحيفة غارديان البريطانية -يكشف عن تعاون وثيق بين الوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وشركة مايكروسوفت – غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. ويفيد التقرير بأن هذا التعاون يستهدف مراقبة وتخزين جميع المكالمات الهاتفية التي يجريها الفلسطينيون في قطاع غزة و الضفة الغربية ، وهو ما يعد أحد أكبر مشاريع التجسس العالمية. واعتمد هذا المشروع على تقنيات "أزور" للتخزين السحابي التي تقدمها مايكروسوفت، إذ تَقابل المدير التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا -عام 2021 بمقر الشركة- مع يوسي سارييل قائد وكالة المراقبة العسكرية الإسرائيلية المعروفة عالميا باسم الوحدة 8200. ويؤكد التقرير أن ناديلا منح الوحدة 8200 وصولا إلى منطقة منفصلة ومخصصة داخل منصة "أزور" السحابية لتخزين كل مكالمات الهواتف التي تتم من القطاع والضفة الفلسطينيين على حد سواء، ومراقبتها وتحليلها لاستخدامها بشكل مباشر في العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي. وتعليقا على التقرير، رأى مغردون أن مايكروسوفت أصبحت شريكة فعلية في حرب الإبادة التي تشن على الفلسطينيين في غزة والضفة المحتلة، واتهموها بأنها جزء من المنظومة العسكرية الإسرائيلية. ووصف آخرون ما تقوم به مايكروسوفت بأنه "إجرام في أوقح تجلياته" مؤكدين أنها تتورط بشكل مباشر في قتل الفلسطينيين، عبر أدوات تكنولوجية تُوظف لاستهدافهم على كافة الأصعدة. إعلان وأشار مدونون إلى أن هذا التعاون يكشف بوضوح الوجه الحقيقي لإسرائيل التي تستخدم التكنولوجيا والمنصات الرقمية أدوات للسيطرة والقمع وانتهاك حقوق الفلسطينيين، معتبرين أن هذه الجرائم ليست عشوائية بل منهجية ومدروسة ومدعومة بأدوات تقنية متطورة. ودعا آخرون إلى مقاطعة ما أسموه "تكنولوجيا الإبادة الإنسانية" مشددين على أن الوقت قد حان ليُدرك العالم أن السلطة الحقيقية يجب أن تكون بيد الشعوب، لا في يد حكومات وشركات "شيطانية" حسب وصفهم. وتساءل نشطاء عن الغرض الحقيقي من جمع البيانات، مؤكدين أن المسألة لم تعد تتعلق بالإعلانات الموجهة فقط، بل أيضا بالاستهداف العسكري المباشر، عبر الصواريخ الموجهة. وذكر آخرون أن ما يعمق الجريمة أن هذه الأدوات صُممت وطُورت من قبل واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا العالمية، التي يُفترض أن تحمي الخصوصية لا أن تنتهكها، وأن تبني بيئة رقمية آمنة لا أن تسخر تقنياتها لدعم آلة قتل ممنهجة. وأكد العديد من المعلقين أنه لم يعد مقبولا أن تستمر مايكروسوفت في تسويق خدماتها عالميا دون محاسبة، مطالبين بتوسيع نطاق الدعوات الحقوقية والشعبية لمقاطعة خدمات الشركة، وحثوا المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والمستخدمين الأفراد على التوقف عن استخدام منصتها السحابية، بعد ثبوت تورطها في انتهاك خصوصية الفلسطينيين، والمشاركة غير المباشرة في قصفهم وقتلهم. وكتب أحد النشطاء "بات واضحا أن ما يجري هو أكثر من حرب عسكرية، إنها حرب على الوجود، تُدار بالأقمار الصناعية، والخوارزميات، وخوادم البيانات". وأضاف آخر "الفلسطينيون اليوم لا يُقتلون فقط بالقنابل، بل أيضا بالأكواد". وفي تغريدة أخرى، كتب ناشط "هذا الاتفاق الذي ساهم في سفك دماء الأبرياء، أشرف عليه ناديلا بنفسه". وأضاف آخر "مايكروسوفت يدها ملطخة بالدماء، وتدمير الحقوق والحريات أخطر من السلاح". كما دعا مدونون الهيئات الحقوقية الدولية -وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- إلى فتح تحقيق رسمي في تورط مايكروسوفت، وتقديم ملفات قانونية أمام المحاكم الأوروبية والدولية، باعتبار ما جرى انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات حماية المدنيين وحق الشعوب في الخصوصية والأمان. وأكدوا أن المطلوب اليوم ليس فقط كشف الجريمة بل محاسبة مرتكبيها أينما كانوا وبأي صفة ظهروا، مشددين على ضرورة دق ناقوس الخطر بشأن دور الشركات التقنية في انتهاكات حقوق الإنسان، والمطالبة بتحقيقات دولية، ومقاطعة المؤسسات التي تتورط في إراقة الدم الفلسطيني، ولو عن بُعد. وأجمع عدد من المدونين على أن القضية لم تعد محصورة في الصراع السياسي أو الأمني، بل تجاوزته إلى مستوى جديد من "التواطؤ التكنولوجي" حيث تُباع الخصوصية الفلسطينية في سوق الشركات الكبرى، وتُبرمج أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحويل الناس إلى أهداف، والهواتف إلى مصائد. وتجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت تواجه معارضة داخلية من موظفيها عقب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والهجوم الإسرائيلي المكثف على غزة، إذ بدأت حركة "لا لاستخدام أزور للفصل العنصري" (No Azure for Apartheid) بالوجود بكثافة بعد تلك الأحداث.
الجزيرة
منذ 23 دقائق
- الجزيرة
مسؤولة أوروبية: حرب غزة تشبه إلى حد كبير الإبادة الجماعية
قالت تيريزا ريبيرا نائبة الرئيسة التنفيذية للمفوضية الأوروبية اليوم الخميس إن التهجير والقتل في قطاع غزة يشبهان إلى حد كبير جدا الإبادة الجماعية ، وهي أول مفوضة بالتكتل توجه اتهاما بهذا القدر وتخرج علنا عن موقف المفوضية من الحرب. وأضافت ريبيرا -وهي ثاني أكبر مسؤول في المفوضية الأوروبية- في مقابلة نشرتها مجلة بوليتيكو "إذا لم تكن إبادة جماعية فهي تشبه إلى حد كبير جدا تعريف معناها". وقالت ريبيرا لموقع بوليتيكو "ما نراه هو استهداف سكان حقيقيين وقتلهم والحكم عليهم بالموت جوعا". وشددت على أنه لا وجود في غزة لأي مظهر من مظاهر الإنسانية، ولا يسمح لأي شهود بالحضور، قائلة "الشعب في غزة محاصر بلا مأوى وتدمر منازله، وهو بلا طعام أو ماء أو دواء". وذهبت ريبيرا في تعليقاتها إلى أبعد مما تقوله المفوضية الأوروبية التي اتهمت إسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان في غزة، لكنها لم تصل إلى حد اتهامها بالإبادة الجماعية. وتأتي ريبيرا في المرتبة الثانية بعد رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ، وهي سياسية اشتراكية إسبانية تشمل اختصاصاتها قضايا المناخ ومكافحة الاحتكار، لكنها لا تتولى مسؤولية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. واقترحت المفوضية الأسبوع الماضي الحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيسي لتمويل الأبحاث بعد دعوات من دول الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على إسرائيل لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في غزة. وأفادت المفوضية في الاقتراح بأن إسرائيل انتهكت بندا يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية بـ"تدخلها في قطاع غزة والكارثة الإنسانية التي تلت ذلك -بما في ذلك آلاف القتلى من المدنيين والزيادة السريعة في أعداد حالات سوء التغذية الحاد المنتشرة، وتحديدا بين الأطفال- تنتهك إسرائيل حقوق الإنسان والقانون الإنساني".
