محللون لـ'2 ديسمبر': شحنة السلاح المضبوطة أسقطت رواية الحوثي المُضلِلة
وجاءت العملية النوعية التي أنجزتها شُبعة استخبارات وبحرية المقاومة الوطنية وتكللت بالسيطرة على شحنة الأسلحة الإيرانية، لتكشف أكذوبة التصنيع الحربي للمليشيا، وتؤكد اعتمادها كليًّا على الدعم الإيراني باعتبارها أداة بيد الحرس الثوري.
كما تؤكد أن كل ما تروّج له المليشيا الحوثية من مشاريع تصنيع حربي بغرض ابتزاز اليمنيين في مناطق سيطرتها تحت مسميات دعم الصناعات الحربية ليس سوى أكذوبة، في حين أن الواقع يثبت أن دورها لا يتعدى تركيب مكونات أسلحة يتم تهريبها من إيران، وتوجيهها لقتل أبناء الشعب اليمني
– اعتماد رئيسي على دعم إيران
يقول المحلل السياسي عبدالستار الشميري لـ'وكالة 2 ديسمبر'، إن شحنة الأسلحة التي سيطرت عليها بحرية المقاومة الوطنية تكشف أن هناك تهريبًا كبيرًا لمليشيا الحوثي، وأن التهريب مُتوافِر عبر جماعة شباب الصومال والقراصنة القُدامى وخبرات إيرانية مُؤَسسة بعمليات تهريب متدفق.
وأضاف الشميري، أن الحوثي لديه وِرش لبعض الأسلحة والتجميع، لكنها لا ترتقي إلى الأسلحة النوعية أو الصواريخ الباليستية، وأنه لا يزال الاعتماد الرئيس للمليشيا على إيران ثم تجار السلاح من المهربين.
وأشار إلى أن هناك وفرة من الأسلحة تتدفق يومياً إلى مليشيا الحوثي عبر البحر الأحمر. فالقوات الدولية المنتشرة في البحر لم تدعم القوات الحكومية وخفر السواحل دعما حقيقياً، وفي حال دعمتها ستستطيع هذه القوات، مثل المقاومة الوطنية، مكافحة تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي.
– بين التضليل الحوثي والتهريب المنظم
يقول المدير الاقليمي لـ «مركز سوث24» للدراسات يعقوب السفياني، في حديثه لـ'2 ديسمبر'، إن ضبط شحنة أسلحة بحجم كهذا يعيد تسليط الضوء على الدور الخارجي في تزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة، ويثير تساؤلات جادة حول الفجوة بين الخطاب الإعلامي للمليشيا الذي يتحدث عن تصنيع محلي، والوقائع الميدانية التي تشير إلى استمرار عمليات التهريب المنظمة.
ويرى السفياني، أنه لا يمكن فصل هذا التطور عن سياق أوسع يشمل الاتهامات المتكررة من قبل الأمم المتحدة ودول إقليمية حول الدعم العسكري القادم من إيران لمليشيا الحوثي.
ويضيف أن 'الحديث عن التصنيع الحربي الحوثي بقي دائمًا في إطار غامض، يعتمد على الاستعراضات الدعائية أكثر من الشفافية التقنية أو الأدلة الموثوقة، رغم أن بعض عمليات إعادة التجميع أو التعديل المحلي قد تكون موجودة، إلّا أن البنية المطلوبة لتصنيع أسلحة نوعية على نطاق واسع لم تتوفر – بحسب التقارير الأممية – في مناطق سيطرة المليشيا'.
وبحسب السفياني، فإن هذه العمليات الأمنية لا تقدم فقط دليلاً على فاعلية المقاومة الوطنية والجهات اليمنية الأخرى ضمن الحكومة في تعقب شبكات التهريب، بل تفتح أيضًا نقاشًا أوسع حول الحاجة لتقييم الرواية السائدة عن قدرات التصنيع، في ضوء الوقائع، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الإعلامي من أي طرف.
المطلوب اليوم، وفقاً للسفياني، هو مقاربة واقعية تُخضع هذه المزاعم للاختبار، في سياق الجهود الإقليمية والدولية الرامية لضبط مصادر التهريب وتعزيز المساءلة.
ومع استمرار قيام بحرية المقاومة الوطنية بعمليات ضبط شحنات وزوارق تحمل أسلحة مهربة لمليشيا الحوثي الإرهابية، تتراجع فرضية الاكتفاء الذاتي للمليشيا وتبدو أقرب إلى خطاب تعبوي منه إلى حقيقة تقنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 9 دقائق
- حضرموت نت
تأهيل كوادر في خفر السواحل والشؤون البحرية والجمارك في مجالي الاتصالات والوعي البحري
عدن – سبأنت اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن، دورتان تدريبيتان متخصصتان لتأهيل عدد من منتسبي مصلحة خفر السواحل، والهيئة العامة للشؤون البحرية، ومصلحة الجمارك، في مجالي الاتصالات البحرية للمشغلين والوعي في النطاق البحري (MDA)، وذلك بإشراف الإدارة العامة للتدريب والتأهيل في خفر السواحل ، وبدعم وتنفيذ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). وشارك في الدورتين، 21 متدرباً ومتدربة، منهم 10 متدربين من خفر السواحل والهيئة العامة للشؤون البحرية في دورة الاتصالات البحرية للمشغلين، و 11 متدرباً من خفر السواحل، والشؤون البحرية، ومصلحة الجمارك في دورة الوعي في النطاق البحري (MDA). وتأتي الدورتين في إطار جهود خفر السواحل اليمنية المستمرة الهادفة إلى في رفع كفاءة كوادرها البشرية وتعزيز الجاهزية العملياتية، بالشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية، لمواجهة التحديات المتزايدة في المجال البحري، خصوصاً في ظل التهديدات المرتبطة بالجريمة البحرية والتهريب. وأكد مدير عام التدريب والتأهيل في خفر السواحل العميد حسين عمير، أهمية مثل هذه الدورات التشاركية في تعزيز الكفاءة المهنية وخلق روح التنافس الإيجابي بين المؤسسات البحرية الوطنية .. شاكراً المدربين ومنظمة (UNODC) على جهودهم في إنجاح البرنامجين التدريبيين. فيما أشاد مدير عام التدريب في الهيئة العامة للشؤون البحرية المهندس عبدالغني القاضي، ومستشار الهيئة العامة للشؤون البحرية المهندس فيصل محمد، بمستوى التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالشأن البحري.
الناس نيوز
منذ 37 دقائق
- الناس نيوز
فرنسا تدافع عن قرارها الاعتراف بدولة فلسطين في مواجهة الانتقادات..
باريس وكالات وعواصم – الناس نيوز :: دافعت فرنسا الجمعة عن قرارها الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة قريبا، مؤكدة أنها تسعى الى التأكيد بأن 'معسكر السلام على صواب'، في وجه انتقادات إسرائيلية وأميركية لاذعة تتهمها بالدخول في لعبة حماس. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الجمعة إن باريس لا تُكافئ بهذا القرار حماس بل تثبت أن الحركة الإسلامية الفلسطينية 'على خطأ'. وكتب بارو عبر منصة 'إكس'، 'لطالما رفضت حماس حلّ الدولتين. باعترافها بفلسطين، تقول فرنسا إن هذه الحركة الإرهابية على خطأ. وتقول إن معسكر السلام على صواب في وجه معسكر الحرب'. أثار إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الخميس عزمه الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في أيلول/سبتمبر غضبا في إسرائيل التي نددت بالقرار ووصفته بأنه 'مكافأة للإرهاب'، في إشارة إلى الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. ستنضم فرنسا، وهي عضو في مجموعة السبع وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، إلى 142 دولة أخرى على الأقل اعترفت بالدولة الفلسطينية، وفق إحصاء أجرته وكالة فرانس برس. وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قرار ماكرون قائلا 'لنكن واضحين: الفلسطينيون لا يسعون إلى دولة إلى جانب إسرائيل. إنهم يسعون إلى دولة بدلا من إسرائيل'. ورفضت الولايات المتحدة، الحليف الوثيق لإسرائيل هذا القرار الذي وصفته بأنه 'متهور' و'لا يخدم سوى دعاية حماس ويُعيق عملية السلام'، وفق وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. وعلق سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي الجمعة ساخرا بأن ماكرون لم يُحدد موقع الدولة الفلسطينية المُستقبلية. وكتب عبر منصة إكس 'أستطيع الآن أن أكشف وعلى نحو حصري أن فرنسا ستُقدم منطقة كوت دازور' الساحلية الفرنسية لإقامة الدولة الفلسطينية عليها. ويواجه ماكرون أيضا انتقادات في فرنسا من اليمين واليمين المتطرف، إذ صرّحت الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبن أن 'الاعتراف بدولة فلسطينية اليوم يعني الاعتراف بدولة حماس، وبالتالي دولة إرهابية'. وندد المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF) بقرار ماكرون، واصفا إياه بأنه 'فشل أخلاقي وخطأ دبلوماسي وسياسي'. تضم فرنسا أكبر جالية يهودية في أوروبا، إذ يبلغ عدد أفرادها حوالى 500 ألف شخص (أقل من 1% من السكان). اجتماع 'طارئ' ويشكل هذا الإعلان على ما يبدو محاولة فرنسية لإحداث تغيير، في ظل تعثر محادثات وقف إطلاق النار بعد 21 شهرا من الحرب التي حولت قطاع غزة إلى ركام وجوَّعت سكانه. منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الذي أودى بـ1219 شخصا على الجانب الإسرائيلي، وفق إحصاء أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية، شنت إسرائيل عمليات عسكرية أسفرت عن مقتل 59 ألفا و587 شخصا في غزة على الأقل، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة. تواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة للسماح بدخول مساعدات إنسانية ضخمة إلى القطاع الفلسطيني، حيث 'جزء كبير من سكان غزة يتضوّرون جوعا'، وفق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس. كذلك، أعلنت منظمة 'أطباء بلا حدود' الجمعة أن ربع الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات الذين تمت معاينتهم في عياداتها الأسبوع الماضي، يعانون سوء التغذية. ونددت باستخدام إسرائيل الجوع 'كسلاح حرب' في غزة. من المقرر أن يعقد زعماء بريطانيا كير ستارمر وفرنسا إيمانويل ماكرون وألمانيا فريدريش ميرتس محادثات 'طارئة' الجمعة، مقررة منذ ما قبل إعلان فرنسا، لمناقشة كيفية 'وقف المجازر وتوفير الغذاء الذي يحتاجه السكان بشدة'. انقسامات في حين وافقت أيرلندا وإسبانيا والنروج وسلوفينيا على الاعتراف بدولة فلسطين عام 2024، لا يزال الأوروبيون منقسمين بشأن هذه القضية. وأكدت برلين الجمعة أنها 'لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في أمد قريب'. ستشارك فرنسا في رئاسة مؤتمر دولي لرؤساء الدول والحكومات مع المملكة العربية السعودية في أيلول/سبتمبر لمحاولة إحياء مسار حل الدولتين. كتب إيمانويل ماكرون في رسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الجمعة أن باريس ''ستحشد كلّ الذين يريدون المشاركة في المبادرة من شركائها الدوليين'. كما يُعقد اجتماع وزاري حول هذا الموضوع يومي الاثنين والثلاثاء في نيويورك.
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
مليشيا الحوثي تنهب نصف مليار دولار سنويا من قطاع الاتصالات لتمويل حربها ضد اليمنيين وعملياتها الإرهابية العابرة للحدود
عدن – سبأنت قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني 'أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، حولت قطاع الاتصالات إلى خزان تمويل رئيسي لحربها ضد اليمنيين وتمويل عملياتها الإرهابية العابرة للحدود، وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين التي توقفت منذ سنوات في مناطق سيطرتها'. وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن قطاع الاتصالات، الذي يعد من أكبر القطاعات الإيرادية في اليمن، ويسهم بما يقارب 7% من الناتج المحلي، يُدر على المليشيا ما يقارب نصف مليار دولار سنويا، بإجمالي يتجاوز خمسة مليار دولار منذ انقلابها على الدولة. وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي استحوذت منذ انقلابها على العاصمة صنعاء على موارد قطاع الاتصالات بالكامل، بما في ذلك مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم تراخيص التشغيل، إضافة إلى سيطرتها على أصول وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة (سبأفون، إم تي إن سابقا، واي)، إلى جانب شركة 'يمن موبايل' الحكومية التي تحصل من خلالها على الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف النقال في البلاد. وأكد الإرياني أن سيطرت المليشيا على البوابة الدولية للإنترنت وأبراج ومحطات الاتصالات، مكنها من التحكم في حركة البيانات والاتصالات بشكل كامل، وفرض رقابة صارمة على المواطنين، محولة هذا القطاع إلى أداة قمع ومراقبة إلى جانب كونه أداة تمويل دائم لمجهودها الحربي. وأشار الإرياني إلى أن عدد مشتركي الهاتف النقال في اليمن يبلغ نحو 17.7 مليون مشترك، بينما بلغ عدد مشتركي الإنترنت الثابت أكثر من 402 ألف مشترك بنهاية 2021، إضافة إلى 10 ملايين مشترك في الإنترنت عبر الهاتف النقال، في وقت يستخدم 17.7% من اليمنيين الإنترنت وفق تقرير 'ITU Data Hub' لعام 2023، ما يعكس أهمية القطاع في حياة المواطنين الذين حولت المليشيا معاناتهم إلى مصدر تمويل لحربها. وكشف الإرياني أن المليشيا استخدمت أدوات متعددة للسيطرة على القطاع ونهب موارده، من خلال تعيين موالين لها في إدارة شركات الاتصالات الحكومية ومؤسسات تنظيم القطاع، وفرض ضرائب وإتاوات غير قانونية ورسوم مضاعفة على الشركات الخاصة وموزعي الخدمة، وإجبارهم على دفع مبالغ مالية تحت مسمى 'المجهود الحربي'، إضافة إلى تحويل القطاع إلى شبكة مالية مغلقة لتمويل أنشطتها الإرهابية. وبين الوزير الإرياني تفاصيل الإيرادات التي تجنيها المليشيا من القطاع، موضحا أن إيرادات خدمات الإنترنت تبلغ نحو 240 مليون دولار سنويا، بينما تدر خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية ما بين 180 إلى 220 مليون دولار سنويا، إضافة إلى أرباح شركات الاتصالات الحكومية والخاصة، والضرائب والرسوم المفروضة التي تتراوح بين 50 إلى 80 مليون دولار سنويا، فضلا عن رسوم تراخيص مزودي الإنترنت المحليين التي تصل إلى 20 مليون دولار سنويا، إلى جانب عائدات الكابلات البحرية الدولية التي تمر في المياه اليمنية والتي تحقق مئات الملايين من الدولارات يتم تحويلها لحسابات المليشيا عبر النظام المصرفي العالمي. وأكد الإرياني أن سيطرة المليشيا على القطاع حرمت الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن استخدامها لدفع الرواتب وتحسين الخدمات، بينما حرم ملايين اليمنيين من خدمات الاتصالات والإنترنت بأسعار عادلة وبجودة مستقرة، في وقت تستخدم فيه هذه الإيرادات لتمويل آلة الحرب الحوثية وشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين وتمويل حملات التجنيد، والهجمات الارهابية على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية. كما أشار الإرياني إلى استخدام المليشيا القطاع كوسيلة قمع للمواطنين، من خلال التجسس على مكالماتهم ورسائلهم، وانتهاك خصوصيتهم، وقطع الخدمة عنهم أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، في ظل انعدام أي شكل من الرقابة أو المساءلة. وشدد الإرياني على أن استمرار مليشيا الحوثي في نهب قطاع الاتصالات وتحويله إلى مصدر تمويل لحربها يمثل جريمة اقتصادية جسيمة، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات والعمل على نقل إدارة القطاع إلى الحكومة الشرعية بما يضمن استعادة الموارد وتطوير الخدمات لصالح اليمنيين. وأكد الإرياني أن سلسلة 'الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية' ستواصل كشف ملفات تمويل الانقلاب، بما في ذلك ملفات شركات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، دعمًا لجهود تجفيف تمويل الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة.
