سلام: ليس المطلوب من الحزب تسليم السلاح إلى اسرائيل وسألتقي بري لمناقشة ورقة برّاك

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

MTV

منذ 20 دقائق

• MTV

"ستارلينك" تشق خطًا عسكريًا نحو الترخيص... فماذا عن العروض الأخرى؟

مع أن بند سحب سلاح "حزب الله"، تنفيذًا لبيان حكومة الرئيس نواف سلام في شقه المتعلق ببسط السيادة على جميع الأراضي اللبنانية، هو الأبرز على طاولة مجلس الوزراء التي تنعقد اليوم الثلثاء، فإن جدول أعمال الجلسة الموزع من الأمانة العامة للمجلس، يتضمن بندًا "حساسًا" آخر، يمس السيادة اللبنانية الرقمية، ويشكل محتواه مادة لنقاش مفتوح منذ أواخر العام 2023، في ظل محاولات تكررت أكثر من مرة لتسهيل دخول خدمة "ستارلينك" إلى السوق اللبنانية، من خلال القفز فوق القوانين التي تضمن عدالة المنافسة بينها وبين الشركات الأخرى التي تقدم خدمة توزيع الإنترنت السريع عبر الأقمار الصناعية للشركات والمؤسسات الكبرى في لبنان. فتحتَ البند الثامن لجدول أعمال الحكومة، سيناقَش اليوم "عرض وزارة الاتصالات لمساعي توفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، والعروض التي تلقتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال". إلا أن عنوان البند، لا يعكس حقيقة مضمون المعروض على المجلس، وبالتالي لن يُقرأ المكتوب من عنوانه هذه المرة. إذ أن العرض الوحيد الذي يبدو أنه شق خطًا عسكريًا لجهة الاستحصال على المراسيم الوزارية، هو ذلك المقدم من شركة "ستارلينك"، وعلى رغم إقرار وزارة الاتصالات في كتاب موجه من قبلها بتلقيها عرضين آخرين واحدًا منهما من شركة EUTELSAT الأوروبية والثاني من ARABSAT، فإن ذكر العرضين في الكتاب الذي وجهته وزارة الاتصالات إلى مجلس الوزراء عبر الأمانة العامة للمجلس، لا يرد إلا بمعرض الإشارة إلى أن " التفاوض مع الشركتين يتقدم، وفور البلوغ إلى مرحلة الاتفاق سيعرض ما تم التوصل إليه على المراجع الأمنية والاستشارية والقانونية تمهيدًا لمنحها الترخيص وفقًا للأصول". في المقابل يشير الكتاب إلى اجتياز "ستارلينك" امتحان المراجع المذكورة، لتبلغ مرحلة الإعداد للترخيص، بعدما تلقت منها "عرضًا واضحًا" تقول الوزارة إنها "حصلت على موافقة الجهات الأمنية عليه، وتحققت من صيغته القانونية والأحكام القانونية الواجب اعتمادها من أجل الترخيص لها ببيع وتسويق وبرمجة وصيانة خدمات الإنترنت العالية السرعة عبر الأقمار الاصطناعية". وتتوسع الوزارة في توثيق كل نشاطاتها المؤدية إلى توقيع عقد الترخيص مع "ستارلينك"، سواء لجهة خوض نقاشات مع الجهات الأمنية، أو لجهة طلبها رأي هيئة التشريع والاستشارات حول قانونية إجراءاتها لتوقيع مرسوم عقد الترخيص، وكذلك مجلس شورى الدولة. موافقة أمنية مشروطة وتخزين بيانات خارج لبنان انطلاقًا من الكتاب الموجه من الوزارة إلى مجلس الوزراء، يتبين أن الحصانة الأمنية التي تحيط بمشروع مرسوم الترخيص المقدم من الوزارة، متأتية من تواقيع ممثلين عن الأجهزة الأمنية على محضر أحد الاجتماعات الذي انتهى إلى "إعطاء الموافقة الأمنية لشركة SPACEX لبدء العمل في لبنان، على أن يتضمّن العقد مع الشركة بندًا يؤكّد على إجراء تجارب نهائيّة للتأكّد من أنّ الآلية المُعتمدة بين شركة SPACEX وهيئة "أوجيرو" ستعطي نفس النتائج التي زودتنا بها الشركة خلال التجربة السابقة". علمًا أنه وفقًا لما بينه مضمون كتاب الوزارة أيضًا، تصر "ستارلينك" على تخزين "داتا" المعلومات في خارج الأراضي اللبنانية، وهي لم تتنازل عن مطالبتها بتجميع "الداتا" اللبنانية في نقطة تواجد الشركة في الدوحة، حيث ستزود "ستارلينك" المستخدمين بالإنترنت من قطر بينما تقوم "أوجيرو" باستخلاص المعطيات المرتبطة لترسلها إلى الأجهزة الأمنية، وهذا ما يشكل وفقًا لمصدر خبير في قطاع الاتصالات عملية معقدة تحمل مخاطر خرق قانون التنصت. هذا في وقت رد مجلس شورى الدولة الملف إلى الوزارة لعدم خضوعه لموجب استشارته، بمقابل حصول الوزارة على رأي موسع من هيئة التشريع والاستشارات قضى "بالترخيص لـ "ستارلينك" بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ومن دون تدخل تشريعي"، بعد أن ساوى الرأي بين الترخيص لـ "ستارلينك" وأي ترخيص آخر يعطى لشركات نقل المعلومات المحلية التي تشتري سعات الإنترنت من الدولة، خلافًا لـ "ستارلينك" التي تشكل خدمتها شكلًا من أشكال استيراد الانترنت مباشرة من الخارج. "ستارلينك" أولًا انطلاقًا من مضمون هذا الكتاب، من المتوقع أن يكون للبحث تتمة في موضوع تأمين الانترنت السريع عبر الأقمار الصناعية للمؤسسات والشركات الكبرى. وليس السبب فقط أن نقاشات جلسة الحكومة التي يترقب اللبنانيون تداعياتها السياسية والأمنية على المرحلة المقبلة، قد تفجر الجلسة قبل الوصول إلى طرح البند الثامن الموضوع على جدول الأعمال، أو أي بند آخر من البنود التسعة المتبقية، إنما لكون هذا الملف نفسه قادرًا على إشعال النقاش حول الاختلافات الواضحة، بين التوجهات المعلنة من قبل رئيس الحكومة في جلسة المساءلة التي عقدها مجلس النواب، والتي أكدت أن الحكومة تتواصل مع شركات أخرى غير "ستارلينك" لشبك لبنان بالأقمار الصناعية، وبين النوايا الواضحة في تفاصيل البند المدرج على الجدول، والتي تؤكد السير بخطوات متسارعة نحو توقيع العقد مع "ستارلينك"، بمعزل عن النتائج التي سيتم التوصل إليها مع الشركات الأخرى التي أبدت اهتمامها بالسوق اللبناني، ولا سيما شركة EUTELSAT. EUTELSAT: نحن هنا وشركة EUTELSAT لاعب أساسي في سوق الاتصالات الفضائية عالميًا، وتحالفها مع OneWeb منذ العام 2023 جعلها تنافس مباشرة شركة Starlink على خدمات الإنترنت الفضائي عالية السرعة. وتعتبر OneWeb وفقًا لما يوضحه مصدر خبير في قطاع الاتصالات المزود الوحيد الناشط عالميًا بخدمات المدار الأرضي المنخفض LEO المخصصة للمؤسسات، وتوفّر اتصالاً مدعومًا باتفاقيات مستوى الخدمة، وخاضعًا للحُكم القانوني، مع مرونة في التسعير عند تفعيله من خلال إطار عمل بالجملة تقوده السلطات الرسمية المحلية. ووفقا للمعلومات فقد أبدت EUTELSAT اهتمامها بالسوق اللبناني من خلال زيارة قام بها مسؤولون رفيعون فيها، توجت نقاشات موسعة خاضتها المؤسسة لتقديم الخدمة في لبنان، وقادتها نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون العلاقات الدولية مع كبار المسؤولين التنفيذين في الشركة، وركّزت على كيفية دعم شبكتها منخفضة المدار، لتوسيع الاتصال الآمن، والموثوق، والعالي الأداء في لبنان، بما يعزز سيادة البنية التحتية الرقمية الوطنية. أسئلة حول الشرعية والسيادة الأمنية إلا أن الوزارة في تفاصيل كتابها المرفوع إلى طاولة مجلس الوزراء، لم تتطرق إلى موقع هذه الشركة وأهميتها في تقديم خدمة الإنترنت السريع عالميًا، وركزت على مسودة مشروع مرسوم عقد الترخيص لـ "ستارلينك"، متسلحة بما اعتبرته "موافقة أمنية" انتزعت من خلال التوقيع على محضر اجتماع عُقد بين وزير الاتصالات شارل الحاج وممثلي بعض الأجهزة الأمنية، وغاب عنه ممثلو هيئة "أوجيرو" وشركة SPACE X نفسها. وهذا ما يطرح علامات استفهام كبيرة وفقًا للمصدر على مفهوم الموافقة الأمنية التي يجب أن تأتي من رأس الأجهزة الأمنية المعنية، ولا تكون من خلال التوقيع على محضر لأحد الاجتماعات التي عقدت مع ممثليها. هذا في مقابل انتزاع مشروع الترخيص شرعيته القانونية من المادتين 189 و232 من المرسوم الاشتراعي 126/1959 وذلك في ضوء تعذر تطبيق أحكام القانون 431/2002 لحين تعيين أعضاء الهيئة الناظمة. علمًا أن روحية المرسوم المذكور وفقًا لقراءة خبيرة، قائمة على إعطاء حق استيراد الانترنت حصرًا للدولة. بينما يشكل الترخيص لـ "ستارلينك" من خارج الهيئة الناظمة انتهاكًا لواحدة من مهماتها الأساسية، قبل أن تبصر النور بضوء المساعي التي يبذلها وزير الاتصالات نفسه، والذي تؤكد أوساطه في أكثر من مناسبة تمسكه بتشكيل هذه الهيئة على رغم كل الضغوطات التي يتعرض لها من قبل شركات الإنترنت نفسها، وما يمكن أن تنتزعه من صلاحيات يتمتع بها الوزير حاليًا. بين التحديات والضرورات... الضربة لمن سبق لا شك أن قطاع المؤسسات في لبنان، بما يشمله من مصارف، ومستشفيات، وجامعات، وغيرها يعمل بظل مخاطر مستمرة تجعل من الملحّ البحث عن بدائل آمنة وعالية الأداء. ومن هنا فإن ما تظهره الدولة من جدية لتأمين الإنترنت السريع عبر الأقمار الاصطناعية يبدو مرحبًا به تمامًا. إلا أن هذا الحق المكتسب لقطاع الأعمال لا يمكن أن يتم على حساب الامتثال للقوانين المرعية في اختيار الشركاء الاستراتيجيين ومن دون المس بالسيادة الرقمية التي تهددها. انطلاقا مما ذكر، يرى مصدر خبير في القطاع، ضرورة لإخضاع الشركات العالمية الراغبة بالاستثمار في سوق لبنان "الخام" إلى معايير محددة تضعها الدولة اللبنانية ممثلة بوزاراتها المعنية في دفتر شروط يبنى على تقييم فني وقانوني واستراتيجي شامل لحاجاتها، يقلل من مخاطر انقطاع الخدمة، وانعدام أمان البيانات، ويبقي البنية التحتية العامة تحت السيطرة السيادية. هذا في وقت يبدي المصدر الخبير استغرابه للخلاصة التي توصلت إليها هيئة التشريع والاستشارات التي عند تطرقها للمادتين الثانية والرابعة من مشروع مرسوم الترخيص لـ "ستارلينك"، اعتبرت أنه بفتحهما باب المنافسة أمام الشركات الأخرى، وعدم ترتيبهما أعباءً مالية على الدولة، جعلتا موضوع الترخيص لـ "ستارلينك" خارج دائرة تطبيق قانون الشراء العام. ففي سوق متعطش لهذه الخدمات تكون "الضربة عادة لمن سبق" وبالتالي يمكن للإصرار على إعطاء الأفضلية لـ "ستارلينك" في هذا السوق من خلال السعي لعقد رضائي معها، من دون أن تضع رخصتها في إطار من المنافسة العادلة التي يؤمنها قانون الشراء العام، أن يقتل حماسة الشركات الأخرى لهذا السوق، مع أن عرضها يمكن أن يكون الأفضل في الحفاظ على السيادة الرقمية، وعلى الدور التنظيمي للدولة على المدى الطويل. هذه النقاط وغيرها التي كشفها الكتاب الموجه من وزارة الاتصالات إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم، قد تحتاج مزيدًا من البحث. فإما أن يتطور نحو ربط أي دمج لتقنية الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض (LEO) باستراتيجية سياسة عامة، تخضع للقوانين اللبنانية وتستند إلى أولويات القطاعات، أو يفرط لبنان بهذا الحق التنظيمي، مخاطرًا بما لا يزال متاحًا من حلول آمنة وعالية الأداء، وقادرة على تأمين الاستدامة بخدمات ملحة بالنسبة للبنانيين، ولا سيما لقطاع الأعمال، وأيضًا بالتفريط بسيادته الرقمية.

تيار اورغ

منذ 36 دقائق

• تيار اورغ

البناء: المشاورات الرئاسية لم تتوصل إلى صيغة توافقية

بعض ما جاء في مانشيت البناء: خيّمت أجواء من الترقب والقلق في البلاد عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء لمناقشة بنود جدول الأعمال المتعلق باستكمال تطبيق البيان الوزاري وبسط سلطة الدولة على أراضيها وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تكثيف الضغوط الدولية على لبنان والتهديد بحرب إسرائيلية واسعة وتوتر سياسي داخلي وتداعيات أيّ خضة حكومية على الشارع الذي يشهد تظاهرة في ساحة رياض الصلح داعمة للمقاومة ورفضاً لنزع السلاح دعت إليها عشائر البقاع وتظاهرة مقابلة دعت إليها تجمّعات لدعم مطلب تسليم السلاح. ووفق معلومات «البناء» من أكثر من مصدر فإن المشاورات الرئاسية وبين مستشاري الرؤساء أو ما يُعرف بلجنة المستشارين لم تتوصل إلى صيغة توافقية نهائية حتى منتصف ليل أمس، وبالتالي الاتصالات واللقاءات ستستمرّ حتى بعد ظهر اليوم قبل انعقاد الجلسة لتمرير الجلسة بأجواء إيجابية وهادئة من دون سجالات وخلافات تؤدي إلى تصدّع الحكومة وتعطيل عملها وقراراتها. ولفتت المعلومات إلى حرص كافة الأطراف على جملة ثوابت وطنية أولاً على وحدة الحكومة واتخاذ القرار بالتوافق والإجماع وعدم المسّ بالاستقرار الداخلي والسلم الأهلي والحفاظ على السيادة وعدم الاصطدام بين الجيش والمقاومة وبالتالي يجري بحث جدّي لإيجاد تخريجة إنشائية لاحتواءالضغط الخارجي ولا تستفز حزب الله. ووفق ما يشير مصدر وزاري لـ»البناء» فإن الصيغة التي ستخرج بها الحكومة على شكل بيان أو قرار سيحمل مضمونَ خطاب القسم وتحت سقف البيان الوزاري لجهة التأكيد على حصر السلاح بيد القوى الشرعيّة إلا أنه لن يغوص في تفاصيل تطبيق هذا القرار وسيحيل المهمة الى المجلس الأعلى للدفاع، الذي لن يتأخر في الاجتماع وفي إقرار تفاصيل تنفيذ القرار. ويشير المصدر الوزاري إلى أن البيان الوزاري وخطاب القسم لا يختلفان عن مذكرة التعديلات اللبنانية على الورقة الأميركية التي تسلمها براك من الرئيس جوزاف عون والرئيس نبيه بري، وبالتالي تنسج مع الدستور اللبناني والمصلحة الوطنية وأهم بنودها الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأرض المحتلة ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار ودعم الجيش بمليار دولار على عشر سنوات وحماية الحدود الشرقيّة وبالتزامن والتلازم مع حصر السلاح بيد الدولة. وشدّد المصدر على أنّ هذه المعادلة أيّ التزامن والتلازم بالالتزام والتطبيق يضمن تحصيل الحقوق اللبنانية وحماية الحدود ويحافظ على حق لبنان بالدفاع عن نفسه في أي لحظة يتعرض لعدوان. وعلمت «البناء» أن المستشارين «الجوالين» يجولون بين المقار الرئاسية للتوصل إلى صيغة توافقية وقد يحصل توافق قبل الجلسة بساعات قليلة. ووفق المعلومات زار رئيس الحكومة نواف سلام بعبدا بعيداً عن الإعلام والتقى رئيس الجمهورية وبحث معه آخر الاتصالات والنقاشات حول جلسة اليوم. ومن غير المستبعد أن يزور الرئيس بري بعبدا للتنسيق مع عون بمناقشات الجلسة كما زيارة سلام إلى عين التينة لوضع اللمسات الأخيرة على الصيغة التي سيخرج بها المجلس. وقال وزير مقرّب من الرئيسين بري وسلام لـ «البناء» إن العلاقة بين الرئيسين جيدة والتنسيق مستمرّ في كافة الملفات ولا سيما بتأمين ظروف نجاح الجلسة الوزارية اليوم.

الجمهورية

منذ 39 دقائق

• الجمهورية

مانشيت "الجمهورية": "جلسة السلاح" بين الضغوط والقرار الصعب... جريمة تفجير المرفأ: آن للحقيقة أن تسطع

جلسة السلاح عيون الجميع في الداخل والخارج على «جلسة السلاح» المقررة اليوم، التي اتُفق على اعتبارها مفصلية لتصدّيها لأكثر الملفات الداخلية حساسية وتعقيداً، المتعلق بسلاح «حزب الله». وكلّ اللواقط والرادارات والمجسّات ومراكز الرصد والاستشعار السياسي والأمني في الداخل والخارج مصوّبة على جلسة مجلس الوزراء، وتركزّ على مجرياتها، وتترقب ما سيبحث فيها، وفي أيّ أجواء سيجري النقاش بين تناقضات الحكومة، وماذا سيتقرّر فيها، وأي منطق سيغلب؛ هل منطق سحب السلاح ام منطق التمسّك به؟ وأيّ واقع سيليها، وهل يغلب منطق التروّي وإبقاء الامور في مدار التهدئة، أم أنّ هذه الجلسة ستشكّل عنواناً لمرحلة جديدة لا يستطيع احد أن يقدّر معالمها وما تختزنه من تطورات ومفاجآت. مشهد ما قبل الجلسة يشي بالكثير؛ حذرٌ وترقّبٌ على امتداد البلد. وأجواؤه، لم يبقَ متّسع فيها لما يُضخّ من أخبار، وتحليلات، وتكهنات، وسيناريوهات، واحتمالات، والمواطن اللبناني وسط هذا الفلتان محبوس في متاهة التهويل والتخويف. معلومات «الجمهورية» من مصادر موثوقة، تؤكّد أنّ «الواقع دقيق، ولكنّه ليس على نحو ما يجري تصويره وكأنّ السّقوط في الهاوية كما تروّج له بعض الغرف والقنوات، بات أمراً حتمياً». وتشير المعلومات، إلى أنّ ما يجري خلف الكواليس يعاكس كلّ الأجواء التي تُضخ وتنذر بأزمة وصدام، لافتة في هذا السياق إلى كثافة ملحوظة شهدتها الأيام الأخيرة في حركة الاتصالات بين مستويات مختلفة، ولاسيما بين بعبدا وعين التينة وكذلك مع «حزب الله»، أولاً لضمان مشاركة كل الأطراف في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وثانياً، لضبط إيقاعها تحت سقف الواقعية والموضوعيّة، بعيداً من الإستفزاز والمبالغات والطروحات التي من شأنها أن تعمّق الخلاف وتؤدّي الى صدام». وأكّدت مصادر رسمية لـ«الجمهورية»، انّ ملف جلسة اليوم يقارب بالحدّ الأعلى من المسؤولية من قبل جميع الأطراف، وخصوصاً انّها لا تشكّل استهدافاً او تحدّياً لأيّ طرف، بل تأتي استجابة كليّة لخطاب القَسَم لرئيس الجمهورية، والبيان الوزاري للحكومة، فضلاً عن أنّ لا نية على الإطلاق للتسبّب بأيّ التباسات او إشكالات داخلية اياً كان نوعها، كون البلد لا يحتمل اي خضات أو اهتزاز داخلي في هذه الظروف الصعبة التي تمرّ فيها المنطقة ومن ضمنها لبنان. ورئيس الجمهورية كان شديد الحرص في خطابه على أمن البلد واستقراره، والوفاء بما تعهّد به لاستعادة الدولة هيبتها ومكانتها. فالأولوية لمصلحة لبنان وضمان أمنه واستقراره، ووقف العدوان الإسرائيلي بالدرجة الأولى، وبالتأكيد بمشاركة كلّ الاطراف من دون استثناء». وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد قال رداً على سؤال حول إمكان انسحاب وزراء «الثنائي الشيعي» من جلسة يوم الثلاثاء، وعدم قبول وضع جدول زمني لتسليم السلاح: «لا مخاوف لديّ أبداً، وهذه ليست مطالب أميركية بل هي واردة في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، واتفاق الطائف يقول ايضاً ببسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها بقواها الذاتية، إذاً هذه مطالب لبنانية ومسائل أجمع عليها اللبنانيون، وإن شاء الله نضع ابتداءً من يوم الثلاثاء آلية تنفيذية لتحقيق ذلك». سنناقش ونجادل واستغرب مسؤول رفيع من فريق «الثنائي» السؤال عمّا اذا كان وزراء حركة «امل» و«حزب الله» سيقاطعون جلسة مجلس الوزراء، وقال لـ«الجمهورية»: «كما لاحظتم، بعض جوقات التحريض، دأبت بعد خطاب رئيس الجمهورية في عيد الجيش على بثّ أخبار ترجح مقاطعة وزراء «الثنائي» للجلسة، كونه سيصدر عنها قرار بسحب السلاح كما قالت، ظنّاً منها انّها في هذا الترويج الخفيف قد تستفز «الثنائي» وتحمله على مقاطعة الجلسة. لن نقول انّ هذه الترويجات مدفوعة، بل موحى بها لتعميق الشرخ الداخلي». واكّد المسؤول عينه «إننا ما اعتدنا الهروب من المسؤولية، فوزراء «أمل» و«حزب الله» سيحضرون، ومن خلالهم سنناقش ونحاور ونجادل ونقول كلمتنا وما يجب ان يُقال. نحن ذاهبون إلى مجلس الوزراء وليس في خلفيتنا نية الإصطدام بأحد او افتعال مشكلة مع أحد، الّا أذا كانت لدى البعض نوايا أخرى، فهذا شأنه». ورداً على سؤال، قال المسؤول عينه: «ما من شك انّ الوضع صعب ومقلق، وبالتأكيد لا يؤمن لإسرائيل من أن تقوم بأي اعتداء في أي وقت، فمسلسل اعتداءاتها دائم ومستمر ولا يتوقف، ولكن المزعج هو أن يروّج بعض الاعلام لاحتمالات حربية إسرائيلية على لبنان تلي مباشرة جلسة مجلس الوزراء في حال لم يُتخذ قرار بسحب سلاح «حزب الله»، يعني وكأنّ هذا الإعلام يقول انّ على الحكومة أن تتخذ القرار الذي يرضي إسرائيل كي لا تشن عدوانها. في أيّ حال، هناك تضخيم وتكبير مفتعل للجلسة ولما قد تنتهي إليه. وكما قلت الوضع صعب ودقيق، وبلوغ مخرج لما هو مطروح يتطلّب قدراً عالياً من الحنكة السياسية والقدرة على تفكيك العقد، ولكن أنا أكيد أنّ اكثر من ثلثي او ثلاثة أرباع ما يجري ترويجه ما هو الاّ شحنات تهويل غير واقعية، هدفها الوحيد إبقاء اللبنانيين تحت ضغط نفسي كبير ومشحونين بالقلق». جميعهم محشورون على أنّ السؤال الكبير الذي يسبق الجلسة: أيّ قرار ستنتهي اليه؟ في بعض الأوساط كلام يفيد بأنّّ جلسة مجلس الوزراء قد تتخذ قراراً بعدم اتخاذ قرار واضح في شأن سلاح «حزب الله»، وعلى ما يقول احد السياسيين: «لا احد يريد الصدام، ولذلك فإنّ القرار المرتقب سيأتي محاكياً لظروف الجميع وعلى شاكلة «لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم». إلّا انّ مصدراً مسؤولاً أبلغ إلى «الجمهورية» قوله رداً على سؤال: «وصول الجلسة إلى قرار امر صعب، ولكنه ممكن. فممّا لا شك فيه انّ أصواتاً في مجلس الوزراء تنادي بسحب السلاح فوراً من يد «حزب الله»، وستؤكّد على ذلك في جلسة الثلاثاء، ولكن في المقابل هناك اصوات اخرى تعاكس ذلك. ووسط هذا الانقسام احتمال اتخاذ قرار صعب، الّا إذا شاءت ظروف الجلسة أن تسير في هذا الاتجاه فلا أحد يمكن له ان يضمن الوقائع قبل حصولها». الّا انّ المسؤول عينه استدرك قائلاً: «يجب الّا نختبئ خلف أصبعنا، فجميع الأطراف محشورون. فالجهات الرسمية في الدولة تتعرّض لضغوطات هائلة من كل حدب وصوب عربي ودولي وأميركي على وجه التحديد، لاتخاذ قرار بسحب سلاح «حزب الله»، يفرج عن المساعدات للبنان، ومضغوطة في الداخل برفض الحزب التخلّي عن هذا السلاح. ومضغوطة ايضاً باحتمال نشوء ازمة سياسية وحكومية وغير ذلك، تبعاً لأي قرار يُتخذ في الجلسة بسحب السلاح، او تحديد برنامج زمني لذلك. وفي المقابل، «حزب الله» وحلفاؤه مضغوطون من جهة بالهجمة الواسعة عليهم لسحب السلاح حتى من دون ضمانات، وتحميلهم تبعات التمسك بهذا السلاح وآثاره السلبية على البلد بصورة عامة، ومن جهة ثانية برغبتهم في عدم بروز أزمة داخلية اياً كان شكلها وحجمها». وخلص المصدر إلى القول: «الجهات الرسمية في الدولة تريد حصر السلاح بيد الدولة والجيش اللبناني، وتريد مساعدات الخارج، ولا تريد ان تنشأ ازمة داخلية، فيما الحزب لا يريد تسليم السلاح، ولا يريد أزمة داخلية. المَخرج النظري لهذا التناقض الموجود حول ملف السّلاح يكون بصدور قرار يرضي الجميع، مصاغ بعبقرية سياسية. ولكن كان يمكن لاتخاذ مثل هذا القرار ان يكون سهلاً لو كان الامر محصوراً بالداخل فقط، الّا انّه بالغ الصعوبة، وخصوصاً في ظل العامل الأميركي الموجود في قلب هذا الملف، الذي أرسل إشارات واضحة بنسف الردّ اللبناني الأخير على مشروع الحل الاميركي الذي يتضمن في متن الملاحظات الثماني التي ستُبحث في جلسة مجلس الوزراء اليوم، والإصرار على سحب سلاح «حزب الله» قبل اي أمر آخر، ومسارعة الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ القرار الواضح في هذا الشأن. وليس مستبعداً في هذا السياق أن يبادر احد الاطراف إلى إثارة هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء، والسؤال عن جدوى البحث في ملاحظات واردة في سياق الردّ اللبناني الذي لم يقبل به الأميركيون؟». بين الرابع من آب 2020 والرابع من آب 2025، جلجلة معاناة طويلة لم تنته بعد، وذوو الشهداء والجرحى ينتظرون أن تنتصر العدالة لنفسها، وتقول كلمتها الفصل في جريمة العصر، لتريح الشهداء في عليائهم، وتبلسم جراح الجرحى الذين يصرخ وجعهم في وجه المقصّرين، والمترددين، والهاربين من الإحساس بالمسؤولية، ودافني رؤوسهم في رمال المماطلة والتضليل والتمييع، ووحل الحمايات السياسية والتستّر على المجرمين: لا تقتلوا الشهداء مرتين.. 5 سنوات، والصرخة تتعالى؛ آباء الشهداء والجرحى، وأمهاتهم وإخوتهم وأخواتهم وأقاربهم وأحباؤهم، وأصدقاؤهم، ومعهم كل حريص وشريف يطالب بالعدالة والحقيقة، جميعهم بصوت واحد: كفى عبثاً بدماء الشهداء والجرحى، آن أوان الوفاء للشهداء والجرحى وحفظ كرامتهم، آن أوان الجرأة والكلمة الحق، آن أوان الحق أن يسطع، آن الأوان لحبل التمييع ان ينقطع، آن أوان إنهاء هذا الفيلم الخبيث، آن أوان انتهاء هذه المهزلة اللعينة، آن أوان انتهاء فضيحة إفلات القاتل من العقاب.. الرحمة للشهداء، والشفاء لمن ما زال من الجرحى طريح الألم والمعاناة. لبنان أحيا الذكرى، بيوم حداد وطني، وسلسلة قداديس ووقفات حاشدة في وسط بيروت، وتحرّكات تضامنيّة مع شهداء وجرحى تفجير مرفأ بيروت، وبرزت فيها مشاركة البابا لاوون الرابع عشر برسالة وجّهها إلى المشاركين في الذكرى الصلاة على نية ضحايا انفجار 4 آب 2020، مؤكّداً فيها «قربه الروحي لجميع اللبنانيين». ودعا «الآب الرحيم لأن يستقبل، بقربه، في دار راحته ونوره وسلامه، جميع من فقدوا حياتهم في هذا الانفجار». وعبّر عن «تعاطفه مرّة أخرى مع كل من تحطمت قلوبهم، والذين يعانون من فقدان أحبائهم، وكذلك مع أولئك الذين أصيبوا أو فقدوا كل شيء نتيجة لهذه الكارثة». واكّد «انّ لبنان الحبيب والمتألم يبقى في قلب صلواته. وشكر الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات القريبين من الشعب، والذين يدعمونه بمساعدته على إبقاء نظره متّجهاً نحو السماء والحفاظ على الأمل والرجاء في المحن. وإذ يوكلكم إلى حماية وشفاعة العذراء مريم، وكذلك القديس شربل وسائر القديسين اللبنانيين، فإنّ الأب الأقدس يمنحكم من كل قلبه بركته الرسولية، كعلامة على التعزية». عون: كشف الحقيقة وفي الذكرى، صدرت سلسلة مواقف تضامنية من قبل مستويات سياسية مختلفة، تصدّرها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي اكّد «أنّ العدالة لن تموت، والحساب آتٍ لا محالة، والدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب». سلام بدوره، افتتح الرئيس سلام «شارع ضحايا 4 آب» قرب مدخل مرفأ بيروت، مؤكّداً «أننا لن نساوم على العدالة والحقيقة، ولن يقف أحد بعد الآن في وجه العدالة، والحكومة ستؤمّن كل ما يطالب به القضاء للوصول إلى الحقيقة».