المهدي بنسعيد يزور مدرسة الألعاب الرقمية ISART DIGITAL ويلتقي بمهنيي قطاع ألعاب الفيديو بفرنسا

قام، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بزيارة إلى مدرسة الألعاب الرقمية ISART DIGITAL في مقرها التاريخي بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأجرى الوزير بنسعيد نقاشا مع فريق الإدارة حول صناعة ألعاب الفيديو وأهمية التكوين في هذا القطاع المتنامي، كما قام بزيارة عدد من المختبرات التقنية والأنشطة التي تشكل جزءا من المنهاج الدراسي لـ ISART DIGITAL، وزار كذلك حاضنة المشاريع التابعة للمدرسة واطلع على عروض لمجموعة من المشاريع.
وفي ذات السياق، عقد بنسعيد لقاء مع مهنيي قطاع ألعاب الفيديو بفرنسا، حيث تم تقديم استراتيجية المغرب في هذا المجال، تلتها مداخلة من طرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) حول التحفيزات التي يمنحها المغرب للاستثمار في قطاع ألعاب الفيديو.
الشيخ الوالي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 2 أيام

• بلبريس

الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة "FENELEC" تبرز تحديات الإجهاد المائي خلال مؤتمر "تحلية المياه 2.0 "

تعتزم الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة "FENELEC" تنظيم مؤتمر "تحلية المياه 2.0 " بمدينة أكادير يومي 28 و29 ماي 2025، وذلك في إطار إثراء النقاش وتقديم حلول ملموسة لمواجهة التحديات المتزايدة للأمن المائي والطاقي في المغرب ومنطقة دول غرب إفريقيا، من خلال تسليط الضوء على الإمكانيات الهائلة لتقنيات تحلية مياه البحر المعتمدة على الطاقات المتجددة. يُعقد هذا الحدث الهام بشراكة استراتيجية مع كل من وزارة التجهيز والماء، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. ويندرج أيضاً في إطار خارطة طريق التصدير الخاصة بالفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة (FENELEC) للفترة 2025-2027، الموقعة مع وزارة الصناعة والتجارة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE). وستشهد الجلسة الافتتاحية حضوراً وزارياً رفيع المستوى، بالإضافة إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ورئيس فيدرالية FENELEC و CAFELEC. كما تسجل الشركات المتعددة الخدمات الجهوية حضورها، وفي مقدمتها شركة التنمية المحلية سوس ماسة (SRM Souss-Massa). وستعرف الجلسات مشاركة خبراء وممثلين عن مؤسسات حكومية، وهيئات وطنية كالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، إلى جانب ممثلين عن دول غرب إفريقيا كموريتانيا والسنغال وغينيا وساحل العاج، وشركات رائدة في قطاع تحلية المياه وتقنياتها، ومؤسسات استثمارية وبحثية، مما يعكس البعد الدولي والشمولي لهذا الحدث. يأتي مؤتمر "Dessalement 2.0" (تحلية المياه 2.0) في مواجهة تحديات الإجهاد المائي المتزايد والتغيرات المناخية المتسارعة، حيث يسعى المؤتمر إلى تسليط الضوء على الدور المحوري لتحلية مياه البحر المعتمدة على الطاقات المتجددة كحل مستقبلي لا غنى عنه، كما يطمح إلى توحيد جهود صناع القرار والفاعلين في القطاع الصناعي والباحثين والمستثمرين والمؤسسات المعنية، بهدف تسريع وتيرة تطوير هذا القطاع الحيوي، والذي يُعتبر ركيزة أساسية لضمان السيادة المائية للمملكة المغربية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. يحمل مؤتمر "تحلية المياه 2.0" في طياته رؤية متجددة ومقاربة مبتكرة لمستقبل إدارة المياه، فإضافة إلى كونه منصة دولية رفيعة المستوى، يتميز هذا الحدث بتركيزه العميق على مفهوم "الجيل الثاني" من تقنيات التحلية، الذي يرتكز على الابتكار التكنولوجي والاستدامة البيئية والكفاءة الطاقية، ويبرز المؤتمر بشكل خاص من خلال الربط الوثيق الذي يقيمه بين مشاريع تحلية مياه البحر واستراتيجيات الانتقال الطاقي، مع التأكيد على ضرورة الاعتماد الكلي على مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل المحطات المستقبلية، كما يتفرد المؤتمر بتسليط الضوء على الأهداف الطموحة للمملكة المغربية في هذا المجال، والمتمثلة في تعبئة ما يزيد عن 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً بحلول عام 2030، وتغطية ما يزيد عن نصف احتياجات مياه الشرب من خلال التحلية، وتطوير صناعة وطنية متكاملة في هذا القطاع الواعد. يعكس اختيار عنوان "Dessalement 2.0" (تحلية المياه 2.0) توجهاً واضحاً نحو تبني مقاربة متطورة ومستدامة في قطاع تحلية مياه البحر، تتجاوز المفاهيم التقليدية. فهذا العنوان يرمز إلى الدخول في حقبة جديدة تعتمد على أحدث الابتكارات التكنولوجية لضمان كفاءة أعلى وتكاليف أقل وبصمة بيئية منخفضة. ويتضمن مفهوم "2.0" التركيز على التقنيات المتقدمة مثل التناضح العكسي المحسن الذي يتميز بأغشية عالية الأداء واستهلاك أقل للطاقة، وتوظيف تقنيات النانو لتطوير أغشية جديدة أكثر انتقائية ومتانة وذاتية التنظيف، بالإضافة إلى دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين عمليات المراقبة والصيانة التنبؤية وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة في محطات التحلية. إنه عنوان يعبر عن طموح نحو مستقبل مائي آمن ومستدام، مدعوم بالابتكار والتحول الأخضر. يلعب هذا المؤتمر دوراً محورياً في إثراء النقاش وتقديم حلول ملموسة لمواجهة التحديات المتزايدة للأمن المائي والطاقي في المغرب ومنطقة غرب إفريقيا. فمن خلال تسليط الضوء على الإمكانات الهائلة لتقنيات تحلية مياه البحر المعتمدة على الطاقات المتجددة، يوفر المؤتمر منصة استراتيجية لمناقشة سبل تعزيز السيادة المائية في ظل تزايد الإجهاد المائي الناجم عن التغيرات المناخية. ويساهم بشكل مباشر في تعميق الفهم للعلاقة الوثيقة والتكامل الضروري بين قطاعي الماء والطاقة، حيث إن تأمين إمدادات المياه عبر التحلية يتطلب توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة. كما يشجع المؤتمر على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المغرب ودول غرب إفريقيا، ويحفز على إطلاق مبادرات للتعاون الإقليمي، ويستقطب الاستثمارات اللازمة لتطوير بنية تحتية مرنة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مما يعزز الأمن الغذائي ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة. من المنتظر أن يشكل المؤتمر فضاءً هاماً لمناقشة واستعراض حزمة من المشاريع الطموحة والرائدة في مجال تحلية مياه البحر وتكاملها مع الانتقال الطاقي، فعلى الصعيد المغربي، سيتم تسليط الضوء على البرنامج الوطني للتحلية، الذي يهدف إلى تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً بحلول عام 2030، وستحظى مشاريع ضخمة باهتمام خاص، كمحطة تحلية الدار البيضاء، المرشحة لتكون الأكبر في إفريقيا بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 300 مليون متر مكعب، ومحطة تحلية الداخلة التي تعد نموذجاً رائداً كأول محطة تعمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100%، بالإضافة إلى محطة أكادير (شتوكة آيتباها)، كما سيتم التطرق إلى مشروع الربط الكهربائي الاستراتيجي بين الداخلة والدار البيضاء، المخصص لنقل الطاقة المتجددة لتغذية محطات التحلية، وعلى صعيد التعاون الإقليمي، ستخصص جلسات لمناقشة وضع وآفاق قطاع التحلية في دول غرب إفريقيا، مما يفتح الباب أمام بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات وتطوير مشاريع مشتركة لمواجهة التحديات المائية الإقليمية.

أريفينو.نت

منذ 5 أيام

• أريفينو.نت

المغرب سيغزو أوربا و أمريكا بالملايين من هذه السلعة الغريبة؟

أريفينو.نت/خاص أعلنت مجموعة 'سينتوري تاير' (Sentury Tire) الصينية، خلال اجتماع مغلق مع شركائها الماليين، أن مصنعها الذكي المقام في شمال المغرب سيصل بحلول عام 2025 إلى قدرة شحن سنوية تتراوح بين ستة وثمانية ملايين إطار نصف فولاذي عالي الأداء. وستكون هذه الإطارات موجهة بشكل رئيسي للأسواق الأوروبية وأسواق أمريكا الشمالية. قطعة أساسية في استراتيجية عالمية يشكل هذا المصنع الصناعي، الذي تتواجد وحداته الأولى حالياً في مرحلة наращивания الإنتاج، قطعة محورية في استراتيجية التوسع العالمية للمجموعة الصينية. وعلى المدى الطويل، سيكمل هذا المصنع المواقع التشغيلية القائمة بالفعل في الصين وتايلاند، ليشكل ثلاثية صناعية موجهة بالكامل نحو التصدير. وقد تم تصميم المصنع المغربي وفقاً لأكثر المعايير تطلباً في مجال الهندسة المؤتمتة، بهدف ضمان ثبات الجودة وكفاءة التصنيع التي تتلاءم مع متطلبات مصنعي السيارات من الجيل الجديد، لا سيما في قطاع المركبات الكهربائية. ونقلت وثائق داخلية قُدمت للجهات التنظيمية الصينية عن متحدث باسم المجموعة قوله: 'توضح وحدة الإنتاج هذه التزامنا ببناء مرتكز صناعي مستدام على حوض البحر الأبيض المتوسط'. المغرب: اختيار استراتيجي مدروس تؤكد المجموعة أن اختيار المغرب لم يأتِ من فراغ. فالبلاد توفر بيئة لوجستية مواتية، بفضل قربها من ميناءي طنجة المتوسط والدار البيضاء، وتستفيد من اتفاقيات تبادل حر مع أكثر من خمسين دولة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح المناخ الصناعي للأعمال، المدعوم من قبل أجهزة مثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، للمستثمرين الأجانب الاستفادة من إطار إداري مبسط وعقلاني. إقرأ ايضاً خطط عملاقة ('XXL') لعام 2025 وفقاً لتوقعات المجموعة، سيصل المصنع إلى طاقته الإنتاجية الكاملة خلال عام 2025، وذلك بفضل زيادة تدريجية في خطوط الإنتاج، مدعومة بطلب مستمر على الإطارات عالية الجودة. ويساهم التطور السريع للمركبات الكهربائية، التي تتطلب هياكلها التقنية إطارات محددة ذات قدرة التصاق عالية، في توسيع منافذ التسويق لهذا النوع من المنتجات. وبالتوازي مع ذلك، تعتزم 'سينتوري تاير' تثمين خبرتها التكنولوجية، لا سيما في مجال مزج المركبات، والمراقبة ثلاثية الأبعاد بواسطة الذكاء الخوارزمي، والتتبع الرقمي للمنتجات النهائية. وتراقب الأوساط المهنية الآسيوية هذا المشروع باهتمام بالغ، حيث يُعتبر واحداً من أكثر المشاريع طموحاً في قطاع صناعة الإطارات المنقولة إلى الخارج. ويرى العديد من محللي القطاع أن الموقع المغربي قد يمكّن المجموعة، على المدى الطويل، من تجاوز الإجراءات التعريفية التي اعتمدتها بعض دول أمريكا الشمالية مؤخراً.

بديل

منذ 7 أيام

• بديل

قانون رقمي جديد على الأبواب.. بنسعيد يعد بمواجهة 'منصات التواصل' وحماية القاصرين

كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن اقتراب وضع إطار قانوني وطني شامل لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، بهدف تحصين القيم المجتمعية، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال والشباب، مع ضمان عدم المس بحرية التعبير. هذه الخطوة تأتي، حسب الوزير، في سياق ما يشهده الفضاء الرقمي من توسع سريع يرافقه تصاعد المخاطر التي تهدد تماسك المجتمع. وخلال عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، أكد بنسعيد أن إعداد هذا الإطار القانوني جار حاليا، تمهيدا لعرضه على المسطرة التشريعية المعتمدة، مشيرا إلى أن التجارب الدولية الرائدة، وعلى رأسها القانون الأوروبي المعروف بـ'قانون الخدمات الرقمية'، تشكل مرجعا أساسيا في صياغة هذا المشروع. وأشار الوزير إلى أن قانون DSA، الذي دخل حيز التطبيق في أوروبا سنة 2023، يُعد من بين أكثر التشريعات تقدما في مجال تنظيم عمل المنصات الرقمية الكبرى، لما يفرضه من قواعد صارمة في ما يخص الشفافية، ومكافحة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خصوصا القاصرين، كما يلزم هذا القانون الشركات الرقمية الكبرى بإزالة المضامين السلبية بسرعة، ويمنح سلطات واسعة للهيئات التنظيمية لمتابعة هذه المنصات وفرض العقوبات عند الإخلال بالالتزامات. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المغربي المنتظر سيتبنى نفس الرؤية الأوروبية التي تعتبر المجال الرقمي مسألة سيادة وطنية وأمن مجتمعي، وليست مجرد رهانات اقتصادية. ويقوم المشروع، وفق الوزير، على تحديد مفهوم 'المنصة الرقمية' أو 'منصة مشاركة المحتوى'، وفرض التزامات قانونية واضحة على الشركات التي تقدم هذا النوع من الخدمات، بما ينظم علاقتها بالدولة. ومن بين المقتضيات الرئيسية التي كشف عنها الوزير، إلزام المنصات الرقمية بتعيين ممثل قانوني معتمد بالمغرب ليكون مخاطبا رسميا للسلطات، سواء كانت هذه المنصات تستهدف جمهورا مغربيا من خلال محتواها أو تحقق أرباحا من سوق الإشهار المحلي. هذا الإجراء، حسب الوزير، يهدف إلى سد الفراغ القانوني الذي تستغله بعض الشركات الأجنبية، ووضع آلية قانونية فعالة لممارسة الرقابة وإنفاذ القانون في حال حدوث خروقات. - إشهار - كما سيتضمن المشروع، حسب بنسعيد، اعتماد نظام خاص بتعديل المحتوى يلزم المنصات الرقمية بتطوير أدوات آلية فعالة لرصد المحتوى غير القانوني، خصوصا ما يتعلق بالعنف، والكراهية، والأخبار الزائفة، والمضامين غير الملائمة للقاصرين. إضافة إلى ذلك، شدد الوزير على انه سيتوجب على هذه المنصات إحداث آليات واضحة لتلقي تبليغات المستخدمين، تُمكن من التفاعل السريع مع الشكايات وتفعيل المسؤولية الوقائية. وفي الجانب المتعلق بحماية الطفولة، سيتوجب على المنصات تصنيف المحتويات حسب الفئات العمرية، وتوفير أدوات للرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف القاصرين أو تروج لمنتجات تضر بصحتهم، إلى جانب حذف كل ما من شأنه التأثير سلبا على نموهم النفسي أو السلوكي. كما يُلزم المشروع هذه المنصات بالتحرك الفوري ضد الأخبار الكاذبة والمحتوى المحرض على العنف أو الإرهاب أو التمييز العنصري والديني، مع التعاون مع السلطات الوطنية في تنفيذ قرارات الحجب أو التقييد الصادرة عن الهيئات المختصة. وتشمل الالتزامات أيضا منع ترويج المضامين التي تُخفي طابعها الإشهاري أو التضليلي، بما يعزز السلامة المعلوماتية ويحد من الفوضى الرقمية. واعتبر الوزير أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ستلعب دورا محوريا في تفعيل هذا الإطار القانوني، من خلال توسيع صلاحياتها الرقابية والتنظيمية لمواكبة التحولات الجذرية التي يعرفها الفضاء الرقمي، خصوصا في ما يتعلق بالمحتوى السمعي البصري الموجه للفئات الناشئة. وفي ختام عرضه، شدد بنسعيد على وعي وزارته بالتحديات التي تطرحها منصات التواصل، لا سيما ما يتعلق بالأخبار الزائفة والمحتويات السلبية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تقوية الإطار القانوني وتنظيم حملات توعوية لضمان بيئة إعلامية ورقمية سليمة وآمنة.