غواصات سكوربيون تدعم قوة مصر البحرية وتربك إسرائيل

أثارت تقارير إعلامية إىىىرائيلية قلقًا متزايدًا بشأن مفاوضات مستمرة بين مصر وفرنسا لشراء غواصات 'سكوربيون 2000' المتطورة، في إطار سعي القاهرة لتعزيز قدراتها البحرية.
وذكر موقع 'نزيف نت' الإىىىرائيلي، نقلًا عن مصادر استخباراتية، أن المفاوضات بدأت منذ عام 2021، ومن المحتمل أن تتطور الصفقة بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر في أبريل الجاري.
الغواصات الفرنسية تتمتع بإمكانات عالية؛ يتراوح طولها بين 66 و75 مترًا، وتستطيع الغوص حتى 350 مترًا، والبقاء تحت الماء لمدة تصل إلى 50 يومًا متواصلًا، بسرعة تصل إلى 23 عقدة، ومدى تشغيلي يبلغ 12 ألف كيلومتر.
وأشار التقرير إلى أن الصفقة قد تتضمن بندًا لنقل التكنولوجيا، ما يتيح لمصر تطوير قدراتها الذاتية في مجال تصنيع الغواصات، ومن جانبه، أكد محمد عبود، أستاذ اللغة العـ.ـبرية بجامعة عين شمس والخبير في الشأن الإىىىرائيلي، أن الجيش المصري هو العقبة الرئيسية أمام أي مخططات إىىىرائيلية لتهـ.ـجير الفلىىىطينيين.
وقال عبود، في تصريحاته لموقع RT، إن 'مصر تمتلك جيشًا قويًا مستعدًا لكل السيناريوهات، ولو لم تكن لدينا هذه القوة، لكانت إىىىرائيل نفذت خطط التهجير بالفعل'.
وأضاف أن هذا هو السبب الرئيسي وراء الحملة الإعلامية الشرسة التي يشنّها اليمين الإىىىرائيلي ضد سياسة التسلح المصرية، والتي تظهر بوضوح في الإعلام العـ.ـبري ومواقع التواصل من خلال فرق التصيّد الإلكتروني.
في المقابل، تحرص بعض الأصوات المعتدلة داخل المؤسسة الأمنية الإىىىرائيلية على تأكيد التزامها باتفاقية السلام مع مصر، نظرًا لإدراكها لحجم التراجع العسكري الإىىىرائيلي في مقابل تصاعد القوة المصرية.
تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 12 ساعات

• بوابة الأهرام

قلق فى فرنسا من «وصم» المسلمين بسبب جماعة «الإخوان» الإرهابية

بعد ساعات من قيادة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لاجتماع أمنى رفيع المستوى لمناقشة تقرير حكومى يحذر من تزايد نفوذ جماعة الإخوان الإرهابية، وانتشار التطرف فى فرنسا، أعرب المسئول عن مسجد باريس الكبير شمس الدين حافظ أمس عن قلقه من «وصم» المسلمين فى فرنسا باسم مكافحة التطرف. وأكد حافظ فى بيان له أن المسجد «دافع دائما عن رؤية للإسلام تتوافق مع نص وروح مبادئ الجمهورية الفرنسية»، و«رفض السماح بإساءة استخدام الإسلام لأغراض سياسية تهدف إلى شق صف الوحدة الوطنية للمجتمع الفرنسي». ورفض البيان أن يتم استغلال النضال المشروع ضد المتطرفين فى تطوير خطاب تمييزى يهدف إلى «وصم» المسلمين، ويخدم أجندات سياسية معينة. ويذكر أن التقرير حذر تحديدا من منظمة «مسلمو فرنسا»، التى خلفت اتحاد المنظمات الاسلامية فى فرنسا عام 2017، وتُقدم على أنها الفرع الفرنسى لجماعة الإخوان الإرهابية. وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعدت التقرير الحكومي، المكون من 73 صفحة، ويحذر من تأثير الجماعة الإرهابية والتطرف على وحدة الصف الفرنسي. واستند بشكل أساسى إلى مذكرات أجهزة الاستخبارات الداخلية. ووفقاً للتقرير تشكل جماعة «الإخوان الإرهابية» تهديدا «تخريبيا» لقيم الجمهورية الفرنسية، من خلال استراتيجية «الاختراق التدريجي» للمجتمع عبر التأثير على المؤسسات المحلية، مثل البلديات، والجمعيات الخيرية، والمدارس، والأندية الرياضية. وأشار التقرير إلى أن الجماعة التى ظهرت قبل أكثر من 90 عاما تتبنى نهجا «مناهضا للجمهورية» يهدف إلى تغيير القواعد المحلية والوطنية تدريجيا، خاصة فيما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين. وركز التقرير على دور منظمة «مسلمو فرنسا» والتى تعرف سابقا باسم (اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا) التى وُصفت بأنها «الفرع الفرنسى لجماعة الإخوان «، حيث تدير نحو 139 مسجداً ومركزاً إسلامياً، وتُعتبر 68 أخرى قريبة منها، وهو ما يمثل 7% من المراكز الإسلامية فى البلاد. وأوضح التقرير أن الجماعة تتبع نهجاً «خفيا وتدريجيا» يهدف إلى زعزعة التماسك الاجتماعى وتهدد الحياة العامة والسياسات المحلية. وأثارت نتائج التقرير الصادم وتوصياته جدلاً واسعاً، ونددت منظمة «مسلمو فرنسا» بما وصفته بـ«الاتهامات الباطلة»، محذرة من «الخلط الخطير» بين الإسلام والتطرف، مؤكدة التزامها بالقيم الفرنسية، رافضة أى اتهامات بمحاولة فرض مشروع سياسى أجنبى أو استراتيجية «الاختراق.». ومن جهته، شدد الإليزيه على أهمية عدم الخلط بين المسلمين وبين جماعة الإخوان، وقال مسئول فى الرئاسة: «نقاتل ضد التطرف وليس ضد المسلمين»، مضيفا أن الهدف هو «رفع الوعي» داخل الاتحاد الأوروبى حول هذا التهديد.

اليوم السابع

منذ 18 ساعات

• اليوم السابع

ناشرو الأخبار يصفون وضع الذكاء الاصطناعى من جوجل بـ "السرقة"

انتقدت رابطة التجارة، التي تدعم بعضًا من أكبر ناشري الأخبار في الولايات المتحدة، بشدة ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" المُوسّعة حديثًا من جوجل، والتي تُستبدل نتائج البحث التقليدية بواجهة شبيهة بروبوتات الدردشة الذكية ، وفي بيان قال تحالف الأخبار والإعلام إن الميزة الجديدة "تحرم" الناشرين من كلٍّ حركة من حركات المرور والإيرادات. وخلال مؤتمر جوجل للمطورين (Google I/O) ، أعلنت الشركة عن توسيع نطاق ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" (AI Mode) لتشمل جميع المستخدمين في الولايات المتحدة، حيث تظهر هذه الميزة في علامة تبويب جديدة مباشرةً ضمن محرك البحث ، وعند إدخال المستخدمين استعلامًا، يُقدّم "وضع الذكاء الاصطناعي" استجابةً مُولّدةً بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب قائمة بالروابط ذات الصلة. وقالت دانييل كوفي، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحالف الأخبار والإعلام، في البيان: "كانت الروابط آخر صفة إيجابية في البحث تُعطي الناشرين زيارات وإيرادات، أما الآن، فتستولي جوجل على المحتوى بالقوة وتستخدمه دون أي مقابل، وهو ما يُعرَّف بالسرقة ، ويجب على إجراءات وزارة العدل معالجة هذا الأمر لمنع استمرار هيمنة شركة واحدة على الإنترنت". وأظهرت وثيقة داخلية كُشف عنها في إطار محاكمة جوجل لمكافحة الاحتكار بشأن هيمنتها على سوق البحث، أن الشركة قررت عدم طلب الإذن من الناشرين لإدراج أعمالهم في ميزات بحث الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما أوردته بلومبرج ، وبدلاً من ذلك يتعين على الناشرين إلغاء ظهور نتائج البحث تمامًا إذا لم يرغبوا في إدراج أعمالهم في ميزات الذكاء الاصطناعي. وصرحت ليز ريد، رئيسة قسم البحث في جوجل، خلال شهادتها بأن السماح للناشرين بإلغاء الاشتراك في ميزات معينة سيزيد من "تعقيدات هائلة"، وفقًا لبلومبرج ، وأضافت ريد: "إن القول بأن الناشر قد يقول: 'أريد المشاركة في هذه الميزة وليس تلك'، فهذا غير مجدٍ ، لأنه عندها سنضطر إلى القول إن كل ميزة على الصفحة تحتاج إلى نموذج مختلف".

البشاير

منذ يوم واحد

• البشاير

مدبولي : مصر تنتهي من برنامج الصندوق عام ٢٠٢٦ ولن تلجا اليه مرة اخري‎

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر لن تكون بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي مكتفية بالبرنامج الحالي في عام 2026 أو 2027، كآخر قرض من الصندوق العالمي. وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن صندوق النقد لا يفرض شروطاً على مصر، بل يمثل 'شهادة ثقة' في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على خطة تفصيلية تمتد حتى عام 2030 لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص واستدامة النمو الاقتصادي. وأوضح مدبولي أن الاقتصاد المصري حقق تقدماً ملحوظاً، حيث شهد نمواً حقيقياً بنسبة 3.9% في النصف الأول من العام المالي 2024/2025، وانخفاض معدلات التضخم إلى 13.9% في أبريل 2025 مقارنة بـ37% في العام السابق، وانخفاض عجز الموازنة إلى 6.5%. وأشار إلى أن مصر شهدت ارتفاعا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 17%، والصادرات غير البترولية بنسبة 33% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مع انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 7%، وهو الأدنى في تاريخ مصر، في ظل موارد عملة أجنبية كافية لتغطية الاحتياجات بما في ذلك الواردات البترولية مما يعزز استقرار الاقتصاد. وبدأت العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي في مايو 1962، عندما وقّعت مصر أول اتفاق للحصول على قرض لتثبيت الاقتصاد، وفي السبعينيات حصلت مصر على قرض بقيمة 186 مليون دولار في عهد الرئيس أنور السادات لمعالجة مشكلات المدفوعات الخارجية والتضخم، ومع ذلك لم تكمل مصر معظم برامج الصندوق بسبب الشروط الصعبة مثل خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الوقود وفرض ضرائب جديدة وتسريع الخصخصة والتي كانت تثير مخاوف اجتماعية. وبدأ أكبر برنامج تعاون مع الصندوق في 2016 حيث حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 6 شرائح على مدى 3 سنوات، تزامناً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن تعويم الجنيه وخفض الدعم. وفي 2020 قدم الصندوق 2.77 مليار دولار كمساعدات عاجلة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا عبر أداة التمويل السريع، وفي ديسمبر 2022 وافق الصندوق على برنامج جديد بقيمة 3 مليارات دولار، تم توسيعه لاحقاً إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024 لدعم الاقتصاد وسط تحديات نقص العملة الأجنبية وضعف الجنيه. ويركز البرنامج الحالي لصندوق النقد والذي يمتد حتى ديسمبر 2026 على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز سعر الصرف المرن وتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز التنافسية في البلاد. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية