الإرياني: مليشيا الحوثي نهبت أكثر من 103 مليارات دولار
أكد معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة، أن مليشيا الحوثي الإرهابية نهبت أكثر من 103 مليارات دولار منذ انقلابها على الدولة، مستغلة مختلف القطاعات الاقتصادية لتمويل حربها ضد المواطنين وتعزيز منظومتها القمعية.
وأوضح الإرياني أن المليشيا استولت على 20 مليار دولار من أموال الدولة، وجنت نحو 10 مليارات دولار سنويًا من الجبايات والإتاوات غير القانونية، بينما بلغت عائداتها من موانئ الحديدة الثلاثة بين 1.5 وملياري دولار سنويًا، بإجمالي نحو 20 مليار دولار. وأضاف أن تجارة المشتقات النفطية وفرت لها بين 2.5 و3 مليارات دولار سنويًا، بإجمالي نحو 30 مليار دولار، فيما حصلت على نحو 3 مليارات دولار إضافية من المواطنين عبر ما يسمى "الحارس القضائي".
وأشار الإرياني إلى أن قطاعات الاتصالات والتبغ جلبت للمليشيا نحو نصف مليار دولار سنويًا لكل قطاع، بإجمالي 5 مليارات دولار لكل منهما، كما نهبت المساعدات الإنسانية الدولية بنحو 10 مليارات دولار، وأسفرت عمليات تزوير العملة عن نحو 25 مليون دولار، إضافة إلى أنشطتها في غسيل الأموال وشبكات التمويل غير الشرعية.
وأكد أن هذه السياسات الاقتصادية الموازية أدت إلى انهيار الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات الفقر، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الموازي للمليشيا يغذي مشروعها التوسعي المرتبط بإيران ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي وهيئات الرقابة المالية إلى تجفيف منابع تمويل المليشيا وفرض عقوبات على شبكاتها الاقتصادية، مؤكدًا أن مواجهة هذا المشروع الحوثي واجب وطني وإنساني لحماية حياة اليمنيين ومستقبل الأجيال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
ثورة طاقة خضراء.. قرارات تاريخية للتخلص من الديزل والتحول إلى الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
اخبار وتقارير ثورة طاقة خضراء.. قرارات تاريخية للتخلص من الديزل والتحول إلى الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر الخميس - 14 أغسطس 2025 - 08:58 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن اعتمد المجلس الاعلى للطاقة، في اجتماعه، اليوم الخميس، بالعاصمة عدن، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس سالم صالح بن بريك، عدد من الخطط والبدائل لوضع الحلول المجدية والاستراتيجية لتطوير القدرات التوليدية للكهرباء بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على التوليد بالوقود عالي الكلفة. واستعرض المجلس، التقرير المقدم من المؤسسة العامة للكهرباء، حول البدائل المطلوبة لخفض استخدام وقود الديزل في محطات التوليد العاملة في المناطق المحررة، والذي تضمن بدائل تعزيز القدرة التوليدية بالاعتماد على المصادر المتجددة ومشاريع مقترحة من شانها ان تؤدي الى التخلص التدريجي من وقود الديزل، وضمن خطة التعافي الاقتصادي. وأقر المجلس بهذا الخصوص، اتخاذ إجراءات تنفيذيه للتخلص من محطات الكهرباء التي تعمل بوقود الديزل المرتفع الكلفة في جميع المحافظات المحررة، وفقا لبرنامج مزمن، وانتقال مرن يراعي عدم تفاقم عجز الطاقة. وكلف المجلس الأعلى للطاقة، وزارة الكهرباء والطاقة باعتماد عقد نمطي للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الفائدة المرجوة وبالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة لمشاريع الكهرباء على ان تكون وفق انظمة التأجير المنتهي بالتملك مع الاخذ بعين الاعتبار لموارد التشغيل (غاز او مازوت)، بالإضافة إلي مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة. وثمن دولة رئيس الوزراء، تعاون البنك الدولي مع الجهات الحكومية المعنية لإعداد وثيقة سياسات للشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي ستكون بمثابة المرجعية لتحقيق شراكة فعالة ورافعة تنموية واقتصادية للبلاد. ووافق المجلس الأعلى للطاقة، من حيث المبدأ على الطلب المقدم من احدى الشركات الألمانية بالتعاون مع شركات عالمية وصناديق استثمارية، لإقامة محطة الهيدروجين الأخضر في اليمن ومشاريع أخرى، والذي سيتيح مجموعة واسعة من الفرص لبدء عملية تحول نحو امدادات طاقة محلية مستدامة. ويتضمن مشروع الهيدروجين الأخضر في اليمن الاستراتيجي، تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والغاز على مراحل، باستثمارات تصل الى 3 مليار دولار مع إمكانية مشاريع إضافية، بالتعاون مع اللاعبين العالميين الرئيسيين في مجال التكنولوجيا.. وكلف فريق فني من وزارتي الكهرباء والطاقة والنفط والمعادن بالتفاوض مع الشركة للبحث في كافة تفاصيل المشروع الفنية والمالية. وأقر المجلس الأعلى للطاقة، اعداد دراسة لخط نقل الكهرباء بلحاف – عدن، بالاستفادة من مشاريع الدراسات السابقة في هذا الجانب، والبحث عن تمويل دولي لهذا المشروع الحيوي الاستراتيجي. كما اقر العمل ببدء الإجراءات الخاصة بتغيير تشغيل محطة الرئيس للكهرباء في عدن بوقود المازوت بديلا عن النفط الخام، وفق خطة مجدولة وتدريجية. وأكد دولة رئيس الوزراء، أن معركة إصلاح قطاع الطاقة في اليمن ليست مجرد قضية خدمية، بل هي ركيزة استراتيجية لتثبيت دعائم الاستقرار الاقتصادي والمعيشي وتخفيف معاناة المواطنين القائمة منذ سنوات في هذا الجانب.. مشدداً على أن الحكومة لن تسمح بترك هذا القطاع الحيوي رهينة للهدر أو العشوائية، وتنفيذ برامج اصلاحات حقيقية على ارض الواقع، من خلال العمل بطريقة مختلفة ومعالجة الاشكالات القائمة على جميع المستويات الادارية والفنية وغيرها. وقال إن 'إصلاح قطاع الكهرباء والطاقة يمثل معركة وطنية على جبهة الاستقرار الاقتصادي، وشرطاً أساسياً لأي نهضة تنموية، ومدخلاً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية'.. موجهاً وزارة الكهرباء والطاقة بتركيز الجهود على تنفيذ الماستر بلان لقطاع الكهرباء، وحشد الدعم الدولي لتنفيذ المشاريع الخاصة بتعزيز التوليد والنقل والتوزيع، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، والاستثمار في الطاقة المتجددة، باعتبارها خياراً استراتيجياً للمستقبل. ولفت رئيس الوزراء، الى ان أي نجاح في قطاع الكهرباء سينعكس مباشرة على الاستقرار المجتمعي، وسيكون له أثر إيجابي على كل القطاعات الخدمية والتنموية الأخرى. واطلع المجلس الأعلى للطاقة، على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الطاقة الوطني المقرر عقده في عدن خلال نوفمبر القادم، تحت شعار " نحو يمن متعاف بطاقة مستدامة"، والذي سيشكل منصة غير مسبوقة لتوحيد جهود الحكومة والمانحين ضمن اطار خطة الماستر بلان المعتمدة بما يضمن تنسيق الاستثمارات وتوجيهها نحو الأولويات الاستراتيجية لقطاع الكهرباء وفق مراحل التنفيذ المقترحة. ويهدف المؤتمر الى دعم تعافي قطاع الطاقة في اليمن بأسلوب مستدام وشامل وحشد الدعم الدولي والتمويل للاستراتيجية الوطنية لقطاع الكهرباء وخطة التعافي، ودعم تنفيذ المخطط العام لمدينة عدن وتقييم الاحتياجات في المراكز الحضرية الأخرى، إضافة الى تعزيز الشراكات طويلة الاجل مع مطوري الطاقة من القطاع الخاص والمؤسسات المالية، وتقوية الحوكمة المؤسسية وتحسين إمكانية الوصول الى الطاقة في المناطق الريفية. واقر المجلس مشروع برنامج المؤتمر والذي يقوم على نهج تشاركي وشامل يضم أطرافا وطنية ودولية.. منوها بأهمية هذا المؤتمر وجهود وزارة الكهرباء والبنك الدولي في الاعداد والتحضير للمؤتمر والذي يعد اول منصة وطنية تقودها وزارة الكهرباء برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع الشركاء الانمائيين الرئيسيين والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص. الاكثر زيارة اخبار وتقارير لحظة الصاعقة القاتلة.. لقاء قائد بارز من أسرة صالح مع شخصية قبلية ارعب جماع. اخبار وتقارير 103 مليار دولار.. قصور الذهب وفلل البذخ.. الحكومة تكشف الإمبراطورية السرية . اخبار وتقارير وقفات مسلحة أمام منازل مشايخ حاشد وبكيل.. الحوثيون يرفعون منسوب التوتر القب. اخبار وتقارير مركزي عدن يوجه ضربة قاضية للحوثيين بقرار جديد (صورة).
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
صحيفة أمريكية: الأمم المتحدة ساعدت الحوثيين بتحويل سفينة إنقاذ بيئي إلى محطة لتهريب الوقود
قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الأمم المتحدة ساعدت مليشيا الحوثي الإرهابية، من خلال تمكينها من استخدام ناقلة نفط عملاقة اشترتها بمبلغ 55 مليون دولار حولتها المليشيا إلى محطة لتهريب الوقود. وذكرت الصحيفة، في تقرير حديث، أن المنظمة الدولية اشترت الناقلة التي سميت لاحقاً 'يمن' عام 2023 بتمويل من حكومات وشركات مانحة، بهدف تفريغ شحنة النفط من السفينة المتهالكة 'صافر' الراسية قبالة سواحل البحر الأحمر، والتي كانت مهددة بالتسرب والتسبب بكارثة بيئية هائلة قد تكلف نحو 20 مليار دولار. وبحسب الصحيفة، كان من المفترض أن يتم تشغيل الناقلة الجديدة من قبل شركة النفط اليمنية الحكومية تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلا أن الواقع أظهر أن السفينة باتت تعمل كمحطة وقود عائمة لصالح الحوثيين. وأضاف التقرير أن الأمم المتحدة نقلت ملكية السفينة على الورق إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لكن السيطرة الفعلية عليها باتت في أيدي الحوثيين، ما حول مشروع الإنقاذ البيئي إلى أداة لدعم اقتصاد المليشيا وتمويل أنشطتها.
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
تقرير يكشف استخدام مليشيا الحوثي لناقلة نفط أممية
تهامة 24 – ترجمة خاصة كشفت وول ستريت جورنال، في تحليل جديد، أن ناقلة النفط التي اقتنتها الأمم المتحدة عام 2023 مقابل 55 مليون دولار، بهدف تجنب كارثة بيئية قبالة السواحل اليمنية، أصبحت محطة وقود عائمة لمليشيا الحوثي وركيزة لاقتصادها الحربي، إضافة إلى كونها أداة رئيسية لروسيا لتجاوز العقوبات الدولية. الناقلة، المعروفة باسم 'اليمن'، استحوذت عليها المنظمة الدولية لاستبدال السفينة المتهالكة 'صافر' ومنع تسرب نفطي هائل. غير أن التقرير يشير إلى أن السيطرة الفعلية عليها انتقلت لمليشيا الحوثي، رغم تسليمها رسميًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. وبحسب البيانات، نقلت السفينة أكثر من مليون برميل من النفط الروسي بين مطلع 2024 ويونيو 2025، بينما تواصل الأمم المتحدة تمويل تشغيلها بما يقارب 450 ألف دولار شهريًا. التقرير وصف قرار الأمم المتحدة بـ'الساذج وسوء التنفيذ'، معتبرًا أن ما بدأ كخطوة إنسانية تحولت إلى خطأ استراتيجي، خصوصًا أن الأمم المتحدة سبق وأن تعرضت لانتقادات بشأن تعاملها مع مليشيا الحوثي، التي تحتجز نصف موظفيها المخطوفين حول العالم، فيما تواصل المنظمة العمل من صنعاء الخاضعة لسيطرتها بدلاً من الانتقال إلى عدن. وأشار التحليل إلى أن سيطرة مليشيا الحوثي على الناقلة وميناء الحديدة، بفضل اتفاق ستوكهولم 2018، مكنتها من شن أكثر من 100 هجوم على سفن تجارية منذ نوفمبر 2023، ما أثر على حركة التجارة في البحر الأحمر وألحق أضرارًا بإسرائيل. واختتم التقرير بتوصيات للإدارة الأميركية بتصنيف الناقلة 'اليمن' كأصل مرتبط بمليشيا الحوثي وفرض عقوبات على الوسطاء والسفن المتعاملة معها، مؤكداً أن 'النوايا الحسنة لا تكفي لمواجهة وكلاء إيران المسلحين'.
