تقرير يكشف استخدام مليشيا الحوثي لناقلة نفط أممية
كشفت وول ستريت جورنال، في تحليل جديد، أن ناقلة النفط التي اقتنتها الأمم المتحدة عام 2023 مقابل 55 مليون دولار، بهدف تجنب كارثة بيئية قبالة السواحل اليمنية، أصبحت محطة وقود عائمة لمليشيا الحوثي وركيزة لاقتصادها الحربي، إضافة إلى كونها أداة رئيسية لروسيا لتجاوز العقوبات الدولية.
الناقلة، المعروفة باسم 'اليمن'، استحوذت عليها المنظمة الدولية لاستبدال السفينة المتهالكة 'صافر' ومنع تسرب نفطي هائل. غير أن التقرير يشير إلى أن السيطرة الفعلية عليها انتقلت لمليشيا الحوثي، رغم تسليمها رسميًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. وبحسب البيانات، نقلت السفينة أكثر من مليون برميل من النفط الروسي بين مطلع 2024 ويونيو 2025، بينما تواصل الأمم المتحدة تمويل تشغيلها بما يقارب 450 ألف دولار شهريًا.
التقرير وصف قرار الأمم المتحدة بـ'الساذج وسوء التنفيذ'، معتبرًا أن ما بدأ كخطوة إنسانية تحولت إلى خطأ استراتيجي، خصوصًا أن الأمم المتحدة سبق وأن تعرضت لانتقادات بشأن تعاملها مع مليشيا الحوثي، التي تحتجز نصف موظفيها المخطوفين حول العالم، فيما تواصل المنظمة العمل من صنعاء الخاضعة لسيطرتها بدلاً من الانتقال إلى عدن.
وأشار التحليل إلى أن سيطرة مليشيا الحوثي على الناقلة وميناء الحديدة، بفضل اتفاق ستوكهولم 2018، مكنتها من شن أكثر من 100 هجوم على سفن تجارية منذ نوفمبر 2023، ما أثر على حركة التجارة في البحر الأحمر وألحق أضرارًا بإسرائيل.
واختتم التقرير بتوصيات للإدارة الأميركية بتصنيف الناقلة 'اليمن' كأصل مرتبط بمليشيا الحوثي وفرض عقوبات على الوسطاء والسفن المتعاملة معها، مؤكداً أن 'النوايا الحسنة لا تكفي لمواجهة وكلاء إيران المسلحين'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد اليمني الأول
منذ 4 ساعات
- المشهد اليمني الأول
أكبر صفقة غاز في التاريخ بين القاهرة وكيان العدو تثير جدلًا واسعًا ومخاوف استراتيجية
أبرمت القاهرة اتفاقية وُصفت بأنها الأضخم في تاريخ تجارة الغاز مع كيان العدو الإسرائيلي، بقيمة خمسة وثلاثين مليار دولار تمتد حتى عام 2040، في خطوة فجرت موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية المصرية، حيث يرى مراقبون أن الاتفاق يشكل ارتهانًا اقتصاديًا خطيرًا لجهة معادية ويهدد الأمن القومي في لحظة سياسية حساسة. ورغم أن وسائل الإعلام العبرية وصفت الصفقة بأنها إنجاز اقتصادي مشترك، إلا أن المخاوف المصرية تركزت على احتمال تحول الاعتماد على الغاز القادم من كيان العدو إلى ورقة ضغط سياسية قاسية يمكن استخدامها لتعطيل قطاعات الصناعة والكهرباء وشل الحياة الاقتصادية في البلاد، خصوصًا أن العدو سبق وأن لجأ إلى هذه السياسة في أزمات سابقة. وجاء توقيع الاتفاقية في توقيت اعتبره محللون تنازلًا سياسيًا فاضحًا، إذ تزامن مع تصاعد العدوان على غزة، الأمر الذي يثير تساؤلات عن أولويات السياسة الاقتصادية المصرية وموقعها من قضايا الأمة. وفي خضم هذا الجدل برز سؤال حاد في الشارع المصري حول غياب الغاز المصري، فقد كان حقل 'ظُهر' يُسوَّق قبل سنوات على أنه الضامن للاكتفاء الذاتي، فما الذي دفع مصر اليوم إلى مضاعفة وارداتها من الغاز من حقل 'ليفياثان' التابع لكيان العدو إلى ما يقارب مئة وثلاثين مليار متر مكعب. وهي أكبر صفقة تصدير في تاريخه، بينما يتراجع إنتاجها المحلي من واحد وسبعين مليار متر مكعب عام 2021 إلى خمسة وأربعين مليار متر مكعب فقط عام 2024، في وقت يتجاوز فيه استهلاكها السنوي سبعين مليار متر مكعب، ما وصفه خبراء بأنه حكم بالإعدام على قطاع الطاقة الوطني. المجلة الاقتصادية العبرية 'غلوبس' ذهبت إلى أن الصفقة تمثل انفجارًا إقليميًا ليس فقط لحجمها بل لتوقيتها، فهي تمنح كيان العدو أكبر دفعة استراتيجية في لحظة تتراجع فيها مكانته الدولية بسبب عدوانه على غزة، كما أنها تكشف عن شبكة علاقات وثيقة نسجها الرئيس التنفيذي لشركة 'نيو ميد' المشغلة للحقل مع كبار المسؤولين في قطاع الطاقة المصري، وهي علاقات ساعدت على إنضاج المفاوضات في ظرف عامين فقط، رغم أن هذه الفترة تشهد حربًا مفتوحة في المنطقة. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من الاتفاق في العام المقبل، بتوريد نحو عشرين مليار متر مكعب من الغاز لتغطية العجز الحاد في السوق المصرية، وهو ما يراه معارضو الصفقة ارتهانًا طويل المدى لأمن الطاقة المصري بيد كيان العدو.
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
معالي وزير النقل د. عبد السلام حميد: مسيرة إنجازات استثنائية تُعيد إحياء قطاع النقل وتُرسي أسس التنمية المستدامة (2021-2024م)
في خضم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها البلاد جنوبًا وشمالًا، برزت وزارة النقل بقيادة معالي وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد كمنارة للإنجاز والتميز، حيث قاد الوزير المخضرم حملة إصلاحية شاملة أعادت للقطاع حيويته، وحولت التحديات إلى فرص، والتراكمات السلبية إلى إنجازات ملموسة. لم تكن المهمة سهلة حين تسلم معالي الوزير الدكتور حميد مهامه عام 2021، فوزارة النقل كانت تعاني من إرث ثقيل من الإهمال والفساد وضعف الأداء، لفترات طويلة وتعاقب وزراء تعاقبوا علبها؛ لكن معالي الوزير عبد السلام حميد الرجل الاقتصادي المحنك، وبفكره الاستراتيجي وحنكته الإدارية، أطلق خطة طموحة شملت جميع قطاعات النقل (البري، الجوي، البحري)، فحققت الوزارة خلال أربع سنوات فقط ما عجزت عنه عقود الحكومات المتعاقبة خلال ثلاثين عامًا. وعند الحديث عن الإنجازات التي تحكي قصة النجاح وتجعل المتابع اليوم يعرف الحقيقة المهنية يمكن الوقوف على الإنجازات الآتية : 1. إصلاح الهيكل الإداري والمالي: - إعادة تأهيل مبنى الوزارة وتحديثه بتكلفة 50 مليون ريالًا يمنيًّا (تمويل ذاتي)، ليكون صرحًا إداريًا يعكس جودة الأداء وفاعلية صالحة للعمل الايجابي. - إصلاحات تنظيمية شاملة، تشمل تعيين الكوادر، وتشكيل مجالس إدارات للمؤسسات التابعة، وإعادة هيكلة العلاقة بين الوزارة وهيئاتها لضمان الرقابة الفعالة. - تصحيح أوضاع الهيئات التابعة (كالهيئة العامة للشؤون البحرية والهيئة العامة للطيران المدني)، والتي انتُشلت من الإفلاس المالي والإداري حتى حولها إلى تحقيق فوائض مالية واستعادة دورها السيادي. 2. تطوير البنية التحتية للموانئ: - إعادة تشغيل ميناء المخاء في (يوليو 2021) وتحديد حرمه القانوني، ليعود شريانًا حيويًا للتجارة. - تحويل منفذ رأس العارة من مركز تهريب إلى منفذ بحري رسمي تحت إشراف الدولة. -توقيع اتفاقيات استثمارية نوعية، مثل: - ميناء قشن (المهرة) لتصدير الحجر الجيري بنظام (BOT). - شراكات مع موانئ أبوظبي لتطوير محطات الحاويات في عدن والبحر العربي. - **نقل التفتيش البحري للسفن من جدة إلى عدن** (يناير 2024)، تعزيزًا لسيادة الدولة. 3. انتعاش الطيران المدني: - تشغيل 7 مطارات محررة (عدن، سيئون، الريان، المهرة، سقطرى، عتق، المخاء) بعد توقفها منذ 2015، مع تحويل مطار سيئون إلى نظام ليلي/نهاري لأول مرة في تاريخه. - جذب شركات طيران جديدة (مثل أفريكان إكسبريس والملكية الأردنية)، وتسهيل رحلات دولية إلى 12 وجهة. - إطلاق مشروع مطار عدن الدولي الجديد في رأس عمران (2700 هكتار)، ووضع حجر الأساس لمركز الصيانة الإقليمي. - نقل مركز الملاحة الجوية من صنعاء إلى عدن، خطوة تاريخية لتعزيز السيطرة على المجال الجوي. 4. تعزيز النقل البري والاستثمار: -إنشاء المحطة المركزية للركاب في عدن بالشراكة مع السلطة المحلية. - توقيع اتفاقية نقل البضائع بريًا مع الدول العربية من (نوفمبر 2024). - إحياء الهيئة العامة للنقل البري، التي انتقلت من عجز مالي إلى تحقيق فوائض. معالي الدكتور عبد السلام حميد من رؤية استراتيجية إلى نتائج ملموسة ومن هنا لم تكن هذه الإنجازات مجرد إجراءات روتينية، بل ثمرة رؤية استراتيجية اعتمدت على: - الشفافية والحوكمة عبر إصلاح اللوائح ومحاربة الفساد. - الشراكة مع القطاع الخاص بهدف جذب الاستثمارات النوعية. - لتعاون الدولي: مع منظمات مثل الأمم المتحدة وموانئ أبوظبي. - التمويل الذاتي: لضمان الاستدامة بعيدًا عن الاعتماد الكلي على الموازنة العامة. معالي الوزير عبد السلام حميد لابد تكريم المسيرة.. لتصبح فاعلية حكومية ناجحة للاستمرار: لقد حقق معالي الوزير الدكتور حميد ما جعله أنموذجًا يُحتذى بين الوزراء، حتى أصبحت وزارته محل إشادة من الحكومة والقيادة الجنوبية والمجلس الرئاسي. نظرًا هذه الإنجازات التي تستحق الثناء فقط، بل أيضًا تستحق مزيدًا من الدعم لتعميق إصلاحاته، خاصة في ظل الحاجة الملحة لقطاع نقل يُمثل عصب الاقتصاد اليمني. وعندما تقرأ تلك الإنجازات التي حققها معالي الوزير عبد السلام حميد ، بوصفها مسيرة أبتت أن الإرادة القوية والعقلية الإدارية الفذة قادرة على صنع المعجزات حتى في أصعب الظروف. فهل تُعطى هذه التجربة الفرصة للتوسع؟ وهل ستكون منطلقًا لإصلاح أوسع في قطاعات الدولة الأخرى؟ السؤال المطروح الآن ليس عن جدوى هذه الإنجازات، بل عن كيفية تعزيزها لتصبح أنموذجًا وطنيًا دائمًا. والدليل على التعافي الملحوظ لنشاط الهيئات من واقع الإيرادات السنوية من العام 2020م كسنة أساس الى عام 2024م تحت إشراف معالي الوزير حميد تجد : (1)الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري : عام 2020م: لا توجد حسابات ختامية والايرادات كانت تخضع للتقاسم 30% مكتب وزير النقل السابق 70% تذهب للفروع والمنافذ عام 2021م: 2,443,734,737 ريال عام 2022م: 3,450,563,476 ريال عام 2023م: 5,614,502,078 ريال عام 2024م: 5,717,445,311 ريال (2) الهيئة العامة للشؤون البحرية : عام 2020م: 481,056,751 ريال عام 2021م: 595,043,932 ريال عام 2022م: 912,665,281 ريال عام 2023م: 1,252,877,080 ريال عام 2024م: 970,420,000 ريال (3﴾ الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد : عام 2020م: 2,339,252,853 ريال عام 2021م: 5,841,506,488 ريال عام 2022م: 15,924,592,195 ريال عام 2023م: 14,708,994, 750 ريال عام 2024م: 31,278,308,217 ريال
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
تركيا تدين موافقة إسرائيل على مخطط استيطاني يفصل القدس الشرقية عن الضفة
وزارة الخارجية التركية ندين موافقة إسرائيل على مخطط بناء المستوطنات في المنطقة "إي 1" هذه الخطوة التي ستفصل فعليا بين الضفة الغربية والقدس الشرقية تتجاهل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتستهدف وحدة أراضي دولة فلسطين وأرضية حل الدولتين وآمال السلام الدائم أدانت وزارة الخارجية التركية، الخميس موافقة إسرائيل على مشروع "إي 1". الذي سيفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، ويوسع المستوطنات المغتصبة من الفلسطينيين. وقالت الخارجية التركية، في بيان ندين موافقة إسرائيل على مخطط بناء المستوطنات في المنطقة (أي (1). وأضافت: "هذه الخطوة التي ستفصل فعليا بين الضفة الغربية والقدس الشرقية تتجاهل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتستهدف وحدة أراضي دولة فلسطين وأرضية حل الدولتين وامال السلام الدائم". وأكدت الخارجية التركية، أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتتمتع بوحدة جغرافية على حدود عام 1967، هو السبيل الوحيد التحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة. وأضافت: "سنواصل دعم قضية الشعب الفلسطيني المحقة وكفاحه الصامد". وصباح الخميس، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التصديق على مخطط استيطاني في المنطقة المسماة "إي 1 من شأنه فصل القدس عن الضفة الغربية. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصبا بوزارة الدفاع، يشرف على شؤون الاستيطان، أعلن الموافقة على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم و 3515 وحدة في المنطقة المجاورة. ونقلت الصحيفة عن سموتريتش، قوله إن الخطة تربط معاليه أدوميم بالقدس وتقطع التواصل العربي بين (مدينتي) رام الله وبيت لحم". واعتبر أن المخطط "يدفن فكرة الدولة الفلسطينية.. بالنسبة للفلسطينيين والمجتمع الدولى تعد هذه المنطقة استراتيجية، ومن دونها لا يمكن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية". ووفق "يديعوت أحرنوت" فإن موافقة سموترتس، تحيي "مشروع إي 1 المتوقف منذ عقود تحت ضغوط دولية، إذ يعتبر حاجزا استراتيجيا أمام قيام الدولة الفلسطينية، ويعني أن إسرائيل تدفع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة". و "إي 1 مخطط استيطاني إسرائيلي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة شرقها في الضفة الغربية مثل معاليه أدوميم، وذلك . من خلال مصادرة أراض فلسطينية بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسع فلسطيني محتمل. ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمونة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا يضمها إليها في 1980
