أخبار الاقتصاد : سعر الذهب اليوم بالسوق المصري اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025
نافذة على العالم - كشفت بيانات حركة سعر الذهب اليوم بالسوق المصرى اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 ، وسط تغيرات محدودة في سعر الذهب العالمي.
أسعار الذهب اليوم
-عيار 24 : 5240 جنيهًا
-عيار 21: 4585 جنيها
- عيار 18: 3930 جنيهًا
- عيار 14: 3056 جنيهًا
- الجنيه الذهب: 36680 جنيهًا
كانت بداية تداولات سلبية بالنسبة لأسعار الذهب حيث انخفض إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر ليكسر مستوى الدعم الهام عند 3250 دولار للأونصة، ولكن سرعان ما عاد السعر إلى الارتفاع ليتداول حالياً بالقرب من المستوى 3290 دولار للأونصة.
جاء التراجع في سعر الذهب العالمي بسبب تضاءل التشاؤم بشأن محادثات الرسوم الجمركية والأحداث في الشرق الأوسط، مما يجعل الذهب أقل أهمية من الأصول ذات المخاطر العالية وبالتالي انخفض الطلب عليه.
فقد صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الجمعة بأن الولايات المتحدة والصين قد حلّتا المشاكل المتعلقة بشحنات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات إلى الولايات المتحدة، مضيفًا أن الصفقات التجارية المختلفة لإدارة ترامب مع دول أخرى قد تنجز بحلول عطلة عيد العمال في الأول من سبتمبر.
كما ألغت كندا ضريبة الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية في وقت متأخر من يوم الأحد، قبل ساعات فقط من دخولها حيز التنفيذ في محاولة لدفع مفاوضات التجارة المتعثرة مع الولايات المتحدة.
من جهة أخرى استمر وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني صامداً بعد صراع استمر 12 يومًا مما قلل بشكل أكبر من الطلب على الملاذ الآمن.
كل هذه العوامل ساعدت على تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية ليشهد انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.8% وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل شهر مايو الماضي.
في المقابل يستمر الدولار الأمريكي في التراجع والتداول بالقرب من أدنى مستوياته مقابل سلة من العملات الرئيسية، ليعمل هذا على الحد من انخفاض الذهب والسماح له بالارتفاع اليوم وتعويض جزء من خسائره.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 38 دقائق
- الدستور
بزيادة 60%.. قفزة غير مسبوقة في الصادرات المصرية للأسواق العربية بأكثر من 6 مليار دولار
خلال الربع الأول من 2025 حققت الصادرات المصرية إلى الدول العربية قفزة كبيرة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 6.048 مليار دولار مقارنةً بـ 3.790 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024، ما يمثل زيادة مضاعفة تقريبًا، في المقابل، بلغت واردات مصر من الدول العربية نحو 3.197 مليار دولار مقابل 2.990 مليار دولار في الفترة نفسها. ووفق تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حصلت 'الدستور' علي نسخة منه، سجلت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي أكبر نسبة زيادة والتى تضاعفت من 1.5 مليار دولار لـ 3.8 مليار دولار بارتفاع 2.3 مليار دولار، حيث بلغت صادرات مصر إلى الإمارات 2.893 مليار دولار، بزيادة ضخمة بلغت 2.509 مليار دولار عن عام 2024. صادرات مصر للخليج كما بلغت صادرات مصر إلى السعودية 782.301 مليون دولار بزيادة 196.532 مليون دولار، وصدرت مصر إلى قطر 32.780 مليون دولار بزيادة 10.465 مليون دولار، في المقابل، سجلت صادرات البحرين 16.991 مليون دولار، وعمان 41.199 مليون دولار، والكويت 66.931 مليون دولار، مع انخفاضات طفيفة في هذه الدول مقارنة بالعام السابق. أما صادرات مصر إلى دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فقد بلغت 1.294 مليار دولار، بانخفاض طفيف عن 1.461 مليار دولار في 2024، وتوزعت هذه الصادرات بين دول السوق العربية المشتركة، حيث بلغت صادراتها للأردن 165.075 مليون دولار بانخفاض 51.953 مليون دولار، وسوريا 77.774 مليون دولار بزيادة 4.473 مليون دولار، والعراق 117.309 مليون دولار بزيادة 7.363 مليون دولار، وليبيا 402.494 مليون دولار بتراجع 131.845 مليون دولار، وموريتانيا 33.056 مليون دولار بانخفاض 5.288 مليون دولار، واليمن 85.295 مليون دولار بزيادة 7.285 مليون دولار. أما بقية دول المجلس فشهدت صادرات السودان ارتفاعًا إلى 231.449 مليون دولار، مقارنة بـ 207.404 مليون دولار في 2024، بينما انخفضت صادرات الصومال إلى 3.956 مليون دولار، وفلسطين إلى 102.641 مليون دولار. وفيما يخص باقي الدول العربية الأخرى، بلغت صادرات مصر إلى لبنان 261.398 مليون دولار بزيادة قدرها 91.995 مليون دولار، والجزائر 330.278 مليون دولار بزيادة 23.789 مليون دولار، والمغرب 232.277 مليون دولار، وتونس 87.353 مليون دولار بتراجع طفيف، وجيبوتي 8.612 مليون دولار، وجزر القمر 634 ألف دولار. ارتفاع واردات مصر وعلى الجانب الآخر، سجلت واردات مصر من الدول العربية زيادة متواضعة لتبلغ 3.197 مليار دولار، مقابل 2.990 مليار دولار في 2024، وقد بلغت واردات مصر من دول مجلس التعاون الخليجي 2.937 مليار دولار، بزيادة 230.759 مليون دولار، حيث استوردت مصر من السعودية بقيمة 1.968 مليار دولار، بزيادة 566.220 مليون دولار، ومن الإمارات 401.084 مليون دولار، بزيادة 286.871 مليون دولار، كما بلغت واردات البحرين 66.636 مليون دولار، وعمان 173.835 مليون دولار، والكويت 324.016 مليون دولار، وقطر 3.627 مليون دولار. أما واردات مصر من دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، فقد بلغت 188.144 مليون دولار، منخفضة قليلًا مقارنة بـ 188.934 مليون دولار في 2024، مع تراجع في واردات دول السوق العربية المشتركة إلى 109.152 مليون دولار، شملت الأردن 65.506 مليون دولار، وسوريا 13.668 مليون دولار، والعراق 1.864 مليون دولار، وليبيا 2.369 مليون دولار، وموريتانيا 2.838 مليون دولار، واليمن 13.779 مليون دولار. كما بلغت واردات مصر من بقية دول المجلس 81.158 مليون دولار، منها السودان 76.975 مليون دولار، والصومال 1.798 مليون دولار، وفلسطين 2.385 مليون دولار. فيما يتعلق بالدول العربية الأخرى، انخفضت واردات مصر إلى 71.550 مليون دولار، مقارنة بـ 94.781 مليون دولار في 2024، حيث بلغت واردات لبنان 41.695 مليون دولار، والمغرب 12.663 مليون دولار، وجيبوتي 4.134 مليون دولار، وتونس 10.955 مليون دولار، والجزائر 21.030 مليون دولار، وجزر القمر لا واردات لها.
الدستور
منذ 38 دقائق
- الدستور
جدول مرتبات شهر يوليو 2025 بعد الزيادات الجديدة
تزايدت عمليات البحث خلال الأيام الماضية من جانب موظفي الجهاز الإداري للدولة حول موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025، خاصة بعد إعلان وزارة المالية تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة. وفي هذا السياق، صرح الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مرتبات شهر يوليو 2025 سيتم صرفها وفقًا للزيادات المقررة، مشيرًا إلى أن الزيادة في إجمالي الأجر الشهري للموظفين تبدأ من 1100 جنيه لأدنى درجة وظيفية، مما يعكس حرص الحكومة المصرية على تحسين الدخول ورفع مستوى معيشة العاملين. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 أكدت وزارة المالية، أن صرف المرتبات سيكون متاحًا من خلال فروع البنوك الحكومية المنتشرة، وكذلك عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة، وذلك تيسيرًا على الموظفين في مختلف محافظات الجمهورية. جدول مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة وفيما يلي تفاصيل المرتبات الجديدة لموظفي الدولة بعد تطبيق الزيادة: الدرجة الممتازة: 13800 جنيه الدرجة العالية: 11800 جنيه درجة المدير العام: 10300 جنيه الدرجة الأولى: 9800 جنيه الدرجة الثانية: 8500 جنيه الدرجة الثالثة: 8000 جنيه الدرجة الرابعة: 7300 جنيه الدرجة الخامسة: 7100 جنيه الدرجة السادسة: 7100 جنيه علاوات وحوافز إضافية وأوضح وزير المالية، أن الزيادة تتضمن أيضًا منح علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. كما سيتم صرف حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه لجميع العاملين، ما يسهم في تعزيز الدخل الشهري بشكل ملموس. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لدعم الطبقة المتوسطة، وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
الدستور
منذ 39 دقائق
- الدستور
عوامل ساعدت على إحداث طفرة في الاستثمار الأجنبي في مصر.. خبير يوضح
قال الدكتور أشرف فتحي، أستاذ الاقتصاد والتمويل، إن الطفرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، جاءت نتيجة لعدة عوامل، موضحًا أن أول هذه العوامل هو صفقة "رأس الحكمة" التي طرحتها الحكومة المصرية لدولة الإمارات والمستثمر العربي، واصفًا إياها بأنها أهم خبر استثماري في مصر خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، حيث بلغت قيمتها 35 مليار دولار. وأضاف فتحي، خلال تصريحاته لبرنامج 'المراقب'، والمذاع عبر فضائية 'القاهرة الإخبارية'، أن ثاني هذه العوامل هو منصة "نوفي" التي أطلقتها مصر، والتي ساعدت في جمع أكثر من 4 مليارات دولار من الاستثمارات في عدة مشروعات بمنطقة قناة السويس، إلى جانب المناطق الجديدة التي تطرحها الحكومة المصرية وفقًا للخريطة الاستثمارية، مؤكدًا أن هذه الطفرة أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في الاستثمارات، معربًا عن التفاؤل بطرح المزيد من الفرص الاستثمارية في الفترة المقبلة. الحوافز الاستثمارية التي وضعتها الحكومة مؤخرًا وأشار إلى عامل آخر يتمثل في الحوافز الاستثمارية التي وضعتها الحكومة في الفترة الأخيرة، والتي أسهمت في إزالة العقبات التي كانت تعرقل إقامة المشروعات، كما ساعدت في تقليص الفترة الزمنية التي يستغرقها المستثمر في إنهاء الإجراءات. وأوضح أن الحكومة طرحت "الرخصة الذهبية"، والتي ساعدت على جذب العديد من الشركات الصينية، أو بوجه أدق شركات الدول الصديقة، للاستثمار في منطقة قناة السويس وفي الاقتصاد المصري بشكل عام.
