الذهب يهبط مع صعود الدولار
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 3376.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0312 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا أمس الثلاثاء. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 3431.10 دولار.
وانتعش الدولار من أدنى مستوى في أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة، مما قلل من جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وقال العضو المنتدب في جولد سيلفر سنترال في سنغافورة برايان لان «نرى أن أسعار الذهب تتماسك وهي في الواقع في اتجاه الصعود الطفيف».
وأضاف «نتوقع أن تختبر أسعار الذهب في الواقع أسعارا أعلى مثل 3393 دولارا وقد نراها تختبر 3400 دولار».
قال ترامب أمس الثلاثاء إنه سيعلن عن قراره قريبا في شأن بديل لأدريانا كوجلر، وهي عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي قررت التنحي مبكرا، وكذلك عن اختياره للرئيس القادم للبنك المركزي.
وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تبلغ احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر 87 في المئة تقريبا، وذلك بعد بيانات نمو التوظيف التي صدرت يوم الجمعة وجاءت أضعف من المتوقع، والتي أقال ترامب على إثرها مفوضة مكتب إحصاءات العمل.
وفيما يتعلق بالتجارة، هدد ترامب مجددا بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، في حين وصفت نيودلهي هجومه بأنه «غير مبرر» وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.82 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 في المئة إلى 1313.94 دولار، وانخفض البلاديوم واحدا في المئة إلى 1164.15 دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ دقيقة واحدة
- الجريدة
«الوطني»: تصاعد رهانات خفض الفائدة الأميركية
شهدت الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من التطورات الاقتصادية البارزة، أبرزها ترشيح الرئيس ترامب ستيفن ميران، المعروف بانتقاده لسياسات مجلس الاحتياطي الفدرالي، لشغل مقعد شاغر في عضوية المجلس، ما عزز التوقعات والرهانات باتجاه خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، في ظل ضعف البيانات الاقتصادية التي شملت تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات وارتفاع طلبات الحصول على إعانات البطالة. وحسبما جاء في تقرير أسواق النقد الأسبوعي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، تصاعدت التوترات التجارية مع فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة%25 على الواردات الهندية بسبب مشتريات النفط الروسية، وتهديدات بفرض رسوم تصل إلى%100 على أشباه الموصلات، فيما أعلنت شركة Apple عن استثمارات جديدة في الولايات المتحدة بقيمة 100 مليار دولار. من جهة أخرى، ارتفعت طلبات الحصول على إعانات البطالة الأميركية متجاوزة التوقعات، لتصل المطالبات المستمرة إلى أعلى مستوياتها المسجلة في أربعة أعوام، مما زاد الضغوط على «الفدرالي» لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. وفي المملكة المتحدة، خفض بنك إنكلترا أسعار الفائدة إلى%4.00 بأغلبية ضئيلة، في خطوة تسعى إلى الموازنة بين ارتفاع معدلات التضخم وضعف مؤشرات النمو، بينما شهدت سويسرا تصاعد معدل التضخم الأساسي على الرغم من ضعف قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الكلي، أما في آسيا والمحيط الهادئ فسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الصين أعلى مستوياته في 14 شهراً بدعم من قوة الطلب، فيما ارتفعت معدلات البطالة في نيوزيلندا مع تراجع معدل المشاركة في سوق العمل، مما عزز التوقعات بتوجهات نقدية أكثر تيسيراً. تصريحات ترامب وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترشيح ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض وأحد أبرز المهندسين الرئيسيين لسياساته الجمركية، لشغل المقعد الشاغر في مجلس «الاحتياطي الفدرالي» مؤقتاً حتى يناير المقبل، عقب استقالة أدريانا كوغلر. ويعد ميران من المعارضين لوجهة نظر رئيس «الفدرالي» جيروم باول بشأن الطابع التضخمي للرسوم الجمركية، ومن المتوقع أن يدعم توجه ترامب لخفض أسعار الفائدة بما يصل إلى ثلاث نقاط مئوية. ويحمل ميران درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد، وسبق أن عمل في وزارة الخزانة الأميركية، ومن المرجح أن يتخذ موقفاً يتسق مع مواقف كريستوفر والر وميشيل بومان، المعينين من قبل ترامب، واللذين عارضا قرار «الفدرالي» الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ويأتي هذا الترشيح في وقت يتوقع محللون، من بينهم خبراء في «جي بي مورغان»، خفض سعر الفائدة في سبتمبر، بعد ظهور مؤشرات تدل على تباطؤ حاد في وتيرة التوظيف خلال الصيف. وفي موازاة ذلك، أمر ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة%25 على الواردات الهندية، لترتفع الرسوم الإجمالية إلى%50، رداً على مشتريات الهند من النفط الروسي، مما أثار انتقادات من نيودلهي التي اعتبرت هذه الخطوة غير عادلة وغير مبررة، وعمّق الخلافات بين البلدين بعد أسابيع فقط من اقترابهما من إبرام اتفاق تجاري. وجاء قرار فرض الرسوم الجمركية عقب اجتماع في موسكو بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ أبدى ترامب انفتاحه على لقاء كل من بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كما لوح بفرض رسوم بنسبة%100 على واردات أشباه الموصلات، مع استثناء الشركات التي توسع عمليات التصنيع داخل الولايات المتحدة، ويدعم هذا الاستثناء شركات تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها Nvidia وTSMC، اللتان تعهدتا بضخ استثمارات بمليارات الدولارات لتوسيع طاقتهما الإنتاجية في الولايات المتحدة. وفي المكتب البيضاوي، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، التزام الشركة بضخّ استثمارات إضافية بقيمة 100 مليار دولار في السوق الأميركي على مدى أربعة أعوام، ليرتفع إجمالي استثماراتها إلى 600 مليار دولار، بالشراكة مع شركات كبرى مثل Corning وTSMC وSamsung، وجاء هذا الإعلان قبيل دخول الرسوم الجمركية المتبادلة حيز التنفيذ خلال الخميس الماضي بين الشركاء التجاريين من الاتحاد الأوروبي إلى اليابان. وعقب الإعلان، قفزت أسهم TSMC بأكثر من%4، وارتفع سهم Samsung بنسبة%2، فيما ارتفعت Apple بنسبة%3 في تعاملات ما بعد الإغلاق، وتقدر Apple أن أقل من%5 من مكونات هواتف iPhone يتم توريدها من الولايات المتحدة، مع توقع تكبد نحو 1.1 مليار دولار كتكاليف مرتبطة بالرسوم الجمركية خلال الربع الثالث من العام. وفي الوقت الراهن، تسعر الأسواق إمكانية خفض «الفدرالي» الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل بنسبة%91. طلبات الحصول على إعانات البطالة وارتفع عدد المطالبات الجديدة لإعانات البطالة الأسبوعية، الذي يعتبر من المؤشرات الرئيسية على أوضاع سوق العمل الأميركي، بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي إلى 226.000 طلب، بزيادة 7000 طلب مقارنة بالأسبوع السابق، ومتجاوزاً توقعات «داو جونز» البالغة 221.000 طلب، وفقاً لبيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة في 7 أغسطس، وتمت أيضاً مراجعة بيانات الأسبوع السابق ورفعها من 218.000 طلب إلى 219.000 طلب. وعلى الرغم من تراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع هامشياً إلى 220.750 طلباً، لكن التطور الأكثر لفتاً للانتباه هو ارتفاع المطالبات المستمرة – التي تمثل عدد الأفراد الذين يتلقون إعانات لأكثر من أسبوعين – بمقدار 38.000 إلى 1.974 مليون (أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021)، مما يعكس تزايد صعوبة حصول الباحثين عن عمل على وظائف جديدة. ومع اقتران ذلك بضعف تقرير الوظائف لشهر يوليو، تتزايد التوقعات بأن «الفدرالي» قد يتجه إلى خفض الفائدة في سبتمبر، وسط مخاوف متنامية بشأن تدهور ظروف سوق العمل. ديون أميركا تتخطى الـ 37 تريليون دولار تزداد أزمة الديون الفدرالية الأميركية تعقيداً يوماً بعد يوم، مما يرفع التحديات التي يواجهها أكبر اقتصاد في العالم. ومنذ إقرار قانون الكبير الجميل الذي دعمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ارتفعت الديون لتبلغ مستويات غير مسبوقة. وتجاوز إجمالي الديون الأميركية رسمياً حاجز الـ37 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية. ويرفع هذا إجمالي الديون الأميركية إلى 780 مليار دولار منذ رفع سقف الدين عقب توقيع قانون «مشروع القانون الكبير الجميل» في 4 يوليو 2025. يعادل هذا ارتفاعاً هائلاً قدره 22 مليار دولار يومياً للديون الأميركية، مما يشير لحجم الإنفاق الكبير وتكلفة الديون التي تضاف يومياً لهذه الأزمة المتنامية. في الأسبوع الماضي وحده باعت الحكومة سندات خزانة بقيمة 724 مليار دولار من خلال 10 مزادات، لتصبح أزمة الديون الأميركية أسوأ من أي وقت مضى. ورفع «مشروع القانون الكبير الجميل» سقف الدين من 36.1 تريليون دولار إلى 41.1 تريليون دولار، وبعد إقرار القانون مباشرة رفع سقف الدين ارتفع الدين الأميركي بمقدار 410 مليارات دولار في يومين. وأصبحت أزمة سقف الدين ظاهرة متكررة بأميركا تحدث كل عامين تقريباً، إذ شهد يونيو 2023 وأكتوبر 2021 آخر أزمات سقف الدين. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لأميركا عام 2024 نحو 29.18 تريليون دولار، مما يعني أن الديون تبلغ%126.79 من الناتج المحلي الإجمالي. وكان صندوق النقد الدولي حذّر في أبريل 2024 من أن المستوى القياسي للديون الحكومية الأميركية يهدد الاستقرار المالي العالمي. وقال الصندوق إن زيادة الإنفاق الحكومي وتنامي الدين العام وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تؤدي لارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، وتتسبب في رفع معدلات الفائدة في العديد من دول العالم. كما حذر الملياردير الأميركي والمستثمر الشهير راي داليو في يوليو 2025 من أن الدين الأميركي سيبلغ%130 من الناتج المحلي الإجمالي خلال 10 سنوات. وقال داليو «من المتوقع أن يؤدي مشروع القانون - يقصد القانون الكبير الجميل- إلى إنفاق نحو 7 تريليونات دولار سنوياً مع تدفقات واردة تبلغ نحو 5 تريليونات دولار سنوياً، بالتالي فإن الدين الذي يمثل الآن نحو 6 أضعاف الأموال المحصلة، ويمثل 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي نحو دين بـ230 ألف دولار لكل أسرة أميركية سيرتفع على مدى عشر سنوات إلى نحو 7.5 أضعاف الأموال المحصلة ويمثل 130 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و425 ألف دولار لكل أسرة». «سي إن إن»
الجريدة
منذ دقيقة واحدة
- الجريدة
الذهب يرتفع مع أزمة الرسوم الجمركية الأميركية
أنهت أسعار الذهب تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع ملحوظ، وأغلقت الأسعار الفورية عند 3398 دولارا للأونصة، مسجلة أعلى مستوياتها خلال أسبوعين، على وقع أزمة الرسوم الجمركية الأميركية ودخولها حيز التنفيذ. وقال تقرير صادر عن شركة دار السبائك الكويتية إن هذا الأداء القوي جاء مدعوما بتراجع نسبي للدولار، إلى جانب تصاعد المخاوف من توجهات تنظيمية جديدة بشأن تجارة الذهب بعد قرار مفاجئ من هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بإدراج سبائك الذهب بوزن 1 كغ و100 أونصة تحت فئة تخضع للرسوم الجمركية. وأضاف التقرير أن البيت الأبيض حاول احتواء التبعات بتأكيد أن القرار لا يمثل توجها سياسيا ثابتا، لكن الأسواق لم تتجاهل الإشارات التي حملها، مما زاد الإقبال على الذهب كأصل آمن، خصوصا مع ارتفاع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين، لاسيما سويسرا التي تمثل مركزا عالميا لتكرير الذهب وتصديره. وأوضح أن هذه الخطوة تحمل أبعادا جيوسياسية واضحة، وتفسر ضمن مساعي واشنطن لإعادة ضبط علاقاتها الاقتصادية بما يخدم أولوياتها المحلية، لافتا إلى أن البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة عززت التوقعات باتجاه المجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأميركي نحو خفض وشيك في أسعار الفائدة. وذكر أن زيادة طلبات إعانات البطالة لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2021، إلى جانب تباطؤ قطاع الخدمات، دفعا الأسواق إلى تسعير احتمالية خفض الفائدة بنسبة 92 في المئة خلال الاجتماع المقبل لـ «الفدرالي»، مع توقعات متزايدة بخفض بمقدار 25 نقطة أساس أو أكثر إذا استمرت المؤشرات السلبية، خصوصا مع غياب إشارات قوية من التضخم تدعم استمرار التشديد النقدي. وأفاد بأن ارتفاع العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.285 في المئة، وتحسن طفيف في مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، لم يكن له تأثير كبير على معنويات المستثمرين، إذ استمر التوجه نحو التحوط، وسط أجواء اقتصادية غير مستقرة وتضارب التوقعات بشأن السياسة النقدية. وبين تقرير «السبائك» أن إدراج الذهب ضمن السلع الخاضعة للرسوم الجمركية يشكل رسالة سياسية إلى الاتحاد الأوروبي، ويعكس توجها أميركيا نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على المراكز المالية الأجنبية حتى الحليفة منها، مشيرا إلى أن هذه التوترات وإن لم تتطور إلى صراع مباشر فقد دفعت المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الذهب. وتوقع أن تركز الأسواق خلال الأسبوع الجاري على بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومبيعات التجزئة ومؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة، إضافة إلى تصريحات مسؤولي «الفدرالي» الأميركي، موضحا أن أي نتائج سلبية أو متباينة قد تعزز بقاء الذهب عند مستوياته الحالية أو تدفعه إلى اختبار مستويات أعلى. وعلى الصعيد المحلي أشار إلى أن سعر غرام الذهب عيار 24 ارتفع إلى 33.320 دينارا (حوالي 108 دولارات)، أما عيار 22 فسجل 30.544 دينارا للغرام (حوالي 100 دولار)، فيما بلغ سعر كيلو الفضة 421 دينارا (نحو 1377 دولارا)، وسط حالة من الحذر والترقب في الأسواق المحلية انتظارا للمستجدات العالمية. وأشارت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنها ستصدر قريبا سياسة جديدة توضح أن واردات سبائك الذهب لن تخضع للرسوم الجمركية، بعد أن أثار قرار سابق بفرض رسوم عليها حالة من الجدل في الأسواق. وكان قرار قد نشر على موقع إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية على الإنترنت الجمعة أشار إلى أن واشنطن قد تفرض على سبائك الذهب المستوردة الأكثر تداولا في الولايات المتحدة رسوما جمركية وفقا لبلد المنشأ، في إجراء قد يؤثر بشدة على سلاسل الإمداد العالمية للمعدن النفيس. وفي رد الأسواق على الأخبار المتعلقة بفرض رسوم جمركية على سبائك الذهب، حذر خبراء على أنها ستُخلّف عواقب وخيمة وتقلبات حادة في الأسواق، وهو ما حدث الجمعة عندما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى مستوى غير مسبوق، قبل أن تتراجع. من جانبه، قال بنك جي بي مورغان إن الحكومة الأميركية نظرت إلى معدن الذهب كسلعة فقط، ولم تأخذ بالحسبان كونه أصلا ماليا يتم تداوله. أما موقع Metals Daily فذكر أن التقلبات الحادة في العقود الآجلة للذهب كبدت خسائر بالمليارات، فيما قالت مجموعة DWS إن فرض رسوم جمركية على الذهب سيغير القواعد بشكل جذري على تداول السلع. من جانبه، أفاد بنك غولدمان ساكس بأنه لا يتوقع أن يتم فرض رسوم جمركية على الذهب، مبقيا على توقعاته للأسعار عند 3700 دولار للأونصة بنهاية 2025 و4000 دولار في منتصف 2026. المعدن الأصفر و«بتكوين» الأفضل أداءً منذ بداية العام سلّط الخبير الاقتصادي، تشارلي بيليلو، الضوء على أداء بعض الأصول والمؤشرات الاقتصادية خلال الفترة بين عامي 2011 و2025، مشيراً إلى أن الذهب و«بتكوين» هما الأفضل أداءً خلال العام الحالي. وقال كبير استراتيجيي السوق لدى «كرياتيف بلانينغ»، في منشور عبر حسابه على موقع إكس: «الذهب ارتفع بنحو 29 بالمئة وبتكوين ارتفعت بنحو 25 بالمئة.. وهما الأصلان الرئيسيان الأفضل أداءً حتى الآن في 2025»، معقباً «لم نرَ هذين الاثنين في المركزين الأول والثاني في أي عام تقويمي». وأشار بيليلو إلى أن الذهب ارتفع بمعدل سنوي 5.7 بالمئة خلال الفترة بين عامي 2011 و2025، بينما كان معدل النمو السنوي لـ «بتكوين» خلال الفترة نفسها نحو 141.7 بالمئة. وأضاف بيليلو أنه اعتمد على بيانات حتى 8 الجاري، وأشار إلى أن الأصول الثلاثة الأفضل أداءً في العام الحالي هي الذهب و»بتكوين»، ومؤشر إم إس سي آي (أي إيه إف إي) الذي يقيس أداء أسواق الأسهم في الأسواق المتقدمة حول العالم باستثناء الولايات المتحدة وكندا، والذي سجّل ارتفاعاً 21.6 بالمئة منذ بداية العام. وتابع أنه في الفترة من عام 2011 حتى عام 2025 كانت الأصول الثلاثة الأفضل أداء هي بتكوين التي ارتفعت نحو 38897420 بالمئة، ثم مؤشر ناسداك 100 الذي ارتفع 1101 بالمئة، متبوعاً بصندوق US Growth الذي تديره شركة بلاك روك ويتبع مؤشر روسيل 1000، الذي ارتفع بنحو 813 بالمئة.
المدى
منذ 3 ساعات
- المدى
زيلينسكي يشكر أوروبا على دعمها طلبه المشاركة بقمة ترامب وبوتين
شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الزعماء الأوروبيين، اليوم الأحد، على دعمهم لمطالبته بالمشاركة في القمة الروسية الأميركية هذا الأسبوع في ظل مخاوف كييف من أن تسعى موسكو وواشنطن إلى إملاء شروط عليها لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف. ويهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أسابيع بفرض عقوبات جديدة على روسيا لعدم وقفها الصراع، لكنه أعلن يوم الجمعة الماضي أنه سيعقد قمة في 15 آب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا. وقال مسؤول بالبيت الأبيض أمس السبت إن ترامب منفتح على حضور زيلينسكي، لكن الاستعدادات حاليا تجري لعقد اجتماع ثنائي مع بوتين. واستبعد بوتين الأسبوع الماضي لقاء زيلينسكي في هذه المرحلة قائلا إن شروط مثل هذا اللقاء لم تلب 'للأسف'. وقال ترامب إن اتفاقا محتملا سيتضمن 'تبادل بعض الأراضي بما فيه صالح الجانبين'، وهو تصريح زاد من القلق الأوكراني من أنها قد تواجه ضغوطًا للتنازل عن مزيد من الأراضي. ويقول زيلينسكي إن أي قرارات تُتخذ من دون أوكرانيا ستكون غير قابلة للتنفيذ. وقال زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا والمفوضية الأوروبية أمس السبت في بيان مشترك إن أي حل دبلوماسي يجب أن يحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا. وأضافوا 'لا يمكن تحديد الطريق إلى السلام دون أوكرانيا'، مطالبين 'بضمانات أمنية قوية وذات مصداقية' لتمكين أوكرانيا من الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها. وقال زيلينسكي اليوم الأحد 'يجب أن تكون نهاية الحرب عادلة، وأنا ممتن لكل من يقف إلى جانب أوكرانيا وشعبنا اليوم من أجل السلام في أوكرانيا التي تدافع عن المصالح الأمنية الحيوية لدولنا الأوروبية'.
