«سلال تفاوضية» في أولى جلسات وفد الإدارة الذاتية والحكومة السورية

انطلق (الأحد) في العاصمة دمشق، أول الاجتماعات بين وفد «الإدارة الذاتية لشمال شرقي» سوريا ومسؤولين بالحكومة السورية، وعقدت أول جلسة بحثت آلية تشكيل لجان فنية؛ تمهيداً لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.
ويبحث الوفد تطبيق الاتفاق الذي وقعه رئيس الإدارة الانتقالية أحمد الشرع وقائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي في مارس (آذار) الماضي، القاضي بدمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لهذه الإدارة في إدارة الدولة الجديدة، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول الطاقة خلال مدة زمنية محددة تنتهي نهاية هذا العام.
اجتماع القائد العام لقوات قسد مظلوم عبدي مع القادة العسكريين لبحث تطبيق الاتفاق مع الرئيس السوري في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
في السياق، عقد القائد العام لقوات «قسد» مظلوم عبدي اجتماعاً في مدينة الحسكة، (الأحد) مع رئاسة المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية ورئاسة «مجلس سوريا الديمقراطية»، وبحث سبل تطبيق بنود اتفاقية 10 مارس وظروف بدء المباحثات لتنفيذها بالتزامن مع اجتماعات وفدها في دمشق، وسبل توحيد الجهود مع وزارة الدفاع السورية في الحرب ضد تنظيم «داعش»، وبحث أوضاع المخيمات والسجون التي تضم عشرات الآلاف من عناصر التنظيم.
وكان وفد الإدارة الذاتية وصل إلى دمشق مساء (السبت) تترأسه القيادية الكردية فوزة يوسف من الهيئة الرئاسية لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي»، ومشاركة عبد حامد المهباش الرئيس السابق للإدارة التنفيذية والدكتور أحمد يوسف رئيس هيئة المالية وسنحريب برصوم رئيس حزب «الاتحاد السرياني»، أحد الأحزاب المسيحية المؤسسة للإدارة وقيادات عسكرية ومدنية، ويبحث الوفد عدة ملفات هامة وحساسة، وسيلتقي مفاوضي الحكومة للمرة الأولى منذ سقوط النظام السابق، لوضع رؤية مشتركة وخطة لتشكيل لجان ورسم معالم تنفيذها وفق إطار زمني.
عبد الغني محمد مدير الأمن الداخلي في مدينة حلب (الثالث يمين) يليه مسعود بطال مسؤول الأمن العام بعفرين عند التوقيع على اتفاق حلب بين الحكومة وقسد في أبريل الماضي
أما الوفد الحكومي، فيضم محمد قناطري من وزارة الخارجية، وعبد الغني محمد مدير الأمن الداخلي في مدينة حلب، ومسعود بطال مسؤول الأمن العام بعفرين، وزياد فواز العايش معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية.
وبحسب مصدر كردي بارز، سيطرح وفد الإدارة مجموعة من السلال التفاوضية، بينها الاقتصادية والسياسية والإدارية والأمنية، حيث يقدر عدد قوى الأمن الداخلي التابعة لهذه الإدارة بنحو 30 ألفاً تتمتع بهيكلية الأجهزة النظامية تتبعها أقسام عديدة، بينها قسم العمليات والجريمة المنظمة، وقسم مكافحة الإرهاب، وقسم الأمن العام، وقسم شرطة النجدة والمرور، إلى جانب وجود نحو 80 ألف مقاتل موزعين على فيالق ووحدات وقطعات عسكرية، مدربة على يد قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية منذ 10 سنوات.
إدارة الملف الاقتصادي وتسليم حقول النفط والطاقة، هي من أبرز النقاط التفاوضية بين وفد الإدارة والحكومة السورية، حيث تبسط قوات «قسد» السيطرة على نحو 85 في المائة من الثروة النفطية، إضافة إلى 45 في المائة من حقول الغاز الطبيعي وإنتاجها، بما فيها حقول العمر والتنك بريف دير الزور شرقي سوريا، وحقول الورد والتيم، ومحطة تي 2 والجفرة، وعفرا وكوري وجرنوف وأزرق وقهار وشعيطاط وغلبان.
إحدى منشآت حقل السويدية النفطية في محافظة الحسكة (سانا)
وكانت حقول دير الزور تنتج قبل 2011 نحو 200 ألف برميل نفط يومياً، في حين كانت تنتج حقول الرميلان بريف الحسكة قبل اندلاع الحرب سنة 2011 نحو 90 ألف برميل يومياً، تأتي من 1322 بئراً، فيما حقول السويدية المجاورة كانت تنتج 116 ألف برميل يومياً، كما توجد 25 بئراً من الغاز الطبيعي في هذه الحقول، إلى جانب حقول الشدادي والجبسة والهول بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 ألف برميل في اليوم.
حقل التنك السوري للغاز الطبيعي (سانا)
وبحسب المصادر الكردية ذاتها، بحث الوفد تشكيل لجنة خاصة لإدارة المنافذ والمعابر الحدودية بشكل مشترك، حيث تربط مناطق الإدارة عدة منافذ، أكبرها معبر سيمالكا الواصل مع إقليم كردستان العراق المجاور، ومعبر تل كوجر مع العراق، ومعابر القامشلي والدرباسية وعين العرب «كوباني» مع تركيا، ومعبر جسر قرقوزات مع مدينة منبج والتايهة بريف حلب الشرقي ومعبر الطبقة في مدينة الطبقة بريف الرقة، والمعابر النهرية مع مدينة دير الزور شرقاً.
القيادية الكردية فوز يوسف رئيسة وفد الإدارة من الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي (الشرق الأوسط)
وسيجري البحث عن كيفية دمج مؤسسات الإدارة الذاتية والعاملين فيها مع هياكل الدولة، ويبلغ عدد هؤلاء الموظفين نحو 150 ألفاً، وهم على رأس عملهم منذ إعلان تأسيس هذه الإدارة منتصف 2014 بعدما شرعت الأخيرة بتشكيل مؤسسات مدنية وخدمية موازية لمؤسسات الدولة التي انسحبت تدريجياً من هذه المناطق خلال سنوات الحرب الـ14 عاماً، بالإضافة إلى ملف التعليم والاعتراف بجميع الطلبة ومنحهم شهادات رسمية، ومعاملتهم بالمثل مع خريجي جامعات مدينة إدلب وريف حلب.
وبحسب المصادر المتابعة للاجتماع الأول من نوعه، طرح وفد الإدارة الذاتية مصير المناطق السورية الخاضعة لمنطقة العمليات التركية شمال البلاد، بينها مدن رأس العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة وعفرين بحلب، والعمل على تأمين عودة جميع نازحيها لديارهم وممتلكاتهم، وتطبيق بنود الاتفاق الذي نص على ضمان عودة جميع النازحين السوريين إلى مدنهم وقراهم، وضمان حمايتهم من قبل الدولة السورية.
وذكرت المصادر في ختام حديثها أن وفد الإدارة سيترك الشق الخاص بالقضية الكردية لوفد ثان يتم تشكيله من الأحزاب الكردية، على أن يعقد اجتماعات ولقاءات منفصلة مع القيادة السورية الجديدة في وقت آخر يحدد لاحقاً هذا الشهر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 40 دقائق

• عكاظ

الشرع يلقي أول خطاب «أممي» لرئيس سوري منذ 60 عاماً

تابعوا عكاظ على أعلنت القناة التلفزيونية السورية «سورية تي في» أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور الولايات المتحدة في شهر سبتمبر القادم. ونقلت عن مصادر مطلعة قولها: إن الشرع يعتزم خلال الزيارة، من بين أمور أخرى، إلقاء كلمة في اجتماع الأمم المتحدة. وحسب القناة التلفزيونية، فإن هذا سيكون أول خطاب لرئيس سوري في المنظمة الدولية منذ 60 عاماً. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أجرى محادثات مع الرئيس أحمد الشرع في الرياض يوم 14 مايو الماضي، وكان ذلك أول لقاء بين زعيمي البلدين منذ 25 عاماً. وأعلن الرئيس الأمريكي أن رفع العقوبات التي فُرضت على دمشق لعقود خلال حكم حافظ الأسد وابنه بشار الأسد بناء على طلب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. أخبار ذات صلة وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً عاماً يسمح رسمياً بتنفيذ عمليات كانت محظورة سابقاً تتعلق بسورية. ورُفعت العقوبات عن شركة «الطيران السورية»، وشركة «النفط سيترول»، والمصرف المركزي السوري، وعدة شركات نفط وغاز، وهيئات أخرى. ووقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أيضاً وثيقةً تعلق العقوبات المفروضة على سورية لمدة 180 يوماً لضمان استعادة الاستقرار في البلاد. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} أحمد الشرع

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

المعابر الشرعية بين لبنان وسوريا تعود تدريجياً إلى العمل

عادت الحركة إلى معبر «العريضة» الحدودي، الذي يربط قرية العريضة في محافظة عكار شمال لبنان بمحافظة طرطوس السورية، بعد أشهر من إغلاقه؛ نتيجة تعرضه لقصف إسرائيلي خلال الحرب التي شُنّت على لبنان، وأدت إلى خروج كل المعابر الحدودية مع سوريا عن الخدمة. وكانت «الهيئة العامة للمنافذ البرّية والبحرية السورية» أعلنت عن إعادة فتح المعبر ابتداءً من صباح الثلاثاء، لتسهيل تنقل الأهالي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، رغم استمرار أعمال الترميم والصيانة فيه. ولا يزال هذا المعبر يحتاج إلى أعمال كثيرة، خصوصاً أن الجسر القائم فوق مجرى النهر الكبير يحتاج إلى إعادة إنشاء. وتشير مصادر في وزارة الأشغال اللبنانية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الجانب اللبناني كان جاهزاً لإعادة فتح المعبر منذ شهرين، لكن الجانب السوري كان بحاجة إلى مزيد من الوقت لإنهاء أعمال التجهيز. «أمانة الجمارك السورية» على معبر «العريضة» بعد إعادة تأهيلها (سانا) وشجّع افتتاح المعبر من جديد عشرات السوريين الذين يعيشون في مناطق شمال لبنان على الانتقال إلى قراهم وبلداتهم لتمضية العيد هناك، لا سيما أن المعبر الشرعي الوحيد الذي كانوا يستطيعون سلوكه هو معبر «المصنع» الذي يقع في شرق لبنان، ويبعد مسافة تتفاوت بين 160 كيلومتراً و200 كيلومتر؛ مما كان يكبدهم تكاليف كبيرة، عدا المشقة التي كانوا يتكبدونها في قطع مسافة الطريق التي تستغرق ما بين 3 و4 ساعات. وتحدثت مصادر إعلامية لبنانية عن حركة مغادرة كثيفة شهدتها مدينة طرابلس في شمال لبنان لعائلات سورية استقلت حافلات متوجهة إلى الأراضي السورية عبر معبر «العريضة». وتربط لبنان وسوريا 6 معابر شرعية؛ 3 منها تقع شمال لبنان، و3 في شرقه. والمعابر الشمالية هي: «العريضة»، و«العبودية» و«البقيعة - تلكلخ». أما المعابر الواقعة شرقاً فهي «المصنع»، و«القاع - جوسيه»، و«مطربا». ووفق مصدر في الأمن العام اللبناني، فإن 3 معابر فقط تعمل راهناً هي: «العريضة» و«القاع» و«المصنع»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن معبر «العبودية» من الجهة اللبنانية سليم، ولكن الجسر الذي يصله بالجهة السورية لا يزال مدمّراً وينتظر انتهاء الإجراءات من قبل وزارة الأشغال لتلزيم إعادة إعماره. ويشير المصدر إلى أن معبر «مطربا» الواقع بمنطقة القصر في الهرمل شرقاً، أُقفل كلياً، وأنه أصلاً كان مفتوحاً لمدة مؤقتة. معبر «العريضة» الحدودي مع لبنان (سانا) والى جانب المعابر الشرعية، يربط لبنان وسوريا أكثر من 17 معبراً غير شرعي، خصوصاً أن الحدود بين البلدين تمتد على نحو 375 كيلومتراً، بعضها في أراض وعرة ومتداخلة وفيها كثير من الوديان والجبال. وتؤكد مصادر الأمن العام اللبناني أن «التنسيق متواصل مع الجانب السوري لإقفال هذه المعابر، وهناك لجان أمنية مشكّلة تعمل على هذا الملف». واستهدفت إسرائيل معظم المعابر الشرعية وغير الشرعية بين البلدين؛ لقطع كل طرق إمداد «حزب الله» عبر سوريا، وذلك قبل سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد. ومع سقوطه، انقطعت تلقائياً طريق طهران - بيروت التي كانت تعدّ الشريان الحيوي لمد «الحزب» بالمال والسلاح. ومنذ مطلع العام الحالي، فرضت السلطات السورية الجديدة قيوداً غير مسبوقة على دخول اللبنانيين إلى أراضيها، معتمدة مبدأ «المعاملة بالمثل»، وأصبحت هناك مجموعة شروط يفترض استيفاؤها من قبل اللبنانيين الراغبين في التوجه إلى سوريا، مقابل الشروط التي اضطر لبنان إلى فرضها على السوريين خلال سنوات الأزمة السورية التي اندلعت عام 2011 وتسببت في نزوح أعداد كبيرة من السوريين باتجاه الأراضي اللبنانية، ويقدر عددهم راهناً بنحو مليوني سوري، أي ما يعادل نصف عدد الشعب اللبناني. وقبل ذلك، كان مواطنو البلدين يتنقلون بينهما بالهوية الوطنية، لكن لبنان تدرّج في وضع الشروط على المواطن السوري، حتى أصبحت حيازةَ إقامة صالحة، أو تأشيرة عمل، أو تذكرة سفر للمغادرة عبر مطار بيروت... وغيرها، أو دفع رسوم تبلغ نحو 55 دولاراً أميركياً بعد الاستحصال على إذن من المدير العام للأمن العام. وبعد سقوط نظام بشار الأسد، ومجيء الحكم الجديد برئاسة أحمد الشرع، أرادت دمشق اعتماد مبدأ «المعاملة بالمثل»، فاشترطت لدخول اللبناني إلى أراضيها «حيازةَ إقامة صالحة»، أو أن «يكون زوجاً أو زوجة أو ابناً أو ابنة لمواطن سوري». ومن لا تتوفر فيه هذه الشروط يسدد رسماً قدره 50 دولاراً. وحتى الساعة، فإن الحركة التجارية بين لبنان وسوريا مقتصرة على معبر «المصنع» الحدودي الذي يُعدّ المعبر الرئيسي بين البلدين، ويقع بين بلدة جديدة يابوس في محافظة ريف دمشق، وبلدة المصنع اللبنانية. وهو يبعد عن العاصمة السورية دمشق نحو 40 كيلومتراً، في حين يبعد عن العاصمة اللبنانية بيروت نحو 100 كيلومتر. ويعتمد لبنان بشكل أساسي على معبرين أساسيين للحركة التجارية، هما: «المصنع»، ومعبر «العبودية - الدبوسية» المجهز لوجيستياً لاستقبال الشاحنات. وتشير مصادر وزارة الأشغال إلى أن «إعادة تشغيل (العريضة) يسهّل تنقل الأفراد، أما تفعيل الحركة التجارية شمالاً فيحتاج إلى إعادة تشغيل معبر (العبودية)».

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

واشنطن تتخلى عن 7 قواعد عسكرية في سورية

تابعوا عكاظ على أفصح مسؤول أمريكي عن سحب 500 جندي أمريكي من سورية، وإغلاق قاعدتين على الأقل، وتسليم قاعدة ثالثة لقوات سورية الديمقراطية (قسد) خلال الأسابيع القليلة الماضية. واعتبر المسؤول في وزارة الدفاع «البنتاغون»، اليوم (الثلاثاء)، أن إعادة تمركز القوات الأمريكية في سورية تتم بطريقة آمنة، مدروسة، وتستند إلى ظروف ميدانية محددة. من جهته، قال المبعوث الأمريكي إلى سورية توم باراك: إن الولايات المتحدة بدأت تقليص وجودها العسكري في سورية وتهدف إلى إغلاق كل قواعدها في سورية باستثناء واحدة. وفي مقابلة مع محطة «إن تي في» التلفزيونية التركية، أضاف مساء الاثنين «انتقلنا من ثماني قواعد إلى خمس ثم ثلاث، مرجحاً الإبقاء على قاعدة واحدة». واعتبر باراك أن السياسة الأمريكية الحالية تجاه سورية لن تشبه السياسات خلال المئة عام الماضية، لأن تلك السياسات لم تنجح. وحول الدعم الأمريكي لقوات سورية الديمقراطية (قسد)، أكد باراك أن «قسد هي حليف بالنسبة لواشنطن». وتحتفظ واشنطن بقوات في سورية منذ سنوات كجزء من الجهود الدولية لمحاربة تنظيم داعش الذي سيطر على مساحات شاسعة من الأراضي هناك وفي العراق المجاور قبل أكثر من عقد قبل أن يمنى بهزائم في البلدين. أخبار ذات صلة ويتواجد في سورية، أكثر من 900 جندي أمريكي ضمن قوات التحالف الدولي في إطار الجهود الدولية ضد تنظيم داعش الإرهابي. وكان باراك، أعلن أن الولايات المتحدة وافقت على خطة طرحتها القيادة السورية الجديدة للسماح لآلاف المقاتلين السابقين من المعارضة بالانضمام للجيش الوطني، شريطة أن يحدث ذلك بشفافية. وأضاف: أعتقد أن هناك تفاهماً وشفافية، إذ إنه من الأفضل إبقاء المقاتلين، وكثير منهم مخلصون جداً للإدارة السورية الجديدة، ضمن مشروع الدولة بدلاً من إقصائهم. وكشف مصدران مقربان من وزارة الدفاع السورية أن الرئيس أحمد الشرع ودائرته المقربة أكدوا مراراً خلال لقاءاتهم مع مسؤولين غربيين أن ضم المقاتلين الأجانب إلى الجيش أقل خطورة على الأمن من التخلي عنهم، ما قد يدفعهم إلى فلك تنظيم القاعدة أو داعش. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} قوات أمريكية في سورية