OpenAI تقترب من إنتاج أول رقاقة ذكاء اصطناعي من تصميمها

تواصل شركة OpenAI العمل على تطوير أول رقاقة مخصصة لتدريب الذكاء الاصطناعي، إذ وصلت حاليًا إلى المرحلة قبل الأخيرة من عملية التصميم التي تسبق مباشرةً مرحلة التصنيع، وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز.
ومن المقرر أن تصنّع شركة TSMC التايوانية هذه الرقاقة بتقنية التصنيع المتطورة البالغ قدرها 3 نانومتر، ويُقال إنها سوف تعتمد على آليات متقدمة على غرار معالجات إنفيديا المخصصة لتسريع عمليات الذكاء الاصطناعي، والمعروفة بكفاءتها العالية في معالجة العمليات الحسابية المكثفة اللازمة لتدريب النماذج الضخمة.
وتستعد شركة OpenAI لعملية الإنتاج الكبير لتلك الرقاقة في عام 2026، مما يشكّل محطة رئيسية في إستراتيجيتها لتطوير العتاد الخاص بها، وقد كثّفت الشركة جهودها في بناء فريق العتاد، إذ عيّنت حديثًا ريتشارد هو، الذي قاد سابقًا تطوير رقاقات TPU في جوجل، لقيادة عمليات تطوير العتاد في الشركة.
ووفقًا لما ذكرته وكالة رويترز، فإن نجاح التصميم الأولي للرقاقة ليس مضمونًا بنحو كامل، إذ تواجه الشركة تحديات تقنية قد تعوق تحقيق الأداء المطلوب في المرحلة الأولى. ويعمل حاليًا على المشروع فريق يضم نحو 40 مهندسًا في قسم الرقاقات المخصصة بالتعاون مع شركة Broadcom، التي أدّت دورًا محوريًا في تطوير رقاقات TPU الخاصة بجوجل.
وبحسب تقرير رويترز، فإن الرقاقة الجديدة سوف تُستخدم بنحو محدود داخل البنية التحتية في مراكز بيانات OpenAI في المرحلة الأولى، قبل أن تتوسع قدراتها تدريجيًا لتشمل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التكهنات حول نية OpenAI تطوير عتادها الخاص، إذ سبق أن ترددت شائعات حول سعي الرئيس التنفيذي سام ألتمان إلى جلب استثمارات لإنشاء شركة رقاقات مستقلة.
ومن الدوافع الرئيسية وراء تطوير هذه الرقاقة تقليل الاعتماد على معالجات إنفيديا التي تُعد حاليًا المزوّد الأساسي لرقاقات الذكاء الاصطناعي.
وتشارك OpenAI أيضًا في مشروع Stargate الضخم البالغ قيمته 500 مليار دولار بالتعاون مع أوراكل وسوفت بانك وشركة الاستثمارات التقنية الإماراتية MGX لتعزيز بنيتها التحتية التقنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

صندوق ثروة سيادي مشترك بين أمريكا واليابان.. حل مبتكر لفض الاشتباك التجاري

اقترح مؤسس شركة سوفت بنك، ماسايوشي سون، فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي مشترك بين الولايات المتحدة واليابان، على أن يكون الهدف منه هو القيام باستثمارات واسعة النطاق في مجالي التكنولوجيا والبنية التحتية عبر الولايات المتحدة. ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن ثلاثة أشخاص مطلعين أنه تم طرح الفكرة على أعلى المستويات السياسية في واشنطن وطوكيو وقد تصبح نموذجًا لحكومات أخرى لتشكيل علاقات استثمارية أوثق مع الولايات المتحدة. والخطة، التي نوقشت مباشرة بين سون ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وجرى عرضها على شخصيات حكومية بارزة أخرى في كلا البلدين، لم تتبلور بعد إلى اقتراح رسمي، وفقًا للمصادر. لكن فكرة الصندوق المشترك طُرحت عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي يقترب فيه المفاوضون اليابانيون وإدارة ترامب من التوصل إلى اتفاق تجاري. وقد تمسكت اليابان بموقفها الذي يدعو إلى إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل، بينما أوضحت الولايات المتحدة أنها لن تنزل عن "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية وهو 10%. لكن بعد مكالمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يوم الجمعة، قال الأخير لوسائل الإعلام المحلية إنه يتوقع الآن أن يكون الاجتماع المخطط له بينهما على هامش قمة مجموعة السبع في كندا في منتصف يونيو/حزيران "نقطة تحول" في المفاوضات. الخطة وبموجب الهيكل المقترح لصندوق الثروة، ستكون وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة المالية اليابانية مالكين ومشغلين مشتركين للصندوق، لكل منهما حصة كبيرة. ثم سيتم فتح المجال أمام مستثمرين آخرين كشركاء محدودين، وقد يُعرض على الأمريكيين واليابانيين العاديين فرصة لامتلاك حصة. وبحسب المصادر، فإن الصندوق، ليكون فعالًا في طموحاته الاستثمارية، يجب أن يكون "ضخمًا" — مع رأس مال ابتدائي محتمل قدره 300 مليار دولار، ثم يتم تعزيزه بالتمويل بالديون بشكل كبير. وستكمن جاذبية الصندوق المشترك في قدرته على توفير تدفق للإيرادات لكلا الحكومتين. وقال شخص مطلع على الوضع: "النظرية هي أن بيسنت يبحث عن مصادر إيرادات لوزارة الخزانة لا تتضمن رفع الضرائب، ومهما بدت فكرة الصندوق المشترك بعيدة، إلا أنها من الناحية النظرية توفر ذلك"، وأضاف أن الفكرة عُرضت كخطوة واضحة عن الاستراتيجيات السابقة. وأضاف الشخص أنه يعتقد أن بيسنت "يريد شيئًا يمكن أن يصبح نموذجًا أوليًا لهندسة مالية جديدة بين الدول، بينما تريد اليابان اتفاقية مُحكمة الحوكمة تحميها من القرارات الارتجالية للسياسة في المكتب البيضاوي." وفي الماضي، كانت الحكومة الأمريكية، أو الولاية الفردية، تقدم حوافز ضريبية للمستثمرين المباشرين الكبار لبناء مصانع أو مشاريع بنية تحتية. وكان التوقع من وراء تلك الاستراتيجية أن تحصل الحكومة في النهاية على ضرائب بشكل غير مباشر. لكن الاستثمار الذي يقوم به الصندوق المشترك المقترح سيحقق أرباحًا مباشرة تتناسب مع الاستثمار الأصلي. دور سون وسون مقرب من ترامب وكان زائرًا بارزًا لمنزل الرئيس المنتخب في مارالاغو في ديسمبر/كانون الأول. وقد كان محوريًا في اقتراح الصندوق المشترك، وفقًا للمصادر. وقد يأمل سون في النهاية أن يلعب دورًا في توجيه قرارات الاستثمار الخاصة بالصندوق. ورئيس سوفت بنك معتاد على القيام برهانات مالية ضخمة، وكان قد وقف إلى جانب ترامب في يناير/كانون الثاني للكشف عن خطة "ستارغيت" بقيمة 500 مليار دولار لبناء مراكز بيانات أمريكية وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع OpenAI وأوراكل. وقال أحد الأشخاص المطلعين إن هذا النوع من المشاريع يمكن أن يجذب استثمارًا من صندوق الثروة المقترح. aXA6IDg0LjMzLjMwLjgxIA== جزيرة ام اند امز IT

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

مصر تبحث عن صفقات الغاز في كل الاتجاهات.. والهدف: «صيف كامل الكهرباء»

انخرطت الحكومة المصرية في مفاوضات مع عدد كبير من شركات الطاقة وتجارة الوقود بحثا عن عقود جيدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز في إطار حرص القاهرة على المرور بفضل صيف نموذجي دون انقطاعات للكهرباء. وحسب وكالتي "رويترز" و"بلومبرغ"، فإن المحادثات تشمل قطر والجزائر وشركات أرامكو السعودية ومجموعة "ترافيغورا" و"فيتول". وفي ظل غياب تأكيدات رسمية، تتحدث تقارير الوكالتين عن رغبة مصرية في تأمين شحنات غاز قد تصل في عددها إلى 60 شحنة، وفي تكلفتها إلى 3 مليارات دولار، على أن تغطي على الأقل احتياجات مصر حتى نهاية 2025، وربما تطمح إلى تأمينها حتى 2028. وكان بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية اشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة يوم الأربعاء بضرورة "اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق" لضمان عدم تكرار انقطاعات الكهرباء. وتأتي تلك الخطوة، في ظل تقارير عن تراجع إنتاج مصر من الغاز، فضلا عن انخفاض كميات ما تستورده من إسرائيل. رويترز: تأمين الاحتياجات الطارئة قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن مصر تجري محادثات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية لشراء 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتأمين الاحتياجات الطارئة في ظل أزمة طاقة متفاقمة قبل ذروة الطلب الصيفي. وستضطر البلاد إلى إنفاق ما قد يصل إلى ثلاثة مليارات دولار وفقا لأسعار الغاز الحالية لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال. وقال مصدر مطلع في قطاع الغاز لرويترز "الحكومة تجري حاليا محادثات لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال ونحو مليون طن من زيت الوقود". وأضاف "الغاز كان المحور الرئيسي (للمحادثات)، نظرا لخيارات الدفع الأكثر مرونة المتاحة مقارنة بزيت الوقود، رغم أن الأخير لا يزال خيارا قيد الدراسة إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال غير مناسبة". وعانت مصر خلال العامين الماضيين من انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج مصر من الغاز في فبراير شباط أدنى مستوى له منذ 9 سنوات. وعادت مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، إلى وضع المستورد الصافي للغاز العام الماضي إذ اشترت عشرات الشحنات متخلية عن خططها لتصبح موردا لأوروبا مع تراجع إنتاجها. بلومبرغ: 14 عرضا حتى الآن وحسب وكالة "بلومبرغ"، فإن العقود المستهدفة تسعى للتزود بالغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، وقالت إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية تلقت 14 عرضا لاستيراد الغاز، لفترات تتراوح بين 18 شهرا وثلاث سنوات. يأتي ذلك بينما فيما بدأت كميات الغاز الاسرائيلي الموردة إلى مصر في الانخفاض خلال مايو/ أيار الحالي لما يصل إلى 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً. ومن المتوقع أن يتم خفض كميات الغاز الاسرائيلي الموردة إلى مصر خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين لما يتراوح ما بين 800 و850 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً بدلاً من نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً حالياً بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في اسرائيل. aXA6IDgyLjI3LjIyMC4xMzUg جزيرة ام اند امز LV

صحيفة الخليج

منذ 19 ساعات

• صحيفة الخليج

الهندسة الرقمية.. الذكاء الاصطناعي وإعادة ترتيب موازين القوة

يبدو أن المشهد العالمي يشهد تغيراً في موازين القوة بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث تستخدم الشركات الكبرى الخوارزميات والبنى الرقمية لتوسيع سلطتها، وتفرض شروطها عبر احتكار البيانات واستثمار الموارد على نطاق واسع. ونجد أن عدداً محدوداً يتحكّم في توجيه هذه التكنولوجيا، ويعيد تعريف مفاهيم السيادة والمصلحة العامة. في هذا السياق، لا تُحدَّد مواقع القوة بالجغرافيا، بل بمن يمتلك البنية الرقمية. في كتابها (إمبراطورية الذكاء الاصطناعي: أحلام وكوابيس في شركة سام ألتمان «أوبن إيه آي»)، الصادر في مايو (أيار) 2025 عن دار «بينغوين برس»، تقدم الصحفية كارين هاو عرضاً موسّعاً ومفصّلاً لتاريخ وتحوّلات شركة (OpenAI)، التي تعدّ واحدة من أبرز الجهات الفاعلة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العقد الأخير. ينتمي هذا العمل إلى حقل الصحافة الاستقصائية، ويعتمد على مصادر داخلية ومعايشة مباشرة لمسار الشركة منذ بدايتها حتى لحظة تحوّلها إلى لاعب مركزي في سباق تقني عالمي شديد التعقيد. يبدأ الكتاب من نقطة تأسيس هذه الشركة كمؤسسة غير ربحية، ترفع شعار «السلامة أولاً» في تطوير الذكاء الاصطناعي، بقيادة سام ألتمان. هذا الطموح الأخلاقي شكّل في البداية إطاراً لتصورات مثالية عن التقنية بوصفها أداة لإنقاذ العالم من المخاطر، لا العكس. لكن المؤلفة، التي بدأت تغطيتها للشركة عام 2019، ترصد كيف أخذت هذه المؤسسة، شيئاً فشيئاً، تنجرف نحو منطق السوق والربح والتوسع، مدفوعة برؤوس أموال ضخمة، أبرزها استثمارات مايكروسوفت، وما تفرضه من تسارع وتنافس لا يترك مجالاً للحياد أو التباطؤ. يُظهر الكتاب البنية الفعلية للصناعة التي باتت تهيمن على جزء كبير من المشهد العالمي. فخلف واجهة البرامج المتقدمة والواجهات اللغوية المبهرة، توجد شبكات هائلة من الموارد البشرية والمادية: مراكز بيانات تستهلك كميات هائلة من الطاقة والمياه، وعمال في دول الجنوب العالمي يُستخدمون في «تنظيف البيانات» لقاء أجور زهيدة. هذه الحقائق التي تنقلها هاو من تجارب مهندسين في وادي السيليكون، وعمال بيانات في كينيا، ونشطاء بيئيين في تشيلي، تشكل مكونات ما تسميه الكاتبة «إمبراطورية جديدة»، لا تستند إلى الاحتلال أو القوة العسكرية، بل إلى الخوارزميات والسيرفرات والبنى التحتية الرقمية. لا يُركّز الكتاب على الجانب التقني بقدر ما يحاول تفكيك البُعد السياسي والاجتماعي للذكاء الاصطناعي، فبدلاً من الانشغال بفكرة «الوعي الاصطناعي» أو «التهديد الوجودي»، تدعو هاو القارئ إلى التأمل في تبعات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وعلى البيئة، وعلى التفاوت في توزيع الثروات والمصادر. يتناول جزء مهم من الكتاب حدثاً دراماتيكياً هزّ مجتمع التكنولوجيا في 2023: إقالة سام ألتمان المفاجئة من منصبه، ثم عودته السريعة إلى قيادة «أوبن إيه آي»، تقدم هاو سرداً لما جرى خلف الكواليس، بناءً على مصادر داخل الشركة، وتستعرض كيف يعكس ذلك الحدث طبيعة السلطة داخل الشركات التقنية الكبرى، حيث تتقاطع المصالح التجارية مع الطموحات الشخصية والرؤى المتضاربة حول مستقبل التكنولوجيا. يشير الكتاب إلى أن الذكاء الاصطناعي أداة سياسية بامتياز، تُعاد من خلالها صياغة موازين القوى بين الدول والشركات والمجتمعات، ويظهر كيف أن البعد السياسي يتمثل في إظهار كيف أن امتلاك القدرة على تطوير النماذج اللغوية الضخمة، والتحكم في البنى التحتية الحاسوبية، وتحليل البيانات الهائلة، أصبح يعادل في أهميته امتلاك الموارد الطبيعية أو النفوذ العسكري، فالدول التي لا تمتلك شركات قادرة على المنافسة في هذا الميدان تجد نفسها في موقع التبعية، ويزداد اعتمادها على منصات وواجهات أجنبية تُملي عليها شروطها التقنية والثقافية والاقتصادية. إلى جانب ذلك، يعرض الكتاب كيف يتم تطويع اللغة الخطابية لشركات الذكاء الاصطناعي الكبرى لتبرير الهيمنة تحت غطاء «الابتكار» و«الصالح العام»، فالشركات التي تقود هذا القطاع تُروّج لخطابات تتحدث عن «حماية البشرية» و«منع التهديدات الوجودية»، لكنها في الوقت ذاته تُمارس ضغوطاً على الجهات التنظيمية، وتسعى إلى احتكار البيانات والنماذج، وتقاوم أحياناً الجهود الرامية إلى فرض الشفافية أو المساءلة. وهكذا، تتحول المخاوف الأخلاقية إلى أدوات لإعادة تشكيل السياسات العامة بما يخدم مصالح فئة محددة من الفاعلين الاقتصاديين.