وزارة المالية : اليوم موعد صرف رواتب الموظفين عن شهر أيار
وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 60% من الموظفين سيتلقون رواتبهم كاملة، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3000 شيكل.
وأكدت أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 8 ساعات
- معا الاخبارية
سموتريتش يعترف: نسعى لتحويل 3 مليارات شيكل من ميزانية الأمن لتمويل مساعدات لغزة
تل أبيب- معا- في تحول مفاجئ، اعترف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، بأنه يسعى لتحويل 3 مليارات شيكل من ميزانية الأمن لتمويل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك بعد أسابيع من النفي القاطع من قبله ومن وزارة المالية لأي تمويل إسرائيلي لتلك المساعدات. وخلال مؤتمر صحفي، صرّح سموتريتش: "أفضل سحب فرقة عسكرية واحدة واستخدام الأموال لتمويل الشركات التي تدير المساعدات، لو سيطرنا على توزيع المساعدات في غزة لكنا انتصرنا في الحرب منذ زمن". جاء هذا التصريح بعد أن كشفت وسائل إعلام عبرية أن سموتريتش طرح هذا المقترح خلال مناقشات فتح ميزانية عام 2025. وكانت الحكومة والكنيست قد حوّلت قبل أسابيع 700 مليون شيكل من ميزانية الأمن إلى جهة غير معروفة، الأمر الذي أثار شكوكا واسعة، رغم نفي وزارة المالية حينها أن تكون الدولة تموّل الشركات التي تعمل في مجال توزيع المساعدات في غزة. ورغم فشل تجربة توزيع المساعدات عبر شركات أجنبية، اضطرت إسرائيل مؤخرا إلى السماح بإدخال مساعدات غذائية عبر الإنزال الجوي والاستيراد المباشر، في ظل الانتقادات الدولية الحادة للوضع الإنساني في القطاع، وهو ما يتناقض مع تعهدات سابقة لسموتريتش بعدم السماح بدخول "ولو حبة قمح واحدة" إلى غزة. ويُشار إلى أن ميزانية الأمن الإسرائيلية من المتوقع أن ترتفع في عام 2025 بنحو 28 مليار شيكل، لتغطية نفقات الحرب الجارية والتجهيز للمواجهة مع إيران. كما تم الاتفاق بين وزارة المالية ومنظومة الأمن على إضافة نحو 14 مليار شيكل أخرى في عام 2026، مع احتمالية لمزيد من الزيادات مستقبلاً بناءً على توصيات لجنة "نغل". في سياق متصل، تطرق المؤتمر الصحفي إلى ملف "الانقلاب القضائي"، حيث تم التطرق لمحاولة الحكومة عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف- ميارا، وهي خطوة تم تجميدها مؤقتاً بقرار من المحكمة العليا. من جهته، علّق محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يرون، قائلاً: "استقلالية المؤسسات أمر حاسم لنمو الاقتصاد وثقة الأسواق، لا سيما في الفترات التي تواجه فيها الدولة تحديات كبيرة". أما سموتريتش، فهاجم رجال الأعمال الذين انتقدوا خطوات الحكومة ضد الجهاز القضائي، واصفًا إياهم بأنهم "قطيع" و"مجموعة من المزعجين الذين لا يفهمون شيئًا"، على حد تعبيره.
فلسطين أون لاين
منذ 11 ساعات
- فلسطين أون لاين
تقرير الاقتصاد الغزِّي يلفظ أنفاسه الأخيرة... وخبراء يطالبون بتدخُّل دوليّ فوريّ
غزة / رامي محمد: في ظل استمرار حرب الإبادة، يواجه قطاع غزة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث؛ فمع تعطل مصادر الدخل، وانهيار البنية الإنتاجية، وانعدام السيولة النقدية، أصبحت الأسواق في القطاع غارقة في تضخم انفجاري، وسط مشهد اقتصادي "مُشوَّه" يُنذر بانهيار شامل. ويجمع الخبيران الاقتصاديان محمد العف ومحمد سكيك على أن القطاع دخل بالفعل مرحلة الانهيار النقدي الكامل، حيث فقدت النقود معناها وقيمتها الشرائية، وتحولت الأسواق إلى بيئة تتحكم بها سوق سوداء متوحشة، يُثري فيها القليل على حساب الغالبية العظمى من المواطنين. يقول العف إن الاقتصاد الغزي لم يكن أصلًا في حالة جيدة قبل الحرب، لكنه كان يعتمد على مصدرين رئيسيين: المساعدات الدولية، ورواتب موظفي القطاع العام. وأشار إلى أن العامين السابقين للحرب شهدا تحسنًا طفيفًا بفضل تصاريح العمل داخل الأراضي المحتلة، إلا أن الحرب الأخيرة قضت على هذه المكاسب تمامًا. وأضاف أن العامل اليومي فقد مصدر رزقه بالكامل، والمصانع والشركات دُمّرت، ووصلت البطالة إلى 100%. أما الموظفون، فلم يعد بإمكانهم سحب رواتبهم من البنوك التي أغلقت أبوابها، أو سمحت بالسحب بخصم يصل إلى 50%، ما جعل الرواتب بلا قيمة فعلية. كما لفت العف إلى أن القدرة الشرائية للمواطن باتت شبه منعدمة، في ظل غلاء فاحش في أسعار السلع الأساسية. وأوضح أن كيلو السكر الذي كان يُباع بثلاثة شواكل (0.7 دولار)، وصل إلى 300 شيكل (نحو 70 دولارًا)، في قفزة تضخمية جنونية فاقت ألف في المئة. وأشار إلى أن ما يفاقم الأزمة هو سرقة المساعدات الإغاثية التي تدخل القطاع بكميات ضئيلة أصلًا، حيث تُحوّل مباشرة إلى مخازن كبار التجار وتُباع بأسعار مضاعفة، بدلًا من توزيعها على المواطنين. وأكد أن هذا الوضع دفع كثيرًا من العائلات إلى بيع مدخراتها من الذهب أو أي أصول تملكها لتأمين احتياجاتها اليومية، واصفًا ذلك بـ"الادخار السلبي"، مشيرًا إلى أن هذه الأصول تتآكل بسرعة وسط الارتفاع الجنوني للأسعار. من جهته، يرى الخبير الاقتصادي محمد سكيك أن ما يجري في غزة لا يندرج فقط ضمن إطار أزمة اقتصادية، بل هو أقرب إلى انهيار نقدي شامل وتفكك في بنية السوق. وقال: "نحن أمام حالة فريدة؛ السوق فقد السيطرة على آليات العرض والطلب، وظهرت سوق سوداء متوحشة تتحكم بها قلة من التجار، في ظل غياب تام للرقابة وتوقف الإنتاج". وأضاف أن الثقة في العملة بدأت تتلاشى، مع تفاقم أزمة الأوراق النقدية التالفة التي لم تعد مقبولة لدى كثير من التجار، ما تسبب في أزمة مزدوجة: نقدية ونفسية، حيث يشعر المواطن بالعجز التام رغم امتلاكه المال. وخلص إلى أن استمرار هذه المعادلة القاتلة دون تدخل عاجل من المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية، سيؤدي إلى انكماش اجتماعي واقتصادي خطير، تتآكل فيه البنية المجتمعية من الداخل بفعل الفقر وانعدام العدالة في توزيع الموارد. وشدد الخبيران على أن الواقع الاقتصادي في غزة اليوم لا يشبه أي مرحلة سابقة من الحصار أو الحرب؛ فغزة أمام مشهد انهيار شامل، تتشابك فيه البطالة الكاملة، وشح السيولة، وانفجار الأسعار، وسرقة المساعدات، مع غياب واضح لأي أفق اقتصادي أو تدخل منظم. وفي ظل غياب البدائل واستمرار النزوح، يخشى الخبراء أن تتحول هذه الأزمة إلى كارثة إنسانية اقتصادية طويلة الأمد، تدفع ثمنها الأجيال القادمة، قبل أن تجد غزة طريقًا نحو التعافي. المصدر / فلسطين أون لاين
قدس نت
منذ يوم واحد
- قدس نت
التكلفة الاقتصادية لاحتلال غزة: أعباء مالية ضخمة تهدد الاقتصاد الإسرائيلي
الثلاثاء 05 اغسطس 2025, 09:03 م كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، عن تقديرات مالية هائلة مرتبطة بأي خطوة لاحتلال كامل لقطاع غزة والسيطرة عليه، مؤكدة أن هذه الخطوة ستفرض أعباء غير مسبوقة على دافعي الضرائب في إسرائيل، وسط غياب رؤية واضحة لدى المستوى السياسي حول حجم هذه الكلفة وتعقيداتها. تكاليف الغزو العسكري وبحسب الصحيفة، فإن أي عملية عسكرية واسعة النطاق للسيطرة على جميع مناطق غزة التي لا تخضع لسيطرة الاحتلال حالياً، قد تتراوح تكلفتها بين 10 إلى 20 مليار شيكل في المرحلة الأولى. إلا أن هذه الأرقام لا تشمل النفقات التي ستترتب بعد توقف العمليات العسكرية واستقرار القوات على الأرض. إدارة القطاع تحت الاحتلال وتشير التقديرات إلى أن تحمل إسرائيل مسؤولية إدارة القطاع، حتى بشكل جزئي، سيفرض تكاليف هائلة تصل إلى 100 مليار شيكل دفعة واحدة، تشمل جمع النفايات، إنشاء بنية تحتية للصرف الصحي والمياه والكهرباء، توفير مراكز طبية، وبناء مجمعات سكنية صالحة للعيش. أما الكلفة التشغيلية المستمرة، فقد تتراوح بين 60 و130 مليار شيكل سنوياً، وتشمل تمويل التعليم، إدخال المواد الغذائية، ونشر قوات عسكرية نظامية واحتياطية للحفاظ على الأمن. ضغط دولي متصاعد الخبير الاقتصادي العسكري رام عمينياح حذّر من أن الضغوط الدولية على إسرائيل ستتضاعف خمس مرات على الأقل في حال المضي قدماً في الاحتلال الكامل، مشيراً إلى أن غياب أي استعداد دولي لتمويل إعادة إعمار غزة سيجعل إسرائيل تتحمل العبء المالي بمفردها. تكاليف بشرية وعسكرية إلى جانب التكاليف المادية، يوضح التقرير أن وزارة الأمن الإسرائيلية ملتزمة حالياً بدفع 120 مليار شيكل كمخصصات لعائلات قتلى الجيش، وتأهيل الجرحى والمعاقين من الجنود، وهي أرقام مرشحة للارتفاع بشكل كبير مع أي عملية اجتياح شامل. إعادة بناء المستوطنات وفي حال تبني خطة وزيري المالية والأمن القومي، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، لإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية داخل غزة، ستضاف تكاليف إنشاء وحماية هذه المستوطنات إلى الفاتورة، إضافة إلى تكاليف تأهيل المستوطنين، وهو ما لم يتم احتسابه حتى الآن. خلاصة يؤكد التقرير أن الاحتلال الكامل لغزة لن يكون مجرد قرار عسكري، بل مشروع اقتصادي وسياسي وأمني معقد قد ينهك إسرائيل مالياً ويضعها تحت ضغط داخلي وخارجي هائل. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - القدس المحتلة
