لبنان والسيناريوهات المحتملة
قرار السلطة اللبنانية (رئاسة وحكومة) يشكل خطوة أساسية أو بالأحرى الخطوة الأساسية نحو إعادة تفعيل وتعزيز منطق الدولة على حساب منطق ما نسميه «سلطة الأمر الواقع» في ظل فيدرالية الطائفيات السياسية المتحكمة بالواقع السياسي في لبنان.
حصرية السلاح ومعه بالطبع حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطة اللبنانية يشكل الشرط الأساسي للعودة إلى تكريس منطق الدولة. المنطق الغائب أو المغيب منذ خمسة عقود ونصف العقد تقريباً من الزمن، ولو بدرجات وأشكال متعددة أحياناً، والذي صادرته أطراف مختلفة لبنانية وأخرى خارجية بشكل مباشر أو بواسطة حلفائها اللبنانيين في مراحل وأوقات مختلفة، وتحت عناوين متعددة. اتفاق الطائف، مستفيداً من دروس وعبر الحروب السابقة الذي جاء ليؤسس لمرحلة جديدة مختلفة في لبنان، أكد ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وللتذكير فإن السيادة ليست أمراً انتقائياً بالنسبة لدور الدولة في مجالات دون غيرها، وليست مسألة نسبية في الجغرافيا الوطنية تتشارك بها الدولة مع قوى أمر واقع أياً كان حجم تمثيل هذه القوى أو العناوين العقائدية والسياسية والاستراتيجية التي تحملها.
وللتذكير، ما قبل التحرير الذي تم في مايو (أيار) 2000، كانت المقاومة المسلحة أمراً طبيعياً وتحظى بشرعية ودعم وطني واسع وقوي. حرب 2006 التي قامت بها إسرائيل حرباً تدميرية؛ كانت رداً على عملية «الوعد الصادق» التي قامت على خطف الجنود الإسرائيليين من قِبَل «حزب الله» التي اعترف الحزب لاحقاً، عندما قال على لسان أمينه العام: «لو كنت أعلم بأن العملية جاءت بعدما تغيرت (قواعد اللعبة) أو قواعد الانخراط القتالي بعد التحرير عما كانت عليه من قبل. وبالتالي وفرت الحجة المطلوبة لإسرائيل للقيام بحربها التدميرية».
حرب الإسناد لـ«حماس» أو حرب وحدة الساحات التي بدأها الحزب في عام 2023، أياً كانت درجتها المحدودة في البداية، وفرت أيضاً الحجة لإسرائيل لحرب التدمير الكبيرة ضد لبنان: الحرب المستمرة من طرف إسرائيل والقابلة للتصعيد، بعد «اتفاق وقف الأعمال العدائية» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من حيث قوة النيران أو التوسع بالأهداف التي تعتبرها إسرائيل «استراتيجية».
ورغم الموقف المبدئي والتضامني العربي والإنساني تجاه غزة، فلم يكن على لبنان أن يجر إلى هذه الحرب التي تخدم أهدافاً استراتيجية على المستوى الإقليمي، دفع ويدفع ثمنها الشعب اللبناني في «حروب الآخرين».
التأزم الحاصل والوضع المفتوح على احتمالات تصعيد مختلفة بعد رفض «حزب الله» الحاسم والحاد من حيث لغته لقرار الحكومة بحصرية السلاح، واستناده إلى موقف «الثنائي الشيعي» في هذا الخصوص، مع اختلاف اللهجة، وكذلك الرؤية بين الطرفين: «حزب الله» و«حركة أمل»، والتصعيد الكلامي الحامل لكل أنواع التهديدات من طرف الحزب، يضع لبنان أمام سيناريوهات يمكن إدراجها كما يلي:
أولاً: الانزلاق نحو حرب أهلية كما يتخوف البعض ويخوف البعض الآخر بها، وهو أمر مستبعد في تقديري، ولو حصلت بعض المناوشات على الأرض فيما لو استمر التصعيد على ما هو عليه، لأن لا أحد من الأطراف السياسية اللبنانية له مصلحة في ذلك، ولا القدرة على الدخول في نفق هذه الحرب التي لا يدرك أحد كيفية الخروج منها إذا ما حصلت، فهي بالتالي، وفي تقديري، مستبعدة، بناءً على دروس الماضي، خصوصاً أن الجميع سيكون خاسراً في هذه الحرب.
ثانياً: أزمة سياسية تقوم على استقالة وزراء «الثنائي الشيعي» من الحكومة، فتفقد هذه الأخيرة ميثاقيتها حسب رأي «الثنائي» أو تهتز ميثاقيتها كما يرى آخرون دون أن تخسر هذه الميثاقية حسب رأي آخر. لكن يخفض ذلك بالطبع بقوة من القدرة السياسية والعملية أيضاً على تنفيذ قرار حصرية السلاح. فيدخل البلد في أزمة مفتوحة تواكبها دون شك محاولات احتواء وتهدئة والبحث عن «تسوية ممكنة» تحفظ ماء الوجه للجميع للعودة إلى التفاوض حول تنفيذ قرار الحكومة الذي لا رجوع عنه، كما هو واضح من موقف الأخيرة والدعم الداخلي والخارجي الذي تحظى به.
ثالثاً: الدخول في حوار ضمن الحكومة وعبرها، يسميه أهل الحكم «تنفيذياً» فيما يسميه الثنائي الشيعي «مبدئياً» بتسهيل من «دول صديقة ومعنية» تقدم بعض الضمانات لمن يبحث عنها، لمنع حصول انفجار سياسي كبير، وندخل بذلك في لعبة التأجيل الحاملة أيضاً لتوترات قابلة للتصعيد والاحتواء والتخفيض في الطريق الصعب إلى الحل بشكل أو بآخر.
السيناريو الثاني أو الثالث قد يدفع في هذا السياق نحو البحث عن اتفاق «دوحة جديد» برعاية من أطراف خارجية بعضها قديم والآخر جديد، في هذا الدور تتبلور تفاهمات جديدة، ولو تغيرت أدوار ومواقع الأطراف اللبنانية المعنية، الأمر الذي قد يسهل العمل على تنفيذ قرار حصرية السلاح ضمن حزمة حلول متكاملة. وأرى أن على الدول الأجنبية الصديقة للبنان والمعنية بتوفير الاستقرار في لبنان، تلافياً للذهاب نحو العمل على بلورة اتفاق دوحة جديد لن يكون من السهل التوصل إليه مقارنة مع الماضي أو تلافياً لمزيد من التوتر في ظل انسداد الأفق نحو التفاهم، العمل على دفع إسرائيل، لما تملكه من قدرات وأوراق ضغط وتأثير في هذا الشأن، على استكمال انسحابها من النقاط الخمس والقبول بترسيم أو بتثبيت الحدود اللبنانية الإسرائيلية وفقاً لاتفاقية الهدنة لعام 1949، الأمر الذي يسهل عملية تنفيذ قرار حصرية السلاح.
خلاصة الأمر أن لبنان اليوم على مفترق طرق، والخوف يكمن في هدر مزيد من الوقت قبل التوصل إلى ولوج طريق العودة إلى الدولة من بوابة استعادتها لما هو أهم مسؤولياتها وسماتها، وهو امتلاك قرار الحرب والسلم وحصرية السلاح. هدر مزيد من الوقت يزيد من تكلفة إعادة بناء دور الدولة في مهامها الوطنية المختلفة من السياسة إلى الاقتصاد والاجتماع، الذي هو في مصلحة جميع المكونات الوطنية في لبنان. ولكن الشرط الضروري لذلك يكمن في استعادة الدولة لدورها ولمسؤولياتها الوطنية الأساسية التي أشرنا إليها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 17 دقائق
- الشرق الأوسط
نائب إيراني مقرب من «الحرس الثوري»: أوروبا في مرمى صواريخنا
حذر نائب في البرلمان وقيادي في «الحرس الثوري» القوى الأوروبية من أنها في مرمى الصواريخ الإيرانية، وهوَّن من تفعيل آلية «سناب باك» للعودة السريعة إلى العقوبات الأممية، وذلك غداة تحذير من هيئة الأركان الإيرانية للولايات المتحدة وإسرائيل من ارتكاب أخطاء في الحساب، مشددة على أن إيران «لن تتحلى بضبط النفس إذا حدث أي عمل شيطاني». وقال النائب أمير حياة مقدم، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية وهو جنرال في «الحرس الثوري» إن «آلية الزناد لا محل لها من الإعراب؛ لأن إيران تعيش أصلًا في ذروة العقوبات، عندما يبلغ المنحنى قمته لا يمكن أن يرتفع أكثر، ومن ثم فإن أي خطوة جديدة لن تؤدي إلى تفاقم الوضع». وأوضح في تصريح لموقع «إيران أوبزرفر» أن «العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة اليوم بلغت أقصى ما يمكن أن يُفرض على دولة، ومن ثم فإن إعادة عقوبات مجلس الأمن لن تضيف شيئاً جديداً، بل تمثل مجرد خطوة سياسية». وأضاف حياة مقدم أن «الولايات المتحدة تقف خلف معظم العقوبات، وحتى إذا أضاف الأوروبيون بعضها، فلن يكونوا أقوى من الأميركيين»، معتبراً أن وضع إيران تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة «لا يشكل تهديداً جديداً؛ إذ لن يجعل الظروف أسوأ من الوضع الراهن». ولفت إلى أن «الأوروبيين يحاولون تمديد مهلة تفعيل آلية الزناد، وإذا تحقق ذلك فلن يكون هناك أي أساس قانوني لإعادة القرارات الملغاة بموجب القرار 2231، ومن ثم لن تُدرج إيران تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة». وقال إن «الظروف الحالية تختلف جذرياً عن فترة توقيع الاتفاق النووي»، مضيفاً أن «هيبة مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل قد انهارت بالنسبة لإيران». وأوضح حياة مقدم: «في السابق كانت مواجهة أميركا وإسرائيل تُعد تحدياً كبيراً، لكننا اليوم خضنا مواجهات مباشرة معهما، وأثبتنا قدرتنا على الرد؛ لذلك لا نخشى من اندلاع حرب جديدة، بل أعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تبادرا إلى مهاجمة إيران؛ لأنهما تدركان حجم رد الفعل الإيراني». وأضاف أن إيران «أثبتت قدرتها في الحرب من خلال قصف إسرائيل بالصواريخ»، معتبراً ذلك «تحولاً مهماً في موازين الردع». تهديد صاروخي للغرب وبشأن تعرض بلاده لهجوم أميركي محتمل، قال: «إيران قادرة على استهداف الولايات المتحدة من البحر». وقال: «ربما لن يصيب الصاروخ الإيراني المقبل واشنطن ونيويورك، لكن يمكننا استهداف أميركا من داخل البحر». وبحسب حياة مقدم فإن «الوحدة الصاروخية في (الحرس الثوري) قد عملت لمدة 20 عاماً على استهداف أميركا عبر السفن والقطع البحرية الإيرانية». وأضاف: «حتى لو لم نصل بعد إلى هذه التكنولوجيا، فإن أميركا تبعد عنا نحو 10 آلاف كيلومتر، ويمكننا إرسال سفننا إلى مسافة ألفي كيلومتر من سواحلها، ومن هناك نستطيع ضرب واشنطن ونيويورك ومدن أخرى بالصواريخ». موظف يُشير بيده في أثناء مغادرة وفد أوروبي القنصلية الإيرانية عقب محادثات نووية بإسطنبول في 25 يوليو 2025 (إ.ب.أ) وفي نفس السياق، أضاف حياة مقدم أن «جميع الدول الأوروبية الآن في مرمى صواريخنا، ويمكننا باستخدام الصواريخ الحالية ضرب كل هذه الدول. صواريخنا لا تصل فقط إلى فرنسا، بل إلى ألمانيا وبريطانيا وجميع أنحاء أوروبا الغربية والشرقية». في 21 يوليو (تموز) الماضي، أعلن «الحرس الثوري» عن تجريب صاروخ «قاصد» القادر على حمل أقمار اصطناعية إلى مدار الأرض، لكن الإعلان عن التجربة قبل 4 أيام من محادثات عقدت بين إيران، والقوى الأوروبية في إسطنبول، فسرت من المحللين بأنها رسالة إلى تلك القوى التي تتخوف منذ سنوات من أن يكون برنامج إيران لإرسال صواريخ إلى الفضاء، غطاء لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات. تأتي تصريحات النائب بعدما أصدر «الحرس الثوري»، الخميس الماضي، أوامر لوحداته في أنحاء البلاد للاستنفار والإبقاء على الجاهزية الحربية، حتى نهاية سبتمبر (أيلول) على الأقل، وتوقع «الحرس الثوري»، وفقاً لمصادر مطلعة أن تستهدف إسرائيل البنية التحتية بما في ذلك محطات الطاقة إذا ما شنت هجوماً جديداً على إيران. وبدورها، رفعت إسرائيل مستوى التأهب العسكري والأمني تحسباً لمواجهة مع إيران. وأعلن الجيش أن قوات الدفاع المدني ووحدات الإنقاذ جاهزة لحرب محتملة، بينما أجرى رئيس الأركان مناورة مفاجئة لاختبار الجهوزية. وتشير تقارير إسرائيلية إلى مخاوف من دعم خارجي لإيران وتجديد مخزونها الصاروخي؛ ما دفع تل أبيب لاعتماد مبدأ «الضربات الاستباقية» وتعزيز عمل «الموساد» و«الشاباك» ضد تهديدات إيرانية محتملة في المنطقة والعالم. إيرانيون يشيّعون قادة بـ«الحرس الثوري» قُتلوا في ضربات إسرائيلية على طهران (موقع المرشد الإيراني) وتبدي إسرائيل قلقاً متزايداً من تقارير استخباراتية غربية تفيد بتعاون متنامٍ بين إيران والصين لإعادة بناء القدرات الصاروخية الإيرانية التي تضررت بشدة خلال الحرب الأخيرة. وأفاد موقع «واي نت» الإسرائيلي، بأن بكين لم تؤكد نيتها تزويد طهران بترسانة جديدة، إلا أن مسؤولين إسرائيليين حذروا من أن أي دعم صيني قد تكون له تداعيات استراتيجية خطيرة على ميزان القوى في المنطقة، وأكدوا أن رسائل بهذا الشأن نُقلت مباشرة إلى القيادة الصينية. ووفقاً للموقع، فإن تل أبيب ترى أن إصرار طهران على الحفاظ على قوة صاروخية كبيرة يهدف إلى إبقاء تهديد استراتيجي قائم ضد إسرائيل، ما يجعل التحركات الصينية في هذا المجال مصدر إنذار مبكر للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وأصدرت هيئة الأركان الإيرانية، السبت، بياناً يحذر من عواقب أي هجمات جديدة على إيران. وقالت الهيئة في بيان: «في حال حدوث أي عمل شيطاني، لن نلتزم ضبط النفس بعد اليوم». وجاء في البيان: «تحذير حازم للولايات المتحدة والكيان الصهيوني بضرورة الكف عن المؤامرات والأعمال الخبيثة ضد إيران... إذا ما تكرر أي خطأ في الحسابات أو عمل إجرامي، فإن كل ما حال دون ردود أفعالنا الواسعة في حرب الـ12 يوماً، سيواجَه هذه المرة بمفاجآت جديدة وإجراءات أكثر دماراً وقوة بمئات المرات». من جانبه، قال «الحرس الثوري» في بيان إن «الشعب الإيراني العظيم يقف اليوم أكثر عزماً من أي وقت مضى على (...) أي تهديدات أو مؤامرات استكبارية وصهيونية». وأضاف البيان: «إيران، بما تمتلكه من تجربة وإيمان واقتدار مضاعف، تقف في موقع القوة للدفاع عن أمنها ومستقبلها، محذراً الأعداء من مغبّة أي تحرك يهدد البلاد». وفي أحدث رواية عن الحرب الـ12 يوماً، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: «اعتقد الإسرائيليون أنهم يمتلكون أعلى قدرة دفاعية، لكن وابل الصواريخ الإيرانية في منتصف الحرب تركهم في حالة عجز تام». ووصف لاريجاني الاستراتيجية والتكتيك العسكري الإيراني في مواجهة إسرائيل بـ«الإنجاز»، لكنه قال: «بالطبع كانت لدينا نقاط ضعف؛ مسائل مثل اختراق العدو داخل إيران هي قضية خطيرة. كانت لدينا أوجه قصور مؤلمة، بمعنى أن هناك بعض السلبيات التي كانت موجودة! لكن كان لدينا أيضًا نقاط قوة، ويجب أن نركز على الجوانب المؤثرة منها». وفي هذه الأثناء، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، النائب إبراهيم عزيزي، إن الحرب الأخيرة «لم تكن سوى جزء من القدرات العسكرية الإيرانية»، محذراً من «أيام صعبة بانتظار تل أبيب». واعتبر عزيزي أن اغتيال العلماء النوويين يكشف عن «خسة وانحطاط الكيان الصهيوني»، وأضاف: «يكفي دليلاً على انحطاط هذا الكيان أنه أقدم بجبن على اغتيال العلماء النوويين في منازلهم وهم نيام. مثل هذه الجريمة النكراء لا تصدر إلا عن كيان منحط وخبيث» حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية. ونقلت الوكالة عن عزيزي قوله أمام مجموعة من منتسبي وزارة الدفاع في شيراز جنوب البلاد: «سنعيد هذا الوحش المنفلت وهو يجرّ أذيال الهزيمة إلى جحره، ليكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على أرض الوطن». وتحاول طهران العودة إلى طاولة المفاوضات مع دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) مع اقتراب نهاية المهلة التي حددتها تلك القوى لطهران من أجل استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية في طهران (رويترز) أفادت مواقع إيرانية نقلاً عن سعيد خطيب زاده، نائب وزير الخارجية، قوله في تصريح صحافي: «مصممون على مواصلة هذا المسار، وسنفعل ذلك. لكن علينا أن نكون يقظين وحذرين لضمان عدم استغلال أي طرف هذا الأمر أو استخدامه أداةً في الصندوق الأسود لأدوات سياسته الخارجية». وقالت «الترويكا الأوروبية» في الرسالة إلى مجلس الأمن إنها «ملتزمة استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحاً نووياً» ما لم تمتثل طهران إلى المهلة النهائية.
الشرق الأوسط
منذ 17 دقائق
- الشرق الأوسط
من «الطائف» إلى قرار حصر السلاح... ثلاثة عقود من التعطيل والفرص الضائعة
منذ أن وقّع اللبنانيون على وثيقة الوفاق الوطني أو ما تعرف بـ«اتفاق الطائف» عام 1989، ظلّ بند السلاح خارج الدولة بمثابة «جرح مؤجّل» في الجسد السياسي اللبناني، تتناوب عليه محطات صدام وتسويات مؤقتة. واليوم، بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود، يعيد القرار الحكومي الأخير بحصر السلاح بيد الدولة فتح ملف طالما شكّل «خط تماس» داخلياً، وورقة في لعبة توازنات إقليمية ودولية معقّدة. بين مشاهد الجنوب بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي عام 2000، وصور الاشتباكات في شوارع بيروت في 7 مايو (أيار) 2008، وصولاً إلى يومنا هذا، ظلّ السلاح عنواناً جامعاً لكل تحوّلات لبنان الأمنية والسياسية، من مصطلاحات «المقاومة» إلى «الردع» إلى «الانقسام» العامودي الحاد. في هذا السياق، يقول النائب مروان حمادة: «إن اتفاق الطائف وُقّع في وقت كانت فيه الميليشيات ناشطة على كل الجبهات وبين مختلف الطوائف»، لافتاً إلى أن مهام حكومة ما بعد الحرب الأهلية في تلك الحقبة كانت حلّ هذه المجموعات وجمع أسلحتها. وفيما يكشف عن تشكيل «لجنة وزارية برئاسة وزير الدفاع آنذاك ميشال المر وعضوية عبد الله الأمين وميشال سماحة وأنا شخصياً». ويضيف حمادة لـ«الشرق الأوسط»: «سلّمت (حركة أمل) و(الحزب التقدمي الاشتراكي) سلاحهما للجيش اللبناني، أما القوات اللبنانية فرفضت التسليم داخلياً بسبب علاقتها المتوترة مع الجيش آنذاك، فجرى بيع أسلحتها الثقيلة إلى كرواتيا خلال حرب البلقان، بقرار من مجلس الوزراء وتحت إشراف رسمي». ويتابع: «لكن الاستثناء الأبرز كان سلاح (حزب الله)، الذي أبقته الوصاية السورية بذريعة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجنوب». ويشرح: «في تلك الفترة كانت هناك مقاومة وطنية من أحزاب يسارية وفصائل فلسطينية، وأخرى إسلامية تأسست عام 1982 بدعم سوري - إيراني، وهي التي أصبحت (حزب الله). القرار السوري - الإيراني قضى بتصفية المقاومة الوطنية والفصائل الأخرى، حتى لم يبقَ سوى الحزب». النائب مروان حمادة (الشرق الأوسط) ويستعرض حمادة محطات بارزة تركت أثرها على مسار السلاح: عدوان 1993، وعدوان 1996 الذي أوقع أكثر من مائة قتيل، وانتهى بتفاهم نيسان (أبريل) برعاية فرنسية أميركية سورية لبنانية، لتحييد المدنيين عن العمليات العسكرية. ويضيف: «استمر التفاهم حتى عام 2000، حين قررت إسرائيل الانسحاب من دون اتفاق، ما فتح باب المطالبة بانسحاب القوات السورية وحلّ الميليشيات، لكن دمشق رفضت ذلك متمسكة بذريعة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقرى السبع، وجرى الانتقال إلى شعارات أوسع مثل تحرير القدس، لتبرير استمرار السلاح وتطويره». يشير حمادة إلى أنّ المعارضة المسيحية والدرزية، ولاحقاً جزء من الطائفة السنية بقيادة رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري، رفعت سقف المطالبة بإنهاء الوصاية السورية ونزع سلاح «حزب الله». ويقول: «دفعنا الثمن باغتيالات متسلسلة بدأت بمحاولة اغتيالي في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثم اغتيال الرئيس رفيق الحريري بعد صدور القرار 1559 الذي طالب بانسحاب القوات الأجنبية وحلّ الميليشيات». ويرى أن هذه المرحلة دشنت أسلوب التعطيل السياسي، من انسحاب الوزراء الشيعة إلى رفض إنشاء المحكمة الدولية، وصولاً إلى موجة اغتيالات طالت شخصيات أمنية وسياسية، منها وسام عيد ووسام الحسن. ويصف حمادة أزمة شبكة الاتصالات التابعة لـ«حزب الله» بأنها كانت الشرارة التي فجرت أحداث 7 مايو عام 2008: «رفعت كتاباً لمجلس الوزراء حول وجود شبكة اتصالات غير شرعية تغطي كامل الأراضي اللبنانية، فاندلعت مواجهات في بيروت والجبل. انتهت الأزمة باتفاق الدوحة الذي أرسى تنازلات ضربت روحية الطائف وأنتج رئيساً للجمهورية كان قائداً للجيش هو ميشال سليمان، لكنه عاد وتبنى خطة لحلّ الميليشيات». بري ونصر الله في دردشة أثناء الحوار الوطني قبل حرب 2006 (كتاب البرزخ للنائب علي حسن خليل) ويضيف حمادة: «قبلها بأشهر، طمأننا أمين عام (حزب الله) السابق حسن نصر الله أن الصيف سيكون هادئاً»، لكن «الحزب» نفذ عملية عبر الحدود أدت إلى حرب مدمرة استهدفت البنى التحتية من المطار إلى الجسور. الدمار هذا رممته دول الخليج؛ إذ يشير حمادة إلى أن «المملكة العربية السعودية وقطر أعادا إعمار الجنوب والضاحية، لكن السلاح بقي وارتبط أكثر بالمحور الإيراني». النائب والوزير السابق بطرس حرب، أحد المشاركين في صياغة اتفاق الطائف، يقطع الشك باليقين بالقول: «الاتفاق نصّ بوضوح على حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة، من دون أي استثناءات. وكل ما يُقال عن أن الطائف أجاز استمرار سلاح المقاومة أو استثناه هو تزوير للتاريخ». ويعتبر أن ما جرى لاحقاً كان نتيجة مباشرة لوصاية دمشق، التي «عطّلت التنفيذ وحمت وجود ميليشيات مسلّحة، وعلى رأسها (حزب الله)، بذريعة مقاومة الاحتلال، بينما كانت تحكم قبضتها على القرار السياسي والأمني اللبناني». النائب السابق بطرس حرب (الشرق الأوسط) وقال حرب في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «اتفاق الطائف جاء ليعيد السلاح إلى الدولة اللبنانية وحدها، ويقضي بحلّ جميع الميليشيات بلا استثناء، بما فيها السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها. ما حصل لاحقاً أن سوريا وضعت يدها على لبنان، وفرضت واقعاً سياسياً وأمنياً لم ينصّ عليه الطائف إطلاقاً، بل عطّلت تنفيذه، وحمت وجود ميليشيات مسلّحة، على رأسها (حزب الله)». وأضاف: «حتى في المراحل التي تذرّع فيها البعض بالاحتلال الإسرائيلي للجنوب، لم يرد في نص الطائف أي بند يستثني سلاح فصيل أو جهة تحت هذه الحجة. النص واضح: على الدولة اتخاذ كل الإجراءات لتحرير الأرض، وهذا يعني أن الجيش اللبناني هو من يتولى هذه المهمة، لا أي طرف آخر». يرى حمادة أن السلاح الفلسطيني تحوّل بدوره إلى جزء من شبكة النفوذ الإقليمي: «بعد أن كان بمعظمه تحت قيادة منظمة التحرير، دخل النفوذ السوري ثم الإيراني، وانضم إليه السلاح المتشدد كما في (فتح الإسلام) وبعض الفصائل التكفيرية في مخيم عين الحلوة، فتحول إلى مزيج من السلاح الفلسطيني والسوري والإيراني والتكفيري». جنود لبنانيون في مواجهة متظاهرين مؤيدين لـ«حزب الله» في بيروت يوم 7 أغسطس خرجوا رفضاً لقرار نزع سلاح الحزب (أ.ف.ب) وحول القرار الحكومي الأخير بحصر السلاح بيد الدولة، قال حرب: «نحن أمام خطوة جديدة على طريق استعادة القرار الوطني للمؤسسات الدستورية. لكن المسألة الآن أمام خيارين: إما أن يقرّر (حزب الله) الاندماج في الدولة اللبنانية ويتحول إلى حزب سياسي كسائر الأحزاب، وإما أن يبقى خاضعاً للتوجيهات الخارجية، ما قد يجر الويلات على لبنان ويدمر فرص تعافيه الاقتصادي والسياسي».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مخاوف لبنانية من انفجار أمني على الحدود مع سوريا
تعيش الحدود اللبنانية ـ السورية هاجس الانفجار الأمني، في ظلّ معلومات عن استنفار عسكري على الجانبين. وما عزّز القلق على الجانب اللبناني، تداول وسائل إعلام لبنانية وثيقة اتصال مصدرها قيادة الجيش، تفيد بأنه في العاشر من شهر أغسطس (آب) الحالي «توافرت معلومات عن قيام عناصر أصولية متطرفة متمركزة داخل الأراضي السورية المحاذية للحدود اللبنانية، بالتخطيط لخطف عناصر من الجيش اللبناني في منطقتَي البقاع والشمال بهدف مبادلتهم بموقوفين إسلاميين في السجون اللبنانية». صورة وثيقة الاتصال التي تداولتها وسائل إعلام لبنانية وكشفت الوثيقة، التي أكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» صحتها، أنه «جرى الطلب من وحدات الجيش وفروع الاستخبارات اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وتعزيز الحرس خصوصاً في الليل، والإفادة عن أي تحركات مشبوهة على الجانبين السوري واللبناني». ورافق الكشف عن وثيقة الاتصال ترويج لمعلومات تحدثت عن اختراق سلاح الجوّ اللبناني الأجواء السورية بهدف رصد تحركات مشبوهة وإثارة التوتر مع الجانب السوري. لكن مديرية التوجيه في قيادة الجيش سارعت إلى دحض الحديث عن اختراق الأجواء السورية، وقالت في بيان: «يتناقل بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية أخباراً مفادها أن القوات الجوية في الجيش اللبناني تخرق الأجواء السورية بهدف رصد تحركات عسكرية من الجانب السوري في مناطق حدودية، وسط تهديدات أطلقتها مجموعات سورية مسلحة بالدخول إلى لبنان وتنفيذ عمليات أمنية». إلحاقاً بالبيان الصادر بتاريخ ٢٩/ ٥ /٢٠٢٥ والمتعلق بإحباط عملية تهريب مخدرات وتوقيف أشخاص، وضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش ٦ معابر غير شرعية في جرد بلدة يحفوفا – بعلبك.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps:// — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 30, 2025 وأكدت قيادة الجيش أنه «لا صحة إطلاقاً لهذه الأخبار، وأن الوحدات العسكرية تراقب الوضع عند الحدود وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبطها وحمايتها، علماً أن التواصل والتنسيق مستمران مع السلطات السورية لمتابعة أي تطورات». ودعت إلى «ضرورة التحلي بالمسؤولية، وتوخي الدقة في نشر أي خبر من هذا النوع؛ لما قد يسببه من تداعيات، والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة». ورفض المدير العام السابق للأمن الداخلي النائب اللواء أشرف ريفي، ما يشاع عن تهديد أمني مصدره الحدود السورية، معتبراً أن «(حزب الله) هو المستفيد الأول من هذه الشائعات المضللة، ليبرر الاحتفاظ بسلاحه». ولفت ريفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «(حزب الله) يتبنّى الرواية الإسرائيلية التي تتحدث عن ضمّ سوريا أجزاء من لبنان مقابل تخليها عن الجولان لإسرائيل»، معتبراً أن الحزب «صاحب مصلحة في تبنّي مزاعم التهديد الآتي من الشرق، لتخويف المسيحيين ومكونات أخرى وإقناعهم ببقاء سلاحه بحجة مواجهة الخطر الداهم من سوريا». وذكّر ريفي بأن «النظام السوري الجديد واضح جداً في خطابه، وأعلن صراحة أنه يعترف بلبنان كدولة مستقلّة، ومستعدّ لترسيم الحدود وضبطها ومنع أي اختراق من جانبه يهدد أمن لبنان واللبنانيين». ورفعت وحدات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية المنتشرة على الحدود مع سوريا، جهوزيتها واستنفارها، خصوصاً بعد الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء السورية، وولّدت حالة من الشحن النفسي والتعبئة، والدعوات لإرسال مقاتلين من لبنان إلى سوريا لدعم هذا الطرف أو ذاك. واعتبر مصدر أمني لبناني أن «الحذر موجود حيال وقوع حوادث أمنية مع سوريا، لكن هناك تضخيماً لما يجري على الحدود». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش اللبناني «في حالة جهوزية تامة ويعزز إجراءاته عبر تسيير دوريات وتفعيل نقاط المراقبة على الحدود الشرقية والشمالية لمنع أي اختراق من الجهتين»، مشيراً إلى «وجود تواصل مستمر بشكل يومي لدى هيئة الأركان المشتركة لمعالجة أي إشكال يحصل، وبشكل فوري». حالة التوتر على الجانب اللبناني يقابلها واقع مماثل في المقلب السوري، وذلك منذ سقوط نظام بشار الأسد والإعلان عن فرار العشرات من قادته إلى لبنان، واتهام الإدارة السورية الجديدة لـ«حزب الله» بإيواء هؤلاء المسؤولين والانخراط معهم في أحداث الساحل ومحاولة الانقلاب الفاشلة، وكذلك إعلان جهات لبنانية، ومنها الوزير السابق وئام وهّاب، عن إنشاء قوات عسكرية وإرسالها للقتال في السويداء، مقابل تخوّف لبناني من أن تنسحب أحداث السويداء على لبنان، وهو ما استدعى استنفاراً لدى الحزب وعشائر منطقة البقاع. واعترف المصدر الأمني بـ«وجود انتشار أمني وعسكري من الجهة السورية، سواء لمقاتلين من (هيئة تحرير الشام) أو الأمن العام السوري، لكن ثمة خشية من وجود مقاتلين أجانب بينهم، وهذا ما يستدعي تفعيل التنسيق مع الجانب السوري لمعالجة أي خلل قد يقع». ضمن إطار مكافحة تصنيع المخدرات والاتجار بها دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة حرف السماقة – الهرمل عند الحدود اللبنانية – السورية، معامل لتصنيع حبوب الكبتاغون وضبطت مواد أولية تستخدم لتصنيعها وعملت على هدم المعامل.وضمن إطار التدابير الأمنية التي... — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 1, 2025 وقال المصدر: «لا مشكلة مع القوات السورية التي تلتزم بأوامر قيادتها، لكن الخشية من وجود مقاتلين أجانب لا يلتزمون بتعليمات القيادة السورية، وأثبتت بعض الأحداث في الداخل السوري أنهم يتصرفون وفق أهوائهم». ولم يخفِ المصدر الأمني أن هناك «حالة من التنبّه والاستنفار للهيئات المحليّة التي تراقب أي تحرك على الجانب الآخر». وشهدت الحدود اللبنانية - السورية اشتباكات مسلّحة في أواخر شهر يونيو (حزيران) الماضي، أوقعت قتلى وجرحى بين الطرفين، وتمكن مقاتلو «هيئة تحرير الشام» من دخول بلدة حوش السيد علي في البقاع اللبناني وطرد مقاتلي «حزب الله» منها، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني ويجبر القوات السورية على الانسحاب، ولا تزال هذه الحوادث ماثلة لدى أبناء القرى الحدودية الذين يخشون تكرارها في أي وقت، في ظلّ معلومات غير مؤكدة عن إعادة تحريك مجموعات تابعة لماهر الأسد، والتنسيق بينها وبين «حزب الله» للدخول في مواجهة مع الجيش السوري. ورأى الخبير الأمني والعسكري العميد خليل الحلو، أن «الظروف القائمة حالياً لا تؤشر لأي استعداد سوري لفتح جبهة مع لبنان؛ لأن اهتمام وانشغال الدولة السورية ينصب على معالجة الأوضاع الداخلية، ومنع التوترات، واحتواء ما جرى في السويداء، والانخراط في مرحلة الإعمار وجلب الاستثمارات، خصوصاً بعد رفع العقوبات الأميركية عنها، ودخول المستثمرين السعوديين إلى سوريا». وشدد الحلو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «استنفار (حزب الله) وتحذيره من خطر داهم من الجانب السوري، هو محاولة لشدّ العصب لدى الطائفة الشيعية، والردّ على الضغوط الداخلية والخارجية المرتبطة بتسليم سلاحه للدولة، وللقول إن بقاء هذا السلاح ضرورة للتصدي للخطر القادم من سوريا». وقال: «كل الدراسات والمعطيات لا توحي بوجود خطر أو انفجار أمني على الحدود الشرقية والشمالية، كما أن التصعيد لا يصبّ الآن في مصلحة الحزب؛ لذلك كل ما يجري التجييش له والتحذير منه يندرج في سياق الدعاية التي تعيد تعويم الحزب والحاجة إلى سلاحه في الداخل».
