قانون جديد بالغابون يشدد شروط ترخيص الأحزاب السياسية

أقرّت الجمعية الوطنية في الغابون يوم الثلاثاء الماضي مشروع قانون جديد يتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية في البلاد من حيث تمويلها وشروط ترخيصها، الأمر الذي سبق أن أثار جدلا بين الأوساط الفاعلة في المشهد السياسي الوطني.
وفي مايو/أيار الماضي، اجتمع الرئيس الجديد بريس أوليغي أنغيما بجميع قادة الأحزاب السياسية المعترف بها في القصر الرئاسي، وناقش معهم ضرورة تقليص عددها، قائلا إنه من غير المعقول أن يكون بلد صغير مثل الغابون لا يصل سكانه إلى 3 ملايين نسمة، يوجد فيه أكثر من 100 حزب سياسي.
وأشار الرئيس أوليغي أنغيما إلى أن تقليص عدد الأحزاب السياسية، وإنشاء قانون جديد يحدد المعايير التي يتم على أساسها اعتماد تمويلها وترخيصها، هما جزء من مخرجات الحوار الوطني الذي تمّ تنظيمه في أبريل/نيسان 2024.
تصويت بالأغلبية
وقد حضر لجلسة التصويت على القانون في الجمعية الوطنية 69 نائبا، صوّت منهم 57 لصالح القانون وعارضه 7 نواب، في حين امتنع 3 عن التصويت.
ومن المقرر أن يحال المشروع إلى مجلس الشيوخ ليصادق عليه قبل أن يوقّعه رئيس الجمهورية ليكون ساري المفعول ومعمولا به.
وقد وضع القانون الجديد شروطا لترخيص الأحزاب اعتبرها بعض السياسيين صعبة، وتهدف إلى تفرّد السلطات وأنصارها بالساحة السياسية، من ضمنها أن يتقدّم كل حزب سياسي بقائمة تضمّ 12 ألف عضو مرفقة بنسخ من بطاقاتهم الشخصية إلى وزارة الداخلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

هل تحمل رؤية "صمود" لسلام السودان تحولا في موقف التحالف؟

الخرطوم- في مبادرة جديدة لتحريك الجمود السياسي في السودان ، طرح التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" بزعامة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك ، رؤية لإنهاء الحرب، سلمها لخصومه السياسيين. بينما يعتقد مراقبون أنها تحتاج إلى تعديلات جوهرية وتنازلات حتى تحقق اختراقاً في جدار الأزمة. وكانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" قد حلت نفسها في 10 فبراير/شباط الماضي، بعد خلافات بين مكوناتها عن إعلان حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع ، وعلى إثر ذلك، شكل الرافضون لتشكيل الحكومة تحالف "صمود"، بينما انضمت فصائل ومجموعات سياسية إلى تحالف السودان التأسيسي "تأسيس" الذي يعد لتشكيل حكومة موازية. وكشف تحالف "صمود" عن رؤية سياسية لإنهاء الحرب، عبر خارطة طريق متعددة المسارات، تشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وإصلاحًا جذريًا في المؤسسات العسكرية، وعدالة انتقالية، إضافة إلى فترة حكم مدني انتقالية تمتد عشر سنوات، نصفها تأسيسي ونصفها بحكومة منتخبة. مضامين الرؤية تضمنت المبادرة -التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها- وقفًا دائمًا لإطلاق النار كخطوة أولى، يُتبع باتفاق سلام شامل لا يكتفي بإنهاء القتال فقط، بل يؤسس لمرحلة سياسية جديدة. كما شمل المشروع بناء وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية فدرالية، تقوم على الفصل التام بين الانتماء الديني للمواطنين والدولة، على أن تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان والمعتقدات. وتقر الرؤية بحظر النشاط السياسي لحزب المؤتمر الوطني، بزعامة الرئيس السابق عمر البشير وواجهاته، أو تمثيله في أي من مؤسسات الحكم والمفوضيات، ويمنع إعادة تسجيله أو تسجيل جمعياته ومنظماته وواجهاته، كما تؤول كل ممتلكاته وأمواله وأسهمه لصالح وزارة المالية. وتشمل الرؤية مسارات مختلفة منها: المسار الإنساني: ويتمثل بإيصال المساعدات وحماية المدنيين. مسار وقف إطلاق النار: ويُعنى بالاتفاق على وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الدائمة. المسار السياسي: ويشمل إطلاق حوار وطني يخاطب جذور الأزمة، ويرسي سلاماً مستداماً في البلاد. إعلان وحددت الرؤية مدة الفترة التأسيسية الانتقالية الأولى بخمس سنوات، تنتهي بانتخابات عامة، تعقبها فترة تأسيسية انتقالية ثانية مدتها خمس سنوات أخرى، تقودها حكومة منتخبة تلتزم بإكمال مهام التأسيس. سجال سياسي قال المتحدث باسم تحالف "صمود" بكري الجاك، في تصريح صحفي، إن التحالف سلّم رؤيته لكل من: قوى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية برئاسة جعفر الميرغني، وحزب البعث الأصل، وحزب المؤتمر الشعبي، و مبارك الفاضل المهدي الذي يقود تحالف قوى التراضي الوطني، و التجاني السيسي زعيم تحالف قوى الحراك الوطني، وطلب اجتماعات معهم للوصول إلى توافق عن أسس ومبادئ إنهاء الحرب. وكشفت مصادر في تحالف "صمود" للجزيرة نت، أنهم سيبعثون بنسخة من الرؤية الجديدة إلى رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان. في المقابل، قالت تنسيقية القوى الوطنية القريبة من الجيش بقيادة محمد سيد أحمد "الجكومي"، إن الرؤية المطروحة لإنهاء الحرب من "صمود" جاءت "كاجترار لمبادئ عامة وشعارات فضفاضة، تفتقر كلياً لأي آليات عملية وواضحة لوقف الحرب". وذكرت التنسيقية، في بيانها، إن "صمت هذا التحالف عن تحديد موقف واضح وصريح من التمرد (في إشارة إلى قوات الدعم السريع)، يثير الشكوك عن نواياه الحقيقية، بل يؤكد أنهم لا يزالون يراهنون على التمرد كوسيلة لإعادة تشكيل المشهد السياسي بما يضمن عودتهم إلى السلطة". من جانبه يرى المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة "التيار" عثمان ميرغني، أن الرؤية التي طرحها "صمود" تمثل "مقالا طويلا يختلط فيه الرأي بالتحليل وخارطة الطريق، مع تناقضات غريبة تقدم فكرة ثم تتبنى نقيضها". وينتقد المحلل في حديث للجزيرة نت، اقتراح مرحلتين انتقاليتين مدتهما 10 سنوات، ليصل عمر البلاد إلى 80 عامًا تحت التجريب والانتقال منذ استقلالها. كما أن الحكومة والهياكل التي تُعيَّن في الفترة الانتقالية الأولى تنتهي بانتخابات، ثم تُطالب الحكومة المنتخبة الالتزام بقرارات فترة انتقالية معينة لا تستند إلى شرعية انتخابية. وحتى تحقق الرؤية قدراً من التوافق، يعتقد ميرغني أنها تحتاج إلى تعديلات جوهرية، تنطلق من مفهوم الأمن القومي للأزمة وليس الحل المفضي إلى امتيازات سياسية. ووفقا له، فإن الاعتراف بالجيش كقوة شرعية تحمي البلاد ولا يجوز منازعته فيها يعد خطوة أساسية مهمة لتأسيس منصة سياسية جامعة. من جهته دافع رئيس الآلية السياسية في تحالف "صمود" وزعيم حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، عن رؤيتهم للسلام، وعدّها دعوة إلى الحوار المفتوح في مسارات الخروج من الأزمة وإعادة بناء الدولة. ويوضح الدقير في منشور على صفحته في منصة "فيسبوك" أن "الرؤية ليست نصّا مُقدّسا ولا مشروعا مفروضا، بل هي دعوة جادة للتفكير الجماعي والتفاعل البنّاء من أجل توحيد الإرادة الوطنية في اتجاه إيقاف الحرب وإحلال السلام والتوافق على مطلوبات التأسيس الوطني المعافى من أمراض الماضي". ويقول الدقير إن "تجاوز الكارثة الراهنة ليس مستحيلا، ويمكن للسودانيين أن يجعلوا من أزمتهم منصة لانطلاقة جديدة، ومدخلا لمسار نهضوي طال انتظاره، إذا تغلّبت إرادتهم الجامعة على شتاتهم المُدمِّر". أما الباحث والمحلل السياسي محمد علاء الدين، فيرى أن رؤية "صمود" حملت أجندة للحوار السياسي وليس حلا للأزمة. كما أن التحالف قدم تنازلات لأول مرة بتسليم رؤيتهم لكتل سياسية موالية للجيش ودعوتهم للحوار معه، بعدما كان يرفض الجلوس إليهم في طاولة واحدة، مما يشير إلى تحول في موقفه. ويقول الباحث السياسي للجزيرة نت، إن "صمود" يتهم الإسلاميين بالوقوف وراء الحرب والتأثير على القرار العسكري، وفي الوقت ذاته يقر بحظر نشاط حزب البشير، مما يعكس عدم اتساق دعوته للحوار من أجل إنهاء الحرب، بينما يتم إقصاء الفاعلين فيها، فالحوار يتم مع الخصوم وليس الأصدقاء، وتحقيقه اختراقاً يتطلب تنازلات متبادلة ولو كانت مؤلمة.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

إدريس يعلن "حكومة الأمل" بالسودان ويتعهّد بالتقشف والنزاهة

الخرطوم- أعلن رئيس الوزراء السوداني الجديد كامل إدريس ، هيكل "ّحكومة الأمل" التي يجري مشاورات لتشكيلها من 22 وزارة، مع استحداث هيئة للشفافية والنزاهة لمكافحة الفساد، وتعهّد بالتقشف والعدل والتسامح ومحاربة التطرف. وحلّ إدريس في مطلع يونيو/حزيران الجاري الحكومة المكلفة منذ يناير/كانون الثاني 2022، وذلك بعد يوم من أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزارة. وكلف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام مؤقتا إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وحدد إدريس، في خطاب متلفز اليوم الخميس "المشكلات القديمة المتجددة التي يعاني منها الوطن"، أبرزها: عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. وضعف الإدارة والقيادة الرشيدة. وإهمال التنمية المتوازنة وعدالة توزيع الثروة والسلطة. والفساد. وصعوبة قبول الآخر لأسباب حزبية وطائفية وعرقية ودينية وجهوية. وقال "تأمل حكومتكم المدنية القادمة، حكومة الأمل، في معالجة هذه القضايا عبر أسلوبٍ إداري وقيادي رصين يجمع ما بين العلم والمهنية والخُلُق القويم وبمعايير نجاح وضوابط قياس". وأوضح أن شعار حكومته هو "الأمل" ورسالتها "تحقيق الأمن والعيش الرغيد والرفاه للشعب"، وترتكز رؤيتها على الانتقال بالسودان إلى مصاف الدول المتقدمة، وأن القيم الجوهرية للحكومة ستكون "الصدق والأمانة والشفافية والعدل والتسامح". وأضاف رئيس الوزراء أن "حكومة الأمل المدنية" ستكون أول حكومة في تاريخ السودان تجمع بين حُسنيين "تكنوقراط بحكم الناس من خلال وكالة خادميهم العلماء بناء على خبرتهم وخلفيتهم التقنية، ولا حزبية بحيث لا ينتمي منتسبوها للأحزاب السياسية وستمثل صوت الأغلبية الصامتة". وكشف رئيس الوزراء أن حكومته ستكون زاهدة في ذاتها وفعلها وفي منع الإسراف والتبذير، ويتحلى وزراؤها بالمعرفة والجدارة والخبرات. حكومات موازية وأكد إدريس أن حكومته ستكون من كفاءات وطنية مستقلة بلا محاصصات حزبية أو سياسية. وتعهّد بالصدق والنزاهة والعدل، والسعي لرفاهية الشعب، "عبر خطط إستراتيجية وبرامج عمل قابلة للتنفيذ". وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك قائمة طويلة من المجالس والهيئات والأجهزة والمفوضيات غير الضرورية، تمثل "حكومات موازية تستنزف المال العام"، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على مراجعتها من حيث إلغائها أو دمجها في الوزارات وإبقاء الحد الأدنى منها للضرورة القصوى بعد تفعيل أدوارها، وربما لآجال محددة. ووجّه دعوة إلى الخبرات والكفاءات الوطنية في داخل البلاد وخارجها لإرسال سيرهم الذاتية عبر وسائل تواصل سيعلن عنها لاحقا من أجل الاستفادة منهم في وظائف قيادية لتطوير وبناء الخدمة المدنية في البلاد. دمج وتعديل وحدد رئيس الوزراء هيكل حكومته المرتقبة مخفِّضا عدد الوزارات من 24 وزارة حاليا إلى 22 وزارة، وحدّدت الوثيقة الدستورية بأن لا تزيد على 26 وزارة. ودمج إدريس وزارة العمل والموارد البشرية في وزارة الرعاية الاجتماعية. كما تم دمج وزارتي التجارة والصناعة، والري والزراعة، وألغى وزارة الاستثمار وأنشأ بدلا عنها "الجهاز القومي للاستثمار"، كما عدل اسم وزارة الخارجية وصارت "وزارة الخارجية والتعاون الدولي". وغيّر أيضا وزارة التربية والتعليم وأصبحت "وزارة التعليم والتربية الوطنية"، وكذلك وزارة البيئة إلى "وزارة البيئة والاستدامة"، وأضاف التنمية الريفية لوزارة الحكم الاتحادي وتم فصل التخطيط الاقتصادي من "وزارة المالية"، وألحقه بالمجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي. وتلا إدريس أسماء الوزارات وهي: الدفاع والداخلية والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، والتحول الرقمي والاتصالات، والثروة الحيوانية والسمكية، والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة والإعلام والسياحة، والطاقة التي حذف منها النفط، والبنى التحتية والنقل. وأبقى على وزارات الشباب والرياضة، والعدل، وشؤون مجلس الوزراء، ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف، التي قال إنها ستهتم بدُور العبادة وترسيخ الوسطية في الدين والتديُّن ومحاربة التطرُّف وبناء جسور التسامح. كما أعلن رئيس الوزراء استحداث "هيئة النزاهة والشفافية"، بسلطات قانونية واسعة تمكّنها من محاربة الفساد، بدلا عن "مفوضية مكافحة الفساد" التي صدر قانونها في وقت سابق لكنها لم تمارس مهام. يُشار إلى أن منصب رئيس الوزراء ظل شاغرا أكثر من 3 أعوام، حيث كلف رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في يناير/كانون الثاني 2022 الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين وزيرا لشؤون مجلس الوزراء، وتسيير مهام رئيس الوزراء بعد استقالة رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلن البرهان حالة الطوارئ في السودان، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعلّق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية والشراكة مع تحالف قوى الحرية والتغيير بعد إزاحتها عن السلطة. وصادق المجلس التشريعي المؤقت (مجلس السيادة ومجلس الوزراء) على تعديلات على الوثيقة الدستورية في فبراير/شباط الماضي، تم منح مجلس السيادة بموجبها سلطات واسعة، منها تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، إضافة لتعيين وإعفاء حكام الولايات.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

قانون جديد بالغابون يشدد شروط ترخيص الأحزاب السياسية

أقرّت الجمعية الوطنية في الغابون يوم الثلاثاء الماضي مشروع قانون جديد يتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية في البلاد من حيث تمويلها وشروط ترخيصها، الأمر الذي سبق أن أثار جدلا بين الأوساط الفاعلة في المشهد السياسي الوطني. وفي مايو/أيار الماضي، اجتمع الرئيس الجديد بريس أوليغي أنغيما بجميع قادة الأحزاب السياسية المعترف بها في القصر الرئاسي، وناقش معهم ضرورة تقليص عددها، قائلا إنه من غير المعقول أن يكون بلد صغير مثل الغابون لا يصل سكانه إلى 3 ملايين نسمة، يوجد فيه أكثر من 100 حزب سياسي. وأشار الرئيس أوليغي أنغيما إلى أن تقليص عدد الأحزاب السياسية، وإنشاء قانون جديد يحدد المعايير التي يتم على أساسها اعتماد تمويلها وترخيصها، هما جزء من مخرجات الحوار الوطني الذي تمّ تنظيمه في أبريل/نيسان 2024. تصويت بالأغلبية وقد حضر لجلسة التصويت على القانون في الجمعية الوطنية 69 نائبا، صوّت منهم 57 لصالح القانون وعارضه 7 نواب، في حين امتنع 3 عن التصويت. ومن المقرر أن يحال المشروع إلى مجلس الشيوخ ليصادق عليه قبل أن يوقّعه رئيس الجمهورية ليكون ساري المفعول ومعمولا به. وقد وضع القانون الجديد شروطا لترخيص الأحزاب اعتبرها بعض السياسيين صعبة، وتهدف إلى تفرّد السلطات وأنصارها بالساحة السياسية، من ضمنها أن يتقدّم كل حزب سياسي بقائمة تضمّ 12 ألف عضو مرفقة بنسخ من بطاقاتهم الشخصية إلى وزارة الداخلية.