ماكرون يزور بريطانيا منذ بريكست ويبحث ملفيْ الهجرة والدفاع
وتأتي الزيارة وسط تقارب ملحوظ بين باريس ولندن بعد سنوات من التوتر عقب بريكست، وتُعدّ مؤشرا على رغبة حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر في "إعادة إطلاق" العلاقات مع أوروبا.
وترافق الرئيس الفرنسي عقيلته بريجيت، ومن المقرر أن يستقبلهما ولي العهد الأمير وليام وزوجته الأميرة كيت عند وصولهما قاعدة نورثولت الجوية قبل التوجه إلى قلعة ويندسور.
ويتخلل اليوم الأول من الزيارة مراسم احتفالية باذخة، تشمل مسيرة بعربة تجرها الخيول واستعراضا عسكريا ومأدبة رسمية يقيمها الملك والملكة كاميلا.
ومن المنتظر أن يُلقي ماكرون خطابا نادرا أمام مجلسي اللوردات والعموم في قصر ويستمنستر، في تكريم يعكس رمزية الزيارة.
قمة ثنائية عن الدفاع والهجرة
وفي اليوم الثاني، يجتمع ماكرون بستارمر لبحث أبرز القضايا الثنائية، وعلى رأسها ملف الهجرة عبر نفق المانش ، إذ تسعى لندن لإقناع باريس بالسماح لقواتها الأمنية بالتصدي للزوارق في المياه الدولية.
كما سيبحثان ملف الدفاع، مع تصاعد التهديدات الأمنية الأوروبية في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.
ومن المقرر أن تنعقد قمة ثنائية الخميس بمشاركة عدد من وزراء البلدين، للاتفاق على خطوات جديدة ضمن اتفاقات لانكستر هاوس التي تُعدّ حجر الأساس في التعاون العسكري بين لندن وباريس منذ 2010.
ويترأس الزعيمان اجتماعا عبر الفيديو لـ"تحالف العزم" الذي يسعى إلى ضمان أمن أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار، وهي فكرة لا تحظى بدعم الولايات المتحدة وترفضها روسيا، ولكنها تعبر عن رغبة أوروبا في بناء ترتيبات أمنية طويلة الأمد بعد الحرب.
وإلى جانب المباحثات السياسية، يتوقع أن تسعى باريس لدفع مشروع الاستثمار في محطة الطاقة النووية البريطانية "سايزويل سي" إضافة إلى مشاركة ماكرون في فعالية عن الذكاء الاصطناعي وعشاء رسمي في حي المال بلندن.
وتضم زيارة ماكرون أيضا محطة رمزية بالمتحف البريطاني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
تشييع رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري وتباين في تقييم إرثه السياسي
سيوارى جثمان الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري الذي توفي يوم الأحد، عن عمر ناهز 82 عاما في إحدى العيادات الخاصة بالعاصمة البريطانية لندن، في مسقط رأسه بمدينة داورا في ولاية كاتسينا شمالي البلاد، وفق ما أعلنه حاكم الولاية بعد التشاور مع أسرة الفقيد. وبخاري، الذي تولى الحكم للمرة الأولى عقب انقلاب عسكري في ثمانينيات القرن الماضي، عاد إلى الواجهة السياسية عبر صناديق الاقتراع، ليصبح أول رئيس يطيح بمنافس شاغل للمنصب بالتصويت في تاريخ نيجيريا عام 2015، قبل أن يُعاد انتخابه لولاية ثانية في 2019. وفي أعقاب وفاته، توجه نائب الرئيس النيجيري قاشم شيتيما ومسؤولون حكوميون إلى لندن لترتيب إجراءات نقل الجثمان. وقد توافدت رسائل التعزية من شخصيات بارزة، بينها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي عبّر عبر منصة "إكس" عن تقديره لحكمة بخاري وحرصه على ترسيخ علاقات الصداقة بين الهند ونيجيريا. واشتهر بخاري، خصوصا في مناطق الشمال ذات الأغلبية المسلمة، بسياساته المتشددة ضد الفساد، وبتقديم نفسه رمزا للديمقراطية مستبدلا بزّته العسكرية بلباس تقليدي يعكس توجّها أكثر روحانية وتواضعا. وقال الجنرال السابق إبراهيم بابنجيدا، الذي أطاح ببخاري في انقلاب عام 1985، إنه عرفه كرجل متدين متواضع "اختلفنا كإخوة في بعض الأمور، لكنني لم أشك يومًا في إخلاصه وحبّه لوطنه". ومنذ مغادرته المنصب عام 2023، آثر بخاري حياة الظل بعيدا عن الأضواء في بلدته الشمالية، في حين واجه خلفُه الرئيس بولا تينوبو تحديات اقتصادية وأمنية حادة، من التضخم المزدوج، ونقص العملات الأجنبية، وضعف إنتاج النفط، إلى تصاعد عدم الاستقرار في معظم أنحاء البلاد. وقد انقسمت الآراء حول إرث بخاري السياسي؛ فبينما اعتبره أنصاره "ضمير نيجيريا" لموقفه المناهض لفساد النخب، رأى منتقدوه فيه "زعيما غائبا"، يحكم عن بُعد، ويتوارى لفترات طويلة عن المشهد، أحيانًا بسبب رحلات علاجية خارجية، في ظل ما وصفته صحيفة "بيزنس داي" النيجيرية بـ"الغياب الذي يشبه التنصل".
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
مظاهرة في باريس رفضا للعنصرية وللتضامن مع القضية الفلسطينية
شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة ضد الاستعمار والحرب، وللتعبير عن التضامن مع الشعوب المضطهدة، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني. اقرأ المزيد المصدر: الجزيرة
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
اليسار يدفع فرنسا نحو تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية
قال موقع ميديا بارت إن اللجنة التنفيذية لم تقرر بعد التصويت اليوم في بروكسيل لصالح تعليق ا لاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ، إلا أن أصواتا بدأت تحث فرنسا على التحرك منفردة لمعاقبة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح الموقع -في تقرير بقلم إلياس رمضاني- أن على الاتحاد الأوروبي ، بعد 21 شهرا من بدء إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، أن يقرر اليوم الثلاثاء 15 يوليو/تموز: هل سيعزز إداناته المتكررة لإسرائيل بعقوبات على حكومتها قبل أن يذهب وزراء خارجيته في العطلة الصيفية؟ ويبدو الأمر بسيطا من الناحية القانونية -حسب الكاتب- لأن الوثيقة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، تنص في المادة الثانية منها على أن يلتزم الطرفان "باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية"، وقد وثق تقرير قدم لدائرة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ما لم يشكك فيه أحد من أن إسرائيل انتهكت ولا تزال، نحو 30 التزاما من الالتزامات المفروضة بموجب المادة الثانية. غير أن الصعوبة الآن سياسية، إذ إن تعليق الاتفاقية، وهو من بين الخيارات التي اقترحتها الإدارة الأوروبية، يخضع لإجماع الدول الأعضاء، وذلك ضرب من الخيال، بالنظر إلى العدد الكبير من الدول التي تعارض مثل هذا القرار، كإيطاليا والنمسا ورومانيا والمجر، وغيرها. أما في ألمانيا فقد تجاهلت الحكومة بقيادة اليمين الديمقراطي المسيحي المطالب الخجولة للحزب الاشتراكي الديمقراطي ، شريكه في الائتلاف، ولخص ألكسندر هوفمان، أحد الشخصيات البارزة في معسكر الأغلبية، الوضع في أوائل يونيو/حزيران قائلا: "يمكننا انتقاد أصدقائنا، لكن لا يمكننا معاقبتهم". موقف متقلب للغاية أما موقف فرنسا فمن الصعب تحديده، إذ أكد مصدر حكومي نهاية الأسبوع أن "الأمر لم يحسم بعد بشكل نهائي"، وقالت صابرينا صبيحي، نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية عن حزب الخضر: "لا نفهم حقا ما تطلبه فرنسا. موقف متقلب للغاية". وأشار الكاتب إلى أن الحكومة الفرنسية ممزقة بين ضرورات يصعب التوفيق بينها، إذ يريد رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الوفاء بوعوده الأخيرة، "بعدم الوقوف مكتوف الأيدي أمام حكومة نتنياهو التي تواصل هذه الأعمال المشينة"، مهددا باتخاذ "إجراءات ملموسة". ولكن فرض عقوبات على إسرائيل وسيلة أكيدة لإثارة غضب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الدبلوماسية الفرنسية، وهذا كافٍ لجعل ماكرون يتردد في الظهور مجددا على الجانب الخاسر في المفاوضات الأوروبية، في مواجهة ألمانيا التي تفرض آراءها على كل قضية رئيسية. ومما يزيد من تردد السلطة الفرنسية الانقسام داخل البلد، إذ تثير هذه القضية، بعيدا عن الإجماع النسبي بشأن دعم أوكرانيا، انقساما حادا بين الأحزاب السياسية، إذ فشل دعم تحدي اتفاقية الشراكة أمام الجبهة الموحدة التي مثلها المعسكر الرئاسي واليمين واليمين المتطرف الذي دعا إلى "عدم دفع إسرائيل، الشريك الإستراتيجي، إلى العزلة". وأوضحت النائبة الماكرونية كونستانس لو غريب أن "ذلك (تعليق الاتفاقية) سيكون غير مجدٍ. نعتقد أنه من المهم إبقاء جميع قنوات النقاش والحوار مفتوحة. هذه الاتفاقية هي أيضا إطار عمل لنقل الرسائل. إن قطع العلاقات سيكون بمثابة عزلة أحادية الجانب لإسرائيل، وسيمنع أوروبا من مواصلة ممارسة نفوذها في المنطقة". وأعربت مجموعة "آفاق"، ممثلةً برئيسها بول كريستوف عن موقف مختلف، وصرح الوزير السابق قائلا "مسألة التعليق جدية، لكنها تبدو لنا سابقة لأوانها اليوم"، وحث إسرائيل على "تقديم ضمانات فورية باحترام التزاماتها". اليسار يدعو للعقوبات أما مجموعة الحريات والمستقلون وأقاليم ما وراء البحار اليسارية، فوجدت نفسها وحيدة تماما، وإن كانت متحدة في الدفاع عن الموقف الذي ستتخذه إسبانيا وهولندا وأيرلندا اليوم الثلاثاء في بروكسل، وأكدت غابرييل كاتالا، النائبة عن حزب "الحريات والمستقلين وأقاليم ما وراء البحار" أنه "لوقف إبادة جماعية، نحتاج إلى قرارات واضحة". على الدول الالتزام ببذل كل ما في وسعها لإنهاء إفلات الحكومة الإسرائيلية من العقاب بواسطة جمعيات ومنظمات غير حكومية وفي رسالة موجهة إلى ماكرون كتبت عدة جمعيات ومنظمات غير حكومية، منها رابطة حقوق الإنسان، ومنظمة التضامن مع فرنسا وفلسطين، ومنظمة سيماد، أن "على الدول الالتزام ببذل كل ما في وسعها لإنهاء إفلات الحكومة الإسرائيلية من العقاب". ومن هذا المنطلق، يجب على فرنسا أن تقدم دعما قويا وعلنيا لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وذكر الكاتب أن تعليق الاتفاق أفق بعيد المنال بسبب القواعد الأوروبية وضرورة الإجماع، لكن خيارات أخرى مطروحة -كما يقول- كعقوبات مستهدفة ضد مسؤولين مدنيين أو عسكريين إسرائيليين، وعقوبات تجارية، أو تعليق أشكال أخرى من التعاون. وتأسف صبرينا صبيحي قائلةً "اليوم، ابتعدت فرنسا عن قيم الاستقلال التي طالما وجهت دبلوماسيتها. نترك ترامب يقود مفاوضات وقف إطلاق النار ، ونبقى على الحياد. إذا لم ينجح الأمر (اليوم) الثلاثاء، فسيتعين على فرنسا أن تقرر التحرك بمفردها. وهذا ما أعلنته أيرلندا وليتوانيا بالفعل".
