تشييع رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري وتباين في تقييم إرثه السياسي
وبخاري، الذي تولى الحكم للمرة الأولى عقب انقلاب عسكري في ثمانينيات القرن الماضي، عاد إلى الواجهة السياسية عبر صناديق الاقتراع، ليصبح أول رئيس يطيح بمنافس شاغل للمنصب بالتصويت في تاريخ نيجيريا عام 2015، قبل أن يُعاد انتخابه لولاية ثانية في 2019.
وفي أعقاب وفاته، توجه نائب الرئيس النيجيري قاشم شيتيما ومسؤولون حكوميون إلى لندن لترتيب إجراءات نقل الجثمان.
وقد توافدت رسائل التعزية من شخصيات بارزة، بينها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي عبّر عبر منصة "إكس" عن تقديره لحكمة بخاري وحرصه على ترسيخ علاقات الصداقة بين الهند ونيجيريا.
واشتهر بخاري، خصوصا في مناطق الشمال ذات الأغلبية المسلمة، بسياساته المتشددة ضد الفساد، وبتقديم نفسه رمزا للديمقراطية مستبدلا بزّته العسكرية بلباس تقليدي يعكس توجّها أكثر روحانية وتواضعا.
وقال الجنرال السابق إبراهيم بابنجيدا، الذي أطاح ببخاري في انقلاب عام 1985، إنه عرفه كرجل متدين متواضع "اختلفنا كإخوة في بعض الأمور، لكنني لم أشك يومًا في إخلاصه وحبّه لوطنه".
ومنذ مغادرته المنصب عام 2023، آثر بخاري حياة الظل بعيدا عن الأضواء في بلدته الشمالية، في حين واجه خلفُه الرئيس بولا تينوبو تحديات اقتصادية وأمنية حادة، من التضخم المزدوج، ونقص العملات الأجنبية، وضعف إنتاج النفط، إلى تصاعد عدم الاستقرار في معظم أنحاء البلاد.
وقد انقسمت الآراء حول إرث بخاري السياسي؛ فبينما اعتبره أنصاره "ضمير نيجيريا" لموقفه المناهض لفساد النخب، رأى منتقدوه فيه "زعيما غائبا"، يحكم عن بُعد، ويتوارى لفترات طويلة عن المشهد، أحيانًا بسبب رحلات علاجية خارجية، في ظل ما وصفته صحيفة "بيزنس داي" النيجيرية بـ"الغياب الذي يشبه التنصل".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
إعلان مبادئ بشأن الكونغو.. بصمة جديدة لقطر في صناعة الحلول
الدوحة- مرة أخرى تقفز دولة قطر إلى بؤرة الأحداث فيما يتعلق ببذل الجهود من أجل حل النزاعات العالمية بالطرق السلمية، وذلك انطلاقا من إيمانها بأهمية الحوار باعتباره وسيلة لحل النزاعات. فقد شهدت العاصمة القطرية الدوحة أمس السبت توقيع إعلان مبادئ بين الحكومة الكونغولية وحركة "إم 23" المتمردة ينص على وقف دائم لإطلاق النار، في خطوة مهمة على طريق إحلال السلام والمصالحة الوطنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وجاء التوقيع بعد سلسلة من المفاوضات المعقدة استضافتها قطر منذ مارس/آذار الماضي، وشهدت مشاركة مباشرة من الطرفين المتنازعين برعاية قطرية وبدعم دولي واسع تتصدره الولايات المتحدة. كما جاء تتويجا لجهود سياسية ودبلوماسية بدأت قبل شهور، أبرزها توقيع اتفاق واشنطن بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في 27 يونيو/حزيران الماضي، والذي شكّل أساسا للتنسيق الذي سبق إعلان الدوحة. وتحدث وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي خلال مراسم توقيع إعلان المبادئ، مؤكدا أن الإعلان يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة بين جميع مكونات المجتمع الكونغولي ويؤسس لخريطة طريق عملية من أجل المصالحة الوطنية. وبشأن الجهود القطرية في هذا الملف، أوضح الخليفي أنها بدأت منذ استضافة الدوحة لقاء جمع رئيسي رواندا والكونغو الديمقراطية في مارس/آذار الماضي، والذي شكّل نقطة انطلاق حقيقية للحوار. وأضاف الوزير أن إعلان المبادئ لا يقتصر على وقف العنف فحسب، بل يفتح الطريق لمفاوضات مباشرة ترمي للتوصل إلى سلام شامل يعالج الجذور العميقة للنزاع، مؤكدا أن قطر لعبت دورا محوريا في تقريب وجهات النظر. من جانبه، أشاد المبعوث الرئاسي الأميركي للشؤون الأفريقية مسعد بولس بالدور الحيوي الذي لعبته قطر في تسهيل الاتفاق، قائلا "إن دولة قطر معروفة بدورها الريادي في حل النزاعات حول العالم"، وعبر عن شكره للدوحة على جهودها الأساسية في هذا الملف. وأضاف المبعوث الأميركي أن الحرب في الكونغو تسببت في نزوح أكثر من 8 ملايين شخص، لافتا إلى أن معظم المبادرات السابقة لإنهاء الصراع لم تفض إلى نتائج إيجابية، وهو ما يجعل اتفاق الدوحة اليوم بمنزلة فرصة نادرة ومهمة للسلام. أهم البنود أما فيما يتعلق بأبرز بنود إعلان المبادئ فقد أوضح وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي أن الإعلان يفتح الطريق لمفاوضات مباشرة ترمي إلى التوصل لسلام شامل يعالج الجذور العميقة للنزاع ويبني الثقة بين الجانبين من خلال إجراءات عملية، منها تبادل الأسرى والمعتقلين، واستعادة سلطة الدولة، وتأمين العودة الكريمة للنازحين واللاجئين. وأضاف الخليفي أن الاتفاق يشكل أيضا خارطة طريق عملية نحو المصالحة الوطنية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين مختلف مكونات المجتمع في الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك الحركات المسلحة التي اختارت تغليب المصلحة العليا، كما يتيح للمجتمع الدولي دورا محوريا في دعم جهود السلام و التنمية المستدامة. بدوره، قال بولس إن إعلان المبادئ يمثل خطوة أولى مهمة تتعلق بعدد من الأمور الأساسية التي أبرزها الالتزام بوقف فوري ودائم لأعمال العنف والهجمات، وتبادل الأسرى والمعتقلين، واستعادة سلطة الدولة على جميع أراضيها، وفتح المجال أمام دعم المجتمع الدولي جهود المصالحة الوطنية والتنمية المستدامة في المناطق المتأثرة بالنزاع. سجل حافل وفي تصريح خاص للجزيرة نت، قال رئيس تحرير جريدة لوسيل القطرية محمد حجي "لم تلعب قطر دورا مهما في هذا الحدث فقط، بل تفتخر قطر بسجلها الحافل في مجال فض النزاعات ومبادرات إحلال السلام في كثير من مناطق العالم على مدى سنين طويلة". وحسب حجي، فقد حفل سجل الوساطات القطرية بنجاحات متعددة في هذا الصدد، سواء على مستوى الصراعات بين دول متنازعة أو جماعات سياسية أو جماعات مسلحة أو قوى معارضة. أبرز الملفات التي قادت فيها قطر وساطات مهمة: 2007: الإفراج عن الممرضات البلغاريات في ليبيا. 2008: "اتفاق الدوحة" الخاص بلبنان. 2011: وثيقة سلام دارفور. 2011: ملف المصالحة بين جيبوتي وإريتريا. 2014: تبادل أسرى بين طالبان وأميركا. 2015: اتفاق التبو والطوارق في ليبيا. 2019: محادثات أميركا مع طالبان للخروج من أفغانستان. 2021: مفاوضات بين كينيا والصومال. 2022: مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني. 2022: اتفاق سلام للمصالحة في تشاد. 2025-2024 الوساطة لتبادل أسرى ولمّ شمل أطفال روس وأوكرانيين مع عائلاتهم. 2025-2024 الوساطة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. وقال رئيس تحرير جريدة لوسيل القطرية "غيرت قطر الصورة النمطية عن دول المنطقة وليس صورتها فحسب، من دول عُرفت بتصدير الغاز والبترول فقط إلى دول داعية للسلام والاهتمام بأمن الشعوب لتحقيق الاستقرار العالمي". أما عن النتائج المتوقعة فصرّح حجي بأن هذه الخطوة هي خطوة مبدئية لبدء الحوار على أرض الواقع بين الأطراف المتنازعة تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف في المستقبل القريب لوقف الخسائر المادية والبشرية. الدولة والحركة يذكر أن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي إحدى دول وسط القارة الأفريقية، واستقلت عن الاحتلال البلجيكي في عام 1960، حيث حملت اسم الكونغو ثم تحول اسمها في عام 1970 إلى زائير، ثم تغير إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ابتداء من عام 1997. أما حركة "إم 23" فهي حركة مسلحة تنشط شرق جمهورية الكونغو وأُسست عام 2012 بعد فشل اتفاق جرى توقيعه عام 2009 بين الحكومة والمتمردين، وتوصف بأنها الجناح المسلح لإثنية التوتسي التي يواجه قادتها اتهامات بأن لهم ارتباطات بحكومة رواندا المجاورة. وبعد أشهر من السيطرة على مناطق واسعة من منطقة كيفو الشمالية شرق الكونغو تعرضت هذه الحركة لهزائم ساحقة عام 2013، ثم عادت للظهور بقوة سنوات 2021 و2022 و2023. كما خاضت "إم 23" معارك ضارية ضد الجيش الكونغولي طوال عام 2024 وارتفعت وتيرتها في ديسمبر/كانون الأول، وتسببت في نزوح نحو ربع مليون شخص حتى النصف الأول من يناير/كانون الثاني 2025، وخلفت معاناة إنسانية كبيرة.
الجزيرة
منذ 16 ساعات
- الجزيرة
تركيا تطلق مسارًا جديدًا لتقنين وضعية العمالة المنزلية الأجنبية
بدأت تركيا تشديد سياسات الهجرة على مستوى التشريعات والممارسات الإدارية على حد سواء منذ الانتخابات العامة لسنة 2023؛ وقد استهلت السلطات هذه المرحلة بسلسلة من الإجراءات التي استهدفت في بدايتها الحد من الهجرة غير النظامية، التي أثارت حينها موجة استياء شعبي واسع، لكنها سرعان ما اتسعت لتشمل شرائح أوسع من الأجانب المقيمين في البلاد. لا شك أنه من حق كل دولة تنظيم وضع من يُقيم ويعمل على أراضيها، وتركيا في ذلك لم تحِد عن المعايير المعتمدة في العديد من الدول الأوروبية، ودول الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا فبعد أن كانت الرقابة تقتصر على غير المسجلين، أو من تجاوزوا مدة الإقامة المصرح بها، باتت تطول أيضًا الأجانب الذين اعتادوا تجديد تصاريح الإقامة قصيرة الأمد بسهولة نسبية. وبذلك، تحوّلت هذه السياسة من معالجة حالات الإقامة غير القانونية إلى نهج أكثر تشددًا، طال أعدادًا كبيرة من المقيمين الملتزمين بالقوانين ممن يحملون وثائق إقامة محدودة المدة. كما شملت التدابير الجديدة العديد من المهاجرين النظاميين، الذين دأبوا على تجديد تصاريحهم القصيرة دون تعقيدات تُذكر. واليوم، لم تعد الحكومة تكتفي بمكافحة الدخول والإقامة غير القانونيين، بل تسعى أيضًا إلى دفع الأجانب نحو استخراج تصاريح عمل رسمية، والحد من منح الإقامات قصيرة الأجل لغير المبرّرين بإقامة مستمرة واضحة في البلاد. أسس كثير من الأجانب حياتهم في تركيا على فرضية إمكانية تجديد هذه التصاريح القصيرة بشكل دائم، ومع بدء السلطات رفض تلك الطلبات، وجد عدد منهم أنفسهم فجأة خارج الإطار القانوني. ويعيش اليوم آلاف الأجانب من جنسيات مختلفة في حالة من القلق الدائم في ظل تعدد الحواجز الأمنية في الشوارع، ما يدفعهم إلى المكوث في منازلهم، ويضطر كثيرين منهم إلى العمل بشكل غير رسمي. لا شك أنه من حق كل دولة تنظيم وضع من يُقيم ويعمل على أراضيها، وتركيا في ذلك لم تحِد عن المعايير المعتمدة في العديد من الدول الأوروبية، ودول الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. لكن الإشكال يكمن في الوتيرة السريعة لهذا التحوّل، التي لم تمنح الكثيرين الوقت الكافي لتسوية وضعيّاتهم بما يتناسب مع المنظومة الجديدة، وهو أمر وجب الإقرار به. فرصة جديدة في ظل هذه التحديات، أعلنت المديرية العامة للهجرة مؤخرًا عن إطلاق مسار استثنائي، يستهدف فئة محددة من الأجانب العاملين في قطاع الخدمات المنزلية، مثل عاملات التنظيف، والمربيات، ومقدّمي الرعاية داخل المنازل. وبموجب هذا الإجراء الخاص، بات بإمكان المنتمين إلى هذه الفئة، ممن يقيمون حاليًّا بطريقة غير قانونية، ويواجهون خطر الترحيل بسبب تجاوز مدة الإقامة والعمل دون تصريح، التقدّم بطلب للحصول على تصريح إقامة قصيرة الأمد، بما يسمح لهم بتسوية أوضاعهم القانونية. ويهدف هذا المسار أيضًا إلى إدماجهم ضمن سوق العمل الرسمي. هذا المسار، بطبيعة الحال، يترافق مع مجموعة من الالتزامات؛ فهو يهدف بالدرجة الأولى إلى مساعدة الأفراد المعنيين على تصحيح أوضاعهم القانونية، وضمان مزاولة عملهم ضمن الأطر النظامية. ويأتي هذا في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات المنزلية في تركيا طلبًا متزايدًا على العمالة الأجنبية، ما يجعل تنظيم أوضاع هذه الفئة خطوة مهمة لتلبية هذا الطلب، وفي نفس الوقت الحد من ظاهرة العمل غير النظامي. صاحب العمل التركي ملزم قانونيًّا بتقديم طلب تصريح عمل بعد منح الإقامة، وتُعد هذه الخطوة أبرز التزامات البرنامج، إذ لا يكتمل الوضع القانوني للعامل الأجنبي إلا بعد صدور تصريح العمل آلية التقديم لا يتم التقديم ضمن هذه الفئة عبر المنصة الإلكترونية كما هو الحال في طلبات تصاريح الإقامة التقليدية، وإنما يتطلب إجراءات حضورية وورقية. يجب على المتقدّم، أو محامٍ مفوَّض قانونيًّا، إعداد المجموعة الأولى من الوثائق، والتوجّه شخصيًّا إلى مديرية الهجرة، إذ لا يقبل النظام الإلكتروني هذا النوع من الطلبات، ويتعيّن تقديمها يدويًّا في المكتب. بعد تسليم الملف الأولي، تُحدّد المديرية موعدًا لاحقًا لاستكمال الطلب، ويُطلب من المتقدم الحضور في التاريخ المحدد لتقديم المجموعة الثانية من الوثائق اللازمة لاستكمال إجراءات تصريح الإقامة قصيرة الأمد. تؤكد مديرية الهجرة أن الأشخاص المتقدمين ضمن هذا الإجراء الخاص لن يتعرضوا للترحيل أثناء زيارتهم، حتى وإن تجاوزوا مدة الإقامة أو عملوا دون تصريح رسمي، وهي مخالفات عادة ما تستوجب الترحيل. مع ذلك، ومن باب الحيطة وتفادي أي احتمال لمعاملة تعسفية، يُنصح من يملك القدرة المالية بتكليف محامٍ للحضور نيابة عنه في الزيارة الأولى. تتمثل الركيزة الأساسية لهذا البرنامج في وجود صاحب عمل تركي يقدّم الدعم الكامل للطلب، إذ لا يمكن من دونه المضي قدمًا في الإجراءات. ويتعيّن على المشغّل التركي الحضور شخصيًّا في الزيارة الأولى، وكتابة خطاب موقَّع يوضح فيه الحاجة للعامل الأجنبي في مهام منزلية، مثل رعاية الأطفال أو كبار السن أو المساعدة المنزلية، إلى جانب تعهّد موثّق مكوَّن من 13 بندًا، يتحمّل بموجبه مسؤوليات مالية وقانونية واجتماعية، تتعلق بإقامة العامل الأجنبي في تركيا. كما أن صاحب العمل التركي ملزم قانونيًّا بتقديم طلب تصريح عمل بعد منح الإقامة، وتُعد هذه الخطوة أبرز التزامات البرنامج، إذ لا يكتمل الوضع القانوني للعامل الأجنبي إلا بعد صدور تصريح العمل. ومع أن هذه المتطلبات قد تشكّل عبئًا على بعض أصحاب العمل، فإنها تضمن للعامل حقوقًا عمالية أوسع، وتغطية اجتماعية، ووضعًا قانونيًّا أكثر استقرارًا. أما الأجانب الراغبين في الاستفادة من هذا المسار الاستثنائي، فعليهم استيفاء شروط أساسية، أبرزها امتلاك جواز سفر ساري الصلاحية لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، وأن يكون الدخول الأول إلى تركيا قد تم بطريقة قانونية مع ختم دخول رسمي، وهذا يعني استبعاد من دخلوا البلاد بطرق غير نظامية من التقديم عبر هذا الإجراء. كلمة ختامية يمثّل هذا الإجراء فرصة حقيقية للعديد من العاملين والعاملات في قطاع الخدمات المنزلية، الذين يعيشون في ظل ظروف غير قانونية وخوف مستمر. كما يتيح للدولة تنظيم أوضاع المقيمين على أراضيها، ويوفر الحماية للأسر التي تعتمد على هذه العمالة، ويسهم في دمجهم ضمن المنظومة الرسمية التي تكفل التأمين الاجتماعي والحقوق العمالية.
الجزيرة
منذ 16 ساعات
- الجزيرة
مظاهرة في لندن للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين
خرجت مظاهرات في بريطانيا للتنديد بالحرب وتداعياتها، إذ قال تحالف المنظمات البريطانية المناصرة لفلسطين إن أكثر من 80 ألف بريطاني شاركوا في مسيرة وطنية في لندن. وخرج المتظاهرون للتعبير عن غضبهم من استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. وطالبوا بوقف توريد السلاح لإسرائيل وفرض عقوبات على قادتها المسؤولين الإسرائيليين المحرضين على التهجير القسري والتطهير العرقي للفلسطينيين. وفي هذه الأثناء، اعتقلت الشرطة البريطانية 50 ناشطا بموجب قانون مكافحة الإرهاب. تقرير: مينة حربلو
