أرباح أندية إنكلترا في دوري أبطال أوروبا.. لماذا يتفوق توتنهام على أرسنال؟

في معادلة لا تخضع لمنطق جدول الترتيب، يلوّح توتنهام هوتسبيرز بمكاسب مالية قد تتجاوز تلك التي سيجنيها
أرسنال
، رغم الفارق الشاسع بينهما في
الدوري الإنكليزي
الممتاز، فبينما تألق "المدفعجية" في حصد النقاط وضمان التأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا، سلك توتنهام مساراً مختلفاً تماماً اتسم بالصعوبة محلياً، لكنه تُوّج في نهايته بلقب أوروبي طال انتظاره، وذلك بعد فوزه بالدوري الأوروبي، ومن خلال هذا الإنجاز، اقتحم "السبيرز" دوري الأبطال من بابٍ آخر، ليجد نفسه في قلب موسم المكافآت بشكل غير متوقع، وتتحول المقارنة بينه وبين أرسنال من نتائج الملعب إلى لغة الأرقام والعائدات.
ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها صحيفة ذا صن البريطانية أمس الأربعاء، فإن الفرق الإنكليزية الستة التي تأهلت لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ستبدأ رحلتها الأوروبية بمكافأة مضمونة تبلغ 15.72 مليون جنيه إسترليني، تُعرف باسم "مكافأة الانطلاق"، ويُعد هذا المبلغ ثابتاً لجميع الأندية المؤهلة وفقاً لنظام التوزيع المالي الجديد الذي أقره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، والذي بدأ العمل به منذ الموسم الماضي في إطار إعادة هيكلة جوائز البطولات القارية.
وأضافت الصحيفة أن التوزيع الكامل للعوائد لا يتوقف عند مكافأة الانطلاق، بل يمتد ليشمل تقييمات الأداء الأوروبي للأندية على مدار آخر خمس إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى حجم عقود البث التلفزيوني في بلد كل نادٍ، وتستفيد الأندية الإنكليزية من ثاني أعلى عقد بث في أوروبا تبلغ قيمته 305 ملايين جنيه إسترليني مع شبكة "تي إن تي سبورتس"، في حين تتصدر فرنسا القائمة بعقد قيمته 411 مليون جنيه إسترليني، ويتربع مانشستر سيتي على قمة التصنيف الأوروبي للأندية الإنكليزية، ما يضمن له الحصة الأكبر من العائدات.
وبناءً على هذه المعايير، سيجني مانشستر سيتي أرباحاً تبلغ 53.13 مليون جنيه إسترليني، يليه ليفربول بـ51.64 مليون جنيه، ثم تشلسي بـ48.82 مليون جنيه. أما أرسنال الذي بلغ نصف نهائي دوري الأبطال، فيأتي رابعاً حالياً بإجمالي 47.86 مليون جنيه إسترليني، لكنه سيتراجع إلى المركز الخامس بعد إضافة مكافأة كأس السوبر الأوروبي إلى رصيد توتنهام البالغة 3.38 ملايين جنيه، لترتفع بذلك أرباح "السبيرز" إلى نحو 48 مليون جنيه إسترليني متجاوزاً "الغانرز" في سلم العائدات.
كرة عالمية
التحديثات الحية
بوستيكوغلو ولاعبو توتنهام يجنون أرباحاً تاريخية بفضل بند التتويج
وتكمن المفارقة في أن توتنهام، الذي أنهى موسمه في المركز الـ17 في بطولة البريمييرليغ، قد يحقق أرباحاً تفوق نيوكاسل يونايتد الذي أنهى الدوري ضمن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، فقلة المشاركات الأوروبية الأخيرة حرمت "الماكبايس" من الاستفادة من عوائد التصنيف الأوروبي، ما جعله يجني 9.68 ملايين جنيه إسترليني فقط من هذا البند، ليصل إجمالي دخله إلى 25.4 مليون جنيه إسترليني، أي أقل بـ28 مليوناً من السيتي، وأقل حتى من توتنهام بفارق لافت رغم تفوقه عليه بـ12 مركزاً في جدول الدوري.
واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن توزيع الأندية الإنكليزية في قرعة أغسطس/آب سيتأثر بتصنيفها الأوروبي، إذ سيكون مانشستر سيتي وليفربول وتشلسي في المستوى الأول، يليها أرسنال في الثاني، ثم توتنهام هوتسبيرز في الثالث، ونيوكاسل في المستوى الرابع، وسيواجه كل فريق خصمين من كل مستوى من دون إمكانية مواجهة فريق من البلد نفسه، أما جوائز الأداء في البطولة، فتظل مغرية كما هي، إذ قد يجني النادي البطل ما يصل إلى 77.4 مليون جنيه، تشمل مكافآت التصدّر والفوز، وتنتهي بجائزة مالية ضخمة في نهائي بودابست.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

الخليج وبريطانيا نحو تجارة حرة وسط تغيرات عالمية

تمر العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي بمرحلة مفصلية مع اقتراب الطرفين من توقيع اتفاقية تجارة حرة، يُتوقع أن تكون لها انعكاسات مباشرة وملموسة على الأسواق الخليجية، خاصة في ما يتعلق بأسعار السلع والخدمات وفرص التوظيف، وذلك في ظل توجه خليجي واضح نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وفي إطار سعي بريطانيا لتعزيز شراكاتها التجارية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. ويُتوقع أن تضيف الاتفاقية نحو 8.6 مليارات جنيه إسترليني (11.6 مليار دولار) سنوياً إلى حجم التجارة بين الجانبين بحلول عام 2035، مما يعكس طموحات بريطانيا في تنويع شركائها التجاريين وتعزيز نموها الاقتصادي، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا". وبلغ حجم التبادل التجاري مع دول الخليج وفقاً لتقديرات بريطانية سابقة، نحو 74 مليار دولار، وهو الرقم المرشح للزيادة، خاصة بعد إعلان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في أوائل إبريل/ نيسان الماضي، أن حكومة حزب العمال تواصل المناقشات مع دول الخليج بشأن الاتفاق التجاري، بعد بدايتها في عهد حكومة المحافظين السابقة، وفقا لما أورده تقرير نشرته وكالة "أسوشييتد برس". وفي هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـ"العربي الجديد"، إلى أن التوصل إلى اتفاق تجاري بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي يختتم جهوداً استمرت منذ عام 2022، ويأتي في توقيت له دلالات واضحة، خاصة في ظل التوترات التجارية العالمية والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة إلى الرغبة المشتركة في تطوير الشراكة بين بريطانيا والخليج. ويوضح عايش أن هذا الاتفاق لا يمثل منفذاً اقتصادياً فقط، بل هو أيضاً رسالة سياسية، تؤكد تصميم كل طرف على بناء شراكات استراتيجية بعيدة عن الضغوط الخارجية، لافتاً إلى توقعات بأن يساهم الاتفاق في زيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين بنسبة تقارب 16%، وهي نسبة تمثل إضافة مهمة لكل من الاقتصاد البريطاني والاقتصادات الخليجية، التي تستهدف معدلات نمو مستدامة. ويضيف أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة اتفاقيات أبرمتها الحكومة البريطانية الجديدة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، ما يعكس زخما اقتصاديا غير مسبوق للحزب الحاكم، ويمثل في الوقت ذاته اختراقا سياسيا يُستخدم في الداخل البريطاني ورقةً رابحة أمام المعارضة. اقتصاد دولي التحديثات الحية الخليج يتصدر الأولوية الاقتصادية في بريطانيا ويلفت عايش إلى أن الاتفاق يغطي أكثر من 323 مجالاً مختلفاً، ويشمل قطاعات متعددة تتجاوز البضائع والخدمات التقليدية، لتضم الطاقة، والنقل، والتجارة الرقمية، والخدمات المهنية، والتعليم، والصحة، كما يسهم في خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتبسيط الإجراءات، ما ينعكس إيجابا على أسعار السلع الأساسية للمستهلكين الخليجيين، ويوفر تنوعاً في الخيارات، ويزيد من جودة المنتجات والخدمات. ويشير إلى أن الشركات البريطانية ستستفيد بشكل كبير من هذا الاتفاق، خاصة في مجال الصادرات الغذائية والمشروبات والسيارات والأدوية، بينما ستكون دول الخليج المستفيد الأكبر من خلال تصدير المنتجات النفطية والبتروكيميائية والألمنيوم، إضافة إلى استيراد التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون، وطاقة الهيدروجين. غير أن الاتفاق لا يقتصر على الجانب التجاري فقط، بل يفتح آفاقا جديدة للتعاون في قطاع الخدمات، بحسب عايش، لافتا إلى أن بريطانيا تمثل أحد أكبر مراكز الخبرات في العالم، سواء في المجال القانوني أو الاستشارات المالية أو التعليم العالي أو الخدمات الصحية، وهذه الخبرات تُعد ضرورية لدول الخليج التي بدأت تلعب أدوارا تتعدى الإطار الإقليمي إلى المستوى العالمي، وتسعى لبناء اقتصادات متنوعة ومبنية على المعرفة. وإضافة لذلك، يلفت عايش إلى توقعات بأن يسهم الاتفاق في خلق آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة في البلدين، ومنها تقديران نشرهما البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، مفادهما أن كل مليار دولار من التبادل التجاري تدعم بين 6 آلاف و10 آلاف فرصة عمل. وبما أن الاتفاق سيؤدي إلى زيادة تقدر بـ11 مليار دولار في التبادل التجاري، فإن عدد الوظائف الجديدة الناتجة عنه قد يصل إلى نحو 84 ألف فرصة عمل، أي ما يقارب 42 ألف فرصة لكل جانب. وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي، علي سعيد العامري، لـ "العربي الجديد"، إلى أن الاتفاق التجاري الشامل بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ستكون له تأثيرات اقتصادية عميقة على أسعار السلع الأساسية، وجودة الخدمات، وفرص العمل في المنطقة، متوقعا أن يؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من بريطانيا، وهو ما ينعكس إيجابا على أسعار بعض السلع الاستهلاكية في الأسواق الخليجية. ويوضح العامري أن دخول سلع جديدة إلى الأسواق سيؤدي إلى زيادة المنافسة بين الشركات، بما يساعد على تحسين جودة المنتجات وتخفيض الأسعار، وهو أمر يصبّ في مصلحة المستهلك النهائي. اقتصاد عربي التحديثات الحية وزيران بريطانيان يتوجهان إلى الخليج لبحث اتفاق تجاري جديد كما يتوقع العامري أن يمتد تأثير الاتفاق ليشمل قطاعات الخدمات، خاصة في المجالات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية، حيث يمكن لدول الخليج الاستفادة من الخبرات البريطانية الطويلة في هذه المجالات. ومن شأن الاتفاق أن يساهم في جذب استثمارات بريطانية جديدة إلى منطقة الخليج، خاصة في قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات المالية، ما قد يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز البنية الاقتصادية في المديين المتوسط والطويل، بحسب العامري، لافتاً إلى أنّ الزيادة في الاستثمارات وتوسع الأنشطة الاقتصادية المرتقبة سيخلقان فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات. ومن ناحية التنويع الاقتصادي، يرى العامري أنّ الاتفاق يمثل فرصة حقيقية لتسريع عملية انتقال اقتصادات الخليج من الاعتماد التقليدي على النفط إلى قطاعات أكثر تنوعاً واستدامة، مثل التكنولوجيا، والخدمات، والتجارة الرقمية، وهي خطوة استراتيجية تتماشى مع أهداف رؤى دول المنطقة. غير أن الاتفاق لا يخلو من التحديات، حسب تقدير العامري، ومن بينها ضغوط المنافسة التي قد تواجهها الصناعات المحلية، بخاصة في مجال الصناعات الغذائية، نتيجة دخول منتجات بريطانية مدعومة بإعفاءات جمركية. ومن هنا يشدد العامري على أهمية وجود سياسات داعمة من الحكومات الخليجية لحماية الصناعات الناشئة، وضمان استفادتها من هذه الشراكة الاستراتيجية، ويخلص إلى أن الاتفاق التجاري مع المملكة المتحدة يحمل في طياته فرصاً اقتصادية كبيرة، لكن تحقيق الفائدة القصوى منه يتطلب إدارة دقيقة وتخطيطاً استراتيجياً يوازن بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على زخم التنمية المحلية، خاصة في القطاعات التي تمثل مستقبل اقتصادات الخليج.

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

زيادة أسعار الغاز تصدم المستهلكين في مصر

قبل أيام من حلول عيد الأضحى ، فوجئ المستهلكون المصريون بقرار حكومي يقضي بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في الطهي والتدفئة بالمنازل، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ بداية من شهر يونيو/حزيران الجاري. سبَّب إعلان الزيادة موجة من الغضب الشعبي، على وسائل التواصل الاجتماعي، لما تمثّله من عبء إضافي على الأسر التي تعاني بالفعل ضغوطاً معيشية متراكمة. رفعت الزيادة الجديدة سعر الغاز لكل الشرائح، بنسبة تصل إلى 25% حدّاً أدنى، حيث زاد سعر الشريحة الأولى التي تغطي استهلاك أقل من 30 متراً مكعباً من ثلاثة جنيهات إلى أربعة جنيهات للمتر المكعب، بينما ارتفع سعر الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 متراً مكعباً) من أربعة إلى خمسة جنيهات، والشريحة الثالثة (أكثر من 60 متراً مكعباً) من خمسة إلى سبعة جنيهات (الدولار = نحو 49.8 جنيهاً). تعد الزيادة الجديدة الثانية التي تقرها الحكومة خلال أقل من عام، في إطار ما تسميه "خطة لإعادة هيكلة الدعم وترشيده". بررت وزارة البترول في بيان رسمي، القرار بتزايد تكلفة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، إلى جانب ارتفاع كلفة استيراد كميات إضافية لتغطية الطلب، مشيرة إلى أن الدولة لا تزال تتحمل جزءاً من تكلفة التوصيل والتوزيع. لم تلق التبريرات قبولاً شعبياً واسعاً، خصوصاً أن قرار الزيادة جاء في توقيت حساس، إذ تتزامن هذه الزيادة مع موسم عيد الأضحى، الذي ترتفع فيه النفقات الأسرية بطبيعة الحال، خاصة لدى الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل. واعتبر كثير من المواطنين أن هذه الخطوة تُعمّق من شعورهم بالضغط الاقتصادي، في ظل استمرار غلاء أسعار السلع الأساسية وتراجع القوة الشرائية للجنيه. اقتصاد الناس التحديثات الحية مصر تضاعف حد الإعفاء من الضريبة العقارية لزيادة الإيرادات في تعليقه لـ"العربي الجديد"، قال الباحث الاقتصادي، وعضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلهامي الميرغني، إن الزيادة الجديدة في أسعار الغاز ليست مجرد رقم جديد يُضاف إلى الفاتورة، بل تعبير صريح عن سياسة اقتصادية تُحمّل الفقراء ومحدودي الدخل كلفة ما يسمى بـ"الإصلاح المالي". وأوضح أن ما حدث بين عامي 2014 و2025 يعكس اختلالاً حاداً في المعادلة المعيشية للمصريين. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الأجور الرسمية من 1200 إلى 7000 جنيه بنسبة 583%، والمعاشات من 300 إلى 1495 جنيهاً بنسبة 498%، شهدت أسعار الغاز قفزات أكبر بكثير: فالشريحة الأولى -التي تشمل الاستهلاك المحدود- ارتفعت من عشرة قروش إلى أربعة جنيهات، أي بنسبة 4000%. أما الشريحة الثانية فزادت من نصف جنيه إلى خمسة جنيهات، بنسبة 1000%. وأشار الميرغني إلى أن أكثر ما يثير القلق هو أن الزيادات الكبرى وقعت على الشريحتين الأولى والثانية، أي على الشرائح ذات الاستهلاك المنخفض، ما يعني أن الفئات الأفقر هي من تدفع الثمن الأكبر. اقتصاد عربي التحديثات الحية إجراءات لبيع شركات أدوية حكومية في مصر وتحرير العلاج بالمستشفيات وأضاف أن هذا الاتجاه لا يقتصر على الغاز، بل يشمل كل السلع والخدمات، حيث ارتفع سعر أنبوبة البوتاغاز مثلاً من خمسة جنيهات إلى 200 جنيه، وتحولت مواد غذائية أساسية كالدواجن واللحوم إلى سلع خارج متناول أصحاب الدخل المتوسط. وشدد الميرغني على أن ما يُقال عن زيادات في الأجور بنسبة 3% في القطاع الخاص و10% في الجهاز الحكومي و15% للمعاشات، لا يرقى إلى مواجهة حقيقة الغلاء. وتواجه مصر ضغوطاً كبيرة لتلبية الطلب المحلي، إذ تحتاج إلى نحو 6.2 مليارات قدم مكعبة من الغاز يومياً، بينما يغطي الإنتاج المحلي فقط 4.4 مليارات قدم. وتعتمد البلاد بشكل متزايد على واردات الغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تستورد ما يصل إلى 160 شحنة خلال عام 2025، إضافة إلى استئجار وحدات جديدة لإعادة التغويز لمواكبة ذروة الاستهلاك. وتُعد واردات الغاز الإسرائيلي أرخص نسبياً من الغاز المسال، لكنها قد لا تظل كذلك، وسط أنباء عن ضغوط لرفع الأسعار في ظل ارتفاع الطلب.

العربي الجديد

منذ 9 ساعات

• العربي الجديد

المملكة المتحدة تنضم إلى داعمي خطة المغرب لحل نزاع الصحراء

انضمت المملكة المتحدة إلى داعمي خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحل نزاع الصحراء الغربية بعد أن أعلنت، اليوم الأحد، عن دعمها للخطة باعتبارها "الأساس الأكثر صدقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع"، مؤكدة أنها "ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لا سيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقاً لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع". وأعلن عن هذه الخطوة في بيان مشترك وقّعه، مساء اليوم الأحد، بمقر الخارجية المغربية في العاصمة الرباط ، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وجاء في البيان المشترك أن "المملكة المتحدة تُدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة إلى المغرب، وأن تسوية هذا النزاع الإقليمي من شأنها أن تُوطّد استقرار شمال أفريقيا، وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي". ويُعدّ دعم المملكة المتحدة لمخطط منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية مكسباً دبلوماسياً جديداً للرباط، في إطار استراتيجيتها لإضفاء الشرعية الدولية على سيادتها على الإقليم، لكونه صادراً عن عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، ولكونه يعزز الدينامية الدولية المتنامية التي تقودها الرباط لصالح المخطط. من جهة أخرى، أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك، أن "الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء"، خاصة في إطار "التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد". وشدد البيان على أن "كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمراً حيوياً"، وجددا التأكيد على "دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا". وأكدت المملكة المتحدة أنها "مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف". وأكد البيان المشترك: "باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف"، مؤكداً أنه "آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدماً في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال أفريقيا، وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي". تقارير عربية التحديثات الحية دعم كيني لخطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء: مكسب دبلوماسي للرباط وخلال الأشهر القليلة الماضية، كان لافتاً تكثيف المغرب تحركاته الدبلوماسية في اتجاه عواصم غربية، في خطوة تروم إحداث نقلة نوعية في مسار نزاع الصحراء الغربية من خلال محاولة ترسيخ الاعتراف الدولي بسيادة الرباط على المنطقة، والحشد لتوسيع نطاق الدول الداعمة لمبادرة "الحكم الذاتي" في الصحراء. وجاءت التحركات المغربية في ظل مؤشرات إلى دخول النزاع مرحلة حاسمة، بعد تأكيد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، خلال الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن في إبريل/ نيسان الماضي في نيويورك، أن المرحلة المقبلة، وتحديداً الأشهر الثلاثة المقبلة، قد تمثل فرصة حقيقية لتحقيق تهدئة إقليمية، تمهّد لوضع خريطة طريق جديدة باتجاه الحل. وقاد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في إبريل/ نيسان الماضي، جولة دبلوماسية شملت الولايات المتحدة وفرنسا والمجر وإستونيا ومولدافيا وكرواتيا وإسبانيا وسلوفينيا، كان عنوانها الرئيسي حشد المزيد من التأييد لمبادرة "الحكم الذاتي" في الصحراء. وفي القاموس الدبلوماسي المغربي، يحمل نزاع الصحراء اسم "ملف الوحدة الترابية المغربية". وفي عام 2007، قدمت الرباط ما تعتبره "سقفاً أعلى لا يمكن تجاوزه"، هو الحكم الذاتي الموسع، باعتباره "فرصة حقيقية من شأنها أن تساعد على انطلاق مفاوضات بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف، على أساس إجراءات توافقية، تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينصّ عليها ميثاق الأمم المتحدة". وتنص المبادرة المغربية، التي قوبلت برفض جبهة "البوليساريو" والجزائر، على نقل جزء من اختصاصات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى "جهة الحكم الذاتي للصحراء". وبموجب هذا النقل، يدبّر سكان المنطقة "شؤونهم بأنفسهم بشكل ديمقراطي"، بينما تحتفظ الرباط باختصاصاتها المركزية "في ميادين السيادة، لا سيما الدفاع والعلاقات الخارجية"، وكذلك ممارسة الملك لاختصاصاته الدينية والدستورية. وتمارس جهة الحكم الذاتي في الصحراء، وفق المبادرة نفسها، اختصاصاتها التنفيذية من خلال "رئيس حكومة ينتخبه البرلمان، وينصبه الملك". في حين يتكون البرلمان من أعضاء "منتخبين من مختلف القبائل الصحراوية". كذلك، تنص المبادرة على أن سكان الجهة (الصحراء) يتمتعون بكل الضمانات التي يكفلها دستور المغرب في مجال حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليه دولياً. وفي مقابل ذلك، يلتزم المغرب بمراجعة دستوره وإدراج نظام الحكم الذاتي ضمن فصوله، وإصدار عفو شامل عن كل من صدرت في حقهم أحكام لها علاقة بموضوع الصراع.