دمشق تُعلن قريباً الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بعضوية... سيدات وعلويين وأكراد ومسيحيين
وأشارت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن الهيئة التي شُكلت بأمر من الشرع في مايو الماضي، من أجل تحقيق العدالة الانتقالية وضبط من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم بحق الشعب إبان عهد الرئيس السابق بشار الأسد، لا سيما في أعقاب الثورة التي اندلعت عام 2011، اقترحت أسماء عدة رُفعت إلى الرئاسة، التي ستتولى مسؤولية وضع التشكيلة النهائية التي سيتم تسميتها عبر إصدار مرسوم رئاسي يحدد القائمة النهائية.
وحسب المصادر، استقبلت لجنة فنية جميع المرشحين المؤهلين للقيام بهذا الدور، من قضاة وعدليين، فاق عددهم المئة شخص، من رجال وسيدات، من جميع الطوائف.
ومن المقرر أن تعمل الهيئة بناء على غطاء رئاسي، يمنحها ديناميكية ومرونة الحركة، ووضع كل من يثبت تورطه تحت طائلة القانون والعدالة، أياً كان تواجدهم، داخل أو خارج البلاد.
السويداء
في سياق آخر، تعهّدت وزارة الداخلية، بمحاسبة الضالعين في قتل رجل أعزل داخل مستشفى السويداء الرئيسي، خلال أعمال العنف التي شهدتها المحافظة الشهر الماضي، بعيد تداول مقطع فيديو يوثق إطلاق مسلحين يرتدون زياً عسكرياً، الرصاص عليه بشكل مباشر.
وأوردت الداخلية في بيان، اليوم، «نُدين ونستنكر هذا الفعل بأشد العبارات، ونؤكد أنه ستتم محاسبة الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن انتماءاتهم».
وأتى ذلك بعيد نشر موقع «السويداء 24» الإخباري المحلي والمرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، لقطات ذكرا أنها مأخوذة من كاميرا مراقبة داخل المستشفى بتاريخ 16 يوليو، تظهر فيها مجموعة من الأشخاص يرتدون زي الطواقم الطبية وهم جاثون في أحد الممرات ويقف أمامهم خمسة مسلحين بزي عسكري، إضافة الى عنصر سادس يده مضمدة ويرتدي سترة كتب عليها «قيادة الأمن الداخلي». ويُظهر الفيديو شجاراً قصيراً بين مسلّح ورجل عرّفه «السويداء 24» بأنه مهندس من «المتطوعين مع الكوادر الطبية» في المستشفى.
وبعد ذلك، أطلق مسلحان النار على الرجل، قبل سحب جثته.
ووصف المرصد عملية القتل بأنها «إعدام ميداني مروّع» نفذه «عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية».
وكلّفت وزارة الداخلية «اللواء عبدالقادر الطحان، المعاون للشؤون الأمنية، بالإشراف المباشر على مجريات التحقيق لضمان الوصول إلى الجناة وتوقيفهم بأسرع وقت ممكن».
وفي منشور على «فيسبوك»، اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن «قتل المدنيين العزّل، والطواقم الطبية، والعاملين في المجال الإغاثي الإنساني، أمر لا يمكن قبوله أو تبريره أو التهاون معه»، مشددة على أن «ضبط العناصر المنفلتة ومحاسبتهم هو ضمان لنا جميعاً ولمستقبل أولادنا».
وشهدت محافظة السويداء بدءاً من 13 يوليو، ولمدة أسبوع اشتباكات دامية على خلفية طائفية، أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص، بينهم عدد كبير من المدنيين الدروز، وفق آخر حصيلة وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتخللها انتهاكات وعمليات إعدام ميداني طالت الأقلية الدرزية.
ورغم وقف لإطلاق النار منذ 20 يوليو، لايزال الوضع متوتراً والوصول إلى السويداء صعباً. ويتهم سكان الحكومة بفرض حصار على المحافظة التي نزح عشرات الآلاف من سكانها، الأمر الذي تنفيه دمشق. ودخلت قوافل مساعدات عدة منذ ذاك الحين.
وشكلت وزارة العدل نهاية الشهر الماضي لجنة تحقيق في أحداث السويداء، على أن تنجز تقريرها «خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر».
إلا أن مرجعيات درزية وناشطين يطالبون بتحقيق مستقل.
وكتب المدير التنفيذي لمركز العدالة والمساءلة السوري محمّد العبدالله على حسابه على «فيسبوك» الأحد، «يجب دخول لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة للسويداء فوراً».
وأضاف «فيديو إعدام أحد كوادر المستشفى الوطني على يد عناصر ترتدي لباس الجيش والأمن الداخلي يوثق جريمة حرب مباشرة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 4 أيام
- الرأي
دمشق تُعلن قريباً الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بعضوية... سيدات وعلويين وأكراد ومسيحيين
كشفت مصادر حكومية رسمية لـ «العربية.نت»، أن دمشق ستعلن قريباً عن تشكيلة أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، التي ستصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، وستتضمن أسماء سيدات، وأفراداً من الطوائف العلوية والكردية والمسيحية وغيرها من مكونات الشعب السوري. وأشارت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن الهيئة التي شُكلت بأمر من الشرع في مايو الماضي، من أجل تحقيق العدالة الانتقالية وضبط من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم بحق الشعب إبان عهد الرئيس السابق بشار الأسد، لا سيما في أعقاب الثورة التي اندلعت عام 2011، اقترحت أسماء عدة رُفعت إلى الرئاسة، التي ستتولى مسؤولية وضع التشكيلة النهائية التي سيتم تسميتها عبر إصدار مرسوم رئاسي يحدد القائمة النهائية. وحسب المصادر، استقبلت لجنة فنية جميع المرشحين المؤهلين للقيام بهذا الدور، من قضاة وعدليين، فاق عددهم المئة شخص، من رجال وسيدات، من جميع الطوائف. ومن المقرر أن تعمل الهيئة بناء على غطاء رئاسي، يمنحها ديناميكية ومرونة الحركة، ووضع كل من يثبت تورطه تحت طائلة القانون والعدالة، أياً كان تواجدهم، داخل أو خارج البلاد. السويداء في سياق آخر، تعهّدت وزارة الداخلية، بمحاسبة الضالعين في قتل رجل أعزل داخل مستشفى السويداء الرئيسي، خلال أعمال العنف التي شهدتها المحافظة الشهر الماضي، بعيد تداول مقطع فيديو يوثق إطلاق مسلحين يرتدون زياً عسكرياً، الرصاص عليه بشكل مباشر. وأوردت الداخلية في بيان، اليوم، «نُدين ونستنكر هذا الفعل بأشد العبارات، ونؤكد أنه ستتم محاسبة الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن انتماءاتهم». وأتى ذلك بعيد نشر موقع «السويداء 24» الإخباري المحلي والمرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، لقطات ذكرا أنها مأخوذة من كاميرا مراقبة داخل المستشفى بتاريخ 16 يوليو، تظهر فيها مجموعة من الأشخاص يرتدون زي الطواقم الطبية وهم جاثون في أحد الممرات ويقف أمامهم خمسة مسلحين بزي عسكري، إضافة الى عنصر سادس يده مضمدة ويرتدي سترة كتب عليها «قيادة الأمن الداخلي». ويُظهر الفيديو شجاراً قصيراً بين مسلّح ورجل عرّفه «السويداء 24» بأنه مهندس من «المتطوعين مع الكوادر الطبية» في المستشفى. وبعد ذلك، أطلق مسلحان النار على الرجل، قبل سحب جثته. ووصف المرصد عملية القتل بأنها «إعدام ميداني مروّع» نفذه «عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية». وكلّفت وزارة الداخلية «اللواء عبدالقادر الطحان، المعاون للشؤون الأمنية، بالإشراف المباشر على مجريات التحقيق لضمان الوصول إلى الجناة وتوقيفهم بأسرع وقت ممكن». وفي منشور على «فيسبوك»، اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن «قتل المدنيين العزّل، والطواقم الطبية، والعاملين في المجال الإغاثي الإنساني، أمر لا يمكن قبوله أو تبريره أو التهاون معه»، مشددة على أن «ضبط العناصر المنفلتة ومحاسبتهم هو ضمان لنا جميعاً ولمستقبل أولادنا». وشهدت محافظة السويداء بدءاً من 13 يوليو، ولمدة أسبوع اشتباكات دامية على خلفية طائفية، أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص، بينهم عدد كبير من المدنيين الدروز، وفق آخر حصيلة وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتخللها انتهاكات وعمليات إعدام ميداني طالت الأقلية الدرزية. ورغم وقف لإطلاق النار منذ 20 يوليو، لايزال الوضع متوتراً والوصول إلى السويداء صعباً. ويتهم سكان الحكومة بفرض حصار على المحافظة التي نزح عشرات الآلاف من سكانها، الأمر الذي تنفيه دمشق. ودخلت قوافل مساعدات عدة منذ ذاك الحين. وشكلت وزارة العدل نهاية الشهر الماضي لجنة تحقيق في أحداث السويداء، على أن تنجز تقريرها «خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر». إلا أن مرجعيات درزية وناشطين يطالبون بتحقيق مستقل. وكتب المدير التنفيذي لمركز العدالة والمساءلة السوري محمّد العبدالله على حسابه على «فيسبوك» الأحد، «يجب دخول لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة للسويداء فوراً». وأضاف «فيديو إعدام أحد كوادر المستشفى الوطني على يد عناصر ترتدي لباس الجيش والأمن الداخلي يوثق جريمة حرب مباشرة».
الوطن الخليجية
منذ 5 أيام
- الوطن الخليجية
اجتماع ثلاثي يضم الأردن و سوريا وأمريكا لمناقشة الوضع في دمشق
يستضيف الأردن الثلاثاء اجتماعا مشتركا مع سوريا والولايات المتحدة للبحث في سبل دعم 'عملية إعادة بناء سوريا'، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية الأحد. وجاء في بيان للخارجية ان الاجتماع الذي يشارك فيه الوزير أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي الخاص لسوريا توم برّاك 'سيبحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين'. وعلّق برّاك عبر منصة إكس 'يؤكد هذا الالتزام تصميمنا الجماعي على التحرك نحو مستقبل يمكن لسوريا وجميع شعبها أن يعيشوا فيها بسلام وأمن وازدهار'. ويأتي اجتماع الثلاثاء استكمالا لمباحثات عقدها المسؤولون الثلاثة في عمّان الشهر الماضي، بحسب الخارجية. واتفق الأطراف الثلاثة خلال الاجتماع الذي عقد في 19 تموز/يوليو، على 'خطوات عملانية تستهدف دعم سوريا في تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في محافظة السويداء السورية' ذات الغالبية الدرزية في جنوب البلاد. وتضمنت الخطوات في حينه 'مواضيع تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، ونشر قوات الأمن السورية في محافظة السويداء، وإطلاق سراح المُحتجَزين لدى كل الأطراف وجهود المصالحة المجتمعية في المحافظة، وتعزيز السلم الأهلي، وإدخال المساعدات الإنسانية'. وأنهى وقف النار الذي دخل حيز التنفيذ في 20 تموز/يوليو أسبوعا من المعارك التي خلفت أكثر من 1400 قتيل، معظمهم من الدروز، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، لكن الوضع لا يزال متوترا والوصول إلى المحافظة صعبا. وشددت الدول الغربية على ضرورة حماية الأقليات في سوريا بعدما أطاحت فصائل معارضة بشار الأسد من الرئاسة في كانون الأول/ديسمبر بعد ما يقرب من 14 عاما من النزاع الذي اندلع بسبب قمع الاحتجاجات المنادية بالديموقراطية. وتؤكد السلطات الجديدة التزامها صون حقوق جميع مكونات الشعب السوري، لكن حتى قبل أعمال العنف في السويداء، أثارت انتهاكات وقعت في آذار/مارس بحق الأقلية العلوية في الساحل شكوكا في قدرتها على القيام بذلك. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 1700 شخص، معظمهم من المدنيين العلويين، قتلوا خلال أعمال العنف.
اليوم الثامن
منذ 6 أيام
- اليوم الثامن
التصعيد في الشرق الأوسط من نافذة موسكو
ربما من السابق لاوانه الحديث من ان حرب الـ(12) يوما قد انتهت، بسبب صعوبة تقييم الاثار التي ترتبت على الضربة، ,كما لازال من الصعوبة تحديد أين الـ 400 كغ من اليورانيوم التي اخفتها ايران، كما ولا تزال الخلافات العميقة بين إيران والغرب قائمة مما يشير الى احتمالية تجدد الضربات مستقبلاً . روسيا المستفيدة الرئيسية من ارتفاع أسعار النفط اذا ما تجدد القتال، كما ان الحرب قد تشتت الأنظار عن الحرب الروسية الأوكرانية، الى جانب إعطاء الأهمية لروسيا لكي تدخل كطرف يساعد على تهدئة الصراع ومن خلال هذا الدور، يمكن لموسكو العودة إلى واجهة سياسات الشرق الأوسط واستعادة نفوذها الإقليمي الذي أصبح موضع تساؤل بعد السقوط المفاجئ والكارثي لنظام بشار الأسد في سوريا ورغم إدانة الكرملين للضربات الإسرائيلية على إيران، إلا أنه نجح في الحفاظ على علاقات العمل مع الدولة اليهودية علما ان إسرائيل لا تريد دخول طرف ثالث في الصراع. الحقيقة أن الأزمة بين إيران وإسرائيل تنطوي على العديد من المخاطر والتكاليف المحتملة لموسكو والحقيقة هي أن روسيا لم تنجح في منع الغارات الجوية الإسرائيلية المباشرة الواسعة النطاق ضد دولة وقعت معها قبل أقل من خمسة أشهر معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، الى جانب أن الإيرانيون شعروا بخيبة الامل من روسيا وردة فعلها تجاه الإجراءات الإسرائيلية والأمريكية، وهذه الخيبة ستلقي بظلالها على مستقبل العلاقات الروسية الايرانية. يبدو ومن الناحية الاستراتيجية ليس لدى روسيا الكثير لتكسبه بل الكثير لتخسره في حال تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط،فأن اي تصعيد سيظهر مدى الضعف الذي يعاني منه مجلس الامن الدولي كما ان مقترحات روسيا في مجلس الامن سيتم تجاهلها بخصوص نظام الامن الجماعي وهذا قد يؤدي الى اضطراب العلاقات الروسية الإسرائيلية وهو أمر لايصب بالمصالح الاستراتيجية لروسيا. أن إزالة النظام الإيراني سيعد خطراً استراتيجيا لروسيا،لان أي نظام سياسي بديل في ايران سيكون اقل ميلا الى روسيا، كما هو الحال في حال أستهدف النظام الايراني الذي بالتاكيد سيؤدي الى صعود الانفصالية القومية فيها والتسلل الجماعي للمتطرفين السياسيين من الخارج وتتفاقم الازمة السياسية واللاجئين والهجرة القسرية وغيرها من مظاهر الدولة الفاشلة، ما يعني أن المصالح الاقتصادية المشتركة ستتراجع وقد تنسحب ايران من المنظمات الاقتصادية منها)(لبريكس وشنغهاي)،وسيمتد عدم الاستقرار الى اسيا الوسطى وأفغانستان والقوقاز. روسيا وشركاء إيران من الدول الأخرى تستبعد هذا السيناريو، إذ أن أي محاولة لاستهداف النظام السياسي سيكون بفعل تفاقم الصراعات داخل المؤسسة السياسية الوطنية كما حدث مع الاتحاد السوفيتي عام 1991 وبقراءة للتاريخ يظهر ان لدى النظام السياسي الإيراني مرونة عالية واستدامة مبهرة حتى في ظل اعتى الظروف. ايران بحاجة الى أنظمة دفاع جوي متطورة مثل اس 500 القادر على اعتراض جميع أنواع الأهداف الجوية تقريبًا، بما في ذلك أحدث الصواريخ فائقة السرعة ،فإذا ما حصلت إيران على نظام الدفاع الجوي إس 500 مع الأسلحة المرافقة له مثل طائرات السو 35 فسيكون ذلك نقطة تحول في المواجهة الإيرانية الإسرائيلية حيث لن تتمكن إسرائيل من شن غاراتها الجوية على الجمهورية الإسلامية دون عقاب أو بخسائر محدودة للغاية. بالمقابل فأن روسيا لديها مصالح استراتيجية مع إسرائيل منها الجالية الروسية الكبيرة في إسرائيل، وان إسرائيل لم تطبق العقوبات التي قامت بها الولايات المتحدة على روسيا ،وان الانفصال عن إسرائيل سيحرم الكرملين من قدرته على لعب دور متوازن في منطقة الشرق الأوسط من خلال الحفاظ على علاقات بناءة مع جميع أطراف الصراعات الإقليمية العديدة. موسكو ستركز في تعاملها مع الأزمة الحالية على الأدوات الدبلوماسية وقد يستخدم بوتين اتصالاته الشخصية مع ترامب لتحذير الأخير من الآثار السلبية المحتملة لتدخل أمريكي أعمق في الصراع الإيراني الإسرائيلي، كما أن روسيا تستطيع مساعدة ايران في بناء المفاعلات النووية ومن الأهمية الحالية هو اقناع طهران بعدم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي والحفاظ على علاقات عمل مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
