ألمانيا ترفض مشروع الميزانية الأوروبية لأنه ضخم بصورة غير مقبولة
وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفان كورنيليوس في بيان إنّ "زيادة شاملة في ميزانية الاتحاد الأوروبي هي أمر غير مقبول في وقت تبذل فيه كل الدول الأعضاء جهودا كبيرة لتعزيز ميزانياتها الوطنية لهذا السبب، لن يكون بإمكاننا قبول اقتراح المفوضية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 36 دقائق
- عكاظ
الاتحاد الأوروبي يفرض الحزمة الـ 18 من العقوبات على روسيا
أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم (الجمعة)، حزمة عقوبات جديدة هي الثامنة عشرة ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، تستهدف بشكل رئيسي صناعة النفط والطاقة الروسية، بهدف تقليص إيرادات موسكو الاقتصادية دون التأثير على استقرار أسواق الطاقة العالمية. تتضمن الحزمة، بحسب وكالة «رويترز» فرض سقف سعري ديناميكي على النفط الخام الروسي بنسبة 15% أقل من متوسط سعر السوق، أي حوالى 47.60 دولارًا للبرميل حاليًا، مقارنة بسقف 60 دولارًا الذي حاولت دول مجموعة السبع فرضه منذ ديسمبر 2022. وسيبدأ تطبيق هذا السقف في 3 سبتمبر، مع فترة انتقالية مدتها 90 يومًا للعقود الحالية. وتهدف هذه الخطوة إلى منع تجارة النفط الروسي الذي يُشترى بأسعار أعلى من السقف، عبر حظر خدمات الشحن والتأمين وإعادة التأمين للناقلات التي تحمل هذا النفط. وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد ضغطتا على مجموعة السبع لخفض السقف بعد انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط، مما جعل سقف 60 دولارًا غير فعال. لكن الولايات المتحدة عارضت هذا المقترح، مما دفع الاتحاد الأوروبي للمضي قدمًا بمفرده، رغم محدودية قدرته على التنفيذ بسبب السيطرة الأمريكية على تسوية المدفوعات بالدولار. وسيوقف الاتحاد الأوروبي استيراد أي منتجات بترولية مصنوعة من النفط الروسي بعد فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، مع استثناءات تشمل النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وسويسرا. كما استهدفت العقوبات مصفاة «نيارا» الهندية التي تمتلك فيها شركة «روسنفت» الروسية حصة أغلبية. وأنهى الاتحاد الأوروبي الإعفاء الممنوح لجمهورية التشيك من حظر استيراد النفط الروسي المنقول بحرًا، بعد أن تحولت التشيك بالكامل إلى مصادر غير روسية هذا العام. كما فرض حظرًا على 105 سفن إضافية تُستخدم في «الأسطول الظل» لنقل النفط الروسي وتجنب العقوبات، مما يرفع إجمالي السفن المحظورة إلى أكثر من 400 سفينة. وشملت العقوبات أيضًا مشغلًا خاصًا لسجل الأعلام الدولية وكيانًا في قطاع الغاز الطبيعي المسال الروسي، دون الكشف عن هويتهما. وستُحظر جميع المعاملات المتعلقة بخطوط أنابيب الغاز الروسية «نورد ستريم» تحت بحر البلطيق، بما في ذلك تقديم السلع أو الخدمات لهذه المشاريع. كما سيمنع الاتحاد الأوروبي جميع المعاملات مع المؤسسات المالية الروسية، بما في ذلك صندوق الثروة السيادي الروسي (صندوق الاستثمار المباشر الروسي)، بهدف تقييد وصول روسيا إلى الأسواق المالية الدولية والعملات الأجنبية. كما خفض الاتحاد عتبة فرض عقوبات إضافية على المؤسسات المالية والائتمانية الأجنبية التي تخرق العقوبات أو تدعم الحرب الروسية. وأضاف الاتحاد الأوروبي 26 كيانًا جديدًا إلى القائمة السوداء لتجاوز العقوبات، منها سبعة في الصين، وثلاثة في هونغ كونغ، وأربعة في تركيا، كما تم إدراج مواد كيميائية وبلاستيكية وآلات في قائمة السلع المحظور تصديرها إلى روسيا. وتُعد هذه الحزمة الثامنة عشرة منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، وقد تأخرت الموافقة عليها لأسابيع بسبب اعتراضات من سلوفاكيا ومالطا. وطالبت سلوفاكيا بضمانات ضد الخسائر المحتملة من خطة أوروبية منفصلة لحظر استيراد الغاز الروسي بحلول 2028، ورفعت اعتراضها بعد تقديم الاتحاد الأوروبي ضمانات هذا الأسبوع. أخبار ذات صلة
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
عقوبات أوروبية جديدة على روسيا تشمل النفط والغاز والبنوك.. وموسكو تهدد بالرد
مباشر: أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن إلغاء ترخيص خاص للتشيك لاستيراد النفط الروسي، وجاء هذا القرار ضمن حزمة العقوبات الثامنة عشرة التي كشف عنها، اليوم الجمعة. وجاء في بيان نشر اليوم، أن "المجلس قرر إلغاء الإعفاء لجمهورية التشيك لشراء النفط من روسيا"، حسبما أفادت "روسيا اليوم". وتأتي هذه الخطوة رغم أن روسيا تستحوذ على مكانة رائدة بين موردي الذهب الأسود للتشيك، علمًا بأن هذه الواردات شهدت انخفاضًا بنسبة 12% العام الماضي لتبلغ 6.5 مليون طن مقارنة بالعام 2023. وفي وقت سابق من اليوم، تم الكشف عن الحزمة الـ18 من العقوبات على روسيا، والتي تضمنت خفض سقف سعر برميل النفط الروسي إلى 45 دولارا للبرميل، وحظر استخدام البنية التحتية لخطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، وفصل 22 بنكا روسيا إضافيا عن نظام "سويفت" المالي. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح سابقا بأن عدد العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات الروسية بلغ 28595 إجراء، وهو ما يفوق بكثير ما فرض على جميع الدول الأخرى مجتمعة. وأكد الرئيس الروسي، أن هذه الإجراءات تمثل أداة للضغط الاستراتيجي المنهجي على موسكو، مشيرا إلى أن المنافسين سيجدون دائما طرقا جديدة لإعاقة روسيا حتى في حال تخفيف العقوبات الحالية. وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم، أن موسكو لا تستبعد الرد بإجراءات مضادة بعد دراسة تأثير الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا على روسيا. وقال جروشكو - في لقاء أجراه مع وكالة أنباء "تاس" الروسية - "سنقوم بتحليل تأثير هذه العقوبات على اقتصادنا.. وسنتخذ الإجراءات اللازمة لدعم مصالحنا عند الضرورة، وقد تكون هناك أيضًا إجراءات مضادة". وتشمل الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية توسيع قائمة الأفراد والكيانات الروسية المدرجة على اللائحة السوداء وتخفيض سقف أسعار شراء النفط الروسي في الاتحاد الأوروبي وتمنع استئناف تشغيل خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم"، إضافة إلى فرض قيود على ناقلات النفط والبنوك وفرض قيود جديدة على الصادرات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
الاتحاد الأوروبي يدخل مفاوضات إستراتيجية مع دول الخليج لبحث 10 ملفات حيوية
وافقت المفوضية الأوروبية على إطلاق مفاوضات مع دول الخليج، لإبرام اتفاقيات شراكة إستراتيجية ثنائية في 10 قطاعات حيوية، في مسعى من التكتل إلى توسيع شراكاته الدولية، مشيرة إلى أن المفاوضات ستبدأ في أقرب وقت ممكن، بحسب بيان صادر من الاتحاد الأوروبي اليوم. وقال البيان الذي حصلت " الاقتصادية" على نسخة منه، إن الاتفاقيات تهدف إلى توفير إطار عمل طموح وشامل للتعاون الثنائي، وفقا للأولويات والأهداف المشتركة للاتحاد الأوروبي وكل شريك من دول الخليج. ويُعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول الخليج (بعد الصين، بنسبة 15.8٪)، حيث يمثل 11.9٪ من إجمالي تجارة دول الخليج في السلع مع العالم، فيما جاءت 17.4% من واردات دول الخليج من الاتحاد الأوروبي. وبحسب البيان، فإن أطر التفاوض تغطي مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك السياسة الخارجية والأمنية، والعدالة وإنفاذ القانون، والتجارة والاستثمار، والطاقة والمناخ، والتحول الرقمي، والبيئة، والاتصال، والتعليم، والبحث والابتكار، والثقافة، وتعزيز التواصل بين الشعوب. وستمثل اتفاقيات الشراكة نقطة تحول في العلاقات مع الشركاء الخليجيين، كونها شراكات إستراتيجية حقيقية، تعالج التحديات المشتركة، وتستغل الفرص المشتركة في منطقة الشرق الأوسط سريعة التطور. ستُكمل هذه العملية أطر التعاون القائمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المفاوضات الإقليمية والثنائية الجارية بشأن اتفاقيات التجارة الحرة. وتخطط المفوضة لحضور الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الكويت أكتوبر المقبل، بعد عقد أول اجتماع من هذا القبيل في بروكسل في أكتوبر 2024 . من جانبها، قالت الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية / نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، إن هناك إمكانات هائلة غير مستغلة في علاقة الاتحاد الأوروبي بمنطقة الخليج، وابتداءً من اليوم، سيتم التفاوض على اتفاقيات شراكة إستراتيجية ثنائية. ويتوقع أن تحقق الاتفاقيات فوائد متبادلة في مجموعة واسعة من المجالات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز التنوع الاقتصادي وصولًا إلى التصدي المشترك للتحديات الأمنية، والعمل معًا في مجال الرقمنة والتواصل. من جهته، ذكر مفوض التجارة والأمن الاقتصادي، ماروش شيفتشوفيتش، أن العلاقات بين المؤسسات والشفافية ستُعطي اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية مع دول الخليج دفعة قوية للعلاقات التجارية والاستثمارية، ما يُتيح فرصًا جديدةً للشركات، ويُعزز الوصول إلى الأسواق، والنمو الاقتصادي. من ناحيتها، قالت مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويكا، "نعمل على تعميق وتوسيع علاقاتنا الثنائية في مجالات واسعة، كما ستتيح تعزيز تعاوننا على المستوى الإقليمي لتعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط الأوسع. وبلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من دول الخليج 62.3 مليار يورو في 2024، بانخفاض 18.7% مقارنةً بعام 2023. وتصدّرتها منتجات الوقود والتعدين (47.0 مليار يورو، بنسبة 75.4%) والمعادن الأساسية (4.1 مليار يورو، بنسبة 6.6%). كما بلغ إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى منطقة الخليج 99.4 مليار يورو بارتفاع 6.2%، وهيمنت عليها الآلات والأجهزة والمواد الكيميائية، ومعدات النقل، والمواد الغذائية.
