رومانيا.. انتخابات رئاسية معقدة تتأرجح بين نفوذ روسيا والولايات المتحدة

توجه الناخبون في رومانيا، الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية من المتوقع أن تكشف عن انقسامات جديدة في المشهد السياسي، بعد 6 أشهر من إلغاء انتخابات سابقة.
بدأ التصويت في السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت جرينتش)، على أن ينتهي في التاسعة مساءً (18:00 بتوقيت جرينتش)، فيما من المقرر أن تُعلن استطلاعات أراء الناخبين بعد الخروج من مراكز الاقتراع على الفور.
وبدأ عدد كبير من الرومانيين في الخارج، التصويت، الجمعة، وتجاوزت نسبة المشاركة المبكرة ضعف نسبة المشاركة في الجولة الأولى الملغاة في نوفمبر الماضي.
وفي حال عدم حصول أي مرشح على أغلبية مطلقة، ستُعقد جولة ثانية في 18 مايو الجاري، وستكون نتيجتها المحتملة أكثر غموضاً، وفق استطلاعات الرأي.
وتُظهر استطلاعات الرأي، أن ربع الناخبين تقريباً ما زالوا مترددين، وهناك حالة من اللامبالاة بالنظر إلى ما حدث.
ماذا حدث في الانتخابات السابقة؟
في نوفمبر الماضي، أثار فوز اليميني المتطرف، كالين جورجيسكو، أخطر أزمة سياسية في البلاد منذ سقوط الشيوعية، حسبما اعتبرت "بلومبرغ"، بعدما ألغيت تلك الانتخابات وسط مزاعم تدخل روسي.
وكشفت نتائج الانتخابات الملغاة، عن شعور بخيبة الأمل تجاه النظام السياسي في هذه الدولة المطلة على البحر الأسود. وجورجيسكو من المعارضين لحلف شمال الأطلسي "الناتو" وواحد من مؤيدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويقول مؤيدوه إن ذلك كان سبباً في استبعاده من انتخابات الأحد.
ورغم استبعاده، لايزال جورجيسكو بطلاً لليمين المتطرف في نظر الكثيرين، بحسب "بلومبرغ"، إلا أن جورج سيمون، زعيم تحالف وحدة الرومانيين، وهو حزب يرفض تقديم المساعدات لأوكرانيا، ويدعو للوحدة مع مولدوفا المجاورة، يتقدم بفارق كبير في الجولة الأولى التي أجريت في 4 مايو الجاري.
ويتقدم سيميون على كرين أنتونيسكو (65 عاماً)، الزعيم السابق للحزب الليبرالي المدعوم من الحكومة الائتلافية الموالية للغرب، وعمدة بوخارست نيكوسور دان (55 عاماً) الذي يخوض الانتخابات مستقلاً على أساس برنامج مناهض للفساد.
والاثنان من المؤيدين للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ويدعمان أوكرانيا، ويأتي في المركز الرابع رئيس الوزراء اليساري السابق، فيكتور بونتا، الذي تحول إلى قومي محافظ لكنه قد يحقق مفاجأة في الانتخابات.
كيف يبدو المشهد السياسي؟
يتمتع كل مرشح بفرصة للتغلب على سيميون من خلال كسب دعم أوسع من الناخبين الذين يُفضلون توطيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وحلفاء الناتو.
يتميز المرشح سيميون عن غيره من قادة اليمين المتطرف الأوروبيين، بأنه يعارض الحرب الروسية على أوكرانيا. ولم يحصل بعد على دعم جورجيسكو الصريح. ولكن في حال فوزه، يتوقع العديد من أنصار القومية أن يلعب جورجيسكو دوراً في الحكومة.
وانخرط سيميون في دوره كشعبوي مُحرِّض للشغب، وخضع للتحقيق بتهمة التحريض بعد مطالبته بـ"جلد القضاة في الساحات العامة" عقب إلغائهم انتخابات نوفمبر. لكنه خفف أيضاً من بعض مواقفه، بما في ذلك تجاه عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
تُعد براعة سيميون في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي نقطة قوته، بعد استخدام جورجيسكو لمقاطع فيديو "تيك توك" والتي دفعته إلى الفوز. في الواقع، يُعد سيميون من أبرز الشخصيات السياسية الرومانية في المجال الرقمي، حيث اكتسب سمعة طيبة لبث معظم اجتماعاته واشتباكاته مع خصومه.
ما هي الرهانات؟
تبنت رومانيا توجهاً غربياً إلى حد بعيد على مدى العقود التي تلت سقوط الديكتاتور، نيكولاي تشاوشيسكو، وإن كان قد أعاقه الفساد والفقر المستشريين.
ومن المتوقع أن تشهد المؤسسة السياسية في رومانيا، تغييرات جذرية في الوقت الذي تُعاني فيه البلاد من أكبر عجز في الميزانية بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث تتطلع بروكسل إلى تدابير مثل زيادة الضرائب أو تخفيضات الميزانية لضبط اقتصاد البلاد.
وقد يكون هذا أمراً صعباً حسبما أوردت "بلومبرغ". ويساهم التكتل الأوروبي بنحو 100 مليار يورو في ميزانية رومانيا منذ انضمامها إليه في عام 2007، وتتجاوز مستويات المعيشة الآن مثيلاتها في اليونان والمجر من حيث القدرة الشرائية.
ومع ذلك، تفتقر القرى في المناطق النائية الرومانية إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية والطرق المعبدة، وهي إحدى النقاط التي دفعت الرومانيين للبحث عن تغيير.
وسيسعى المرشحون للحصول على دعم جالية واسعة من الرومانيين في الخارج، حوالي 4 ملايين روماني يعملون ويعيشون في الخارج، والذين انحازوا ضد الحكومة الحالية. وساهموا في دفع جورجيسكو إلى الأمام في نوفمبر، بإقصاء مارسيل شيولاكو، رئيس الوزراء وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي كان مرشحاً قوياً.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحصل سيميون على نسبة مهمة من هذه الأصوات.
وتقتصر ولاية رئيس رومانيا على فترتين مدة كل منهما خمس سنوات، وله دور شبه تنفيذي يشمل قيادة القوات المسلحة ورئاسة مجلس الأمن الذي يُقرر المساعدات العسكرية.
ويمثل الرئيس رومانيا في قمم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وله حق النقض (الفيتو) على قرارات الاتحاد الأوروبي المهمة، ويعين رئيس الوزراء ورؤساء القضاة والمدعين العامين ورؤساء أجهزة المخابرات.
وأثارت الجهود الرامية إلى وقف جورجيسكو، انتباه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما في ذلك إدانة من نائب الرئيس جي دي فانس في مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير الماضي. تبع ذلك مطالبة المسؤولين الأميركيين للسلطات بالتراجع، إلا أن هذا الضغط تراجع جزئياً بفضل حملة مضادة من السلطات في بوخارست.
أي دور لترمب؟
وقد يمثل اختيار رئيس يميني متطرف، دفعة جديدة لهذا التيار في سعيه لتمزيق الاتحاد الأوروبي، الذي يعاني بالفعل للتكيف مع النظام العالمي في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتتهم إدارة ترمب رومانيا بقمع المعارضة السياسية والافتقار إلى القيم الديمقراطية بعد إلغاء انتخابات نوفمبر.
على صعيد منفصل، قال محللون إن قرار إدارة ترمب، الجمعة، بإلغاء انضمام رومانيا إلى برنامج السفر بدون تأشيرة إلى الولايات المتحدة، من المرجح أن يعزز تصويت سيميون، إذ يُشير إلى فشل الحكومة الموالية للغرب. ويوجد فريق من الأميركيين في بوخارست لمراقبة عملية التصويت، الأحد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

حراك أوروبي يناوئ نتنياهو ويدعم غزة

أظهرت عواصم أوروبية، أمس، حراكاً مناوئاً لتصعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حربه ضد غزة. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستخضع للمراجعة في ظل الوضع «الكارثي» في قطاع غزة. والاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لإسرائيل، وبلغت المبادلات التجارية بين الطرفين 42.6 مليار يورو عام 2024. وعلّقت لندن مفاوضات التجارة الحرة مع تل أبيب، أمس، واستدعت السفيرة الإسرائيلية رداً على «تكثيف إسرائيل غاراتها وتوسيع عملياتها العسكرية» في القطاع الفلسطيني. لكن الحكومة الإسرائيلية قلّلت من أهمية الإعلان البريطاني، ونقل بيان عنها أن «هذه الاتفاقية كانت ستخدم مصلحة البلدين على حدّ سواء. وإذا كانت الحكومة البريطانية... على استعداد لإلحاق الضرر باقتصادها، فهذا قرارها وحدها». وجاءت التحركات الأحدث بعد يوم من تلويح بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ تدابير ملموسة في حال استمرار الهجوم على غزة. ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي حملته العسكرية على غزة، وأسقطت غاراته عشرات القتلى، بينما نفت «حماس» أن تكون المساعدات التي أعلنت عنها تل أبيب، قد دخلت إلى القطاع، حتى مساء الثلاثاء، ونوّهت بتعثر المفاوضات التي تستضيفها الدوحة لوقف النار.

الشرق السعودية

منذ 9 ساعات

• الشرق السعودية

الاتحاد الأوروبي يشدد العقوبات على روسيا.. وواشنطن تخشى انهيار مفاوضات السلام

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترمب يعتقد أن روسيا ستنسحب على الأرجح من محادثات السلام بشأن أوكرانيا في حال هددتها الولايات المتحدة بفرض مزيد من العقوبات، فيما وافق الاتحاد الأوروبي على 4 حزم من العقوبات الجديدة على موسكو. وذكر روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يحصل على أي تنازلات من الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أنه لم يتم رفع أي من العقوبات المفروضة على موسكو. وأضاف: "لذا، فإن فكرة أننا خسرنا أوراق ضغط غير صحيحة، ونحن نملك نفس أدوات الضغط التي كانت موجودة في السابق"، لافتاً إلى أن "أوكرانيا لا تزال تتلقى الأسلحة والشحنات منا ومن حلفائنا". وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي "يفرض عقوبات إضافية، والولايات المتحدة تبحث عن بطاريات باتريوت الدفاعية لدى حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) لنقلها إلى الأوكرانيين". واعتبر الوزير الأميركي، أن "المعضلة الأساسية هي أن روسيا تريد ما لا تملكه ولا تستحقه، وأوكرانيا تريد استعادة ما لا يمكنها استعادته عسكرياً، هذه هي جوهر المشكلة". ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت وزارة الخارجية ستطلب من الكونجرس تمرير حزمة دعم إضافية لأوكرانيا، أجاب وربيو: "لا أملك سلطة اتخاذ القرار فيه. على البيت الأبيض أن يقرر ما إذا كان سيتوجه إلى الكونجرس بطلب تمويل إضافي. لكن كل ما تم إقراره وتخصيصه من قبل الكونجرس مستمر". وجاءت تصريحات روبيو، بعد يوم واحد من اتصال هاتفي استمر ساعتين بين الرئيس دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها لم تسفر عن اختراق لحل الحرب في أوكرانيا. تشديد العقوبات وسبق أن طرح عضو مجلس الشيوخ الأميركي الجمهوري ليندسي جراهام مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات جديدة وقاسية على روسيا، بهدف إعاقة قدرة موسكو على تمويل حربها، حيث يشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على واردات من الدول التي تشتري النفط والغاز الروسي. وبشأن ما إذا كان سيدعم هذا المشروع، قال روبيو: "إذا ثبت أن الروس ليسوا مهتمين باتفاق سلام، ويريدون مواصلة الحرب، فقد نصل بالفعل إلى تلك النقطة"، لكنه أضاف أن ترمب "يعتقد حالياً أنه إذا بدأنا بتهديد الروس بالعقوبات، سيتوقفون عن التحدث معنا، وهناك قيمة حقيقية في قدرتنا على التحدث معهم ودفعهم إلى طاولة المفاوضات". واتهم أعضاء ديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية ترمب بـ"عدم استغلال المكالمة" مع بوتين للضغط على موسكو. وقالت عضو مجلس الشيوخ جين شاهين، إن "الرئيس الروسي لم يوافق على أي مفاوضات جدية من شأنها إنهاء الحرب في أوكرانيا". عضو مجلس الشيوخ كريس فان هولن انتقد كذلك روبيو بالقول: "لقد تعاونت مع ترمب لرمي الشعب الأوكراني تحت عجلات الحافلة، وتم التلاعب بك مثل آلة الكمان من قبل بوتين". ورفض روبيو الادعاء بأن ترمب يتبنى نهج "ناعم" مع بوتين، وأكد أن واشنطن لا تزال تمتلك "نفس أدوات الضغط على روسيا التي كانت متوفرة في الإدارة السابقة". ومع ذلك، شدد على أن "الحرب لن تنتهي إلا بتسوية تفاوضية"، مشيراً إلى "أهمية قيام الولايات المتحدة بكل ما في وسعها لدفع الطرفين إلى طاولة الحوار". 4 حزم من العقوبات الأوروبية تصريحات روبيو لم تفلح في طمأنة الحلفاء الأوروبيين الذين أعربوا عن خيبة أملهم من نتائج المكالمة بين ترمب وبوتين، خاصة في ظل غياب أي التزام روسي بوقف فوري لإطلاق النار. ودعا بوتين إلى صياغة "مذكرة تفاهم" مع أوكرانيا تتضمن وقف إطلاق النار، وهو ما وصفه المنتقدون بأنه "مجرد حيلة لكسب الوقت، والسماح لروسيا بمواصلة القتال بينما تطول المحادثات"، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية. وأعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض 4 حزم من العقوبات الجديدة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك الحزمة السابعة عشرة التي تستهدف أسطول الظل الروسي، وإجراءات تتعلق بالأسلحة الكيميائية وحقوق الإنسان وتهديدات أخرى. ويتخذ الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه في الغرب إجراءات صارمة ضد أسطول الظل من ناقلات النفط الروسي والكيانات والأفراد المرتبطين به، والذي تقول بروكسيل إنه يعمل على التحايل على الحد الأقصى الذي تفرضه مجموعة الدول السبع على سعر النفط الروسي منذ أواخر 2022. ووُضع الحد الأقصى للسماح ببيع النفط الروسي إلى دول ثالثة، باستخدام خدمات التأمين الغربية، بشرط ألا يتجاوز السعر 60 دولاراً للبرميل. وسيضغط الاتحاد الأوروبي لخفض الحد الأقصى خلال الأسبوع الجاري في اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول السبع في كندا. وتعد صادرات النفط والغاز هي أحد المصادر الرئيسية لإيرادات روسيا التي تمول حربها في أوكرانيا. وستطال حزم العقوبات الأربع أكثر من 130 كيانا وفرداً. وقالت مصادر من الاتحاد الأوروبي لوكالة "رويترز"، إن التكتل سيفرض في إطار الحزمة السابعة عشرة 75 كياناً جديداً من بينهم شركة "سورجوت" للنفط والغاز الروسية. وأُدرجت 189 سفينة، منها 183 ناقلة نفط، إلى قائمة العقوبات ليصل إجمالي عدد السفن المدرجة إلى 324.

المدينة

منذ 9 ساعات

• المدينة

الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا

أعلنت مصادر دبلوماسيَّة، أمس، أنَّ «الاتحاد الأوروبي وافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا».وأشارت المصادر إلى أنَّ «سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري، توصَّلوا لاتفاق مبدئي بهذا الشأن»، لافتة إلى أنَّ مسؤولة السياسة الخارجيَّة في الاتحاد، كايا كالاس، قالت إنَّها تريد أنْ تدور عجلة الحياة في سوريا، وتريد منح الشعب السوري فرصة لإعادة البناء».وقبيل الاجتماع قالت كايا كالاس، إنَّها تأمل أنْ يتمكَّن وزراء خارجيَّة التكتل، المجتمعون في بروكسل، من التوصُّل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصاديَّة عن سوريا.وأضافت: «من الجليِّ أنَّنا نريد توافر الوظائف، وسبل المعيشة لشعب سوريا؛ كي يصبح بلدًا أكثر استقرارًا».وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن -في وقت سابق- في الرياض، رفع جميع العقوبات الأمريكيَّة المفروضة على سوريا، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصاديَّة والسياسيَّة المشدَّدة.وقال البيت الأبيض: إنَّ الرئيس ترامب أبلغ رئيس الحكومة السوريَّة المؤقَّتة أحمد الشرع، خلال اللقاء الذي جمعهما في السعوديَّة، بضرورة مساعدة الولايات المتحدة، في منع عودة تنظيم «داعش» الإرهابيِّ المحظور في روسيا، وعدة دول أُخْرى، وطلب منه الانضمام للاتفاقيَّة الإبراهيميَّة مع إسرائيل.ومن جانبه أكَّد وزير الخارجيَّة الأمريكيِّ روبيو -في تصريح عقب لقائه بنظيره السوري الشيباني- أنَّ الحكومة السوريَّة الجديدة تريد السلام مع إسرائيل.ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تدعو الإدارة السوريَّة الجديدة المجتمع الدولي لإسقاط العقوبات التي كانت فرضت على النظام السابق؛ لإنعاش الاقتصاد المنهك جرَّاء النزاع الذي بدأ عام 2011.وتأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، بعد خطوة أُولى في فبراير تمَّ فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصاديَّة سوريَّة رئيسة.وقال مسؤولون إنَّ هذه الإجراءات قد يُعاد فرضها إذا أخلَّ قادة سوريا الجُدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليَّات، والمضي قُدمًا نحو الديمقراطيَّة.