الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في عيد العمال
خرج آلاف المتظاهرين في أنحاء الولايات المتحدة أمس الخميس بدعوة من مختلف المنظمات اليسارية للاحتجاج على سياسات الرئيس دونالد ترامب في بلد لا يعتبر الأول من مايو/أيار عطلة رسمية ولا يوما للاحتجاج.
واحتج المتظاهرون على السياسات المتعلقة بالهجرة واستهداف المحامين والموظفين الفدراليين والقضاة ودور الأثرياء في اتخاذ القرارات في ظل إدارة ترامب، وساروا في شوارع العديد من المدن من نيويورك إلى فيلادلفيا إلى لوس أنجلوس، ونظموا مسيرة صاخبة أمام البيت الأبيض في واشنطن.
ونظمت الاحتجاجات نقابات للمحامين وتحالف يضم أكثر من 200 نقابة عمالية ومدافعون عن حقوق المهاجرين، آملين في حشد أكبر احتجاجات عيد عمال في تاريخ الولايات المتحدة.
واتهم المنظمون إدارة ترامب بإعطاء الأولوية لأرباح أصحاب المليارات، وطالبوها بالاستثمار في الأسر العاملة من خلال التمويل الكامل للرعاية الصحية والإسكان والمدارس العامة.
ودعت منظمات مختلفة إلى النزول إلى الشارع بمناسبة الأول من مايو/أيار "لوضع حد لاستيلاء أصحاب المليارات على السلطة"، بحسب وصفهم.
اعتقالات وشعارات
يذكر أن عيد العمال ليس عطلة رسمية في الولايات المتحدة، ولا ينظم فيه عرض نقابي تقليدي كما هو الحال في البلدان الأخرى.
مع ذلك، نظم الفرع المحلي لإحدى النقابات الرئيسية في البلاد (AFL-CIO) مسيرة كبيرة في فيلادلفيا بحضور سيناتور ولاية فيرمونت بيرني ساندرز الذي كان يقوم بجولة في البلاد منذ أسابيع لتعبئة اليسار.
وخارج مبنى بلدية فيلادلفيا، جلس العشرات وهم يرتدون لافتات كُتب عليها "العمال يتفوقون على المليارديرات"، وبدأت الشرطة في اعتقال بعضهم، واقتادتهم إلى حافلات قريبة.
ووسط مدينة لوس أنجلوس، سار آلاف المتظاهرين، رافعين لافتات كُتب عليها "المهاجرون يصنعون أميركا عظيمة"، و"الهجرة جميلة"، و"ليس هذا وقت الصمت".
وفي شيكاغو، احتشد آلاف الأشخاص في حديقة "ويست سايد"، وضم الحشد عمالا نقابيين، ومدافعين عن حقوق المهاجرين، وناشطين مؤيدين لفلسطين، وطلابا يطالبون بتمويل أفضل للمدارس العامة.
وقرب الكونغرس في واشنطن، نصب العشرات خياما كبيرة للاعتصام عدة أيام من أجل دفع النواب إلى عزل ترامب، كما يقولون.
بدورها، قالت النائبة الأميركية إلهان عمر أمام حشد في واشنطن إن إجراءات الإدارة "تقضي على الرقابة حتى تتمكن الشركات من استغلال العمال دون تحمل العواقب".
وكانت إدارة ترامب فصلت موظفين اتحاديين وسط مسعى من ترامب وحليفه الملياردير إيلون ماسك ، المسؤول عن إدارة جديدة للكفاءة الحكومية، لتقليص الوظائف وإصلاح هيكل الحكومة الاتحادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ترامب يوصي بفرض رسوم جمركية 50% على الاتحاد الأوروبي واليورو يتأرجح
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران المقبل، مشيرا إلى أن التعامل مع التكتل بشأن التجارة صعب. وذكر ترامب على منصة تروث سوشيال التي يمتلكها أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي ، الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية، صعب جدا.. مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة!". وأضاف "لذلك أوصي بفرض رسوم جمركية مباشرة نسبتها 50% على الاتحاد الأوروبي بدءا من الأول من يونيو/حزيران 2025. لا تسري الرسوم الجمركية إذا كان المنتج مصنعا داخل الولايات المتحدة". إثر ذلك تراجع اليورو ليبدد مكاسب حققها في وقت سابق من الجلسة بعد توصيات ترامب، مما أثار مخاوف المستثمرين مجددا من أثر الرسوم الجمركية على الاقتصاد والتجارة العالميين. وعاد اليورو ليرتفع قليلا -وقت كتابة التقرير- عند 1.1328 مقابل دولار واحد بزيادة 0.4%. وكان اليورو قد صعد بنحو 0.8% في وقت سابق اليوم بعد تهديد ترامب في منشور آخر بفرض رسوم جمركية 25% على آبل وعلى جميع هواتف آيفون غير المصنعة في الولايات المتحدة. أداء الدولار مقابل عملات أخرى عوّض الدولار بعض خسائره مقابل الين والجنيه الإسترليني بعد منشور ترامب عن الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يزال يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ 5 أسابيع مقابل سلة من العملات. وبعد أن خفضت وكالة موديز الأسبوع الماضي تصنيفها للديون الأميركية، انصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على مشروع قانون الضرائب الذي اقترحه ترامب وقد يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. ووافق مجلس النواب بفارق ضئيل على مشروع القانون الذي وصفه ترامب بأنه "كبير وجميل"، ويتجه المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ الذي من المرجح أن يخضع فيه لمناقشات تستمر أسابيع، مما ينال من معنويات المستثمرين على المدى القريب. وبعد اتفاق الولايات المتحدة والصين في وقت سابق من الشهر الجاري على تعليق الرسوم الجمركية المضادة بينهما، عاد تركيز المستثمرين إلى نقاط الضعف في الأوضاع المالية للحكومة الأميركية. وأعادت منشورات ترامب اليوم الرسوم الجمركية والتجارة إلى الواجهة من جديد. وسجل الدولار انخفاضا أمام العملة اليابانية بنحو 1% إلى 142.52 ينا، وتلقى الين دعما في وقت سابق من بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان في أبريل/نيسان الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، مما يزيد من احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. وانخفض الدولار أمام الفرنك السويسري أيضا 0.7% إلى 0.8225 فرنك.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
هل تمهّد "صداقة" ترامب الطريق أمام أردوغان لرفع عقوبات كاتسا؟
إسطنبول- يراهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "علاقته الشخصية" بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات (كاتسا). وأعرب أردوغان -في تصريحات أدلى بها لصحفيين رافقوه في رحلة عودته من العاصمة الألبانية تيرانا، بعد مشاركته في قمة المجموعة السياسية الأوروبية- عن اعتقاده أن القيود المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون كاتسا، سيتم التغلب عليها قريبا بفضل نهج الرئيس ترامب، الذي وصفه بـ"الأكثر انفتاحا وإيجابية". وأشار الرئيس التركي إلى أنه يستطيع القول بوضوح، إن هناك تخفيفا للعقوبات الأميركية، وإنه ناقش الأمر مع ترامب ومع السفير الأميركي الجديد في أنقرة توم باراك. وفي السياق، وافقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على صفقة -لا تزال بحاجة إلى مصادقة الكونغرس- ببيع صواريخ بقيمة 304 ملايين دولار إلى تركيا، في وقت يسعى فيه البلدان الحليفان في " الناتو" إلى تعزيز العلاقات التجارية والدفاعية المشتركة. فُرضت عقوبات كاتسا على تركيا في ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية " إس 400" بقيمة 2.5 مليار دولار في 2017، رغم تحذيرات واشنطن المتكررة من أن هذه الصفقة ستعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأميركية للخطر وتوفر تمويلا كبيرا لقطاع الدفاع الروسي. وتستند العقوبات إلى قانون "مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات" الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 2017، والذي يفرض عقوبات على الدول التي تجري "صفقات كبيرة" مع قطاع الدفاع الروسي. وشملت العقوبات رئاسة الصناعات الدفاعية التركية وبعض مسؤوليها، بمن فيهم إسماعيل دمير، الرئيس السابق لمؤسسة الصناعات الدفاعية التركية. وتضمنت العقوبات حظر تراخيص التصدير الأميركية وتجميد أصول المسؤولين وفرض قيود على التأشيرات وحظر القروض من المؤسسات المالية الأميركية. كما أدت الصفقة إلى إقصاء تركيا من برنامج مقاتلات " إف-35". منذ فرض العقوبات، سعت تركيا جاهدة إلى رفعها عبر قنوات دبلوماسية متعددة. وفي أحدث محاولاتها، كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أبريل/نيسان الماضي عن استعداد بلاده لشراء معدات عسكرية أميركية بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار إذا رفعت واشنطن العقوبات المرتبطة بمنظومة الدفاع الروسية. كما أشار فيدان إلى أن أنقرة تأمل في استعادة 6 طائرات إف-35، كانت مخصصة للقوات الجوية التركية، لكنها احتُجزت في مستودع أميركي منذ طرد تركيا من البرنامج. ويرى المحلل السياسي أحمد أوزغور، أنه لا يمكن تجاهل الدور الشخصي للرئيس التركي أردوغان في الدفع نحو رفع العقوبات الأميركية، لا سيما في ظل ما وصفه بـ"العلاقة الخاصة والمباشرة" التي تجمعه بالرئيس الأميركي ترامب. ويشير أوزغور في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا التواصل الشخصي بين الزعيمين أسهم في فتح قنوات تفاوض غير تقليدية خارج الأطر البيروقراطية المعتادة، مما أتاح مرونة أكبر في مواقف واشنطن. مع ذلك، يؤكد أوزغور، أن الرهان على هذه العلاقة لا يكفي بمفرده لتحقيق اختراق كامل في ملف العقوبات، ويرى أن رفعها يتطلب تهيئة مناخ إقليمي ودولي مواتٍ. وهو ما نجحت به أنقرة في السنوات الأخيرة في إعادة تقديم نفسها طرفا محوريا في قضايا تتداخل مع أولويات واشنطن، من الحرب في أوكرانيا وأمن الطاقة، إلى ملفات الشرق الأوسط المعقدة مثل إيران وسوريا. تأثير العقوبات أثّرت عقوبات كاتسا تأثيرا عميقا على قطاع الدفاع التركي والاقتصاد أكثر مما كان متوقعا في البداية. فقد كشف تقرير لشركة لوكهيد مارتن الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي، أن العقوبات عطلت بشدة عملياتها في تركيا، خاصة برنامج المروحيات التركي، الذي كان يهدف إلى إنتاج 109 مروحيات للاستخدام المحلي، و109 أخرى للتصدير، بقيمة إجمالية تُقدر بـ1.5 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن الشركة واجهت صعوبات في الحصول على تراخيص التصدير والتصاريح اللازمة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى تأخيرات كبيرة واضطرارها لإعلان القوة القاهرة وتعليق العمليات جزئيا ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول 2024. وأوضحت الشركة أن العقوبات أعاقت حصولها على التراخيص التصديرية اللازمة لمواصلة العمل في مشروع إنتاج المروحيات "تي 70" بالتعاون مع الصناعات الجوية التركية وشركاء محليين آخرين مثل أسيلسان. كما أثّر حظر تراخيص إعادة التصدير من تركيا إلى دول ثالثة على 35% من صادرات صناعة الدفاع التركية التي تحتوي على أنظمة فرعية أميركية. وتعطلت صفقات تصدير كبيرة، مثل عقد بقيمة 1.5 مليار دولار مع باكستان لتوريد 30 مروحية "تي 129″، بسبب عدم قدرة شركة هانيويل على الحصول على ترخيص تصدير للمحركات. قلق إسرائيلي لا تقتصر التحديات التي تعيق مساعي تركيا لرفع عقوبات كاتسا على الاعتبارات القانونية داخل واشنطن، بل تمتد إلى ضغوط حلفاء إقليميين -وعلى رأسهم إسرائيل- التي تخشى من تداعيات إعادة دمج تركيا في برامج السلاح الأميركية المتقدمة، خصوصا صفقة مقاتلات "إف-35". فبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبّرت القيادة السياسية والعسكرية في تل أبيب عن "قلق بالغ" إزاء احتمالات بيع هذه الطائرات الشبح لأنقرة، والتي ترى فيها تهديدا مباشرا لتفوقها العسكري النوعي في المنطقة. كما كشفت وسائل إعلام أميركية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مارس ضغوطا مباشرة على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لوقف أي تحرك محتمل لإعادة فتح ملف المقاتلات مع تركيا. رغم ذلك، أشارت قناة "فوكس نيوز"، في تقرير نشرته بتاريخ 21 مارس/آذار الماضي، إلى أن الرئيس ترامب أبدى انفتاحا على بحث إعادة بيع "إف-35" إلى تركيا، إذا تم التوصل إلى صيغة تضمن تعطيل منظومة "إس 400" الروسية التي لا تزال بحوزة أنقرة. وأفادت القناة، أن ترامب طلب من فريقه إعداد دراسة عن "سبل إعفاء تركيا من العقوبات المفروضة بموجب كاتسا"، تمهيدا لإعادة تقييم الصفقة. View this post on Instagram A post shared by الجزيرة (@aljazeera) من جانبه، يرى المحلل السياسي مراد تورال أن إسرائيل، رغم امتلاكها أدوات ضغط مؤثرة داخل الولايات المتحدة بنفوذها في الكونغرس ولوبيات داعمة، لا تضمن بالضرورة أن تنسجم واشنطن تماما مع رؤيتها، خاصة في ظل إدارة الرئيس ترامب الحالية، التي تظهر استعدادا واضحا لاتخاذ قرارات تتعارض مع مصالح تل أبيب إذا اقتضت الضرورات الجيوسياسية ذلك. ويشير تورال في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا التوجه بدا جليا في مباركة إدارة ترامب للدور التركي في سوريا ورفع العقوبات عن سوريا بوساطة تركية، وهي أمور تزعج تل أبيب. وعليه، فإن تورال يعتبر أن الاعتراض الإسرائيلي قد يبطئ التقدم في هذا الملف، لكنه لن يمنع تطوره إذا ارتأت واشنطن أن استعادة تركيا إلى دائرة التعاون الدفاعي يصب في مصلحتها الإستراتيجية الأوسع.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ترامب يقيم عشاء لمستثمري العملات المشفرة وسط انتقادات بالفساد
أقام الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الخميس، عشاء مغلقا في نادي الغولف الذي يملكه قرب واشنطن ، جمع كبار المستثمرين في عملته المشفرة، ما أثار انتقادات من مشرّعين ديمقراطيين وناشطين اعتبروا ذلك "فسادا" صارخا. وحضر العشاء 220 من أكبر حاملي العملة "ترامب quot; $TRUMP، وخصّت الفعالية 25 منهم من كبار المستثمرين بجلسة خاصة، وفق ما أفاد الموقع الإلكتروني للحدث، وسط تداخل مفترض لسلطته الرئاسية بمصالحه التجارية، وفق منتقدين. وأطلق ترامب العملة $TRUMP قبل ثلاثة أيام من تنصيبه، ما رفع ثروته بالمليارات وأثار تساؤلات أخلاقية. وردّ البيت الأبيض ، إن ترامب حضر بصفته "الشخصية". في الخارج رفع متظاهرون لافتات كتب عليها "أوقفوا فساد العملات المشفرة"، بينما وصفت السناتور إليزابيث وارن الفعالية بـ"حفلة فساد"، متهمة ترامب باستخدام المنصب لجني الأرباح. وكان من الحاضرين رجل الأعمال الصيني الأصل غاستن سَن، مؤسس العملة ترون (TRON) والذي وعد بضخ 93 مليون دولار في مشاريع مرتبطة بترامب، منها 20 مليونا في العملة $TRUMP. وخضع سَن لتحقيق أميركي يتعلق بالتلاعب بالأسواق، لكن الجهات الناظمة التي يسيطر عليها أفراد معينون من ترامب علقت في فبراير/شباط الإجراءات لـ60 يوما للتفاوض على تسوية. ونشر سَن مقطعا مصورا من داخل "صالة كبار الشخصيات"، قال فيه إنه بانتظار ترامب. من جهته، اعتبر غاستن أونغا من منظمة "أوقفوا فساد المال السياسي" العشاء مثالا صارخا على استفادة ترامب من الرئاسة بما يزعزع الاقتصاد الأميركي. وقال "هذا ليس مجرد باب خلفي للفساد، بل مدخل رئيسي مفروش بالسجاد الأحمر". وتزامن العشاء مع دفع مجلس الشيوخ الأميركي بمشروع قانون جديد أطلق عليه "جينياس" (GENIUS) ينظم العملات المشفرة، في خطوة طالما طالب بها هذا القطاع. في الوقت نفسه، وسّع ترامب وأبناؤه دونالد جونيور وإريك، استثماراتهم في العملات الرقمية، عبر شركة جديدة أطلق عليها "وورلد ليبرتي فايننشال"، عقدت شراكات مع مستثمرين من الشرق الأوسط. واتخذ ترامب خطوات ملموسة لتقليل الحواجز التنظيمية، بما فيها الأمر التنفيذي بإنشاء "احتياطي بيتكوين إستراتيجي" للممتلكات الحكومية من العملة الرقمية الرائدة. وسجل سعر بيتكوين قفزة غير مسبوقة الخميس متجاوزا 111 ألف دولار. وتتداول العملة الرقمية الأشهر عالميا عند نطاق 110.9 آلاف و111 ألف دولار اليوم الجمعة.
