الرسوم الأميركية المتصاعدة تهدّد استثمارات شركات عالمية بقيمة 2 تريليون دولار!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
تعهدت الشركات العالمية باستثمار ما لا يقل عن 1.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة منذ بداية رئاسة دونالد ترامب، لكن طفرة الإنفاق قد تتعرض للتهديد بسبب حرب التعرفات الجمركية المتصاعدة، بحسب صحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية.
وبلغت تعهدات الاستثمار من الشركات الأجنبية والأميركية 1.9 تريليون دولار، وفقاً لتحليل أجرته الصحيفة. ويقارن هذا مع 910 مليارات دولار من استثمارات التصنيع الخاصة المعلن عنها منذ بداية رئاسة جو بايدن حتى تشرين الأول 2024، بحسب وزارة التجارة الأميركية.
وتشمل أحدث الالتزامات 100 مليار دولار من كل من "سوفت بنك"، التي قدمت الالتزام في كانون الثاني، وشركة تصنيع الرقائق "TSMC"، و20 مليار دولار من مجموعة الشحن الفرنسية "CMA CGM"، وتعهد بقيمة 500 مليار دولار من شركة "آبل"، و5 مليارات دولار من شركة صناعة السيارات "Stellantis".
ومع ذلك، فإن العديد من الوعود التي تأتي من شركات ذات سلاسل توريد عالمية معرضة للتعرفات الجمركية الشاملة التي أعلنها ترامب ضد شركاء تجاريين، بما في ذلك الصين والهند والاتحاد الأوروبي.
في الإطار، قالت تيريزا فورت، الأستاذة المشاركة وخبيرة التجارة الدولية في كلية دارتموث، إن الضرر الناجم عن رسوم ترامب الجمركية "سيتجاوز بكثير تعهدات الاستثمار البالغة 1.9 تريليون دولار التي قُطعت بالفعل".
وأضافت أنّ "حجم عدم اليقين الذي أحدثه في النظام التجاري العالمي يعني أن أحداً لا يستطيع القيام باستثمارات طويلة الأجل، ما سيجعل الولايات المتحدة وجهة أقل جاذبية للاستثمار".
وصرّح ترامب في أواخر آذار الماضي بأن الأموال "تتدفق" بسبب سياساته التجارية. ولكن بعد أن كشف عن رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، حثّ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الشركات على وقف الاستثمارات الأميركية، بينما تعمل حكومته مع المفوضية الأوروبية على رد الاتحاد الأوروبي.
"ما الرسالة التي نرسلها من استثمار كبار اللاعبين الأوروبيين مليارات اليوروهات في الاقتصاد الأميركي في وقت تُهاجمنا فيه الولايات المتحدة؟" تساءل ماكرون، داعياً الصناعات إلى الامتناع عن محاولة التفاوض على إعفاءات مع واشنطن.
وصرّحت وزارة الخارجية اليابانية، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، أعرب عن قلقه البالغ من أن إجراءات التعرفات الجمركية الأميركية "قد تُضعف القدرة الاستثمارية للشركات اليابانية" في مكالمة هاتفية مع ترامب، في وقت تُعدّ فيه اليابان المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.
ويرى بعض المحللين أن سياسات ترامب الحمائية "قد تسرّع الاستثمار في الإنتاج الأميركي، في الوقت الذي تسعى فيه الدول إلى الحصول على تنازلات".
وفي وقت سابق من هذا العام، قدّر معهد "كابجيميني" للأبحاث، أن من المتوقع أن تنفق الشركات الأميركية 1.1 تريليون دولار، على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ارتفاعاً من 750 مليار دولار متوقعة في عام 2024.
لكن سكوت لينسيكوم، نائب رئيس معهد كاتو للأبحاث المؤيد للسوق الحرة، قال إن انخفاض أرباح الشركات وارتفاع تكاليف الإنتاج وتباطؤ الاقتصاد الأميركي نتيجة للرسوم الجمركية، "قد تؤثر سلباً على شهية الاستثمار".
وقال لينسيكوم: "لقد ثبت أن مَن خطّط لاستخدام هذه الإعلانات الاستثمارية لإلغاء التعرفات الجمركية أو إبطائها كان مخطئاً تماماً"، مضيفاً أن "من المستحيل النظر إلى التعرفات الجمركية التي تم الإعلان عنها على أنها نوع من الخطة المنهجية لتحفيز الاستثمار الطويل الأجل".
وقد أعلنت شركة "ستيلانتيس"، التي تصنع شاحنات جيب ورام، بالفعل، أنها ستسرّح 900 عامل في خمسة مصانع في الولايات المتحدة، وستوقف الإنتاج مؤقتاً في كندا والمكسيك، نتيجة لعدم اليقين بشأن التعرفات الجمركية.
ولاحظ الخبراء صعوبة تحديد مقدار المبالغ الجديدة التي تم التعهد بها، وكذلك التنبؤ بمقدار ما سيحدث، بحيث تضمنت الوعود التي قُطعت خلال فترة رئاسة ترامب الأولى بعض الاستثمارات التي تم التخطيط لها بالفعل، في حين أنه من غير الواضح عدد الاستثمارات التي تم تحقيقها خلال رئاسة بايدن.
وفي السياق، قال أكاديمي أميركي متخصص في الإدارة إنه "لا يمكن أن تكون إعلانات الاستثمار هذه، التي ستصدر في كانون الثاني/ يناير أو شباط/ فبراير، نتيجة للإدارة الجديدة القادمة"، مشيراً إلى أنّ "التخطيط المالي حدث على مدى فترات زمنية أطول".
وكانت شركة "آبل" أيضاً قد أعلنت عن استثمار بقيمة 500 مليار دولار في شباط/ فبراير الماضي، لكنها خسرت أكثر من 300 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد أن كشف ترامب عن تعرفاته الجمركية، والتي ستؤثر على مراكز التوريد والإنتاج في آسيا.
وتستثمر "آبل" بالفعل بشكل كبير في الولايات المتحدة، لذلك ليس من الواضح مقدار ما يمكن أن يُعزى إلى ترامب.
أمّا شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية، فوعدت بإنفاق 21 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لتوسيع إنتاجها من السيارات والصلب في الولايات المتحدة، وخلق 100 ألف وظيفة. لكن على الرغم من ذلك، تواجه السيارات المصنعة في الخارج والتي تُباع في الولايات المتحدة الآن تعرفة جمركية بنسبة 25%.
كما أعلن ترامب عن تعرفة جمركية إضافية بنسبة 25% على جميع الواردات الكورية الجنوبية.
بدورها، صرّحت شركة "سوفت بنك"، بقيادة الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون، بأنها تجاوزت تعهدها البالغ 50 مليار دولار الذي قطعته بعد فوز ترامب الأول في عام 2016، ما أدى إلى خلق أكثر من 50 ألف وظيفة، على الرغم من أنها قامت بتسريح بعض الأشخاص خلال فترة الجائحة.
وقال كيرك بودري، المحلل في شركة "أستريس أدفايزوري"، إن "سوفت بنك" قد تضطر إلى بيع الأصول "إذا تسببت التعرفات الجمركية في تباطؤ مطول في السوق - كما فعلت في عام 2020، أثناء الوباء".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ 26 دقائق

• صوت لبنان

ضغوط ترامب أوقفت مؤتمر ماكرون الدولي لدعم لبنان

كتبت دوللي بشعلاني في" الديار":الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يعبر نحو المرحلة الخامسة من مفاوضاته مع إيران، على ما تؤكّد المصادر، يريد أولاً طمأنة الحلفاء الاستراتيجيين بأنّ أي اتفاق معها، أيًّا كان نوعه، لن يكون على حساب شركائه في دول الخليج. كما أعاد ترامب من خلال تصريحاته التي تطرّق فيها الى الملف اللبناني خلال جولته الخليجية، التأكيد على أنّ الأولوية بالنسبة لواشنطن هي نزع سلاح الحزب، إذ قال إنّه "لدى اللبنانيين الفرصة للتحرّر من سلاح الحزب... وإنّ الفرصة تأتي مرّة واحدة في العمر"، حتى قبل الإصلاحات المطلوبة. أمّا إعادة الإعمار أو التطبيع مع "إسرائيل"، على الأقلّ بالنسبة الى لبنان، فلم يأتِ على ذكرهما، كونه يعلم تماما بأنّ "إسرائيل" لا تريد السلام مع لبنان، بل تنفيذ مشروعها التوسّعي وهو السيطرة العسكرية على المنطقة الجنوبية فيه، على غرار ما تفعل في الجولان، وتريد فعله في غزّة. في الوقت نفسه، فإنّ المؤتمر الدولي لإعادة إعمار لبنان الذي كان يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتحضيره لدعوة المجتمع الدولي والدول المانحة اليه، خصوصاً بعد الإصلاحات التي قامت بها الدولة اللبنانية حتى الآن، فقد توقّف حالياً بضغط أميركي ، على ما كشفت المصادر. فليس لدى ترامب من نيّة لبدء إعادة إعمار لبنان في المرحلة الراهنة، قبل تنفيذ مطلب نزع سلاح حزب الله أولاً من قبل لبنان، على ما تريد "إسرائيل". غير أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون تحدّث أخيرا عن أنّ "نزع سلاح الحزب حسّاس ويتحقّق مع توافر الظروف"، وأنّه "ليس أمام الحزب إلّا خيار القبول بمفهوم الدولة". فالحوار الثنائي مع الحزب جارٍ على قدم وساق، في حين أنّ "إسرائيل" لم تُنفّذ انسحابها بعد من التلال الخمس الحدودية، على ما ينصّ الاتفاق، وتواصل اعتداءاتها وتمنع الجنوبيين من العودة الى قراهم، حتى ولو أرادوا تركيب منازل جاهزة مؤقتة. في الوقت الذي ينوي فيه ترامب قبول عرض الشرع بإعادة إعمار بلاده من قبل الشركات الأميركية بقيمة 400 مليار دولار، وإقامة أبراج ترامب- دمشق شبيهة ببرج ترامب في نيويورك، وما الى ذلك، كونه أبدى استعداده للدخول في عملية التطبيع مع "إسرائيل"، بعد رفع العقوبات الأميركية، وتحديداً "قانون قيصر" عن سورية. وفي ما يتعلّق بسحب السلاح الفلسطيني من المخيمات الفلسطينيية، على ما يُطالب الإتفاق أيضاً، والذي سيجري تحديد أطره اليوم بين الرئيس عون والرئيس الفلسطيني محمود عبّاس خلال زيارته الى لبنان، فيهدف وفق المصادر، الى إلغاء حقّ عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، الذي ينصّ عليه القرار 194 و"توطين" الفلسطينيين في لبنان رغم رفضه لهذا الأمر. وقد يُصار الى ترحيلهم لاحقاً الى ليبيا، مقابل رفع العقوبات عن هذه الأخيرة، على ما يجري التخطيط له من قبل واشنطن و"تلّ أبيب".

الميادين

منذ 32 دقائق

• الميادين

أوكرانيا تقترح على الاتحاد الأوروبي خطة لتشديد العقوبات على روسيا

تتحضر أوكرانيا للطلب من الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، النظر في تشديد العقوبات على موسكو. ووفقاً لوكالة "رويترز": تتضمن المقترحات الأوكرانية مصادرة الأصول الروسية وفرض عقوبات على بعض مشتري النفط الروسي"، في الوقت الذي تراجع فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تشديد العقوبات. وتأتي هذه المقترحات في ورقة بيضاء أوكرانية "الكتاب الأبيض"، لم يتم الكشف عنها سابقاً، وسيتم تقديمها إلى الاتحاد الأوروبي لدفعه إلى اتخاذ موقف أكثر "عدوانية واستقلالية" بشأن العقوبات، مع وجود حالة من عدم اليقين بشأن الدور المستقبلي لواشنطن. وتضمنت التوصيات، التي بلغت 40 صفحة، دعوات لاعتماد تشريع يُسرّع من مصادرة الاتحاد الأوروبي لأصول الأفراد الخاضعين للعقوبات، وإرسالها إلى أوكرانيا. كما تدعو الورقة الأوكرانية إلى استهداف الشركات الأجنبية التي تستخدم تكنولوجيته لمساعدة روسيا. 20 أيار 20 أيار ويطلب "الكتاب الأبيض" من الاتحاد الأوروبي، أيضاً، النظر في استخدام المزيد من قواعد الأغلبية في اتخاذ القرارات بشأن العقوبات، لمنع الدول الأعضاء الفردية من عرقلة التدابير التي تتطلب الإجماع. ويُشدد على العقوبات "غير المسبوقة" التي فرضها الاتحاد الأوروبي حتى الآن، ويُنوه بإمكانية تحقيق المزيد منها. كما يتضمن تقييماً دقيقاً لالتزام إدارة ترامب بجهود التنسيق حتى الآن. وأضاف أن "واشنطن توقفت عملياً اليوم عن المشاركة في كل المنصات الحكومية الدولية تقريباً التي تركز على العقوبات ومراقبة الصادرات"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة أبطأت العمل في مجموعة المراقبة لفرض قيود على أسعار النفط الروسي، وحلت فرقة عمل اتحادية تركز على مقاضاة انتهاكات العقوبات، وأعادت تعيين عدد كبير من خبراء العقوبات في قطاعات أخرى. وأشار إلى أنه تم إعداد حزمتين من العقوبات الأميركية الرئيسية المحتملة - واحدة من قبل الحكومة والأخرى من قبل السيناتور المؤيد لترامب ليندسي غراهام - ولكن من "غير المؤكد" ما إذا كان ترامب سيوقع على أي منهما. ولفت الكتاب إلى أن إبطاء وتيرة التدابير الاقتصادية المضادة والتنسيق المتعدد الأطراف، التي تسببت بها حالة من عدم اليقين بشأن الدور المستقبلي لواشنطن، لا ينبغي أن يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف ضغوط العقوبات، معتبراً أن هذا الأمر يجب أن يحفز الاتحاد على "الاضطلاع بدور قيادي في هذا المجال". وتشعر أوكرانيا بالقلق من أن ابتعاد واشنطن عن الإجماع الغربي بشأن العقوبات قد يسبب أيضاً تردداً في الاتحاد الأوروبي، الذي يتطلب تقليدياً الإجماع لاتخاذ القرارات الكبرى. وقال مسؤول كبير في الحكومة الأوكرانية لـ"رويترز" "إن الانسحاب الأميركي من نظام العقوبات سيكون بمثابة ضربة هائلة لوحدة الاتحاد الأوروبي".

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

زمن "السلاح الخارج عن سلطة الدولة" إنتهى... هذا ما جاء في البيان اللبناني - الفلسطيني المشترك!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تلبيةً للدعوة الرسمية الموجهة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قام رئيس دولة فلسطين، محمود عباس بزيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين الجانبين وآخر التطورات الإقليمية والدولية. وبعد اجتماع الرئيسين، أصدرا البيان المشترك التالي: أولاً: على الصعيد السياسي - يؤكد الجانبان على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، والتزامهما المشترك بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بينهما على مختلف المستويات. - يجدد الجانبان التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة. يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة. - يدين الجانبان استمرار العدوان "الاسرائيلي" على قطاع غزة وما نتج عنه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة. ويطالبان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين. - يؤكد الجانبان على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية. - يشجب الجانبان الاعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة على لبنان، ويدعوان المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، الى الضغط على "إسرائيل" لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية الدولتين في تشرين الثاني من العام 2024 لجهة وقف الاعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها "إسرائيل"، وإعادة الاسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته. ثانياً: في ما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان: - يؤكد الجانبان على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير. - يشدد الجانبان على أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها. - اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية. - يؤكد الجانبان التزامهما بتوفير الظروف اللازمة، بما يضمن للأخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حياة كريمة من دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية. ثالثاً: في مجال الأمن والاستقرار - يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية. كما يؤكدان على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه. ويعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة. - يشدد الجانبان على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها. - يؤكد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية. - يتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة. وفي الختام، اعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن شكره وتقديره للرئيس اللبناني العماد جوزاف عون على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، ومجدداً التزام دولة فلسطين بدعم أمن لبنان واستقراره وسيادته على كامل أراضيه.