رئيس اتحاد الفلاحة يحذر: المحاصيل مهددة إذا لم يتم التصدي لغزو الجراد

تخوفات حقيقية من غزو الجراد
في مداخلة له خلال برنامج "ويكند على الكيف" على إذاعة الديوان أف أم، أوضح بن زغدان أن أسراب الجراد بدأت في الظهور على الحدود التونسية منذ أكثر من شهر، قادمة من ليبيا، وقد تم تنفيذ عمليات مداواة في بعض المناطق. لكنه شدد على أن الوضع لا يزال مقلقاً، خصوصاً مع الرياح الجنوبية القوية التي قد تدفع بالجراد نحو الداخل التونسي.
وأضاف:
"نحن كاتحاد فلاحين ننتظر الأسوأ، لأن هذه الآفة منتشرة بشكل كبير في جنوب ليبيا وأيضًا في الجزائر. لذلك، هناك مخاوف حقيقية من انتقال الأسراب إلى الأراضي التونسية خلال الأسابيع القادمة".
ضرورة التنسيق الإقليمي واستعدادات عاجلة
وأكد بن زغدان أن مقاومة الجراد لا يجب أن تكون مسؤولية السلطات التونسية فقط، بل تتطلب تنسيقاً إقليمياً، خاصة مع دول شمال إفريقيا، مشيراً إلى أن هناك هيئة لمكافحة الجراد الصحراوي تعمل تحت إشراف منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ويجب تعزيز التعاون معها لمنع انتشار هذه الظاهرة.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي يجب اتخاذها، دعا بن زغدان إلى:
- رصد واستشعار تحركات الجراد على الحدود الجنوبية.
- تعزيز إمكانيات المداواة والتدخل السريع.
- تجهيز اللوجستيات الضرورية لمكافحة الأسراب في حال دخولها.
- التنسيق العاجل مع ليبيا والجزائر لاتخاذ تدابير مشتركة.
السيناريو الأسوأ: خسائر اقتصادية وأزمة غذائية
وحذّر رئيس اتحاد الفلاحة من أن الجراد يمكن أن يدمر المحاصيل الزراعية، خاصة في فترة أفريل، ماي وجوان، التي تشهد ذروة الإنتاج الفلاحي، مما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة وانعكاسات مباشرة على الأمن الغذائي في تونس.
وختم تصريحه قائلاً:
"اليوم، كل الجهود متكاتفة، لكن لا يجب الاستهانة بهذه الآفة. المطلوب هو استعداد حقيقي وجدّي حتى لا نجد أنفسنا أمام كارثة زراعية لا تُحمد عقباها".
يُذكر أن تونس شهدت في عدة مناسبات سابقة اجتياحاً لأسراب الجراد، أبرزها في عام 2004، حيث تسبب في أضرار كبيرة قبل أن يتم احتواؤه بفضل التدخلات العاجلة.
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 2 أيام

• تورس

ياسين مامي: لا وجود لطرد جماعي منظم في قطاع السياحة والقانون الجديد لا يُطبق بأثر رجعي

خلفية الجدل وتأتي هذه التصريحات في سياق جدل أثير بعد تأكيد محمد البركاتي، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة، أن موجة من عمليات الطرد الجماعي شملت عددا من النزل في جهات مثل سوسة ، جربة، مدنين ونابل ، بلغ عددها وفق تقديره بين 1000 و1200 عامل، وذلك استباقا لتنقيحات قانون الشغل الجديد التي قد تُجبر المؤسسات على ترسيم الأعوان. النائب يوضح: "لا طرد بل عقود انتهت" وأوضح مامي أن القطاع السياحي يُعد من القطاعات الاستثنائية التي نص عليها القانون الجديد ضمن الحالات المسموح بها لإبرام عقود شغل محددة المدّة، نظرا لطبيعة العمل الموسمي وتضاعف الطلب خلال فصل الصيف. وأضاف أن ما حصل في بعض الحالات هو انتهاء عقود قانونية محددة الأجل وليس طردًا تعسفيًا، مشيرًا إلى أن عددًا من هؤلاء العمال التحقوا لاحقًا بمؤسسات سياحية أخرى. تشكيك في الأرقام المعلنة وشكّك النائب في دقة الأرقام التي أعلن عنها الاتحاد العام التونسي للشغل، وخاصة ما يتعلق بولايات نابل وجربة، مؤكدا أنه تواصل مع ممثلين عن الجامعة التونسية للفنادق والقطاع السياحي وتبين أن "الأرقام غير صحيحة"، دون أن ينفي وجود بعض حالات التسريح الفردي التي وصفها ب"الانعكاسات الطبيعية لأي إصلاح تشريعي". القانون لا يُطبق بأثر رجعي شدّد مامي على أن القانون الجديد لا يُطبق بأثر رجعي، وبالتالي فإن أي إنهاء لخدمات الأعوان قبل نشر القانون بالرائد الرسمي لا يخضع لأحكامه الجديدة، داعيًا إلى تجنّب التهويل والتثبت من المعلومات قبل إطلاق اتهامات من شأنها الإضرار بصورة القطاع السياحي، خاصة مع اقتراب موسم يُتوقع أن يكون قياسيًا. دعوة لتطبيق متوازن للقانون في ختام الحوار، شدّد النائب على أهمية التطبيق المتوازن للقانون، بما يراعي مصالح الأعوان والمؤسسات على حد سواء، مؤكدا استعداد البرلمان لمتابعة آثار هذا الإصلاح، وداعيًا وزارة الشؤون الاجتماعية وتفقديات الشغل إلى متابعة دقيقة لحالات التسريح والتثبت من مدى قانونيتها. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true تأتي هذه التصريحات في سياق جدل أثير بعد تأكيد محمد البركاتي، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة، أن موجة من عمليات الطرد الجماعي شملت عددا من النزل في جهات مثل سوسة ، جربة، مدنين ونابل ، بلغ عددها وفق تقديره بين 1000 و1200 عامل، وذلك استباقا لتنقيحات قانون الشغل الجديد التي قد تُجبر المؤسسات على ترسيم الأعوان. This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

تورس

منذ 3 أيام

• تورس

أعوان المالية في تحركات احتجاجية تصعيدية: مطالب مهنية واجتماعية عالقة ودعوة عاجلة للتفاوض

وتأتي هذه الوقفات، التي انطلقت أمس الاثنين 26 ماي 2025، في أعقاب حمل الشارة الحمراء التي تم تنفيذها خلال شهر أفريل المنقضي، لتتواصل لاحقًا بوقفة جديدة في 16 جوان المقبل، وصولًا إلى إضراب عام كامل يوم 30 جوان 2025. وقال عبد الله القمودي، الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية، في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم، إنّ تحركات الأعوان تعبّر عن استياء عميق من الوضعية المتردية للقطاع، واستمرار سياسة التهميش واللامبالاة من قبل سلطة الإشراف، مطالبًا بفتح أبواب الحوار و"تفعيل الوعود المجمّدة". مطالب محورية للأعوان يرفع المحتجون جملة من المطالب، من أبرزها: * تفعيل النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص، والمُضمن بالفصل 133 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، والذي لم يتم تفعيله رغم استكمال المفاوضات بشأنه منذ سنوات. * نشر نتائج المناظرات الداخلية للترقيات لجميع الأسلاك والأصناف، بعنوان سنوات 2022 وما قبلها، وفتح مناظرات جديدة تغطي الأعوام 2023، 2024 و2025. * الصرف الفوري للمستحقات المالية للأعوان، دون المساس بالمقاييس المهنية المعتمدة. * تسوية وضعية عدول الخزينة من حيث الأجور والامتيازات، أسوة ببقية الأعوان. * إصدار تسميات الخطط الوظيفية على قاعدة معايير شفافة، مع إشراك الهياكل النقابية. * دعم مراكز العمل بالموارد البشرية والمادية، بما يخفف الضغط ويضمن حسن سير المرفق العمومي. الحق النقابي والمفاوضات: غياب كلي للحوار شدّد القمودي على أنّ الوضع تفاقم بفعل غياب الحوار الجاد من قبل وزارات الإشراف (المالية، الاقتصاد، الصناعة والتجارة)، وتنامي الانتهاكات ضد الحق النقابي، مما أضعف الثقة في الالتزامات الحكومية. كما لفت إلى أنّ الأعوان تعرضوا لمضايقات وإقصاء من المشاورات، رغم التضحيات التي يقدمونها لضمان مداخيل الدولة. نحو مزيد من التصعيد؟ في ظل عدم فتح باب التفاوض الجدي، أكد الكاتب العام للجامعة أنّ الأبواب لا تزال موصدة، مما قد يدفع نحو التصعيد التدريجي، داعيًا الجهات الرسمية إلى "الجلوس إلى طاولة الحوار قبل فوات الأوان". واختتم القمودي قائلاً: "نطالب فقط بتطبيق القانون والاتفاقات المبرمة، والاعتراف بمجهودات أعوان قدموا الكثير، ويُجازون اليوم بالتجاهل والإقصاء". iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

ديوان

٢٣-٠٥-٢٠٢٥

• ديوان

قابس : وقفة احتجاجية ضد التلوث

. نفذ اليوم الجمعة حراك ''stop pollution'' أمام مقر ولاية قابس وقفة احتجاجية سلمية. وتأتي الوقفة للمطالبة بتفعيل قرار تفكيك الوحدات الملوثة في قابس وفق ما نقله مراسل ديوان أف أم بالجهة. و أكد المحتجون أن التلوث أضر بالجهة منذ عقود رافضين مقترح توليد الهيدروجين الأخضر بالجهة .