واشنطن: صفقة المعادن ستعزز موقف ترمب في المحادثات مع روسيا

أشادت كييف وواشنطن، الخميس، بصفقة تمنح الولايات المتحدة أفضلية في الوصول إلى معادن أوكرانية جديدة بوصفها "مرحلة محورية"، وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إنها ستسمح للرئيس دونالد ترمب بالتفاوض مع روسيا على أساس أقوى.
والتزم الكرملين الصمت بشأن الصفقة التي تم التوصل إليها، الأربعاء، لكن الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، قال إن هذا يعني أن ترمب "كسر نظام كييف" لأن أوكرانيا سيتعين عليها دفع ثمن المساعدات العسكرية الأميركية من الموارد المعدنية.
وينص الاتفاق الذي تم توقيعه في واشنطن وروج ترمب له بشدة، على إنشاء صندوق استثماري مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، في وقت يحاول فيه الرئيس الأميركي التوصل إلى تسوية سلمية في الحرب الروسية في أوكرانيا.
وتمنح الصفقة الولايات المتحدة أيضاً إمكان تفضيلاً في الوصول إلى مشروعات المعادن الأوكرانية الجديدة. والصفقة محورية في جهود أوكرانيا لإصلاح العلاقات مع ترمب والبيت الأبيض التي توترت بعد توليه منصبه في يناير، لكن ما زال يتعين أن تعرض على البرلمان الأوكراني.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقابلة مع شبكة FOX NEWS إن الصفقة "رسالة قوية للقيادة الروسية، وهي تعطي الرئيس ترمب القدرة الآن على التفاوض مع روسيا على أساس أقوى".
وتنقل تصريحاته فيما يبدو رسالة إلى روسيا مفادها أن واشنطن ما زالت تقف في صف كييف على الرغم من الشكوك حول التزامها تجاه حليفتها منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، في يناير الماضي، وما صاحبها من تحول كبير في الدبلوماسية الأميركية.
واعتمدت كييف بشدة على الإمدادات العسكرية الأميركية طوال فترة الحرب، وتقول إن روسيا كثفت هجماتها على أوكرانيا منذ أن كثفت الولايات المتحدة مساعي التوصل إلى تسوية سلمية.
وعبرت واشنطن عن إحباطها من تقاعس موسكو وكييف عن الاتفاق على البنود، كما تحدث ترامب عن خيبة أمله من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعدم تحركه أسرع نحو السلام.
وقال ترمب، الثلاثاء، إنه يعتقد أن بوتين يريد وقف الحرب وأضاف "أعتقد أنه، لولا وجوده، لأراد الاستيلاء على البلاد بأكملها".
مرحلة محورية
وقال وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، إن الاتفاق يمثل "مرحلة محورية مهمة في الشراكة الاستراتيجية (بين أوكرانيا والولايات المتحدة) التي تستهدف تعزيز اقتصاد أوكرانيا وأمنها".
وأطلع سيبيها، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على الاتفاق. وقالت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إنها ستعزز إنفاقها الدفاعي رداً على انتقادات ترمب لمساهمتها في المجهود الحربي لأوكرانيا.
وأشار ميدفيديف الذي يشغل الآن منصب مسؤول أمني رفيع المستوى في روسيا إلى أن أوكرانيا أُجبرت على الاتفاق.
وكتب عبر "تليجرام": "كسر ترمب نظام كييف لدرجة أنها ستضطر إلى دفع ثمن المساعدات الأميركية من الموارد المعدنية.. الآن سيتعين عليهم (الأوكرانيون) دفع ثمن الإمدادات العسكرية من الثروة الوطنية لبلد يختفي".
وارتفعت أدوات الدين الدولية لأوكرانيا بأكثر من سنتين اليوم بعد توقيع صفقة المعادن التي قال محللون ماليون إنها جاءت بشروط أفضل لأوكرانيا مما كانوا يعتقدون في البداية.
وتتمتع أوكرانيا بموارد طبيعية كثيرة مثل العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات الكهربائية والتطبيقات العسكرية وغيرها.
وتهيمن الصين حالياً على التعدين العالمي للعناصر الأرضية النادرة. وتخوض بكين حربا تجارية مع الولايات المتحدة بعد الزيادات الشديدة في الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب.
وتمتلك أوكرانيا احتياطيات كبيرة من الحديد واليورانيوم والغاز الطبيعي.
الاتفاق يتوافق مع دستور أوكرانيا
وقالت يوليا سفيريدنكو، النائب الأول للرئيس الأوكراني ووزيرة الاقتصاد التي وقعت على الاتفاقية إن أوكرانيا ليس لديها التزامات ديون للولايات المتحدة بموجب الاتفاقية، وهي نقطة رئيسية في المفاوضات المطولة بين البلدين.
وأضافت أن الاتفاق يتوافق مع دستور أوكرانيا وحملة أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهي عناصر أساسية في موقف أوكرانيا التفاوضي.
لكن الصفقة لم تقدم أي ضمانات أمنية أميركية ملموسة لأوكرانيا، وهو أحد أهدافها الأساسية.
ومن المقرر أن يعرضها رئيس الوزراء دينيس شميهال على الكتل البرلمانية في وقت لاحق من الخميس، ويريد بعض المشرعين أن يعرضها أيضا في جلسة برلمانية، الجمعة. ولا يتوقع التصويت عليها في وقت قريب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

مشروع "القبة الذهبية" الأميركي يواجه تحديات جمة وينذر بعسكرة الفضاء

تواجه خطة دونالد ترمب لبناء درع صاروخية ضخمة يطلق عليها اسم "القبة الذهبية" تحديات كثيرة، وقد تكون أكثر كلفة بكثير مما يتوقعه الرئيس الأميركي. يريد ترمب تجهيز الولايات المتحدة بنظام دفاع فعال ضد مجموعة واسعة من الأسلحة المعادية، من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات إلى الصواريخ الأسرع من الصوت والصواريخ الجوالة مروراً بالمسيرات، ويأمل ترمب في أن يكون هذا النظام جاهزاً للتشغيل بحلول نهاية ولايته. لكن بعد أربعة أشهر من إصدار الرئيس الأميركي أمراً إلى البنتاغون بالعمل على المشروع، لا تزال التفاصيل المعلنة في الموضوع شحيحة. وقالت ميلاني مارلو من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن "التحديات الرئيسة ستكون مرتبطة بالكلفة وصناعة الدفاع والإرادة السياسية، يمكن التغلب على هذه التحديات كلها، لكن الأمر يتطلب التركيز وتحديد الأولويات". وأضافت "سيتعين على البيت الأبيض والكونغرس الاتفاق على حجم الإنفاق ومصدر الأموال"، مشيرة إلى أن "صناعتنا الدفاعية تقلصت" على رغم "أننا بدأنا إحياءها". ولفتت مارلو إلى أن "هناك كثيراً من التقدم الذي يتعين تحقيقه في ما يتعلق بأجهزة الاستشعار والصواريخ الاعتراضية والمكونات الأخرى للمشروع". كلفة باهظة الثلاثاء الماضي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن "القبة الذهبية" ستكلف نحو 175 مليار دولار في المجموع، غير أن هذا المبلغ يبدو أقل بكثير من السعر الحقيقي لمثل هذا النظام. وقال الأستاذ المساعد للشؤون الدولية وهندسة الطيران والفضاء في معهد جورجيا للتكنولوجيا توماس روبرتس، إن الرقم الذي طرحه ترمب "ليس واقعياً". وأوضح أن "المشكلة في تصريحات الأمس (الثلاثاء) هي أنها تفتقر إلى التفاصيل التي من شأنها أن تسمح لنا بتطوير نموذج لنرى الصورة الحقيقية" لهذا المشروع. وبحسب وكالة غير حزبية تابعة للكونغرس الأميركي، فإن الكلفة التقديرية لنظام اعتراض في الفضاء لمواجهة عدد محدود من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات تتراوح بين 161 مليار دولار و542 ملياراً على مدى 20 عاماً. لكن الوكالة أكدت أن النظام الذي يتصوره ترمب قد يتطلب قدرة من حيث اعتراض الصواريخ في الفضاء "أكبر من الأنظمة التي تمت دراستها في الدراسات السابقة"، موضحة أن "تحديد كمية هذه التغييرات الأخيرة سيتطلب تحليلاً معمقاً". واستوحي نظام "القبة الذهبية" من "القبة الحديدية" الإسرائيلية، التي جرى تصميمها لحماية البلاد من الهجمات قصيرة المدى بالصواريخ والقذائف، وكذلك من المسيرات، وليس لاعتراض الصواريخ العابرة للقارات، وهو نوع من الأسلحة يمكن أن يضرب الولايات المتحدة. التهديدات تزداد سوءاً في عام 2022 أشار أحدث تقرير للمراجعة الدفاعية الصاروخية التي يجريها الجيش الأميركي "Missile Defense Review" إلى التهديدات المتزايدة من روسيا والصين. وتقترب بكين من واشنطن في مجال الصواريخ الباليستية والصواريخ الأسرع من الصوت، في حين تعمل موسكو على تحديث أنظمة الصواريخ العابرة للقارات وتحسين صواريخها الدقيقة، وفق التقرير. ولفتت الوثيقة نفسها إلى أن التهديد الذي تشكله المسيرات، وهو نوع من الأسلحة يؤدي دوراً رئيساً في الحرب في أوكرانيا، من المرجح أن يتزايد، محذرة من خطر الصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية وإيران، فضلاً عن التهديدات الصاروخية من جهات غير حكومية. لكن مواجهة كل هذه التهديدات تشكل مهمة ضخمة، وهناك كثير من القضايا التي يتعين معالجتها قبل أن يتسنى اعتماد مثل هذا النظام. وقال الخبير في مؤسسة "راند كوربوريشن" للأبحاث تشاد أولاندت، إنه "من الواضح أن التهديدات تزداد سوءاً"، مضيفاً "السؤال هو كيف يمكننا مواجهتها بالطريقة الأكثر فعالية من حيث الكلفة". وتابع قائلاً "الأسئلة المرتبطة بجدوى المشروع تعتمد على مستوى التحدي. كم عدد التهديدات التي يمكنك التصدي لها؟ ما نوعها؟ كلما ارتفع مستوى التحدي، ازدادت الكلفة". وأوضح الباحث المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (Royal United Services Institute) توماس ويذينغتون، أن "هناك عدداً من الخطوات البيروقراطية والسياسية والعلمية التي يتعين اتخاذها إذا كان من المقرر أن تدخل القبة الذهبية الخدمة بقدرات مهمة". وأكد أن المهمة "باهظة للغاية، حتى بالنسبة إلى موازنة الدفاع الأميركية. نحن نتحدث عن مبلغ كبير من المال"، مبدياً تحفظه حيال إمكان أن يرى هذا المشروع النور يوماً. عسكرة الفضاء فضلاً عما سبق، قد يؤدي مشروع "القبة الذهبية" إلى انقلاب في الأعراف المتبعة في الفضاء الخارجي وإعادة تشكيل العلاقات بين القوى الفضائية الأكبر في العالم. ويقول محللون متخصصون في الفضاء إن إعلان "القبة الذهبية"، وهي شبكة واسعة من الأقمار الاصطناعية والأسلحة في مدار الأرض، قد يفاقم عسكرة الفضاء بوتيرة حادة، وهو اتجاه اشتد خلال العقد الماضي. وفي حين أن القوى الفضائية الأكبر في العالم، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين، وضعت أصولاً عسكرية واستخبارية في مدارات فضائية منذ ستينيات القرن الماضي، فقد فعلت ذلك سراً في معظم الأحيان. وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن، طالبت قوة الفضاء الأميركية بزيادة القدرات الهجومية في الفضاء الخارجي بسبب التهديدات الفضائية من روسيا والصين. وعندما أعلن ترمب خطة "القبة الذهبية" في يناير (كانون الثاني) الماضي، كان ذلك تحولاً واضحاً في الاستراتيجية عبر التركيز على خطوة جريئة نحو الفضاء بتكنولوجيا باهظة الثمن وغير مجربة من قبل، وقد تمثل كنزاً مالياً لشركات الصناعات الدفاعية الأميركية. وتتمثل الفكرة في إطلاق صواريخ من الفضاء عبر أقمار اصطناعية لاعتراض الصواريخ التقليدية والنووية المنطلقة من الأرض. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ردود فعل الصين وروسيا قالت فيكتوريا سامسون، مديرة أمن واستقرار الفضاء في مؤسسة "سيكيور وورلد فاونديشن" للأبحاث في واشنطن، في إشارة إلى نشر الصواريخ في الفضاء، "هذا أمر لا تحمد عقباه، لم نفكر حقاً في التداعيات طويلة الأمد لذلك". وقالت سامسون وخبراء آخرون إن "القبة الذهبية" قد تدفع دولاً أخرى إلى نشر أنظمة مماثلة في الفضاء أو إنتاج أسلحة أكثر تطوراً لتجنب الدرع الصاروخي، مما سيؤدي إلى تصعيد سباق التسلح في الفضاء، ولم يرد "البنتاغون" على طلب للتعليق بعد. وتباينت ردود فعل روسيا والصين، إذ عبر متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية عن "قلقه البالغ" إزاء المشروع، وحث واشنطن على التخلي عنه، مضيفاً أنه يشكل "تداعيات خطرة للغاية"، ويزيد من أخطار عسكرة الفضاء الخارجي وسباق التسلح. وقال متحدث باسم الكرملين إن "القبة الذهبية" قد تجبر موسكو وواشنطن على إجراء محادثات حول الحد من الأسلحة النووية في المستقبل المنظور. وتعد الخطة إحياء لجهود بدأت في حقبة الحرب الباردة من جانب مبادرة الدفاع الاستراتيجي للرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان، والمعروفة باسم "حرب النجوم". وكانت هذه المبادرة تهدف إلى نشر مجموعة من الصواريخ وأسلحة الليزر القوية في مدار أرضي منخفض بإمكانها اعتراض أي صاروخ نووي باليستي يطلق من أي مكان على الأرض، سواء بعد لحظات من إطلاقه أو في مرحلة الانطلاق السريع في الفضاء. لكن الفكرة لم تنفذ بسبب العقبات التكنولوجية في الأساس، إضافة إلى الكلفة العالية والمخاوف من احتمال انتهاكها معاهدة الحد من الصواريخ الباليستية التي جرى التخلي عنها لاحقاً. "نحن مستعدون" لـ"القبة الذهبية" حلفاء أقوياء أصحاب نفوذ في مجتمع التعاقدات الدفاعية ومجال تكنولوجيا الدفاع الآخذ في النمو، واستعد كثير منهم لخطوة ترمب الكبيرة في مجال الأسلحة الفضائية. وفي السياق، قال كين بيدينغفيلد، المدير المالي لشركة "إل 3 هاريس" في مقابلة مع "رويترز" في أبريل (نيسان) الماضي، "كنا نعلم أن هذا اليوم سيأتي على الأرجح. كما تعلمون، نحن مستعدون له". وأضاف "بدأت 'إل 3 هاريس' في وقت مبكر بناء شبكة الاستشعار التي ستصبح شبكة الاستشعار الأساسية لبنية القبة الذهبية". وذكرت "رويترز" الشهر الماضي أن شركة "سبيس إكس" للصواريخ والأقمار الاصطناعية التابعة لإيلون ماسك حليف ترمب، برزت كشركة رائدة في مجال الصواريخ والأقمار الاصطناعية إلى جانب شركة البرمجيات "بالانتير" وشركة "أندوريل" لصناعة الطائرات المسيرة لبناء المكونات الرئيسة للنظام. ومن المتوقع أن تصنع عدد من الأنظمة الأولية من خطوط إنتاج قائمة، وذكر الحاضرون في المؤتمر الصحافي الذي انعقد في البيت الأبيض مع ترمب الثلاثاء، أسماء شركات "إل 3 هاريس" و"لوكهيد مارتن" و"آر تي إكس"، كمتعاقدين محتملين للمشروع الضخم. لكن تمويل "القبة الذهبية" لا يزال غير مؤكد، إذ اقترح مشرعون من الحزب الجمهوري استثماراً مبدئياً بقيمة 25 مليار دولار، في إطار حزمة دفاعية أوسع بقيمة 150 مليار دولار، لكن هذا التمويل يرتبط بمشروع قانون مثير للجدل يواجه عقبات كبيرة في الكونغرس.

شبكة عيون

منذ 3 ساعات

• شبكة عيون

ترامب يضغط على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية

ترامب يضغط على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية ★ ★ ★ ★ ★ مباشر- ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة أن المفاوضين التجاريين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغطون على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأمريكية . ووفقا للصحيفة فإن المفاوضين يقولون إنه من دون تنازلات لن يحرز الاتحاد تقدما في المحادثات لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20 بالمئة . ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير يستعد لإبلاغ المفوض التجاري الأوروبي ماروش شفتشوفيتش اليوم بأن "مذكرة توضيحية" قدمتها بروكسل في الآونة الأخيرة للمحادثات لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأمريكية . وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتوصل إلى نص إطاري متفق عليه بشكل مشترك للمحادثات، لكن الجانبين لا يزالان متباعدين إلى حد كبير . ولم تتمكن رويترز من التأكد من صحة التقرير على الفور. ولم ترد المفوضية الأوروبية ومكتب الممثل التجاري الأمريكي بعد على طلب رويترز للتعليق . فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية 25 بالمئة على السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس آذار و20 بالمئة على سلع أخرى من الاتحاد في أبريل نيسان. وخفضت بعد ذلك الرسوم البالغة 20 بالمئة إلى النصف حتى الثامن من يوليو تموز، مما أعطى مهلة 90 يوما لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولا بشأن الرسوم الجمركية . وردا على ذلك، علق الاتحاد الذي يضم 27 دولة خططه لفرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأمريكية، واقترح إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية من كلا الجانبين. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب اقتصاد

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

ضغوط أميركية لانتزاع "تنازلات" أوروبية في ملف الرسوم

كثفت الإدارة الأميركية اتصالاتها مع أوروبا والصين واليابان، من أجل تسوية القضايا العالقة في ملف الرسوم الجمركية المتبادلة. ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الجمعة أن المفاوضين التجاريين للرئيس الأميركي دونالد ترمب يضغطون على الاتحاد الأوروبي، لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأميركية. ووفقاً للصحيفة فإن المفاوضين يقولون إنه من دون تنازلات لن يحرز الاتحاد تقدماً في المحادثات، لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20 في المئة. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير يستعد لإبلاغ المفوض التجاري الأوروبي ماروش شفتشوفيتش اليوم بأن "مذكرة توضيحية" قدمتها بروكسل في الآونة الأخيرة للمحادثات، لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأميركية. وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يسعى نحو التوصل إلى نص إطاري متفق عليه بصورة مشتركة للمحادثات، لكن الجانبين لا يزالان متباعدين إلى حد كبير. ولم تتمكن "رويترز" من التأكد من صحة التقرير على الفور، فيما لم ترد المفوضية الأوروبية ومكتب الممثل التجاري الأميركي بعد على طلب "رويترز" للتعليق. وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية 25 في المئة على السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) الماضي، و20 في المئة على سلع أخرى من الاتحاد في أبريل (نيسان) الماضي. وخفضت بعد ذلك الرسوم البالغة 20 في المئة إلى النصف حتى الثامن من يوليو (تموز)، مما أعطى مهلة 90 يوماً لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً في شأن الرسوم الجمركية. ورداً على ذلك، علق الاتحاد الذي يضم 27 دولة خططه لفرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأميركية، واقترح إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية من كلا الجانبين. مشاورات مع الصين وأجرى دبلوماسيان كبيران من الولايات المتحدة والصين اتصالا هاتفياً الخميس، لمناقشة "قضايا ذات اهتمام مشترك" على ما جاء في وثائق رسمية. ويأتي الاتصال بين نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو، والنائب التنفيذي لوزير الخارجية الصيني ما تشاوشيو، في فترة تشهد انفراجاً في الحرب التجارية المحتدمة بين واشنطن وبكين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان إن المسؤولَين "ناقشا مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة". وأضافت أن المسؤولَين "أقرا بأهمية العلاقة الثنائية، بالنسبة إلى شعبي البلدين والعالم". وفي بيان نشر في ساعة مبكرة الجمعة في الصين، أعلنت وزارة الخارجية أن ما ولاندو "تبادلا وجهات النظر في شأن العلاقات الصينية – الأميركية، وقضايا مهمة ذات اهتمام مشترك". و"اتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات" وفق البيان. ولم يذكر أي من البيانين معلومات إضافية في شأن المحادثات. وبعد تولي دونالد ترمب الرئاسة في الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، فرضت واشنطن رسوماً جمركية باهظة على السلع المستوردة من الصين في إطار حرب تجارية هزت أسواق العالم وسلاسل الإمداد. وردت بكين بدورها بفرض رسوم جمركية على السلع الأميركية المستوردة وتندد باستمرار بالتدابير الأميركية، باعتبارها غير عادلة وتمييزية وتهدف إلى احتواء تنامي نفوذ الصين. وخفض الجانبان الرسوم المفروضة على السلع التي يستوردانها أحدهما من الآخر لمدة 90 يوماً في وقت سابق هذا الشهر، في خفض للتصعيد في النزاع التجاري. اتصال باليابان وقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اليوم إنه أجرى اتصالاً هاتفياً استمر 45 دقيقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لمناقشة الرسوم الجمركية وقضايا أمنية ودبلوماسية. وصرح إيشيبا للصحافيين بأن الجانبين عبرا عن أملهما في عقد لقاء شخصي، خلال قمة قادة مجموعة السبع المقررة الشهر المقبل. وأضاف إيشيبا أن موقف اليابان من إلغاء الرسوم الأميركية لم يتغير. وجاء الاتصال في الوقت الذي يتجه فيه كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا إلى واشنطن، للمشاركة في الجولة الثالثة من محادثات الرسوم الجمركية.