أغنى 10 نساء العالم في 2025.. من تتربع على عرش الثروة؟
وبحسب تحديث Bloomberg Billionaires Index بتاريخ 23 يوليو 2025، وبيانات Forbes الأخيرة، فقد تصدّرت الأمريكية أليس والتون قائمة أغنى نساء العالم بثروة بلغت 116 مليار دولار، متقدمة على الفرنسية فرانسواز بيتنكور مايو التي حافظت على مرتبتها الثانية بثروة تقدر بـ91.9 مليار دولار
استفادت من الأداء القوي لأسهم الشركة وارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية، ما منحها الصدارة عالميًا.
الوريثة الوحيدة للإمبراطورية الجمالية الأشهر عالميًا، وتُعد أول امرأة في التاريخ تتجاوز ثروتها 90 مليارًا في أوروبا.
ورثت حصتها بعد وفاة زوجها، وتدير اليوم واحدة من أكبر التكتلات الصناعية الخاصة في أمريكا.
تملك ثلث عملاق الصناعات الغذائية، من M&M's إلى غذاء الحيوانات.
تدير واحدة من أضخم شركات إدارة الأصول في العالم، خلفًا لوالدها.
برزت بعد طلاقها من جيف بيزوس، وتُعرف الآن بتبرعاتها السخية التي تجاوزت 15 مليار دولار.
الجنسية: أمريكية-إسرائيلية
أرملة قطب الكازينوهات الشهير شيلدون أديلسون، وتدير ثروته الطائلة.
تعد أغنى امرأة في آسيا، وتقود إمبراطورية صناعية متنوعة يديرها أبناؤها.
تشارك زوجها جيانلويجي في تأسيس واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم.
من أبرز الوجوه النسائية في العمل الخيري والتنموي. وحصلت على ثروتها نتيجة تسوية طلاق من بيل غيتس، واستثماراتها المستقلة
تشير هذه الأرقام إلى استمرار هيمنة الورثة والمؤسسات العائلية على مشهد الثروة النسائية، بينما برزت أسماء كـ ماكنزي سكوت وميليندا غيتس نتيجة تحولات شخصية واستثمارية. كما تشهد آسيا وأوروبا صعودًا ملحوظًا في حجم وتأثير النساء المليارديرات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الحماس الكبير في وول ستريت يدق ناقوس خطر الفقاعة
فقد قفزت أسهم شركات التكنولوجيا مرتفعة التقييم إلى مستويات غير مسبوقة، لتصبح «إنفيديا» أول شركة مدرجة تتجاوز قيمتها السوقية حاجز أربعة تريليونات دولار. كما عادت موجة «أسهم الميم»، التي برزت في عام 2021، إلى الواجهة مجدداً، مع اندفاع المستثمرين الأفراد نحو أسهم شركات مثل «غو برو» لتصنيع الكاميرات، وسلسلة متاجر الحلوى «كريسبي كريم». وقد قفز مؤشر «حماس الأسهم» لدى مصرف «باركليز»، وهو مؤشر مركب يتتبع تدفقات المشتقات المالية والتقلبات والمعنويات في السوق، إلى ضِعفي مستوياته العادية ودخل منطقة ارتبطت فيما مضى بفقاعات الأصول. وقال ستيفانو باسكالي، رئيس قسم استراتيجية مشتقات الأسهم الأمريكية لدى «باركليز»: «يظهر المؤشر بكل وضوح أن السوق في حالة من النشوة». ورغم أن هذه الرسوم تفوق كثيراً المستويات التي سادت قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، إلا أنها أقل ضراوة من تلك التي هدد بفرضها في «يوم التحرير»، وهو ما دفع الأسواق حينها إلى الانخفاض. وذكر لوكا باوليني، كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى «بيكتيت أسيت مانجمنت»: «هذه الاتفاقيات الأولى سيئة بالفعل، لكن المستثمرين مسرورين بأي شيء ليس حرباً تجارية شاملة». وهنا تجدر الإشارة إلى ارتفاع أسهم «إنفيديا» لتصنيع الرقائق وشركة «ميتا» المالكة لمنصة «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي بـ 100% و50% على الترتيب منذ المستويات المتدنية المسجلة في أبريل الماضي. وشبه أرنوت الاستثمار في مجموعة ضئيلة من أسهم التكنولوجيا التي تهيمن على المؤشر بالانحناء لالتقاط عملات معدنية صغيرة فيما تقترب بشدة آلة رصف طرق ضخمة. كما صعدت أسهم بورصة الأصول المشفرة «كوين بيس» بحوالي 180%، وساعدها في ذلك ازدياد التفاؤل بشأن قطاع الأصول الرقمية بفضل فوز ترامب بالانتخابات في نوفمبر الماضي. وتساءل محللون لدى «دويتشه بنك» في مذكرة نشرت الخميس الماضي، عما إذا كان ارتفاع الاقتراض لتمويل مشتريات الأسهم بمثابة علامة على «أقصى درجات الحماس» منذ عامي 1999 و2007.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
سوق دبي يتفوق على المؤشرات الأمريكية والأوروبية
وبحسب الرصد فلم تتجاوز ارتفاعات المؤشرات الأمريكية حاجز 10%، حيث ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 8.62%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 9.3%، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 5.54%.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
الاقتصاد الأمريكي يتحدى التوقعات.. لكن إلى متى؟
ولذلك، كتب ترامب عبر منصته «تروث سوشال» هذا الشهر: «أخطأت وسائل الإعلام الكاذبة، وما يُسمّى بـ «الخبراء»، مجدداً، فالرسوم الجمركية تجعل بلادنا تزدهر». وفي حين سجل الاقتصاد انكماشاً في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، وهو أول تراجع فصلي منذ ثلاث سنوات - ظلت الأسواق هادئة، حيث فسر المستثمرون انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 %، على أنه بسبب التسابق لاستيراد البضائع قبل تطبيق التعريفات الجمركية، لا مؤشّراً على ضعف اقتصادي هيكلي. ويوافقه الرأي أندرو هولنهورست، كبير الاقتصاديين في «سيتي بنك»، قائلاً: «هذا اقتصاد أظهر على مدى عدة سنوات، مرونة أكبر مما كان يتوقعه المحللون». وأثار التفاعل الهادئ للأسواق تجاه الأجندة الراديكالية للرئيس الأمريكي، ابتهاجاً في أروقة الإدارة الأمريكية، إذ يرى المسؤولون في ذلك دليلاً على أن التحذيرات من تداعيات اقتصادية سلبية، كان مبالَغاً فيها. فقد أثارت تهديدات دونالد ترامب بفرض ضرائب ضخمة على الدول التي تفشل في إبرام صفقة مع الولايات المتحدة، فضلاً عن تذبذبه المتكرر في تحديد مستويات هذه الرسوم، حالة من البلبلة والهواجس، من أن المواطن الأمريكي سيتجرع في المحصلة النهائية مرارة هذه السياسات، عبر ارتفاع أسعار السلع. واستقر المؤشر دون حاجز الـ 3 % منذ يناير، في تباين صارخ، مع الذروة التي تجاوزت 9 % في 2022، إبّان جائحة كوفيد، كما أنها تقترب من المستهدف البالغ 2 %، الذي حدده الفيدرالي الأمريكي. كما حافظ سوق العمل على متانته، رغم المخاوف من أن تؤدي حالة الغموض إلى تراجع التوظيف. فقد أُضيف نحو 800 ألف وظيفة خلال النصف الأول من العام، متجاوزاً التوقعات لأربعة أشهر متتالية، بينما ظل معدل البطالة عند مستوى 4.1 %، وهو ما يُعد في نظر الاحتياطي الفيدرالي قريباً من التوظيف الكامل. ووفقاً لبيانات «فاكت ست»، فإن 80 % من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، التي أفصحت عن نتائجها حتى صباح الجمعة - وتمثل 34 % من إجمالي الشركات المدرجة بالمؤشر - تفوقت نتائجها على متوسط التوقعات. ومن المستبعد أن تمنح غالبية اللجنة موافقتها على خفض الفائدة، قبل تصويت منتصف سبتمبر، على أقرب تقدير. ويقول فنسنت راينهارت المسؤول السابق في الفيدرالي، وكبير الاقتصاديين في «بي إن واي إنفستمنتس»: «من المرجّح أن يشهد التصويت معارضتين للأغلبية». ويُرجّح أن تكون المعارضتان من اثنين من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الذين عيّنهم ترامب: كريستوفر والر، وهو من أبرز المرشحين المحتملين لخلافة جيروم باول في رئاسة المجلس، وميشيل بومان، إذ أشار إلى أنهما يريان أن الاقتصاد الأمريكي قادر على امتصاص تأثير السياسات الجمركية للرئيس على الأسعار. ويضيف راينهارت أنهما يعتقدان أن الرسوم الجمركية لن تُحدث سوى صدمة سعرية عابرة. بيد أن البيانات الأخيرة كشفت عن إشارات تحذيرية على لوحة المؤشرات الاقتصادية، فقد تكون الصورة الإيجابية لسوق العمل مضللة، حيث يعود جزء كبير من النمو القوي المُسجّل في يونيو، إلى ارتفاع التوظيف في القطاع الحكومي على مستوى الولايات، في حين شهد القطاع الخاص تباطؤاً في التوظيف. أما سوق العقارات، فقد شهد تراجعاً ملحوظاً، متأثراً بارتفاع الأسعار، ومعدلات الفائدة على الرهون العقارية، حيث انخفضت مبيعات المنازل القائمة إلى أدنى مستوى لها خلال تسعة أشهر في يونيو.
