انكماش حاد للتصنيع الكندي في أبريل بسبب ضبابية التجارة الأميركية

انكمش نشاط قطاع التصنيع في كندا خلال شهر أبريل (نيسان) بأسرع وتيرة منذ الموجة الأولى لجائحة «كوفيد - 19»، في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف السياسات التجارية الأميركية، والتي أثّرت سلباً على مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال كندا» تراجع المؤشر إلى 45.3 نقطة في أبريل، مقارنة بـ46.3 نقطة في مارس (آذار)، ليسجّل بذلك أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2020. وتشير القراءات دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش في القطاع، وفق «رويترز».
وقال بول سميث، مدير الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، في بيان: «كان الغموض المحيط بالسياسات التجارية وتطبيق الرسوم الجمركية مدمّراً على وجه الخصوص، حيث سادت الأسواق حالة من التردد وتأجيل القرارات».
وبفعل هذه البيئة غير المستقرة، سجل منتجو السلع الرأسمالية مجدداً تراجعات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة؛ فقد انخفض مؤشر الإنتاج إلى 42.7 نقطة من 45.7 في مارس، بينما تراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 41.2 نقطة من 42.3.
وتُصدر كندا نحو 75 في المائة من صادراتها إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك منتجات الصلب والألومنيوم والسيارات، وهي قطاعات تضرّرت من الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، بينما فرضت كندا تعريفات انتقامية على بعض السلع الأميركية.
وحذّر بنك كندا من أن استمرار الحرب التجارية العالمية فترة طويلة قد يؤدي إلى ركود اقتصادي عميق داخل البلاد، إلى جانب دفع التضخم إلى مستويات مؤقتة تتجاوز 3 في المائة.
وفي الوقت نفسه، ظل مؤشر أسعار المدخلات عند مستويات مرتفعة تاريخياً، بينما استمر تدهور أوقات تسليم الموردين للشهر العاشر على التوالي.
وأوضح سميث: «أبلغت الشركات عن تأخيرات في الموانئ ونقاط الجمارك، ما أسهم في إطالة فترات التسليم رغم تراجع الطلب على مدخلات الإنتاج». وأضاف: «كما ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ، لا سيما أسعار المعادن».
وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، ارتفع مؤشر الناتج المتوقع إلى 50.4 نقطة، مقارنة بـ45.1 في مارس، ما يعكس تحسّناً طفيفاً في المعنويات مع تطلُّع بعض الشركات إلى استقرار السوق خلال العام المقبل، إلا أن المؤشر لا يزال يعكس مستوى ثقة ضعيفاً نسبياً، وفقًا لتقرير «ستاندرد آند بورز غلوبال».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 5 ساعات

• السوسنة

الاستثمار الأجنبي في الأردن

يُعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أبرز المؤشرات على مدى حيوية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للمستثمرين العالميين، وفي الحالة الأردنية، تعكس بيانات العقد الأخير صورة متباينة: موجات من الصعود والهبوط، تكشف في مجملها عن بيئة استثمارية لا تزال في طور التشكُّل، وتتأرجح بين فرص كامنة وتحديات بنيوية عميقة.تشير بيانات البنك المركزي الأردني المنشورة على موقع "Trading economics" إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 311.7 مليون دينار أردني في الربع الرابع من عام 2024، مقتربًا من المتوسط التاريخي (325.1 مليون دينار) المسجل بين عامي 2009 و2024. ورغم أن هذا الرقم يُعد إيجابيًا نسبيًا، إلا أن مقارنته بذروة 2009 التي سجلت أكثر من 1.7 مليار دينار تكشف عن فجوة كبيرة، وتدل على فقدان الأردن لجاذبيته الاستثمارية التي كان يتمتع بها في سنوات ما قبل الأزمات الإقليمية.الأخطر في هذه السلسلة الزمنية هو تسجيل أدنى مستويات الاستثمار في الربع الأول من عام 2021، عند 72.2 مليون دينار فقط، هذا التراجع الحاد يمكن تفسيره بتأثيرات جائحة كوفيد-19، ولكنه يكشف أيضًا عن هشاشة البيئة الاستثمارية في مواجهة الصدمات. فالاستثمار ليس مجرد رقم مالي، بل يعكس ثقة، واستقرارًا، ومؤسسات قوية قادرة على التفاعل مع المتغيرات.في المقابل، يطرح التعافي النسبي في 2024 احتمالًا بأن هناك إصلاحات أو عوامل جديدة بدأت تؤتي ثمارها، فقد تكون التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، وتوسيع صلاحيات النافذة الاستثمارية الموحدة، وتحسين أداء المناطق التنموية، عوامل جذبت رؤوس أموال جديدة، كما لا يمكن إغفال أثر المشاريع الإقليمية الكبرى – كمشروع المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية، أو الربط الكهربائي الثلاثي مع مصر – في إعادة تموضع الأردن على خريطة المستثمرين.مع ذلك، يبقى السؤال الجوهري: هل هذا التحسن الظرفي يعكس تحوّلًا استراتيجيًا أم أنه مجرد موجة مؤقتة؟ الحقيقة أن جذب الاستثمار ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لدعم النمو، وخلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وتحقيق التنمية المتوازنة، ولذلك، يجب أن تتركز الجهود على نوعية الاستثمار، ومدى ارتباطه باحتياجات الاقتصاد المحلي، لا فقط على حجمه.في هذا السياق، تبدو الحاجة ملحّة لتطوير خارطة استثمارية ذكية توجّه رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية كالصناعة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، بدلاً من الاعتماد على الاستثمارات في العقار والخدمات التقليدية، كما أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي، وتحفيز رأس المال الوطني على الدخول في مشاريع مشتركة مع المستثمر الأجنبي، سيسهم في تعميق الأثر الاقتصادي وتقليل هشاشة الاعتماد على الخارج.وعلاوة على ذلك، فإن التنافسية الاستثمارية الأردنية لن تتحقق فقط عبر الحوافز الضريبية أو التشريعات، بل أيضًا عبر بنية تحتية رقمية متطورة، وقضاء تجاري نزيه وسريع، وشفافية في منح التراخيص وتيسير الأعمال، فالمستثمر المعاصر يبحث عن بيئة مستقرة ومتوقعة، أكثر من سعيه وراء امتيازات مؤقتة.خلاصة القول، الأردن يمتلك المقومات الأساسية ليكون مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمار، بما لديه من موقع جغرافي استراتيجي، وموارد بشرية متعلمة، وعلاقات دولية قوية، لكن هذا الطموح يتطلب إرادة إصلاحية جريئة، ورؤية اقتصادية متماسكة، تحول فرص اليوم إلى منجزات الغد، فالاستثمار ليس مجرد تدفق مالي، بل ثقة تُبنى وتُصان، ومناخ يُدار بحكمة واستباق.

أخبارنا

منذ 17 ساعات

• أخبارنا

د. خالد الوزني يكتب : الحد الأدنى للأجور بين المقطوعية والإنتاجية

أخبارنا : بقلم: أ.د. خالد واصف الوزني أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية سجال عميق ظهر على إحدى القنوات التلفزيونية في لبنان منذ عدة أيام، وبحضور وزير العمل اللبناني حول أهمية الاتفاق على حدٍّ أدنى للأجور. بيد أنَّ الذاكرة التاريخية لمفهوم الحد الأدنى للأجور تشير إلى أنَّ هذا المفهوم ظهر أولاً في أواخر القرن التاسع عشر في نيوزيلاندا، ثمَّ في أستراليا، لتنتقل الفكرة إلى بريطانيا العظمى مع بدايات القرن العشرين، في العام 1909، وهي الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، آنذاك، والتي امتدت أراضيها ومستعمراتها، لتظهر الحاجة فيها إلى استغلال خيرات المناطق المستعمرة، الزراعية، والمعدنية، والتعدينية، ما يرتبه ذلك من حاجة إلى استقطاب نوعية من العمالة غير الماهرة، والمهنية الفلاحية والتصنيعية عبر مستويات بحد أدنى من الأجر، لا يكفي لقضاء كافة الحاجات، ولا يسد متطلبات الحياة بشكل كامل، ويجعل من العودة الدائمة إلى العمل متطلب حياة ووجود. أمّا في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد ظهرت فكرة الحد الأدنى للأجور مع بدايات العام 1938، أي مع بزوغ الحرب العالمية الثانية، والحاجة أيضاً إلى عمال السُّخرة، والعمالة متدنية الأجور، القادرة على العمل ساعات طوال، طلباً للمال، وتلبية للحاجات الأساسية، ضمن ظروف الحرب القاسية. مفهوم الحد الأدنى للأجور يدور حول أهداف ظاهرها الحدُّ من الفقر، وحماية الطبقات العاملة من الاستغلال، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ضمن ما عُرِف بمعايير العدالة في العمل، أمّا باطنها فقد تفاوت بين مصلحة صاحب العمل، وتحقيق استيعاب عادل للعمالة. وتلجأ الدول المختلفة إلى تلك المعايير، أو القوانين أو الأنظمة تحت مظلة أهدافٍ تسعى للعدالة الاجتماعية، والحدِّ من الفقر، وتحفيز الاقتصاد المحلي، والحدِّ من الحاجة إلى الاعتماد على الدعم الحكومي. بيد أنَّ مفهوم الحد الأدنى للأجور جاء في شكل تحديد الحد الأدنى لأجر ساعة العمل، وليس تحديد حدٍّ أدنى لأجٍر شهريٍّ مقطوع. والحقيقة وبعيداً عن النقاش والجدال حول أيهما أكثر عدالة وتحقيقاً للهدف الأمثل للعمالة، فإنَّ اعتماد الحد الأدنى لساعة العمل أظهر جدواه للعمال أكثر من الأجر الشهري المقطوع. والواضح من التطبيقات العالمية في الدول المتقدمة، والاقتصادات الأكثر إنجازاً أنها جميعاً تُطبِّق الحد الأدنى على أساس الساعة وليس الأجر الشهري، مع مراعاة أنَّ العمل بدوام كامل يتطلَّب حداً أدنى وأعلى لساعات العمل الأسبوعية، وما زاد على ذلك، برغبة العامل، يُعَوَّض عنه بأجر إضافي بمعدل زيادة يصل إلى نحو 25% عن أجر الساعة العادية. الحد الأدنى للأجور باستخدام الساعة الإنتاجية يُعَدُّ أكثر عدالة للعامل ولصاحب العمل لعدة أسباب، منها المرونة في عدد ساعات العمل، ما يشجِّع عمل طلبة الجامعات، وبعض المضطرين للعمل الجزئي، وممَّن لا تتطلَّب طبيعة عملهم تواجد لأكثر من ساعات قليلة، بحيث ينتقلون بعدها من مكان عمل إلى آخر. كما أنَّ الحد الأدنى للساعة أكثر سهولة في المقارنة، وبالمراقبة، وبالتعامل مع ظروف العمل المتنوّعة، الموسمية، أو المهنية. وقد سمح مفهوم العمل المرن، والعمل عن بُعد، وما تطوَّر إليه سوق العمل بعد «كوفيد 19» بالكثير من التطوُّرات التي تجعل من تحديد ساعات العمل المرنة، وتحديد أجر للساعة، أكثر نجاعة في الإنتاج والعمل الحر. اللجوء إلى الحد الأدنى لأجر ساعة العمل أفضل بكثير في استيعاب العمالة المحلية، وفي إحلال العمالة، وفي توفير مرونة لصاحب العمل، وللعامل، وفي تحقيق العوائد للجانبين. جميع الدول المتقدِّمة تتعامل بهذا المفهوم، ولا تلجأ إلى الحد الأدنى الشهري المقطوع، وعند البحث تجد أنَّ تلك الدول تسجِّل أقل معدلات للبطالة. الدروس تقول إنَّ الحد الأدنى لأجر الساعة أكثر منطقية وأكثر منفعة لجانبي المعادلة من الحد الأدنى الشهري، مع أنَّ المقاربتين يتنافيان مع مفهوم حرية السوق، وفوائض العرض والطلب، كما أنهما قد ينفعان العمالة الوافدة أكثر من المحلية وخاصة في الدول التي يكون فيها سوق العمل منفلتاً، وبعيداً عن التنظيم والانضباطية والرقابة على العمالة الوافدة، ويفتقر أيضاً للتخطيط السليم لخريطة عمل استشرافية للقوة البشرية الوطنية. khwazani@ أ.د. خالد واصف الوزني أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

جفرا نيوز

منذ 2 أيام

• جفرا نيوز

"أرامكو" السعودية تدرس بيع أصول لتوفير السيولة

جفرا نيوز - في ظل سعيها للتوسع دوليا وتجاوزها لانخفاض أسعار النفط الخام، تدرس شركة أرامكو النفطية السعودية، إمكانية بيع أصول لتوفير السيولة، وفقا لما ذكره مصدران مطلعان لوكالة "رويترز". "أرامكو" السعودية تعلن نتائج الربع الأول من عام 2025 وأرامكو، التي تُعد أكبر شركة لإنتاج النفط في العالم والمصدر الرئيسي لإيرادات الدولة السعودية، ستخفض توزيعات الأرباح هذا العام بنحو الثلث بسبب تراجع دخلها نتيجة انخفاض أسعار النفط. ووفقًا للمصادر، طلبت الشركة من بنوك استثمارية تقديم مقترحات لسبل جمع أموال من خلال أصولها. ولم تُفصح المصادر عن الأصول المحتملة للبيع أو أسماء البنوك المعنية. وذكر مصدران آخران مطلعان أن أرامكو تسعى إلى تعزيز الكفاءة وتقليص النفقات، وأشار أحدهما إلى أن خيار بيع الأصول مطروح ضمن البدائل قيد الدراسة. وامتنع جميع المصادر الأربعة عن ذكر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام. كما لم ترد أرامكو على طلبات للتعليق. وتُعتبر أرامكو المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي، وتشمل أنشطتها وحدات في مجالات الطيران والإنشاءات والرياضة. وقد احتفظت الشركة بحصص الأغلبية في صفقات سابقة لبيع أصولها، مثل الصفقات المتعلقة بالبنية التحتية لخطوط الأنابيب. وتواجه الصناعات السعودية ضغوطا حكومية لرفع مستوى الربحية وسط انخفاض أسعار النفط، في وقت تنفق فيه المملكة من ثروتها النفطية على قطاعات جديدة لتقليل الاعتماد على الخام. وقد وسّعت أرامكو في السنوات الأخيرة حضورها الدولي، بما في ذلك استثمارات في مصافٍ نفطية صينية، وشركة توزيع الوقود التشيلية Esmax، وشركة MidOcean الأمريكية للغاز الطبيعي المُسال.