رويترز: اقتصادات الخليج ستتعافى بفضل إنتاج النفط وتنويع الإيرادات
على الرغم من التخفيضات الكبيرة في إنتاج الخام منذ أواخر عام 2022، فإن أسعار الطاقة ظلت منخفضة إلى حد بعيد، إذ أثر التوتر الجيوسياسي المتزايد وعدم اليقين الذي يكتنف السياسة الأميركية في مجال التجارة على الطلب على النفط، وهذا أضر بإيرادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
أسعار النفط
وتوقع استطلاع رأي منفصل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.86 دولارا للبرميل في 2025. وحوم حول 70 دولارا في الأغلب حتى الآن هذا العام.
وعززت دول أوبك إنتاج الخام منذ أبريل/نيسان لاستعادة حصتها السوقية من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة ، كما أنها تشجع السياحة لتنويع مصادر الدخل.
وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 20 محللا اقتصاديا وأجري من 15 إلى 28 يوليو/تموز، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من المتوقع أن ينمو 3.8% هذا العام. وهو ما يقرب من 3 أمثال 1.3% التي حققها الاقتصاد عام 2024.
وقال محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز: "دائما ما توقعنا أن تعيد أوبك بلس إنتاجها إلى السوق هذا العام بكميات أكبر مما كان متوقعا في بادئ الأمر، لكن وتيرة هذا النمو فاقت حتى توقعاتنا".
وأضاف: "من الواضح أن الحكومة (السعودية) لا تزال ملتزمة بجهود التنويع الاقتصادي… ومن المتوقع أن تكون قيمة الإنفاق على المشروعات التي جرى تنفيذها كافية للحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال السنوات القليلة المقبلة".
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 4.8% في 2025 و4.6% في 2026، وهي نسبة أعلى من 4.5% و4.2% في استطلاع أجري في أبريل/نيسان.
اقتصاد قطر
من المنتظر أن ينمو اقتصاد قطر 2.7% هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4% في 2026، وهو أسرع نمو تحققه منذ 13 عاما، مع بدء مشروع لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الضخم العام المقبل. وتعمل كل من قطر والإمارات على تقليل اعتمادهما على النفط من خلال التحول إلى وجهة سياحية.
وقال الباحث في ستاندرد تشارترد، بدر الصراف: "تستفيد قطر من عوائد الغاز.. كلا البلدين (قطر والإمارات) في وضع جيد بفضل احتياطياتهما القوية والتنويع المستمر لاقتصادهما غير النفطي".
وأضاف: "أما عمان والسعودية فهما مثالان جيدان على التكيف مع انخفاض أسعار النفط من خلال الانضباط المالي وتسريع وتيرة الإصلاحات".
ومن المتوقع أن يصل النمو في سلطنة عمان والكويت إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات العام الحالي، إذ من المنتظر أن تسجل الأولى 2.8% والثانية 3%، وكانت البحرين استثناء، فمن المتوقع أن يتراجع النمو قليلا إلى 2.9%، مقارنة بـ3% في العام الماضي.
وفي حين أن اقتصادات الشرق الأوسط بعيدة إلى حد بعيد عن تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه دول أخرى ضغوطا للتوصل إلى اتفاقيات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل فرض رسوم مرتفعة عليها في أول أغسطس/آب.
ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة الخليج معتدلا.
وأظهر أوسط الاستطلاع أن التضخم في المنطقة سيستقر ضمن نطاق بين واحد و2.5% في 2025. وجاءت توقعات الإمارات والسعودية عند 2% وقطر عند 1.5%.
وقال ريتشاردز: "الاتجاه العام هو تضخم عام متواضع. وبينما تراجع الدولار مقابل عملات مجموعة الثماني هذا العام، فقد كان أداؤه أقوى مقابل العملات الإقليمية الأخرى، وهذا قلص أي ارتفاع في تكاليف الاستيراد الناجمة عن أسعار الصرف الأجنبي في المنطقة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
"أوبك بلس" يتفق على رفع إنتاج النفط 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر
اتفق تحالف أوبك بلس، اليوم الأحد، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر/أيلول المقبل، هي الأحدث في سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج لاستعادة الحصة السوقية مع تزايد المخاوف إزاء تعطل محتمل للإمدادات مرتبط بروسيا. وتمثل الخطوة تراجعا كاملا ومبكرا عن أكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرها تحالف أوبك بلس، بالإضافة إلى زيادة منفصلة في إنتاج الإمارات تبلغ حوالي 2.5 مليون برميل يوميا، أو حوالي 2.4% من حجم الطلب العالمي. اجتماع قصير وعقد 8 أعضاء في أوبك بلس اجتماعا قصيرا عبر الإنترنت وسط ضغوط أميركية متزايدة على الهند لوقف مشتريات النفط الروسي ، وذلك في إطار جهود واشنطن لدفع موسكو إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، ويقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يريد حدوث ذلك بحلول الثامن من أغسطس/آب. وأرجع التحالف قراره في بيان صدر عقب الاجتماع إلى قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات. وظلت أسعار النفط مرتفعة، إذ أغلق خام برنت قرب 70 دولارا للبرميل أول أمس الجمعة، مرتفعا من أدنى مستوياته في 2025 عند حوالي 58 دولارا الذي سجله في أبريل/نيسان مدعوما بعدة عوامل منها ارتفاع الطلب الموسمي. وذكر مصدران من أوبك بلس عقب اجتماع اليوم أن من المقرر اجتماع الدول الثماني مرة أخرى في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل ومن المحتمل أن تنظر في إعادة فرض شريحة أخرى من تخفيضات الإنتاج يبلغ مجموعها حوالي 1.65 مليون برميل يوميا، وهذه التخفيضات سارية حتى نهاية العام المقبل. ويضم تحالف أوبك بلس 10 دول منتجة للنفط من خارج منظمة أوبك، أهمها روسيا وكازاخستان. وكان تحالف أوبك بلس، الذي يضخ حوالي نصف النفط العالمي، قلص إنتاجه لعدة سنوات لدعم السوق، لكنه عكس مساره هذا العام لاستعادة حصته في السوق وسط مطالب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأوبك بضخ المزيد من النفط. وبدأ 8 أعضاء في تحالف أوبك بلس رفع الإنتاج في أبريل/نيسان الماضي بزيادة صغيرة بلغت 138 ألف برميل يوميا، تلتها زيادات أكبر بلغت 411 ألفا في مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز ثم 548 ألفا في أغسطس/آب الحالي، و547 ألفا الآن في سبتمبر/أيلول المقبل. ترامب وروسيا وقال جيوفاني ستانوفو من "يو بي إس": "تمكنت السوق حتى الآن من استيعاب هذه البراميل الإضافية بشكل جيد للغاية بسبب نشاط التخزين في الصين"، وأضاف: "ستتحول الأنظار الآن إلى قرار ترامب بشأن روسيا يوم الجمعة. ولا يزال تحالف أوبك بلس يطبق خفضا طوعيا منفصلا يبلغ حوالي 1.65 مليون برميل يوميا من 8 أعضاء، وآخر يبلغ مليوني برميل يوميا من جميع الأعضاء، وينتهي سريان الشريحتين بنهاية عام 2026. وقال خورخي ليون من شركة "ريستاد إنرجي" والمسؤول السابق في أوبك: "اجتاز أوبك بلس الاختبار الأول" بنجاحه في إلغاء الخفض الأكبر بالكامل من دون انهيار الأسعار. وأضاف: "لكن المهمة التالية ستكون أصعب، وهي تقرير ما إذا كان سيتم إلغاء 1.66 مليون برميل المتبقية وتوقيت فعل ذلك بالتوازي مع تجاوز التوتر الجيوسياسي والحفاظ على التماسك".
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
حقل الشرارة النفطي في ليبيا عند أعلى مستوى إنتاج منذ 2018
ذكرت شركة أكاكوس المشغلة لحقل الشرارة (أكبر حقول النفط في ليبيا) أن الحقل سجل أعلى مستوى إنتاج منذ 2018 بواقع 310 آلاف و970 برميلا يوميا. وبلغ إنتاج ليبيا من النفط 1.4 مليون برميل في 31 يوليو/تموز الماضي، في حين بلغ إنتاجها من المكثفات 52 ألفا و428 برميلا، وإنتاج الغاز 2.55 مليار قدم مكعب. وليبيا هي ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا وعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكنها تعاني من اضطرابات أدت في كثير من الأحيان إلى إغلاق حقول. شركتان يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قالت الشهر الماضي إن شركتي النفط بي بي وشل اتفقتا معها على إجراء دراسات لاستكشاف وتطوير الهيدروكربونات في 3 حقول نفطية ليبية. وأعلنت شركات نفط كبرى مثل إيني الإيطالية و"أو إم في" النمساوية وبي بي وريبسول الإسبانية استئناف أنشطة الاستكشاف في ليبيا العام الماضي بعد توقف دام نحو 10 سنوات. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن شركة بي بي ستعيد فتح مكتبها في طرابلس خلال الربع الأخير من العام الجاري. وذكرت أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة بي بي لدراسة "تقييم الإمكانات المحتملة للاستكشاف وإنتاج الهيدروكربونات في حقلي المسلة والسرير وبعض مناطق الاستكشاف المحيطة بهما". ومن المقرر أن تدرس بي بي إمكانات النفط والغاز "غير التقليدية" على نطاق أوسع داخل البلاد، مما يشير إلى استخراج الهيدروكربونات من التكوينات الصخرية المسامية، وهو ما يتطلب تقنيات استخراج متخصصة مثل التكسير الهيدروليكي. وعادت شركة النفط البريطانية العملاقة إلى ليبيا في 2007 باتفاق استكشاف وتقاسم إنتاج يغطي منطقتي استكشاف بريتين ومنطقة بحرية مع المؤسسة، والذي تم تعليقه لاحقا بسبب إعلان حالة القوة القاهرة. وفي 2022، استحوذت إيني على 42.5% وتولت تنفيذ الاتفاق، في حين احتفظت بي بي بحصة 42.5%، بينما تمتلك المؤسسة الليبية للاستثمار النسبة المتبقية البالغة 15%، وتم رفع حالة القوة القاهرة رسميا في 2023، مما سمح باستئناف أعمال الاستكشاف البرية.
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
5 أخطاء تطيح بقيمة التركات والشركات العائلية
الرياضيات الخاطئة في تقييم الأعمال ليست تفصيلا فنيا؛ إنها قد تعني فرقا بملايين الدولارات عند التخارج أو انتقال الثروة عبر الأجيال. هذا ما يؤكده تقرير نشرته فوربس، موضحا أن التقييم المهني الدقيق -المنجز على يد مختصين معتمدين- هو "حجر أساس" في التخطيط الضريبي للتركات وخطط الخلافة، سواء لمالكي الشركات العائلية أو للأفراد ذوي الثروات العالية. وفق فوربس، فإن نماذج احترافية مبنية على بيانات مالية محكمة وسياق سوقي حديث لا ترفع فقط دقة التقييم، بل تعظّم كفاءة الضرائب وتزيد حصيلة المالكين عند البيع أو النقل. لماذا التقييم المحترف الآن؟ يشير تقرير فوربس إلى أن التقييم الاحترافي يخدم أهدافا عملية متداخلة منها: معالجة الآثار الضريبية في خطط التركات. تأمين القروض. وتشدد فوربس على أن وجود تقييم موثوق يسهّل تعديلات رفع القيمة المستهدفة عبر العمليات، والتسويق، والامتثال القانوني، والموارد البشرية، بما ينعكس على الربحية وسعر البيع النهائي. 5 أخطاء في تقييم الشركات وتوضح فوربس أن تقييم الشركات عملية معقدة تتأثر بعوامل إستراتيجية وضريبية وسوقية قد تُفقد الشركة ملايين الدولارات إذا أُسيء التعامل معها. فكثير من المالكين يقعون في أخطاء شائعة تضعف قيمة شركاتهم وتضر بخطط التخارج والخلافة. وفي هذا السياق، أعدت فوربس قائمة تفصيلية بأبرز هذه المطبات مع توصيات عملية لتفاديها. إهمال قيمة استمرارية النشاط: تؤكد فوربس أن إدراج استمرارية الأعمال ضمن إستراتيجية التخطيط الشامل للثروة يضمن الجاهزية للأحداث المفاجئة، ويمنح رؤية ضريبية وتمويلية أدق، ويتيح برامج رفع قيمة عملية عبر وظائف الشركة، ما قد يعزز الربحية وسعر التخارج. والحل: تقييم مبكر على يد خبير يجمع ما بين المنهجية الفنية وخبرة تحسين القيمة. التقييم في اللحظة الأخيرة: تنقل فوربس أن ضعف الاستعداد يحرم المالكين من "حصاد" القيمة الفعلية لأعمالهم. الانتظار حتى عشية البيع يفرض ضيق الوقت، ويقود أحيانا إلى تقييم متسرع أقل صلابة وإقناعا. والحل: جدولة تقييمات دورية وتحيينها قبل التخارج بسنوات. الاعتماد على مصادر غير مؤهلة: التقييم الموثوق -بحسب فوربس- يجب أن ينجزه مختصون معتمدون من هيئات مهنية. خلاف ذلك، يصبح التقييم معرّضا للطعن، خاصة في النزاعات القضائية. والحل: اختيار مقيِّمين معتمدين بأثر قضائي ومهني معا. إهمال قوة القوائم المالية: القوائم المالية غير الدقيقة أو المتقادمة تفضي إلى تقييم أعلى أو أدنى من الواقع، بخسائر ضريبية أو مالية كبيرة، على ما تحذّر فوربس. الحل: إغلاق دفاتر نظيفة ومحدثة تعكس الصحة المالية الفعلية. خفض قيمة الأصول غير الملموسة: تشير فوربس إلى أن الملكية الفكرية، وسمعة العلامة، وعلاقات العملاء، وأنظمة التكنولوجيا، قد تمثل النسبة المرجِّحة في التقييم. إغفالها يقود إلى صورة ناقصة عن القيمة الاقتصادية. الحل: جرد منهجي وتقييم نوعي–كمي لهذه الأصول. يلخص تقرير فوربس توصياته العملية في 3 خطوات مترابطة: إعلان ابدأ مبكرا: التقييم أداة بناء قيمة قبل أن يكون رقما للبيع؛ كل سنة تحضير توفر بدائل ضريبية ومفاوضية أفضل. اختر الخبرة المعتمدة: مؤهلات الهيئات المعتمدة في الدولة هي ليست خطوات تزيينية؛ إنها حماية قضائية ومنهجية تزيد مصداقية الرقم أمام المشترين والجهات الضريبية. اربط التقييم بالسيولة والاستمرارية: قيمة يمكن تسييلها، وعمليات لا تتمحور حول المالك، وهيكل حوكمة يثبت قدرة العمل على الاستمرار من دون المؤسس. هذه عناصر ترفع قابلية البيع وتقلص الخصومات في السعر النهائي. وتخلص فوربس إلى أن التقييم الاحترافي المنتظم، المقرون بدفاتر مالية محكمة وقراءة سوقية وآليات حوكمة، ليس ترفا استشاريا؛ إنه ما يحدد فاعلية التخطيط الضريبي، وسلامة انتقال الثروة، وحجم القيمة القابلة للتحقق عند التخارج.
