السيسي يشدد على ضرورة توفير الحماية الأمنية للبعثات الدبلوماسية وعدم المساس بالسفارات
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا، وتم التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز هذه العلاقات وتطويرها، خصوصاً في مجالات التجارة، والاستثمار، والزراعة، وإدارة الموارد المائية، والخدمات المالية، والطاقة. كما تناول الاتصال سبل تعزيز التعاون في ملف الهجرة، وثمّن رئيس الوزراء الهولندي جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيداً بالتنسيق المستمر بين البلدين في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون في مواجهة الإرهاب والتطرف، ومؤكداً على الدور الريادي والخبرة الكبيرة التي تتمتع بها مصر في هذا الصدد.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تطرق إلى الأوضاع الإقليمية الراهنة، واستعرض الرئيس جهود مصر المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكميات كافية، بالإضافة إلى العمل على إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتوفير المناخ المناسب لاستئناف العملية السياسية، بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لحدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة. وفي هذا الإطار، أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن تقدير وإشادة بلاده بالجهود والمساعي الحثيثة التي تقوم بها مصر لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي جدد تأكيد موقف مصر الثابت الرافض لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع في إطلاق عملية إعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيسي شدد على ضرورة احترام القانون الدولي والاتفاقات الدولية ذات الصلة، التي تلزم الدول بتوفير الحماية الأمنية للبعثات الدبلوماسية، وعدم المساس بالسفارات الأجنبية العاملة على أراضيها، وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس الوزراء الهولندي.
وشهدت سفارات وبعثات دبلوماسية مصرية في دول عدة حول العالم، على مدار الأيام الماضية، احتجاجات، ومحاولات لـ«حصار وإغلاق»، بدعوى مطالبة القاهرة بفتح «معبر رفح» على الحدود مع قطاع غزة، وإيصال المساعدات للأهالي الذين يعانون من «التجويع»، وذلك رغم تأكيدات مصرية رسمية متكررة على عدم إغلاق المعبر من الجانب المصري، وأن منع دخول المساعدات يعود للقوات الإسرائيلية المسيطِرة على الجانب الفلسطيني من المعبر.
وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الخارجية المصرية، مساء الخميس، أن «زعم» أن المظاهرات أمام السفارات المصرية تدعم القضية الفلسطينية، «يجحف بالدور المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية والتضحيات التي قدمتها مصر منذ النكبة، ويصب تماماً في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي، ويقدِّم له هديةً مجانيةً، ويسهم ذلك في تشتيت الرأي العام الدولي والعربي عن المسؤول الحقيقي عن الكارثة الإنسانية في القطاع، وتخفيف الضغوط الدولية المتصاعدة خلال الفترة الأخيرة للتوقف عن الانتهاكات الإسرائيلية السافرة التي تُرتكَب بحق الشعب الفلسطيني، ويتسبب في تحويل الانتباه عن الجرائم التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، واستهداف مصر بوصفها الركيزة الأساسية الصامدة والمدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يلحق ضرراً بالغاً بالكفاح الفلسطيني لنيل استقلاله ويخلق فرقة بين الشعوب العربية، بما يصب في صالح إسرائيل».
وأشارت «الخارجية» إلى أن الادعاء بأن معبر رفح هو معبر من طرف واحد تتحكم فيه مصر «مزيف»، حيث يتكون المعبر من بوابة على الجانب المصري وبوابة أخرى على الجانب الفلسطيني من المعبر، ويفصل بينهما طريق. وأن اجتياز البوابة الواقعة على الجانب المصري لا يعد اجتيازاً للحدود بين الجانبين، ولا يوفر نفاذاً لقطاع غزة. وأن النفاذ لقطاع غزة يتطلب عبور المسافة الفاصلة بين البوابتين والدخول من البوابة الفلسطينية لنفاذ الشاحنات والأفراد، وهو ما يتعذَّر تحقيقه منذ احتلال الجيش الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر، ومنعه نفاذ الأفراد والشاحنات بصورة كاملة، بالإضافة إلى استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر عسكرياً أكثر من مرة.
ولفتت الوزارة إلى أن الادعاء بأن مصر أغلقت معبر رفح «هو ادعاء باطل»، حيث إنه «لم يتم إغلاق المعبر من الجانب المصري منذ بدء الحرب الغاشمة على غزة، وبوابة معبر رفح من الجانب المصري مفتوحة، إلا أن إغلاق البوابة الفلسطينية يحُول دون دخول المساعدات ولا توجد إمكانية للنفاذ لداخل غزة إلا من البوابة الفلسطينية، ورغم أن معبر رفح مخصص لعبور الأفراد فقط وليس الشاحنات، فإن مصر تمكَّنت من إدخال آلاف الشاحنات من خلاله منذ بدء الحرب للإسراع في تقديم المساعدات». وأوضحت أن «جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يحاصر قطاع غزة بالكامل أرضاً وبحراً وجواً، ويسيطر على جميع المنافذ المؤدية للقطاع».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 8 دقائق
- العربية
424 مرشحا.. انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ المصري في الداخل
فتحت مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، اليوم الإثنين، أبوابها أمام المصريين في الداخل على مستوى محافظات الجمهورية، ليستمر الإقتراع لمدة يومين وينتهي غدا الثلاثاء الموافق 5 أغسطس (آب) الجاري. وتقدّم 4 مرشحين بطلبات للتنازل عن ترشحهم على المقاعد الفردية، ثلاثة منهم عن دائرة محافظة القاهرة، والرابع عن دائرة محافظة الوادي الجديد، ليصبح إجمالي عدد المُرشحين على النظام الفردي 424 مرشحًا، منهم 183 مرشحاً مستقلاً، وعدد 241 مرشحاً عن الأحزاب السياسية. ومن المقرر بموجب الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ المصري، إعلان النتائج يوم 12 أغسطس (آب) الجاري، على أن تستأنف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة في اليوم نفسه. وستتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون في قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس (آب)، فيما يتم البت بالطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 ايام اعتبارا من 15 إلى 24 أغسطس. وتبدأ فترة الصمت الدعائي الثانى للإعادة يوم 24 أغسطس، لتنطلق جولة انتخابات الإعادة فى يوم 25 و26 فى الخارج، على أن تبدأ جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في الداخل في أيام27 و28 من الشهر نفسه. ومن المنتظر أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات وتنشر في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
مصر.. أكثر من 400 مرشح فردي وقائمة وحيدة في انتخابات مجلس الشيوخ
تبدأ عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المصري (غرفة البرلمان الثانية)، في التاسعة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (6 بتوقيت جرينتش)، على أن يستمر على مدار يومين حتى التاسعة من مساء الثلاثاء. وأدلى المصريون في الخارج، بأصواتهم في الانتخابات، الجمعة والسبت الماضيين، في مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج. يتنافس في الانتخابات 428 مرشحاً على المقاعد الفردية، بينهم 186 مرشحاً مستقلاً، و242 مرشحاً عن الأحزاب السياسية، يتنافسون على 100 مقعد، وقائمة واحدة في الدوائر الـ 4 المخصصة لنظام القوائم تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر"، والتي تضم 13 حزباً يتزعمها حزب "مستقبل وطن". وتعتبر هذه القائمة فائزة بالتزكية بـ 100 مقعد مخصصة للقوائم، بشرط حصولها على 5% على الأقل من أصوات الناخبين، فيما يعين رئيس الجمهورية 100 نائب بعد انتهاء الانتخابات وقبل انعقاد المجلس. ومجلس الشيوخ، الذي كان يسمى مجلس الشورى سابقاً، جرى إلغائه في التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في 2014، لكنه أُعيد إلى الحياة النيابية بموجب التعديلات الدستورية في عام 2019، وهو مجلس شبه استشاري إذ يتولى دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتعزيز الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي، بالإضافة إلى إبداء الرأي في تعديلات الدستور ومشروعات القوانين المحالة إليه، ثم يحيلها بعد مناقشتها إلى مجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى) لإقرارها. تُجرى الانتخابات في 8 آلاف و825 لجنة على مستوى الجمهورية، تحت إشراف 9500 عنصر قضائي من هيئتي قضايا الدولة، والنيابة الإدارية. إشراف قضائي وتنص المادة 210 من الدستور، على أن "يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية". وأقر الدستور الحالي في مصر في يناير 2014، ما يعني انتهاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات في يناير 2024. كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، حازم بدوي، أعلن في أول يوليو الماضي، الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي بدأت بتلقي طلبات الترشح في 5 يوليو، وتنتهي بإعلان النتيجة في 12 أغسطس للجولة الأولى، وفي 4 سبتمبر في حال وجود جولة إعادة. وأعلنت الهيئة الوطنية، التجهيزات الخاصة بالانتخابات والتي تضمنت توفير احتياجات الناخبين، ووضع كافة التسهيلات للناخبين خاصة كبار السن، وذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية من خلال توفير الأجهزة والإرشادات وبطاقات الاقتراع التي تعينهم على التصويت بسهولة ويسر، كما قررت لأول مرة استخدام لغة الإشارة في كتابة التعليمات على ظهر بطاقة الاقتراع لمساعدة الناخبين من ذوي الإعاقة السمعية، على التصويت. وينص الدستور المصري على إجراء الانتخابات خلال 60 يوماً قبل انتهاء مدة الفصل التشريعي التي تستمر 5 سنوات، ومن المنتظر أن تجرى انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى)، في نوفمبر المقبل. وفي 24 مايو الماضي، وافق مجلس الشيوخ على قانون انتخاب أعضائه، والذي ينص على تقسيم مصر إلى 27 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القوائم، منها دائرتان يخصص لكل منها 13 مقعداً على أن يكون بكل قائمة 3 نساء على الأقل، ودائرتان تضم كل منها 37 مقعداً على أن يكون بكل قائمة 7 نساء على الأقل، بإجمالي 100 مقعد للقوائم، و100 مقعد للنظام الفردي، فيما يعين رئيس الجمهورية 100 نائب، ليحتفظ المجلس بعدد المقاعد البالغة 300 مقعد. وفي اليوم التالي، وافق مجلس النواب، نهائياً على مشروعي قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم دوائر انتخابات المجلس، وقانون مجلس الشيوخ. وكانت الانتخابات الرئاسية هي آخر انتخابات تشهدها مصر، وأجريت في أول ديسمبر 2023، وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم فيها 44 مليوناً و777 ألفاً و668 ناخباً بنسبة مشاركة 66.8%، من إجمالي المقيدين في جداول الناخبين، والذين كان يبلغ عددهم في ذلك الوقت نحو 67 مليون فوق سن 18 عاماً، من إجمالي عدد السكان البالغ أكثر من 105 ملايين نسمة.
عكاظ
منذ 9 ساعات
- عكاظ
مصر تلاحق مشاهير «TikTok» بتهم خدش الحياء.. والبرلمان يلوّح بالحظر
في تصعيد لافت للرقابة على المحتوى الرقمي، واصلت الأجهزة الأمنية المصرية حملتها الموسعة ضد عدد من صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، في مقدمتها «تيك توك»، لليوم الثاني على التوالي. وأسفرت الحملة عن ضبط دفعة جديدة من «التيك توكرز» بتهم تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء العام ومخالف للقيم الأسرية. وشملت الحملة القبض على علياء قمرون -المعروفة باسم «قمر الوكالة»- في منزلها بمحافظة الجيزة، بعد رصد فيديوهات وصفت بأنها تحتوي على إيحاءات وألفاظ منافية للآداب، تم بثها عبر «تيك توك» و«إنستغرام». كما أُلقي القبض على محمد عبدالعاطي الذي اشتهر بمقاطع كوميدية، بتهم مماثلة تتعلق بالتحريض على الفسق والإخلال بالقيم المجتمعية. وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فيما تحفظت السلطات على أجهزتهم الإلكترونية لفحصها. وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد فقط من توقيف شخصيات أخرى على المنصة نفسها، من بينهم «سوزي الأردنية»، و«مداهم»، و«أم مكة»، ما يعكس اتجاهاً أكثر تشدداً في التعامل مع ما تصفه الدولة بـ«المحتوى المسيء». في السياق ذاته، حذر رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب النائب أحمد بدوي، من أن حجب منصة «تيك توك» في مصر لا يزال خياراً مطروحاً. وأوضح أن اللجنة منحت المنصة مهلة مدتها ثلاثة أشهر لضبط المحتوى وتصحيح الانتهاكات، خلال اجتماع حضره ممثلون عن المنصة والحكومة. وأكد بدوي أن بعض ما يُنشر على «تيك توك» يمثل انتهاكاً صريحاً لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، مشيراً إلى أن الحكومة والبرلمان بصدد تطبيق إجراءات صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك الحجب الفوري لأي محتوى غير قانوني. أخبار ذات صلة
