العقبة الخاصة تقرر حزمة من الإجراءات لضبط تسرب العمالة الوافدة
قرر مجلس مفوضين سلطة منطقة العقبة الخاصة الموافقة على حزمة من الإجراءات التنظيمية والادارية لضمان عدم تسرب العمالة الوافدة خاصة عمال المصانع وخدم المنازل داخل منطقة العقبة الاقتصادية. اضافة اعلان
ويأتي هذا القرار لضمان اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تمنع تسرب العمالة الوافدة وخدم المنازل من خلال تقديم كفالات مالية مرتبطة بتسرب العمالة، كما تم اتخاذ القرار بضرورة التعميم على كفلاء خدم المنازل لتثبيت مكان سكنهم وسكن العامل لدى السلطة وذلك خلال ١٥ يوماً من تاريخه.
وشدد رئيس مجلس المفوضين "شادي رمزي" المجالي على ضرورة الالتزام بتوفير بيئة العمل المناسبة وتحقيق التوازن وحفظ الحقوق للعامل وصاحب العمل واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق العمالة المتسربة.
ووافق المجلس على إقامة وتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية والتي تستهدف الأطفال والمرأة تعزز التفكير الإبداعي، ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة في بناء القدرات والمهارات لدى الاطفال وتمكين وتطير المهارات للمرأة، حيث تصل مدد تنفيذ البرامج من 5-7 أشهر، يتم خلالها تقديم مجموعة من البرامج التدريبية المتنوعة والتي تعزز التفكير الإبداعي، وتطوير المهارات في مجالات عديدة.
وقرر مجلس المفوضين الموافقة على بإقامة نادي العقبة صيفي للأطفال واليافعين في مكتبة الأطفال والناشئين التابعة لسلطة منطقة العقبة.
ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة في بناء وتمكين قدرات الأطفال و اليافعين بمجموعة من المهارات الحياتية والثقافية والفنية ضمن حزمة برامج تدريب من الأنشطة والفعاليات والمهارات بإشراف نخبة من المدربين الاكفياء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 35 دقائق
- الرأي
من سيارة مسؤول... لمقعد طالب
لم يكن الرقم "المميز" يوما مجرد تفصيل على لوحة مركبة المسؤول ، بل كان دائما يرمز ألى نفوذه وسيطرته، واليوم تنقلب المعادلة رأسا على عقب، فما كان يمنح بصيغة الامتياز، يعرض الآن بصيغة المزاودة، وما كان حكرا للسلطات، بات متاحا لكل من يملك الرغبة والقدرة، لا الواسطة، فما الرسالة من هذا الاجراء؟. فتح وإتاحة ترميزات أرقام المركبات من (1إلى 9) ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل إعلان عن ميلاد مرحلة جديدة، عنوانها وبالخط العريض، أن لا امتياز بلا مقابل، ولا رمز بلا مردود، وهذه رسالة الحكومة من قرار فتح هذه الترميزات أمام العامة من الناس، كاسرة بذلك احتكاراً لطالما ارتبط بالمسؤولين. تخيلوا معي أنه وخلال أقل من 24 ساعة من فتح المزاد الإلكتروني، تم بيع 513 لوحة من ترميز (1) بقيمة قاربت مليونا ونصف المليون دينار، فالرقم بحد ذاته كافً لتقديم برهان مباشر على أن هذه "الأرقام المميزة" ليست ترفاً شخصياً، بل أصل مالي حقيقي كان معطلا ومحتكرا، واليوم بدأ يؤتي ثماره. الترميزات (1-9) تحظى باهتمام واسع، وطلب مرتفع، ومن هنا تخيلوا أن عوائد أقل من 600 رقم فقط قاربت 1.5 مليون دينار، فإن ما سيجمع خلال الأشهر و السنوات المقبلة بالمزادات، قد يصل لمئات الملايين، وهذا ليس رقماً مجازيا أو عشوائيا، بل نتيجية تقديرات تستند إلى مؤشرات حقيقية مبنية على حجم التفاعل والإقبال. المذهل أن البوابة الإلكترونية للمزاد شهدت أكثر من 400 ألف محاولة دخول في أول خمس دقائق من فتحها ، ما تسبب بتعرض الموقع لعطل فني نتيجة الضغط الهائل عليه، وهذا لا يعبر فقط عن شغف باقتناء الارقام بل عن تعطش للمنافسة العادلة. أبرز ما في هذا التوجه أن العائدات لن تهدر في بنود مبهمة أو بإنفاق متكرر، بل ستوجه مباشرة إلى صندوق الطالب، في خطوة عملية تعني أن كل "رقم يباع"، هو منحة دراسية محتملة، أو قسط جامعي يدفع عن طالب طموح، أو فرصة تمنح لمن يستحقها. خلاصة القول، في هذا القرار رسالة مزدوجة، تكمن في أن "هيبة الدولة" لا تكون بالتمييز، بل بالعدالة، وأن إدارة الموارد لا تقتصر على فرض الضرائب، بل تشمل أيضاً فتح الأدراج المغلقة، واستثمار ما نملك من موارد ضائعة وغير مستغلة، وهذا ما فعلته حكومة د. جعفر حسان حيث بدأنا نرى الرقم كقيمة، لا كامتياز، وهذه بداية كافية لأن نأمل بغد أكثر إنصافا، وعنوان لمرحلة جديدة بين الحكومة والشعب.
الرأي
منذ 35 دقائق
- الرأي
"الخدمة والإدارة العامة" تنشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام بنك تنمية المدن والقرى
نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الثلاثاء، نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام بنك تنمية المدن والقرى، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا. وبينت أنه اعتباراً من يوم غد الأربعاء، بإمكان الذين تقدموا بطلبات لهذه الوظيفة، الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني للحصول على النتائج الأولية لطلباتهم. وأوضحت أن النظام يتيح لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظائف التقدم بطلبات اعتراض للجنة الفرز، عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال 3 أيام عمل، تبدأ من صباح يوم غد الأربعاء، وتنتهي مع نهاية يوم الأحد الموافق 17 آب الجاري.
الرأي
منذ 35 دقائق
- الرأي
اداء البنوك وهذه الملاحظة !.
الملاحظة الأهم في اداء البنوك الأردنية هي ان البنوك التي توسعت اقليميا مؤخرا سجلت اعلى نسب من الأرباح باستثناء البنك العربي الذي دأب على احتلال المرتبة الأولى فهو موجود كمجموعة اقليميا ودوليا منذ وقت طويل . حسب البيانات الأخيرة حققت البنوك الأردنية صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 800.17 مليون دينار في النصف الأول من عام 2025، مسجلة نموًا ملحوظًا بنسبة 9.19% مقارنة بـ 732.82 مليون دينار أردني لنفس الفترة من عام 2024. تفاوت أداء البنوك الأردنية بشكل فردي، حيث شهدت بعض البنوك نموًا استثنائيًا، يعكس بوضوح اثر التوسع الإقليمي على ايراداتها وأرباحها اما البنوك التي واجهت تحديات أدت إلى تراجع في أرباحها. فهي تلك التي بقيت متحفظة وحصرت نفسها في السوق المحلي . بداية لا يعيب البنوك توسعها الإقليمي فهو مطلوب ليس لان السوق المحلية سوق صغيرة نوعا فحسب بل لان البنوك الأردنية تمتلك سمعة جيدة ومتانة تؤهلها للعب دور إقليمي يمكنها لاحقا من التواجد الدولي لكنها يتعين عليها ان تكبر وهذا ما يمكن أن يتحقق بطرق من بينها الاندماج والاستحواذ وتكبير راس المال او دخول مستثمرين وصناديق وشركاء اكثر ملاءة . هذا ما فعلته بنوك مهمة مثل الاتحاد والاستثمار العربي الأردني وكابيتال بنك وقبل ذلك البنك العربي . من الرابحين الكبار بنك القاهرة عمان. بنمو استثنائي بلغ 180%، حيث قفزت أرباحه إلى 13.8 مليون دينار مقارنة بـ 4.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وثانيًا كابيتال بنك بنسبة نمو 34%، محققًا صافي أرباح بلغ 94.1 مليون دينار. وبنك صفوة الإسلامي: سجل نموًا بنسبة 33%، مسجلًا 11 مليون دينار. وبالطبع مجموعة البنك العربي احتل بالمركز الأول بصافي ربح بلغ 379.5 مليون دينار، بنسبة نمو 6% عن العام الماضي وبنك الإسكان: جاء في المرتبة الثانية من حيث الأرباح الأعلى و بلغت 85.6 مليون دينار، على الرغم من تراجعها بنسبة 5%. اتجهت البنوك الاردنية للعمل في اسواق خارجية واعدة لسببين الاول هو نمو وكثافة التبادل التجاري والاستثمار ما يستدعي تواجدها لتقديم خدماتها مباشرة ودون وسيط اما الثاني فهو ثقتها بتحقيق مكاسب من اعمالها في اسواق نشطة تعد ثرية في ذات الوقت. ليس سراً ان عدداً من البنوك الاردنية عظمت مداخيلها وارباحها هذا ان لم تكن تعتمد بشكل كبير في تحقيق الدخل والربح من تلك الاسواق وخصوصا السوق العراقية باكثر مما تحققه محليا
