وزير التجارة الأميركي: ترامب يحب تيك توك حقًا لكن لا بد من نقله إلى ملكية أميركية
وقال لوتنيك، في مقابلة مع المذيعة شانون بريم في برنامج "Fox News Sunday": "الرئيس يحب تيك توك حقًا، وقال ذلك مرارًا وتكرارًا، لأنه، كما تعلمين، كان وسيلة جيدة للتواصل مع الشباب"، بحسب "رويترز".
وتابع: "لكن دعونا نواجه الأمر، لا يمكنك السماح للصينيين بأن يكون لديهم تطبيق على 100 مليون هاتف أميركي، فهذا ببساطة غير مقبول".
وأضاف وزير التجارة: "لذا، يجب أن ينتقل (تيك توك) إلى ملكية أميركية، يجب أن ينتقل إلى تكنولوجيا أميركية، وخوارزميات أميركية".
وقال: "أعلم أن الرئيس إيجابي تجاه تيك توك، إذا تمكم من الانتقال إلى أيدٍ أميركية".
جاءت تصريحات وزير التجارة الأميركية بعدما كان حذر يوم الخميس من أن "تيك توك" سيتعين عليه التوقف عن العمل في الولايات المتحدة إذا لم توافق الصين على صفقة لبيع أعمال التطبيق في أميركا.
وفي الشهر الماضي، مدد الرئيس ترامب الموعد النهائي الممنوح لشركة بايت دانس الصينية لبيع أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا تنتهي في 17 سبتمبر المقبل. وجاء قرار ترامب على الرغم من قانون صدر عام 2024 يُلزم ببيع أو إغلاق "تيك توك" بحلول 19 يناير من هذا العام إذا لم يُحرز تقدم يُذكر في بيع أعماله.
وكان العمل جاريًا خلال ربيع هذا العام على صفقة من شأنها فصل عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة إلى شركة جديدة مقرها الولايات المتحدة، مملوكة بأغلبية ويديرها مستثمرون أميركيون. لكن هذه الصفقة توقفت بعد أن أشارت الصين إلى أنها لن توافق عليها عقب إعلانات ترامب عن فرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الصينية.
وأجل ترامب ثلاث مرات تنفيذ القانون الفيدرالي الذي يفرض بيع أو إغلاق "تيك توك" في الولايات المتحدة، والذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في يناير.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ دقيقة واحدة
- الشرق الأوسط
«حرب رمادية» تخوضها الصين لاستعادة تايوان!
بينما بدأت تايوان مناوراتها العسكرية الأكبر منذ سنوات بمشاركة أكثر من 22 ألف جندي احتياطي، بدا واضحاً أن التحضيرات لم تعد مجرد إجراء روتيني، بل تعبير عن قلق استراتيجي في ظل التصعيد الصيني متعدد الأوجه. هذه التدريبات التي تزامنت مع تمارين للدفاع المدني، تعكس تحوّلاً في المزاج العام داخل الجزيرة، وتؤكد أن سيناريو المواجهة لم يعد محصوراً في إطار التحليل النظري، بل بات بنداً دائماً على طاولة الاستعدادات. تايوان مشغولة هذه الأيام بمسلسل «هجوم اليوم صفر» الذي يثير الرعب؛ لأنه يحكي عن غزو صيني. ووفق مجلة «الإيكونوميست»، تشعر تشنغ هسين مي، منتجة المسلسل، بالقلق بعد حملة القمع التي شنّها الحزب الشيوعي في هونغ كونغ. وتقول: «نريد نشر الوعي فيما نتمتع بحرية الإبداع. قد نفقد حريتنا في المستقبل». المصادر الدبلوماسية في تايبيه ترى أن الوضع تغيّر جذرياً، فالصين التي لا تُخفي نيتها «استعادة الجزيرة»، كثّفت مناوراتها البحرية والجوية، ووسّعت استخدام أدوات الحرب غير التقليدية مثل التضليل الإعلامي والتجسس السيبراني. ووفق مصدر سياسي مطّلع، فإن النخب التايوانية باتت مقتنعة بأن الخطر أصبح احتمالاً قائماً خلال العقد المقبل. جهات دبلوماسية غربية معنية بهذا الملف ترى أن بكين تسير نحو فرض واقع جديد يعتمد على ترهيب تايوان وتفكيك ثقتها، من دون حرب شاملة. هذا النهج، المعروف بـ«الحرب الرمادية»، يشمل الطائرات المسيّرة، والتلاعب بالأخبار، وتجنيد جماعات محلية للتأثير في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الهدف ليس فقط نزع سلاح تايوان، بل كسر إرادتها. وفي ظل الضغوط، يبقى السؤال الأبرز: كيف ستتصرف الولايات المتحدة؟ ومتى؟ مصادر دبلوماسية غربية تقول إن واشنطن تراهن على سياسة «الغموض البنّاء»، أي عدم إعلان نية التدخل العسكري من عدمه، لكنها تُبقي على دعمها العسكري والسياسي، وتحرص على تمرير رسائل إلى بكين مفادها أن الاجتياح لن يمر بلا تبعات. رغم غياب معاهدة دفاع رسمية أو علاقات دبلوماسية كاملة، تبقى الولايات المتحدة المورد الأساسي للسلاح. وقد أشارت مصادر أميركية إلى صفقات تسليح جديدة تشمل طائرات مقاتلة وصواريخ مضادة للسفن وتكنولوجيا الحرب الإلكترونية. لكنها تواجه تحديات بسبب تأخير الإنتاج والنقاشات الداخلية حول الميزانية.أوساط عسكرية أميركية، من بينهم قادة سابقون في قيادة المحيطَيْن الهندي والهادئ، حذّرت من أن الصين قد تحاول غزو تايوان قبل عام 2027. تصريحات هؤلاء، التي نقلتها وسائل إعلام أميركية، تؤكد أن الصين تواصل تعزيز قدراتها البرمائية والجوية، وتنفّذ تدريبات تحاكي حصاراً بحرياً أو ضربات لمنع الإمداد الخارجي. في المقابل، تشير مصادر أمنية تايوانية إلى أن تايوان تسعى لتحديث قدراتها، بما في ذلك تطوير أسطول غواصات محلية، وشراء طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي. لكنها تعترف بأن التأخير في التسليم والخلافات السياسية أبطآ هذه الجهود. وقد شهد العام الحالي جدلاً بعد تجميد اعتمادات مالية في البرلمان، ما أجّل بعض المشاريع الحيوية. في خلفية الأزمة، تقف الصناعة التكنولوجية عاملاً حاسماً. فشركة «تي إس إم سي» تُنتج نحو 90 في المائة من الرقائق الإلكترونية المتطورة في العالم، المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والصناعات العسكرية، وفقدان هذه القدرة سيؤدي إلى اضطراب واسع في الأسواق. الاستثمارات الأخيرة لبناء مصانع في أريزونا الأميركية لم تغيّر من هذه المعادلة؛ إذ تظل المهارات وسلاسل التوريد متركزة في تايوان. وترى مصادر اقتصادية تايوانية أن نقل الإنتاج «استراتيجية لتوزيع المخاطر»، لكنها لا تلغي مركزية الجزيرة في التكنولوجيا المتقدمة. كما أن الموقع الجغرافي لتايوان بالغ الحساسية. فمضيق تايوان تمر فيه 80 في المائة من حركة الشحن الآسيوية، مما يجعل أي نزاع كارثة اقتصادية عالمية. وتؤكد مصادر دبلوماسية في طوكيو وسيول أن ضربة صينية لتايوان قد تترافق مع هجمات على قواعد أميركية في اليابان وكوريا الجنوبية، مما يُحوّل النزاع إلى حرب إقليمية. رغم المؤشرات، لا يبدو أن الرأي العام في تايوان استوعب خطورة الموقف. يشير مسؤولون أمنيون محليون إلى أن الاستعداد المدني دون المستوى، والمواطنين يتعاملون مع التهديد كأنه بعيد. ويضيفون أن غياب الثقافة الدفاعية يعوق بناء مقاومة فعّالة إذا قررت بكين الحسم العسكري. المصادر السياسية المقربة من واشنطن ترى أن تايوان لن تصمد وحدها في حرب واسعة، إذ إن الحصار أو منع الإمدادات سيجعل التدخل الأميركي العسكري حتمياً، سواء عبر كسر الحصار أو توفير غطاء جوي أو إدارة عمليات الإمداد، لكن ذلك يتطلّب استعداداً مسبقاً وتنسيقاً عسكرياً دقيقاً، وهو ما تفتقر إليه العلاقة الحالية، حسب شخصيات سياسية تايوانية. إذ لا توجد شبكة اتصالات عسكرية مباشرة أو تدريبات مشتركة، مما يجعل التنسيق في الطوارئ معقداً للغاية. وفي النهاية، ترى مراكز القرار في واشنطن أن سقوط تايوان لن يغيّر فقط وجه آسيا، بل سيهزّ النظام الدولي. حماية تايوان ليست فقط مسألة جغرافيا أو سيادة، بل مسألة هيبة أميركا، واستقرار التكنولوجيا العالمية، وتوازن الأمن البحري والتجاري. ولهذا، فإن الوقت المتبقي للتحضير قد يكون أقصر مما يبدو، والسيناريوهات التي تُرسم في الغرف المغلقة قد تتحول فجأة إلى واقع.


الرياض
منذ 24 دقائق
- الرياض
الأسهم الآسيوية ترتفع وتحذيرات من تأثير «الرسوم الجمركية»الذهب ينخفض.. وتوقعات بخفض أسعار الفائدة
انخفضت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، بسبب ارتفاع طفيف في قيمة الدولار، بينما أحجم المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن التعيينات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 % ليصل إلى 3,376.69 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين تقريبًا يوم الثلاثاء. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.1 % لتصل إلى 3,432.40 دولارًا. انتعش الدولار الأميركي من أدنى مستوى له في أسبوع، والذي سجله في الجلسة السابقة، عقب بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة التي عززت آمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مما قلل من جاذبية الذهب لدى حائزي العملات الأخرى. وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيست لايف: "علق الذهب بين قوى متعارضة، وقد ساعد انخفاض العائدات، لكن الدولار الأميركي تمكن من الصمود جيدًا على الرغم من عمليات البيع المكثفة يوم الجمعة. وقد أدى ذلك إلى النطاق الذي نشهده الآن، حيث تنتظر الأسعار تأكيدًا من خلال العوامل المحفزة". وصرح ترمب يوم الثلاثاء بأنه سيعلن قريبًا عن بديل مؤقت لمحافظة الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوغلر، التي أعلنت استقالتها يوم الجمعة، بالإضافة إلى اختياره لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي القادمة. وتشير أداة فيد واتش من بورصة شيكاغو التجارية، إلى احتمالات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر بنسبة تقارب 88 %، بعد بيانات نمو الوظائف التي جاءت أضعف من المتوقع يوم الجمعة، والتي أعقبها إقالة ترمب لمفوض مكتب إحصاءات العمل الأميركي. على الصعيد التجاري، هدد ترمب مجددًا برفع الرسوم الجمركية على السلع الواردة من الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، بينما وصفت نيودلهي هجومه بأنه "غير مبرر" وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، مما أدى إلى تعميق الخلاف التجاري بين البلدين. وجاء انخفاض أسعار الذهب بعد أربعة أيام من المكاسب، حيث استوعب المستثمرون ضعف البيانات الاقتصادية الأميركية، بالإضافة إلى احتمال تعيين الرئيس دونالد ترمب عضواً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع سعر الذهب في الجلسات الأربع الماضية على التوالي، محققًا مكاسب طفيفة هذا الأسبوع بعد ارتفاعه بنسبة 2 % يوم الجمعة. ودعمت آمال خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي أسعار الذهب مؤخرًا. حظيت أسعار الذهب بدعم من احتمالية خفض أسعار الفائدة مبكرًا من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، ربما الشهر المقبل، حيث أشارت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى أن سياسات إدارة ترمب التجارية المتقلبة بدأت تؤثر سلبًا. وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن مؤشر مديري المشتريات التابع لمعهد إدارة التوريد انخفض إلى 50.1 في يوليو، أقل من التوقعات البالغة 51.5، مما يشير إلى توقف شبه كامل في نشاط الخدمات وتفاقم المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي. جاء ذلك في أعقاب تقرير الوظائف الأميركي الضعيف الصادر يوم الجمعة، والذي شهد انخفاضًا في الوظائف الجديدة المضافة ومراجعات واسعة النطاق، مما دفع معدل البطالة إلى 4.2 %. وتبلغ احتمالات خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر حاليًا أقل بقليل من 90 %، مما يدعم أسعار الذهب، حيث يُقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة للسبائك غير المُدرّة للعائد. في الوقت نفسه، تأثرت الأسواق بقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن شغور منصب في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المقرر أن تستقيل المحافظ أدريانا كوغلر في 8 أغسطس. وشهدت مشتريات البنوك المركزية من الذهب تباطؤ في الربع الثاني. أضافت البنوك المركزية 22 طنًا صافيًا من الذهب إلى الاحتياطيات العالمية في يونيو، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، وكان البنك المركزي الأوزبكي المشتري الرئيسي بمشتريات صافية بلغت 9 أطنان، كاسرًا سلسلة مبيعات استمرت أربعة أشهر. في الربع الثاني، أضافت البنوك المركزية 166 طنًا إلى احتياطيات الذهب الرسمية العالمية، لكن هذا لا يزال أقل بنسبة 33 % على أساس ربع سنوي. يُمثل هذا الربع الثاني على التوالي الذي يتباطأ فيه الطلب، ومن المرجح أن يكون ارتفاع سعر الذهب بنسبة 30 % هذا العام قد ساهم في هذا التراجع. ورغم هذا التباطؤ، من المرجح أن تواصل البنوك المركزية إضافة الذهب إلى احتياطياتها في ظل استمرار حالة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية، والسعي إلى تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الدولار الأميركي، وفقًا لمحللين في بنك آي ان جي، في مذكرة. في سياق آخر، انخفضت مبيعات منتجات الذهب في بيرث مينت بنسبة 33 % في يوليو مقارنة بالشهر السابق، بينما انخفضت مبيعات الفضة إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر، وفقًا لما ذكرته شركة التكرير يوم الأربعاء. واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.85 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1319.35 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1168.17 دولارا. في المعادن الصناعية، ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.5 % لتصل إلى 9,687.40 دولارًا للطن، وارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأميركي بنسبة 0.5 % لتصل إلى 4.4080 دولارًا للرطل. وانخفضت أسعار النحاس في الولايات المتحدة بنسبة 20 % الأسبوع الماضي، وشهدت منذ ذلك الحين تذبذبًا كبيرًا، بعد أن استثنى ترمب المعدن المكرر من الرسوم الجمركية المقررة عليه بنسبة 50 %. ارتفاع الأسهم العالمية في بورصات الأسهم العالمية، ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء، حيث راقب المستثمرون البيانات الأميركية الضعيفة وتحذيرات الشركات من تأثير الرسوم الجمركية، بينما واجه الدولار صعوبة في تحقيق مكاسب وسط توقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. واستعدت الأسهم الأوروبية لافتتاح مرتفع، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.5 %. وأعلنت شركة نوفو نورديسك، الشركة المصنعة لمؤشر ويغوفي، عن نمو في مبيعاتها للربع الثاني بنسبة 18 %، وهو ما يقل عن توقعات المحللين الأولية. تعافت العقود الآجلة في وول ستريت من انخفاض سابق، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.3 %، والعقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4 %. وانخفضت أسهم شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز، المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي، بنسبة 6.6 % بعد إغلاق التداول بسبب إيرادات مخيبة للآمال من مراكز البيانات. وقال محللون في معهد بلاك روك للاستثمار: "نرى أن الأصول عالية المخاطر في حالة شد وجذب بين أرباح الشركات الأميركية القوية، المدعومة بتوجهات الذكاء الاصطناعي، والرسوم الجمركية التي تضر بالنمو وترفع التضخم". وقالوا: "نحافظ على ثقتنا العالية بالأسهم الأميركية، لكننا نركز على التفاصيل الدقيقة عند تقييم تداعيات الرسوم الجمركية". أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض خلال الليل بعد أن استقر نشاط قطاع الخدمات بشكل غير متوقع في يوليو. وتراجع التوظيف بشكل أكبر، وارتفعت تكاليف المدخلات بأعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مما يؤكد تأثير سياسة الرئيس دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية. في حين كانت الأرباح الأميركية متفائلة بشكل عام في الربع الثاني، إلا أنها بدأت تُظهر تأثير الرسوم الجمركية. أما شركة يام براندز، الشركة الأم لسلسلة مطاعم تاكو بيل، فقد حققت نتائج مخيبة للآمال، حيث أثرت الرسوم الجمركية الباهظة على إنفاق المستهلكين، بينما حذرت كاتربيلر، من أن الرسوم الجمركية الأميركية ستكلفها ما يصل إلى 1.5 مليار دولار هذا العام. في آسيا، انخفض مؤشر أم اس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1 %، بينما ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.6 %. وارتفعت أسهم أستراليا الغنية بالموارد بنسبة 0.8 %. وسجّلت أسهم الشركات الصينية الكبرى ومؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ ارتفاعًا بنسبة 0.1 %. وصرح ترمب يوم الثلاثاء بأنه سيعلن عن رسوم جمركية على أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية خلال الأسبوع المقبل تقريبًا، بينما ستفرض الولايات المتحدة في البداية "رسومًا جمركية صغيرة" على واردات الأدوية قبل زيادتها بشكل كبير خلال عام أو عامين. وأغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على انخفاض يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر داو جونز بشكل طفيف، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نصف نقطة مئوية، وخسر مؤشر ناسداك ما يقرب من ثلثي النسبة المئوية. كما صرّح بأن الولايات المتحدة قريبة من إبرام صفقة تجارية مع الصين، وأنه سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ قبل نهاية العام في حال التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، هدد برفع الرسوم الجمركية على السلع الهندية بسبب مشترياتها من النفط الروسي. وأبقى بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 5.50 % يوم الأربعاء، تماشيًا مع التوقعات، لكن احتمالات خفضه مرة أخرى قد زادت بعد الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة على الصادرات الهندية الأسبوع الماضي. في أسواق العملات، استقر الدولار بعد انخفاضه من أعلى مستوى له في شهرين يوم الجمعة الماضي على خلفية تقرير وظائف ضعيف، مما جعل الأسواق تتوقع احتمالًا شبه مؤكد لخفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، عند 98.73، ولم يطرأ عليه تغير يُذكر هذا الأسبوع بعد انخفاضه بنسبة 1.4 % يوم الجمعة. وتشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال بنسبة 94 % لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، مع احتساب خفضين على الأقل لهذا العام، وفقًا لمنصة فيد واتش التابعة لبورصة شيكاغو التجارية. وينتظر المستثمرون اختيار ترمب لملء المنصب الشاغر في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. صرّح ترمب بأن القرار سيُتخذ قريبًا، مستبعدًا في الوقت نفسه ترشيح وزير الخزانة سكوت بيسنت لخلافة الرئيس الحالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن فشل مزاد سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار، لكنها لا تزال تحوم بالقرب من أدنى مستوياتها في عدة أشهر. سيُطرح المزيد من المعروض في السوق هذا الأسبوع، مع طرح سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 42 مليار دولار يوم الأربعاء، وسندات لأجل 30 عامًا بقيمة 25 مليار دولار يوم الخميس. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بنقطتين أساس إلى 3.7323 %، بعد أن ارتفعت 3.5 نقطة أساس خلال الليل، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات 3 نقاط أساس إلى 4.2217%، بعد أن احتفظت بقيمتها عند 3.7323 %.


الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
اجتماع رفيع في إدارة ترمب لبحث مستقبل قضية إبستين
يجتمع عدد من كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الأربعاء، في مقر إقامة نائب الرئيس جيه دي فانس، لبحث مستجدات ملف قضية جيفري إبستين التي توصف بأنها "أكبر فضيحة جنسية في أميركا"، بما في ذلك إمكانية نشر تسجيل صوتي ونص محادثة بين نائب المدعي العام تود بلانش والمتهمة بالتعاون مع إبستين، جيلاين ماكسويل. وقالت 3 مصادر مطلعة لشبكة CNN، إن التعامل مع ملف إبستين، وصياغة موقف موحد من القضية سيكونان محور النقاش الرئيسي لهذا اللقاء. ومن بين المشاركين في الاجتماع كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ووزيرة العدل بام بوندي، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كاش باتيل، بالإضافة إلى بلانش وفانس. ووفقاً لمصدرين، يُعتبر هؤلاء المسؤولين، باستثناء فانس، القادة الرئيسيين لاستراتيجية الإدارة الحالية بشأن ملفات إبستين. ويأتي الاجتماع في وقت تبحث فيه إدارة ترمب إمكانية نشر محتوى مقابلة بلانش مع ماكسويل، التي أُجريت الشهر الماضي. وذكر مسؤولان للشبكة، أن المواد قد تُنشر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. كما تجري مناقشات داخلية بشأن إمكانية عقد بلانش مؤتمراً صحافياً أو إجراء مقابلة إعلامية، قد تكون مع جو روجان، أحد أشهر مقدمي البودكاست في الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته CNN عن 3 مصادر مطلعة. يُذكر أن روجان، الذي أعلن تأييده لترمب قبيل انتخابات نوفمبر الماضي، كان من أشد المنتقدين لطريقة تعامل الإدارة مع قضية إبستين، وسبق أن وصف رفضها نشر المزيد من المعلومات بأنه "خط أحمر". مخاوف من إعادة إحياء الجدل وبحسب CNN، تعمل وزارة العدل حالياً على رقمنة وتفريغ وتحرير محتوى المقابلة استعداداً لاحتمال نشرها، إذ تتجاوز مدتها 10 ساعات، وسط توقعات بحذف أسماء الضحايا ومعلومات حساسة قبل النشر. وأفاد أحد المسؤولين، بأن النقاش داخل البيت الأبيض يشمل أيضاً المخاوف من أن يؤدي الكشف عن تفاصيل المقابلة إلى إعادة إحياء الجدل حول إبستين، في وقت يرى بعض المقربين من ترمب أن القضية فقدت زخمها الإعلامي. ودافع ترمب، الثلاثاء، عن لقاء بلانش بماكسويل، معتبراً أن الهدف من ذلك هو "حماية الأبرياء من الأذى الناتج عن أمر غير عادل"، على حد وصفه. وصباح الأربعاء، أصدرت عائلة إحدى ضحايا إبستين، وهي فيرجينيا جوفري، التي توفيت انتحاراً في وقت سابق هذا العام، بياناً انتقدت فيه تغييب صوت الناجين عن الاجتماع. ويرى أشقاؤها وزوجاتهم، أن "الغائب الأكبر عن هذا اللقاء، كالعادة، هو صوت أي ناجٍ من جرائم إبستين وماكسويل. يجب أن تكون أصواتهم هي الأعلى". "محاولة يائسة" وفي سياق متصل أصدرت لجنة الرقابة بمجلس النواب، الثلاثاء، مذكرات استدعاء لوزارة العدل وعدد من الشخصيات السياسية من الحزبين، مطالبة بوثائق ومعلومات تتعلق بإبستين، في خطوة اعتُبرت تحدياً واضحاً لقيادة الحزب الجمهوري. وأشار مسؤولان في إدارة ترمب، إلى أنه في حال تقرر نشر التسجيل والنص، فسيكون ذلك على الأرجح قريباً. ومع ذلك، توقع مصدر، أن يتم ذلك "بعد بضعة أسابيع، بحسب ما ستقرره القيادات العليا في البيت الأبيض ووزارة العدل". وبشأن احتمال نشر نص المقابلة، قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونج، إن "هذا ليس إلا محاولة يائسة من CNN لصناعة أخبار من لا شيء، والرئيس سبق أن تناول هذا الموضوع في مقابلة مع Newsmax، وهي جهة إعلامية حقيقية تحقق نسب مشاهدة أعلى من CNN". وكان بلانش قد أجرى المقابلة مع ماكسويل على مدار يومين في مكتب المدعي العام بولاية فلوريدا. وحُكم على ماكسويل بالسجن 20 عاماً عام 2022 بتهمة التواطؤ مع إبستين في استدراج واستغلال قاصرات جنسياً، في حين لا تزال تسعى لاستئناف الحكم، بما في ذلك عبر المحكمة العليا. وفي خطوة مفاجئة الأسبوع الماضي، تم نقل ماكسويل من سجن فيدرالي في فلوريدا إلى منشأة أمنية منخفضة الحراسة في ولاية تكساس، وهو أمر نادر في حالات الجرائم الجنسية، إذ يُعتبر المدانون في هذه القضايا عادةً خطيرين للغاية على السلامة العامة. ومع تزايد ضغط قاعدة ترمب الشعبية لرفع مستوى الشفافية في هذا الملف، كرر البيت الأبيض موقفه بضرورة أن تنشر وزارة العدل "أي دليل موثوق" في ملفات إبستين. وسُئل ترمب، الأسبوع الماضي، عن لقاء بلانش مع ماكسويل، فأجاب بأنه يرغب في نشر جميع الملفات، لكنه شدد على أهمية عدم إلحاق الضرر بمن "لا يستحقون ذلك"، معتبراً أن ذلك ربما كان دافع بلانش للقاء ماكسويل. وختم الرئيس الأميركي تصريحاته بالقول، إنه لم يتحدث مع بلانش عن الموضوع، لكنه وصفه بـ"الرجل الموهوب والمستقيم"، مضيفاً: "أعتقد أنه أراد فقط تكوين انطباع عن الأمور". وكانت CNN نقلت عن مسؤول رفيع في إدارة ترمب، أن الرئيس الأميركي لا يفكر حالياً في العفو عن ماكسويل، رغم أنه أبقى الباب مفتوحاً في هذا الشأن مؤخراً، موضحاً أنه "يملك الصلاحية لذلك".