وزير خارجية بريطانيا يواجه غرامة بسبب رحلة صيد مع نائب ترامب
والتقطت وسائل إعلام صوراً للامي وفانس وهما يصطادان في بحيرة بمقر إقامة وزير الخارجية الريفي في تشيفنينج بجنوب شرق إنجلترا، قبل اجتماع مشترك بينهما، خلال عطلة عمل نائب الرئيس الأميركي في بريطانيا.
وقال فانس مازحاً: "المشكلة الوحيدة في العلاقة بين الولايات المتحدة وبريطانيا هي أن أبنائي تمكنوا من اصطياد أسماك، بينما لم يفعل وزير الخارجية".
ويلزم القانون جميع الصيادين بامتلاك رخصة صيد، ويتعرض المخالفون لغرامة تصل إلى 2500 جنيه إسترليني.
وأشار مكتب لامي، اليوم الأربعاء، إلى أنه لم يحصل على الرخصة قبل الرحلة، وسعى لتصحيح الخطأ منذ ذلك الحين.
وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، في بيان: "كتب وزير الخارجية إلى وكالة البيئة بشأن خطأ إداري أدى إلى عدم الحصول على التراخيص المناسبة لصيد السمك في بحيرة خاصة، وذلك ضمن فعالية دبلوماسية في تشيفنينج هاوس الأسبوع الماضي".
وأضاف: "بمجرد علم وزير الخارجية بالخطأ الإداري، نجح في الحصول على رخصة الصيد المطلوبة".
ولم يُعلق المتحدث بعد على ما إذا كان نائب الرئيس الأميركي قد حصل على رخصة أيضاً.
ويزور فانس إنجلترا مع زوجته أوشا وأطفالهما، الذين يقضون هذا الأسبوع في قرية دين بمنطقة كوتسوولدز الخلابة، بعد إقامتهم في تشيفنينج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
بريطانيا تطالب إسرائيل بوقف فوري لخطط استيطانية جديدة
لندن ـ رويترز قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن الخطط الإسرائيلية لبناء مستوطنة من شأنها تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية، تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ويجب إيقافها فوراً. وأضاف في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني: «تعارض بريطانيا بشدة خطط الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية في المنطقة إي1، والتي من شأنها تقسيم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى شطرين، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. يجب إيقاف هذه الخطط الآن». جاء ذلك رداً على إعلان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بدء العمل على تسوية طال انتظارها من شأنها تقسيم الضفة الغربية. كما نددت الحكومة الفلسطينية وحلفاء وجماعات من النشطاء بهذه الخطة، واصفين إياها بأنها غير قانونية، وقالوا إن تقسيم المنطقة سيدمر أي خطط سلام يدعمها المجتمع الدولي. وأوقفت إسرائيل خطط البناء في معاليه أدوميم في عام 2012، ومرة أخرى بعد استئنافها في 2020، بسبب اعتراضات من الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين وقوى عالمية أخرى اعتبرت المشروع تهديداً لأي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين. ويخشى الفلسطينيون أن يؤدي بناء المستوطنات في الضفة الغربية، والذي تكثف بشكل حاد منذ هجوم حماس على إسرائيل عام 2023 الذي أشعل حرب غزة، إلى حرمانهم من أي فرصة لبناء دولة خاصة بهم في المنطقة.
العين الإخبارية
منذ 7 ساعات
- العين الإخبارية
أخطرها في قاعدة بحرية.. بريطانيا تعترف بـ«حوادث نووية خطيرة»
تم تحديثه الخميس 2025/8/14 08:45 م بتوقيت أبوظبي أقرت بريطانيا بوقوع عدة حوادث نووية خطير في وقت سابق من العام الجاري. واعترفت وزارة الدفاع البريطانية بوقوع حادث نووي خطير من الفئة "أ" في القاعدة البحرية الملكية البريطانية "كلايد"، على بحيرة "غار لوخ" في فاسلين باسكتلندا بين شهري يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان من العام الجاري. وتُعرَّف حوادث الفئة "أ" بأنها تلك التي تنطوي على "إطلاق فعلي أو احتمال كبير لإطلاق مواد مشعة إلى البيئة"، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "تلغراف" البريطانية. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الكشف يثير مخاوف جدية بشأن كيفية صيانة الغواصات النووية "ترايدنت" المتمركزة في اسكتلندا، كما أنه يثير أيضا تساؤلات حول الشفافية وسبب عدم الإعلان عن الحادث قبل ذلك. وتضم قاعدة "كلايد" جميع غواصات البحرية الملكية، بما في ذلك غواصات فئة "فانغارد" المسلحة بصواريخ "ترايدنت. وطالب الحزب الوطني الاسكتلندي بتفسير عاجل من حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر بشأن ما اعتبرته "سلسلة من الإخفاقات"، بما في ذلك تلوث منفصل قريب من الموقع. ورفضت وزارة الدفاع البريطانية تقديم تفاصيل محددة عن الحادث، الذي أوردته صحيفة "هيلينسبورغ أدفرتايزر" أول مرة، لذا فمن غير الواضح ما إذا كان قد تسرب أي إشعاع إلى البيئة أو إذا كان هناك خطر لحدوث ذلك. الحادث ليس الأول من نوعه في "فئة أ" في فاسلين، إذ أبلغت الوزارة عن حالتين مماثلتين بين عامي 2006 و2007، وحادث ثالث في 2023. وجرى الكشف عن الحادث في البرلمان من قبل ماريا إيغل، وزيرة المشتريات وذلك خلال رد كتابي على سؤال من النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي، ديف دوغان، حول عدد من الحوادث النووية في قاعدتي كولبورت وفاسلين. وقالت إيغل إنه كان هناك حادث واحد من "الفئة أ" في فاسلين بين 1 يناير/كانون الثاني و22 أبريل/نيسان، بالإضافة إلى حادثين من "الفئة ب" وسبعة من "الفئة ج" وأربعة من "الفئة د" وخمسة حوادث أخرى "أقل من المستوى"، أي أقل خطورة. وفي كولبورت القريبة، حيث تُخزن الصواريخ والرؤوس النووية البريطانية، تم تسجيل أربعة حوادث من " الفئة ج " وتسعة من "الفئة د" في نفس الفترة. وأكدت إيغل أنه لا يمكنها تقديم تفاصيل محددة "لأسباب تتعلق بالأمن القومي"، لكنها طمأنت إلى أن أياً من الحوادث لم يتسبب في ضرر صحي لأي فرد من العاملين أو المواطنين، ولم ينتج عنه أي تأثير إشعاعي على البيئة. وتُصنف حوادث "الفئة ب" على أنها ذات "إطلاق فعلي أو احتمال كبير لإطلاق محتوى مشع داخل مبنى أو غواصة أو تعرض غير مخطط له للإشعاع"، أما الفئة ج فتنطوي على "احتمال متوسط للإطلاق في المستقبل" في حين أن الفئة د "غير مرجح أن تؤدي إلى أي إطلاق، لكنها قد تسهم في اتجاه سلبي". والأسبوع الماضي، تم الكشف عن تسرب مياه مشعة من قواعد كولبورت وفاسلين إلى البحر بعد انفجار عدة أنابيب قديمة. وتسربت المادة إلى بحيرة "لوخ لونغ" بسبب فشل البحرية الملكية في صيانة شبكة من حوالي 1,500 أنبوب، وفقًا لما ذكره جهاز حماية البيئة في اسكتلندا، الذي اكتشف أن نصف مكونات الشبكة تقريبًا تجاوزت عمرها الافتراضي. وانتقد ديفيد كولين، خبير الأسلحة النووية في مركز "بيسيك" للدراسات الدفاعية، محاولات إخفاء حوادث خطيرة سابقة عن الرأي العام، واصفًا الأمر بأنه "فضيحة". وقال إن وزارة الدفاع تنفذ منذ ما يقرب من 10 سنوات، برنامج بنية تحتية في فاسلين وكولبورت بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني، "ومع ذلك، لم يكن لديهم نظام إدارة أصول مناسب حتى عام 2022، وهذا النهج المهمل شائع جدًا في برنامج الأسلحة النووية". من جانبه، اتهم كيث براون، نائب زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، الحكومة بالتستر على الحادث، قائلًا "الأسلحة النووية خطر دائم، وهذه المعلومات الجديدة مقلقة للغاية". وأضاف "مع التقارير المتكررة عن حوادث خطيرة في فاسلين، والتلوث الإشعاعي المؤكد في لوخ لونغ، من الواضح أن هذه الأسلحة ليست سيئة الصيانة فحسب، بل تشكل تهديدًا مباشرًا لبيئتنا ومجتمعاتنا وسلامتنا". وتعهد الحزب الوطني الاسكتلندي بإلغاء برنامج "ترايدنت"، وذلك رغم الإجماع على أن العالم أكثر خطورة الآن مما كان عليه منذ الحرب الباردة. وتعليقا على ذلك، قال متحدث باسم وزارة الدفاع "نعطي أولوية قصوى للتعامل مع المواد المشعة بأمان وأمانة.. تقارير حوادث المواقع النووية تظهر ثقافة السلامة القوية لدينا والالتزام بالتعلم من التجارب" وأكد أن "الحوادث لم تشكل أي خطر على الجمهور، ولم ينتج عنها أي تأثير إشعاعي على البيئة". وأكدت الوزارة أنها لا تستطيع الكشف عن تفاصيل فردية للحوادث "لأسباب تتعلق بالأمن القومي"، لكنها أوضحت أن جميع الحوادث تم تصنيفها على أنها ذات "أهمية منخفضة للسلامة". FR
الاتحاد
منذ يوم واحد
- الاتحاد
وزير خارجية بريطانيا يواجه غرامة بسبب رحلة صيد مع نائب ترامب
بات وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي معرضاً لغرامة قدرها 2500 جنيه إسترليني (3394 دولاراً)، عقب رحلة صيد مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، بعد اعترافه بعدم امتلاك الرخصة المطلوبة. والتقطت وسائل إعلام صوراً للامي وفانس وهما يصطادان في بحيرة بمقر إقامة وزير الخارجية الريفي في تشيفنينج بجنوب شرق إنجلترا، قبل اجتماع مشترك بينهما، خلال عطلة عمل نائب الرئيس الأميركي في بريطانيا. وقال فانس مازحاً: "المشكلة الوحيدة في العلاقة بين الولايات المتحدة وبريطانيا هي أن أبنائي تمكنوا من اصطياد أسماك، بينما لم يفعل وزير الخارجية". ويلزم القانون جميع الصيادين بامتلاك رخصة صيد، ويتعرض المخالفون لغرامة تصل إلى 2500 جنيه إسترليني. وأشار مكتب لامي، اليوم الأربعاء، إلى أنه لم يحصل على الرخصة قبل الرحلة، وسعى لتصحيح الخطأ منذ ذلك الحين. وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، في بيان: "كتب وزير الخارجية إلى وكالة البيئة بشأن خطأ إداري أدى إلى عدم الحصول على التراخيص المناسبة لصيد السمك في بحيرة خاصة، وذلك ضمن فعالية دبلوماسية في تشيفنينج هاوس الأسبوع الماضي". وأضاف: "بمجرد علم وزير الخارجية بالخطأ الإداري، نجح في الحصول على رخصة الصيد المطلوبة". ولم يُعلق المتحدث بعد على ما إذا كان نائب الرئيس الأميركي قد حصل على رخصة أيضاً. ويزور فانس إنجلترا مع زوجته أوشا وأطفالهما، الذين يقضون هذا الأسبوع في قرية دين بمنطقة كوتسوولدز الخلابة، بعد إقامتهم في تشيفنينج.
