ما أسباب التحسن النسبي لقيمة الريال اليمني في عدن؟ (تقرير)
وقالت مصادر مصرفية لـ "الموقع بوست" إن الريال اليمني واصل تعافيه أمام سلة العملات الأجنبية، حيث وصل سعر اقترب صرف الدولار إلى 2500 ريال، بعد أن تجاوز الأيام الماضية 2900 ريال.
وأشارت المصادر إلى أن الريال السعودي تراجع أمام صرف الريال اليمني، حيث وصل الأخير إلى 655 أمام الريال السعودي.
وخلال الأيام الماضية، أوقف البنك المركزي نحو 30 منشئة وشركة صرافة بتهمة مخالفتها للقوانين، في الوقت الذي كانت تعمل على المضاربة بالعملة الوطنية التي تجاوزت 2900 ريال للدولار الواحد.
المعبقي: ضبط المضاربات والمخالفين حسّن سعر الريال
وأكد محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأنه بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.
وقال "ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال".
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة سالم صالح بن بريك، عقد يوم الأربعاء في عدن، وكُرّس لمناقشة التطورات الراهنة على المستويين الوطني والإقليمي، في ظل المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتحديات المتعاظمة التي تواجه الدولة ومؤسساتها، والجهود المبذولة لمعالجتها، وفقًا للوكالة الحكومية.
وعن أسباب التعافي المفاجئ لقيمة الريال اليمني، قال
مصطفى نصر
،
رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن "
التقلبات
الحادة
في
سعر
الصرف
لم
تكن
طبيعية،
سواء
في
الانهيار
السريع
خلال
الأيام
الماضية
أو
في
التحسن
المفاجئ
خلال
ساعات
قليلة،
ما
يعكس
هشاشة
السوق
النقدية
وغياب
الاستقرار"
.
الأسباب
الجذرية
للتدهور
لا
تزال
قائمة
وأضاف
"
المضاربة
وفوضى
سوق
الصرافة
لعبت
دورًا
رئيسيًا
في
تعميق
الأزمة،
لذا
فإن
الإجراءات
الأخيرة
للبنك
المركزي
في
عدن
–
بما
في
ذلك
تفعيل
لجنة
المشتريات
وتشديد
الرقابة
على
شركات
الصرافة
–
كان
لها
أثر
إيجابي
ملموس،
وينبغي
استمرار
هذه
الجهود
للقضاء
على
السوق
الموازية
المنفلتة،
رغم
التحديات
المتوقعة
".
وتابع
"
الأسباب
الجذرية
للتدهور
لا
تزال
قائمة،
وأبرزها
شح
الموارد
من
النقد
الأجنبي
نتيجة
توقف
تصدير
النفط
وأخطاء
في
السياسات
المالية
والنقدية
.
معالجة
هذا
الملف
أو
الحد
منه
من
جانب
السلطة
الشرعية
أمر
مهم
لضمان
الاستقرار"
.
وحسب الخبير الاقتصادي
فإن المطلوب
من
مؤسسات
الدولة
:
دعم
البنك
المركزي
اليمني
وتوفير
الغطاء
السياسي
و
العمل
وعلى
استعادة
الموارد
وتحقيق
الحد
الأدنى
من
الاستدامة
المالية
. و
الابتعاد
عن
دور
المتفرجين
والبحث
الشهري
عن
المرتبات
فقط،
لأن
غياب
الحلول
المستدامة
يهدد
أي
تحسن
في
قيمة
العملة
.
وأكد أن
انهيار
الريال
مس
كل
مواطن
يمني
باستثناء
من
يتسلمون
رواتبهم
بالدولار
من
موظفي
الشرعية
.
أي
تحسن
يمثل
بارقة
أمل
للمواطن
اليمني،
لكن
التفاؤل
الحقيقي
مرهون
بجدية
الإصلاحات
الاقتصادية
والسياسية
.
ويرى نصر أن
استمرار
حالة
عدم
اليقين
والانقسامات
بين
مكونات
الشرعية
يعرقل
أي
مسار
إصلاحي
.
إصلاح
منظومة
الشرعية
وآليات
اتخاذ
القرار
بإرادة
سياسية
جادة
هو
الخطوة
الأولى
قبل
أي
إصلاح
اقتصادي،
رغم
أهمية
تكاملهما
معًا
.
وحث الخبير الاقتصادي نصر
المواطنين
على أن لا ينجروا وراء المضاربة أو الفخاخ التي ينصبها المتلاعبون بالعملة، ومن لديهم حسابات لدى شركات الصرافة فعليهم.
السياسات الحالية للبنك المركزي
الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي،
وفيق صالح
، قال "لا أدوات مالية أو نقدية، وراء التحسن النسبي في قيمة الريال في الوقت الراهن".
وأضاف "أدرك البنك المركزي مؤخرا أن السياسات المتبعة سابقا في نظام الصرف، واخضاع سعر الصرف بشكل كلي لقوى السوق وآلية العرض والطلب، قد مكن المضاربين من الإضرار بقيمة العملة الوطنية وأتاح للسوق السوداء، الهيمنة على النشاط المصرفي".
وأفاد أن السياسات الحالية للبنك المركزي تركز على تشديد الإجراءات على عملية بيع وشراء العملات، وتطبيق نظام رقابي صارم وتتبع كافة حركة الأموال، وهي ما تبدوا خيارا مناسبا وملائما لظروف اللحظة الراهنة
.
منع المضاربة وإيقاف المنشآت المخالفة
الخبير الاقتصادي
ماجد الداعري
يرى أن التحسن واقعي جاء نتيجة لتعاف حقيقي لقيمة العملة المحلية، مبني على معالجات مصرفية بدأت بتشكيل لجنة الاستيراد للتحكم وتنظيم عمليات بيع وشراء العملات من السوق وإيقاف المضاربات".
وقال "ثم تحديد سعر صرف الريال السعودي لأول مرّة منذ نقل عمليات البنك المركزي من صنعاء إلى عدن باعتباره المتحكم اليوم بقيمة بقية العملات في السوق، ثم فرض عقوبات ردعية لعدد 30 شركة ومنشأة صرافة مخالفة".
وتابع "إضافة إلى تفعيل لجنة الموارد السيادية والمحلية برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي عضو مجلس القيادة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعقدها اجتماع أقر بإعادة توجيه الموارد إلى خزينة الدولة التي سارعت إلى إعلان اللجنة العليا للموازنات العامة لأول مرة منذ أكثر من عشرة سنوات على انهيار الدولة وانقلاب الحوثيين عليها".
وأكد الداعري أنه من الطبيعي أن تكون لهذه المعالجات المصرفية والإجراءات الحكومية لمعالجة الأزمة الاقتصادية ووقف انهيار العملة، نتائج ملموسة انعكست على تحسن صرف العملة الوطنية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 13 دقائق
- اليمن الآن
شركة النفط تعلن تسعيرة جديدة للوقود بعد تحسن سعر الصرف
أعلن فرع شركة النفط في مدينة المخا، الاثنين، تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية، تزامناً مع تحسن سعر صرف الريال اليمني، في خطوة قال إنها تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وضبط أسعار السوق. وبحسب التسعيرة الرسمية، بلغ سعر 20 لتراً من البنزين 27,350 ريالاً يمنياً، فيما حُدد سعر الكمية نفسها من الديزل بـ22,400 ريال، وسعر 20 لتراً من غاز السيارات بـ8,000 ريال. وأكدت الجهات المعنية أن العمل بالتسعيرة يبدأ بشكل فوري، وشددت على إلزام جميع محطات الوقود بالتقيد بها، ملوحة باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين. ودعت السلطة المحلية بالمديرية المواطنين إلى التعاون مع فرق الرقابة والإبلاغ عن أي تجاوزات أو عمليات بيع خارج الأسعار المحددة.
اليمن الآن
منذ 13 دقائق
- اليمن الآن
البنك المركزي يقيّد الحوالات الخارجية عبر الصرافين ويسحب تراخيص أربع شركات ومنشآت صرافة
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، يوم الاثنين، قرارًا بإيقاف دفعة جديدة من شركات ومنشآت الصرافة، بينها شركة رياض الحروي، فيما وجّه وكيل المحافظ شركات ومنشآت الصرافة بضوابط التحويلات الخارجية وصرف العملات للأغراض الشخصية. ونصّ القرار رقم (15) على سحب التراخيص الممنوحة لشركتي رياض الحروي وباداوود للصرافة والتحويلات، ومنشأتي بن صافي والنعماني للصرافة. وبهذا، يرتفع عدد الشركات والمنشآت التي أصدر البنك قرارات بسحب تراخيصها وإيقافها إلى نحو 50 شركة، وذلك ضمن إجراءات مستمرة للحدّ من المضاربة بالعملات، في ظل التحسن والتعافي الذي شهده الريال اليمني خلال الأسبوع الماضي. وفي السياق، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن تعميمًا جديدًا إلى شركات ومنشآت الصرافة العاملة، يحدّد فيه ضوابط مشددة بشأن الحوالات الخارجية وبيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتعزيز الاستقرار المالي. ونص التعميم على تحديد سقف لا يتجاوز 2000 دولار أمريكي لكل حوالة أو عملية بيع عملة واحدة للأغراض الشخصية عبر شركات الصرافة، مع منع تجزئة المبلغ أو تكرار عمليات البيع بغرض التحايل على السقف المحدد. واشترط التعميم ضرورة التحقق من صحة الأغراض المقدَّمة من قبل طالبي الحوالات أو شراء العملة، من خلال الوثائق الثبوتية اللازمة، مثل التقارير الطبية أو خطابات القبول الجامعي أو تذاكر السفر، على أن تكون موثقة ومعتمدة من الجهات الرسمية المختصة. وطالب البنك جميع شركات الصرافة بتزويد قطاع الرقابة بتقارير يومية تفصيلية تشمل جميع العمليات المنفذة المتعلقة بالحوالات أو بيع العملة الأجنبية، وذلك في موعد أقصاه الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي. وأكد البنك المركزي أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق شركات الصرافة المخالفة لهذا التعميم، مشددًا على ضرورة الالتزام الصارم بما ورد في التعليمات الصادرة لضمان الانضباط المالي والحدّ من أي ممارسات تضرّ بالاقتصاد الوطني. وكان البنك قد أصدر، أمس، تعميمًا موجّهًا إلى البنوك بشأن الغرض ذاته، حدّد فيه سقف الحوالات الخارجية والمصارفة بحدود 5 آلاف دولار، مع التشديد على التحقق من أغراض التحويل أو المصارفة والوثائق الثبوتية لها.
اليمن الآن
منذ 13 دقائق
- اليمن الآن
مفاجأة في المخا بإعلان تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية بهذه الأسعار
في تطور مفاجئ، أقدمت شركة النفط بمدينة المخا على خطوة غير مسبوقة اليوم الاثنين، تزامناً مع تحسن مؤشرات سعر صرف العملة المحلية. وكشفت التسعيرة المحدثة عن سعر 27350 ريالاً يمنياً مقابل 20 لتراً من البنزين، بينما بلغ سعر الديزل لنفس الكمية 22400 ريال. ووضعت الشركة سعر 8000 ريال لـ20 لتراً من غاز السيارات، مؤكدةً بدء التطبيق الفوري لهذه الأسعار دون أي تأخير. أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في جميع المحافظات الثلاثاء 28 يوليو 2025 أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في عدن وحضرموت وصنعاء الأحد 27 يوليو 2025 سالم بن بريك في وزارة الصناعة بعدن: اجتماعات وتوجيهات جديدة لضبط الأسواق وتفعيل الرقابة وشددت الجهات الرقابية على ضرورة التزام جميع المحطات بالأسعار الجديدة، مع تحذير صارم من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. ووجهت السلطات المحلية في المخا نداءً عاجلاً للمواطنين، داعية إياهم للإبلاغ عن أي حالات بيع بأسعار مخالفة عبر قنوات التواصل المخصصة.
