هيغسيث: مشاة البحرية على أهبة الاستعداد للتدخل في لوس أنجلوس

قال وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، أمس السبت، إن وزارة الدفاع (البنتاغون) مستعدة لإعلان تعبئة مشاة البحرية "إذا استمر العنف" في لوس أنجلوس.
استمرار الاحتجاجات في كاليفورنيا ضد ترحيل مهاجرين غير نظاميين وحاكم الولاية يحذر من "تصعيد التوترات" #الولايات_المتحدة #قناة_العربية #أخبار_الصباح pic.twitter.com/c2FJP0JeBg
— العربية (@AlArabiya) June 8, 2025
وأضاف هيغسيث عبر منصة "إكس": "تقوم وزارة الدفاع بتعبئة الحرس الوطني على الفور لدعم إنفاذ القانون الاتحادي في لوس أنجلوس.. وإذا استمر العنف فسيتم أيضا تعبئة مشاة البحرية الذين في الخدمة في قاعدة كامب بندلتون.. وهم على أهبة الاستعداد"، بحسب ما نقلت "رويترز".
The violent mob assaults on ICE and Federal Law Enforcement are designed to prevent the removal of Criminal Illegal Aliens from our soil; a dangerous invasion facilitated by criminal cartels (aka Foreign Terrorist Organizations) and a huge NATIONAL SECURITY RISK.
Under President…
— Pete Hegseth (@PeteHegseth) June 8, 2025
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني، السبت، لمواجهة الاحتجاجات المتصاعدة ضد مداهمات وكالات إنفاذ القانون لاعتقال مهاجرين غير نظاميين في منطقة لوس أنجلوس، وهي خطوة وصفها حاكم ولاية كاليفورنيا بأنها "تحريضية".
واشتبك عناصر من الشرطة الفيدرالية مع حشود غاضبة في إحدى ضواحي لوس أنجلوس مع استمرار الاحتجاجات لليلة ثانية، السبت، حيث أطلقت قنابل صوتية وأغلق جزء من طريق سريع وسط مداهمات لمهاجرين غير مسجلين، بحسب ما ذكرت تقارير.
أميركا أميركا وترامب بأمر ترامب.. نشر ألفي عنصر من الحرس الوطني لمواجهة احتجاجات لوس أنجلوس
وقالت قناة "فوكس 11" الإخبارية إن المواجهات وقعت في ضاحية باراماونت بعد أن احتشد متظاهرون بالقرب من متجر كبير للتجهيزات المنزلية يقصده عمال لتقديم خدماتهم اليومية ويستخدمه عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأميركية كنقطة تجمع.
ووفقا لتقارير إخبارية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق عناصر الشرطة الفيدرالية الذين يضعون أقنعة الغاز قنابل صوتية وغازا مسيلا للدموع على المتظاهرين.
ومنذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني)، شرع ترامب بتنفيذ تعهده باتخاذ إجراءات صارمة ضد دخول المهاجرين غير المسجلين الذين شبههم بـ"الوحوش" و"الحيوانات"، بحسب تعبيره.
وفي وقت متأخر السبت، وقع ترامب مذكرة لنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني "للتعامل مع حالة الفوضى التي سُمح لها بالتفاقم"، بحسب بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت.
وأكدت المتحدثة أن "إدارة ترامب لديها سياسة صفر تسامح إزاء السلوك الإجرامي والعنف، وخاصة عندما يستهدف هذا العنف ضباط إنفاذ القانون الذين يحاولون القيام بوظائفهم".
وقبل ساعة تقريبا من تأكيد البيت الأبيض نشر القوات، أعرب حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، وهو ديمقراطي، عن معارضته هذه الخطوة.
وكتب على منصة "إكس": "هذه الخطوة تحريضية بشكل متعمد ولن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات"، مضيفا "نحن على تنسيق وثيق مع المدينة والمقاطعة ولا توجد حاليا أي احتياجات لم تتم تلبيتها".
وجاءت الاحتجاجات بعد يوم من قيام أفراد ملثمين من وكالة الهجرة والجمارك بمداهمات لأماكن عمل في أجزاء مختلفة من لوس أنجلوس، ما أثار غضب الكثيرين الذين تظاهروا ودخلوا في مواجهات مع الشرطة استمرت لساعات.
وأقرت رئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارين باس، بأن بعض سكان المدينة "يشعرون بالخوف" بعد تصرفات وكالة الهجرة الفيدرالية.
وقالت على منصة "إكس": "لكل شخص الحق في الاحتجاج السلمي، ولكن اسمحوا لي أن أكون واضحة: العنف والتدمير غير مقبولين، وستتم محاسبة المسؤولين عنهما".
وأعلن دان بونجينو، نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، عن اعتقالات عدة عقب اشتباكات الجمعة.
وكتب على منصة "إكس": "أنتم تجلبون الفوضى، ونحن نجلب الأصفاد. سيسود القانون والنظام".
والسبت، وسط هتافات تطالب بخروج عناصر إدارة الهجرة والجمارك، لوّح بعض المتظاهرين بالأعلام المكسيكية، بينما أشعل آخرون النار في علم أميركي، وفقا لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 17 دقائق

• العربية

"واشنطن بوست" تنقل عن ستيف بانون القول إن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، ورجل الأعمال، إيلون ماسك، تبادلا اللكمات في البيت الأبيض أبريل الماضي.. وتدخل عدة أشخاص لفض الشجار

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post الأميركية، نقلاً عن ستيف بانون، المدون اليميني المؤثر والمستشار السياسي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، ورجل الأعمال، إيلون ماسك، الذي كان حتى وقت قريب مسؤولا عن إدارة الكفاءة الحكومية الأميركية، تبادلا اللكمات في البيت الأبيض في أبريل (نيسان) الماضي. ووفقا للصحيفة، "تسببت تكتيكات ماسك الوحشية، ونقص الحنكة السياسية، والخلافات الأيديولوجية مع قاعدة -اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى- في تدهور علاقته بكبار مسؤولي الإدارة، وفي النهاية مع الرئيس". ومع ذلك، "على الرغم من التوتر، انحاز ترامب ونائب رئيس موظفيه، ستيفن ميلر، إلى جانب ماسك"، بحسب الصحيفة. وفي 2 أبريل (نيسان) الماضي، عندما طرح ترامب "الرسوم الجمركية التي تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، لجأ ماسك إلى منصة "إكس" للتعبير عن استيائه من الرسوم"، بينما "في الخاص، قدم ماسك نداءات شخصية لترامب لعكس الرسوم الجمركية. ولم يمتثل ترامب، ولم يتراجع إلا بعد أيام من انخفاض حاد في أسواق السندات". وفي منتصف أبريل (نيسان)، أدت الخلافات حول تفضيلاتهما لمفوض دائرة الإيرادات الداخلية بالإنابة إلى تبادل اللكمات بين ماسك وبيسنت. وبعد أن غادرا المكتب البيضاوي، حيث دعم ترامب اختيار بيسنت، بدأ الرجلان في تبادل الإهانات، حيث دفع ماسك كتفه في قفص بيسنت الصدري، ورد بيسنت بضربه ووصفه بأنه "محتال". ووفقا لبانون، تدخل عدة أشخاص لفض الشجار. وفي وقت لاحق، علق ترامب على الحادث، قائلا إن "هذا كثير جدا".

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

مشروع ترمب الضريبي يشعل الجدل حول مستقبل الدين الأمريكي

في تطور يبرز خطورة الوضع المالي في أمريكا، تجاوز الدين العام الفيدرالي حاجز 36 تريليون دولار لأول مرة، ما فتح الباب أمام نقاشات واسعة حول السياسات المالية المستقبلية. وفي قلب هذه النقاشات، يبرز مشروع الرئيس دونالد ترمب الجديد المعروف باسم "القانون الجميل والضخم"، الذي يمثل حزمة ضخمة لإعادة هيكلة منظومتي الضرائب والإنفاق الحكومي. المشروع الذي أقره الكونجرس أخيرا ويتضمن مزيجا من التخفيضات الضريبية الواسعة وزيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعي، إلى جانب تقليص نسبي لبعض برامج الدعم الاجتماعي، أعاد إشعال الجدل حول مستقبل الدين الأمريكي بحسب خبراء تحدثوا لـ"الاقتصادية". المشروع يعد من أضخم التحولات التشريعية في السياسة المالية الأمريكية منذ عقود، ويستهدف، بحسب مؤيديه، تحفيز النمو الاقتصادي، وإنعاش الاستثمارات، واستعادة مكانة أمريكا التنافسية عالميا في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة. فلسفة اقتصادية محافظة يقول الدكتور جونسون مات، أستاذ المالية العامة، إن المشروع "يُظهر فلسفة اقتصادية محافظة تركز على تحفيز النمو من خلال خفض الضرائب وتوسيع القاعدة الإنتاجية". ويضيف أن الإعفاءات الضريبية، خاصة على الشركات، ستشجع على إعادة توطين المصانع والاستثمارات داخل أمريكا، وتخلق فرص عمل جديدة. وبينما يشير البعض إلى أن المستفيد الأكبر من المشروع هم الأثرياء، يرى مؤيدوه أن القانون يتضمن بنودا داعمة للطبقة المتوسطة والعاملين، مثل إعفاء الإكراميات والعمل الإضافي من ضريبة الدخل الفيدرالية، ما يعزز القوة الشرائية للعاملين في قطاعات الخدمات والوظائف الموسمية. كما يرى المدافعون أن هذه الإجراءات تبرز اهتماما واضحا بزيادة الدخل الصافي للفئات التي لم تستفد في السابق من التخفيضات الضريبية الكبرى. وقد أثار القانون أيضا خلافا علنيا بين الرئيس ترمب والملياردير إيلون ماسك، الذي وصف المشروع بأنه "فظاعة مقززة"، منتقدا ما اعتبره تفريطا في الانضباط المالي وتضخما غير مبرر في الإنفاق الفيدرالي. يثير المشروع مخاوف جدية بشأن العجز المالي والدين العام الأمريكي. فبحسب مكتب الميزانية في الكونجرس، من المتوقع أن يؤدي القانون إلى خفض في الإيرادات الفيدرالية بقيمة 3.67 تريليون دولار، مقابل خفض في الإنفاق لا يتجاوز 1.25 تريليون، ما يعني زيادة صافية في العجز تقارب 2.4 تريليون دولار خلال عقد. وتشير توقعات رسمية إلى أن الدين قد يتجاوز 50 تريليون دولار بحلول 2034، إذا لم تتخذ إجراءات تصحيحية حاسمة لتفادي مسار مالي غير مستدام. وتحذر الدكتورة أوليف جراي، أستاذة الاقتصاد الدولي، من أن هذا الخلل يدفع الحكومة إلى الاعتماد المتزايد على الاقتراض لسداد الفوائد، لا لتمويل مشاريع إنتاجية أو تنموية. وتقول إن "أمريكا تدخل مرحلة حرجة تتطلب مراجعة شاملة للإنفاق، خاصة مع تنامي التحديات المرتبطة بشيخوخة السكان وتباطؤ النمو المحتمل في قطاعات حيوية كالصحة والتكنولوجيا". وكالات التصنيف القلق الأكبر القلق الأكبر يأتي من الأسواق المالية ووكالات التصنيف، التي بدأت بالفعل بخفض التصنيف الائتماني الأمريكي، في إشارة إلى تنامي المخاطر المرتبطة بقدرة واشنطن على الوفاء بالتزاماتها المالية. يشير الباحث في الاقتصاد الكلي توماس سيليجر إلى أن "الارتفاع الحاد في مدفوعات الفائدة، والاعتماد الكبير على أدوات الدين قصير الأجل، يهددان الاستقرار المالي الأمريكي على المدى الطويل". بينما تلفت آن ريد، الباحثة في بنك إنجلترا، إلى أن المشكلة ليست وليدة إدارة ترمب فقط، بل نتيجة تراكمات لسياسات توسعية خلال رئاسات بايدن وأوباما وبوش. وتضيف "الرقم المطلق للدين الأمريكي ضخم، لكنه يبرز أيضا حجم الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، فإن استمرار الاعتماد على الاقتراض لسداد فوائد الديون، وليس للاستثمار، يمثل مسارا محفوفا بالمخاطر وبعيدا عن المرونة المالية المطلوبة". ويحذر المحلل الاقتصادي ديزموند ماتياس من أن جوهر الخلل في "مشروع القانون الجميل والضخم" يكمن في اعتماده على توقعات نمو متفائلة قد لا تتحقق فعليا. فإذا تباطأ الاقتصاد أو لم تكن عائدات الضرائب كما هو متوقع، فإن ذلك سيقوض ثقة المستثمرين الدوليين ويثني رؤوس الأموال الأجنبية عن دخول السوق الأمريكية، ما قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية أوسع وتفاقم فجوة الدخول بين الطبقات، وهي أزمة اجتماعية لا تقل خطورة عن العجز المالي.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

احتجاجات واسعة حاول خلالها المتظاهرون عرقلة عمل الشرطة، وأغلقوا الطرقات

أعربت وزارة الخارجية المكسيكية عن قلقها العميق إزاء عمليات الاعتقال الجماعية للمهاجرين غير الشرعيين التي بدأت في 6 يونيو في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا. وجاء في بيان الخارجية المكسيكية: "تعرب وزارة الخارجية المكسيكية عن قلقها العميق إزاء العمليات الأخيرة التي نفذتها إدارة الهجرة والجمارك في مدن مختلفة بالولايات المتحدة، وخاصة في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، والتي أسفرت عن اعتقال مهاجرين، بمن فيهم مواطنون مكسيكيون". وبحسب البيان، دعت الحكومة المكسيكية السلطات الأميركية إلى ضمان تنفيذ جميع إجراءات الهجرة وفقا للتدابير القانونية المعتمدة، في إطار احترام كرامة الإنسان وسيادة القانون. وأشارت الوزارة إلى أنها فعّلت، من خلال شبكتها القنصلية في الولايات المتحدة، آليات الدعم والمساعدة القنصلية بهدف ضمان حصول المواطنين المكسيكيين الموقوفين على استشارات قانونية مناسبة ومعاملة عادلة. وأضاف البيان "ستواصل الحكومة المكسيكية استخدام القنوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة للتعبير عن استيائها من الممارسات التي تجرم الهجرة وتهدد أمن ورفاهية الجالية المكسيكية في الولايات المتحدة". كما شددت وزارة الخارجية على "ضرورة أن تتم معالجة مسألة الهجرة من منظور شامل وإنساني، وفي إطار من المسؤولية الإقليمية المشتركة"، مؤكدة استعدادها لمواصلة التعاون مع واشنطن للتوصل إلى حلول قائمة على احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون. وبحسب التقارير الإعلامية الأميركية، بدأت حملات التوقيف في لوس أنجلوس، يوم الجمعة 6 يونيو، أسفرت بحلول مساء السبت 7 يونيو عن اعتقال ما لا يقل عن 44 شخصا بتهم تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة، وشهدت المدينة، ردا على هذه الإجراءات، احتجاجات واسعة حاول خلالها المتظاهرون عرقلة عمل الشرطة، وأغلقوا الطرقات، وألقوا الحجارة والمفرقعات على عناصر شرطة الهجرة.