مشروع ترمب الضريبي يشعل الجدل حول مستقبل الدين الأمريكي

في تطور يبرز خطورة الوضع المالي في أمريكا، تجاوز الدين العام الفيدرالي حاجز 36 تريليون دولار لأول مرة، ما فتح الباب أمام نقاشات واسعة حول السياسات المالية المستقبلية.
وفي قلب هذه النقاشات، يبرز مشروع الرئيس دونالد ترمب الجديد المعروف باسم "القانون الجميل والضخم"، الذي يمثل حزمة ضخمة لإعادة هيكلة منظومتي الضرائب والإنفاق الحكومي.
المشروع الذي أقره الكونجرس أخيرا ويتضمن مزيجا من التخفيضات الضريبية الواسعة وزيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعي، إلى جانب تقليص نسبي لبعض برامج الدعم الاجتماعي، أعاد إشعال الجدل حول مستقبل الدين الأمريكي بحسب خبراء تحدثوا لـ"الاقتصادية".
المشروع يعد من أضخم التحولات التشريعية في السياسة المالية الأمريكية منذ عقود، ويستهدف، بحسب مؤيديه، تحفيز النمو الاقتصادي، وإنعاش الاستثمارات، واستعادة مكانة أمريكا التنافسية عالميا في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة.
فلسفة اقتصادية محافظة
يقول الدكتور جونسون مات، أستاذ المالية العامة، إن المشروع "يُظهر فلسفة اقتصادية محافظة تركز على تحفيز النمو من خلال خفض الضرائب وتوسيع القاعدة الإنتاجية". ويضيف أن الإعفاءات الضريبية، خاصة على الشركات، ستشجع على إعادة توطين المصانع والاستثمارات داخل أمريكا، وتخلق فرص عمل جديدة.
وبينما يشير البعض إلى أن المستفيد الأكبر من المشروع هم الأثرياء، يرى مؤيدوه أن القانون يتضمن بنودا داعمة للطبقة المتوسطة والعاملين، مثل إعفاء الإكراميات والعمل الإضافي من ضريبة الدخل الفيدرالية، ما يعزز القوة الشرائية للعاملين في قطاعات الخدمات والوظائف الموسمية.
كما يرى المدافعون أن هذه الإجراءات تبرز اهتماما واضحا بزيادة الدخل الصافي للفئات التي لم تستفد في السابق من التخفيضات الضريبية الكبرى.
وقد أثار القانون أيضا خلافا علنيا بين الرئيس ترمب والملياردير إيلون ماسك، الذي وصف المشروع بأنه "فظاعة مقززة"، منتقدا ما اعتبره تفريطا في الانضباط المالي وتضخما غير مبرر في الإنفاق الفيدرالي.
يثير المشروع مخاوف جدية بشأن العجز المالي والدين العام الأمريكي. فبحسب مكتب الميزانية في الكونجرس، من المتوقع أن يؤدي القانون إلى خفض في الإيرادات الفيدرالية بقيمة 3.67 تريليون دولار، مقابل خفض في الإنفاق لا يتجاوز 1.25 تريليون، ما يعني زيادة صافية في العجز تقارب 2.4 تريليون دولار خلال عقد. وتشير توقعات رسمية إلى أن الدين قد يتجاوز 50 تريليون دولار بحلول 2034، إذا لم تتخذ إجراءات تصحيحية حاسمة لتفادي مسار مالي غير مستدام.
وتحذر الدكتورة أوليف جراي، أستاذة الاقتصاد الدولي، من أن هذا الخلل يدفع الحكومة إلى الاعتماد المتزايد على الاقتراض لسداد الفوائد، لا لتمويل مشاريع إنتاجية أو تنموية.
وتقول إن "أمريكا تدخل مرحلة حرجة تتطلب مراجعة شاملة للإنفاق، خاصة مع تنامي التحديات المرتبطة بشيخوخة السكان وتباطؤ النمو المحتمل في قطاعات حيوية كالصحة والتكنولوجيا".
وكالات التصنيف القلق الأكبر
القلق الأكبر يأتي من الأسواق المالية ووكالات التصنيف، التي بدأت بالفعل بخفض التصنيف الائتماني الأمريكي، في إشارة إلى تنامي المخاطر المرتبطة بقدرة واشنطن على الوفاء بالتزاماتها المالية.
يشير الباحث في الاقتصاد الكلي توماس سيليجر إلى أن "الارتفاع الحاد في مدفوعات الفائدة، والاعتماد الكبير على أدوات الدين قصير الأجل، يهددان الاستقرار المالي الأمريكي على المدى الطويل".
بينما تلفت آن ريد، الباحثة في بنك إنجلترا، إلى أن المشكلة ليست وليدة إدارة ترمب فقط، بل نتيجة تراكمات لسياسات توسعية خلال رئاسات بايدن وأوباما وبوش.
وتضيف "الرقم المطلق للدين الأمريكي ضخم، لكنه يبرز أيضا حجم الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، فإن استمرار الاعتماد على الاقتراض لسداد فوائد الديون، وليس للاستثمار، يمثل مسارا محفوفا بالمخاطر وبعيدا عن المرونة المالية المطلوبة".
ويحذر المحلل الاقتصادي ديزموند ماتياس من أن جوهر الخلل في "مشروع القانون الجميل والضخم" يكمن في اعتماده على توقعات نمو متفائلة قد لا تتحقق فعليا.
فإذا تباطأ الاقتصاد أو لم تكن عائدات الضرائب كما هو متوقع، فإن ذلك سيقوض ثقة المستثمرين الدوليين ويثني رؤوس الأموال الأجنبية عن دخول السوق الأمريكية، ما قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية أوسع وتفاقم فجوة الدخول بين الطبقات، وهي أزمة اجتماعية لا تقل خطورة عن العجز المالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 33 دقائق

• عكاظ

رئيس برلمان إيران: المقترح الأمريكي يتجاهل رفع العقوبات

أفصح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن المقترح الأمريكي بشأن التوصل إلى اتفاق نووي، لا يتضمن حتى إشارة إلى رفع العقوبات، معتبراً أن سلوك الولايات المتحدة في المفاوضات متناقض ويفتقر إلى الصدق. وانتقد قالیباف، اليوم (الأحد)، سير المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين. وأفاد بأن إيران مستعدة، مقابل رفع العقوبات وتحقيق منفعة اقتصادية حقيقية، أن تقوم بإجراءات لبناء الثقة تُثبت الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، مع الإبقاء على التخصيب داخل أراضيها. وخاطب الرئيس الأمريكي بقوله: «عليه أن يعلم أنه إذا كان يسعى إلى اتفاق، فعليه أن يغيّر نهجه ويتخلى عن التنسيق مع الكيان الصهيوني واتباع سياسات نتنياهو الفاشلة». من جانبه، جدد نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان محمود نبويان، التأكيد على أن طهران لن تتراجع عن التخصيب بنسبة 20%، مشدداً على أن مخزونات اليورانيوم لن تخرج من البلاد مطلقاً، مطالباً بضرورة رفع العقوبات عن البنك المركزي الإيراني تحت أي مسمّى كانت. أخبار ذات صلة وفيما تصرّ إيران على مواصلة تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، تتمسك الولايات المتحدة بأنها لن تسمح لطهران حتى بالتخصيب بنسبة 0 %. وفي هذا السياق، قال المبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، «لقد وصلت إيران في بعض الحالات إلى تخصيب يزيد عن 60%، وهذا أمر غير مقبول، وتساءل: «كيف يزعمون أن برنامجهم النووي سلمي وهم يخصبون بمستويات تفوق 3.67%؟». وعُقدت حتى الآن 5 جولات من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة سلطنة عُمان، لكن لا يزال من غير الواضح متى وأين ستُعقد الجولة السادسة، خصوصاً في ظل مؤشرات على وصول المفاوضات إلى طريق مسدود حول قضية جوهرية تتعلق بمكان تخصيب اليورانيوم، سواء داخل إيران أو خارجها.

عكاظ

منذ 42 دقائق

• عكاظ

«واشنطن بوست»: إيلون ماسك ووزير الخزانة تبادلا اللكمات

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ورجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، تبادلا اللكمات في البيت الأبيض في شهر أبريل الماضي، بحسب ما نقلت عن ستيف بانون المستشار السياسي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وفي منتصف أبريل، أدت الخلافات حول تفضيلاتهما لمفوض دائرة الإيرادات الداخلية بالإنابة إلى تبادل اللكمات بين ماسك وبيسنت. وبعد أن غادرا المكتب البيضاوي، حيث دعم ترمب اختيار بيسنت، بدأ الرجلان في تبادل الإهانات، إذ دفع ماسك كتفه في قفص بيسنت الصدري، ورد بيسنت بضربه ووصفه بأنه «محتال». ووفقاً لبانون، تدخل أشخاص عدة لفض الشجار. وفي وقت لاحق، علق ترمب على الحادثة، قائلاً إن «هذا كثير جداً». ووفقاً للصحيفة، فإن تكتيكات ماسك الوحشية، ونقص الحنكة السياسية، والخلافات الأيديولوجية مع قاعدة «اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى»، تسببت في تدهور علاقته بكبار مسؤولي الإدارة، وفي النهاية مع الرئيس. أخبار ذات صلة وأفادت الصحيفة بأنه على الرغم من التوتر، فقد انحاز ترمب ونائب رئيس موظفيه ستيفن ميلر، إلى جانب ماسك. يذكر أنه في 2 أبريل الماضي، عندما طرح الرئيس ترمب الرسوم الجمركية التي تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، لجأ ماسك إلى منصة «إكس» للتعبير عن استيائه من الرسوم، بينما في الخاص، قدم ماسك نداءات شخصية لترمب لعكس الرسوم الجمركية. ولم يمتثل ترمب، ولم يتراجع إلا بعد أيام من انخفاض حاد في أسواق السندات.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

سلسلة "ليتل سيزرز" تحقق مبيعات سنوية إجمالية تُقدّر بنحو 5 مليارات دولار

احتلت ماريان إيليتش، الشريكة المؤسسة لسلسلة مطاعم "ليتل سيزرز" (Little Caesars)، المرتبة الثالثة في قائمة فوربس لأغنى النساء العصاميات في الولايات المتحدة. وقدّرت فوربس، يوم الثلاثاء، صافي ثروة إيليتش بنحو 6.9 مليار دولار، والتي يُعتقد أن الجزء الأكبر منها جاء من سلسلة مطاعم البيتزا "ليتل سيزرز"، التي أسستها مع زوجها الراحل مايكل إيليتش في مدينة غاردن سيتي بولاية ميشيغان عام 1959. وتشير تقديرات فوربس إلى أن السلسلة تحقق مبيعات سنوية إجمالية تُقدّر بنحو 5 مليارات دولار. تبلغ إيليتش من العمر 90 عامًا، وتولت منصب رئيسة مجلس إدارة شركة "إيليتش هولدينغز" القابضة العائلية، المالكة لسلسلة "ليتل سيزرز"، بعد وفاة زوجها في عام 2017، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business". وبحسب موقع الشركة، فقد بدأت إيليتش حياتها المهنية بمساعدة والدها في مطعمه، حيث كانت تعيد تعبئة موزعات المناديل وعبوات الملح والفلفل. وبعد أن أصبحت شابة، عملت في قطاع التجزئة وكموظفة حجوزات في شركة "دلتا إيرلاينز"، قبل أن تتزوج وتتفرغ لتربية أطفالها. وقد استثمرت هي وزوجها مدخرات الأسرة لافتتاح أول فرع لـ"ليتل سيزرز"، وفقًا لما ذكره الموقع. افتتحت "ليتل سيزرز" أول فرع لها بنظام الامتياز التجاري في مدينة وارن بولاية ميشيغان عام 1962، وشهدت نموًا سريعًا منذ ذلك الحين؛ إذ افتتحت فرعها الخمسين بعد سبع سنوات فقط، بحسب موقع الشركة. وتملك السلسلة اليوم آلاف الفروع حول العالم، نحو 80% منها مملوكة لأصحاب امتيازات تجارية. وتعود أجزاء أخرى من ثروة عائلة إيليتش إلى استثماراتها في مدينة ديترويت. فقد اشترت ماريان وزوجها فريق "ديترويت ريد وينغز" للهوكي في عام 1982 مقابل 8 ملايين دولار تقريبًا. كما اشترى زوجها فريق "ديترويت تايغرز" للبيسبول من مؤسس دومينوز بيتزا، توم موناغان، مقابل 85 مليون دولار تقريبًا عام 1992. وفي عام 1987، اشترى الزوجان مسرح "فوكس" التاريخي في قلب مدينة ديترويت، وأنفقا 12.5 مليون دولار على ترميمه، بحسب صحيفة "ديترويت نيوز". كما تمتلك إيليتش فندق وكازينو "موتور سيتي"، حيث بدأت باستثمار جزئي فيه، ثم اشترت حصة شركائها مقابل 525 مليون دولار عام 2005، بحسب شبكة ESPN. ومع ذلك، أثارت بعض استثمارات عائلة إيليتش في المدينة جدلاً؛ فقد وعدت العائلة بتطوير بقيمة 200 مليون دولار حول ملعب "ليتل سيزرز أرينا"، الذي افتُتح في سبتمبر/أيلول 2017، لكن سكانًا محليين شككوا في جدوى هذه الاستثمارات بالنسبة للمجتمع المحلي، بحسب تقرير لصحيفة "ذا غارديان" في أكتوبر/تشرين الأول 2018. وقد فضّلت إيليتش، شأنها شأن زوجها، البقاء بعيدًا عن الأضواء خلال حياتها. وقال القاضي الفيدرالي السابق دامون كيث لصحيفة واشنطن بوست في فبراير/شباط 2017: "من النادر أن تجد أشخاصًا مثل مايك وماريان، ممن يسارعون إلى تقديم المساعدة عندما تُطلب منهم".