ما أهمية اعتراف فرنسا بدولة فلسطين؟
أصبحت «دولة» فلسطين على مرمى نظر الرأي العام الدولي!
من يذهب أولاً؟! فرنسا، بريطانيا، ايطاليا، كندا...؟! فالعالم ما يزال ينتظر أن تنطلق «كرة ثلج» الاعتراف بدولة فلسطين...أخيراً!
وكنت قد كتبت منذ حوالى الشهرين مقالاً بعنوان «كرة الثلج صيفاً فوق «عربات جدعون»! وهي قد تنطلق فعلاً قبل نهاية هذا الصيف!
وهذا، في وقت لم ينجح بعد المتفاوضون في التوصل الى هدنة تبادل الأسرى بين حماس والحكومة الاسرائيلية! وسط صراخ دولي بوقف «التجويع» المفروض على أهل غزة وأطفالها واعتبار ما يجري في غزة «محرقة» الزمن الجديد، تحت أنظار العالم كله. وهو الذي لم ينجح بعد في إيقافها!.
كرة الثلج قد تكون بدأت بمبادرة فرنسا - بريطانيا - كندا بالعمل على تحقيق حل الدولتين، بعد إدانة «الأعمال الشائنة» لحكومة نتانياهو في غزة!
ومع ذلك، لم يتحمس الثلاثي الدولي لتسريع التحرك حتى الأيام الأخيرة، حيث نجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تحريك «المياه الراكدة» وفي إصدار بيان في هذا الاتجاه. سارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوصفه أنه لا وزن له، ولا وزن لما يقوله الرئيس الفرنسي!
ولكن الواقع، هو أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين سيزن كثيراً! إذ سيُطلق بالفعل كرة ثلج صغيرة ستكبر بين الدول الغربية!
إذ إنه في بريطانيا مثلاً هناك أكثر من 220 نائباً بريطانياً يضعط على الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطين.
وفي ايطاليا، صرحت رئيسة حكومة ايطاليا جورجيا بيللوني أنها تؤيد الاعتراف بدولة فلسطين... ولكن بعد إنشائها! ما يعني أنها يمكن أن تلحق بالآخرين، ولكنها لن تكون هي المبادرة بذلك!
ويمكن التكرار: «خير أن تصل كرة الثلج متأخرة، ولو أكثر من سنة، من ألا تصل أبداً!»
فقد كان من المنتظر أن تنطلق كرة الثلج باعتراف دولي «بالمفرق» بدولة فلسطين نهاية شتاء العام الماضي.
والمنتظر هو أن يتدحرج الثلج فوق لهيب بركان «عربات جدعون»، الذي ينوي القضاء كلياً على ما تبقى من غزة!
«عربات جدعون»، تذكر بعملية لمنظمة «الهاغانا» (المنظمة العسكرية الصهيونية الرئيسية قبل قيام دولة إسرائيل) خلال حرب 1948، قبل قيام دولة اسرائيل. ولكن هذه المرة غزة هي المحاصرة والتي يستحيل إيصال الامدادات إليها، وليس القدس!
كان من المنتظر أن يُطرح الاعتراف بدولة فلسطين في المؤتمر الذي كان مقرراً عقده في حزيران الماضي في الأمم المتحدة «لتحقيق توافق دولي حول هذا الهدف».
فالحاجة الديبلوماسية للشعب الفلسطيني هي تحول الاعتراف بدولة فلسطين الى كرة ثلج تتخطى جدران الأمم المتحدة «الموحدة» الى تراكم اعتراف فردي، يتحول الى جماعي، حتى من دون موافقة مجلس الأمن!
هل يستيقظ الضمير الدولي، ولو متأخراً جداً؟
ما حدث في الاجتماع الرئاسي الثلاثي الفرنسي - البريطاني - الكندي الأخير لم يكن حدثاً عادياً، ولو لم يترافق مع ضجيج إعلامي كبير!
ويمكن القول إن هذا التصعيد الكلامي بدأ يليه تصعيد بالمواقف. مواقف تمّ الإعلان عنها في نهاية الاجتماع يومذاك بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسي الحكومة البريطانية كير ستارمر والكندية مارك كارني. ويتصدر الرئيس الفرنسي ترجمتها.
«إجراءات ملموسة» ضد «الأعمال الشائنة»!وللتذكير، فإن البيان الثلاثي الصادر عن القادة الغربيين إيمانويل ماكرون وكير ستارمر ومارك كارني أكد يومها أنهم لن يقفوا «مكتوفي الأيدي» أمام «الأعمال الشائنة» لحكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية في غزة!
وهم ذهبوا، وقد يكون ذلك للمرة الأولى منذ عقود للتهديد بـ «إجراءات ملموسة» ضد اسرائيل إذا لم يوقف نتانياهو هجومه العسكري ويفرج عن المساعدات الإنسانية.
الرئيس ترامب يحاول الاثبات أن لا قيمة لرأيهم، لا جماعياً ولا بالمفرق! ولكنهم ذهبوا الى الاعلان عن تصميمهم على الاعتراف بدولة فلسطينية كمساهمة في تحقيق حل الدولتين. مع استعدادهم للعمل مع الآخرين، بينهم الولايات المتحدة بالتأكيد، لتحقيق هذه الغاية»!
موقف ماكرون المواجه لنتانياهو تكرر مراراً خلال السنة الماضية. فالرئيس الفرنسي الذي يقود هذه الحملة الدولية عبّر في عدد كبير من مواقفه الأخيرة عن معارضته بشدة توسيع العـمليات العسكرية الإسـرائيلية في قطـاع غـزة!
«مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يُحتمل!»موقف الرئيس الفرنسي ينطلق من الجانب الانساني ليصل الى ضرورة إيجاد حل سياسي مستدام مبني على حل الدولتين وليس على «ريفييرا» جديدة، تملك منها فرنسا النسخة الأصلية!
مواقف أوروبية أخرى معادية لسياسات نتانياهو عبّرت عنها مثلاً الحكومة السويدية ومتحدثون من الحكومة الإسبانية.
فقد أدانت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد منذ فترة مشروع إسرائيل الرامي إلى «السيطرة» على كامل قطاع غزة، واصفة إياه أنه «ضم مخالف للقانون الدولي». والسويد، هي من أول البلدان التي اعترفت بالدولة الفلسطينية منذ عام 2014.
صحوة ضمير بدلاً من الضمير الانتقائي؟! حين يكون الطفل بلا رأس، يكون العالم بلا قلب!
صحوة الضمير هذه كانت منتظرة بعد تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 نيسان 2024. يومها صوّت مجلس الأمن على مشروع قرار كان من شأنه أن يوصي بقبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وكانت النتيجة أن فشل القرار بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، بعد حصوله على 12 صوتًا مؤيدًا، وصوتًا واحدًا معارضًا (الولايات المتحدة)، وامتناع دولتين عن التصويت (سويسرا والمملكة المتحدة).
وكان يمكن لصحوة الضمير هذه أن تأتي غداة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 أيار 2024. حينما صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة (143 صوتاً) لدعم طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مقابل فقط 9 دول معارضة، بينها الولايات المتحدة واسرائيل، وامتناع 25 دولة عن التصويت.
وقد اعترف تصويت الهيئة العامة حينها أن دولة فلسطين مؤهلة للانضمام إلى الأمم المتحدة، ومنحها حقوقًا إضافية داخل الجمعية العامة. وإن كان هذا التصويت لا يمنح العضوية الكاملة، التي يجب أن يمنحها مجلس الأمن. وقد أوصى هذا التصويت أيضًا أن يعيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة النظر في مسألة العضوية الكاملة. ولكنه لم يفعل!
«قطرة في محيط»!عربات جدعون» هي من تشدد الحصار وهي التي تفرض «التجويع» على أهل غزة. وهي من تمنع وصول الامدادات للناس! وهو ما يؤكده دوماً فعلياً توم فليتشر رئيس العمليات الإنسانية للأمم المتحدة واصفًا ما يصل الى غزة أنه «قطرة في محيط» بعد أشهر من الحصار.
وكانت وزارات خارجية 22 دولة قد طالبت منذ فترة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وكندا واليابان وأستراليا... إسرائيل بـ «استئناف كامل للمساعدات إلى غزة، فورا»، مطالبة بتنظيمها من قبل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وقد كتبت هذه الدول في بيان مشترك أرسلته وزارة الخارجية الألمانية يومذاك أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية «لا يمكنها دعم» النموذج الجديد لتوصيل المساعدات إلى غزة الذي قررته الحكومة الإسرائيلية.
هل يمكن إطفاء «المحرقة» قبل فوات الأمن؟!جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق حملة الاستيلاء على قطاع غزة في «عربات جدعون»! وحكومة الرئيس بنيامين نتانياهو الاسرائيلية تستعيد قصة جدعون من سفر القضاة في العهد القديم من الكتاب المقدس، الذي استخدم حيلة عسكرية غير تقليدية (المشاعل والأبواق) لتحقيق النصر على أعدائه. ولكن عملية عربات جدعون فشلت في العام 1948! فهل تنجح اليوم؟!
يقول رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو إنه منفتح على اتفاق لإنهاء الحرب في غزة! ولكن كيف؟ وهو الذي لا يترك مناسبة إلا ويقوم بالتأكيد أنه يسعى الى «النصر الكامل» (Total Victory)!
من جهته، يدرك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يقول إنه «علينا جميعًا أن نعمل نحو تنفيذ حل الدولتين»، أن اسرائيل تحاول أن تحسم نتيجة مباراة 7 أكتوبر، بالوقت بدل الضائع! ومن دون مواجهة لضربات الجزاء الدولية!
ما يهم الآن هو معرفة كم هو الوقت الإضافي لقياس قدرات وتسارع اللهب في غزة، ولمعرفة إذا ما كان يمكن لصفارات الإطفاء أن تصل قبل فوات الأوان في زمن «المحرقة» الجديدة!
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيدر نيوز
منذ 14 دقائق
- سيدر نيوز
مسؤولون أمريكيون يرجحون أن تتولى واشنطن إدارة المساعدات لغزة بـ'تمويل خليجي' #عاجل
Reuters رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإفصاح عن موقف واضح حول توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة وإقرار 'احتلاله' حسبما رجحت وسائل إعلام إسرائيلية الثلاثاء. وقال ترامب للصحفيين مساء الثلاثاء، إن تركيز إدارته ينصب على زيادة وصول الغذاء إلى غزة، و'فيما يتعلق ببقية الأمر، لا أستطيع الجزم بذلك. الأمر متروك لإسرائيل إلى حد كبير'. وتأتي تصريحات ترامب بعد ساعات قليلة من انتهاء 'نقاش أمني محدود' أجراه نتنياهو مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، إضافة إلى رئيس أركان الجيش إيال زامير واستمرّ ثلاث ساعات – وفق رويترز – واستعرض خلاله 'خيارات مواصلة الحملة في غزة'. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول في مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء يميل للسيطرة على كامل قطاع غزة. وستعني السيطرة على كامل أراضي القطاع إلغاء قرار اتخذته إسرائيل عام 2005 بالانسحاب من غزة مع الاحتفاظ بالسيطرة على حدودها، وهي الخطوة التي ترى الأحزاب اليمينية أنها كانت السبب وراء اكتساب حماس قوتها. وفي وقت سابق، قال نتنياهو لمجندين جدد في إحدى القواعد العسكرية، إنه 'لا يزال من الضروري استكمال هزيمة العدو في غزة وتحرير رهائننا وضمان ألّا تشكل غزة مرة أخرى تهديداً لإسرائيل'، مؤكداً: 'لن نتخلى عن أي من هذه المهام'. مقترح 'الاحتلال': أسلوب للضغط، ونقطة خلاف إسرائيلي وقد تعثرت جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس رغم الضغوط الدولية المكثفة لوقف إطلاق النار. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو يسعى لتوسيع العملية العسكرية لتشمل حتى المناطق التي يُحتمل احتجاز رهائن فيها في القطاع. ويقول موقع إكسيوس، إن قوات الجيش الإسرائيلي ترددت في مهاجمة تلك المناطق خوفاً من قتل الرهائن عن طريق الخطأ. وحذر رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي إيال زامير، ومسؤولون أمنيون كبار آخرون، نتنياهو من مثل هذه العملية. ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين، أبلغ زامير نتنياهو أن مثل هذه الخطوة ستعرض الرهائن للخطر، الأمر الذي دفع وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير للتعليق على منصة 'إكس' بأن رئيس الأركان زامير يجب أن يلتزم بتوجيهات الحكومة حتى لو اتخذت قرار السيطرة على غزة بالكامل. وقال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو يعمل على 'تحرير الرهائن من خلال هزيمة حماس عسكرياً' لاعتقاده أن 'حماس غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق' وقف إطلاق النار. ومن المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اجتماعاً يوم الخميس، لطرح خطة 'احتلال غزة بالكامل'. إذ جاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي 'مستعد لتنفيذ أي قرار سيتخذه مجلس الوزراء السياسي الأمني'. من جانب آخر، قال مسؤول فلسطيني إن التهديد بالسيطرة الكاملة على غزة قد يكون أسلوباً للضغط على حماس كي تقدم تنازلات خلال المفاوضات، وفق رويترز. بينما حذّرت الخارجية الفلسطينية 'من مخاطر ما يتم تسريبه في الإعلام الإسرائيلي بشأن التوجه لاحتلال قطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل'، وطالبت الدول والمجتمع الدولي بـ'التعامل بمنتهى الجدية مع تلك التسريبات والتدخل العاجل لوقف تنفيذها، سواء أكانت من باب الضغوط أو بالونات اختبار لردود الفعل الدولية أو أكانت جدية وحقيقية' بحسب بيان لها. أمّا الأمم المتحدة، فوصفت التقارير الواردة – إن كانت صحيحة – عن احتمال اتخاذ قرار بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء قطاع غزة بأنها 'مقلقة للغاية'. يأتي ذلك فيما توغلت الدبابات الإسرائيلية في وسط قطاع غزة الثلاثاء، وليس من الواضح ما إذا كان هذا التحرك هو جزء من هجوم بري أكبر. ويقول فلسطينيون يعيشون في القطاع – وفق رويترز- إن أي تحرك جديد لاحتلال المنطقة سيكون كارثة. وقال أبو جهاد، وهو تاجر أخشاب من غزة: 'إذا دخلت الدبابات أين نذهب؟ على البحر؟ هذا سيكون بمثابة حكم الإعدام ضد كل الناس'. 'مشكلة المجاعة في غزة تتفاقم، و ترامب لا يعجبه ذلك' Reuters في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي إن إدارة ترامب قررت أن تتولى إدارة الجهود الإنسانية في غزة لأن إسرائيل لا تُديرها بشكل كافٍ، وفق إكسيوس. ولم يُفصح المسؤول عن طبيعة الدور الأمريكي المحتمل، لكنه قال إن دول الخليج مثل قطر ستساهم بالأموال لتمويل تلك الجهود، ومرجحاً أن تشارك دول مثل الأردن ومصر أيضاً دون توضيح تفاصيل إضافية. وأضاف المسؤول الأمريكي بحسب أكسيوس، إن 'مشكلة المجاعة في غزة تتفاقم، ودونالد ترامب لا يعجبه ذلك'، مضيفاً أن الرئيس 'لا يريد أن يموت الأطفال جوعاً، ويريد أن تتمكن الأمهات من إرضاع أطفالهن'، ومؤكداً أنه 'أصبح مهووساً بهذا الأمر'. وقال مسؤول أمريكي آخر إن الإدارة ستحرص على عدم الانجرار إلى أزمة غزة، موضحاً أن ترامب 'لا يريد أن يرى الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تُنفق الأموال على هذه المشكلة. إنها مشكلة عالمية. وقد كلف ويتكوف وآخرين بالتأكد من تكثيف الجميع جهودهم، أي أصدقائنا الأوروبيين والعرب'. فيما نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي أن الولايات المتحدة تعتزم تولي زمام المبادرة في الملف الإنساني بهدف زيادة حجم المساعدات الواردة إلى غزة. وقال المسؤول الإسرائيلي: 'سينفقون أموالاً طائلة لمساعدتنا على تحسين الوضع الإنساني بشكل ملحوظ، بحيث يصبح أقل وطأة'. وأكّد أنه سيتم إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة خارج مناطق القتال 'وبقدر الإمكان إلى المناطق الواقعة خارج سيطرة حماس'. ولم يُعلق البيت الأبيض على التقرير الذي أورده موقع أكسيوس، إلاّ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار للصحفيين مساء الثلاثاء إلى أن إدارته تركز على إيصال الغذاء إلى غزة.
المردة
منذ 3 ساعات
- المردة
هذه تفاصيل مقررات جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
اقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، في يد الجهات المحددة لاعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها. وسيستكمل المجلس درس مسألة حصرية السلاح، في جلسته المقبلة. وتم خلال الجلسة ايضاً تعيين مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي، والتجديد للمدير العام للمؤسسة العامة للاسكان. وشدد الرئيس عون خلال الجلسة على وجوب عدم المماطلة في ملف انفجار مرفأ بيروت بعد خمس سنوات على وقوع الحادث المشؤوم، والإسراع في الملف لتأخذ العدالة مجراها. ودعا الرئيس عون المسؤولين الى 'الكف عن تخويف الناس من بعضها وتوتير الوضع على أمور لا تستحق ذلك، وترك المجال امام الراغبين في الاستثمار وتمضية موسم الصيف، بدلاً من الكلام الباعث على الخوف والقلق، وتحديد مواعيد وهمية لضربات او لحرب'. من جهته، أوضح رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام على ان السلطة التنفيذية ستقدم للقضاء كل ما يحتاج اليه للقيام بمهمته للبت في ملف انفجار مرفأ بيروت. وكشف من جهة أخرى على ان اعداد مشروع الفجوة المالية سينتهي قبل نهاية شهر أيلول المقبل لعرضه على مجلس الوزراء. الرئيس سلام وكانت الجلسة انعقدت عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، وسبقها لقاء بين الرئيس عون والرئيس سلام تم خلاله البحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال. وبعد انتهاء الجلسة، تحدث الرئيس سلام الى الصحافيين فقال: 'في ما يتعلق بالبند الاول من جدول الاعمال والذي ينص على استكمال البحث في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، اتخذ القرار التالي: أ- بناء على وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت في مدينة الطائف والتي انبثق منها الدستور اللبناني الحالي، خصوصاً لجهة 'استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانیة المعترف بها دولیاً وبسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواها الذاتية'، و'اتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتحریـر جمیـع الأراضـي اللبنانیـة مـن الاحـتلال الإسـرائیلي وبسـط سـیادة الدولـة علـى جميع أراضیها ونشر الجیش اللبناني في منطقة الحـدود اللبنانیـة المعتـرف بهـا دولیـاً'. ب- بناء على البيان الوزاري لحكومة 'الإصلاح والإنقاذ' الحالية التي نالت على أساسه في 26 شباط 2025 ثقة 95 نائباً من أعضاء المجلس النيابي والذي اكد على 'ان الدولة اللبنانية تلتزم بالكامل مسؤولية امن البلاد والدفاع عن حدودها، وعلى تنفيذ قرار مجلس الامن 1701 كاملاً من دون اجتزاء ولا انتقاء، مع تأكيد ما جاء في القرار نفسه وفي القرارات ذات الصلة عن 'سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً' حسب ما ورد في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في 23 آذار 1949، والتشديد على 'حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة'. ج- بناء على ما ورد في خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني 2025، والذي اكدت الحكومة الحالية التزامه في البيان الوزاري، تحديداً في ما خص تنفيذ 'واجب الدولة في احتكار حمل السلاح'. د- بناء على إقرار لبنان باجماع الحكومة السابقة على اعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية كما اقرّ في 27 تشرين الثاني 2024، وهو الإعلان الذي دعا الى الالتزام بقرارات مجلس الامن الدولي والتي تؤكد على ''نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان'، على ان تكون 'القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية، هي الحاملة الحصرية للسلاح في لبنان'. ه- وبعدما اطلع مجلس الوزراء على ورقة المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة الأميركية عبر السفير توم براك، من اجل 'تمديد وتثبيت اعلان وقف الاعمال العدائية في شهر تشرين الثاني 2024، لتعزيز الوصول الى حل دائم وشامل' وعلى التعديلات التي اضافتها اليها بناء على طلب المسؤولين اللبنانيين، قرر مجلس الوزراء ما يلي: 1- استكمال النقاش في الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي يوم الخميس 7 من الشهر الجاري. 2- تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، في يد الجهات المحددة لاعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها'. الوزير مرقص ثم تحدث وزير الاعلام بول مرقص، وتلا مقررات الجلسة فقال: 'عقد مجلس الوزراء جلسته في القصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد حوزاف عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام والسيدات والسادة الوزراء، في غياب وزيري المال والزراعة. افتتح الرئيس عون الجلسة بالتعزية بالشهداء والضحايا الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، ومنهم والدة معالي الوزيرة حنين السيد، لافتاً الى أهمية الإسراع في الانتهاء من هذا الملف من الناحية القضائية، وطلب من وزير العدل متابعة الموضوع وتسريع الإجراءات قدر الإمكان، كي تسود العدالة وتأخذ مجراها. وبعدها، وقف الجميع دقيقة صمت على أرواح الشهداء والضحايا في هذا اليوم، واعتبر رئيس الجمهورية انه لم يعد بالإمكان المماطلة بالقرارات للبت بهذا الملف، فقد مرّت خمس سنوات على الحادث المشؤوم، ولا يمكن انتظار خمس سنوات أخرى، لان العدالة المتأخرة هي عدالة سيئة. ثم تحدث الرئيس عون عن المؤشرات الإيجابية التي سجّلها موسم الاصطياف، لجهة الاعداد التي وفدت الى لبنان في هذه الفترة، والحركة الاقتصادية والسياحية المميزة التي تم تسجيلها، مستغرباً عدم الإضاءة على هذا الواقع الذي يساهم في تقدم وتطور البلد، كما طلب من المسؤولين ان يرأفوا بالبلد وبالمواطنين، والكف عن تخويف الناس من بعضها وتوتير الوضع على أمور لا تستحق ذلك، وترك المجال امام الراغبين في الاستثمار وتمضية موسم الصيف، بدلاً من الكلام الباعث على الخوف والقلق، وتحديد مواعيد وهمية لضربات او لحرب. وجدد الرئيس عون الطلب الى المعنيين والمسؤولين ووسائل الاعلام، التركيز على النواحي الإيجابية التي يشهدها البلد، وان يدعوا الناس يتمتعون بموسم الصيف. وشدد الرئيس عون على أهمية الوحدة الداخلية للبنانيين الكفيلة بتجاوز كل الصعوبات والمشاكل، وهذه مسؤولية تطال الوزراء ايضاً لجهة التحدث بحسّ وطني، وعدم تخطي سقف الامن القومي والمصلحة العامة، مع مراعاة الحديث عن الإيجابيات التي تتحقق عبر انجازاتهم في الوزارات التي يتولونها. وأشاد الرئيس عون باقرار مجلس النواب عدداً من القوانين اخيراً، ومنها قانون الإيجارات غير السكنية، وهيكلة المصارف، واستقلالية القضاء، وانه يجب بالتالي الانتقال الى الفجوة المالية للعمل على انهائها كي يصبح قانون هيكلة المصارف قابلاً للتطبيق. وطلب الرئيس عون من الوزراء رفع لوائح بالالتزامات تجاه المنظمات الدولية التي لم تدفع بعد، ليصار الى درسها وتأمين التمويل لها، وذلك حفاظاً على موقع لبنان معنوياً وفعلياً في هذه المنظمات. وأشار الرئيس عون الى انه وقّع اليوم مرسوم التشكيلات القضائية، ووجه الشكر الى وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى لاقرارها للمرة الأولى منذ العام 2019، متمنياً ان يحقق القضاة ما هو متوقع منهم من قبل الجميع. وختم رئيس الجمهورية بالطلب الى مجلس الوزراء تعديل اسم الجادة الممتدة من طريق المطار باتجاه نفق سليم سلام من 'جادة حافظ الأسد' الى 'جادة زياد الرحباني'/، الامر الذي وافق عليه مجلس الوزراء وطلب من معالي وزير الداخلية إتمام الإجراءات اللازمة بشأنه. ثم تحدث دولة الرئيس سلام، فشدد على انه في موضوع انفجار مرفأ بيروت، فليس هناك مساومة على العدالة، وانه على الرغم من الالتزام بفصل السلطات، فإنه من مهام السلطة التنفيذية تسهيل عمل القضاء وعدم عرقلته، انطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات، وستقدم السلطة التنفيذية للقضاء كل ما يحتاجه للقيام بمهمته. وايّد ما يقوله رئيس الجمهورية لجهة أهمية قانون الفجوة المالية، فالناس تنتظره كما هي تنتظر منا اليوم قراراً ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما جاء في اتفاق الطائف، وهو ما بات معروفاً اليوم بعبارة 'حصر السلاح بيد الدولة'. وقال دولة الرئيس: اما بالنسبة الى قانون الفجوة المالية الذي كان يتطلب اقرار قانوني رفع السرية المصرفية وهيكلة المصارف، فأوضح انه اتفق مع وزيري المال والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان على تسريع العمل في هذا الملف، على ان ينتهي اعداد المشروع قبل نهاية شهر أيلول المقبل لعرضه على مجلس الوزراء، وان سبب التأخير، ان كان هناك من تأخير، فيعود الى انتظار تشكيل لجنة الرقابة على المصارف، الا ان الأمور باتت الآن تسير بالسرعة اللازمة.' ثم انتقل مجلس الوزراء الى درس جدول اعماله، فأقر عدداً منها: – تعيين مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي: هاني شعراني رئيساً، هاني الشمّاع، غابي خرياطي، باسم بخاش، جمانا تدمري، ليلى شحود أعضاء. – تجديد تعيين المهندس روني لحود مديراً عاماً للمؤسسة العامة للاسكان. كما وافق على مشاريع قوانين منها: – مشروع قانون معجّل الرامي الى تشديد العقوبات على عدم التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود. – مشروع قانون الرامي الى تعديل القانون 44/2015 والقاضي بالامتثال اكثر فأكثر للمعايير الدولية. – الموافقة على مشروع اتفاقية مع المنظمة الدولية للفرانكوفونية والمعهد الفرنسي في لبنان، لدعم موظفي القطاع العام وتعزيز قدراتهم باللغة الفرنسية من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة باللغة الفرنسية. – الموافقة على مذكرة تفاهم بين المكتبة الوطنية اللبنانية والمكتبة الوطنية الاسبانية. وتقرر استكمال البحث في موضوع عرض وزارة الاتصالات توفير خدمات انترنت عبر الأقمار الاصطناعية والعروض التي تلقتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال، الى جلسة يوم الخميس من الأسبوع المقبل. – الموافقة على اجراء مباراة لـ25 موظفاً في سلك الإطفاء في المديرية العامة للطيران المدني لملء الشغور في فرقة الإطفاء العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي. حوار ثم دار بين الوزير مرقص والصحافيين الحوار التالي: سئل: لماذا انسحب وزيرا حركة امل وحزب الله؟ أجاب: انسحبا لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء الذي كان في صدد الصدور والذي تلاه رئيس الحكومة. وانسحبا فقط من الجلسة، وتحدثا بكلام جيد قبل انسحابهما، ولا مشكلة بتاتاً، وان شاء الله يتواجدان في جلسة الخميس التي ستعقد استكمالاً للبحث الذي بدأناه. سئل: ماذا يعني القرار الذي اتخذ في موضوع السلاح وتسليمه قبل نهاية العام، كيف ستتم مواجهة ما يحصل في الشارع؟ أجاب: يعني ما يعنيه، أي تكليف الجيش العودة الى مجلس الوزراء بخطة زمنية لاقرارها. سئل: هل هناك ضمانات بمشاركة وزراء امل وحزب الله في جلسة الخميس؟ أجاب: نجن لا نطلب منهم ضمانات، ولا هم يقدمونها، فهم لا يزالون وزراء في الحكومة، ومن المفترض ان يحضروا الجلسات. سئل: الحكومة اقرت سحب سلاح حزب الله على ان يقوم الجيش بوضع خطة قبل نهاية العام. هل هذا ما تريد ان تقوله الحكومة للمجتمع الدولي؟ أجاب: الحكومة اقرت في بيانها الوزاري حصر السلاح بيد قواتها الذاتية حصراً. وفي الحكومة السابقة في 27 تشرين الثاني الفائت، اقرّت الترتيبات التي تنصّ على ذلك، وقبلها القرار الدولي 1701. هناك مهلة للجيش للعودة الى المجلس بخطة تنفيذية هذا الشهر، ومهلة مبدئية لآخر السنة لتوحيد السلاح في يد الدولة. سئل: ما جدوى جلسة الخميس اذا تم اتخاذ القرار؟ هل هناك ضمانات أميركية ان إسرائيل ستتوقف عن اعتداءاتها وتنسحب اذا تم إقرار الجدول الزمني لسحب السلاح؟ أجاب: هناك جلسة لاستكمال بحث ما بدأناه اليوم، لأننا لم ننته من الموضوع بعد، وبالتالي لم يتم إقرار الورقة، بل اتخذنا قرارات واضحة تلاها رئيس الحكومة. سئل: ما تقولونه يتعارض مع ما قاله الشيخ نعيم قاسم. ماذا اذا لم يوافق حزب الله على هذه القرارات؟ أجاب: انا انطق بمقررات مجلس الوزراء ولا ادخل في سجالات وردود. سئل: في الوقت الذي انعقدت فيه جلسة مجلس الوزراء كان العدو الإسرائيلي يعتدي على الأراضي اللبنانية. أجاب: يتم ذكر هذه المسألة في كل جلسة، وفي هذه الجلسة ايضاً، ونحن نعيش هذه الهواجس. سئل: كيف تتعامل الدولة مع إصرار بيئة حزب الله على التمسك بالسلاح، في ظل المظاهرات التي حصلت اليوم؟ أجاب: الدولة تتعامل مع هذا الامر وفق قرارات رسمية تصدر عن الحكومة التي هي على مسافة واحدة من الجميع، وملتزمة باستقرار البلاد وبحماية المواطنين، وتحترم كل فئات الشعب. سئل: هل وافق كل الوزراء، ما عدا وزراء امل وحزب الله، على ما جاء من قرارات؟ أجاب: تحفظ الوزير فادي مكي لناحية معيّنة. سئل: هل حددتم ايضاً قرارات لرد الاعتداءات وتحرير الأراضي المحتلة؟ وقال الشيخ نعيم قاسم ان الأولوية هي لوقف الاعتداءات والانسحاب، فكيف ستتعاملون مع الامر؟ أجاب: لم نبحث في الورقة بكليتها بعد، والبحث لم ينته، لذلك خصصنا جلسة إضافية يوم الخميس. سئل: في ظل موقف الرئيس سلام وموقف الشيخ نعيم قاسم، هل هناك من قرار لوضع الجيش في وجه حزب الله؟ أجاب: لا لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار، ولا يمكن اتخاذه، اطمئنوا. سئل: سبق للحكومة ان اتخذت قراراً بالنسبة الى السلاح الفلسطيني ولم ينفّذ. هل قرار اليوم هو بسبب الضغوط الدولية المتزايدة؟ أجاب: هذا القرار الرسمي الصادر عن الحكومة، وهناك مهل ووضوح، وبالتالي نحن نتعهد ونلتزم بذلك، في ضوء ما سيرد من قيادة الجيش التي ستتولى دراسة الامر والعودة الينا. سئل: ما الذي تحفظ عليه الوزير مكي؟ وفي حال غياب وزراء الثنائي الشيعي، هل ستنعقد الجلسة؟ أجاب: الأمور في اوانها، ولكن لم يقل الوزيران انهما لن يحضرا، بل هما متعاونان. سئل: هل حصلت ضغوط من سفارات ودول اجنبية ادت الى إطالة مدة الجلسة؟ أجاب: سبب التأخير كان النقاش. سئل: قال الرئيس سلام ان لبنان يتمتع بحق الدفاع عن النفس. فهل هذا يعني انه اذا حصلت اغتيالات او اعتداءات اعتباراً من الغد، سترد الدولة اللبنانية؟ أجاب: هذه بدايات القرارات الحكومية التي لم تكتمل وستكتمل مع الجلسة المقبلة وربما ما سيليها من جلسات. وعندما تنهي الحكومة درس الورقة، يتم إقرارها وستكون هناك تكاملية في القرارات. انما اليوم حصل نقاش ديمقراطي وحيوي وتحدثنا بالسياسة وكان هناك قرار في هذا الاتجاه، وسنتخذ قرارات أخرى كلما استكملنا البحث. سئل: هل تعاطيتم مع مسألة السلاح والورقة الأميركية وفق الفصل بينهما ام الجمع؟ أجاب: ان حصرية السلاح تم إقرارها في البيان الوزاري، وتم العمل عليها في ضوء خطاب القسم، وبالتالي لم يتم إقرارها هذه المرة، بل تم إقرار المباشرة بالبحث في الورقة ووضعنا مهلاً زمنية وتكليف الجيش وضع ورقة في هذا المجال.
النهار
منذ 5 ساعات
- النهار
السعودية تدعو لتأييد وثيقة مؤتمر حل الدولتين: لوقف الممارسات الاستفزازية بحق المسجد الأقصى
جددت السعودية، الثلاثاء، دعوتها إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر تنفيذ حل الدولتين الذي ترأسته المملكة بالاشتراك مع فرنسا من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين. وقال وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس": عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، في نيوم، شمال غرب السعودية، فإن المجلس جدّد دعوة السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر التي تشكل إطاراً متكاملاً وقابلاً للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في بناء مستقبل المنطقة وشعوبها". وأشار إلى أن "المجلس تابع جهود السعودية في دعمها الشامل لدولة فلسطين وشعبها الشقيق لا سيما على الصعيد الإنساني، بمواصلة إرسال المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية لقطاع غزة ضمن الجسر الجوي والبحري السعودي". وأدان مجلس الوزراء السعودي "بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى"، مشدداً على "مطالبة السعودية المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية"، وفقاً للدوسري. وقال وزير الإعلام السعودي: "إثر ذلك نظر مجلس الوزراء بتقدير إلى النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته السعودية بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية، وإلى الإعلانات التاريخية المتوالية عن عزم عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ تجسيداً للشرعية الدولية ودعماً للسلام".
