كيف يتعامل "الضمان" مع حالة وفاة مهندس "المياه" في مكتبه.؟ #عاجل
كتب موسى الصبيحي - بحسب ما صدر من تصريحات رسمية حول وفاة أحد موظفي وزارة المياه "المهندس داوود" رحمه الله، الذي تم العثور عليه متوفيّاً في مكتبه بعد ثلاثة أيام على الأرجح، فإن التقارير والتصريحات الرسمية تشير إلى أن وفاته كانت وفاة طبيعية، أي ليست ناشئة عن العمل.
الحقيقة قانون الضمان كان واضحاً في تعريفه لإصابة العمل؛ ( الإصابة بأحد أمراض المهنة...الخ أو الإصابة الناشئة عن حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته منه شريطة أن يكون ذلك بالشكل المعتاد أو أن يكون الطريق الذي سلكه مسارا مقبولا للذهاب للعمل أو الإياب منه). ويُفهم من هذا التعريف أنه لا يكفي أن تقع الوفاة في مكان العمل من أجل اعتبارها ناشئة عن إصابة عمل بل لا بد من وقوع حادث للمؤمّن عليه سواء أثناء أدائه لعمله أو بسبب هذا العمل أو أثناء ذهابه إلى عمله أو إيابه منه حتى تعتبر واقعة الوفاة وفاة ناشئة عن إصابة عمل.
هذا الأمر من حيث المبدأ غير متوفر ولا ينطبق على واقعة وفاة المهندس داوود في مكتبه، لذا فإن مؤسسة الضمان ستتعامل مع هذه الوفاة، على الأرجح، على أنها وفاة طبيعية خلال الخدمة المشمولة بالضمان، وكون المرحوم له اشتراكات تزيد على (15) عاماً ( الشرط أن يتوفر له 24 اشتراكاً منها 6 اشتراكات متصلة) فسوف تخصص له المؤسسة راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الذي يُحسَب على النحو التالي:
١- بنسبة 50% من متوسط أجره الخاضع للضمان خلال أل 12 اشتراكاً الأخيرة، وبالتالي يكون الناتج هو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الفعلي أو الأساسي.
٢- يُزاد بنسبة بنسبة 1% (واحد بالمائة) من ناتج الحسبة في البند "١" وذلك عن كل سنة من سنوات اشتراكه بالضمان (اشتراكاته أكثر من 119 اشتراكاً).
٣- يُزاد بقيمة (40) ديناراً وهي الزيادة العامة.
(تُدفع نفقات جنازة لذويه بقيمة 700 دينار)
ويوزّع الراتب المخصص على شكل أنصبة على الورثة المستحقّين وفقاً لجدول خاص ملحق بقانون الضمان.
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 6 ساعات
- Amman Xchange
خبراء: الرسوم المتزايدة على "الطاقة المتجددة" تقوض أهداف الإستراتيجيات الوطنية
الغد-رهام زيدان في ظل ما يصفه مراقبون بـ"غياب سياسة واضحة" أو "خريطة طريق مستقرة"، تنظم قطاع الطاقة المتجددة، تتصاعد التحذيرات من التوسع في فرض رسوم إضافية لما في الأمر من تناقض واضح مع أهداف التحول نحو الطاقة النظيفة التي تتبناها السياسات الوطنية والإستراتيجيات الرسمية. ويؤكد خبراء أن فرض رسوم جديدة في قطاع الطاقة المتجددة دون أجندة واضحة تحكم عمل القطاع يفرز بيئة غير محفزة للاستثمار ويبعث برسائل متضاربة للمستثمرين المحليين والدوليين في وقت يحتاج فيه الأردن إلى تعزيز أمنه الطاقي وتوسيع الاعتماد على المصادر المتجددة كخيار استراتيجي طويل الأمد. يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه الأردن أخيرا بمشاركة عدد كبير من المختصين والخبراء وممثلين عن القطاع الخاص بإجراء تقييم ومراجعة لرؤية التحديث الإقتصادي إذ يعتبر قطاع الطاقة ودعم قطاع الطاقة المتجددة واحدا من المحاور الجوهرية التي تتناولها الرؤية. رسوم متراكمة منذ سنوات تفرض الحكومة منذ سنوات رسوماً متعددة على استخدامات أنظمة الطاقة المتجددة، كان آخرها ما ورد في النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء لسنة 2025، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من آذار(مارس) الماضي بعد نشره في الجريدة الرسمية. وبموجب هذا النظام، تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن باستيفاء رسوم سنوية من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، بقيمة 0.05 فلس عن كل كيلوواط/ساعة من مبيعاته، ورسماً إضافياً مقداره 0.1 فلس عن كل كيلوواط/ساعة أيضاً. كما تستوفي الهيئة من مطوري مشاريع الطاقة الشمسية رسماً سنوياً مقداره 1250 ديناراً عن كل ميغاواط من الاستطاعة المرخصة، فيما تستوفي من مشاريع طاقة الرياح رسماً سنوياً مقداره 105 آلاف دينار، أما المرخص له بتوليد الكهرباء من مصادر تقليدية، فيتحمل رسماً سنوياً ثابتاً مقداره 141 ألف دينار. وقبل ذلك، وعلى مدى العقد الماضي، فرضت الحكومة الأردنية عدة أنواع من الرسوم والعبء المالي على مشاريع الطاقة المتجددة، في إطار سعيها لتنظيم القطاع ومعالجة تحديات شبكة الكهرباء الوطنية. وبدأ ذلك بفرض تعرفة بدل استخدام شبكة النقل أو التوزيع على مشاريع الطاقة المتجددة العاملة بنظام صافي القياس (Net Metering) ونظام العبور (Wheeling)، وهي تعرفة تعتمد على حجم الاستهلاك أو الإنتاج وتتفاوت حسب الجهة المشغّلة. وفي عام 2019، قررت الحكومة وقف ربط المشاريع الجديدة الكبيرة (فوق 1 ميغاواط) بنظام العبور بسبب ما اعتبرته "تشبعاً" في الشبكة، قبل أن تُعيد تنظيم العملية عبر تحديد سقوف زمنية وسعات معينة. كما فرضت ضريبة مبيعات بنسبة 16 % على أنظمة الطاقة الشمسية، قبل أن يتم إعفاؤها لاحقاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفي عام 2020، طُبّق نظام جديد لتعرفة بيع الكهرباء للمشتركين بنظام الطاقة المتجددة، ما أثّر على الجدوى الاقتصادية للمشاريع القائمة والجديدة وتزامنت هذه الإجراءات مع انتقادات من المستثمرين الذين رأوا فيها عوائق أمام نمو القطاع، في حين تقول الحكومة "إنّها ضرورية لتحقيق التوازن المالي لشركات الكهرباء وضمان أمن التزويد". تسهيل الإجرءات ضرورة ملحة الخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري يقول "رؤية التحديث الاقتصادي، أكدت أهمية دعم قطاع الطاقة، واعتبرته من بين الأنشطة الحيوية القادرة على توفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي". ويوضح الحموري أن هذا يستدعي بالضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بالطاقة، سواء للمشاريع الكبرى أو للمواطنين الراغبين باستخدام أنظمة الطاقة المتجددة في منازلهم، وليس العكس. وأشار الحموري إلى أن ما حدث على أرض الواقع يتعارض مع هذه التوجهات، إذ فُرضت رسوم جديدة – من بينها رسم مقداره ديناران لكل كيلوواط على المواطنين– ما أدى إلى ارتفاع كلفة استخدام الطاقة الشمسية بشكل كبير، وأثّر سلباً على الأسر الأردنية. وشدد على أن الحكومة، إذا ما أرادت السير فعلاً وفق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وتنفيذ ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي، فعليها، أن تبادر فوراً إلى إلغاء هذا الرسم وتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة بكل أشكالها. الرسوم تقوض المصلحة العامة يقول رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه، د.دريد محاسنة "فرض رسوم إضافية على الطاقة المتجددة يتناقض مع المصلحة العامة". ويدعو محاسنة إلى تيسير سبل الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وأكد محاسنة أن الطاقة المتجددة تمثل خياراً منخفض الكلفة، يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، من خلال تقليل فواتير الكهرباء، وهو ما يتيح للأسر توجيه الفوائض المالية نحو احتياجاتها الأساسية وتحسين مستوى المعيشة. وأضاف "الاعتماد على الطاقة النظيفة لم يعد خياراً اقتصادياً فقط، بل ضرورة بيئية ملحّة، في ظل ما يشهده الأردن من آثار واضحة للتغير المناخي، مثل تراجع معدلات الأمطار وصعوبة تأمين مصادر مياه كافية". رسوم تعرقل النمو وتضعف الثقة يشير المستثمر والخبير في قطاع الطاقة د.فراس بلاسمة إلى أن قطاع الطاقة المتجددة شهد تطوراً ملحوظاً منذ أكثر من عقد، وأصبح ركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي، إلا أن فرض رسوم إضافية وقيود تنظيمية يهدد بتراجع هذا الزخم. وأشار إلى أن من أبرز التحديات الراهنة فرض رسوم مثل عبور الشبكة والقدرة الاحتياطية، إلى جانب قيود تتعلق بالربط مع الشبكة الكهربائية، ما يؤدي إلى تراجع الجدوى الاقتصادية للمشاريع، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، ويضعف الحافز أمام المستثمرين والقطاع الصناعي لتنفيذ مشاريع جديدة. وأكد بلاسمة أن هذا الوضع يسهم في تقليص فرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة الخضراء، ويؤثر على قدرة الأردن في الوفاء بالتزاماته الدولية ضمن اتفاق باريس للمناخ والمساهمات الوطنية المحددة (NDCs). سياسات متناقضة ويعتبر بلاسمة أن استمرار فرض الرسوم يتناقض مع الرؤية التي أعلنتها الحكومة في وثائقها الرسمية، مثل رؤية التحديث الاقتصادي (2022–2033) التي تؤكد على دعم الطاقة المتجددة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع مساهمة المصادر المتجددة إلى 31 % من الكهرباء بحلول عام 2030. وأوضح أن هذه الرسوم ترسل إشارات متناقضة إلى المستثمرين، وتضعف ثقتهم في استقرار السياسات العامة، ما يقوّض مصداقية الدولة في الالتزام بالتحول الطاقي. وأوصى بلاسمة بضرورة تجميد فرض أي رسوم جديدة إلى حين إجراء تقييم شامل للأثر الاقتصادي عبر لجنة مستقلة تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، داعياً إلى إعادة النظر في الرسوم الحالية بشكل تدريجي وتفاضلي، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بالمشاريع الصغيرة فيما اقترح اعتماد نموذج عادل لتوزيع كلف الشبكة، يستند إلى مبدأ "من يستهلك أكثر يدفع أكثر". وأضاف أنه من الضروري وضع خريطة طريق تنظيمية وتشريعية مستقرة لعشر سنوات، تضمن استدامة النمو وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. غياب الرؤية يربك السياسات من جهته، يرى عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية، د.أحمد السلايمة، أن المشكلة الأعمق في قطاع الطاقة المتجددة لا تكمن في الرسوم فحسب، بل تمتد إلى غياب رؤية واضحة لتحديد المستهدفات السنوية من المشاريع الجديدة. وأوضح أن الحكومة مطالبة بتحديد أهدافها بوضوح، سواء بإضافة 500 ميغاواط سنوياً أو الوصول إلى نسبة معينة، بحيث تنسجم السياسات والأنظمة مع هذا الهدف. وأضاف أن الوضع الحالي الذي وصلت فيه مساهمة الطاقة المتجددة إلى 27 % يقابله هدف متواضع بالوصول إلى 31 % فقط بحلول 2030، وهو ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية في التوسع، ويبرر استمرار العوائق التنظيمية والمالية. ويؤكد السلايمة أن ما نحتاج إليه اليوم هو إعلان رسمي وواضح من صانع القرار حول نسبة النمو المستهدفة سنوياً، وما هو التوجه الاستراتيجي للدولة، بما يسمح بتصميم سياسات قابلة للتنفيذ وتقييم مدى فعاليتها. فرض الرسوم الأخيرة غير دستوري يؤكد مدير عام شركة "إيفر جرين" م.فادي مرجي أن فرض الرسوم الأخيرة على مشاريع الطاقة المتجددة يفتقر إلى الأسس الدستورية، إذ لم تمر هذه القرارات بالقنوات التشريعية المتعارف عليها، بل جرى فرضها تحت مسمى "بدل خدمات". وأكد أن هذه الرسوم لم تراعِ العدالة بين القطاعات المختلفة، واصفاً إياها بغير المتساوية، ما يثير تساؤلات حول قانونية تطبيقها وأثرها على استمرارية النمو في هذا القطاع. ويقول مرجي "الرسوم الجديدة تعيق التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، لا سيما تلك المرتبطة بتخزين الكهرباء، والتي من شأنها دعم استقرار الشبكة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة".
جفرا نيوز
منذ 9 ساعات
- جفرا نيوز
الزعبي يهنئ الناصر بتخرج نجله "سند"
جفرا نيوز - يتقدم مأمون الزعبي والأهل والأصدقاء بالتهنئة إلى وزير المياه والري الأسبق د.حازم الناصر، بمناسبة تخرج أبنه سند بدرجة البكالوريوس تخصص إدارة الأعمال من جامعة ويستمنستر لندن، وبمرتبة الشرف الأولى على مستوى الجامعة. ويسأل الله عز وجل أن يوفقه في خطواته المقبلة، ومزيد من التقدم والنجاح.
الغد
منذ 12 ساعات
- الغد
سميرات: مستمرون في تمكين القطاع الرقمي وخلق 100 ألف فرصة عمل بحلول 2033
أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، ويحظى بأولوية استراتيجية ضمن خطط الحكومة ورؤية التحديث الاقتصادي. اضافة اعلان وقال خلال كلمته في حفل افتتاح المقر الجديد لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج":"الحكومة تستهدف رفع عدد الوظائف في القطاع من 45 ألف وظيفة حالياً إلى 101 ألف وظيفة بحلول عام 2033، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 2.9 إلى 4.2 مليار دينار." وأشار سميرات إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحظى برعاية مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية، وكان لجمعية "إنتاج" دور محوري في دعم هذا التوجه الوطني. وشدد سميرات على أن الحكومة اتخذت خطوات جريئة في دعم الرقمنة والتحول الرقمي، مؤكداً أن المشاريع الحكومية الرقمية المقبلة ستعتمد بشكل أساسي على الشركات الأردنية، ما يسهم في تمكين بيئة ريادة الأعمال وتحويل الشباب من باحثين عن عمل إلى خالقي فرص عمل. وجاءت تصريحات سميرات خلال رعايته حفل افتتاح المقر الجديد لـ"إنتاج"، الذي أقيم بحضور عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وممثلي الشركات العاملة في القطاع وشخصيات اقتصادية وقيادات تكنولوجية. من جانبه، قال رئيس هيئة المديرين في الجمعية، عيد أمجد صويص، إن "إنتاج" لا تحتفل فقط بانتقالها إلى مقر جديد، بل تطلق مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، بعد مراجعة شاملة لأهدافها وهويتها وآليات عملها. وأضاف: "ركزنا في العامين الماضيين على ثلاثة محاور: إعادة تحديد الأهداف الاستراتيجية، تعزيز الحوكمة الداخلية والخارجية، وتوسيع قاعدة الأعضاء بنسبة تجاوزت 23% خلال ثلاث سنوات." وأكد صويص أن الجمعية تحتفل اليوم بمرور 25 عاماً على تأسيسها، وتعتبر المقر الجديد مساحة تفاعلية تخدم الشركات الأعضاء وتدعم الفعاليات وورش العمل، ليصبح مركزاً جامعاً للقطاع. بدوره، أشار المهندس نضال البيطار، الرئيس التنفيذي لـ"إنتاج"، إلى أن المقر الجديد ليس مجرد خطوة إدارية بل يمثل محطة استراتيجية تعكس ثقة الشركاء في القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن الجمعية ستواصل دورها كرافعة للقطاع الرقمي الأردني.
