سوريا تعيد افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية يوم 2 يونيو

نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن وزير المالية محمد يسر برنية قوله، إن سوريا ستعيد افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في الثاني من يونيو "بعد استكمال المراجعات والإجراءات اللازمة".
وذكرت الوكالة أن السوق توقفت عن التداول في الخامس من ديسمبر: "‏نظراً للحاجة الماسة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي ‏للشركات ‏المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار ‏والخسائر، ‏والحد من احتمال التلاعب وتهريب الأموال".
وتوقفت البورصة بعد أن أطاحت قوات المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

خبراء في المؤتمر العالمي للمرافق: تقنيات التحلية المتقدمة تفتح الآفاق لأمن مائي مستدام

أكد خبراء في قطاع المياه، أن الفجوة المتزايدة بين الطلب على المياه والموارد المتاحة تستدعي اعتماد نهج شامل يركّز على تقليص الاستهلاك، مشيرين إلى أن التطورات التقنية في مجال تحلية المياه، لاسيما من خلال دمج تقنيات الطاقة الكهروضوئية، أسهمت بشكل كبير في خفض تكاليف التحلية وتعزيز الكفاءة التشغيلية. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدت ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025، بعنوان "القيادة العالمية: تعزيز أجندة التحلية نحو أمن مائي مستدام"، بمشاركة نخبة من القيادات التنفيذية والمتخصصين، من بينهم أدري بولس الرئيس التنفيذي لشركة ديسوليناتور، وجوني عبيد نائب رئيس شركة فيوليا لتقنيات المياه، ودوسون كيم الرئيس التنفيذي لشركة ميديسون إنرجي، وسوميت ثاكور المدير العالمي لقطاعات المياه والمدن والنفايات والاقتصاد الدائري في مؤسسة التمويل الدولية 'IFC'، وخوليو دي لا روزا الرئيس التنفيذي لتطوير قطاع المياه في شركة أكسيونا، والمهندس نبيل الجهني نائب رئيس إدارة العقود في الشركة السعودية لشراكات المياه 'SWPCS'. وقال المهندس نبيل الجهني، إن الشركة السعودية لشراكات المياه، تمكنت خلال أول عقد من تأسيسها من تنفيذ ثلاث محطات تحلية بقدرة إنتاجية إجمالية بلغت ثلاثة ملايين متر مكعب يومياً، وتدير حالياً أكثر من تسعة مشاريع تنتج نحو أربعة ملايين متر مكعب يومياً، إلى جانب مشاريع إضافية في طور الإنشاء. وأضاف أن المملكة أحرزت تقدماً ملموساً في خفض كثافة استهلاك الطاقة في عمليات التحلية، حيث انتقلت من التحلية الحرارية، التي كانت تستهلك 16 كيلوواط/ساعة لكل متر مكعب، إلى تقنيات أكثر كفاءة باستهلاك لا يتجاوز 3 كيلوواط/ساعة، بينما سجل أحد المشاريع الحديثة استهلاكاً منخفضاً بلغ 2.5 كيلوواط/ساعة لكل متر مكعب. وأوضح أنه من الإنجازات الإستراتيجية دمج الطاقة الشمسية بنسبة 20% ضمن العمليات، بإجمالي قدرة إنتاجية وصلت إلى 60 ميغاواط، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مسار التحول نحو الاستدامة. وشدد على أن تمكين الابتكار يتطلب نموذجاً مالياً شاملاً يقوم على شراكات فاعلة بين المؤسسات التمويلية والجهات العامة والخاصة، بما يضمن التوسع في استخدام مصادر الطاقة منخفضة التكاليف والانبعاثات. كما ناقشت الجلسة العلاقة التكاملية بين الطاقة الشمسية والمياه، مشيرة إلى أن إحدى دول المنطقة تعمل حالياً على تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 1 جيجا واط تعمل على مدار الساعة باستخدام البطاريات، الأمر الذي من شأنه إحداث تحول جذري في قطاع التحلية، من خلال تمكين المحطات من التوسع في الحقول الشمسية لتوفير المياه على مدار اليوم. وفي سياق متصل، تم التطرق إلى أهمية استكشاف مصادر بديلة للطاقة، مثل الطاقة الحرارية الجوفية، لدعم تقنيات التحلية سواء الحرارية أو بالأغشية. وتناولت الجلسة التحسينات التقنية التي شهدها القطاع خلال العقد الماضي، بما في ذلك خفض استهلاك الطاقة من 4 إلى أقل من 3 كيلوواط/ساعة لكل متر مكعب، والاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية خلال النهار في بعض المحطات في سلطنة عُمان. وتم تقليل استخدام المواد الكيميائية ودمج أنظمة رقمية لمراقبة أداء الأغشية. وفي عرض متقدم، استعرض المشاركون حلاً لامركزياً لتحلية المياه لا يعتمد على الوقود الأحفوري ويحقق صافي انبعاثات صفرية من غازات الاحتباس الحراري، معتمداً على الطاقة الشمسية أو غيرها من المصادر المتجددة، وتتميز هذه المنصة بعدم استخدامها للأغشية أو المواد الكيميائية، كما لا تنتج محلولاً مركزاً، بل تهدف إلى تحقيق صفر تفريغ سائل، بما يتيح استخراج المعادن وإعادة استخدامها. وتطرق المتحدثون إلى الإمكانات الاقتصادية الكامنة في محلول التحلية المركز، الذي كان يُعد سابقاً من المخلفات السامة، مؤكدين أن تقنية الكربنة المعدنية باستخدام محلول التحلية المركز تتيح استخلاص المغنيسيوم واحتجاز ثاني أكسيد الكربون، حيث يمكن الحصول من كل طن من المحلول على 13 كغم من كربونات المغنيسيوم، واحتجاز 6 كغم من ثاني أكسيد الكربون في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يُعد تطبيقاً عملياً لمفهوم الاقتصاد الدائري، عبر تمكين الصناعات من الاستفادة المالية من معالجة المحلول واستخراج المعادن والطاقة دون أعباء إضافية.

خليج تايمز

منذ ساعة واحدة

• خليج تايمز

20.3 مليار دولار: الإمارات تتصدر صفقات الدمج والاستحواذ أوسطياً وشمال أفريقيا

حافظت الإمارات العربية المتحدة على مكانتها كأكبر دولة مستهدفة لعمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأول من العام الجاري، بواقع 63 صفقة بقيمة إجمالية 20.3 مليار دولار أميركي، وفقاً لبيانات الربع الأول من عام 2025. وبحسب أحدث تقرير "إرنست أند يونغ" حول صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024، احتلت الكويت المرتبة الثانية من حيث عائدات الصفقات، حيث بلغت 2.3 مليار دولار، مدفوعة بصفقتين رئيسيتين في قطاعي المنتجات الصناعية المتنوعة والطاقة والمرافق. شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 225 صفقة اندماج واستحواذ في الربع الأول من عام 2025، بزيادة عن 172 صفقة مسجلة في الربع الأول من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 31% في حجم الصفقات مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات بنسبة 66% لتصل إلى 46 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 27.6 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024. وكانت الصفقات العابرة للحدود المحرك الرئيسي لنشاط الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ساهمت بنسبة 52% من إجمالي حجم الصفقات، بواقع 117 صفقة، وبنسبة 81% من إجمالي قيمة الصفقات، بقيمة 37.3 مليار دولار أمريكي. وشهد الربع الأول من عام 2025 أعلى نشاط للصفقات العابرة للحدود من حيث الحجم والقيمة، مقارنةً بالفترة نفسها من السنوات الخمس الماضية، مع سعي الشركات بشكل متزايد نحو النمو والتنويع خارج الأسواق المحلية. قال "براد واتسون"، رئيس قسم "بارثينون" في "إرنست أند يونغ" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "شهدنا في عام 2024 تدفقاً ثابتاً لصفقات الاندماج والاستحواذ، وستواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسجيل تدفق قوي لها في عام 2025. ويدعم ذلك الإصلاحات التنظيمية، والتحولات في السياسات، والتوقعات الإيجابية للاقتصاد الكلي، بما في ذلك تخفيف أسعار الفائدة وتحسن ثقة المستثمرين. وينعكس هذا النمو أيضاً في الزيادة المطردة في نشاط الاندماج والاستحواذ المحلي، الذي ساهم بنسبة 48% من إجمالي حجم الصفقات في الربع الأول من عام 2025. ويتماشى هذا الارتفاع في صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية مع توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.6% هذا العام، ويدعمه أيضاً الزخم القوي لصفقات الاندماج والاستحواذ العالمية. وتعمل الشركات على إعادة مواءمة استراتيجياتها لتلبية احتياجات التنويع والتحول الرقمي ودمج التقنيات الناشئة بشكل أفضل." وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، استقطبت كندا أعلى قيمة للصفقات الخارجية من مستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 6.4 مليار دولار، في حين ظلت الولايات المتحدة الوجهة المستهدفة المفضلة من حيث حجم الصفقات. وظلت صناديق الثروة السيادية مثل هيئة أبوظبي للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي ومبادلة، إلى جانب كيانات أخرى مرتبطة بالحكومة، محركات رئيسية لعمليات الدمج والاستحواذ في الربع الأول من عام 2025، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية وأهداف التنويع. نشاط الدمج والاستحواذ المحلي مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة وفي الربع الأول من عام 2025، شهد نشاط الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة بنسبة 20% في حجم الصفقات، بينما ارتفعت قيمة الصفقات بشكل كبير لتصل إلى 8.7 مليار دولار مقارنة بـ 1.69 مليار دولار المسجلة في الربع الأول من عام 2024. تصدّر قطاع التكنولوجيا نشاط عمليات الدمج والاستحواذ المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2025، مساهماً بنسبة 37% من إجمالي قيمة الصفقات المحلية و27% من إجمالي حجمها. وكانت أكبر صفقة محلية خلال الربع الأول من العام عبارة عن استحواذ بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي، حيث وافقت مجموعة 42، وهي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها أبوظبي، على الاستحواذ على حصة 40% في شركة "خزنة لمراكز البيانات"، وهي شركة مزودة للبنية التحتية الرقمية. وشكلت الصفقات البينية التي شملت الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية 83% من إجمالي قيمة الصفقات المحلية و56% من إجمالي حجم الصفقات المحلية، مما يسلط الضوء على نشاط عمليات الدمج والاستحواذ البينية القوي، وخاصة في قطاعات التكنولوجيا والصناعات والعقارات. وتستمر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الظهور كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر القليلة الأولى من عام 2025، مع ارتفاع حجم الصفقات الواردة بنسبة 21% وقيمة الصفقات إلى 17.6 مليار دولار، مقارنة بـ 2.5 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024. خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ارتفع حجم الصفقات الصادرة بنسبة 63% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، ليصل إجمالي قيمتها إلى 19.7 مليار دولار أمريكي، مساهمةً بنسبة 43% من إجمالي قيمة الصفقات. وتصدرت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قائمة الاستثمارات الصادرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث استحوذتا على 77% من إجمالي حجم الصفقات و94% من إجمالي قيمة الصفقات الصادرة. ورغم هيمنة قطاعي الكيماويات والنفط والغاز على قيمة الصفقات الخارجية، إلا أن حجم الصفقات الخارجية ركز بشكل أساسي على التكنولوجيا والمنتجات الصناعية المتنوعة والخدمات المهنية. ويعكس هذا التوجه استراتيجية التنويع الأوسع التي تنتهجها المنطقة في القطاعات العالمية عالية النمو. كانت المملكة المتحدة الوجهة الرائدة لصفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الحجم، مسجلةً 13 صفقة في الربع الأول من عام 2025. ساهمت كندا وبيرو معاً بنسبة 50% من إجمالي قيمة الصفقات الصادرة، مدفوعةً بشكل رئيسي بصفقة كبيرة في قطاع الكيماويات الكندي. اتفقت أدنوك وشركة "أو أم في" (OMV) النمساوية على الاستحواذ على شركة "نوفا" للكيماويات الكندية مقابل 6.3 مليار دولار أمريكي، من خلال امتلاك كل منهما 46.94% في مجموعة بروج الدولية المُشكّلة حديثاً. يقول "أنيل مينون"، رئيس قسم عمليات الدمج والاستحواذ ومسؤول أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ""إرسنت أند يونغ بارثينون" (EY-Parthenon): "حافظت أسواق الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مرونتها رغم عدم الوضوح على صعيدين: تأثير السياسة النقدية على تكلفة رأس المال، والنقاشات الجارية حول التعريفات الجمركية والتجارة. ويُعدّ سجل الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة المتبقية من عام 2025 واعداً، ويمكننا أن نتوقع زيادة النشاط في قطاعات الاستهلاك والتكنولوجيا والطاقة. بالإضافة إلى ذلك، ومع توقع أن يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولات جوهرية في القيمة الأساسية، يمكننا أن نتوقع تخصيصاً كبيراً لرأس المال في قطاع التكنولوجيا".

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

إسرائيل: اعترضنا صواريخ ومسيرات حزب الله بأشعة الليزر

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها استخدمت لأول مرة أشعة الليزر لاعتراض صواريخ حزب الله وطائراته المسيرة. وتوقع محللون أن يؤدي اعتماد هذه المنظومة التي تحمل اسم " الدرع الضوئي" وتقلل من تكلفة اعتراض الصواريخ بشكل كبير للغاية، مقارنة بما يتطلبه تفعيل منظومة القبة الحديدية. وأضافت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن اعتماد نظام الليزر يأتي بعد سنين من العمل على تطوير هذه المنظومة. وكان رواد وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا في نوفمبر 2023، مقاطع فيديو عن أشعة ضوئية ظهرت في سماء إسرائيل، قال عنها خبراء إنها الحالة الأولى للنظام المضاد للصواريخ بالليزر بالعمل القتالي لاصطياد المسّيرات والصواريخ التي تُطلقها الفصائل الفلسطينية. وبحسب ما ورد، حينذاك، تم تفعيل نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الأول من نوعه " الشعاع الحديدي" أو الذي بات يعرف حاليا باسم "الدرع الضوئي"، لاعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية في غزة، قبل سنوات من الموعد المقرر لتنفيذه. أبرز المعلومات المتوفرة عنه حتى الآن: "الدرع الضوئي" عبارة عن شعاع ليزر عالي القوة تم تصنيعه بواسطة شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة، لاعتراض الصواريخ والقذائف قصيرة المدى. شعاع ليزر مضاد للصواريخ. يسمى بـ"الدرع الضوئي" وطوّرته شركة "رافائيل" الإسرائيلية. التوقعات كانت تشير إلى أن النظام سيدخل الخدمة في الجيش الإسرائيلي بحلول عام 2025. يهدف إلى استكمال نظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي. منخفض التكلفة حيث تبلغ كلفة اعتراض الصواريخ حوالي 3-4 دولارات مقابل 50 ألف دولار عند استخدام منظومة "القبة الحديدية".