تشاد.. وثيقة مسرّبة قد تُبرّئ زعيم المعارضة من أحداث قبلية
ووُقّعت الوثيقة، وهي بروتوكول اتفاق بين ممثلين عن قبيلتي "نغامباي" و"فولبي"، في الخامس من يوليو/تموز، لكنها لم تُنشر إلا في الأول من أغسطس/آب، أي بعد يوم واحد من توجيه الاتهام رسميا إلى ماسرا، المعتقل منذ أكثر من شهرين.
خلاف يتحول لمواجهات
ووفقا لما ورد في الوثيقة، اندلعت الأزمة إثر نزاع على قطعة أرض بين مزارع من "نغامباي" وراعٍ من "فولبي"، قبل أن تتصاعد إلى مواجهات أودت بحياة 45 شخصا من الفولبي و22 من النغامباي.
وبعد 5 أيام، شهدت منطقة أوريغوميل أعمال انتقامية أسفرت عن مقتل 18 من النغامباي وشخص واحد من الفولبي.
اعتبر حزب "المحولون"، الذي يتزعمه ماسرا، أن الوثيقة تُبرّئه من تهمة التحريض، واصفا ما جرى بأنه "نزاع تقليدي محلي لا علاقة له بالسياسة".
وقال نائب رئيس الحزب، سيتاك يومباتينا، إن "الكنيسة الكاثوليكية ومنظمات المجتمع المدني توصّلتا إلى النتيجة نفسها، لكن الحكومة تجاهلت ذلك عمدا"، على حد تعبيره.
في المقابل، نفت الحكومة التشادية هذه الرواية، مؤكدة أن تصريحات ماسرا ومساعديه ساهمت في تأجيج التوترات.
وقال المتحدث باسم الحكومة، قاسم شريف، إن "العدالة ستأخذ مجراها، وستحسم القضية باستقلالية تامة".
مطالبات حقوقية بالإفراج عن ماسرا
من جهتها، وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اعتقال ماسرا بأنه "مناورة سياسية"، محذّرة من تداعيات ذلك على اتفاق كينشاسا، الموقّع في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أتاح عودة المعارض إلى البلاد.
ودعت المنظمة الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ، بصفته ضامنا للاتفاق، إلى التدخل للإفراج الفوري عن ماسرا، قائلة إن "تشيسيكيدي وعد بديمقراطية جديدة في نجامينا، لكن الواقع لم يتغيّر".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
رايتس ووتش: تخريب إسرائيل لمدارس بجنوب لبنان "جريمة حرب"
وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء، اتهامات واضحة للقوات الإسرائيلية بتخريب مدارس في جنوب لبنان ، وأكدت أن احتلال مدارس وتخريبها يدخل ضمن "جرائم حرب محتملة تهدد الحق في التعليم". وقالت "رايتس ووتش" إن القوات الإسرائيلية احتلت مدارس في جنوب لبنان خلال الأعمال القتالية مع حزب الله بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024. وأضافت "يبدو أن القوات الإسرائيلية تعمدت تخريب الممتلكات المدرسية ونهبها وتدميرها في ما لا يقل عن مدرستين، وهي أفعال يرقى كثير منها إلى جرائم حرب". وسجلت أن الأطفال يواجهون في جميع أنحاء لبنان لأكثر من 6 سنوات انقطاعات كبيرة في تعليمهم منذ أزمة 2019 الاقتصادية، وأكدت أن على لبنان والحكومات المانحة إعطاء الأولوية لإعادة بناء البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المدارس بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة وخالية من الفساد. وقال رمزي قيس الباحث في شؤون لبنان في هيومن رايتس ووتش: "لقد سُويت قرى حدودية كثيرة في جنوب لبنان بالأرض، وحيثما بقيت مدارس قائمة، تم تخريب عدد منها، وتم نهب ما لا يقل عن مدرستين من قبل القوات الإسرائيلية". وأضاف قيس موضحا "من خلال نهب المدارس، ارتكبت القوات الإسرائيلية جرائم حرب واضحة وعرّضت تعليم الطلاب في لبنان للخطر". وشدد على ضرورة إعادة الإعمار حتى يتمكن عشرات الآلاف من السكان النازحين من العودة إلى منازلهم وقراهم ويتمكن الأطفال من الحصول على حقهم في التعليم. كما طالب الحكومة اللبنانية بضمان العدالة للانتهاكات والجرائم، بما في ذلك من خلال منح الولاية للمحكمة الجنائية الدولية. وأشارت المنظمة إلى أنه جرى تدمير أكثر من 100 مدرسة أو "تضررت بشدة" في جنوب لبنان منذ بدء الأعمال القتالية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك وفق أرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف). وأفادت "هيومن رايتس ووتش" بأنها زارت 7 مدارس في جنوب لبنان بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2025، تقع في قرى وبلدات حدودية ووثقت الأضرار والدمار الذي لحق بالمدارس وبالقرى المحيطة بها. وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية أنها وجدت "أدلة تشير إلى أن القوات الإسرائيلية احتلت خمسا من المدارس السبع التي تمت زيارتها"، ومن بين الأدلة مواد غذائية إسرائيلية ونفايات أخرى مكتوبة بالعبرية، فضلا عن كتابات بالعبرية على جدران المدارس وألواح الصفوف. كما تحدثت هيومن رايتس ووتش مع مديري المدارس وإداريين حول آثار ذلك على حصول الأطفال على التعليم، وكذلك مع منظمتين إنسانيتين دوليتين وثقتا أيضا الأضرار التي لحقت بالمدارس وتأثيرها على التعليم. وطالبت المانحين ووكالات الإغاثة بدعم الحكومة اللبنانية لإعادة إعمار المدارس والبنية التحتية المدنية الأخرى بسرعة، واعتبرت أن ضمان المساءلة يستدعي من الـحكومة اللبنانية منح المحكمة الجنائية الدولية اختصاص التحقيق ومقاضاة الجرائم الدولية المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
أطباء بلا حدود تعلق أنشطتها بجنوب السودان بعد اختطاف أحد أفراد طاقمها
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الثلاثاء، تعليق جميع أنشطتها في مقاطعتي نهر ياي وموروبي بولاية الاستوائية الوسطى جنوب السودان ، لمدة لا تقل عن ستة أسابيع وذلك عقب اختطاف أحد أفراد طاقمها. وقال رئيس بعثة أطباء بلا حدود في جنوب السودان الدكتور فيرديناند أتي إنه يشعر بالغضب من هذا الهجوم الموجه، وطالب بوقف الهجمات على العاملين الإنسانيين الذين يخدمون أشد الفئات ضعفا في المجتمع. وأكد أتي التزام المنظمة الشديد بـ"تقديم الرعاية للمحتاجين، لكن لا يمكننا الإبقاء على موظفينا في بيئة غير آمنة"، موضحا أنه "من الضروري ضمان وصول آمن ودون عوائق إلى السكان المحتاجين، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك العاملين الصحيين والمرضى والمرافق الطبية قبل أن نفكر في استئناف أنشطتنا". ووقع الحادث بعد أربعة أيام فقط من اختطاف موظف بوزارة الصحة من سيارة إسعاف تابعة لأطباء بلا حدود على نفس الطريق وفي نفس الموقع، وقد أُفرج عنه بعد ساعات. كما حدث أثناء عملية إجلاء موظفي أطباء بلا حدود من موروبي إلى ياي، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية. حيث أوقف مسلحون موكبًا يضم أربع سيارات، وأمروا قائد الفريق في القافلة بالنزول من السيارة واقتادوه إلى الأدغال، بينما سُمح لبقية السيارات والموظفين بمواصلة طريقهم إلى ياي. وترى منظمة أطباء بلا حدود أن هذه الحوادث تشكل جزء من نمط مقلق من العنف الموجه ضد العاملين في المجال الإنساني والرعاية الصحية في مقاطعتي موروبي ونهر ياي، إذ سُجلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية عدة حوادث عنف استهدفت العاملين الإنسانيين والمرافق الصحية في موروبي، شملت عمليات اختطاف قسرية وحرق متعمد ونهبا عنيفا للمستشفيات، وتدميرا للبنية التحتية الطبية، بينها سبع حالات اختطاف لعاملين إنسانيين. يذكر أن سكان مقاطعتي نهر ياي وموروبي في جنوب السودان يعيشون في مناطق نائية يصعب الوصول إليها، وغالبا ما تُعزل بسبب ضعف البنية التحتية والصراع المسلح، بشكل كبير على المنظمات الإنسانية مثل أطباء بلا حدود لتلقي الخدمات الأساسية. ويعد قرار تعليق منظمة أطباء بلا حدود عملها الثاني من نوعه في أقل من ثلاثة أشهر، حيث تعمد إلى تقليص خدماتها الطبية في المنطقة بسبب انعدام الأمن. وسجلت المنظمة أنه اضطرت في مايو/أيار الماضي لتقليص أنشطتها نتيجة تصاعد العنف، وعلقت جميعها في مخيمات النازحين داخليا بموروبي بسبب العنف المستمر. وأشارت المنظمة إلى أن الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2025، أجرت الفرق التابعة لها 14 ألفا و500 استشارة خارجية، و1,192 استشارة قبل الولادة، كما ساعدت في 438 حالة ولادة.
الجزيرة
منذ 3 أيام
- الجزيرة
تشاد.. وثيقة مسرّبة قد تُبرّئ زعيم المعارضة من أحداث قبلية
شهد الملف القضائي للمعارض التشادي البارز سكسيه ماسرا تطورا جديدا، عقب تسريب وثيقة محلية تكشف تفاصيل غير مسبوقة حول أحداث العنف التي هزّت منطقة ماندكاو في مايو/أيار الماضي. ووُقّعت الوثيقة، وهي بروتوكول اتفاق بين ممثلين عن قبيلتي "نغامباي" و"فولبي"، في الخامس من يوليو/تموز، لكنها لم تُنشر إلا في الأول من أغسطس/آب، أي بعد يوم واحد من توجيه الاتهام رسميا إلى ماسرا، المعتقل منذ أكثر من شهرين. خلاف يتحول لمواجهات ووفقا لما ورد في الوثيقة، اندلعت الأزمة إثر نزاع على قطعة أرض بين مزارع من "نغامباي" وراعٍ من "فولبي"، قبل أن تتصاعد إلى مواجهات أودت بحياة 45 شخصا من الفولبي و22 من النغامباي. وبعد 5 أيام، شهدت منطقة أوريغوميل أعمال انتقامية أسفرت عن مقتل 18 من النغامباي وشخص واحد من الفولبي. اعتبر حزب "المحولون"، الذي يتزعمه ماسرا، أن الوثيقة تُبرّئه من تهمة التحريض، واصفا ما جرى بأنه "نزاع تقليدي محلي لا علاقة له بالسياسة". وقال نائب رئيس الحزب، سيتاك يومباتينا، إن "الكنيسة الكاثوليكية ومنظمات المجتمع المدني توصّلتا إلى النتيجة نفسها، لكن الحكومة تجاهلت ذلك عمدا"، على حد تعبيره. في المقابل، نفت الحكومة التشادية هذه الرواية، مؤكدة أن تصريحات ماسرا ومساعديه ساهمت في تأجيج التوترات. وقال المتحدث باسم الحكومة، قاسم شريف، إن "العدالة ستأخذ مجراها، وستحسم القضية باستقلالية تامة". مطالبات حقوقية بالإفراج عن ماسرا من جهتها، وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اعتقال ماسرا بأنه "مناورة سياسية"، محذّرة من تداعيات ذلك على اتفاق كينشاسا، الموقّع في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أتاح عودة المعارض إلى البلاد. ودعت المنظمة الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ، بصفته ضامنا للاتفاق، إلى التدخل للإفراج الفوري عن ماسرا، قائلة إن "تشيسيكيدي وعد بديمقراطية جديدة في نجامينا، لكن الواقع لم يتغيّر".
