المندوب السوري في مجلس الأمن يندد بالاعتداءات الإسرائيلية: تهدف إلى زعزعة الاستقرار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 8 ساعات

• العربي الجديد

محكمة العدل الدولية تحذّر: تغيّر المناخ تهديد داهم ووجودي

أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنّ تغيّر المناخ يمثّل "تهديداً داهماً ووجودياً"، وذلك في أوّل رأي استشاري لها بشأن الالتزامات القانونية للدول في ما يتعلّق بالحدّ من هذا التغيّر . وشدّدت المحكمة على أنّ الدول التي تنتهك التزاماتها المناخية ترتكب فعلاً "غير قانوني"، وقد تكون عرضة لطلبات تعويض من أكثر الدول تضرّراً، وفقاً لما ورد في رأيها الاستشاري الذي يهدف إلى التأثير على الفقه القانوني العالمي. وقال رئيس المحكمة القاضي الياباني، يوجي إيواساوا، إنّ محكمة العدل الدولية "خلصت إلى أنّ تداعيات عواقب تغيّر المناخ وخيمة وعميقة. فهي تلحق ضرراً بالنظم البيئية الطبيعية والسكان على السواء. وتُبرز هذه العواقب التهديد الداهم والوجودي الذي يُمثّله تغيّر المناخ". وشدّد على أنّ للدول "واجبات صارمة لحماية النظم المناخية". وأوضح إيواساوا: "في ما يتعلّق بواجب تجنّب إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة، ترى المحكمة أنّه ينطبق كذلك على النظام المناخي الذي هو جزء لا يتجزّأ وعنصر أساسي في البيئة ، وحمايته أمر واجب للأجيال الراهنة والمقبلة". وينبع الجزء الأهمّ من رأي المحكمة، الذي تلاه إيواساوا على مدى ساعتَين، والذي من المتوقَّع أن يثير ممانعة كبيرة من قبل الدول الغنية، وفقاً للمحكمة، من هذه الالتزامات، خصوصاً التعويضات المستحقّة للدول المتضرّرة من جرّاء المناخ. ولفتت محكمة العدل الدولية إلى وجوب إثبات وجود علاقة سببية مباشرة ومؤكدة "بين الفعل غير المشروع والضرر"، وهو أمر يصعب إثباته أمام المحكمة، لكنّه "ليس مستحيلاً"، بحسب ما خلص قضاتها جميعاً. يُذكر أنّ هذا الرأي هو الخامس بالإجماع للمحكمة في خلال 80 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة. وحذّرت المحكمة، في رأيها الاستشاري، من أنّ تداعيات الاحترار المناخي سوف تكون لها عواقب على حقوق الإنسان كذلك. ورأى رئيسها أنّ العواقب "قد تضعف كثيراً التمتّع بعدد من حقوق الإنسان"، بما يشمل "الحق في الحياة". وأتى كلامه هذا خلال قراءته مقتطفات من تقرير خبراء، يقع في مئات عدّة من الصفحات، حول قضية هي الأهمّ على الإطلاق التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية ومقرّها مدينة لاهاي غربي هولندا. READ HERE: The summary of the #ICJ Advisory Opinion on the Obligations of States in respect of Climate Change. — CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) July 23, 2025 وكان طلاب من أرخبيل فانواتو الصغير في المحيط الهادئ قد أطلقوا هذه القضية في عام 2019، ودُفعت عن طريق تصويت من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي حين أنّ رأي القضاة استشاري فقط وغير ملزم، لكن قد يكون له تأثير ويساهم في تغيير العدالة المناخية، عبر تحفيز التشريعات والمحاكم في مختلف أنحاء العالم. وكلّفت الأمم المتحدة قضاة محكمة العدل الدولية الخمسة عشرة بالإجابة عن سؤالَين: ما الواجبات التي تقع على الدول بموجب القانون الدولي لحماية الأرض من انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة بشكل رئيسي عن استهلاك النفط والفحم والغاز، لمصلحة الأجيال الحالية والمقبلة؟ ما التبعات القانونية على الدول التي تسبّبت انبعاثاتها في أضرار بيئية، ولا سيّما تجاه الدول الجزرية الضعيفة وذات الارتفاع المنخفض؟ ويلجأ عدد من الدول ومدافعون عن البيئة المحبطون من بطء عمليات التفاوض التقليدية، بطريقة متزايدة، إلى المحاكم الوطنية والدولية، والهدف إجبار الشركات والدول على التحرّك، وقد صدرت بعض الأحكام لصالح هؤلاء. وساهمت المؤتمرات السنوية للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب) في تغيير التوقّعات المرتبطة بالاحترار، غير أنّها ما زالت بعيدة جداً عن تحقيق الهدف الذي حدّدته اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015 والمتمثّلة بحصر الاحترار عند درجتَين مئويّتَين مقارنة بعصر ما قبل الصناعة. ووضع النقاش الدول النامية الصغيرة في مواجهة الاقتصادات المتطوّرة. وحذّرت الدول الملوّثة الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية والهند، المحكمة، ودافعت عن العملية السياسية المتمثّلة بمؤتمر الأطراف، بموجب الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ رغم أوجه القصور فيها، إلى جانب انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من اتفاقية باريس في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتطالب الدول الصغيرة بتعويضات من الدول الملوّثة التاريخية، وهو مطلب لا تقبله الدول الغنية بمعظمها. وتطالب هذه الدول كذلك بجدول زمني للتخلّي عن الوقود الأحفوري، والتعويض المالي عند الاقتضاء، والاعتراف بالأخطاء الماضية. تجدر الإشارة إلى أنّ الآراء الاستشارية التي تصدرها محكمة العدل الدولية ليست ملزمة، ويبدو المعارضون متأكّدين من أنّ كبار الملوّثين سوف يتجاهلونها. لكنّ القانون الدولي مبنيّ على آراء مماثلة، بحسب ما يقول إندرو رين، من القسم القانوني لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في تصريح لوكالة فرانس برس. ويضيف أنّ "هذه الآراء توضح طريقة تطبيق القانون الدولي على أزمة المناخ، ما يؤثّر بالمحاكم الوطنية والعمليات التشريعية والنقاشات العامة". الصورة تحرّك مؤيّد لرأي محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم، هولندا، 23 يوليو 2025 (فرانس برس) "انتصار تاريخي" يمهّد لتعويض المتضررين من تغيّر المناخ وفي رأيها الصادر في القضية التي أطلقها في البداية طلاب من أرخبيل فانواتو، أقرّت محمكة العدل الدولية بالإجماع تفسيراً قانونياً للقانون الدولي بات في إمكان المشرّعين والمحامين والقضاة حول العالم استخدامه لتغيير القوانين أو مقاضاة الدول لتقاعسها عن اتّخاذ إجراءات بشأن المناخ. وقال رئيس المحكمة إنّ "العواقب القانونية المترتبة على ارتكاب فعل غير مشروع دولياً (...) قد تشمل جبراً كاملاً للضرر الذي لحق بالدول المتضرّرة في شكل ردّ الحقوق والتعويض والترضية". وبعد الجلسة، قال وزير المناخ في فانواتو رالف ريغينفانو، من أمام قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة، إنّ الرأي "يمثّل محطة تاريخية في التحرّك المناخي"، معبّراً عن ثقته بأنّه سوف يشكّل مصدر إلهام "لمزيد من العمل القانوني" في قضايا المناخ حول العالم. ولفتت محكمة العدل الدولية إلى وجوب إثبات وجود علاقة سببية مباشرة ومؤكدة "بين الفعل غير المشروع والضرر"، وهو أمر يصعب إثباته أمام المحكمة، لكنّه "ليس مستحيلاً"، بحسب ما خلص قضاتها جميعاً. يُذكر أنّ هذا الرأي هو الخامس بالإجماع للمحكمة في خلال 80 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة. وسوف يستغرق الأمر وقتاً حتى يستوعب علماء القانون الرأيَ الكاملَ الواقع في 140 صفحة، وثمّة حاجة كذلك لوقت أطول لمعرفة ما إذا كانت المحاكم الوطنية سوف تعتمده. لكنّ أصواتاً كثيرة، من خبراء وناشطين، أثنت على الطابع "التاريخي" للنصّ. وقال المقرّر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة ديفيد بويد لوكالة فرانس برس: "إنّه انتصار تاريخي للعدالة المناخية". أضاف أنّ تفسير المحكمة لواجبات الدول "سوف يُحفّز على تسريع العمل المناخي". وعلّقت القانونية جوانا سيتزر، من أبرز علماء القانون المتخصّصين في هذا الموضوع في كلية لندن للاقتصاد، قائلةً لوكالة فرانس برس إنّ "للمرّة الأولى تقرّ أعلى محكمة في العالم بأنّ على الدول واجباً قانونياً بمنع أضرار المناخ، بل وبإصلاحها بالكامل". ورأت أنّ هذا الرأي "يعزّز الأساس القانوني للعدالة المناخية". بيئة التحديثات الحية تغير المناخ: 2015 - 2024 الفترة الأكثر سخونة على الأرض ويتشارك علماء مناخ، محبطون من ضعف العمل السياسي العالمي في هذا المجال، الرأي نفسه. وقد وصف مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ يوهان روكستروم، الرأي الصادر اليوم بأنّه "قرار حاسم". وأشار مدير أحد أشهر معاهد المناخ في أوروبا لوكالة فرانس برس إلى أنّ من الممكن محاسبة كلّ دولة أمام المحكمة، حتى لو لم تكن طرفاً في معاهدات الأمم المتحدة. ورأى عالم المناخ الأميركي مايكل مان أنّ هذا الرأي يأتي في وقت مناسب، فيما يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نسف المنجزات التي خطّها أسلافه الديموقراطيون للحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة. وقال مان لوكالة فرانس برس إنّ رأي المحكمة "يجعل الولايات المتحدة الأميركية، وعدداً من الدول النفطية مثل السعودية وروسيا، دولاً خارجة عن القانون تهدّد شعبنا وكوكبنا باسم أرباح الوقود الأحفوري". وتوقّع الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة "فيرمونت" الأميركية بات بارينتو لوكالة فرانس برس أن يمثّل هذا الرأي موضع "اختبار" أمام المحاكم في الولايات المتحدة الأميركية. أضاف أنّ "ذلك لن ينجح في ظل المحكمة العليا الحالية، لكنّ هذا الوضع لن يدوم إلى ما لا نهاية". في هذا السياق، قال الطالب الفيجي فيشال براساد لوكالة فرانس برس إنّ "تغيّر المناخ ليس مجرّد تمرين أكاديمي... نحن نعيشه كلّ يوم". وقد أطلق براساد الحملة في عام 2019 مع طلاب آخرين من جامعة جنوب المحيط الهادئ في فانواتو. وكانت منظمات غير حكومية عديدة وناشطون كثيرون يترقّبون رأي محكمة العدل الدولية اليوم، في ظلّ استيائهم من التقاعس أو التباطؤ من قبل الدول الملوّثة الرئيسية في تخفيض استهلاكها من النفط والفحم والغاز. يُذكر أنّ المحكمة كانت قد عقدت أكبر جلسات استماع لها في تاريخها، بمشاركة أكثر من 100 دولة وجماعة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في قصر السلام. ويلجأ عدد من الدول ومدافعون عن البيئة المحبطون من بطء عمليات التفاوض التقليدية، بصورة متزايدة إلى المحاكم الوطنية والدولية، من أجل إجبار الشركات والدول على التحرّك، وقد صدرت بعض الأحكام لمصالحة هؤلاء. (فرانس برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 17 ساعات

• العربي الجديد

قمة بحرينية - لبنانية: المملكة تقرر إقامة بعثة دبلوماسية دائمة في بيروت

عقد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس اللبناني جوزاف عون ، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها بحث مسار العلاقات بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات. وأعلن ملك البحرين عن "قرار المملكة إقامة بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت"، مؤكداً "أهمية تفعيل اللجنة البحرينية - اللبنانية المشتركة لتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقات المبرمة". ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة خلال لقائه الرئيس عون: نُعلن بكل اعتزاز عن قرارنا بإقامة بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت، متطلعين إلى أن تكون هذه المباحثات محطة جديدة لتعاون ثنائي مثمر في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك. * الرئيس عون لملك البحرين: - نشكركم جلالة الملك… — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 23, 2025 ويحاول الرئيس اللبناني جوزاف عون، من خلال زياراته إلى الدول العربية بشكل خاص، إعادة لبنان إلى الحضن العربي، وذلك بعد انقطاع شاب بعض العلاقات في فترات سابقة، ربطاً بتدخلات وأنشطة حزب الله الخارجية، ونفوذه في الحكومات السابقة، ومنها المرتبطة بالبحرين، التي وصلت عام 2021 إلى سحب مبعوثها من لبنان. وشملت المباحثات في اجتماع القمة، بحسب ما ذكر بيان مشترك لبناني بحريني "أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية، وفرص تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أشمل، عبر تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة التبادل التجاري، وتكثيف الزيارات المتبادلة للوفود الاقتصادية والتجارية، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، والتنسيق والتشاور المشترك على جميع المستويات، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى توسيع آفاق التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والسياحية والصحية". أخبار التحديثات الحية عون: تطبيق حصرية السلاح يتم بروية لحفظ وحدة لبنان وبحث ملك البحرين والرئيس اللبناني "مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تسوية الصراعات، وحل الأزمات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدا عزم البلدين على مواصلة التعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار، بما في ذلك مكافحة التنظيمات الإرهابية ومنع تمويلها". وشدد الجانبان على "ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار". وأكد ملك البحرين موقف بلاده "الثابت والداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية واستقرارها ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وأهمية احترام الخصوصية التاريخية والتنوع الديني وقيم التعايش الحضاري التي تميز المجتمع اللبناني، ومساندة المملكة جهود الرئيس جوزاف عون والحكومة اللبنانية للمضي في الإصلاح السياسي والاقتصادي، وتعزيز الوحدة الوطنية لما فيه خير وصالح الشعب اللبناني". وأشاد الجانبان بـ"الجهود الحثيثة التي تبذلها الإدارة الأميركية في الظروف الراهنة لتعزيز الأمن والاستقرار في لبنان، وأكدا ضرورة استمرار التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الثقة وتأمين الدعم اللازم للبنان في مواجهته التحديات الراهنة ودخوله مرحلة إعادة الإعمار". كذلك، أكد ملك البحرين دعم بلاده "جهود لبنان الرامية إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخفض حدة التصعيد، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 ، والتمسك باتفاق الطائف، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصراً، مع ضرورة دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، لتعزيز دورهما في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره، وتعزيز دور قوات اليونيفيل في لبنان، ومساندة المملكة لاستعادة لبنان دوره الحيوي غير القابل للتبدّل ولا للاستبدال، في محيطه العربي والإقليمي". من جانبه، أعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون عن التقدير والامتنان لمواقف ملك البحرين الداعمة للبنان، مشيداً بتنامي العلاقات اللبنانية الخليجية، ودعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، متمنياً لمملكة البحرين التوفيق والنجاح في استضافة أعمال القمة الخليجية المقبلة. واستعرض الجانبان مخرجات ومبادرات قمة البحرين التي عقدت في مايو/أيار 2024، التي سعت إلى تعزيز العمل العربي المشترك، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدا أهمية دعوة القمة إلى عقد مؤتمر دولي لمعالجة القضية الفلسطينية والدفع نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتعزيز جهود الاعتراف بها عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة. وأكد الجانبان دعمهما لجهود تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، سعياً إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ومبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002. كما شدد الجانبان على "ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتسريع إيصال المساعدات الانسانية للسكان المدنيين في القطاع دون عوائق. وأعربا عن دعم البلدين الخطة العربية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة التي اعتمدتها قمة القاهرة في 4 مارس/آذار 2025". وجدد الجانبان "دعمهما المساعي الدولية الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الملف النووي الإيراني، بوساطة من سلطنة عمان، وضمان الصفة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل". كما أكد الجانبان "دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على الأمن البحري وحماية الممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية، وتهديد الممرات الملاحية البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

القدس العربي

منذ 18 ساعات

• القدس العربي

لوزير التجويع.. جدعون ساعر: بأي وقاحة تكذب 'أوتشا' وفيتل.. والعالم أجمع؟

جونتان فيتل، الذي يترأس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (أوتشا)، هو شخصية أساسية في جهود المساعدات الإنسانية لغزة؛ فهو ينسق معظم تحركات منظمات الإغاثة بما في ذلك قوافل الغذاء، وإدخال الطواقم الطبية، ونقل الوقود إلى المستشفيات ومنشآت التحلية، ونقل شاحنات المستلزمات الطبية وغيرها. من الصعب التقليل من أهمية مساعدة 'أوتشا' في منع الموت في قطاع غزة. كما يجمع المكتب المعلومات التي تأتي من الهيئات المختلفة للأمم المتحدة – اليونيسيف، برنامج الغذاء العالمي، منظمة الصحة العالمية وغيرها – ومن منظمات إنسانية أخرى، وينشر كل يوم تقريباً تحديثاً عن الوضع الإنساني في القطاع: القتل، التجويع، النزوح، التدمير والصحة العامة. تقارير 'أوتشا' تعد تقارير محافظة ومصداقة وموثقة، ومعظم وسائل الإعلام العالمية وكذا الحكومات والمنظمات في العالم تستند إليها. هذا بالطبع ما يزعج وزير الخارجية جدعون ساعر. ففي تغريدة صبيانية وكاذبة ومتبجحة، كتب 'لكل حيلة حد'، ووجه تعليماته لعدم تمديد تأشيرة الإقامة لفيتل 'عقب سلوك مغرض ومعادٍ ضد إسرائيل، الذي يشوه الواقع، ويعرض تقارير زائفة، ويشهر بإسرائيل بل يخرق قواعد الأمم المتحدة نفسها بشأن الحيادية'. هذا القرار هو استمرار لهجمة لا لجام لها من حكومة إسرائيل على القانون الدولي والمؤسسات الدولية. الجيش الإسرائيلي يتجاهل بكل فظاظة قيود القانون الدولي في القطاع. وكما يذكر في بداية السنة، حظر عمل وكالة الأمم المتحدة – الأونروا بسبب ادعاءات غير مثبتة بأن حماس والأونروا عملتا بتعاون في القطاع. يأتي قرار ساعر في توقيت بائس على نحو خاص. فقد اتضحت في الأيام الأخيرة نهائياً بأن المنظمة التابعة لإسرائيل 'صندوق غزة الإنساني' فشلت فشلاً ذريعاً في توفير الغذاء للغزيين، بالضبط كما حذر فيتل ووزراء آخرون: أمس، علم من وزارة الصحة في غزة بموت 14 شخصاً آخرين جوعاً. وقتل أكثر من 1000 شخص وهم يحاولون الوصول إلى الغذاء في مراكز التوزيع. بدلاً من أن تسمح إسرائيل للأمم المتحدة، التي أثبتت أنها الهيئة الوحيدة القادرة على منع الجوع في القطاع، بمواصلة عملها، تدق المزيد من العصي في دواليب الإغاثة. إن قرار ساعر هو مس جسيم بالوسائل الإنسانية، وسيتحمل من الآن فصاعداً مسؤولية مباشرة عن تجويع سكان غزة. فيتل و'أوتشا' يرويان للعالم الحقيقة، حتى لو ظلت الحكومة تتنكر لها وتكذب بشأنها. قتل في غزة حتى اليوم أكثر من 59 ألف شخص، وهدم 70 في المئة من المباني، ونزح 90 في المئة من السكان. على ساعر أن يتراجع فوراً عن قراره سحب تأشيرة فيتل، وعلى حكومة إسرائيل والجيش الإسرائيلي فتح المعابر للغذاء والمساعدات والسماح للأمم المتحدة وباقي المنظمات الإنسانية للعمل بلا عراقيل. أسرة التحرير هآرتس 23/7/2025