المندوب السوري في مجلس الأمن يندد بالاعتداءات الإسرائيلية: تهدف إلى زعزعة الاستقرار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

هل فقدت إسرائيل حقّها في الوجود؟

تتحمّل إسرائيل مسؤولية سلسلة لا تنتهي من جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، تعود إلى بدايات تأسيسها عام 1948. بل كان القادة الصهاينة مسؤولين عن جرائم فظيعة، حتى قبل إعلان قيام "دولة إسرائيل". وبذلك، يمكن القول إن إسرائيل تأسّست على أساس جرائم حرب، وتطهير عرقي، وأشكال أخرى من انتهاك حقوق الإنسان. ومع ذلك، جرى قبولها عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة عام 1949، بشرط أن تحترم الوضع الدولي للقدس، وأن تقبل عودة اللاجئين الفلسطينيين أو تعويضهم (كما ورد في قراري الأمم المتحدة 181 لعام 1947 و194 لعام 1948)، غير أنها لم تلتزم مطلقاً بأيٍّ من هذين القرارين الأمميين، تماماً كما تجاهلت قراراتٍ عديدة للأمم المتحدة الأخرى. وفي انسجام مع هذا النمط من السلوك، مزّق المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة ميثاق الأمم المتحدة في جلسة عامة عام 2024، لمجرّد أن إسرائيل لم توافق على قرار صادر عن الأمم المتحدة، في تعبير أقصى عن الغطرسة والاستفزاز الصهيوني. ودولة تتصرّف على هذا النحو لا مكان لها في الأمم المتحدة إطلاقاً. إلى جانب الحرب على غزّة، ارتكبت إسرائيل سنوات طويلة جرائم حربٍ لا تُحصى في الضفة والقدس الشرقية. وقصفت بلدانا عربية، ونفذت اغتيالات فاقت ما نفذته دول أخرى منذ الحرب العالمية الثانية وإذا كانت إسرائيل قد امتلكت يوماً ما يمكن تسميته "حقّ الوجود"، فإن السؤال المطروح حالياً ما إذا كانت قد فقدته منذ زمن بعيد. وقد أصبحت هذه المسألة أكثر إلحاحاً خلال الحرب على غزة (2023 - ...). فإلى جانب هذه الحرب، ارتكبت إسرائيل سنوات طويلة جرائم حربٍ لا تُحصى في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. ولتسهيل الأمر، لن أتطرّق هنا إلى القصف الإسرائيلي (حسب الترتيب الأبجدي) لكل من: الأردن، إيران، السودان، العراق، اليمن، تونس، سورية، لبنان، ومصر، ولا إلى حقيقة أن إسرائيل، من خلال آلاف عمليات الاغتيال التي نفذتها، قد قتلت أشخاصاً عديدين خارج حدودها بما يفوق أي دولة أخرى منذ الحرب العالمية الثانية. قامت معظم الدول الغربية، التي طالما رفعت شعار "لن يتكرّر ذلك أبدًا" بعد الحرب العالمية الثانية، ليس فقط بتجاهل هذه السياسات الإسرائيلية الإجرامية، بل وبدعمها بشكل مباشر. وبهذا تكون شريكةً في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل. وهكذا أصبح "لن يتكرّر أبداً" في الواقع "يتكرّر مراراً وتكراراً"، لأن كثيرين، على ما يبدو، لم يتعلموا شيئاً من دروس الماضي. ولا يوجد أي مؤشّر على أن إسرائيل ستغيّر سياساتها الإجرامية إلى الأفضل، بل تزداد الأفعال الإسرائيلية عنفاً وإجراماً. ومن ثم، تزداد احتمالية زوال إسرائيل بصفتها دولة صهيونية يوماً بعد يوم. وقد كتبتُ من قبل عن هذا الموضوع التاريخي، ومفادُه بأن التاريخ يُظهر أن "الدول تأتي وتذهب". من الناحية النظرية، كان في وسع الولايات المتحدة أن تجبر إسرائيل على تقديم تنازلاتٍ للوصول إلى تسوية سلمية، لكنها لا تفعل، ففي الظروف الحالية، لا يمكن لأي مرشّح رئاسي أميركي أن يُنتخب من دون أن يقدّم دعماً شبه غير مشروط لإسرائيل. ويُعزى ذلك إلى قوة اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وخارجها. قد يستغرق زوال إسرائيل الدولة الصهيونية أجيالًا عدة من الناحية العملية، لكن قادتها المتطرّفين الحاليين قد ضمنوا، في كل الأحوال، أن هذا الاحتمال بات أكثر ترجيحاً من أي وقت مضى، ما لم تُجبر إسرائيل بطريقةٍ ما على القبول بحل سلمي مقبول، غير أن ميزان القوى القائم حاليّاً لا يشير إلى أن ذلك سيحدُث. ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، قام رئيس جهاز "الموساد"، جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، بحملة ضغط في الولايات المتحدة في يوليو/ تموز الجاري للحصول على دعم لخطة "الترانسفير" (التطهير العرقي) للفلسطينيين من قطاع غزّة، وحثّ الولايات المتحدة على إقناع دول أخرى باستيعاب مئات آلاف من الفلسطينيين. ولكن لا ينبغي مكافأة إسرائيل على جرائمها، ولذلك ينبغي قلب منطق هذا المقترح رأساً على عقب، فالدول التي دعمت إسرائيل دعماً غير مشروط عقوداً هي التي ينبغي تشجيعها على استقبال ملايين اليهود الصهاينة من إسرائيل، حتى يتمكّن الفلسطينيون أخيراً من العودة إلى وطنهم. يمكن لليهود الصهاينة في إسرائيل أن يستقروا بسهولة في نحو 75 دولة يبدو أنهم مرحّب بهم فيها بشكل خاص: في الولايات المتحدة بولاياتها الخمسين، وفي حوالي 25 من دول الاتحاد الأوروبي. ومؤكّد أن هذه الدول ستكون متحمّسة لاستقبال "أصدقائها" من اليهود الصهاينة المجرمين، على الأقل، هذا ما يُفترض استنادًا إلى دعمها غير المشروط لإسرائيل. ولكن الواقع، بالطبع، مختلف تماماً، فكما أن اللورد بلفور المعادي للسامية (صاحب وعد بلفور الشهير عام 1917) لم يكن يريد لليهود المضطهدين في أوروبا الشرقية وروسيا أن يأتوا إلى أوروبا الغربية، بل فضّل أن يُرسلوا إلى فلسطين، فإن معظم داعمي إسرائيل المتحمّسين اليوم لا يرغبون، في حقيقة الأمر، باستقبال اليهود الصهاينة من إسرائيل في بلدانهم أيضاً. إنهم يفضّلون تحميل العبء على دول وشعوب أخرى. والشعار السائد لا يزال: "يجب حل المشكلة داخل المنطقة". المشكلات التي تسبّبت بها إسرائيل، وهي دولة وُلدت من رحم معاداة السامية الأوروبية، يُراد تحميلها للشعوب العربية في الشرق الأوسط المشكلات التي تسبّبت بها إسرائيل، وهي دولة وُلدت من رحم معاداة السامية الأوروبية، يُراد تحميلها للشعوب العربية في الشرق الأوسط، التي لم تكن لها أي علاقة أصلًا بمعاداة السامية الأوروبية. ولا تزال لدى دول الاتحاد الأوروبي فرصة لتغيير المسار، إذا ما اتخذت الإجراءات اللازمة ضد إسرائيل، بما في ذلك فرض العقوبات: مثل وقف تصدير الأسلحة إليها، ووقف استيراد البضائع من الأراضي التي تحتلها إسرائيل أو من الحكومة المسؤولة عنها، وإلغاء اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وحظر المعاملات المالية مع البنوك المرتبطة بإسرائيل، ومنع دخول الإسرائيليين المتورّطين في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إلى دول الاتحاد الأوروبي، وملاحقتهم قضائيّاً. وسيكون اتخاذ مثل هذه الإجراءات في مصلحة بقاء إسرائيل نفسها. لذلك، من يريد الخير الحقيقي لإسرائيل عليه أن يفرض عليها السلام فرضاً. أما إذا استمرّت دول الاتحاد الأوروبي في رفض محاسبة إسرائيل على كل هذه الجرائم الخطيرة، ورفضت أيضاً اتخاذ تدابير مناسبة ضدها، بما في ذلك فرض العقوبات، فإنها تساهم بذلك في فقدان إسرائيل، في لحظة ما، حقّها في الوجود، تماماً كما حصل مع ألمانيا النازية وكمبوديا في عهد بول بوت. للشعوب، بما في ذلك الفلسطينيون واليهود، حقّ في الوجود؛ لكنه لا ينطبق تلقائيّاً على الدول التي تمثل هذه الشعوب، ولا سيما عندما تكون مسؤولة عن جرائم حرب جسيمة وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان.

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

فرانشيسكا ألبانيز

منذ عام 2022، تشغل فرانشيسكا ألبانيز منصب المقرّرة الخاصّة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ضمن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. محامية إيطالية متخصّصة في القانون الدولي، عملت سابقاً في المفوّضية الأممية لشؤون اللاجئين، وتوجّه اهتمامها نحو تحليل أنماط العنف والتمييز، تركيباتٍ بنيويةً لا أحداثاً منفصلةً. لم يكن ظهور اسمها أخيراً نتيجةً لحملة إعلامية أو مواقفَ مثيرة، وإنما بسبب تقاريرها التي زعزعت منطقاً راسخاً في النظام الدولي، ليس بما كشفته من مضمون فقط، بل بكيفية قولها ما لا يُقال. في تقريرها أخيراً "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة"، رسمت ألبانيز خريطةً دقيقةً لاقتصاد قائم على القتل، يربط بين الهجمات العسكرية في غزّة والمصالح المالية لشركات غربية، تتقاطع أنشطتها مع دائرة العنف اليومي. استخدمت الوثيقة لغةً حقوقيةً صارمةً، ووضعت قائمةً صريحةً بمؤسّساتٍ متورّطةٍ في تمويل الإبادة أو الاستفادة منها. لم تترك الموضوع في مستوى الإدانة المجرّدة، بل نقلته إلى مستوى المساءلة القانونية المحتملة. جاءت ردّة فعل إدارة ترامب على التقرير في هيئة عقوبات شخصية، محاولة لتحويل النقاش من مضمونه إلى صاحبه. لكن ما جرى لا يمكن قراءته تحرّكاً سياسياً عابراً، بقدر ما يعتبر (ويجب فهمه ضمن) منظومةً دفاعيةً أطلقها النظام الدولي عندما شعر بتهديد صادر من قلب النظام نفسه. لم تأتِ ألبانيز هنا من موقع احتجاجي خارجي، ولم تُقدّم نفسها صوتاً معارضاً، بل استخدمت شرعيّتها المؤسّسية لتقويض لعبة التوازن التي تُملي على الخبراء الدوليين ضبط نغمتهم بما لا يزعج المركز. لم تكتف ألبانيز بتقديم سردية مضادّة، بل زعزعت الانسجام الخطابي الذي يُتيح استمرار الجريمة تحت غطاء الحذر المؤسّسي الذي أدمنته البشرية في مواجهة توحّش الشركات الكُبرى. لم يكن موقفها انفعالاً أخلاقياً، بقدر ما كان ممارسةً دقيقةً للوظيفة الحقوقية بأقصى ما يمكن أن تحمله من دلالة. هي استخرجت من اللغة القانونية إمكاناتها القصوى، وربطت مفاهيم السيادة والربح والعنف ضمن شبكة من العلاقات القابلة للتفكيك والمحاسبة. تقاريرها لا تحتمل التجاهل، لأنّها تُصاغ في بنية تُغلق ممرّات الهروب، وتدفع السلطة إلى المواجهة المباشرة. حين تردّ السلطة بالعقوبات، فهي لا تستهدف إسكات صوت، بل ضبط حدود القول داخل المنظومة. ما يُعاقَب ليس فقط التقرير، وإنما النموذج الذي يجسّده: خطاب قانوني لا يُهادن، صادر من امرأة مستقلّة، لا تمرّ عبر شبكات المصالح، ولا تخضع لاعتبارات الجغرافيا السياسية. تلجأ السلطة في مثل هذه الحالات إلى الردع، لا لأنها تمتلك تفنيداً مضادّاً، بل لأنها تريد إعادة ترسيم ما يُعدُّ "معقولاً" داخل المجال الدولي. العقوبة هنا هي من أشكال تنظيم اللغة، محاولة أخيرة لإبقاء القانون تحت السيطرة. تقف فرانشيسكا ألبانيز اليوم باعتبارها نموذجاً نادراً للوضوح في زمن اختلطت فيه الحقائق بالخطابات المنمّقة. لا تدّعي البطولة، ولا تدّعي حتى انحيازاً للضحية، فتؤدّي مهمّتها فقط، بشرف وبجدّية لا تسمح للنظام بأن يُدير وجهه. حضورها الحقوقي ليس احتفالاً بالثبات، بقدر ما يشكّل ممارسةً ذكيةً للوظيفة الحقوقية في أقصى درجات صدقها الممكن. وسط بحر من التقارير الرمادية والمواقف المائعة، تخرج وثائقها أدلّةً يمكن البناء عليها، لا بوصفها رأياً، بل بنية معرفة قادرة على إنتاج أثر قانوني وواقعي. لهذا تستحق ألبانيز أكثر من ترشيح لجائزة نوبل للسلام. تستحق أن تُروى سرديةً قائمةً بذاتها، لا لأنها تخوض (شبه وحيدة) في موقعها معركةً ضدّ أنظمة كُبرى ونظام دولي متوحّش، بل لأنها أثبتت أن اللغة، حين تُستخدم بانضباط ومسؤولية، قادرة على فضح أكثر الشبكات تعقيداً. لهذا، يكفي أن تكون فرانشيسكا ألبانيز موجودةً بيننا كي نتذكّر أن البشرية، رغم كلّ ما أنتجته من خراب، ما زالت قادرةً على إنجاب امرأة تُعيد تعريف العدالة من داخل صلبها الصلب، لا قيمةً مثاليةً، بل حرفةً واعيةً، دقيقةً، لا تتراجع أمام فظاعة الواقع. وجودها نفسه حجّة لصالح الإنسان، شاهد نادر على أن اللغة حين تنجو من الاستعمال البليد، يمكنها أن تكون أداةَ مقاومة، وأن تكون امرأةً واحدةً، في هيئة دولية مثقلة بالتوازنات، وقادرةً على إعادة ترتيب الكفّة (ولو قليلاً) نحو العدالة، أو نحو محاولة العدالة.

القدس العربي

منذ 14 ساعات

• القدس العربي

تعويل فلسطيني على مؤتمر 'حل الدولتين' لدعم الشعب والقضية

رام الله: يعوّل الفلسطينيون كثيرا على المؤتمر الدولي المزمع عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الاثنين والثلاثاء، بشأن إيجاد حل سلمي للقضية وتنفيذ خيار حل الدولتين، فضلا عن مخرجات 'جدية' تفضي لحماية الشعب الفلسطيني. وتنعقد الآمال على أن يتمخض عن المؤتمر الذي يعقد برئاسة السعودية وفرنسا، إجراءات عملية، ويتبعه مزيد من الاعترافات بدولتهم. وأعلنت فرنسا، الخميس، أنها ستترأس مع السعودية مؤتمرا دوليا في الأمم المتحدة بشأن إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، في 28 و30 يوليو/ تموز الجاري. إسهام في وقف حرب الإبادة و قال مساعد وزيرة الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، عمر عوض الله، إن المؤتمر 'يأتي في وقت صعب للقضية الفلسطينية في تهديد وجودي للشعب الفلسطيني من خلال حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والتطهير العرقي في الضفة'. وأضاف: 'توقيت المؤتمر هام جدا، لأن المخرج الأول الذي نريده للمؤتمر أن يساهم في وقف العدوان على الشعب وقف التهجير القسري والمجاعة'. عوض الله رأى أن الجدية التي أظهرتها السعودية وفرنسا في التحضير للمؤتمر، تظهر أن 'المخرجات يجب أن تكون على نفس مستوى الجدية'، بما فيها المخرجات السياسية والاقتصادية والأمنية والقانونية. واعتبر أن 'بعض البشائر ظهرت من نوايا فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار الاعتراف أساس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة'. والخميس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/ أيلول المقبل. وقال ماكرون، عبر منصة إكس: 'وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين'. ولفت عوض الله أن المؤتمر ككل يدور حول 'الخطوات العملية لتنفيذ حل الدولتين من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة'. وقال إن 'المؤتمر ليس قائما على الخطابة وإصدار البيانات، بل سيكون عبارة عن زخم دولي متصاعد على المستوى العملي والعملياتي من أجل تنفيذ مخرجاته السياسية بما فيها الاعتراف بدولة فلسطين وحصولها على العضوية الكاملة ودعم السيادة، وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي'. وأضاف عوض الله إلى ما سبق أنه 'على المستوى الاقتصادي يجب اتخاذ خطوات عملية لدعم الحكومة الفلسطينية التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن الحوكمة والأمن في كليهما'. إضافة إلى 'الجانب الأمني وحماية الشعب الفلسطيني وتأمين الأمان لأبناء شعبنا في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة'، وفق عوض. وفي المسار القانوني بحسب عوض الله، فإن 'من شأن مخرجات المؤتمر العمل والحث على تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والأوامر الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية وغيرها من الأوامر التي صدرت عن المحاكم الدولية'. وأكدت محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو/ تموز 2024، قانونيا، أن إسرائيل تنتهج سياسة الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني. وبحسب الرأي، 'يجب على إسرائيل أن تنهي وجودها في الأراضي الفلسطينية على الفور وأن تعوّض عن الأضرار التي تسببت بها'. كما أصدرت المحكمة في 24 مايو/أيار 2024، قرارا يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح' جنوب غزة، وأي عمل آخر قد يفرض على الفلسطينيين في القطاع 'ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا'. وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب 'جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب'. ورأى عوض الله أن جميع ما تقدم تعد 'خطوات عملية إيجابية لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولة باعتبارها استثمارا في السلام ومستقبل المنطقة'. وأشار إلى أن لدى فلسطين 'مؤشرات قوية بأن هناك موجة اعتراف كبيرة لمجموعة من الدول بالدولة الفلسطينية بسبب الجهد السعودي والعربي، والاعتراف الفرنسي'. فرصة لإعادة التوازن من جانبه، إياد أبو زنيط، الناطق الرسمي باسم حركة فتح، قال، إن 'فلسطين ترى في المؤتمر فرصة لإعادة التوازن للمبادرات الدولية بشأن قضيتها'. وأضاف: 'نتمنى أن يكون المؤتمر مقدمة لبديل عادل ومتوازن عن صفقات مجحفة بحق القضية الفلسطينية'. ورأى أبو زنيط أن للمؤتمر 'ثقل كبير' كونه يعقد 'بزعامة فرنسا التي تعد واحدة من كبرى الدول الأوروبية ذات الأهمية، إلى جانب المملكة السعودية التي لها ثقل عربي وديني وتطمح أن تكون رائدة في العلاقات الدولية'. وأضاف: 'هذا المؤتمر من شأنه كسر الجمود في الحالة السياسية الفلسطينية التي أنتجتها إسرائيل بفعل تعنّتها ورفضها لأي حل سياسي'. وتأمل فلسطين، بحسب أبو زنيط، أن 'يدفع المؤتمر لتحشيد الرأي العالمي مع القضية الفلسطينية وتحديدا الدول المؤثرة لتتمكن من لجم جماح إسرائيل وتوسعها الاستيطاني'. وتساءل: 'يتحدث المؤتمر عن حل الدولتين، ولكن هل الحل قابل للتطبيق؟'. وفي هذا الإطار رأى أنه 'عمليا، إسرائيل تنقل الحل من العناية المركزة إلى القبر لأنها تعاظم من استيطانها في الضفة الغربية'، وأعرب عن الأمل في أن يكون هناك 'مواقف جدية من شأنها أن تحد من التوسع الاستيطاني'. واعتبر أبو زنيط المؤتمر 'فرصة واختبارا حقيقيان للمواقف الأوروبية والعالمية التي دائما ما تكتفي بالشيء النظري ضد إسرائيل، ولكن ليس هناك أي شيء عملي يدفع باتجاه إيقاف عدائها للشعب الفلسطيني أو احتلالها'. وقال: 'المؤتمر حشد له جيدا وفيه مشاركة فلسطينية عالية المستوى، وتنسيق عالٍ مع السعودية وفرنسا، نتمنى أن يدعم السلطة لأنها تواجه حصارا حقيقيا والوضع الاقتصادي الفلسطيني في غزة والضفة متردي'. وأشار أبو زنيط أن إسرائيل 'تهدف أن لا يكون هناك أي نوع من الكيان السياسي للسلطة في الضفة ولا غزة'. كسر الاحتكار الأمريكي من جهة ثانية، رأى أبو زنيط أن 'أهم ما في المؤتمر كسر الاحتكار الأمريكي بشأن العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية'، وحول حل الدولتين قال: 'نتمنى أن تكون نتيجة المؤتمر كسر حقيقي لهذا الاحتكار'. وتوقّع الناطق باسم فتح أن تعلن عدة دول أخرى اعترافها بالدولة الفلسطينية، بعد إعلان فرنسا. لكنه استدرك: 'رغم أن الاعترافات مهمة لكن الموضوع مرتبط بما يمكن عمله على أرض الواقع لإنجاز حل الدولتين'. وأضاف أبو زنيط أن 'إسرائيل تميت حل الدولتين ولا ترى فيه قابلية للتطبيق'، ولفت إلى موقف الولايات المتحدة مؤخرا القائل إن 'حل الدولتين ليس الأمثل لحل القضية الفلسطينية'. وتابع: 'بغض النظر عن القادم، سواء كان حل الدولتين أو طريقة سياسة أخرى، المهم أن تعود الحقوق الفلسطينية لأصحابها ولا يكون تنازلا عن الثوابت الفلسطينية، لأن إسرائيل متعنتة وتحاول إنهاء القضية الفلسطينية وتصفيها'. واعتبر أبو زنيط أنه 'بقدر ما يطرح المؤتمر حلولا عملية، فإنه سيكون ناجحا'، وأعرب عن الطموح في أن يأتي بـ 'دعم أكبر للقضية الفلسطينية وخاصة العرب والدول الإقليمية'. اهتمام فلسطيني والأحد، قال أحمد الديك، المساعد السياسي لوزيرة الخارجية الفلسطينية، في تصريحات إن رئيس الوزراء محمد مصطفى، ووزيرة الخارجية فارسين أغابكيان شاهين سيمّثلان فلسطين في المؤتمر. وأوضح الديك أن فلسطين انخرطت بشكل مباشر في التحضيرات الجارية للمؤتمر، 'حتى يخرج عنه مخرجات ذات علاقة بتثبيت مبدأ حل الدولتين، وواجبات دول العالم تجاه هذه القضية'. وأضاف: 'نحن ننظر بأهمية كبيرة لهذا المؤتمر، ونأمل أن يتمكن مجلس الأمن الدولي من تبنّي مخرجاته، ويتم تنفيذ إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض'. وتابع: 'نتوقع أن يعلن الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) في سبتمبر/أيلول القادم، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاعتراف بدولة فلسطين، ونأمل أن يتبع فرنسا العديد من الدول في هذا الإطار'. وأكد الديك أنه خلال المؤتمر أيضًا 'سيُطرح على الجانب الفلسطيني عدد من المشاريع الكبرى الخاصة بالتنمية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة'. يشار أنه كان من المقرر عقد 'مؤتمر فلسطين الدولي' في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بين 17 و20 يونيو/ حزيران الماضي، بمشاركة رفيعة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة، وبحث سبل تنفيذ حل الدولتين، إلى جانب تشجيع الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لكن عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 13 يونيو بدعم أمريكي، واستمرت 12 يوما، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأجيل المؤتمر. يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شن حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين. ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967. (وكالات)