برلمانية تطالب بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الصناعة

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

بيروت نيوز

تحفّيز على العودة إلى المصارف

أصدر مصرف لبنان تعميماً يتعلّق بإعادة ضبط العمل في شركات تحويل الأموال، بالوسائل الإلكترونية وتحديداً المحافظ الإلكترونية بهدف التشدد في الرقابة عليها، ولجم تجاوزات القوانين التي كانت تحصل طوال السنوات الماضية. وتأتي الخطوة التنظيمية، بالتماهي مع مواقف صندوق النقد الدولي الذي أشار موفدوه إلى لبنان، إلى أن عمل شركات تحويل الأموال، يفتح باباً لعمليات تبييض الأموال في ظلّ اقتصاد الكاش المتنامي. وكتبت' نداء الوطن'؛ هناك 16 شركة مرخصة من قبل البنك المركزي للعمل في مجال تحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية، إلا أن 9 شركات فقط تعمل حالياً في هذا المجال. وقد هدد مصرف لبنان بتعميمه الأخير بسحب ترخيص الشركات التي لن تعمل وفق الـ business plan المقدم من قبلها ضمن مهلة 6 أشهر أو التي تملك ترخيصاً ولم تبدأ عملها بعد. مصدر مالي قال لـ»نداء الوطن»، ان الثغرة الاساسية تكمن في بعض الشركات التي نبتت كالفطر، ولا احد يعرف هوية الجهات التي تقف وراءها. في حين ان الشركات العريقة والمعروفة، والتي تقف وراءها مجموعة رجال اعمال او مصارف عريقة، فانها تلتزم القانون من الأساس. وهي تمارس المعايير المطلوبة، ومنها معيار «اعرف عميلك» أو معيار «مصدر الاموال». وبالتالي، فان مصرف لبنان انما يستهدف بقراره الشركات التي لا تمارس المعايير المطلوبة، والتي تعتبر في موضع شبهة بالنسبة الى الاميركيين والمؤسسات الدولية. أبرز ما جاء في التعميم الجديد الذي عدّل بموجبه بنود التعميم 69 السابق، تحديد سقف لمجموع حركة الأموال على المحفظة الإلكترونية في الشهر الواحد، بمبلغ 10 آلاف دولار على أن لا يتعدى رصيدها في أي وقت مبلغ 3 آلاف دولار أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية بالنسبة للشخص الطبيعي. وهو الأمر الذي لم يكن قائماً في السابق بل كان حجم رصيد المحفظة الإلكترونية هو فقط المحدد بـ 3000 دولار، وكانت حركة الأموال (دخول وخروج) تصل إلى أرقام خيالية للمحفظة الواحدة من جراء تحويلات مالية تبلغ 100 و200 و300 ألف دولار ترسل من شخص إلى آخر وآخر… هدف هذا التعديل وفق ما أكدته مصادر متابعة هو جزء من عملية مكافحة اقتصاد الكاش، إحدى توصيات المجتمع الدولي وتحديداً صندوق النقد الدولي والخزانة الأميركية. بالإضافة إلى تذكير الشركات غير الملتزمة أصلاً ببنود التعميم السابق حتّى بسقوف المعاملات المالية المسموح بها، حيث أضاف التعميم في هذا الإطار بنداً حول التدابير والإجراءات التي ستتخذ في حق الشركات التي تخالف القوانين. كما حدّد التعميم سقفاً بقيمة 50 ألف دولار لحركة الأموال في محفظة الشركات التجارية، على ألا يتعدى رصيدها في أي وقت مبلغ 30 ألف دولار أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية، مع الإشارة أيضاً إلى أن حركة الأموال لم تكن محددة وكانت العمليات التي تتم عبر تلك المحافظ شهرياً تبلغ أرقاماً خيالية. علماً أن التعميم أكد أن رصيد المحفظة الإلكترونية هو غير قابل للتجديد. واشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة هي أولى خطوات مسار العودة إلى كنف المصارف مجدداً، بعدما اكتسبت المحافظ وشركات تحويل الأموال زخماً كبيراً في السنوات الأخيرة الماضية، وتحوّل المتعاملون، من المصارف إليها، وباتوا يعتمدون عليها للتحويلات المالية الداخلية والخارجية، لتسديد الرسوم، الأقساط، الرواتب، الفواتير، التسوّق وغيرها من الخدمات المالية التي تقدمها. موضحة أن التشدد في مراقبة عمل المحافظ الإلكترونية والسعي للعودة إلى النظام المصرفي يأتي في سياق مكافحة عمليات تبييض الأموال والاقتصاد النقدي الذي يغذيها، بناء على توصيات صندوق النقد الدولي، خصوصاً ان التعامل بالمحافظ الإلكترونية لا يتطلب إنشاء حساب مصرفي بل يعتمد فقط على بطاقة الهوية ورقم هاتف خليوي. ورغم أن المحافظ الإلكترونية أصبحت رائجة بشكل كبير في كل أنحاء العالم، إلا أن ضعف الرقابة والضوابط على عملها قد يكون حافزاً لانتشار عمليات تبييض الأموال.

المركزي يُعيد ضبط عمل شركات تحويل الأموال: تطبيق القانون يُحفّز على العودة إلى المصارف

صيدا أون لاين

منذ 2 ساعات

صيدا أون لاين

المركزي يُعيد ضبط عمل شركات تحويل الأموال: تطبيق القانون يُحفّز على العودة إلى المصارف

أصدر مصرف لبنان تعميماً يتعلّق بإعادة ضبط العمل في شركات تحويل الأموال، بالوسائل الإلكترونية وتحديداً المحافظ الإلكترونية بهدف التشدد في الرقابة عليها، ولجم تجاوزات القوانين التي كانت تحصل طوال السنوات الماضية. وتأتي الخطوة التنظيمية، بالتماهي مع مواقف صندوق النقد الدولي الذي أشار موفدوه إلى لبنان، إلى أن عمل شركات تحويل الأموال، يفتح باباً لعمليات تبييض الأموال في ظلّ اقتصاد الكاش المتنامي. في آذار 2024، زار نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية جيسي بيكر، لبنان، وكان عنوان الزيارة آنذاك، الرقابة المفقودة على شركات تحويل الأموال التي نشأت بعد الأزمة وحلّت مكان المصارف. وقد طالب الموفد الأميركي المعنيين، وتحديداً مصرف لبنان بضرورة تشديد الرقابة على عمليات تلك الشركات المالية إلى حين القيام بالإصلاحات المطلوبة في القطاع المصرفي. وطرح علامات استفهام حول حجم الرقابة المفروضة على شركات تحويل الأموال الرسمية خصوصاً مع تنامي اقتصاد الكاش، إن لجهة شحن الأموال والتدقيق في التحويلات المالية التي تتم عبرها، أو لجهة تمادي الدولة في الاعتماد عليها أو استخدامها لتسديد الأموال واستيفاء الرسوم وغيرها، مما يجعل معلومات الدولة مكشوفة لتلك الشركات وعرضة للخرق، ويتيح لها توسيع حجم تعاملاتها المالية ويزيد من حجم السيولة النقدية المتوفرة بين يديها. كما تم التشديد على ضرورة فرض مزيد من الرقابة والتنظيم على عمل تلك الشركات على غرار الرقابة المفروضة على عمل المصارف لجهة تحديد مصادر الأموال التي يتم إرسالها أو تلقيها عبرها. والتشدّد في تطبيق مبدأ إعرف عميلك (KYC) وبما أن إجمالي حجم تعاملات الشركات المالية يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، فهو لا يعتبر ضئيلاً أو زهيداً ويسمح بتمرير تحويلات قد تهدف إلى تمويل الإرهاب أو تبييض الأموال من خلال عمليات متعددة بأسماء مختلفة، وحتّى لو كانت اموالاً رقمية. لذلك، بادر مصرف لبنان بعد أكثر من عام من الزيارة الأميركية، إلى إصدار تعميم حمل الرقم 735 يتعلّق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية أي بالمحافظ الإلكترونية وشركات تحويل الأموال التي تديرها. هناك 16 شركة مرخصة من قبل البنك المركزي للعمل في مجال تحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية، إلا أن 9 شركات فقط تعمل حالياً في هذا المجال. وقد هدد مصرف لبنان بتعميمه الأخير بسحب ترخيص الشركات التي لن تعمل وفق الـ business plan المقدم من قبلها ضمن مهلة 6 أشهر أو التي تملك ترخيصاً ولم تبدأ عملها بعد. مصدر مالي قال لـ»نداء الوطن»، ان الثغرة الاساسية تكمن في بعض الشركات التي نبتت كالفطر، ولا احد يعرف هوية الجهات التي تقف وراءها. في حين ان الشركات العريقة والمعروفة، والتي تقف وراءها مجموعة رجال اعمال او مصارف عريقة، فانها تلتزم القانون من الأساس. وهي تمارس المعايير المطلوبة، ومنها معيار «اعرف عميلك» أو معيار «مصدر الاموال». وبالتالي، فان مصرف لبنان انما يستهدف بقراره الشركات التي لا تمارس المعايير المطلوبة، والتي تعتبر في موضع شبهة بالنسبة الى الاميركيين والمؤسسات الدولية. أبرز ما جاء في التعميم الجديد الذي عدّل بموجبه بنود التعميم 69 السابق، تحديد سقف لمجموع حركة الأموال على المحفظة الإلكترونية في الشهر الواحد، بمبلغ 10 آلاف دولار على أن لا يتعدى رصيدها في أي وقت مبلغ 3 آلاف دولار أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية بالنسبة للشخص الطبيعي. وهو الأمر الذي لم يكن قائماً في السابق بل كان حجم رصيد المحفظة الإلكترونية هو فقط المحدد بـ 3000 دولار، وكانت حركة الأموال (دخول وخروج) تصل إلى أرقام خيالية للمحفظة الواحدة من جراء تحويلات مالية تبلغ 100 و200 و300 ألف دولار ترسل من شخص إلى آخر وآخر... هدف هذا التعديل وفق ما أكدته مصادر متابعة لـ»نداء الوطن»، هو جزء من عملية مكافحة اقتصاد الكاش، إحدى توصيات المجتمع الدولي وتحديداً صندوق النقد الدولي والخزانة الأميركية. بالإضافة إلى تذكير الشركات غير الملتزمة أصلاً ببنود التعميم السابق حتّى بسقوف المعاملات المالية المسموح بها، حيث أضاف التعميم في هذا الإطار بنداً حول التدابير والإجراءات التي ستتخذ في حق الشركات التي تخالف القوانين. كما حدّد التعميم سقفاً بقيمة 50 ألف دولار لحركة الأموال في محفظة الشركات التجارية، على ألا يتعدى رصيدها في أي وقت مبلغ 30 ألف دولار أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية، مع الإشارة أيضاً إلى أن حركة الأموال لم تكن محددة وكانت العمليات التي تتم عبر تلك المحافظ شهرياً تبلغ أرقاماً خيالية. علماً أن التعميم أكد أن رصيد المحفظة الإلكترونية هو غير قابل للتجديد. (non-revolving) خلال الشهر الواحد النقطة الثانية الأهمّ في التعميم متعلّقة بإلزام المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية أن تفتح حساباً /حسابات مصرفية خاصة ومستقلة مخصصة لإيداع المبالغ العائدة للمحافظ الإلكترونية، على أن تحافظ على الدوام في حسابها/حساباتها لدى المصارف على نسبة أقلها 100 %من قيمة المحافظ الإلكترونية. حيث أشارت المصادر إلى أن هذا الاجراء جاء نتيجة إقدام الجهات التي يسدد المتعاملون عبر المحافظ الالكترونية رسوماً حكومية أو غيرها، بتجميد تلك المبالغ لفترة معيّنة لديها واستخدامها أو استثمارها في الإنتربنك لتحقيق مكاسب مالية، ومن ثم إرسال الأموال إلى الإدرات أو الجهات المولجة لاستلام تلك الرسوم الحكومية أو غيرها. وشدّد التعميم على ضرورة أن تكون الأموال المودعة في هذه الحسابات مفصولة ومستقلة تماماً عن أية أموال أخرى تعود للمؤسسة المعنية. وعليها أن تقدم إلى كل من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف كشفاً شهرياً موقّعاً من المدير العام يفصّل قيمة الأموال المودعة في الحسابات المستقلة والأموال النقدية ومدى تقيّد المؤسسة المعنية بالنسبة أعلاه. وطالب تعميم مصرف لبنان، الشركات بالالتزام بمهلة أقصاها 3 أيام عمل، لتحويل قيمة الفواتير والرسوم والمبالغ المحصّلة من مستخدميها (Users ) إلى الجهات المعنية (وزارات ومؤسسات عامة وخاصة ونقابات وإدارات عامة ونقابات وشركات الهاتف الخليوي والثابت... تحت طائلة تعّرضها للعقوبات المنصوص عنها في المادة 24 من هذا القرار. كما طالب التعميم بان تتعاقد الشركات مع شركة تأمين من كبرى الشركات اللبنانية المرخصة والمعروفة بهذا المجال والتي تقوم بإعادة تأمين عملياتها لدى شركات تأمين عالمية ذات تصنيف عالٍ للتأمين على عملياتها. وهو الأمر الذي لم يكن قائماً في السابق وسيكبّد الشركات أعباء مالية إضافية. في حيثيات التعميم، أكدت المصادر أن الهدف منه التشديد أكثر على عمل المحافظ الإلكترونية بعدما عمّت الفوضى هذا القطاع خلال السنوات الماضية، إن لناحية التزام الشركات ببنود الرخص المعطاة لها، أو لناحية المبالغ التي تمرّ عبرها من دون حسيب أو رقيب وبطريقة أصبحت غير آمنة وشفافة في بعض العمليات الإلكترونية. واشارت إلى أن هذه الخطوة هي أولى خطوات مسار العودة إلى كنف المصارف مجدداً، بعدما اكتسبت المحافظ وشركات تحويل الأموال زخماً كبيراً في السنوات الأخيرة الماضية، وتحوّل المتعاملون، من المصارف إليها، وباتوا يعتمدون عليها للتحويلات المالية الداخلية والخارجية، لتسديد الرسوم، الأقساط، الرواتب، الفواتير، التسوّق وغيرها من الخدمات المالية التي تقدمها. موضحة أن التشدد في مراقبة عمل المحافظ الإلكترونية والسعي للعودة إلى النظام المصرفي يأتي في سياق مكافحة عمليات تبييض الأموال والاقتصاد النقدي الذي يغذيها، بناء على توصيات صندوق النقد الدولي، خصوصاً ان التعامل بالمحافظ الإلكترونية لا يتطلب إنشاء حساب مصرفي بل يعتمد فقط على بطاقة الهوية ورقم هاتف خليوي. ورغم أن المحافظ الإلكترونية أصبحت رائجة بشكل كبير في كل أنحاء العالم، إلا أن ضعف الرقابة والضوابط على عملها قد يكون حافزاً لانتشار عمليات تبييض الأموال.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

القناة الثالثة والعشرون

قرار المركزي: المصارف راجعة؟

أصدر مصرف لبنان تعميماً يتعلّق بإعادة ضبط العمل في شركات تحويل الأموال، بالوسائل الإلكترونية وتحديداً المحافظ الإلكترونية بهدف التشدد في الرقابة عليها، ولجم تجاوزات القوانين التي كانت تحصل طوال السنوات الماضية. وتأتي الخطوة التنظيمية، بالتماهي مع مواقف صندوق النقد الدولي الذي أشار موفدوه إلى لبنان، إلى أن عمل شركات تحويل الأموال، يفتح باباً لعمليات تبييض الأموال في ظلّ اقتصاد الكاش المتنامي. في آذار 2024، زار نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية جيسي بيكر، لبنان، وكان عنوان الزيارة آنذاك، الرقابة المفقودة على شركات تحويل الأموال التي نشأت بعد الأزمة وحلّت مكان المصارف. وقد طالب الموفد الأميركي المعنيين، وتحديداً مصرف لبنان بضرورة تشديد الرقابة على عمليات تلك الشركات المالية إلى حين القيام بالإصلاحات المطلوبة في القطاع المصرفي. وطرح علامات استفهام حول حجم الرقابة المفروضة على شركات تحويل الأموال الرسمية خصوصاً مع تنامي اقتصاد الكاش، إن لجهة شحن الأموال والتدقيق في التحويلات المالية التي تتم عبرها، أو لجهة تمادي الدولة في الاعتماد عليها أو استخدامها لتسديد الأموال واستيفاء الرسوم وغيرها، مما يجعل معلومات الدولة مكشوفة لتلك الشركات وعرضة للخرق، ويتيح لها توسيع حجم تعاملاتها المالية ويزيد من حجم السيولة النقدية المتوفرة بين يديها. كما تم التشديد على ضرورة فرض مزيد من الرقابة والتنظيم على عمل تلك الشركات على غرار الرقابة المفروضة على عمل المصارف لجهة تحديد مصادر الأموال التي يتم إرسالها أو تلقيها عبرها. والتشدّد في تطبيق مبدأ إعرف عميلك (KYC) وبما أن إجمالي حجم تعاملات الشركات المالية يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، فهو لا يعتبر ضئيلاً أو زهيداً ويسمح بتمرير تحويلات قد تهدف إلى تمويل الإرهاب أو تبييض الأموال من خلال عمليات متعددة بأسماء مختلفة، وحتّى لو كانت اموالاً رقمية. لذلك، بادر مصرف لبنان بعد أكثر من عام من الزيارة الأميركية، إلى إصدار تعميم حمل الرقم 735 يتعلّق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية أي بالمحافظ الإلكترونية وشركات تحويل الأموال التي تديرها. هناك 16 شركة مرخصة من قبل البنك المركزي للعمل في مجال تحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية، إلا أن 9 شركات فقط تعمل حالياً في هذا المجال. وقد هدد مصرف لبنان بتعميمه الأخير بسحب ترخيص الشركات التي لن تعمل وفق الـ business plan المقدم من قبلها ضمن مهلة 6 أشهر أو التي تملك ترخيصاً ولم تبدأ عملها بعد. مصدر مالي قال لـ»نداء الوطن»، ان الثغرة الاساسية تكمن في بعض الشركات التي نبتت كالفطر، ولا احد يعرف هوية الجهات التي تقف وراءها. في حين ان الشركات العريقة والمعروفة، والتي تقف وراءها مجموعة رجال اعمال او مصارف عريقة، فانها تلتزم القانون من الأساس. وهي تمارس المعايير المطلوبة، ومنها معيار «اعرف عميلك» أو معيار «مصدر الاموال». وبالتالي، فان مصرف لبنان انما يستهدف بقراره الشركات التي لا تمارس المعايير المطلوبة، والتي تعتبر في موضع شبهة بالنسبة الى الاميركيين والمؤسسات الدولية. أبرز ما جاء في التعميم الجديد الذي عدّل بموجبه بنود التعميم 69 السابق، تحديد سقف لمجموع حركة الأموال على المحفظة الإلكترونية في الشهر الواحد، بمبلغ 10 آلاف دولار على أن لا يتعدى رصيدها في أي وقت مبلغ 3 آلاف دولار أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية بالنسبة للشخص الطبيعي. وهو الأمر الذي لم يكن قائماً في السابق بل كان حجم رصيد المحفظة الإلكترونية هو فقط المحدد بـ 3000 دولار، وكانت حركة الأموال (دخول وخروج) تصل إلى أرقام خيالية للمحفظة الواحدة من جراء تحويلات مالية تبلغ 100 و200 و300 ألف دولار ترسل من شخص إلى آخر وآخر... هدف هذا التعديل وفق ما أكدته مصادر متابعة لـ»نداء الوطن»، هو جزء من عملية مكافحة اقتصاد الكاش، إحدى توصيات المجتمع الدولي وتحديداً صندوق النقد الدولي والخزانة الأميركية. بالإضافة إلى تذكير الشركات غير الملتزمة أصلاً ببنود التعميم السابق حتّى بسقوف المعاملات المالية المسموح بها، حيث أضاف التعميم في هذا الإطار بنداً حول التدابير والإجراءات التي ستتخذ في حق الشركات التي تخالف القوانين. كما حدّد التعميم سقفاً بقيمة 50 ألف دولار لحركة الأموال في محفظة الشركات التجارية، على ألا يتعدى رصيدها في أي وقت مبلغ 30 ألف دولار أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية، مع الإشارة أيضاً إلى أن حركة الأموال لم تكن محددة وكانت العمليات التي تتم عبر تلك المحافظ شهرياً تبلغ أرقاماً خيالية. علماً أن التعميم أكد أن رصيد المحفظة الإلكترونية هو غير قابل للتجديد. (non-revolving) خلال الشهر الواحد النقطة الثانية الأهمّ في التعميم متعلّقة بإلزام المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية أن تفتح حساباً /حسابات مصرفية خاصة ومستقلة مخصصة لإيداع المبالغ العائدة للمحافظ الإلكترونية، على أن تحافظ على الدوام في حسابها/حساباتها لدى المصارف على نسبة أقلها 100 %من قيمة المحافظ الإلكترونية. حيث أشارت المصادر إلى أن هذا الاجراء جاء نتيجة إقدام الجهات التي يسدد المتعاملون عبر المحافظ الالكترونية رسوماً حكومية أو غيرها، بتجميد تلك المبالغ لفترة معيّنة لديها واستخدامها أو استثمارها في الإنتربنك لتحقيق مكاسب مالية، ومن ثم إرسال الأموال إلى الإدرات أو الجهات المولجة لاستلام تلك الرسوم الحكومية أو غيرها. وشدّد التعميم على ضرورة أن تكون الأموال المودعة في هذه الحسابات مفصولة ومستقلة تماماً عن أية أموال أخرى تعود للمؤسسة المعنية. وعليها أن تقدم إلى كل من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف كشفاً شهرياً موقّعاً من المدير العام يفصّل قيمة الأموال المودعة في الحسابات المستقلة والأموال النقدية ومدى تقيّد المؤسسة المعنية بالنسبة أعلاه. وطالب تعميم مصرف لبنان، الشركات بالالتزام بمهلة أقصاها 3 أيام عمل، لتحويل قيمة الفواتير والرسوم والمبالغ المحصّلة من مستخدميها (Users ) إلى الجهات المعنية (وزارات ومؤسسات عامة وخاصة ونقابات وإدارات عامة ونقابات وشركات الهاتف الخليوي والثابت... تحت طائلة تعّرضها للعقوبات المنصوص عنها في المادة 24 من هذا القرار. كما طالب التعميم بان تتعاقد الشركات مع شركة تأمين من كبرى الشركات اللبنانية المرخصة والمعروفة بهذا المجال والتي تقوم بإعادة تأمين عملياتها لدى شركات تأمين عالمية ذات تصنيف عالٍ للتأمين على عملياتها. وهو الأمر الذي لم يكن قائماً في السابق وسيكبّد الشركات أعباء مالية إضافية. في حيثيات التعميم، أكدت المصادر أن الهدف منه التشديد أكثر على عمل المحافظ الإلكترونية بعدما عمّت الفوضى هذا القطاع خلال السنوات الماضية، إن لناحية التزام الشركات ببنود الرخص المعطاة لها، أو لناحية المبالغ التي تمرّ عبرها من دون حسيب أو رقيب وبطريقة أصبحت غير آمنة وشفافة في بعض العمليات الإلكترونية. واشارت إلى أن هذه الخطوة هي أولى خطوات مسار العودة إلى كنف المصارف مجدداً، بعدما اكتسبت المحافظ وشركات تحويل الأموال زخماً كبيراً في السنوات الأخيرة الماضية، وتحوّل المتعاملون، من المصارف إليها، وباتوا يعتمدون عليها للتحويلات المالية الداخلية والخارجية، لتسديد الرسوم، الأقساط، الرواتب، الفواتير، التسوّق وغيرها من الخدمات المالية التي تقدمها. موضحة أن التشدد في مراقبة عمل المحافظ الإلكترونية والسعي للعودة إلى النظام المصرفي يأتي في سياق مكافحة عمليات تبييض الأموال والاقتصاد النقدي الذي يغذيها، بناء على توصيات صندوق النقد الدولي، خصوصاً ان التعامل بالمحافظ الإلكترونية لا يتطلب إنشاء حساب مصرفي بل يعتمد فقط على بطاقة الهوية ورقم هاتف خليوي. ورغم أن المحافظ الإلكترونية أصبحت رائجة بشكل كبير في كل أنحاء العالم، إلا أن ضعف الرقابة والضوابط على عملها قد يكون حافزاً لانتشار عمليات تبييض الأموال. رنى سعرتي -نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

برلمانية تطالب بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الصناعة

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

التعليقات

أخبار ذات صلة

تحفّيز على العودة إلى المصارف

المركزي يُعيد ضبط عمل شركات تحويل الأموال: تطبيق القانون يُحفّز على العودة إلى المصارف

قرار المركزي: المصارف راجعة؟

برلمانية تطالب بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الصناعة

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

التعليقات

أخبار ذات صلة

تحفّيز على العودة إلى المصارف

المركزي يُعيد ضبط عمل شركات تحويل الأموال: تطبيق القانون يُحفّز على العودة إلى المصارف

قرار المركزي: المصارف راجعة؟

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن