الاضطرابات في ليبيا فرصة لتحقيق مصالح روسيا

بعد عودة أجواء التوتر السياسي والأمني إلى ليبيا عقب الاقتتال الذي شهدته طرابلس خلال الأيام الأخيرة في العديد من المناطق، تتابع روسيا عن كثب التطورات في هذا البلد الذي تمزقه صراعات منذ سنوات، وسط ترجيحات باستفادة اللاعبين الخارجيين من حالة من عدم الاستقرار في ليبيا تتيح لهم تحقيق مصالحهم في منطقة البحر المتوسط وأفريقيا. واللافت أن الاشتباكات في طرابلس اندلعت في أعقاب زيارة اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، إلى موسكو للمشاركة في فعاليات
إحياء ذكرى مرور 80 عاماً على النصر
على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945) في التاسع من مايو/أيار الحالي.
سيرغي بالماسوف: سيطرة قوات حفتر على منشآت شرقي ليبيا، تشكّل نقاط انطلاق لمواصلة توسع النفوذ الروسي في أفريقيا
زيارة حفتر لموسكو وأحداث طرابلس
حول ذلك، يعتبر الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية ومعهد دراسات الشرق الأوسط في موسكو، سيرغي بالماسوف، أن زيارة حفتر إلى موسكو لا يمكن قراءتها خارج سياق أحداث طرابلس، والبحث عن مزيد من الدعم الروسي. ويوضح في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنه في المقابل، يقدم حفتر دعماً لوجستياً لموسكو في مسألة تنفيذ عمليات قوات الفيلق الأفريقي، الذي يعد امتداداً لشركة فاغنر العسكرية الخاصة بعد تمرد مؤسسها
يفغيني بريغوجين
، ومقتله في حادثة طيران غامضة في صيف عام 2023. ويقول بالماسوف إنه "رغم ضبابية نتائج زيارة حفتر إلى روسيا، إلا أنه نجح في اعتلاء الموجة إدراكاً منه لأهمية الحضور إلى موسكو أثناء الاحتفالات بذكرى النصر على ألمانيا النازية، وإرضاء القيادة الروسية قبل محاولة جديدة للسيطرة على طرابلس، وهو ما يتطلب دعماً إضافياً رغم أن روسيا ليس بمقدورها تقديمه في ظل انشغالها بالملف الأوكراني".
وحول رؤيته للثمن الذي قد يقدمه حفتر لروسيا مقابل دعمه، يشير بالماسوف إلى أن "سيطرة قوات حفتر على بعض المطارات والموانئ في شرق ليبيا، تشكّل نقاط انطلاق لمواصلة توسع النفوذ الروسي في أفريقيا، في ظل انعدام البدائل نظراً لتباين الرؤى بين روسيا والجزائر، وتعثر عملية إنشاء القاعدة البحرية الروسية في السودان، وما يشهده الداخل السوداني من موجة جديدة من الاقتتال الداخلي، مما لا يترك أمام روسيا بديلاً يغنيها عن الاستمرار في الاعتماد على حفتر، خصوصاً أن النشاط العسكري عبر البوابة الليبية قد يزداد في حالة التهدئة في أوكرانيا.
تقارير عربية
التحديثات الحية
حفتر يعزز حضوره في الجنوب الليبي: بوابة لتمدد روسيا أفريقياً
يضاف إلى ذلك أن
الوجود الروسي في شرق ليبيا
، قد تستثمره موسكو ورقةَ إزعاج بلدان جنوب أوروبا مثل إيطاليا". ومع ذلك، يشكك بالماسوف في وجود دوافع روسية لدعم قوات حفتر إلى حد يتيح لها السيطرة على طرابلس، معتبراً أنه "ليس من مصلحة روسيا أن تكون ليبيا موحدة، إذ إن استمرار الحرب الأهلية يتسبب في اضطرابات في إمدادات النفط والغاز إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن وضع ليبيا الموحدة مثلما كانت عليه في عهد العقيد معمر القذافي سيجعلها مورداً هاماً إلى أوروبا وسيحفزها على زيادة وتيرة الحد من النفوذ الطاقي الروسي".
ويلفت بالماسوف إلى مجموعة من التغييرات التي تطرأ على مواقف اللاعبين الدوليين من حفتر وليبيا، قائلاً: "على مدى سنوات طويلة، ساد الاعتقاد أن مصر متحالفة مع حفتر وتركيا تخاصمه، ولكنه منذ عام 2020، توجهت أنقرة نحو التطبيع الجزئي مع حفتر وحتى شراء النفط من شرق ليبيا مقابل أسعار مغرية، بينما عزف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن الوقوف إلى جوار حفتر أثناء حضورهما الاحتفالات بذكرى النصر بموسكو، ربما نظراً لتجاهله المصالح المصرية في السودان عبر دعم قوات الدعم السريع".
غريغوري لوكيانوف: الاتفاقات الرئيسية بين روسيا وحفتر ستبقى خلف أبواب مغلقة
أهمية ليبيا لروسيا
من جانب آخر، يرى غريغوري لوكيانوف، الباحث في مركز الدراسات العربية والإسلامية في معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "غلب على زيارة حفتر إلى موسكو الطابع الرمزي، من جهة ظهوره على منصة الضيوف أثناء الاستعراض العسكري وما تلاه من لقاءات مع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، سيرغي شويغو، ووزير الدفاع، أندريه بيلاوسوف، وحتى مع الرئيس فلاديمير بوتين، رغم أن حفتر لا يشغل مناصب سياسية رسمية في ليبيا، مما يدل على الارتقاء بمستوى العلاقات، وهو ما ستستثمره دعاية القوات المسلحة العربية الليبية كما أصبحت تسمى لإضفاء الشرعية على حفتر وأبنائه". ويشير لوكيانوف إلى أهمية تنامي الدور الليبي بالنسبة إلى روسيا بعد سقوط نظام حليفها بشار الأسد في سورية.
ويجزم أن الاتفاقات الرئيسية بين روسيا وحفتر ستبقى خلف أبواب مغلقة، مضيفاً: "جرت مناقشة قضايا التعاون العسكري - السياسي في شرق ليبيا وجنوبها، بهدف دعم أعمال قوات
الفيلق الأفريقي
في منطقة الصحراء والساحل، الذي بات يحل محل شركة فاغنر بعد أحداث صيف عام 2023 (محاولة تمرد بريغوجين في روسيا ثم مصرعه)، كما ازداد الدور اللوجستي لليبيا بعد سقوط نظام الأسد في سورية، مقابل مساهمة روسيا في تدريب الأفراد الليبيين على ضوء الخبرات الفريدة من نوعها التي اكتسبها العسكريون الروس في أوكرانيا". يذكر أن وزارة الدفاع الروسية باشرت بعد مقتل بريغوجين بتشكيل ما يعرف بالفيلق الأفريقي بديلاً عن "فاغنر"، لأداء المهام العسكرية في الدول الأفريقية، مثل جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وبوركينا فاسو والنيجر، والتي تسعى موسكو من خلالها إلى أن تزاحم النفوذ الفرنسي وتعزز وجودها في القارة الثرية بالموارد الطبيعية.
تقارير عربية
التحديثات الحية
هل يجهز خليفة حفتر لاستقبال قواعد روسية في ليبيا؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

عضو في مجلس النواب الأميركي يحرّض على ضرب قطاع غزة بالأسلحة النووية

دعا العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي راندي فاين، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة فوكس نيوز الخميس، إلى ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي، واصفاً القضية الفلسطينية بأنها "شر مطلق". جاءت تصريحات فاين في إطار تعليقاته على قيام شخص أميركي بقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية في العاصمة واشنطن. وقال عضو مجلس النواب رداً على سؤال المذيعة عن مفاوضات وقف إطلاق النار بعد الحادث إن "الطريق الوحيد لإنهاء الصراع هو الاستسلام التام من قبل أولئك الذين يدعمون الإرهاب الإسلامي"، ودعا فاين إلى أن يحدث في غزة مثل ما فعلت الولايات المتحدة الأميركية في اليابان في الحرب العالمية الثانية دون تفاوض، وتابع: "في الحرب العالمية الثانية، لم نتفاوض مع النازيين ولا مع اليابانيين، بل استخدمنا القنابل النووية مرتين من أجل الحصول على استسلام غير مشروط، وهذا ما ينبغي أن يحدث هنا أيضا". Republican congressman Randy Fine suggests using nuclear weapons on Gaza, comparing it to the U.S. bombing of Japan to force an unconditional surrender. — Sunt Förnuft (@mr__quake) May 22, 2025 وفاز فاين في الانتخابات الخاصة عن إحدى دوائر فلوريدا في الأول من إبريل/ نيسان الماضي بالمقعد الذي كان يشغله مايك والتز، مستشار الأمن القومي قبل أن يقيله ترامب، وينتمي إلى أسرة يهودية وهو داعم للصهيونية وهاجم منافسه الأميركي جوش ويل على أساس ديانته (مسلم)، ووصفه بـ"الجهادي" وبأنه "يدعم الجهاد الإسلامي". أخبار التحديثات الحية بيان لـ80 دولة: غزة تواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء الحرب ويبلغ فاين نحو 50 عاماً، وتخرج من جامعة هارفارد، وشغل منصب مدير تنفيذي سابق في صناعة القمار، ومثّل مجلس النواب في الولاية، ثم مجلس الشيوخ منذ عام 2016، ومنذ ذلك الحين، أصبح داعماً للتشريعات والتدابير المؤيدة لإسرائيل، من بينها تعديل قانون الولاية المناهض لحركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات لمنع جميع البلديات والهيئات من شراء منتجات من شركات أو منظمات تقاطع إسرائيل، ومشروع قانون معاداة السامية، وتدوين استخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست المثير للجدل لمعاداة السامية، والذي يصنف معظم أشكال معاداة الصهيونية معاداةً للسامية. وقال قبل انتخابه لمتحدث في جلسة استماع يرتدي الكوفية الفلسطينية: "استمتع بملابسك الإرهابية"، كما أثارت تعليقاته على السوشيال ميديا عن مقتل المواطنة التركية الأميركية عائشة نور انتقادات حادة.

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

الاقتصاد الإسرائيلي مأزوم... مؤشرات سلبية في ظل التهديدات التجارية الدولية

يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات واسعة النطاق، إذ ان المؤشرات الداخلية تشير إلى تراكم في حجم الأزمات، في المقابل يتصاعد السخط الدولي والتهديد بقطع العلاقات التجارية . فحكومة بنيامين نتنياهو تتجاهل، حتى الآن، التكلفة الاقتصادية لاستمرار الإبادة الجماعية في غزة وتجويع سكان القطاع وتوسع عدوانها على الأراضي الفلسطينية خارج غزة، وسط تصدّع علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، واهتزاز علاقاتها مع الولايات المتحدة. كذلك يواجه الاقتصاد الإسرائيلي أزمات عميقة هبطت بالناتج المحلي، وانعكست على غالبية القطاعات خاصة التكنولوجيا الفائقة التي تُعتبر ركيزة اقتصادية محورية. وفي هذا الاتجاه أتى إعلان وزارة الخارجية البريطانية تعليق المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة مع "حكومة نتنياهو"، كذا أكدت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنها ستناقش اتفاقية التجارة الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. إلا أن هذه التحركات لا تترك أثراً تجارياً مباشراً، حيث إن بريطانيا لا تنوي إلغاء اتفاقية التجارة الحالية. وفي ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، فإن إلغاء الاتفاق يتطلب إجماع كل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، وحاليا 17 دولة فقط تؤيد إعادة النظر في الاتفاق، وسط وجود دول تميل إلى كفة إسرائيل عادة، بينها ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا والمجر وغيرها. لكن موجة المقاطعة يبدو أنها تتجه نحو الارتفاع، إذ تضغط فرنسا على عدد من الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطينية والإعلان عنها رسميا خلال قمة السلام التي ينظمها الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في يونيو/ حزيران المقبل. وتستعد إسرائيل أيضًا لاجتماع مجلس الأمن الدولي في 28 مايو/أيار، حيث من المتوقع أن تضغط عدة دول أوروبية من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية. اقتصاد دولي التحديثات الحية إقالة رئيس الشاباك تخض الاقتصاد الإسرائيلي: هبوط الشيكل وتوقع الأسوأ وتضاف إلى ذلك تصريحات خرج بها نتنياهو في نوبة غضب من التصرفات الأميركية التي تتجاهله خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الخليج، ليقول يوم 11 مايو/ أيار الجاري، إن إسرائيل يجب أن "تفطم" نفسها عن المساعدات الأميركية. متجاهلًا مليارات الدولارات التي تدفقت من أميركا على إسرائيل منذ نشأتها، والتي تقدرها تقارير دولية بأكثر من 250 مليار دولار. الاقتصاد الإسرائيلي أمام صدمة جديدة كل هذه التطورات تضع الاقتصاد الإسرائيلي المأزوم أمام صدمة جديدة داخلية وخارجية، ما دفع موقع "كالكاليست" إلى طرح أسئلة في تقرير الخميس: "هل نحن على حافة تسونامي سياسي؟ هل ستنضم دول أخرى إلى هذه الإعلانات؟ هل لهذه التصريحات آثار اقتصادية غير مباشرة، مثل اختيار المستثمرين الاستثمار في إسرائيل؟ والسؤال الأهم بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين هو: هل تأخذ الحكومة في الاعتبار التكاليف الاقتصادية والسياسية لاستمرار الحرب؟ فهل نتعلم الدروس من التصريحات الأوروبية؟ وهل تقديم الحد الأدنى من المساعدات يستحق ثمن تدهور العلاقات الاقتصادية، وربما الأمنية، مع هذه البلدان؟". موجة المقاطعة يبدو أنها تتجه نحو الارتفاع، إذ تضغط فرنسا على عدد من الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطينية التقارير الإسرائيلية تشير إلى أن نتنياهو وأعضاء حكومته يتجاهلون تأثيرات هذه التهديدات التجارية وانعكاساتها على الاقتصاد الإسرائيلي، ووفق الموقع ذاته فإن الأدلة المتراكمة تشير إلى أنه من الصعب أن يقتنع أي مراقب بأن هناك شخصاً ما يجري حسابات التكلفة والفائدة لاستمرار الحرب ووقف المساعدات. ويلفت المعهد الإسرائيلي للدراسات الأمنية في تقرير نشره في نهاية إبريل/ نيسان الماضي، أي قبل التصريحات الأوروبية والبريطانية، إلى احتمالية حدوث أزمة مالية في إسرائيل، إذ تؤثر عودة العدوان سلبًا على النمو الاقتصادي في إسرائيل بسبب تعبئة جنود الاحتياط، إذ سيتعين على الشركات مجددًا إيجاد بدائل للموظفين الذين يُستدعون للاحتياط، بالإضافة إلى زيادة النفقات المتعلقة بتعبئة جنود الاحتياط. اقتصاد دولي التحديثات الحية 2024 أحد أسوأ أعوام الاقتصاد الإسرائيلي: هبوط الصادرات والاستثمار وقد وجدت دراسة أجرتها وزارة المالية عام 2024 أن التكلفة الاقتصادية لجندي الاحتياط تبلغ حوالي 48,000 شيكل شهريًا (13.4 ألف دولار). ويشير التقرير السنوي لبنك إسرائيل لعام 2024، الذي نُشر في مارس/آذار 2025، إلى أنه لن يكون من الممكن العودة إلى القتال عالي الكثافة دون خطوات كبيرة، بما في ذلك المزيد من تخفيضات الميزانية وزيادات الضرائب. وتطلب تمويل الحرب حتى الآن جمع ديون بمبالغ هائلة، تتجاوز حتى الديون التي جُمعت خلال أزمة كوفيد-19 في عام 2020، ما رفع نسبة الدين الإسرائيلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في عام 2022 إلى 69% في عام 2024. والحدث الثاني الذي يُزعزع استقرار الاقتصاد الإسرائيلي هو إقرار الكنيست أكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت حوالي 620 مليار شيكل (174 مليار دولار). تؤثر عودة العدوان سلبًا على نمو الاقتصاد الإسرائيلي بسبب تعبئة جنود الاحتياط، إذ سيتعين على الشركات مجددًا إيجاد بدائل للموظفين الذين يُستدعون للاحتياط، بالإضافة إلى زيادة النفقات المتعلقة بتعبئة جنود الاحتياط وعلى الرغم من وعد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في ديسمبر/كانون الأول 2024 بألا يتجاوز العجز 4%، فإن العجز المخطط له في الميزانية المعتمدة يبلغ بالفعل 4.9%. يأتي هذا بعد عامين لم تحقق فيهما إسرائيل هدفها المخطط له من العجز بسبب الحرب إذ وصل العجز إلى 4.1% في عام 2023 و6.8% في عام 2024. أما الحدث الثالث فهو عدم الاستقرار السياسي، وفق المعهد الإسرائيلي للدراسات الأمنية، الذي اتسم بعودة الإصلاحات القضائية ومحاولات إقالة النائب العام ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك). منذ اندلاع الحرب، خفّضت ثلاث وكالات تصنيف ائتماني التصنيف الائتماني لإسرائيل. وفي جميع تقاريرها الصادرة منذ انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أشارت هذه الوكالات إلى مخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي. اقتصاد دولي التحديثات الحية كالكاليست: مقاطعة صامتة تضرب الاقتصاد الإسرائيلي وتدفع السكان للهجرة وبشكل عام، انخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من A1 قبل الحرب إلى Baa1، مع نظرة مستقبلية سلبية. هذا التصنيف قريب جدًا من Ba1، وهو المستوى الذي تُعتبر فيه السندات غير مضمونة. قد يدفع تخفيض التصنيف إلى هذا المستوى إسرائيل إلى أزمة مالية، مما يُصعّب عليها جمع الأموال من أسواق رأس المال لتمويل نفقاتها (بما في ذلك نفقات الحرب).

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

تطور المواقف الأوروبية من الاحتلال الإسرائيلي: باب العقوبات موارباً

يكشف تأييد 17 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي خطوة مراجعة البند الثاني (حول احترام حقوق الإنسان) من اتفاق الشراكة مع إسرائيل، على ضوء المستجدات الأخيرة في قطاع غزة، عن تزايد عدد الدول الأوروبية الراغبة بفرض نوع من العقوبات للضغط على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. إذ حتى من خارج تكتل الأوروبيين، يبدو الموقف البريطاني والنرويجي منسجماً مع إعلان بعض الدول أنها لن تمدد خطة الاتحاد الأوروبي "لتعزيز التكامل" مع إسرائيل. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ، في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أول من أمس الثلاثاء: "لدينا غالبية قوية مؤيدة لمراجعة البند الثاني من اتفاق الشراكة مع إسرائيل. إذاً، سنباشر هذا الأمر". وأيدت 17 دولة، بينها فرنسا، هذه المراجعة، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمام الجمعية الوطنية في باريس. وأشارت كالاس إلى أن "المساعدات التي سمحت بها إسرائيل مرحب بها بالطبع، لكنها قطرة في بحر"، مضيفة: "يجب أن تتدفق المساعدات فوراً من دون عوائق وعلى نطاق واسع، فهذا هو المطلوب". وشددت على أن "الوضع في غزة كارثي"، وذلك بحسب تحليل أجرته منظمة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي جهة دولية رائدة في مجال شدة أزمات الجوع، أفاد بأن ما يقرب من نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة. إمكانيات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وتتزعم ألمانيا معسكر المعارضين المسَّ باتفاقية الشراكة، ويضم بلغاريا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والمجر واليونان وإيطاليا وليتوانيا، بينما امتنعت لاتفيا عن التصويت. ويتطلب تعليق الاتفاقية إجماعاً أوروبياً. ومنذ توقيعها عام 1995 ودخولها حيز التنفيذ عام 2000، وتشمل بين أمور أخرى حركة البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية وحواراً سياسياً وثيقاً، توسّع التعاون عبرها ليشمل المنتجات الزراعية والأدوية والطيران. وأصبح الاتحاد الأوروبي خلال ربع قرن أكبر شريك تجاري للاحتلال الإسرائيلي، إذ يمثل 32% من إجمالي تجارتها العالمية. رصد التحديثات الحية قراءات إسرائيلية حول تصعيد أوروبا: العالم ليس معنا والمقاطعة ستزداد كما أن 34.2% من واردات إسرائيل تأتي من الاتحاد الأوروبي، بينما تذهب 28.8% من صادراتها إليه، وبواقع 42 مليار يورو، حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي. وشهد العام 2005 توقيع الجانبين على خطة عمل لتعزيز اندماج إسرائيل في السياسات والبرامج الأوروبية على مستويات مختلفة. وقد انتهت صلاحية الخطة في يناير/كانون الثاني الماضي، وتتساءل عدة دول عما إذا كان ينبغي تمديدها. وتعارض ألمانيا، من خلال مستشارها المحافظ فريدريش ميرز ووزير خارجيته يوهان فادفول المؤيدين أيديولوجياً إسرائيل، فرض الأوروبيين عقوبات على الاحتلال، وتفضل "استخدام قنوات الحوار خلف أبواب مغلقة"، بل إن فادفول يردد أن دعم بلاده لتل أبيب "غير مشروط". وكرر ميرز مراراً أنه سيجد طريقة للسماح لنتنياهو بزيارة ألمانيا، على الرغم من مذكرة اعتقاله الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب في غزة. إلا أن تعنت حكومة نتنياهو في مواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة وتطرف وزراء فيها، أمثال وزيري الأمن الداخلي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش (اللذين للمفارقة لو كانا سياسيين في ألمانيا لوضعا على لوائح التطرف شبه الفاشي وتحت مراقبة جهاز الاستخبارات)، وحادثة إطلاق النار أمس الأربعاء على وفود دبلوماسية أوروبية وعربية في مخيم جنين بالضفة الغربية، كل هذا بات يعقد محاولات برلين تحقيق توازن بين علاقاتها بدولة الاحتلال (بسبب الحقبة النازية) وانتقادها الحرب على غزة. وأكد فادفول أن ألمانيا "ترفض التهجير غير القانوني في قطاع غزة وتريد وقف إطلاق النار". مع ذلك، ورغم معارضة برلين فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، أشار الباحث في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هيو لوفات إلى إمكانية فرض العقوبات، إذ قال إنه "سبق للاتحاد الأوروبي أن اتخذ إجراءات مماثلة في 26 مناسبة منفصلة رداً على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها دول أخرى. وإسرائيل لا تستحق أي استثناء". وشدد على أن ذلك مرهون في نهاية المطاف بالإرادة السياسية للدول. تطورات ملحوظة في المواقف وفي سياق النقاشات الأوروبية والاهتمام الإعلامي، تمكن ملاحظة تطور المواقف وتزايد الدول الراغبة بممارسة ضغوط على الاحتلال. فإلى جانب المواقف المتقدمة للنرويج (غير العضو في الاتحاد الأوروبي) وإسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا برفض حرب الإبادة على غزة والاعتراف بدولة فلسطين، تأتي مواقف أوروبية أخرى لتذكر بإمكانية الضغط على الحكومات، وبأن الدول المعارضة لفرض عقوبات يمكن أن تطور موقفها مستقبلاً. تقارير عربية التحديثات الحية أوروبا تلوّح بالعقوبات... موقف يربك إسرائيل وفي هذا الاتجاه مثلاً، اتخذ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر موقفاً واضحاً في بيان مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين الماضي، بشأن اتخاذ "إجراءات ملموسة" ضمنها عقوبات فعلية، إذا لم تبادر إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية، وتفسح المجال لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري. وأعلن ستارمر أن بلاده ستعلق المفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاقية التجارة الحرة. وشدد أمام البرلمان البريطاني على أن "الإعلان الأخير عن سماح إسرائيل بدخول كمية أقل من الغذاء إلى غزة غير كافٍ إطلاقاً"، مؤكداً: "لذا، يجب علينا تنسيق استجابتنا، لأن هذه الحرب استمرت مدة طويلة جداً. ولا يمكننا السماح لشعب غزة بالجوع". كذلك يأتي التنديد الفرنسي اليوم الخميس بمواصلة الحرب على غزة. وغير بعيد عن ذلك، يُعد تأييد الدنمارك، على لسان وزير خارجيتها لارس لوكا راسموسن (يمين وسط)، تعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال تطوراً في مواقف أحزاب يمين الوسط في حكومة الائتلاف برئاسة ميتا فريدركسن (يسار وسط)، وسط تنامي التأييد الشعبي لفرض مقاطعة وعقوبات على تل أبيب. أما استوكهولم المحكومة بتحالف يمين وسط، فيبدو موقفها لافتاً، باعتباره تطوراً للموقفين الهولندي والبلجيكي. وصرحت وزيرة خارجيتها ماريا ملمر ستينرغارد لوكالة الأنباء الوطنية (تي تي)، هذا الأسبوع، بأنه "من أجل زيادة الضغط على إسرائيل، يُمكنني الإعلان أن السويد ستضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين". وذلك يعني أن الدول الاسكندنافية (السويد والدنمارك والنرويج) باتت تؤيد فرض عقوبات. رصد التحديثات الحية تفاصيل خطة جيش الاحتلال الراهنة: غزة صغيرة مقطّعة الأوصال وبلا سكان ويعتبر طرح العقوبات على المستويين السياسي والإعلامي انتكاسة لمحاولات اللوبيات الصهيونية دفع بعض الحكومات نحو تجريم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات (بي دي إس)، وبينها الدنمارك وألمانيا. عموماً، يدرك نتنياهو ومعسكره الصهيوني معنى هذا التغير الحاصل أوروبياً وكندياً، فذهب بمنشور على منصة "إكس" نحو الرد على البيان الثلاثي الكندي-الفرنسي-البريطاني باللغة نفسها التي صارت تستفز الأوروبيين، وزعم عبره أنه: "من خلال مطالبة إسرائيل بإنهاء الحرب الدفاعية (...) من أجل بقائنا، وقبل القضاء على إرهابيي حماس على حدودنا، ومن خلال المطالبة بدولة فلسطينية، يعد قادة لندن وأوتاوا وباريس بمكافأة ضخمة على الهجوم الإبادي (...) على إسرائيل في 7 أكتوبر، بينما يُدعى إلى المزيد من هذه الفظائع".