السكوري يقر بوجود خروقات سابقة في شركة أوزون ويؤكد تفعيل الإجراءات القانونية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 14 ساعات

• أريفينو.نت

قفزة صاروخية بـ 22 مليار درهم… الحكومة تتدخل بقوة لترويض وحش التجارة الإلكترونية في المغرب وتكشف عن قوانين جديدة!

أريفينو.نت/خاص كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن أحدث تطورات قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب، والتدابير التي اتخذتها الحكومة لتأطير هذا القطاع الاستراتيجي الحيوي وتنشيطه، مؤكدة أن التحول الرقمي أصبح واقعًا لا مفر منه في جميع القطاعات الاقتصادية. في رد كتابي على سؤال للبرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أوضحت الوزارة أن الأدوات الرقمية باتت ضرورية لتعزيز الكفاءة والتنافسية، مشيرة إلى أن التجارة الإلكترونية تلعب دورًا محوريًا كرافعة لخلق فرص الشغل ودمج الشباب في سوق العمل. نمو أسطوري وأرقام بالمليارات… كيف انفجرت التجارة الرقمية في المغرب؟ أعلنت الوزارة أن حجم معاملات التجارة الإلكترونية في المغرب بلغ 22 مليار درهم خلال عام 2023، مسجلًا معدل نمو سنوي فاق 30% على مدى السنوات الخمس الماضية. وفي نفس السياق، وصلت قيمة المدفوعات عبر الإنترنت إلى 9.9 مليار درهم. وأرجعت الوزارة هذا التقدم الملحوظ إلى ارتفاع معدل انتشار الإنترنت الذي بلغ 109.2% في عام 2024، وظهور جيل جديد من المستهلكين المعتادين على التقنيات الرقمية، بالإضافة إلى التطور الكبير في العروض اللوجستية. قبضة قانونية حديدية… ترسانة تشريعية جديدة لحماية المستهلك وردع المحتالين! أكدت وزارة الصناعة والتجارة أنها وضعت إطارًا قانونيًا شاملًا لتنظيم نمو القطاع بشكل صارم. تستند هذه المنظومة إلى قوانين أساسية تشمل مدونة التجارة، وقانون حماية المستهلك، وقانون سلامة المنتجات والخدمات، والقانون المنظم للدفع الإلكتروني. ويتم استكمال هذه القاعدة التشريعية بنصوص أخرى جوهرية كقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون الأمن السيبراني، وقانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية. كما يجري حاليًا مراجعة قانون حماية المستهلك لحظر الممارسات التجارية المضللة وتحديد مسؤوليات المنصات الرقمية بوضوح. من الدعم إلى المراقبة… خطة الحكومة لدعم الصغار وملاحقة المخالفين! في إطار دعم تنافسية القطاع، تم عقد شراكات مع فاعلين في التجارة الإلكترونية لمواكبة صغار التجار عبر برامج تكوين وإدماج رقمي، مما أتاح إدماج 4500 تاجر وخلق 200 نقطة توصيل. كما دعمت الوزارة 161 شركة ناشئة عبر منصة 'MRTB' الوطنية، ووقعت اتفاقية لإطلاق منصة ' لترويج الصادرات المغربية. وعلى صعيد الرقابة، كشفت الوزارة عن وجود خلية متخصصة منذ عام 2016 لمراقبة مواقع التجارة الإلكترونية، حيث نفذت ما يقرب من 200 عملية تفتيش خلال عام 2024، أسفرت عن توجيه إنذارات وتحرير ستة محاضر ضد المخالفين.

أخبارنا

منذ 17 ساعات

• أخبارنا

وزارةُ الصناعة والتجارة تُعِدّ دراسة وطنية لتطوير التجارة الإلكترونية في المغرب

أعلنت وزارةُ الصناعة والتجارة أنها بصدد إعداد دراسة وطنية شاملة تستهدف تحليلَ سلاسلِ التوزيع الرقمية الجديدة وتقييمَ المنظومةِ القانونية والضريبية للتجارة الإلكترونية، مع رصدِ تأثيراتها على التجارةِ التقليدية والإنتاجِ المحلي. يأتي ذلك في إطار رؤيةٍ حكوميةٍ ترنو إلى ترسيخ اقتصادٍ رقميٍّ تنافسيٍّ وآمن. وكشف الوزيرُ رياض مزور أنّ حجمَ معاملات التجارة الإلكترونية بلغ 22 مليار درهم سنة 2023، مسجِّلاً نموّاً سنوياً يفوق 30 في المئة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، بينما تجاوزت قيمةُ الأداءات الإلكترونية 9.9 مليار درهم في السنة نفسها، ما يؤكد الانتقال السريع للمستهلك المغربي نحو القنوات الرقمية وأضاف مزور، في جوابٍ كتابيٍّ على سؤال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أنّ الدراسةَ المرتقبةَ ستوفِّر خريطةَ طريقٍ دقيقةً لتحسين تنافسيةِ القطاع، عبر صياغة مقتضياتٍ تنظيميةٍ تحمي المستهلكَ وتشجّع المستثمر، مع العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع الممارسات الدولية الفضلى. وأكد الوزير أنّ خطةَ التحفيز تشمل إدماجَ التجارِ الصغار في المنصّات الرقمية؛ إذ جرى بالفعل تمكينُ 4500 تاجرٍ من بيع منتجاتهم على الإنترنت وإنشاءُ 200 نقطةِ توصيلٍ لتعزيز الخدمات اللوجيستيكية في الأحياء والأسواق الشعبية كما نوَّه إلى مواكبة 161 مقاولةٍ ناشئةٍ متخصّصةٍ في حلول التجارة الإلكترونية ضمن منصة MRTB، إضافةً إلى إطلاق منصة لتسويق العرض التصديري المغربي وتعزيز حضور العلامات المحلية في الأسواق الخارجية وتتوقّع الوزارةُ أن تُسهِم هذه الإجراءات في رفع مساهمة التجارة الإلكترونية في الناتج الداخلي الخام، وتقليص الفجوة بين القنوات الرقمية ونقاط البيع التقليدية، مع خلق فرصِ شغلٍ جديدةٍ وترسيخ مكانة المغرب كمنصةٍ إقليميةٍ رائدةٍ في مجال الاقتصاد الرقمي.

كش 24

منذ يوم واحد

• كش 24

السكوري: المقاولات تواجه تحديات التمويل والأزمات الجيوسياسية

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن المقاولات تواجه مجموعة تحديات تتمثل في صعوبات الوصول إلى التمويل، وتأثير الأزمات الجيوسياسية، وجائحة كوفيد-19، والضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للتحديث السريع لمواكبة الرقمنة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس النواب وجهته إليه نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول "تراجع وتيرة إحداث المقاولات" أن أبرز القيود التي تعيق التحول إلى الاقتصاد الرسمي، تعقيد القوانين وعدم الاستقرار الاقتصادي، مبرزا أن أكثر من 70 في المائة من ريادة الأعمال في المغرب هي غير رسمية، وفق دراسة للبنك الإفريقي حول ريادة الأعمال. وذكر المسؤول الحكومي أن المقاولات التي تديرها النساء تشكل حوالي 22 في المائة، بينما يمثل النساء حوالي 44 في المائة من رواد الأعمال المحتملين، مما يعكس تزايد الطموح نحو ريادة الأعمال النسائية. وأبرز السكوري أن خلاصات دراسة البنك الإفريقي للتنمية تبين أن حوالي 25 في المائة من السكان المغاربة البالغين لديهم إمكانات ريادية، موزعين بين 9 في المائة من رواد الأعمال الممارسين و16 في المائة من رواد الأعمال المحتملين، مضيفا أن 57 في المائة من رواد الأعمال الممارسين هم بدافع الحاجة، وغالبا ما يعملون في مقاولات صغيرة ومتوسطة ذات إنتاجية منخفضة، كما أن حوالي 50 في المائة منهم هم مقاولون ذاتيون، و40 في المائة يديرون مقاولات تضم ثلاثة أجراء أو أقل. وأشار الوزير إلى أن الدراسة سلطت الضوء على عدة احتياجات حاسمة لتطوير ريادة الأعمال، منها التمويل الذي يعبر عنه أكثر من 80 في المائة من رواد الأعمال، بينما تقدم 6.7 في المائة فقط بطلب للحصول على قرض مصرفي، وكذلك التكوين الذي يرغب فيه حوالي 60 في المائة من رواد الأعمال، خاصة النساء. ومن جانب آخر، ذكر السكوري أن عدد المقاولات التي تم إحداثها خلال سنة 2024 بلغ 95 ألفا و235 مقاولة، منها 67 ألفا و535 مقاولة للأشخاص الاعتباريين، و27 ألفا و700 للأشخاص الذاتيين، مشيرا إلى منحى تصاعدي مستمر في عدد المقاولات النشيطة المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث انتقلت من أزيد من 255 ألف مقاولة سنة 2019 إلى ما يزيد عن 332 ألف مقاولة سنة 2023، وفق معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وأضاف أن المقاولات الصغرى التي تشغل أقل من 50 أجيرا تشكل حوالي 97 في المائة من مجموع المقاولات النشيطة المنخرطة، وتشغل أكثر من ثلث (36 في المائة) من مجموع الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق، فيما تمثل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تشغل أقل من 200 أجير نسبة 99.3 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني سنة 2023، وتشغل حوالي 2.1 مليون أجير، أي ما يعادل حوالي 51 في المائة من إجمالي الأجراء المصرح بهم. وقال السكوري أن معدل الخروج الرسمي للمقاولات لا يتجاوز 1.2 في المائة، بينما يبلغ معدل الخروج الفعلي 7.3 في المائة، مما يدل على وجود عدد هام من المقاولات غير النشطة التي لم يتم شطبها بسبب تعقيد وكلفة مساطر الإغلاق، مضيفا أن نسبة استدامة المقاولات بعد خمس سنوات تقدر بحوالي 53 في المائة، فيما تسجل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لاسيما التي يقل عدد أجرائها عن 50 أجيرا، معدل استدامة على مدى خمس سنوات يبلغ 62.14 في المائة، غير أن قدرتها على النمو تظل محدودة، حيث لم يتجاوز معدل المقاولات التي انتقلت إلى فئة أكبر سوى 2 في المائة وهو ما يطرح إشكالية استدامة ونمو هذه المقاولات، بحسب تعبير الوزير.