بلدية دبي و دائرة الأراضي تعززان شراكتهما مع القطاع الخاص لتطوير الحدائق العامة

استضافت بلدية دبي بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورشة عمل جمعت كبار المطورين العقاريين في إمارة دبي بهدف تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص واستكشاف الفرص المتاحة لتطوير حدائق عامة وشاملة عالية الجودة، وتعزيز الجوانب الاجتماعية والصحية والترفيهية من خلال توفير الأنشطة والاحتياجات اليومية في المرافق العامة لتكون جزءا رئيسيا من حياة سكان الإمارة.
شهدت الورشة مشاركة عدد من كبار التنفيذيين في نخبة من شركات التطوير العقاري وذلك لاستعراض نماذج تشغيلية جديدة وفتح قنوات شراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتفعيل المساحات الخضراء العامة.
استكشف المشاركون خلال الورشة سلسلة من أطر التعاون القابلة للتكيف بما في ذلك اتفاقيات التشغيل والصيانة /OM/ وهياكل التصميم والبناء والتشغيل والنقل /DBOT/ وتفعيل الحدائق من خلال الفعاليات الموسمية والمناسبات العامة و صُمم كل نموذج ليتماشى مع قدرات القطاع الخاص ويحقق في الوقت ذاته قيمة عامة طويلة الأجل.
وقدمت بلدية دبي مجموعة جديدة من نماذج الحدائق الجديدة المحددة والمصممة خصيصا لتلبية احتياجات المجتمعات ومختلف السياقات الحضرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 35 دقائق

• البيان

"الأمن السيبراني" و "صحة أبوظبي" يعززان المرونة السيبرانية في مجال الرعاية الصحية

نظمت دائرة الصحة في أبوظبي بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، تمريناً سيبرانياً شاملاً لتعزيز المرونة السيبرانية في مجال الرعاية الصحية، ومحاكاة أفضل ممارسات وعادات الأمن السيبراني بين جميع العاملين في هذا المجال الحيوي. ويهدف التمرين، الذي يأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية الآمنة للقطاع، مما يعزز مكانة دائرة الصحة كجهة رائدة في تسخير تقنيات الصحة الرقمية لتقديم رعاية صحية عالمية المستوى. شمل التمرين محاكاة سلسلة من الهجمات السيبرانية المحتملة، بهدف رفع جاهزية المنشآت الصحية وتعزيز كفاءتها في التعامل مع الحوادث الرقمية، بالإضافة إلى اختبار فعالية الخطط المعتمدة للتواصل والاستجابة في مثل هذه الحالات. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص مجلس الأمن السيبراني على تعزيز التعاون الوثيق مع مختلف مؤسسات القطاع العام، انطلاقاً من إيمانه بأهمية الشراكة الإستراتيجية في حماية البنية التحتية الرقمية للدولة، حيث يولي المجلس اهتماماً خاصاً بتمكين كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والطاقة والخدمات، من بناء قدرات سيبرانية متقدمة تسهم في التصدي الفاعل للتهديدات الرقمية المتزايدة. ويعمل المجلس على تقديم الدعم الفني والاستشاري، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، لضمان استمرارية الخدمات وحماية البيانات الوطنية، بما يعزز المرونة الرقمية ويرسّخ الأمن السيبراني وفق أعلى المعايير العالمية. وأعرب سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، عن تقديره لمساعي دائرة الصحة في أبوظبي المتواصلة لتعزيز قدراتها الدفاعية الرقمية، مشيداً بمساعيها في تقديم خدمات رقمية مبتكرة ترفع من مستوى جودة الرعاية الصحية، مؤكدًا جاهزية المجلس لدعم كافة الجهات الحكومية من خلال توفير التدريبات والبرامج المتخصصة، وذلك بهدف تعزيز قدراتها في مواكبة التحولات السريعة في مجال التقنية والأمن السيبراني، وتأمين الحماية الشاملة للبيانات والمعلومات. وأشار إلى أن هذه الجهود تصب في حماية خصوصية بيانات المرضى، وتنمية مهارات الكوادر العاملة في مجال السلامة الرقمية، وتمكينهم من الاستجابة الفورية لأي تحديات تتعلق بأمن المعلومات وملفات العلاج، لافتاً إلى أن المجلس يسعى إلى ترسيخ بنية تحتية رقمية آمنة وقوية في الدولة، بحيث يصبح الأمن السيبراني جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المؤسسات والأفراد، انسجاماً مع رؤية القيادة الإماراتية ونهجها الاستباقي في التعامل مع التحديات التي تفرضها التحولات الرقمية المتسارعة. وشارك في التمرين الذي أقيم في فندق باب البحر في أبوظبي، متدربون من جهات مختلفة تابعة لدائرة الصحة، وركز التمرين على تقييم مدى استعداد القطاع الصحي لمواجهة التحديات السيبرانية المتنامية، كما تضمن استعراضاً لأفضل الممارسات الدولية والتوصيات العملية التي تضمن جاهزية المؤسسات الصحية لمختلف أشكال التهديدات الرقمية، وتساعد على مواصلة تقديم الخدمات الصحية الأساسية دون انقطاع، حتى في حالات الهجوم السيبراني. تناول التمرين أيضاً عرضاً موسعاً لخدمات الرعاية الصحية الرقمية المقدمة من قبل دائرة الصحة في أبوظبي، حيث تم التأكيد على أهمية وجود بروتوكولات دقيقة ومتقدمة لتخزين وحماية بيانات المرضى ومعلوماتهم الحساسة، بما يضمن الحفاظ على أقصى درجات السرية والخصوصية. كما تضمن محاكاة واقعية لأنشطة مركز قيادة العمليات الطبية التابع للدائرة، شملت حماية البيانات الصحية وتأمين المعلومات الحيوية، بما يضمن استمرارية الخدمات الطبية حتى أثناء وقوع الهجمات. ويُعد هذا التمرين خطوة مهمة في سياق تعزيز المرونة السيبرانية للقطاع الصحي، خاصة أن هذا القطاع يُعد من الأهداف الرئيسية للهجمات الإلكترونية بسبب ما يحتويه من معلومات حساسة تُستخدم في أعمال انتحال الهوية والاحتيال الرقمي. وانطلاقاً من هذه الخصوصية، عملت دائرة الصحة ومجلس الأمن السيبراني على بناء سيناريوهات متنوعة للمخاطر، بما يُمكّن المنشآت الصحية من الاستعداد المسبق لمواجهة التهديدات المتغيرة والمتطورة باستمرار. يُذكر أن دائرة الصحة في أبوظبي كانت السباقة على مستوى الدولة والمنطقة في إطلاق إستراتيجية متكاملة لأمن المعلومات في القطاع الصحي، تُعد الأولى من نوعها، وتعمل كإطار شامل يحدد المبادئ الأساسية للنهج الذي تتبناه الإمارة في حماية هذا القطاع الحيوي. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية الصحية للتعامل مع التهديدات السيبرانية بكفاءة، من خلال استباق المخاطر وتوفير استجابات فعالة وممنهجة.

صحيفة الخليج

منذ 35 دقائق

• صحيفة الخليج

«المركزي»: قفزة في الطلب على القروض بأبوظبي ودبي

أكدت نتائج استبيان توجهات الائتمان للربع الأول 2025 ، الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، استمرار قوة ظروف الائتمان، التي تتميز بنمو مستدام في الطلب من الأفراد والشركات على حد سواء، إلى جانب الرغبة القوية في تقديم الائتمان. وبالمقارنة مع الربع السابق، كان تحسّن ظروف الائتمان للقروض الشخصية مدفوعاً بارتفاع نمو الطلب، بينما حفزت الرغبة الأكبر في الإقراض إقراض الشركات. وكانت ديناميكية نمو قروض الأعمال قوية بشكل خاص في أبوظبي، في حين تبرز دبي كسوق قوية لنمو الإقراض الشخصي. وقد تحسنت الظروف الاقتصادية بشكل أكبر، وارتفعت الدخول، وأصبحت مناخات الاستثمار أكثر ملاءمة، مما يدعم الطلب على الائتمان وشهية المؤسسات المالية للإقراض. وعلى المدى القريب، من المتوقع أن تستمر التوقعات الإيجابية لظروف الائتمان. إقراض الشركات أشار التقرير إلى "اتجاه تصاعدي ثابت في جميع الإمارات. ففي جميع قطاعات السوق والقطاعات الاقتصادية، ارتفع الطلب على قروض الأعمال، حيث شهدت قطاعات تجارة التجزئة والجملة، والبناء، والتصنيع، والتطوير العقاري، والكهرباء والغاز والمياه أكبر الزيادات". ولفت التقرير إلى أن "ارتفاع الطلب دعمه تحسّن الظروف الاقتصادية، واحتياجات رأس المال العامل، والاستثمار القوي. كما استمرت أسعار الفائدة في التأثير بشكل إيجابي على الطلب. ومن جانب العرض، أدّت التوقعات الاقتصادية الإيجابية، واستقرار الجدارة الائتمانية للمقترضين، وتحسّن جودة أصول البنوك، وارتفاع القدرة على تحمّل المخاطر، إلى قيام المؤسسات المالية بتمديد المزيد من قروض الأعمال. ولا تزال توقّعات الطلب على قروض الأعمال والرغبة في الإقراض مواتية للربع القادم". وكشف التقرير عن "تحسّن خلال الربع الأخير في القروض الشخصية"، مشيراً إلى أن "الظروف الاقتصادية القوية وزيادة الدخول دعمتا زيادة الطلب، لا سيما على قروض الإسكان (للمستأجرين) وبطاقات الائتمان والقروض الشخصية الأخرى، التي شهدت أكبر الزيادات. علاوة على ذلك، استمرت أسعار الفائدة المنخفضة في دعم النمو". وأشار إلى أن "استعداد المؤسسات المالية لتمديد القروض الشخصية كان مدفوعاً في المقام الأول بالتوقعات الاقتصادية الإيجابية، إلى جانب تحسّن جودة أصول البنوك واستقرار الجدارة الائتمانية للمقترضين". وتوقّع "المركزي" أن يستمر الاتجاه السائد للطلب القوي على الائتمان، إلى جانب الاستعداد لتمديد القروض الشخصية.

البيان

منذ 35 دقائق

• البيان

زايد العليا: "السند" نهجنا لدعم المصابين بمرض التصلب اللويحي

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مبادرة نوعية لدعم موظفيها المتعايشين مع مرض التصلب اللويحي المتعدد الذي يصيب الإنسان ويؤدي لحدوث إعاقة من ضمن فئات الإعاقة الجسدية، في خطوة تعكس التزام المؤسسة بتعزيز جودة الحياة لجميع أصحاب الهمم، بما فيهم كوادرها الوظيفية. وتهدف المبادرة الجديدة، التي تأتي تزامنا مع اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد الذي يُصادف 30 مايو من كل عام، إلى توفير دعم نفسي واجتماعي متخصص للموظفين المصابين، إلى جانب منحهم امتيازات إضافية واعتماد بيئة عمل مرنة تراعي ظروفهم الصحية، فيما تتضمن برامج تثقيفية وإرشادية. وتحت شعار "السند"، أطلقت المؤسسة هذا العام سلسلة أفلام توعوية عبر منصاتها الرقمية، تُسلط الضوء على دور الأسرة والمجتمع والبيئة المهنية في دعم المصابين بالتصلب اللويحي، فيما يعكس هذا المفهوم نهج "زايد العليا" في توفير مظلة دعم شاملة، لا تقتصر على النواحي الطبية فقط، بل تمتد إلى التمكين الاجتماعي والإنساني. وأكدت المؤسسة التزامها المستمر بخدمة جميع فئات أصحاب الهمم، مشيرة إلى أن السند الحقيقي يبدأ من الاعتراف بالاحتياجات الفردية لكل شخص، والعمل على توفير بيئة متفهمة ومحفزة للمصابين، سواء من المستفيدين من خدمات المؤسسة أو من الكوادر التي تمثل جزءاً من نسيجها. من جانبها قالت سدرة المنصوري، مدير إدارة خدمات أصحاب الهمم بالمؤسسة، إن مرض التصلب المتعدد يصيب بشكل رئيسي الفئة العمرية من 20 إلى 40 عاماً، ويطال النساء أكثر من الرجال، ما يجعل التوعية والدعم المبكر أمراً بالغ الأهمية. وأضافت أن المؤسسة تركز على تعزيز برامج الدعم النفسي والاجتماعي، ونكثّف الحملات التوعوية خلال شهر مايو لتشمل مختلف شرائح المجتمع، بهدف ترسيخ ثقافة التضامن والتكافل مع المصابين بالمرض. وأطلقت المؤسسة في وقت سابق في إطار جهودها المستمرة، عدة مبادرات توعوية، أبرزها تحديث بطاقة أصحاب الهمم للمصابين بالتصلب اللويحي عبر إضافة لون خاص يرمز للمرض، وتمييز تصاريح مواقف سياراتهم بلون الشعار المعتمد، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل وشرطة أبوظبي، لتسهيل تقديم الدعم المناسب، وأنتجت المؤسسة أفلاما توعوية حول طبيعة المرض، وأعراضه، وسبل التكيف معه، ونظّمت ورش عمل ودورات افتراضية تناولت مواضيع متعددة مثل العلاج التأهيلي، والدعم النفسي، والتغذية الصحية، الفن العلاجي، ورعاية الحوامل المصابات، وتهيئة بيئة العمل وعلى صعيد الشراكات، تُواصل مؤسسة زايد العليا تعاونها مع الجمعية الوطنية لمرض التصلب المتعدد، لإرسال رسائل دعم للمصابين المسجلين، والمساهمة في بناء شبكة دعم مجتمعية مستدامة. ودعت المؤسسة، في ختام رسالتها بهذه المناسبة، جميع أفراد المجتمع ومؤسساته إلى أن يكونوا "السند" الحقيقي والدائم لكل من يواجه تحديات صحية، مؤكدةً أن التضامن هو الخطوة الأولى نحو مجتمع شامل، متعاطف، يحتوي الجميع.