«بِتكوين» تتجاوز 123 ألف دولار لأول مرة في تاريخها
وبدأ مجلس النواب الأمريكي أمس مناقشة سلسلة من القوانين لتوفير الإطار التنظيمي لقطاع الأصول الرقمية، وهو مطلب طال انتظاره.
ولاقت هذه المطالب صدى لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يصف نفسه بأنه «رئيس العملات المُشَفَّرة» وحث صانعي السياسات على تحديث القواعد بما يخدم القطاع.
وشهدت بِتكوين ارتفاعا بنسبة 29 في المئة منذ بداية العام وحتى الآن، مما أدى إلى انتعاش أوسع في العملات المُشَفَّرة الأخرى خلال الأسابيع الماضية على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وأثارت الكثير من الفوضى.
أما إيثر، ثاني أكبر العملات المُشَفَّرة في العالم، فقد قفزت أيضاً إلى أعلى مستوى لها خلال أكثر من خمسة أشهر عند 3059.60 دولار وارتفعت «إكس.آر.بي» و»سولانا» بنحو ثلاثة في المئة.
وقالت سوزانا ستريتر من «هارغريفز لانسداون» البريطانية لإدارة الاستثمارات إن «ترامب كان من أشدّ المدافعين عن العملات الرقمية، ويبدو أن وعوده ستترجم قانوناً». وأضافت «قد يُشجّع ذلك المزيد من الشركات والمؤسسات المالية على حيازة» عملات رقمية.
وأوضحت أن «المضاربين يتهافتون على العملات المُشَفَّرة بسبب المخاوف من الوضع المالي غير المُستدام في الولايات المتحدة وتراجع سمعة الدولار».
وفي الأسابيع الأخيرة استفادت عملة البِتكوين أيضاً من «التدفقات المالية إلى صناديق الاستثمار المتداولة» وهي منتجات استثمارية يتطور سعرها بناء لأداء هذه الأصول المُشَفَّرة، «والاستثمارات المؤسسية الجديدة» كما يقول بوب سافاج المحلل في بنك «نيويورك ميلون».
ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للقطاع إلى نحو 3.81 تريليون دولار حسب بيانات موقع «كوين ماركت كاب» المتخصص في تتبع سوق العملات الرقمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 39 دقائق
- القدس العربي
برلين: قرار تزويد كييف بمنظومتي باتريوت خلال 'أيام أو أسابيع'
برلين: قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، عقب محادثات أجراها مع نظيره الأمريكي بيت هيغسيث، أمس الإثنين، إن برلين وواشنطن ستتخذان قرارًا بشأن إرسال منظومتَي دفاع جوي أمريكيتَي الصنع من طراز باتريوت إلى كييف خلال أيام أو أسابيع. وكانت ألمانيا قد عرضت شراء وحدات من منظومة باتريوت الأمريكية لتزويد أوكرانيا بها، بعد أن تعرّضت، خلال الأسابيع الماضية، لبعض من أعنف الهجمات الروسية منذ اندلاع الحرب. وأوضح بيستوريوس، خلال وجوده في واشنطن، أن المحادثات ستتواصل على المستوى الفني والإجرائي لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الصفقة، مثل عدد القاذفات والصواريخ التي قد يشملها الاتفاق. وأضاف أن أول وحدة من منظومة باتريوت قد تُرسل إلى أوكرانيا خلال أشهر من التوصل إلى الاتفاق. كما امتنع عن التعليق بشأن ما إذا كانت المحادثات شملت أيضًا تقديم أسلحة هجومية لكييف. تقدير أمريكي متزايد للدور الألماني، بعدما أصبحت ألمانيا في الآونة الأخيرة لاعبًا رئيسيًا في أكبر عملية تعزيز عسكري يشهدها الناتو منذ الحرب الباردة وحظي بيستوريوس باستقبال حار في واشنطن، وسط تقدير أمريكي متزايد للدور الألماني، بعدما أصبحت ألمانيا في الآونة الأخيرة لاعبًا رئيسيًا في أكبر عملية تعزيز عسكري يشهدها حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ الحرب الباردة، وذلك بعد عقود من التخلف عن باقي الدول في مستوى الإنفاق الدفاعي. وفي ظل تصاعد القلق الأوروبي من احتمال تعرّض دول القارة لهجوم روسي في المستقبل، واستعدادًا لاحتمال تقليص الحضور العسكري الأمريكي، خففت ألمانيا من قيودها الدستورية على الديون، ما سمح لها بالسعي إلى تحقيق هدف الناتو الجديد للإنفاق العسكري، وهو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى رفع الإنفاق الدفاعي الألماني إلى 162 مليار يورو (189 مليار دولار) بحلول عام 2029، مقارنة بـ 95 مليار يورو في مشروع موازنة عام 2025. وفي ما يتعلق بخطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ بعيدة المدى مؤقتًا في ألمانيا بدءًا من 2026- بحسب اتفاق أُبرم في عهد الرئيس السابق جو بايدن- قال بيستوريوس إنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كان الالتزام الأمريكي لا يزال قائمًا. وأضاف: 'أثق كثيرًا في أن اتفاق العام الماضي لا يزال ساريًا، لكننا لا نزال ننتظر قرارًا نهائيًا'، مشيرًا إلى أن عملية النشر قيد المراجعة. وكانت روسيا قد انتقدت تلك الخطط، معتبرة إياها تهديدًا خطيرًا لأمنها القومي، ورفضت المخاوف الغربية من احتمال إقدامها على مهاجمة دولة عضو في الحلف. وتناولت المحادثات في واشنطن أيضًا مراجعة وضع القوات الأمريكية حول العالم، والتي قد تؤدي إلى خفض عدد القوات في أوروبا، حيث يتمركز حوالي 80 ألف جندي أمريكي، منهم 40 ألفًا في ألمانيا. ويحث الحلفاء الأوروبيون الولايات المتحدة على التنسيق الكامل في حال تقرر سحب أي قوات، لتفادي حدوث ثغرات أمنية قد تجعل أعضاء الحلف عرضة لأي عدوان روسي محتمل. وقال بيستوريوس إن نظيره الأمريكي هيغسيث وافق على تبنّي نهج منسّق وشفاف في حال تقرر سحب قوات أمريكية من القارة الأوروبية. (رويترز)
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
إسرائيل تخنق إمدادات الغاز لمصر لرفع الأسعار 40%
أوقفت الشركات الإسرائيلية الموردة للغاز الطبيعي إلى الشبكة الوطنية للغاز في مصر الإمدادات عند مستويات 800 مليون قدم مكعبة يومياً، لتقترب من المستوى السائد قبل قطع الإمدادات نهائياً في 13 يونيو/ حزيران الماضي، مع بداية العدوان الإسرائيلي على إيران. ورغم حدوث انفراجة في معدلات التوريد ساهمت في إعادة تشغيل نحو 70% من طاقة مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ومواد البناء في مصر، بعد توقف عن العمل استغرق أسبوعين، فإن الموردين الإسرائيليين للغاز من حقلي "تمار" و"ليفياثان" تباطأوا في إتمام اتفاق مسبق مع المستوردين المصريين يستهدف رفع كميات التوريد إلى مليار قدم مكعبة يومياً مع بداية الأسبوع الجاري، وتصل إلى 1.1 مليار قدم مكعبة في نهاية الشهر. وقالت مصادر في الهيئة العامة للبترول في مصر، وهي الجهة المسؤولة عن صفقات توريد الغاز والنفط التي تجريها شركات محلية مع جهات أجنبية، إن تباطؤ الجانب الإسرائيلي في زيادة ضخ الغاز يرجع إلى رغبة الشركات الإسرائيلية في زيادة سعر التوريد بنسب تراوح بين 25% و40%، في مخالفة لاتفاق موقع بين الطرفين يقضي بمناقشة أسعار التوريد كل خمس سنوات. أوضح المصدر أن أسعار الغاز الإسرائيلي المتفق عليها منذ بدء التوريد من حقل "تمار" عام 2018، وتوسيع الاتفاق لرفع حجم التوريد السنوي عام 2019، سبق تعديلها في 16 فبراير/ شباط 2025، أثناء توقيع عقد استيراد أربعة مليارات متر مكعب سنوياً إضافية من هذا الحقل، اعتباراً من يوليو/ تموز الجاري، مشيرا إلى أن سعر الغاز المورد من إسرائيل يبلغ نحو ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (وحدة تسعير)، بينما يسعى الطرف الإسرائيلي إلى زيادته إلى ما بين 7.5 وتسعة دولارات لكل مليون وحدة. وفيما اعتبر المصدر أن ذلك تهديد مبطن بتراجع إمدادات الغاز الطبيعي مرة أخرى من الحقول الإسرائيلية، أوضح أن الشركات الإسرائيلية وجهت خطابا لهيئة البترول، الأسبوع الماضي، تخطرها بوجود احتمالات لتخفيض ضخ الغاز من حقل "تمار"، خلال شهر أغسطس/ آب المقبل إذا زادت حاجة تل أبيب لإمدادات إضافية من الغاز لمواجهة زيادة الطلب في فصل الصيف أو إجراءات فنية لتحسين أداء الخطوط والشبكات بعد انتهاء حالة الحرب في المنطقة. اقتصاد عربي التحديثات الحية تشغيل جزئي لمصانع الأسمدة المصرية بعد عودة الغاز الإسرائيلي وأكد أستاذ هندسة الطاقة وخبير البترول الدولي جمال القليوبي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تمسك وزارة البترول بعقود التسعير المتفق عليها مع الأطراف الإسرائيلية حق أصيل لها، حيث ترتبط عقود توريد النفط والغاز طويلة الأجل بأسعار محددة للصفقة يمكن النظر في تغييرها كل خمس سنوات، لافتا إلى جاهزية شبكات الغاز المحلية لاستقبال أي كميات إضافية من الغاز الإسرائيلي عبر الخط الرابط بين ميناءي عسقلان والعريش، والذي يعمل منذ سبعة أيام بكفاءته المعتادة منذ فترة ما قبل الحرب. وأشار مصدر في الشركة القابضة للغازات المصرية إلى محاولة استغلال الطرف الإسرائيلي زيادة الطلب المحلي على الغاز لمواجهة وقت الذروة في الاستهلاك خلال فصل الصيف، للحصول على مكاسب فورية من الأزمة المحلية، مؤكدا مبالغة الطرف الإسرائيلي في تقييم سعر الغاز الطبيعي، الذي يباع في حدود ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ويورد ضمن صفقة طويلة الأجل مدتها 15 عاماً، تشمل توريد 64 مليار قدم مكعبة، مقابل 15 مليار دولار، زادت بنحو أربعة مليارات دولار، مع الإضافة التي ستأتي من إيرادات حقل "تمار" بنحو أربعة مليارات متر مكعب سنوياً. وقال إن اسرائيل تبني حساباتها على مواجهة مصر تراجعاً في إنتاج الغاز الطبيعي، واعتمادها على تدبير بدائل المحروقات عبر شراء الغاز المسال من السوق الفورية، بنحو 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، مع التزامها أخيراً بزيادة أسعار توريد الغاز من شركة "إيني" الإيطالية والشركات الأميركية الحاصلة على حق استخراج الغاز في شمال مصر. ولفت إلى أن تغيير اتفاق التوريد مع هذه الجهات يأتي وفقا لشروط التعاقد طويلة الأجل، ورغبة من الحكومة في دعم قدراتها المالية لتوسعة أعمال الاستكشاف والحفر والإنتاج، بما يعيد التوازن بين الاستهلاك والإنتاج المحلي بحلول عام 2027. في سياق متصل، قال خبير البترول جمال القليوبي لـ"العربي الجديد"، إن الضغوط التي تمارسها أي أطراف على مصر لن تكون لها قيمة خلال الفترة المقبلة، بعد توقيع وزارة البترول عدة اتفاقيات دولية لاستيراد احتياجاتها من الغاز المسال حتى نهاية عام 2026، وتشغليها أربع سفن من بين 21 سفينة موجودة في أنحاء العالم، لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي (تغويز)، بما يضمن التدفقات اللازمة من الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء والمصانع وزيادة الاستهلاك المنزلي والتجاري من الكهرباء خلال فصل الصيف، وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2026. اقتصاد عربي التحديثات الحية أزمة الطاقة تتفاقم في مصر مع توقف الغاز الإسرائيلي بسبب التوتر ونفى القليوبي صحة ما ذكره حزب العدل قبل أيام حول تعثر تشغيل وحدات "التغويز" التي تعمل بموانئ السويس (على ساحل البحر الأحمر، شرق مصر)، والإسكندرية (على البحر المتوسط شمالاً)، لتفريغ شحنات الغاز المسال على مدار الأيام الماضية، مؤكدا متابعته عمليات تشغيل تلك الوحدات لحظياً، بصفته يعمل مستشاراً دولياً في مجالات الطاقة. واعتبر القليوبي أن بيان "حزب العدل" في هذا الشأن مجرد تصريحات سياسية، تستهدف مكاسب سياسية، دون التفكير في خطورة تصديرها على قطاع حيوي يواجه صعوبات مالية وفنية تحتاج إلى دعم سياسي وشعبي لإنقاذه. وأشار إلى وجود ثلاث سفن "تغويز" جرى ربطها بموانئ السويس والإسكندرية، وتوفير وصلات الربط مع شبكة الضغط العالي للغاز التي تنفذها شركات "امبي" و"بتروجيت" التابعتين لوزارة البترول، لتكون قادرة على القيام بالاختبارات الدقيقة لنقل الغاز عبر خطوط طولها 17 كيلومتراً تربط بين سفينة الشحن والشبكة الوطنية للغاز، لضمان عدم حدوث أي انفجارات أو مشاكل فنية أثناء عملية التفريغ التي تستغرق عدة أيام للسفينة الواحدة. وأضاف أن ميناء دمياط سيستقبل سفينة شحن رابعة هي "إنرجييس ونتر" خلال أغسطس/ آب المقبل، لمساعدة السفن الثلاث الأخرى في ضخ المزيد من الغاز المسال للشبكة الوطنية. ودفعت أزمة الغاز الحكومة إلى استيراد نحو 30 شحنة غاز مسال منذ يناير/ كانون الثاني حتى مايو/ أيار، والاتفاق على استيراد ما بين 40 و60 شحنة غاز أخرى حتى نهاية 2025، مع مناقشة اتفاقات إمدادات طويلة ومتوسطة الأمد مع كل من قطر والسعودية والجزائر والولايات المتحدة على إمدادات جديدة من الغاز المسال في حدود 150 شحنة لتوفير الغاز حتى نهاية العام المقبل، وسط آمال باستعادة الحقول المصرية قدرتها على إنتاج الغاز عام 2027، عند حدودها المسجلة عام 2022، في حدود ستة مليارات قدم مكعبة يومياً، والتي هبطت أخيراً إلى نحو 3.7 مليارات قدم مكعبة، بما يساهم في توفير الغاز المستهلك يوميا في حدود 6.2 مليارات قدم مكعبة. وأكدت مصادر حاجة مصر لنحو 15 مليار دولار لبناء أمن الطاقة للدولة خلال عامي 2025-2026، عبر شراء الغاز المسال من الخارج بما يلبي العجز في الإنتاج المحلي ويضمن عدم انقطاع الكهرباء أو توقف قطاعات صناعية تعول عليها الحكومة لزيادة الصادرات ومساعدتها في تدبير العملة الصعبة والحد من الواردات.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
صندوق النقد يوصي بإلغاء دعم الوقود في ليبيا... وخبراء يحذرون
أوصى صندوق النقد الدولي بتطبيق خطة شاملة لإصلاح نظام دعم الطاقة في ليبيا ، تتضمن إلغاء دعم الوقود تدريجياً خلال ثلاث سنوات، بينما حذر خبراء من أن الوقت الراهن لا يسمح بتنفيذ مثل هذه الخطوة، في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي وانعدام الاستقرار الأمني. بحسب مقترح الصندوق، الذي نشره في تقرير له على موقعه الإلكتروني، يصل سعر لتر البنزين إلى 3.3 دنانير (0.6 دولار)، مقابل 0.15 دينار حالياً، وذلك بعد ثلاث سنوات، بحيث يُلغى نصف الدعم الحالي في أول عام، ثم النصف الثاني على عامين متتاليين، ويقدم دعماً نقديا يصل إلى 509 دنانير شهرياً لكل مواطن (الدولار يعادل 5.5 دنانير رسمياً). كما يتضمن الإصلاح زيادة تدريجية في تعرفة الكهرباء من 0.04 دينار لكل كيلووات/ ساعة إلى 0.5 دينار في العام الثالث. كما أوصى الصندوق بتخفيف الآثار الاجتماعية لإلغاء الدعم عبر تقديم تحويلات نقدية للمواطنين، تبدأ من 217 ديناراً شهرياً في العام الأول، وتصل إلى 509 دنانير شهرياً في العام الخامس من الخطة، وأشار إلى أن تنفيذ خطة الإصلاح يتطلب اتباع منهج استراتيجي حذر بالنظر إلى التحديات السياسية التي تواجهها ليبيا. وتتمثل المرحلة الأولى في تقييم احتياجات الوقود بإنشاء لجنة مستقلة لتحديد الكميات الفعلية المطلوبة من الوقود، بما يتماشى مع المعايير الدولية. أما المرحلة الثانية، فتتطلب إعادة هيكلة أنظمة التوزيع والتحصيل، مع التأكيد على ضرورة مراقبة سلاسل الإمداد المحلية لضمان فعالية الإصلاح. كما اقترح الصندوق نظام مراقبة رقمياً لتمكين السلطات من تتبع الوقود في مراحل الإنتاج والتخزين والتوزيع، بهدف مكافحة التهريب وتعزيز الشفافية. من أبرز العوائق التي قد تعترض تنفيذ الخطة هي المعارضة من مجموعات المصالح الخاصة التي تستفيد من أنشطة التهريب، وفق الصندوق، الذي قدّر أرباح التهريب بحوالي ثلاثة مليارات دولار سنوياً، ما يعكس حجم الفساد المرتبط بنظام الدعم. ورأى أن الأسعار المدعومة تشجع على الفساد والتهريب، لافتا إلى أن نحو 30% من الوقود المستورد يتم تهريبه إلى الدول المجاورة بسبب الفجوة الكبيرة بين الأسعار المدعومة والأسعار العالمية، وأوضح أن شبكات التوزيع هي المسؤولة بشكل رئيسي عن هذه الأنشطة، ما يستدعي ضرورة "تعزيز الرقابة" على سلاسل الإمداد المحلية. اقتصاد الناس التحديثات الحية ليبيا: حملة شعبية غاضبة من رفع الدعم عن المحروقات كما أشار إلى أن الانقسام السياسي في ليبيا يعوق قدرة الحكومة على التوصل إلى توافق بشأن الإصلاحات الضرورية، مؤكدا أن غياب الثقة في النظام السياسي يثير مخاوف المواطنين بشأن قدرة الحكومة على تعويضهم عن أي زيادات في الأسعار بعد إلغاء الدعم. ولتفادي تراكم فجوات الأسعار، اقترح الصندوق اعتماد "آلية تسعير تلقائية" تتيح للوقود التكيف مع التغيرات العالمية في الأسعار. ولتخفيف تأثير رفع الدعم على الفئات المتأثرة، اقترح الصندوق تقديم تحويلات نقدية للمواطنين، بحيث يبدأ الدعم من 217 ديناراً شهرياً في العام الأول، ويزيد تدريجياً إلى 509 دنانير شهرياً في العام الخامس بعد إتمام الإصلاحات. بالإضافة إلى الوقود، أشار التقرير إلى أن دعم الكهرباء في ليبيا شهد زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن تعرفة الكهرباء في ليبيا تعتبر من الأرخص عالميًا. واقترح الصندوق رفع تعرفة الكهرباء تدريجيًا على مدى ثلاث سنوات لتصل إلى 0.5 دينار لكل كيلووات في العام الثالث. بدوره، قال على الشريف، أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، إن إعادة النظر في سياسة دعم الطاقة في ليبيا "أمر ضروري من الناحية النظرية"، لكنه شدد على أن الوقت الراهن لا يسمح بتنفيذ مثل هذه الخطوة، في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي وانعدام الاستقرار الأمني. وأوضح الشريف، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن رفع الدعم عن الوقود ستكون له انعكاسات مباشرة على مستويات الأسعار والخدمات، وهو ما يتطلب وجود حكومة موحدة تمتلك القدرة على تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة، إلى جانب تطوير شبكة مواصلات عامة فعّالة وبنية تحتية تتيح للمواطنين بدائل حقيقية للتنقل. وأضاف أن "الحد الأدنى للأجور يبلغ حالياً نحو 900 دينار (163.6 دولار)، وإذا ما تم اعتماد التسعيرة الجديدة للوقود، فإن تعبئة 100 لتر شهرياً قد تكلف المواطن ما يصل إلى 350 دينارًا، وهو رقم كبير بالنسبة للشرائح ذات الدخل المحدود، ما يستدعي ضرورة تفعيل برامج حماية اجتماعية موازية". اقتصاد الناس التحديثات الحية أزمة السيولة تعمّق معاناة الليبيين المعيشية... والأسعار بلا سقف من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي أحمد المبروك أن رفع الدعم بات خطوة لا مفر منها، خاصة بعد تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وقال "في السابق، كان الدولار يُحتسب بـ1.4 دينار فقط، أما اليوم فيُتداول عند 5.5 دنانير، ما يعني أن الاستمرار في الدعم بالأسعار القديمة لا ينسجم مع الواقع النقدي الجديد". واقترح المبروك استخدام بطاقات ذكية للمواطنين الليبيين، تتيح لهم الحصول على حصة شهرية من الوقود المدعوم بشكل عادل، موضحاً لـ"العربي الجديد،" أن أي دعم خارج هذا الإطار "يجب أن يُرفع عن الأجانب والمقيمين غير الليبيين، لتخفيف الضغط على الميزانية العامة". في السياق، حذر الخبير الاقتصادي وحيد الجبو من تداعيات اجتماعية خطيرة قد ترافق قرار رفع الدعم، مشيرًا إلى أن "أي خطوة غير مدروسة قد تؤدي إلى انفجار شعبي، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الثقة في قدرة الدولة على تعويض المواطنين بشكل عادل.
