إسرائيل تخنق إمدادات الغاز لمصر لرفع الأسعار 40%
للغاز الطبيعي
إلى الشبكة الوطنية للغاز في مصر الإمدادات عند مستويات 800 مليون قدم مكعبة يومياً، لتقترب من المستوى السائد قبل قطع الإمدادات نهائياً في 13 يونيو/ حزيران الماضي، مع بداية العدوان الإسرائيلي على إيران.
ورغم حدوث انفراجة في معدلات التوريد ساهمت في إعادة تشغيل نحو 70% من طاقة مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ومواد البناء في مصر، بعد توقف عن العمل استغرق أسبوعين، فإن الموردين الإسرائيليين للغاز من حقلي "تمار" و"ليفياثان" تباطأوا في إتمام اتفاق مسبق مع المستوردين المصريين يستهدف رفع كميات التوريد إلى مليار قدم مكعبة يومياً مع بداية الأسبوع الجاري، وتصل إلى 1.1 مليار قدم مكعبة في نهاية الشهر.
وقالت مصادر في الهيئة العامة للبترول في مصر، وهي الجهة المسؤولة عن صفقات توريد الغاز والنفط التي تجريها شركات محلية مع جهات أجنبية، إن تباطؤ الجانب الإسرائيلي في زيادة ضخ الغاز يرجع إلى رغبة الشركات الإسرائيلية في زيادة سعر التوريد بنسب تراوح بين 25% و40%، في مخالفة لاتفاق موقع بين الطرفين يقضي بمناقشة أسعار التوريد كل خمس سنوات.
أوضح المصدر أن أسعار الغاز الإسرائيلي المتفق عليها منذ بدء التوريد من حقل "تمار" عام 2018، وتوسيع الاتفاق لرفع حجم التوريد السنوي عام 2019، سبق تعديلها في 16 فبراير/ شباط 2025، أثناء توقيع عقد استيراد أربعة مليارات متر مكعب سنوياً إضافية من هذا الحقل، اعتباراً من يوليو/ تموز الجاري، مشيرا إلى أن سعر الغاز المورد من إسرائيل يبلغ نحو ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (وحدة تسعير)، بينما يسعى الطرف الإسرائيلي إلى زيادته إلى ما بين 7.5 وتسعة دولارات لكل مليون وحدة.
وفيما اعتبر المصدر أن ذلك تهديد مبطن بتراجع إمدادات الغاز الطبيعي مرة أخرى من الحقول الإسرائيلية، أوضح أن الشركات الإسرائيلية وجهت خطابا لهيئة البترول، الأسبوع الماضي، تخطرها بوجود احتمالات لتخفيض ضخ الغاز من حقل "تمار"، خلال شهر أغسطس/ آب المقبل إذا زادت حاجة تل أبيب لإمدادات إضافية من الغاز لمواجهة زيادة الطلب في فصل الصيف أو إجراءات فنية لتحسين أداء الخطوط والشبكات بعد انتهاء حالة الحرب في المنطقة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
تشغيل جزئي لمصانع الأسمدة المصرية بعد عودة الغاز الإسرائيلي
وأكد أستاذ هندسة الطاقة وخبير البترول الدولي جمال القليوبي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تمسك وزارة البترول بعقود التسعير المتفق عليها مع الأطراف الإسرائيلية حق أصيل لها، حيث ترتبط عقود توريد النفط والغاز طويلة الأجل بأسعار محددة للصفقة يمكن النظر في تغييرها كل خمس سنوات، لافتا إلى جاهزية شبكات الغاز المحلية لاستقبال أي كميات إضافية من الغاز الإسرائيلي عبر الخط الرابط بين ميناءي عسقلان والعريش، والذي يعمل منذ سبعة أيام بكفاءته المعتادة منذ فترة ما قبل الحرب.
وأشار مصدر في الشركة القابضة للغازات المصرية إلى محاولة استغلال الطرف الإسرائيلي زيادة الطلب المحلي على الغاز لمواجهة وقت الذروة في الاستهلاك خلال فصل الصيف، للحصول على مكاسب فورية من الأزمة المحلية، مؤكدا مبالغة الطرف الإسرائيلي في تقييم سعر الغاز الطبيعي، الذي يباع في حدود ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ويورد ضمن صفقة طويلة الأجل مدتها 15 عاماً، تشمل توريد 64 مليار قدم مكعبة، مقابل 15 مليار دولار، زادت بنحو أربعة مليارات دولار، مع الإضافة التي ستأتي من إيرادات حقل "تمار" بنحو أربعة مليارات متر مكعب سنوياً.
وقال إن اسرائيل تبني حساباتها على مواجهة مصر تراجعاً في إنتاج الغاز الطبيعي، واعتمادها على تدبير بدائل المحروقات عبر شراء الغاز المسال من السوق الفورية، بنحو 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، مع التزامها أخيراً بزيادة أسعار توريد الغاز من شركة "إيني" الإيطالية والشركات الأميركية الحاصلة على حق استخراج الغاز في شمال مصر.
ولفت إلى أن تغيير اتفاق التوريد مع هذه الجهات يأتي وفقا لشروط التعاقد طويلة الأجل، ورغبة من الحكومة في دعم قدراتها المالية لتوسعة أعمال الاستكشاف والحفر والإنتاج، بما يعيد التوازن بين الاستهلاك والإنتاج المحلي بحلول عام 2027.
في سياق متصل، قال خبير البترول جمال القليوبي لـ"العربي الجديد"، إن الضغوط التي تمارسها أي أطراف على مصر لن تكون لها قيمة خلال الفترة المقبلة، بعد توقيع وزارة البترول عدة اتفاقيات دولية لاستيراد احتياجاتها من الغاز المسال حتى نهاية عام 2026، وتشغليها أربع سفن من بين 21 سفينة موجودة في أنحاء العالم، لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي (تغويز)، بما يضمن التدفقات اللازمة من الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء والمصانع وزيادة الاستهلاك المنزلي والتجاري من الكهرباء خلال فصل الصيف، وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2026.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
أزمة الطاقة تتفاقم في مصر مع توقف الغاز الإسرائيلي بسبب التوتر
ونفى القليوبي صحة ما ذكره حزب العدل قبل أيام حول تعثر تشغيل وحدات "التغويز" التي تعمل بموانئ السويس (على ساحل البحر الأحمر، شرق مصر)، والإسكندرية (على البحر المتوسط شمالاً)، لتفريغ شحنات الغاز المسال على مدار الأيام الماضية، مؤكدا متابعته عمليات تشغيل تلك الوحدات لحظياً، بصفته يعمل مستشاراً دولياً في مجالات الطاقة. واعتبر القليوبي أن بيان "حزب العدل" في هذا الشأن مجرد تصريحات سياسية، تستهدف مكاسب سياسية، دون التفكير في خطورة تصديرها على قطاع حيوي يواجه صعوبات مالية وفنية تحتاج إلى دعم سياسي وشعبي لإنقاذه.
وأشار إلى وجود ثلاث سفن "تغويز" جرى ربطها بموانئ السويس والإسكندرية، وتوفير وصلات الربط مع شبكة الضغط العالي للغاز التي تنفذها شركات "امبي" و"بتروجيت" التابعتين لوزارة البترول، لتكون قادرة على القيام بالاختبارات الدقيقة لنقل الغاز عبر خطوط طولها 17 كيلومتراً تربط بين سفينة الشحن والشبكة الوطنية للغاز، لضمان عدم حدوث أي انفجارات أو مشاكل فنية أثناء عملية التفريغ التي تستغرق عدة أيام للسفينة الواحدة. وأضاف أن ميناء دمياط سيستقبل سفينة شحن رابعة هي "إنرجييس ونتر" خلال أغسطس/ آب المقبل، لمساعدة السفن الثلاث الأخرى في ضخ المزيد من الغاز المسال للشبكة الوطنية.
ودفعت أزمة الغاز الحكومة إلى استيراد نحو 30 شحنة غاز مسال منذ يناير/ كانون الثاني حتى مايو/ أيار، والاتفاق على استيراد ما بين 40 و60 شحنة غاز أخرى حتى نهاية 2025، مع مناقشة اتفاقات إمدادات طويلة ومتوسطة الأمد مع كل من قطر والسعودية والجزائر والولايات المتحدة على إمدادات جديدة من الغاز المسال في حدود 150 شحنة لتوفير الغاز حتى نهاية العام المقبل، وسط آمال باستعادة الحقول المصرية قدرتها على إنتاج الغاز عام 2027، عند حدودها المسجلة عام 2022، في حدود ستة مليارات قدم مكعبة يومياً، والتي هبطت أخيراً إلى نحو 3.7 مليارات قدم مكعبة، بما يساهم في توفير الغاز المستهلك يوميا في حدود 6.2 مليارات قدم مكعبة.
وأكدت مصادر حاجة مصر لنحو 15 مليار دولار لبناء أمن الطاقة للدولة خلال عامي 2025-2026، عبر شراء الغاز المسال من الخارج بما يلبي العجز في الإنتاج المحلي ويضمن عدم انقطاع الكهرباء أو توقف قطاعات صناعية تعول عليها الحكومة لزيادة الصادرات ومساعدتها في تدبير العملة الصعبة والحد من الواردات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 9 دقائق
- العربي الجديد
العملات الرقمية بين فتاوى التحريم وحملات التخويف
تقف العملات الرقمية الأسرع نموا في العالم شبه مشلولة في منطقتنا العربية، ملاحقة من فتاوى التحريم وحملات التخويف والملاحقات الرسمية، في الوقت الذي تشهد تطورات سريعة عالميا سواء على مستوى التداول أو التشريعات. وفي الوقت الذي كان فيه سعر بيتكوين، العملة الأشهر بين العملات المشفرة ، يسجل ارتفاعاً قياسياً أمس ويتخطى حاجز 123 ألف دولار لأول مرة في تاريخها، كانت الأجهزة الأمنية في بلادنا تنشط وتلاحق المستثمرين في تلك العملات، وتلقي القبض على ما أسمتها بتشكيلات عصابية ترتبط بالعملات المشفّرة، بين تداول ووساطة وتعدين. وفي الوقت الذي كان فيه ترامب يخرج علينا قائلاً: "يعلم الجميع أنّني ملتزم بجعل أميركا عاصمة العملات المشفّرة"، وأنه رئيس مؤيد بشدة للعملات المشفّرة، كانت النيابة العامة المصرية، تقرر حبس متهمين على خلفية اتهامهم بالاتّجار في العملات المشفّرة، وممارسة أعمال البنوك دون الحصول على التراخيص القانونية، مستندة في ذلك إلى قانون يجرم بشدة المخالفين لهذا الحظر؛ إذ تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه، ويمكن أن يجري تطبيق إحدى هاتين العقوبتين أو كلتيهما معاً في حال تكرار المخالفة. وفي الوقت الذي تشهد فيه واشنطن العاصمة هذه الأيام "أسبوع الكريبتو" الذي يحدّد المسار المستقبلي للإطار التنظيمي للعملات المشفرة، على نحوٍ يحمي المستهلكين والمستثمرين، ويتحرك الكونغرس بقوة لدعم خطة ترامب الرامية إلى جعل الولايات المتحدة عاصمةً للعملات الرقمية في العالم، كانت بنوكنا في المقابل تصدر تحذيرات بشأن التعامل في العملات الرقمية، وأنه يجب التعامل معها بحذر شديد؛ لما في ذلك من حماية للمستثمرين وتقليص مخاطر الاحتيال أو الخسائر المالية. العملات الرقمية هي عملة المستقبل، بعد أن فرضت نفسها وبقوّة على سوق التعاملات النقدية والتحويلات المالية عبر العالم، ووصلت قيمتها السوقية إلى 3.81 تريليونات دولار وفي الوقت الذي كان فيه مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان في الولايات المتحدة ويليام بولتي، يطلب من شركتَي التمويل العقاري "فاني ماي" و"فريدي ماك"، تقديم مقترح لإضافة العملات المشفّرة ضمن ضمانات القروض العقارية للأفراد، ويتزايد فيه اهتمام المستثمرين والمؤسّسات المالية حول العالم بالأصول الرقمية، كانت المؤسّسات الدينية ودور الإفتاء في دول المنطقة تتلقى أسئلة من نوعية : " هل شراء بيتكوين وأخواتها حرام أم حرام ؟"، بل إن بعضها حرًم وبشكل قطعي التعامل بالعملات الرقمية لأنها "أتت من عالم مجهول، ولا نعرف ما هي خوارزمياتها، وليس لها مقابل أو أصل ولا قيمة ثابتة، ولا تصدر من الجهات الحكومية، وتعد نوعاً من أنواع القمار وأشد ضرراً، وبالتالي فإنها محرمة وينبغي اجتنابها وعدم تداولها لما فيها من خطورة على المجتمع". موقف التحديثات الحية الاستثمار في بيتكوين ... حلال أم حرام؟ الحالة المصرية لا تختلف كثيراً عن الحالة العربية التي تشهد من وقت لآخر تحذيرات من الحكومات والبنوك المركزية من التعامل بالعملات الرقمية، مع خروج مزيد من الفتاوى التي تحرّم التعامل بتلك العملات الخطرة والخادعة، وصدور مزيد من التحذيرات بشأنها من البنوك المركزية ومؤسّسات النقد العربية. بل إن العديد من الجهات الرسمية في المنطقة العربية تحاول لصق كل نقيصة بتلك العملات، منها أنها باب واسع لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وارتكاب كل الجرائم المالية من اتّجار في البشر ورقيق أبيض ومخدرات وأسلحة وآثار مهربة وغيرها. هذه الحالة الملفتة عربيا تأتي في الوقت الذي تسابق دول العالم فيه الزمن لوضع إطار تنظيمي أكثر وضوحاً لاحتضان تلك الأصول الافتراضية وفرضها على أرض الواقع، فالولايات المتحدة تدرس هذا الأسبوع ثلاثة مشروعات قوانين رئيسية لتنظيم سوق الأصول الرقمية من الجهات التشريعية في الكونغرس، وسط تدفقات غير مسبوقة على صناديق بيتكوين المتداولة في أسواق وول ستريت، وهو مطلب طال انتظاره من المستثمرين الراغبين في توفير ضمانات تحفظ حقوقهم في حال ضخ مليارات الدولارات في تلك العملات. العملات الرقمية هي عملة المستقبل، بعد أن فرضت نفسها وبقوّة على سوق التعاملات النقدية والتحويلات المالية عبر العالم، وبحسب أحدث بيانات، فقد وصلت القيمة السوقية لقطاع العملات الرقمية إلى نحو 3.81 تريليونات دولار. ومنذ انطلاق صناديق البيتكوين المتداولة في الأسواق الأميركية في يناير/كانون الثاني 2024، استقطبت تدفقات نقدية تزيد على 50 مليار دولار، كما أن دولاً عدّة اعترفت رسميا بهذه العملات ورفعت احتياطياتها النقدية من بيتكوين وغيرها. موقف التحديثات الحية جنون بيتكوين والعملات الرقمية... من يكبح فورة الأسعار؟ وكما فرضت بطاقات الدفع الإلكتروني مثل فيزا وماستر كارد وأميركان أكسبريس وداينرز كلوب نفسها لتصبح واحدة من أهم وسائل الدفع حول العالم، فإنّ العملات المشفّرة مثل بيتكوين وإيثريوم وريبل ستفرض نفسها ليس على الأسواق فحسب، بل على الحكومات والبنوك المركزية التي يجب أن تسارع لتنظيم العمل بها بما يحفظ حقوق الجميع. وربما تتحقق نبوؤة روبرت كيوساكي، مؤلف كتاب "الأب الغني والأب الفقير"، الذي توقع وصول سعر بيتكوين إلى مليون دولار بحلول عام 2035.
القدس العربي
منذ 7 ساعات
- القدس العربي
النفط يرتفع بفضل توقعات استمرار الطلب وانتعاش اقتصادي
بكين: ارتفعت أسعار النفط الأربعاء بفضل توقعات استمرار الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستخدمين للنفط في العالم، وسط تحسن التوقعات الاقتصادية. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.42 بالمئة، إلى 69 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:05 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 66.92 دولار. يأتي ذلك بعد انخفاض على مدى يومين إذ لم تعط السوق اهتماما لاحتمال اضطراب الإمدادات بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على مشتري النفط الروسي. وتحركت الأسعار في نطاق ضيق إلى حد ما إذ تنافست مؤشرات على طلب مستمر جراء زيادة السفر خلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي مع المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية على الشركاء التجاريين إلى إبطاء النمو الاقتصادي واستهلاك الوقود. ومع ذلك، تشير توقعات منتجي النفط الرئيسيين إلى تحسن النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام، فيما أظهرت بيانات صينية أن النمو في البلاد لا يزال مستمرا. وقال محللو مجموعة بورصات لندن في مذكرة 'يوفر الطلب الموسمي القوي حاليا زخما لأسعار النفط، إذ يبلغ السفر الصيفي والنشاط الصناعي ذروته'. وأضافوا 'أشارت زيادة استهلاك البنزين، خاصة في الولايات المتحدة خلال عطلة الرابع من يوليو، إلى طلب قوي على الوقود مما ساعد على تعويض أثر الضغوط التي تدفع لتراجع (الأسعار) والناجمة عن ارتفاع المخزونات والمخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية'. وأظهرت البيانات الصينية تباطؤ النمو في الربع الثاني من العام، ولكن ليس بالقدر الذي كان يُخشى منه سابقا، فيما يرجع لأسباب منها الشحن المبكر للصادرات استباقا للرسوم الجمركية الأمريكية. وهدأ ذلك بعض المخاوف بشأن اقتصاد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. بالإضافة إلى ذلك، توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري الثلاثاء أن الاقتصاد العالمي سيحقق أداء أفضل في النصف الثاني من العام، مما يعزز توقعات الطلب على النفط. وأشار التقرير إلى أن أداء الهند والصين والبرازيل يفوق التوقعات، في حين تشهد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي انتعاشا منذ العام الماضي. (رويترز)
العربي الجديد
منذ 19 ساعات
- العربي الجديد
المغرب يتوقع تدهور عجز الميزان التجاري بسبب تراجع الطلب الأوروبي
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، مساهمة سالبة للطلب الخارجي في معدل النمو الاقتصادي، خاصة في ظل تباطؤ وتيرة الطلب على السيارات من السوق الأوروبية، رغم زيادة مبيعات الفوسفات ومشتقاته، حيث توقعت تباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد إلى 4% العام المقبل من 4.4% متوقعة هذا العام، مشيرة إلى حالة عدم اليقين العالمية بشأن التجارة . وتترقب المندوبية في تقريرها السنوي حول الموازنة الاقتصادية الاستشرافية، الصادر اليوم الثلاثاء، أن تتأثر الصادرات المغربية بالمحيط العالمي الذي يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية وبتباطؤ النمو الاقتصادي في بلدان الاتحاد الأوروبي، فيما ستؤدي قوة الطلب الداخلي إلى ارتفاع الواردات، وتفاقم عجز الميزان التجاري. وتعبر المؤسسة عن توقع تدهور عجز الميزان التجاري، لينتقل من 19.1% من الناتج الإجمالي المحلي في 2024 إلى 19.8% سنة 2025، و20.1% سنة 2026. وكان عجز الميزان التجاري قد قفز من حوالي 16 مليار دولار في 2020 و20 مليار درهم في عام 2021، إلى 31 مليار دولار في 2022، قبل أن يستقر عند 30.5 مليار دولار في عام 2024. وتلاحظ المندوبية أن صافي الطلب الخارجي سيواصل تسجيل مساهمات سالبة في النمو الاقتصادي خلال سنتي 2025 و2026، تصل إلى 1.4 نقطة و0.9 نقطة على التوالي. وسيؤثر التباطؤ المتوقع في معدلات النمو الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين على دينامية الصادرات الوطنية، ما يدفع المندوبية السامية للتخطيط إلى التأكيد أن هذه الوضعية، ستؤدي مصحوبة بالزيادة المتوقعة للواردات، إلى تفاقم العجز التجاري وتدهور رصيد الحساب الجاري. وتسجل المؤسسة التي تنفرد بإصدار البيانات حول النمو وفرص العمل والبطالة والتضخم ومؤشر ثقة الأسر، أن صادرات الفوسفات ومشتقاته ستتعزز في 2025 و2026، مدعمة بقوة الطلب العالمي، خاصة الطلب الوارد من أميركا اللاتينية وأوروبا وآسيا. وتؤكد أن صادرات الفوسفات ومشتقاته ستستفيد من القيود المفروضة على الصادرات الصينية واستمرار فرض العقوبات على الفوسفات الروسي. كما ستساهم ملاءمة منتجات مع المعايير البيئية الأوروبية في تعزيز ولوج الصادرات من الفوسفات إلى الأسواق الأوروبية. اقتصاد عربي التحديثات الحية 20 مليون سائح إلى المغرب في 2025... ورهان على المغتربين وينتظر أن تتحسن الصادرات من المنتجات الزراعية ومنتجات الصناعات الغذائية، مدعومة بالتأثيرات الإيجابية للقطاع الفلاحي في العام الحالي، وستحافظ على المنحى نفسه خلال سنة 2026. وتذهب إلى أن صادرات النسيج والألبسة ستشهد نمواً معتدلاً نتيجة الطلب المتواضع في الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا، باعتبارها السوق الرئيسي لمنتجات هذا القطاع. ويرد هذا المنحى كذلك، حسب المندوبية، إلى المنافسة التي تعرفها الأسواق الدولية، وإلى استمرار سياق اقتصادي مضطرب في العديد من الدول المستوردة. وتؤكد المندوبية أن صادرات قطاع السيارات ستتأثر بالمنحى التنازلي للطلب على السيارات العاملة بالوقود في الأسواق الأوروبية، مشددة على أن التحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية والهجينة في أوروبا، نتيجة التدابير التحفيزية، من شأنه أن يساهم في تسريع ملاءمة الإنتاج الوطني مع احتياجات الأسواق. وتتوقع المندوبية أن يرتفع حجم الواردات من السلع بنسبة 8.8 % في 2025 و7.9% في 2026، حيث ستسجل الواردات من سلع التجهيز وأنصاف المنتجات زيادة ملحوظة، مدعمة أساساً بتسارع وتيرة نمو مكونات الطلب خاصة الاستثمار. ويرتقب أن تعرف الواردات من المنتجات الغذائية، خاصة القمح، تراجعاً طفيفاً نتيجة التحسن النسبي للإنتاج الزراعي، فيما ستواصل الواردات من الحيوانات الحية منحاها التصاعدي، بهدف تقليص الضغوط على الثروة الحيوانية على الصعيد الوطني. كما تتوقع المندوبية أن يتقلص العجز المالي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 من 3.6% في العام الجاري، لأن زيادة الإيرادات الضريبية ستبدد زيادة الإنفاق الحكومي.
