رغم تقارير إعلامية عن مفاوضات أولية.. شل تنفي وجود محادثات للاستحواذ على BP

مباشر: نفت شركة "شل" وجود أي محادثات بشأن الاستحواذ على شركة "BP"، وذلك بعد أن نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرًا يشير إلى أن الشركتين تخوضان مفاوضات أولية، وأن "BP" تدرس عرض الاستحواذ المحتمل بعناية.
وقال متحدث باسم "شل" إن ما تم تداوله مجرد "تكهنات سوقية"، مؤكدًا عدم وجود أي محادثات بين الطرفين في هذا الشأن.
ورغم هذا النفي، قفزت أسهم "BP" المتداولة في بورصة نيويورك بنسبة وصلت إلى 10%، لتُسجّل 32.94 دولارًا للسهم، عقب نشر التقرير الذي نقلته الصحيفة عن مصادر وُصفت بالمطلعة على مجريات الأمور، مشيرة إلى أن تفاصيل الصفقة المحتملة لا تزال غير واضحة، وأن إتمامها ليس مؤكدًا على الإطلاق.
وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت في وقت سابق، خلال شهر مايو، بأن "شل" تدرس جدوى صفقة استحواذ على "BP"، في وقت تتعرض فيه الأخيرة لضغوط متزايدة نتيجة تراجع أدائها على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى تدخل صندوق "إليوت مانجمنت" الناشط في شؤونها.
وتزايدت التكهنات في الأسواق بشأن إمكانية أن تصبح "BP"، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، هدفًا لعمليات استحواذ، وسط تحولات جذرية في صناعة الطاقة العالمية وتغيرات استراتيجية داخل الشركات الكبرى.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

وزيرة الخزانة البريطانية راتشيل ريفز (رويترز)

رغم تأكيد وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز في خريف العام الماضي أن زيادات الضرائب التي أعلنتها آنذاك "ستكون لمرة واحدة"، يبدو أن الواقع الاقتصادي يفرض مساراً مغايراً، مع تزايد التوقعات بأن الحكومة ستضطر قريباً إلى فرض ضرائب إضافية. كشفت ريفز عن خطة إنفاق ضخمة بقيمة 70 مليار جنيه إسترليني في الخريف الماضي، يتم تمويلها عبر اقتراض إضافي وزيادات ضريبية بلغت 40 مليار جنيه، استهدفت بشكل رئيسي الشركات البريطانية. حينها، شددت أمام البرلمان على أن هذه الخطوة "استثنائية"، مؤكدة أن الحكومة "لن تعود بمزيد من الضرائب أو الاقتراض"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business". لكن مع تدهور التوقعات الاقتصادية وتراجع الإيرادات الضريبية، باتت الحكومة أمام خيارات محدودة: إما خفض الإنفاق، أو زيادة الاقتراض، أو اللجوء مجدداً إلى رفع الضرائب. "هامش الأمان" يتآكل في الربيع، كانت الخزانة البريطانية تملك هامشاً مالياً محدوداً قدره 9.9 مليار جنيه لتلبية هدفها الأساسي: تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات الضريبية دون اللجوء إلى الاقتراض. غير أن هذا الهامش بدأ يتآكل بفعل ارتفاع تكاليف خدمة الدين وتباطؤ النمو الاقتصادي. بدوره، توقع مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) في مارس نمواً بنسبة 1% في 2025 و1.9% في 2026، لكن اقتصاديين يرون أن هذه التقديرات "متفائلة"، وإذا ما تم خفضها في التحديث المقبل، فإن ذلك قد يمحو الهامش المالي بالكامل. الضرائب تقترب.. "بفارق شعرة" وقال كبير الاقتصاديين في "ING"، جيمس سميث إن الحكومة "على بُعد شعرة" من فرض زيادات ضريبية جديدة، متوقعاً أن يؤدي أي خفض في توقعات النمو إلى تقليص الهامش المالي للنصف أو أكثر. وفي مقابلة مع "سكاي نيوز"، تهربت ريفز من الإجابة المباشرة حول احتمال فرض ضرائب جديدة هذا العام، مكتفية بالقول: "لن أكتب ميزانيات لأربع سنوات مقبلة قبل أن ننهي السنة الأولى". وعود انتخابية على المحك تراجعت الحكومة بالفعل عن بعض التخفيضات المثيرة للجدل، مثل إلغاء دعم التدفئة الشتوية للمتقاعدين، وأعلنت الأسبوع الماضي زيادات كبيرة في موازنات الصحة والدفاع. ومع استبعاد خفض الإنفاق ورفض تمويل المصروفات اليومية عبر الاقتراض، لم يتبقَ أمام ريفز سوى خيار الضرائب. لكن هذا الخيار يهدد بكسر تعهدات حزب العمال الانتخابية بعدم رفع ضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة، ما يثير قلقاً داخل الحزب من رد فعل شعبي غاضب. خيارات محدودة.. وقرارات صعبة من بين الخيارات المطروحة: تمديد تجميد حدود الإعفاءات الضريبية حتى 2030، تقليص الإعفاءات الضريبية على معاشات كبار الدخل، فرض رسوم على قطاع المراهنات، أو إعادة تقييم ضريبة المجلس المحلي المستندة إلى أسعار عقارات 1991. الخبير السياسي مجتبى رحمن يرى أن ريفز ستضطر إلى "ترقيع" الميزانية عبر زيادات صغيرة متعددة، مضيفاً: "لا توجد إجابات سهلة أمامها".

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

أكتوبر المقبل .. بدء فعاليات مؤتمر عُمان للكهرباء والطاقة 2025

تبدأ فعاليات مؤتمر عُمان للكهرباء والطاقة 2025 في دورته الرابعة خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وتنظمه شركة نماء لتوزيع الكهرباء بالتعاون مع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العُمانية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته نماء لتوزيع الكهرباء اليوم بمسقط، لاستعراض الاستعدادات والمشاركات المحلية والدولية والمحاور الرئيسة التي سيغطيها المؤتمر الذي يحمل شعار "آليات تسريع جهود تحول الطاقة في سلطنة عُمان". ويناقش المؤتمر في نسخته لهذا العام، فرص تطوير مزيج الطاقة وتعزيز كفاءة الشبكات واستخدام التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي في قطاع الكهرباء؛ في إطار الجهود الوطنية المستمرة لدعم استراتيجيات الطاقة المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040". ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 2000 مشارك، وما يزيد عن 100 متحدث من أكثر من 30 دولة، كما يتضمن برنامجًا متنوعًا من الجلسات الحوارية وحلقات العمل والمعرض المصاحب الذي يتيح للمؤسسات استعراض أحدث الحلول والتقنيات في مجال الكهرباء والطاقة. وقال الدكتور أحمد بن زايد الشقصي مدير عام الاستراتيجية والاستدامة بشركة نماء لتوزيع الكهرباء: إن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة علمية ومهنية تجمع المتخصصين وصُنّاع القرار والخبراء من داخل سلطنة عُمان وخارجها، موضحًا أن المؤتمر سيناقش مستقبل قطاع الطاقة في سلطنة عُمان والمنطقة، ومشاركة أحدث الحلول والتجارب في مجالات رئيسة مثل: الطاقة المتجددة وتطوير الشبكات وكفاءة الطاقة والتحول الرقمي. وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا المؤتمر في دفع مسيرة هذا التحول عبر حوارات مثمرة وتبادل معرفي فعّال وتقديم حلول عملية تدعم استدامة الموارد الوطنية لسلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعكس دور الشركة كشريك فاعل في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز التعاون المحلي والدولي، ساعيةً إلى إرساء شراكات تسهم في مستقبل طاقة مزدهر. من جانبه أوضح الدكتور أحمد بن سعيد المعشري رئيس قسم الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي بجامعة السُّلطان قابوس ورئيس رابطة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العُمانية أن هذا المؤتمر يمثل منصة مهمة لمناقشة التحول في قطاع الطاقة، ويتماشى مع تطوير التكنولوجيا من أجل خدمة المجتمعات، مؤكدًا أن التزام سلطنة عُمان بالتحول في مجال الطاقة يفتح آفاقًا واعدة للنقاش والتطوير، متطلعًا إلى إسهام الجلسات الحوارية التي يتضمنها المؤتمر في رسم ملامح المرحلة القادمة من التنمية المستدامة. وأشار إلى أن المؤتمر سيتضمن مسارات تقنية متعددة تغطي اللوائح والسياسات وتقنيات الشبكات الذكية، والحفاظ على الطاقة وكفاءتها، وتكامل الطاقة المتجددة، وإدارة الأصول، وحلول تخزين الطاقة، وتحسين نظام التوزيع، مع التركيز على تسريع أهداف التحول في الطاقة في سلطنة عُمان، موضحًا أن هذه الجلسات صُممت لتسهيل نقل المعرفة بين الخبراء الدوليين والمتخصصين الإقليميين. ويأتي المؤتمر في وقت تشهد فيه سلطنة عُمان تحولًا متسارعًا نحو الطاقة المتجددة والاستدامة، من خلال أهداف طموحة تشمل رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030، والاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وخفض الانبعاثات الكربونية.من جانبه أوضح الدكتور أحمد بن سعيد المعشري رئيس قسم الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي بجامعة السُّلطان قابوس ورئيس رابطة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العُمانية أن هذا المؤتمر يمثل منصة مهمة لمناقشة التحول في قطاع الطاقة، ويتماشى مع تطوير التكنولوجيا من أجل خدمة المجتمعات، مؤكدًا أن التزام سلطنة عُمان بالتحول في مجال الطاقة يفتح آفاقًا واعدة للنقاش والتطوير، متطلعًا إلى إسهام الجلسات الحوارية التي يتضمنها المؤتمر في رسم ملامح المرحلة القادمة من التنمية المستدامة. وأشار إلى أن المؤتمر سيتضمن مسارات تقنية متعددة تغطي اللوائح والسياسات وتقنيات الشبكات الذكية، والحفاظ على الطاقة وكفاءتها، وتكامل الطاقة المتجددة، وإدارة الأصول، وحلول تخزين الطاقة، وتحسين نظام التوزيع، مع التركيز على تسريع أهداف التحول في الطاقة في سلطنة عُمان، موضحًا أن هذه الجلسات صُممت لتسهيل نقل المعرفة بين الخبراء الدوليين والمتخصصين الإقليميين. ويأتي المؤتمر في وقت تشهد فيه سلطنة عُمان تحولًا متسارعًا نحو الطاقة المتجددة والاستدامة، من خلال أهداف طموحة تشمل رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030، والاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وخفض الانبعاثات الكربونية.

الشرق السعودية

منذ 4 ساعات

• الشرق السعودية

"مجتمعات مغلقة".. قلق في قبرص من موجة شراء عقارات يقودها إسرائيليون

حذر الحزب التقدمي للشعب العامل "أكيل" في قبرص، الأربعاء، من تصاعد عمليات استحواذ الأجانب على العقارات داخل البلاد، مشيراً إلى أن المستثمرين الإسرائيليين "ينفذون عمليات شراء ممنهجة لأراض في لارنكا وليماسول بهدف إنشاء مجمعات سكنية مغلقة". واعتبر "أكيل"، أن هذه الظاهرة باتت "تثير قلقاً متزايداً"، خاصة مع توسعها في مناطق محددة داخل المدينتين. وقدم الحزب مشروع قانون للحد من منح ما يُعرف بـ"التأشيرات الذهبية". وتعد هذه المرة الأولى التي يطرح فيها حزب سياسي قبرصي هذا الملف بهذا القدر من الجدية، مع تركيز لافت على صفقات الأراضي التي تشمل مستثمرين إسرائيليين. وقال زعيم حزب "أكيل" ستيفانوس ستيفانو، في تصريحات لإذاعة CyBC: "لأن قبرص دولة صغيرة وتقع في منطقة مضطربة... سنواصل التحذير بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة"، داعياً حكومة بلاده للتحرك. وأضاف: "في السنوات الماضية، ومع ازدهار قطاع البناء، لوحظ تزايد عمليات شراء العقارات من قِبل مواطني دول من خارج الاتحاد الأوروبي... ونشير هنا إلى أن دولاً أكبر بكثير من قبرص مثل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، فرضت قيوداً على بيع العقارات للأجانب من خارج الاتحاد، بهدف حماية أراضيها، وأيضاً لمنع ارتفاع الأسعار بشكل مفرط". تنظيم آليات منح التأشيرات الذهبية وأوضح ستيفانو، أن حزبه قدّم مشروعين بقانون إلى البرلمان، يهدفان إلى "تنظيم وضبط آليات منح التأشيرات الذهبية"، التي تُمنح للأجانب مقابل استثمار لا يقل عن 300 ألف يورو في العقارات أو الأسهم في الشركات. كما تسعى التشريعات المقترحة إلى مراقبة عمليات أخرى "يتم استخدامها كبدائل، وتتيح لمواطني دول ثالثة شراء العقارات بشكل جماعي، وغالباً في مناطق حساسة جغرافياً بالقرب من منشآت حيوية تابعة لجمهورية قبرص". وفي حديثه لاحقاً لصحيفة Cyprus Mail، أشار ستيفانو إلى أن "من بين هذه المنشآت الحساسة مواقع تابعة للحرس الوطني القبرصي"، دون أن يذكر أمثلة محددة. وفي تبريره لتركيز حزبه على المستثمرين الإسرائيليين، قال ستيفانو: "في الفترة الأخيرة، لوحظ تزايد عمليات شراء العقارات بشكل موجه، وخاصة في ليماسول ولارنكا... إذ تُشترى مناطق بأكملها لإنشاء مجمعات مغلقة لا يدخلها أحد سوى الإسرائيليين". وتابع: "تُبنى مدارس صهيونية، هكذا يسمونها، وكذلك معابد يهودية، وأنتم تدركون أن هذا، إلى جانب تقارير نشرتها صحف إسرائيلية موثوقة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لإنشاء فناء خلفي لها في قبرص... لا يمكن لهذا الأمر إلا أن يدق ناقوس الخطر بالنسبة لنا". وأردف: "إذا ذهبت إلى لارنكا أو ليماسول، سيحدثك السكان المحليون عن مناطق محددة يحدث فيها ذلك، لكن السلطات تتجاهل الأمر". وكان ستيفانو أدلى بتصريحات مماثلة خلال المؤتمر العام لحزب "أكيل"، الجمعة الماضي، حيث دعا حينها الحكومة إلى "حماية الأرض، وضمان أن تبقى قبرص ملكاً للقبارصة إلى الأبد". وحذّر قائلاً: "إذا لم نتخذ إجراءات فعالة الآن، فقد نكتشف في يوم من الأيام أن أرضنا لم تعد ملكاً لنا". وأوضح زعيم حزب "أكيل"، أن دولاً أوروبية أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا اتخذت بالفعل خطوات للحد من شراء العقارات من قِبل الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، مضيفاً: "لكن، وعلى النقيض من ذلك، نحن في قبرص نغض الطرف، والأسوأ أننا نسهل عمليات الشراء عبر برامج التأشيرات الذهبية وغيرها". وختم بالقول: "نحن لا نقول هذا بدافع رهاب الأجانب أو معاداة السامية، بل إن مسؤولية الحكومة هي ضمان أن تبقى قبرص تحت سيطرة القبارصة إلى الأبد". وكشفت الحكومة مؤخراً، رداً على سؤال برلماني، بيانات حول شراء الأجانب للعقارات خلال الفترة من 2021 وحتى يناير 2025. ففي لارنكا، جاء الإسرائيليون في المرتبة الرابعة بين أكثر المشترين، مع 1406 عملية شراء، منها 481 حصلت على سندات ملكية. وبحسب خبير عقاري تحدث إلى Cyprus Mail، فإن الإسرائيليين يفضلون شراء قطع أراض كبيرة تُستخدم لإنشاء منتجعات ومجمعات مغلقة. وأضاف أن الإسرائيليين يتركزون بشكل خاص في منطقة بيلا، إلى جانب مناطق أخرى مثل أورميديا وبدرجة أقل بيرفوليا. أما في لارنكا أيضاً، فقد اشترى اللبنانيون 1744 عقاراً، والبريطانيون 2743. وفي ليماسول، حل الإسرائيليون أيضاً في المرتبة الرابعة بـ1154عملية شراء، منها 511 بسندات ملكية، بينما اشترى البريطانيون 1840، والروس 2561. وفي بافوس، جاء الإسرائيليون كذلك في المرتبة الرابعة بـ1291عملية شراء، منها 867 بسندات ملكية. وتقدم عليهم الروس بـ1563، والبريطانيون بـ4483. وفي جميع المقاطعات، تصدر المواطنون القبارصة قائمة المشترين بفارق واضح.